اوین نامه ی کیهان 7 مهر- 95
رئيس مجلس تاكيد كرد: دولت حق ندارد در اجراي FATF تعهد غيرقانوني بدهد
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مجلس که با حضور وزير اقتصاد به منظور بررسي قرارداد با FATF برگزار شده بود تاکيد کرد دولت صرفا مي تواند در چارچوب قوانين مصوب داخلي کشور با اين نهاد مذاکره و همکاري کند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از پايان گزارش علي طيب نيا وزير اقتصاد اظهار داشت: براي پيوستن به FATF صرفا بايد براساس ۳ قانون مصوب مجلس مذاکره شود.
لاريجاني گفت : پيش از اين سه قانون درباره مبارزه با تروريسم و پولشويي در مجلس تصويب شده است که لازم است به درستي اجرا شود.
وي ادامه داد: در مذاکره با نهاد بين المللي FATF آنها يک برنامه اقدام براي سال 2017 و 2018 ارائه کردند که ملاحظاتي دارد که ما در هر رتبه اي قرار داريم بايد در چارچوب هاي قانوني خود با آنها مذاکره کنيم.
رئيس مجلس با اشاره به گزارش مرکز پژوهشها درباره پيوستن ايران به FATF گفت: گزارش اين مرکز وجود دارد که در آن اعلام شده در آنجا که نياز است بايد مجلس به اين موضوع ورود پيدا کند.
نماينده مردم قم گفت: بايد از سه قانوني که در مجالس گذشته در مورد پولشويي و مبارزه با منابع مالي تروريسم تصويب شده ، بهره لازم را ببريم و در چارچوب آن قوانين مذاکرات انجام شود.
لاريجاني با بيان اينکه براي پيوستن به FATF صرفا بايد بر اساس 3 قانون تصويب شده مذاکره شود ، گفت: مسائل مربوط به FATF بايد در شوراي عالي پولشويي نيز بررسي و پخته شود.
وي ادامه داد : در مذاکرات با نهاد بين المللي FATF تعهداتي که خارج از قوانين تصويب شده در مجلس باشد ، بايد به مجلس ارائه شود تا مسير قانوني اش طي شود.
نماينده قم در مجلس با اشاره به تذکرات برخي نمايندگان درباره اينکه بايد توضيحات بيشتري درباره FATF داده شود گفت: در گذشته در شوراي عالي امنيت ملي در اين مورد بحث شده بود اما با توجه به اهميت موضوع بايد توضيحات بيشتري ارائه مي شد.
لاريجاني ادامه داد : کميسيون اقتصادي و مرکز پژوهش ها مذاکراتي را با وزير اقتصاد و شوراي عالي امنيت ملي در مورد FATF انجام دهد تا از طريق اين کميسيون ، مجلس در جريان اين قرارداد قرار گيرد.
وي تصريح کرد: همچنين آقاي طيب نيا وزير اقتصاد بايد کميسيون را در جريان پيوستن ايران به FATF بگذارد.
اجازه اشراف اطلاعاتي را نمي دهيم
علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي ديروز با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در سخناني گفت : اجازه اشراف اطلاعاتي به هيچ نهاد بين المللي را نمي دهيم و مصاديق و تعريف هيچ مرجعي درباره گروه هاي تروريستي را هم نمي پذيريم.
وزير اقتصاد با تشريح روند تصويب قوانين «مبارزه با پول شويي» در کشور گفت : در راستاي تصميمات عالي ترين نهادهاي امنيتي و تقنيني کشور مذاکرات انجام شد و ما موفق شديم در خرداد سال گذشته صرفا به اتکاي پذيرش مشروط يک برنامه مبارزه با پولشويي يک فرصت خوب براي نظام بانکي مان فراهم کنيم .
طيب نيا گفت : در گذشته سه بار براي خروج از فهرست سياه تلاش شده بود که ناموفق ماند. اين بار اقدام ما خوشبختانه با توفيق مواجه شد. تمامي دشمنان جهاني و منطقه اي ايران دست به دست هم دادند تا نگذارند اين تعليق يک ساله به تصويب برسد و خوشبختانه موفق نشدند.
وزير اقتصاد و دارايي اظهار داشت: به صراحت گفته شده است که التزام و پايبندي سياسي ما به اجراي برنامه مبارزه با پولشويي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. يعني ابتدا در قانون اساسي ما اصل تفکيک قوا به رسميت شناخته و حدود اختيارات دولت و شوراي عالي مبارزه با پولشويي مشخص شده است. ما پايبندي خود را در چارچوب اين قانون و قواعد خود اعلام مي کنيم. اختياراتي که دولت دارد به تنظيم آيين نامه هاي اجرايي آن هم در چارچوب قوانين موضوعي کشور و تقديم لايحه به مجلس محدود مي شود.
نمي توانيم از جانب مجلس تعهد و الزامي را بپذيريم
وي در همين رابطه افزود: دولت نمي تواند از جانب مجلس يا ساير نهادها تعهد و الزامي را بپذيرد. اين معنا به شفافيت توضيح داده شده است. بنابراين پايبندي ما صرفا در محدوده اختيارات دولت و شوراي عالي مبارزه با پولشويي است ؛ دوم قانون اساسي ما اصول ، احکام و ارزش هايي دارد که حتي مجلس ما هم نمي تواند بر خلاف قانون اساسي تصميم گرفته و يا قانوني را اجرا کند. اين شرط مهمي بود که در نامه ما گنجانده شد و پايبنديم برنامه مبارزه با پولشويي را بر اساس استانداردهاي علمي و منطقه اي و بين المللي در محدوده اختيارات دولت و محدوده اصول و قواعد و ارزش هاي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دنبال کنيم.
