کلاف سردرگم پترومیانکاله کی باز می شود؟!6-تیر-1401
ایسنا/مازندران در حالی که غوغا بر سر پروژه پترومیانکاله طی چندوقت اخیر تقریبا فروکش کرده بود ناگهان خبری با عنوان انتقال پتروشیمی مازندران به دامغان استان سمنان، بار دیگر حساسیت ها را به سمت این پروژه سراسر ابهام معطوف کرد. این گزارش به حواشی و سناریوهای احتمالی پیرامون موضوع پتروشیمی در مازندران پرداخته و شرایط واگذاری زمین و عرصه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
فروردین امسال بود که به دنبال حواشی متعدد بر سر پروژه پترومیانکاله، رئیس جمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد که از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست محیطی جلوگیری شود. دادستانی کل کشور نیز با دستوری مشابه خواستار توقف فعالیت پروژه تا زمان مشخص شدن نتایج بررسی‌ها شد اما مشاهدات محلی نشان می دهد پترومیانکاله اگرچه به ظاهر غیرفعال شده اما خالی از تحرک نیست.
اما به دنبال انتشار جنجال برانگیز نقل و انتقال پتروشیمی مازندران، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با ایسنا نسبت به خبر واکنش نشان داد و تاکید کرد: انتقال پتروشیمی میانکاله به استان سمنان صحت ندارد. وی با اظهار به اینکه فرایندی که در احداث پتروشیمی میانکاله رخ داده، شفاف نیست گفت: گزارشی را به رئیس جمهوری داده‌ایم و اکنون در دستور کار کمیسیون زیربنایی و محیط زیست دولت است.
۳۰ خردادماه نیز محمود یزدان دوست، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، احداث پتروشیمی در میانکاله را مغایر با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دانست و با رد این ادعا که سازمان محیط زیست به دنبال گرفتن این پروژه از استان مازندران و انتقال آن به استان سمنان است، گفت: اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره‌گاه از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.
یزدان دوست با اشاره به مراحل و زنجیره تولید این پروژه افزود: از آنجا که این اولین کاری است که در دنیا برای تبدیل متان به پروپیلن انجام می‌شود، هیچ گونه استانداردسازی برای آن وجود ندارد و توان دریافت لایسنس نیز نخواهد داشت. ضمن این که انتقال پروپیلن با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به استان سمنان با ضوابط پدافند غیرعامل نیز مغایرت دارد.
هرچند که به نظر می رسد احداث پروژه پتروشیمی در مرتع حسین آباد بهشهر اکنون بلاتکلیف و معلق مانده اما حواشی متعدد ایجاد شده پیرامون این طرح مبهم و غیرشفاف، سبب شده است تا کارشناسان امر سناریوهای مختلفی را برای آینده این پروژه پیش بینی کنند.
نخستین سناریوی احتمالی برای انتشار این خبر
بابک مومنی، دکترای علوم و مهندسی آب و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران از کارشناسانی است که با اجرای این پروژه در محدوده تالاب میانکاله مخالف بوده و اتفاقا با اینکه پتروشیمی در مازندران نباشد نیز مخالف است.
مومنی در گفت و گو با ایسنا می گوید: اگر با نگاهی بدبینانه به اتفاقات اخیر پیرامون پترومیانکاله بنگریم می توان احتمال داد که طرح این پروژه از ابتدا در منطقه پُر ریسکی مانند مرتع حسین آباد بهشهر و حاشیه تالاب میانکاله و اینکه از ابتدا بخش پر بازده اقتصادی و زنجیره پایین دستی آن در منطقه دیگری تعریف شده است، مقدمه ای بود تا در کنار عدم پذیرش طرح در مازندران، پروژه به سمنان منتقل شده و از آنجا که پتروشیمی آب بر است، توجیهی مضاف بر انتقال آب به استان همجوار مطرح شود. به نوعی می توان گفت سناریویی است که طرح انتقال آب به استان سمنان را در این فرآیندها تسهیل می کند.
مومنی مهمترین نشانه در این سناریو احتمالی را بخش اصلی و زنجیره پایین دستی سودآور پتروشیمی در دامغان دانست و گفت: اینکه هزینه فزاینده تولید در مازندران انجام گیرد و سپس با فرآیند بسیار پیچیده حمل و نقل، مواد به دامغان ارسال شود و تولید نهایی در آنجا صورت گیرد، دلیلی بر ظن احتمالی است. به نظر این زخم زده شد تا پروژه انتقال آب به سمنان مطرح شود.
