اما و اگرهای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ دولت سیزدهم برای کسری بودجه چه فکری خواهد کرد؟۱۰-آذر-۱۴۰۰
همچون دولت های قبلی اسکناس بدون پشتوانه چاپ می شود واز طریق بازار بورس وفروش اوراق قرضه حساب پس انداز مردم مصادره می گردد همچنین شروع به فروش اموال دولتی یا بیت امال به نهادهای غارتگر وشرکای غارتگر خودی می کند . مهمتر با با ادامه رشد افسارگسیخته تورم و گران کردن قیمت ارز ودلار وکالاها وافزایش مالیات وانرژی وآب وبرق وجریمه بخشی ازکسری بودجه جبران می شود
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، پانزدهم آذر ماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود و برهمین اساس هیأت دولت از هفتم آذر، بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار داده است.
«بازتاب»؛ زهره علامی- بیستم مهر سالجاری بود که رییس جمهوری، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد، در این بخشنامه از تمام دستگاه‌ها خواسته شد که برنامه‌ای منظم را تدوین کنند تا کشور برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده آماده شود و حالا خبر می رسد که تا چند روز دیگر این لایحه توسط مجلس وصول می شود.
در این شرایط بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که برای افزایش حقوق و دستمزدها ضریب ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است، بودجه سال آینده شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی بیش از ۷۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال جاری افزایش یافته و درآمدهای نفتی هم در این بودجه با دلار ۲۳ هزار تومانی محاسبه شده ، ضمن اینکه دولتی ها مدعی هستند که لایحه بودجه سال آینده بدون کسری بسته شده است.
دولت همچنین می گوید که لایحه بودجه سال آینده بر رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد تدوین شده است، ضمن اینکه طرح‌هایی که موجب رشد می‌شوند هم در زیر بخش‌های مختلف شناسایی شده‌اند.
رشد ۷۴ درصدی بودجه دولتی ها
نگاهی اجمالی به لایحه بودجه سال آینده حکایت از آن دارد که بودجه سال آینده شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی از نظر منابع و مصارف نسبت به مدت مشابه سال جاری بیش از ۷۴ درصد افزایش یافته و از سوی دیگر حجم شرکت‌های زیان‌ده، کاهشی شده است.
بودجه پیشنهادی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولت برای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۱۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با بودجه سالجاری ۷۴.۳ درصد رشد دارد.
در این میان، ۱۵۳۸ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است و این شرکت‌ها، بانک و موسسات می توانند ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و همچنین سایر وام‌های داخلی را دریافت کنند.
در این لایحه همچنین رقمی حدود ۱۱ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان به عنوان سهم مالیات دولتی ها پیش بینی شده که سهم ۰.۷ درصدی نسبت به درآمدشان دارد.
ضریب ۱۰ درصدی حقوق
اما یکی از موضوعات مهم و اساسی در لایحه برنامه بودجه هر سال، مبحث افزایش حقوق است، در حالی که نرخ تورم نزدیک به ۴۴ درصد است، رئیس سازمان برنامه بودجه گفته که در بودجه سال آینده تمرکز بر افزایش حقوق‌ها نیست بلکه بر تقویت قدرت خرید است.
سید مسعود میرکاظمی، اعلام کرد که با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش می یابد و این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق افزایش یابد و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزوده شود.
البته در تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۱ هم آمده که برای افزایش حقوق و دستمزدها ضریب ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است و پیش از این هم پیش بینی شده بود که افزایش حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد نباشد.
نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی
دولت دوازدهم نرخ تسعیر ارز (فرایند تبدیل دو واحد پولی متفاوت به هم) را در بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت اما دولت سیزدهم این نرخ را ۲۳ هزار تومان پیش بینی کرده است.
البته ذبیح الله اعظمی ساردویی، نماینده جیرفت و عنبرآباد، اعلام کرد: جلساتی را مجلس در این باره با سازمان برنامه و بودجه داشته اما هنوز در این رابطه به جمع بندی نرسیده ایم.
باتوجه به اینکه نرخ ارز در بودجه اثر مستقیم بر اقتصاد دارد، بنابراین مجلس باید نگاه ویژه‌ای به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد؛ به نظر می رسد که تصمیم دولت برای تعیین نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی برای جلوگیری از رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
برخی کارشناسان اقتصادی امیداورند که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را به زودی حذف کند و فریب ادعاهایی مانند مهم بودن گندم و دارو (بخوانید بیش از ۸۰ درصد تجهیزات لوکس پزشکی) را نخورد.
ادعای دولت مبنی بر تدوین بودجه بدون کسری
رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی اعلام کرد که لایحه بودجه سال آینده بدون کسری بسته شده است اما میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی معتقد است که در شرایط فعلی قطعاً کشور دچار کسری بودجه است و خواهد بود زیرا هزینه‌های ریالی به واسطه تورم موجود همواره در حال افزایش بوده و کشور هر سال گران‌تر از سال قبل اداره می‌شود.
او می گوید: هر ساله به دلیل هزینه‌های موجود، کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر از سال قبل اداره می‌شود.
به گفته مهرپور، برای اینکه دولت با کسری بودجه زیادی مواجه نشود باید درآمدهای خود اعم از ریالی و ارزی را متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش دهد، اما در حالی که کشور دو سال اخیر گران‌تر اداره شده، درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشده است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای اداره کشور بدون کسری بودجه در سال آینده، دو راهکار کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد پیش روی دولت است که نمی‌توان چندان به کاهش هزینه‌ها امیدوار بود بنابراین دولت باید میزان درآمدهای خود را افزایش دهد که از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و یا امید به افزایش صادرات نفتی و یا غیر نفتی امکان پذیر است.
تغییرات ساختاری بودجه
اما فارغ از مباحث مطرح شده درباره جزییات لایحه بودجه سال آینده، نکته ای که کارشناسان اقتصادی همواره به آن تاکید می کنند این است که نمایندگان مجلس باید ساختار بودجه نویسی در کشور را تغییر دهند، درواقع سند دخل و خرج دولت باید به گونه‌ای بسته شود که به سرنوشت بودجه سال های قبل دچار نشود.
کاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه سرا دراین باره می گوید: طی نشست های تخصصی که در این رابطه داشتیم در رابطه با نحوه بودجه نویسی تغییراتی ایجاد کردیم و خواستار زمانبندنی مشخصی برای بودجه شدیم .
او می افزاید: امیدواریم بودجه نویسی از حالت سنتی به عملیاتی تبدیل شود و اگر اینگونه باشد حتما از آن حمایت می کنیم.
بنابراین از دولت خواسته می شود که اعداد در بودجه سال آینده واقعی و قابل تحقق باشد، از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای تکیمل پروژه‌های عمرانی هم استفاده شود، همچنین بودجه نویسی سال آینده نباید به گونه ای باشد که موجب فرار سرمایه از کشور شود.
