سایه روشن‌های قانون جرم سیاسی در
آستانه اجرا10 مهر-99
پس از 41 سال که قانون مجرمین سال 31
زمان شاه در مورد فعالان مطبوعاتی بکار برده شده است اکنون قراراست پس از 41 سال
دستگیری و شکنجه و اعدام فعالان سیاسی و دگرا ندیشان سایه روشن های روش های جرم
سیاسی درآستانه اجرا قرارگیرد.
اغلب کارشناسان سیاسی و حقوقی توجه قوه
قضائیه به قانون جرم سیاسی و اجرای این قانون که اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را
پس از چهار دهه در جمهوری اسلامی به فال نیک گرفتند. هر چند هنوز در آستانه
برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی، چندان مشخص نیست قوه قضائیه چگونه بین جرایم
امنیتی و سیاسی تفکیک قایل می‌شود. آنچه نیازمند ملاک‌ها و معیار‌هایی است که
همچنان مبهم است.
فرارو- هشتم مهر ماه سخنگوی قوه
قضاییه اعلام کرد: در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی برگزار می شود
و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را
دارد. آنچه پیشتر رئیس قوه قضائیه بخشنامه آن را ابلاغ کرده بود و با واکنش‌های
چندی مواجه شده بود.
به گزارش فرارو، قانون جرم سیاسی اگر قرار است از آبان ماه اجرایی شود، اما چهار
سال پیش توسط نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه‌های عمر
بهارستان به تصویب رسید. پیش از تصویب این قانون موضوع نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی
و مصادیق آن در ایران محل نزاعی طولانی بود. آنچه که هنوز و پس از تصویب قانون جرم
سیاسی حاشیه ساز است.
قانون جرم سیاسی پس از تائید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس
جمهور، ابلاغ شد. اما تلاش برای تعیین مصادیق جرم سیاسی به آخرین سال‌های ریاست
محمد یزدی بر قوه قضائیه باز می‌گردد، تلاش‌های که سرانجامی در بر نداشت. در زمان
ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس بعدی قوه قضائیه نیز گرچه بار‌ها این وعده
داده شد که به‌زودی لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه تهیه می‌شود که تکلیف جرم سیاسی را
یکسره کند، ولی این وعده عملی نشد تا عمر ریاست او نیز به سرآمد.
تا اینکه پس از چهار سال از عمر ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، آن هم
هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ در نهایت خود دست به کار شده و
طرحی برای تعریف و قوانین مربوط به جرائم سیاسی نوشته بودند و کلیات این طرح در
کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده بود؛ قوه قضائیه لایحه خود را برای بررسی تطبیقی با
آن به کمیسیون قضایی مجلس فرستاد.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس از رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی
ارائه داد. طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و
شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ماه آن را تایید کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم
نیز در روز‌های آخر این دوره مجلس، قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حسن روحانی
رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
پس از چهار سال، هفدهم خرداد ماه امسال رییس قوه قضاییه به ابلاغ بخشنامه‌ای
درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به
مراجع قضایی سراسر کشور پرداخت. در این بخشنامه آمده بود: با توجه به اصل ۱۶۸
قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود،
با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین
دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
قانون جرم سیاسی چه می‌گوید؟
برمبنای ماده یک قانون جرم سیاسی،
جرائمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های
داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را
داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی شامل نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای
سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس
شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و
مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند؛ شده است. در ماده
پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن
مطرح است.
بر اساس ماده شش این قانون، نمی‌توان متهم سیاسی را در سلول انفرادی نگه داشت و
اگر هم بیم تبانی وجود داشته باشد مدت حبس و بازداشت انفرادی نباید از ۱۵ روز
تجاوز کند. جدا بودن محل زندان این مجرمان و متهمان، ملاقات با بستگان درجه اول،
دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس هم از مزایای دیگر این
افراد خواهد بود. همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون
تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمی‌شوند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
نعمت احمدی حقوقدان در این باره می‌گوید
که اقدامات جدید قوه قضائیه را برای توجه به قانون جرم سیاسی یک گام رو به جلو می‌داند
و به آینده امیدوار است. وی همچنین می‌افزاید: در واقع یکی از وعده‌های آقای رئیسی
به نظر من در حال محقق شدن است. مشکل تعریف جرم سیاسی از صدر مشروطه وجود داشته و
از انقلاب تا کنون هم به این مشکل مواجه بودیم و این قانون برای اولین بار است که
اجرایی می‌شود. در کشور افرادی زندگی و کار می‌کنند هر کدام نظری دارند که ممکن
است با نظرات مسئولین همخوانی نداشته باشد. چرا دبیرکل یک حزب ملی برای امضا زیر
یک بیانیه یا اعلامیه منتقدانه، مصلحانه یا منتقدانه به مجرم امنیتی شناخته می‌شود؟
از این منظر، درست است که «ماده ۵ قانون جرم سیاسی گفته است که تشخیص جرم سیاسی با
دادگاه و قاضی است، ولی مشخص است که یک فعال سیاسی مانند بهزاد نبوی یا دبیرکل یک
حزب شخصیت سیاسی است، اشخاص می‌توانند نسبت به نظر دادسرا اعتراض کنند، ولی نهایتا
تشخیص باید با دادگاه باشد لذا ماده پنج اشکال این قانون نیست. این یک اصل کلی و
حقوقی است که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت یک‌مطلب یا موضوع قضایی با دادگاه است.»