وی با بیان اینکه مبحث انتقال آب دریا به سمنان در دولت قبل مطرح شده و هزینه های سنگین اجتماعی، اقتصادی، آثار تخریبی زیست محیطی و ایرادات کارشناسانه و فنی متعددی برای آن مطرح شده بود اظهار کرد: کلیات این سناریوی احتمالی، نیازمند یک مصداق عینی بود که مطالبه گران پروژه انتقال آب دریا با اعلام اینکه مازندران گنجایش مگاپروژه های صنعتی را ندارد، تاکید کنند که برای حفظ اکوسیستم مازندران نیاز است تا این پروژه ها در استان های همسایه اجرایی شوند و به این ترتیب بحث انتقال آب لاجرم مصداق عملیاتی یابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران با احتمالی تصور کردن سناریوی فوق خاطرنشان کرد: به یقین نمی توان چنین ادعایی را عنوان کرد؛ اگر این سناریو با توجیه انتقال آب مطرح شد آنگاه قطع به یقین می توان چنین نتیجه ای را گرفت اما اکنون تنها یک سناریوی احتمالی است.
مومنی با بیان پرسش هایی درباره اساس و پشتوانه و مطالعات پترومیانکاله خواستار بررسی قضایی بخش متشابه به فساد این پروژه شد و افزود: اگر محیط زیست اظهارنظر کرده بود حال چرا درخواست لغو و ابطال صادر شده و داده های قبلی که مطرح شد برای گرفتن مجوز چه بوده است؛ نمی توان گفت مجوزی داده شده و حال پس گرفته می شود، تکلیف حجم خسارات و چالش های بوجود آمده و تنش های اجتماعی و اقتصادی منطقه چیست و آیا مگر می توان به راحتی با سرنوشت یک منطقه بازی کرد.
وی یادآور شد: اساسا یک پروژه باید زمانی وارد فاز عملیاتی شود که مطالعات و اطمینان صددرصد وجود داشته باشد و فاینانس انجام شده و طرح اجرا شروع شود. سوال این است که چرا پروژه اکنون ملغی شده و اگر قرار بود در مازندران اجرا شود چگونه بخش پایین دستی آن در استان قرار نداشته باشد و سوالات مهمی که هیچ گاه پاسخ درست و روشنی نداشته اینکه آیا متولی این پروژه مشخص است، آیا این پروژه از ابتدا مطالعات جامع و مناسبی، به ویژه پیوست زیست محیطی دارد و اگر بررسی فنی انجام شده چرا دفاع فنی روشنی از اجرای پروژه انجام نگرفته است.
این پژوهشگر، محقق و دکترای علوم مهندسی آب با طرح چند پرسش تصریح کرد: مگر استعداد سنجی و بررسی زیرساختی و فازبندی شده برای پروژه های پتروشیمی کاربرد ندارد که به راحتی پروژه ای شروع و بعد متوقف می شود، چرا اساسا قسمت پر مخاطره پروژه باید در مازندران باشد و بخش درآمدزا و پرسود که صنایع پایین دستی و تبدیل پلی پروپیلن به محصولات نفتی است در منطقه دیگری باشد، چرا صنایع پایین دستی در مازندران قرار نگیرد که توسعه و دستاورد بیشتری داشته و آسیب و آب بری کمتری نیز دارد.
مومنی افزود: سوال مهم دیگر اینکه اگر مکان فعلی به دلیل حساسیت بالای منطقه میانکاله استعداد استقرار صنعت پتروشیمی ندارد آیا این صنعت در هیچ جای دیگر مازندران نمی تواند فرصت اجرا داشته باشد، آیا نمی توان منطقه فقیر از منظر توسعه چهاردانگه و کیاسر که شهرک های صنعتی در آن تقریبا رها شده اند و حساسیت زیست محیطی به مراتب کمتر نسبت به میانکاله دارند انتخاب شود.
