گزیده ها قسمت دوم 6 شهریور - 98
آرمان: شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان قوز بالای قوز شده است
آرمان: شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان قوز بالای قوز شده است
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که روزی ندای وحدت اصلاح‌طلبان از آنجا شنیده شد این روزها خود تبدیل به چالش و معضلی در جریان چپ شده است.روزنامه آرمان با انتشار تحلیل فوق نوشت: بعید به نظر نمی‌رسد استارت تغییرات در سازوکار شورا زده شود. بگومگوهای دوسه روز اخیر که از اردوگاه اصلاحات به گوش رسید، فراتر از یک تنش لفظی درون‌جریانی فیمابین چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب بر سر مسائل خرد بود، حتی اختلاف‌نظر کلی دو حزب یا دو طیف در جبهه اصلاحات بر سر نحوه کنش در انتخابات پیشرو، محل بحث و جدل نبود. مسئله اصلی نه دعوای شخصی بین کرباسچی و عارف بود، نه بحث خروج حزب کارگزاران از جبهه اصلاحات. تقابل‌های کلامی و رسانه‌ای چند روز اخیر برخی اصلاح‌طلبان حتی چندان ارتباطی با مدیریت رئیس دولت اصلاحات در جبهه اصلاحات یا ضرورت بازتعریف اصلاح‌طلبی و بازنگری در جبهه اصلاحات هم نداشت. اظهارات کرباسچی اگر چه در وهله نخست هدف فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار گرفت و برخی آن را تعبیر به اختلاف بین کرباسچی و عارف کردند اما پشت پرده اختلافات چند ماه اخیر در جریان اصلاحات چه آنجا که کارگزاران رودرروی اتحاد ملت قرار گرفت چه این روزها که کارگزاران مقابل عارف ایستاده است در نهایت به یک جا ختم می‌شود؛ «شورای عالی سیاستگذاری».حدود شش ماه به انتخابات مجلس یازدهم زمان باقی است و احوالات اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی چندان مساعد نیست. اصلاح‌طلبان تاکنون به یک تصمیم جمعی و جامع و اتخاذ استراتژی انتخاباتی درباره نحوه ورود جبهه اصلاحات به عرصه انتخابات دست نیافته‌اند.در این میان گرچه نمی‌توان بخشی از موفقیت‌ها را مستقیما به عملکرد سازوکار مشورتی اصلاح‌طلبان نسبت داد اما آنچه امروز بیشتر به چشم می‌آید این است که همان «شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات» خود به عامل و محل بروز اختلاف تبدیل شده است. اظهارات اخیر کرباسچی که در بخشی از آن عملکرد عارف در شورای عالی و فراکسیون امید را زیر نقد برده بود بار دیگر پرونده انتقادات از شورای عالی را روی میز گذاشت.دوقطبی شکل گرفته در جنجال اخیر میان حزب کارگزاران و طیف نزدیک به عارف، این شائبه را به وجود آورد که مشکل کنونی نشأت گرفته از نواقص و ضعف‌های سیستماتیک موجود در ساختار و سازوکارهای شورای عالی نبوده، بلکه ریشه در اختلاف‌نظرهای موجود بین دو طیف یا اعضای آنها دارد. اما کارگزاران در انتقاد از شورای عالی تنها نیست. بخشی از نقدها متوجه ریاست این شوراست. ریاستی که از ابتدا در دست عارف بوده و او طی چند سال اخیر به‌طور همزمان ماموریت هدایت اصلاح‌طلبان در شورای عالی سیاستگذاری از یک سو و فراکسیون امید از سوی دیگر را برعهده داشته است. دو سمتی که برخی معتقدند در نتیجه تعارفات اصلاح‌طلبان با عارف از بعد از سال 92 به او تقدیم شده است. بخش اصلی انتقادات هم متوجه انفعال عارف در حفظ ائتلاف با میانه‌روها در پارلمان است که دامنه آن تا شورای عالی هم رسیده است.روزنامه آرمان در پایان، سرانجام ائتلاف انتخاباتی ایجاد شده توسط شورای سیاستگذاری در انتخابات مجلس 94 را ناخوشایند توصیف کرد.