اما گروه دیگر خلاف این امی‌اندیشند. از منظر آنان تشخیص سیاسی بودن جرم توسط
دادگاه یا دادسرا این امر را سلیقه‌ای می‌کند. کامبیز نوروزی حقوقدان در این باره
اظهار می‌کند: این اشکالی است که به قانون جرم سیاسی وارد است ودر بخشنامه رئیس
قوه قضائیه نیز تکرار شده است. در قانون جرم سیاسی پیش‌بینی شده است که تشخیص عمل
اتهامی، اینکه از موارد جرم سیاسی است یا نه، با دادسرا یا دادگاه است. اگر هم
مرجع قضائی تشخیص بدهد جرم سیاسی نیست متهم حق اعتراض دارد و طبق روال قانون آیین
دادرسی کیفری به این اعتراض رسیدگی می‌شود.
او با بیان اینکه مشکل اصلی در خود قانون جرم سیاسی است، می‌گوید: چیزی که الان به
عنوان قانون جرم سیاسی داریم حتی اگر اجرا هم شود عملا چیزی را حل نمی‌کند. تعریفی
که از قانون از جرم سیاسی داده، یک تعریف منسوخ است. این تعریف در نظریه‌های حقوق
سیاسی مردود است. در ماده ۱ این قانون نوشته است که اگر انگیزه متهم اصلاح امور
کشور باشد و قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد، جرم سیاسی است. جرایم سیاسی
هم توهین به هفت، هشت مقام رسمی کشور، توهین به نمایندگان دول خارجی و یکی دو مورد
از جرایم قانون احزاب است چیزی دیگری نیست. به همین دلیل می‌گویم که قانون جرم
سیاسی هیچ چیزی در مسائل حقوقی و سیاسی جامعه ما را حل نمی‌کند. اینجا اشکال به
قانون وارد است نه به افراد.
سید‌مهدی حجتی عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اشاره به اینکه
علت اجرا نشدن این قانون در طول چهار سال گذشته ماده ۵ قانون جرم سیاسی است، می‌گوید:
طبق این ماده، تشخیص سیاسی بودن جرم بر عهده دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به
اتهام افراد است در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده ۱
این قانون، باید بر عهده هیأت منصفه باشد نه مراجع قضایی و طبیعی است که بعید است
دادسرا یا دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهاد‌های حاکمیتی
ارتکاب یافته و طبعاً می‌تواند امنیتی نیز تلقی شود، آن را سیاسی محسوب و متهم را
از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.
حجتی با اشاره به اینکه قانون، تعریفی از جرم سیاسی به عمل نیاورده است و در این
زمینه همچنان با خلاء قانونی مواجه هستیم، می‌افزاید: در جرائم امنیتی، قصد و هدف
شخص از ارتکاب جرم، ضربه زدن به اصل نظام یا براندازی آن است در حالی که جرائم
سیاسی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی
یا خارجی کشور ارتکاب پیدا می‌کند.
او تصریح می‌کند: ظاهر امر آن است که قانونگذار اصل را بر امنیتی بودن جرائم علیه
حاکمیت و نهاد‌های سیاسی و مدیریت کشور قرار داده است و سیاسی بودن آن باید با
احراز انگیزه مرتکب، احراز گردد و دقیقاً به همین دلیل است که علیرغم وجود قانون
جرم سیاسی، تمامی جرائم علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی و حاکمیتی کشور، با تشخیص
مراجع قضایی به عنوان مرجع تمییز جرایم سیاسی از جرائم امنیتی، تحت عنوان جرائم
امنیتی در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و گفته می‌شود که ما در
کشور مجرم سیاسی نداریم.
با تمام این اوصاف، از نظر موافقان، قانون جرم سیاسی مزایایی هم دارد. چنانچه نعمت
احمدی در این باره می‌گوید: یکی از مزایای قانون جرم سیاسی برگزاری دادگاه علنی با
حضور هیات منصفه است. دیگر مزیت این قانون جدا کردن محل بازداشت مجرم سیاسی از
دیگر مجرمان و استفاده از نشریات و رسانه‌های صوتی و تصویری و تماس با نزدیکان
است. پیش از این افرادی که فعالیت سیاسی می‌کردند و تحت عنوان مجرم امنیتی راهی
زندان می‌شدند با زندانیان جرائم مسلحانه، برانداز و حتی قاچاقچیان در یک محل
محبوس بودند.
علاوه بر این، اغلب کارشناسان سیاسی و حقوقی توجه قوه قضائیه به این امر و اجرای این قانون که اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را پس از چهار دهه در جمهوری اسلامی به فال نیک گرفتند. هر چند هنوز در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی، چندان مشخص نیست قوه قضائیه چگونه بین جرایم امنیتی و سیاسی تفکیک قایل می‌شود. آنچه نیازمند ملاک‌ها و معیار‌هایی است که همچنان مبهم است.