وی با بیان اینکه مطالعات پروژه به طور کامل زیر سوال است گفت: مطالعاتی که گفته می شد آلایندگی پروژه نزدیک به صفر است کجاست که ناگهان متوقف شد. مگر در مرحله مطالعات امکان سنجی موضوعات آلودگی محیطی مطرح نشده بود که حالا با ورود جامعه نخبگانی مشکلات احصا شده است، چطور می توان یک پروژه را فاینانس کرد و کار اجرا آغاز شود سپس بگویند پروژه متوقف شود چون مجوز زیست محیطی ندارد؟
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور مازندران با انتقاد از رفتار مسئولان تصمیم گیر اذعان کرد: چطور طرحی با این درجه حساسیت بدون پاسخ روشن به اذهان عمومی متوقف شده، آیا با سرمایه گذاری سنگینی در این سطح، می توان جامعه نخبگانی و اذهان عمومی را در سردرگمی نگه داشت ؟
مومنی با بیان اینکه باید ابعاد این پروژه به طور شفاف بیان و چرایی اجرا و توقف آن مطرح شود اظهار کرد: پروسه مطالعاتی طرح باید در اختیار جامعه قرار گیرد و پاسخ داده شود که عرصه واگذار شده چه سرنوشتی خواهد داشت؛ کم نبودند از این دست پروژه ها که لکه هایی در مازندران ایجاد کردند.
اصل ماجرای انتقال چیست
به دنبال احتمالات و سوالات مطرح شده از سوی این کارشناس و برای پاسخگویی و رفع ابهامات ممکن و با توجه به دسترسی حداقلی به مستندات شفاف و متقن و نیز عدم پاسخگویی مسئولان ارشد تصمیم ساز در قبال این پروژه، موضوع را از یک کارشناس حوزه منابع طبیعی و امور اراضی و دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری پیگیر شدیم و از او پرسیدیم که در نهایت چه اتفاقاتی برای زمین ۹۰ هکتاری این پروژه پیش بینی می شود.
محمد رشیدرستمی با رد ادعای انتقال پتروشیمی به سمنان و شایعه خواندن این موضوع به صراحت می گوید: یک برداشت نادرست از متن پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست باعث جریان سازی شده است؛ متن پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به هیئت دولت، در خصوص ابطال مصوبه هیئت دولت برای پروژه پروپیلن به دامغان بود و نه انتقال پتروشیمی به دامغان که این موضوع برداشت سوء از متن نامه است.
رشیدرستمی اذعان کرد: در مصوبه قبلی هیئت دولت و وزارت نفت، نام پروژه تولید پروپیلن و انتقال پروپیلن به دامغان بود، الان درخواست سازمان حفاظت محیط زیست ابطال آن مصوبه و انتقال پروپیلن به دامغان است که کلمه انتقال به دامغان به ظن برخی انتقال پتروشیمی به دامغان برداشت شد که چنین موضوعی مدنظر نیست. ابطال مصوبه یعنی ابطال «طرح تولید پروپیلن و انتقال آن به دامغان» بود که برخی این را با خوانش غلط «ابطال طرح تولید پروپیلن» و این «انتقال به دامغان» را جدا تفسیر کردند که یعنی انتقال پتروشیمی به دامغان درحالی که کل جمله باید تفسیر می شد. این لغت «و» واو عطف درنظر گرفته نشد و همین موضوع سبب تفسیر اشتباه گردید.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان محیط زیست می تواند در این خصوص مداخله کند گفت: سازمان در خصوص ابطال مصوبه هیئت وزیران می تواند درخواست کند اما هیچ پیشنهادی بابت انتقال پروژه پتروشیمی به دامغان از سوی سازمان داده نشده است.
کارشناس حوزه منابع طبیعی و امور اراضی، در ادامه با پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با اینکه اگر این پروژه انتقال ولو روی کاغذ ممکن شود چه اتفاقی برای زمین و چند ده هکتار مرتع حسین آباد خواهد افتاد اظهار کرد: زمین از حالت ملی خارج نمی شود اما ضوابطی برای ابطال و فسخ و استرداد زمین وجود دارد که باید در کمیسیون ماده ۳۳ مطرح شود و اگر بهره بردار معترض باشد که احتمال آن وجود دارد، پرونده به دیوان عدالت ارجاع داده می شود و نهایتا قوه قضائیه باید تصمیم نهایی را صادر کند.