نرخ تورم دولت احمدی‌نژاد 34 درصد در دولت روحانی 42 درصد
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: دولت روحانی چند درصد بیشتر تا شکستن رکورد دولت سازندگی درباره تورم فاصله ندارد.شرق با اشاره به تورم 42/2 درصدی، تیتر زده «5 پله تا شکستن رکورد دولت سازندگی» نوشت: نرخ تورم سالانه 42/2 درصدی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر در دوران سازندگی و پس از جنگ، تورم 49/4 درصدی را تجربه کرده بودیم. این نرخ دیگر بالای ۴۰ درصد را ندیده بود و حتی در بالاترین ارقامی که در سال ۹۲ در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه شده بود، نرخ تورم سالانه به 34/7 درصد رسیده بود. حالا دوباره نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد بازگشته. سیاست‌های نادرست ارزی و حذف ارز ترجیحی دو عاملی هستند که از سوی برخی کارشناسان برای افزایش نرخ تورم برشمرده می‌شوند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ١٣٩٨ به عدد 41/6 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 41/6 درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل 4/6 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» به ترتیب 6/56 و 35/2 درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.بایزید مردوخی، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با «شرق» می‌گوید: درک مفهوم تورم یا اثر تورم از سوی افراد جامعه، تناسبی با آمارهای اعلامی ندارد. آمار و ارقام به درد تحلیلگران می‌خورد که بتوانند سیاست‌های خود را بر پایه آن تنظیم کنند.مردوخی در ادامه می‌افزاید: افراد جامعه آنچه را در ماه‌های قبل مبنی بر بالا‌بودن نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد می‌شنیدند، کماکان احساس می‌کنند و کاهش آن برای‌شان ملموس نیست، در واقع درک مردم از قیمت‌ها همان ارقام پیشین است.این کارشناس با بیان اینکه اغلب از سوی جامعه، ارقام اعلامی با واقعیت همخوانی ندارد، ادامه می‌دهد: لزوما شاهد این هماهنگی بین احساس مردم با آمارها نیستیم. جای خوشحالی است که رقم تورم ماهانه کاهش یافته است؛ اما هنوز آن‌قدر بالاست که در زندگی مردم در چند سال اخیر، کم‌سابقه بوده است.
رهامی: حمایت رسانه‌های اصلاح‌طلب از جنایت نجفی، بی‌اخلاقی بود
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: رسانه‌ها نباید با محمدعلی نجفی در قتل همسرش مدارا و همراهی می‌کردند.محسن رهامی درباره قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی، به خبر آن‌لاین گفت: در موضوع قتل میترا استاد ما دیدیم که بیشتر رسانه‌ها، خصوصا رسانه‌های زرد، برای جلب مشتری، در اوایل کار، به جای اینکه به اصل موضوع قتل این خانم و خشونتی که به هرحال صورت گرفته ورود کنند، آن اندازه داشتند به حواشی می‌پرداختند که موضوع اصلی، یعنی قتل با سلاح گرم که بالاترین خشونت علیه خانواده می‌باشد، در حاشیه قرار گرفته بود.وی افزود: همسرکشی به هر بهانه‌ای که بوده باشد به هر حال محکوم است و جامعه باید به‌طور قاطع و یکدست آن را محکوم کند، رسانه‌ها که زبان‌گویای جامعه مدنی هستند، باید در این امر پیشگام باشند، ولی سوگمندانه باید گفت که برای بعضی از رسانه‌های تسویه حساب سیاسی و جلب 4 نفر مشتری، مهم‌تر از توجه به مسائل بنیادین جامعه است.رهامی گفت: ما دیدیم که از همان زمان طرح این پرونده، رسانه‌ها به این سمت رفتند که قتل او امنیتی بوده یا میترا استاد پرستو بوده! طوری این مسائل و شایعات را بزرگ کردند که اصل موضوع خشونت علیه خانواده و کشتن یک انسان و ریشه‌یابی خشونت در این میان به فراموشی سپرده شد. در واقع بعضا به آقای نجفی ترحم کردند و حتی گفتند چه کار خوبی کرده است. بعضی از رسانه‌ها که باید پیشرو در ترویج اخلاق باشند، در رعایت اخلاق حرفه‌ای و تقوا و منافع جامعه،کاملا قافیه را باختند و در این آزمون مردود شدند، علیه کسی که به هر حال دستش از دنیا کوتاه شده بود و نمی‌توانست از خود دفاع کند، هر چه خواستند گفتند! به نظر من، ما باید خشونت را در هر قالب و با هر انگیزه و پوششی باشد، محکوم کنیم، خصوصا خشونت علیه خانواده و کودکان را.وی خاطرنشان کرد: اینکه مثلا شخصی مانند آقای نجفی بگوید که همسرش تلفن او را کنترل می‌کرده و امثال آن، بنابراین تصمیم گرفته او را با اسلحه تهدید کند، به دور از عقل و منطق است.