پتروشیمی میانکاله یک پروژه زمین خواری است؟
رشیدرستمی در رابطه با پرسشی مبنی بر زمین خواری در مرتع حسین آباد به بهانه اجرای پتروشیمی خاطرنشان کرد: نمی توان اینگونه به قضیه نگاه کرد و اطلاق این کلمه به پروژه نیازمند مستندات بسیاری است؛ هرچند بسیاری از صاحبنظران چنین باوری دارند اما به این راحتی نیست که بگوییم این یک پروژه زمین خواری بوده چراکه هنوز بهره بردار، مالک عرصه نیست و این عرصه همچنان ملی است و زمانی که بهره بردار طرح را به ۱۰۰ درصد اجرا نرساند زمین در مالکیت دولت باقی خواهد ماند و بالطبع نمی توان یک پروژه زمین خواری آن را قلمداد کرد. در صورتی می توان آن را زمین خواری دانست که پروژه اجرا و پس از بهره برداری، اتفاقی مبنی بر تغییر طرح مطرح می شد.
وی یادآور شد: پروژه هایی نظیر خودروسازی قائمشهر و یا ساری که زمین بلاتکلیف مانده، در واقع زمین ها دولتی نیستند و عرصه زمین شخصی است و بنابراین تنها تغییر کاربری گرفته اند و طرح را اجرا نکردند و در نهایت زمین را تفکیک کرده و طی مزایده فروخته اند.
این کارشناس امور اراضی تصرح کرد: نمی توان گفت پروژه مشابهی وجود نداشته است، شاید چنین اتفاقی در جایی از ایران رخ داده باشد اما حتی اگر با فرض اینکه پروژه فسخ شود در بدترین حالت اگر این زمین به منابع طبیعی هم برنگردد، باز دولت تعیین می کند که این زمین به چه شکلی واگذار شود و شرکت قبلی محلی از اعراب نخواهد داشت. روند قانون در خصوص واگذاری ماده ۲۱ به گونه ایست که مجری تا طرح را ۱۰۰ درصد اجرا نکند مالک عرصه نمی شود تا بخواهد چنین اتفاقی رخ دهد.
رشیدرستمی به تنها موضوع چالشی در مورد بازگشت زمین اشاره کرد و گفت: اگر منظور از برگشت این عرصه به اراضی ملی و دامداران مجری طرح مرتعداری باشد، اینجا محلی از ابهام دارد ولی اینکه اصالت زمین به مجری بازگردد این اتفاق شدنی نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که برفرض پروژه پتروشیمی کان لم یکن شمرده شود مراحل بازگشت زمین به منابع طبیعی چگونه است، اظهار کرد: زمین باید تامین دلیل شود، صورت برداری شده و نهایتا مجری اگر مدعی هزینه ای که در محل کرده نباشد، زمین به منابع طبیعی برمی گردد، اما چنانچه مجری طرح مدعی هزینه‌کرد خود شود، طرح دعوی کرده و موضوع به دیوان ارجاع داده شده و دیوان اگر رای به استرداد دهد، داستان متفاوت است و اگر ندهد، دولت مکلف است که هزینه مجری را تامین کند و آنگاه تعیین تکلیف می شود.
از این کارشناس امور اراضی و دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری پرسیدیم که آیا امکان واگذاری بخشی از زمین به عنوان طلب مجری وجود دارد که وی در پاسخ می گوید: اصلا، زمین ملی است و اموال نیست که قابل واگذاری باشد.
با توجه به آنچه در گزارش مطرح شده است در نهایت اما سوال اساسی و مهم این است که با توجه به اینکه این اراضی ملی بوده پس چگونه واگذار شده است؛ در این خصوص ضرورت دارد مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی کشور که کار ارزیابی و تخصیص زمین را عهده دار بودند، پاسخگو باشند. اما رشید رستمی در پاسخ به اینکه آیا قاعده یا دستورالعمل و یا قانونی برای تخصیص اراضی ملی وجود دارد می گوید: بله دستورالعمل اصلاحی تخصیص وجود دارد، هر عرصه ملی می تواند با دستورالعمل مشخص بررسی و تخصیص داده شود.
به نظر می رسد مراحل بازپس گیری اراضی مرتعی حسین آباد بهشهر که حالا مساحت قابل توجهی از آن دارای حصار و فنس شده است راهی بسیار طولانی تا بازگشت به وضعیت سابق داشته باشد، شاید این اراضی نیز همچون زخمی که در آق قلا گلستان و لوشان گیلان زمین را خراشیده و پس از یک دهه همچنان روباز مانده و بهبود نیافته است، بهشهر مازندران را نیز مبتلا کند؛ بیماری مرموزی که تن استان های شمالی را هدف گرفته و در صورت عدم معالجه بعید نیست گسترش یابد.