86 درصد مدیران منصوب در وزارت کشور اصلاح‌طلبند
در حالی که مدعیان اصلاح‌طلبی سعی می‌کنند مسئولیت دولت را از سر خود باز کنند، آمارها نشان می‌دهد بیشتر انتصابات در وزارت کشور مربوط به همین طیف است.روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: برخلاف آنچه افکارعمومی از مشی و خط و خطوط سیاسی رحمانی‌فضلی ثبت و ضبط دارد و دقیقاً در مقابل حجم گسترده اعتراضاتی که در جریان معرفی مجدد وی به‌عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی به روحانی می‌شد، تعداد قابل‌توجه افرادی که در دوره جدید مأموریت وی در استان‌ها مشغول به‌کار شده‌اند از فعالان سیاسی- اجتماعی نزدیک به جریان اصلاحات هستند، مسئله‌ای که از یک‌طرف به‌خوبی نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان از پس اعتراضات گسترده خود در تیر و مرداد 96، توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از مدیریت استان‌ها را به دست آورند و از طرف دیگر با وجود اینکه طی دوسال گذشته این جریان سیاسی تلاش کرده فاصله‌گذاری مشخصی با دولت داشته باشد، اما آنها سهم بزرگی در دولت دوازدهم داشته‌اند.بررسی آماری «فرهیختگان» درباره تغییر مسئولانی که به‌نوعی با فرآیند برگزاری انتخابات درگیر خواهند شد، نشان می‌دهد از مجموع انتصابات حدود 76 درصد اصلاح‌طلب هستند بدین صورت که از جمع استانداران کشور تاکنون 28 نفر که حدودا معادل 90 درصد تعداد کل استانداران است، تغییر کرده‌اند. از جمع 31 استاندار کنونی کشور، 27 نفر گرایش اصلاح‌طلبی دارند، یک نفر [شبه] اصولگراست و سه نفر از نزدیکان حزب اعتدال و توسعه هستند.معیار خوبی برای اینکه حضور و غالبیت گرایشات سیاسی در استان‌ها مشخص شود، بررسی خط‌مشی معاون سیاسی و امنیتی هر استان است. بررسی «فرهیختگان» حاکی از این است که از جمع معاونان سیاسی استانداران که از مهم‌ترین چهره‌های هر استان به‌ویژه در فرآیند برگزاری انتخابات هستند، 27 نفر تغییر کرده‌اند و چهره جدیدی را برای معاونت‌های خود ساخته‌اند. هم‌اکنون 25 نفر از معاونان سیاسی و امنیتی استان‌ها اصلاح‌طلبند، دو نفر اصولگرا هستند و سه تن از جریان اعتدال.در استان‌های کشور مسئول مستقیم و میدانی برگزاری انتخابات، مدیران‌کل انتخاباتی هستند، کسانی که بی‌واسطه درگیر صندوق‌های رای می‌شوند. مرور احکام انتصاب برای این افراد از سال 96 تاکنون گویای این است که 24 مدیرکل تاکنون تغییر کرده‌اند، یعنی 77 درصد تغییر تنها طی دو سال. با این انتصابات شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که هم‌اکنون 23 تن از مدیران‌کل انتخابات نزدیک به جریان اصلاح‌طلب هستند، از اصولگرایان یک نفر در استان‌ها مسئولیت مدیرکلی انتخابات را برعهده‌دارد و باقی‌مانده که سه نفر هستند در جرگه نزدیکان حزب اعتدال و توسعه تعریف می‌شوند. همچنین پنج نفر هم مستقل‌اند.بخش مهم دیگری از این تغییرات هم وجود دارد که نمی‌توان ناگفته از کنار آن گذشت. در کشور 430 فرمانداری وجود دارد که70 درصد آنها از مرداد 96 به بعد تغییر کرده‌اند؛ رقمی‌که حدودا عدد 300 را نشان می‌دهد و گویای این است که اقدام بزرگی در جهت تغییر فرمانداران در کشور صورت گرفته است. از میان این تعداد، به‌ترتیب استان‌های خوزستان و فارس هرکدام با 22 فرماندار جدید، استان اصفهان با 21 فرماندار و خراسان‌رضوی با 19 تغییر، صدرنشین جدول تغییر فرمانداران هستند.