وزير اقتصاد همچنين عنوان کرد: اگر برنامه و احکام پيش بيني شده به تصويب مراجع ذي ربط برسد در اين صورت ما برنامه را به صورت کامل اجرا خواهيم کرد و مي توانيم در فهرست گروه هاي کاملاهمکار قرار بگيريم. اگر برنامه به صورت ناقص هم اجرا شود قطعا ما به جايگاه قبلي خود بر نمي گرديم.
طيب نيا با بيان اينکه ما در گذشته در ليست دو کشوري بوديم که مطلقا در زمينه مبارزه با پولشويي اقدامي انجام نمي دهند، يادآور شد: قطعا ما به وضعيت قبلي بر نخواهيم گشت.
وزير اقتصاد در واکنش به نگراني هاي موجود نيز گفت : نگراني ازاينکه اشراف نسبت به جريانات مالي و داخلي کشور در خارج از کشور به وجود آيد. قطعا چنين نخواهد شد. در نهادهاي مالي مسئول پولشويي هيچ گونه بانک اطلاعاتي و بستري براي مبادله اطلاعات وجود ندارد.
وي همچنين گفت : مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه در چارچوب توافقات دوجانبه يا چند جانبه اي خواهد بود که با کشورها صورت مي گيرد. گفته شده است که اين قرارداد باعث تحريم داخلي مي شود مطلقا چنين چيزي وجود ندارد. تعامل با نهادهاي مالي مسئول مبارزه با پولشويي هيچ ارتباطي با تحريم داخلي ندارد. طيب نيا همچنين گفت : مبارزه با پولشويي ما ربطي به قطعنامه هاي شوراي امنيت ندارد. اگر اين نهادها مشمول تحريم شده اند به واسطه ليست پيوست شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوده است. آيا ما در داخل اين تحريم ها را به رسميت مي شناسيم؟ مطلقا نمي شناسيم.
وي همچنين اظهار داشت : آيا ما در مبارزه با پولشويي به جاي مجلس تصميم مي گيريم؟ پاسخ منفي است. ما براي اجراي برنامه مبارزه با پولشويي اقداماتي بايد انجام دهيم که برخي از آنها در حيطه اختيارات دولت است که مي تواند درباره آنها تصميم بگيرد. از گذشته هم در حال انجام بود.
اختيارات دولت محدود است
طيب نيا با بيان اينکه در مبادلاتي که ما با نهادهاي بين المللي داشته ايم براي آنها به خوبي تصريح کرديم که اختيارات دولت محدود است و تصويب قوانين در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي است که وفق قانون اساسي کشور در اين زمينه بتواند قوانين لازم را تامين کند ، تصريح کرد: بنابراين آيا ما مکلفيم تعريف کسي از تروريسم را بپذيريم؟پاسخ منفي است. هيچ تعريف استاندارد بين المللي در خصوص تروريسم وجود ندارد. تنها يک تعريف در کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم شده است و اتفاقا تعريفي که در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم ايران شده است بر آن تعريف منطبق است. بنابراين ما در خصوص تعريف تروريسم مشکلي نداريم.
وي با طرح اين سوال که مصاديق تروريسم را چه کسي تعريف مي کند، گفت: قطعا شوراي عالي امنيت ملي ايران اين مسئله را برعهده دارد. قانون ما مي گويد مرجع تعيين گروه هاي تروريستي شوراي عالي امنيت ملي است بنابراين ما تنها تعريف خودمان و مصاديق تعيين شده توسط شوراي عالي امنيت ملي را مي پذيريم و نه تعريف هيچ کسي ديگر را.
طيب نيا همچنين گفت : من به شما نمايندگان اطمينان مي دهم که نمي گذرايم هيچ گونه اشراف اطلاعاتي به وجود آيد. تعريف هيچ مرجع بين المللي در خصوص تروريسم و مصاديق هيچ مرجعي جز شوراي عالي امنيت ملي را نمي پذيريم، تحريم هاي غير منصفانه و نارواي مراجع بين المللي را هم در محدوده خاک ايران به هيچ وجه به رسميت نمي شناسيم.
سعي ما بر اين است استقلال کشور را حفظ کنيم
طيب نيا همچنين در پاسخ به نمايندگان گفت در شوراي عالي مبارزه با پولشويي سعي ما بر اين است تدابيري را اتخاذ کنيم که در عين حال که زمينه خروج ايران را از فهرست سياه فراهم کنيم استقلال کشور را نيز تضمين کنيم تا زمينه اي براي نفوذ بيگانگان ايجاد نشود.
وي افزود: در گذشته شوراي عالي امنيت ملي و مراجع امنيتي تکليف کردند که بايد تلاش کنيم از اين ليست سياه خارج شويم و تمام راهي که ما رفتيم راهي است که در گذشته شروع شده بود اما بايد تلاش کنيم تا براي منافع ملت ايران کشور را از ليست سياه خارج کنيم.
طيب نيا گفت : اگر به نتيجه اي برسيد که مستلزم تنظيم قانون و يا اصلاح قانون باشد قطعا و يقينا بايد از مجلس مجوز قانوني لازم گرفته شود در اين مرحله قصد تغيير در هيچ گونه قانوني نيست هيچ گونه تعهدي هم داده نشده است فقط به صورت مشروط پذيرفته ايم که برنامه مبارزه با پولشويي را در چارچوب قوانين و قانون اساسي کشور اجرا کنيم اين ماموريتي است که شوراي امنيت ملي و مراجع قانوني کشور داده بودند در شوراي عالي مبارزه با پولشويي با حضور وزراي اقتصادي، سياسي و امنيتي کشور اتخاذ شده است مجلس هم در جريان امر بوده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: من از نمايندگان اين سوال را دارم که چرا از واژه تروريست براي گروه هاي جهادي استفاده مي کنند چه کسي در دنيا اين گروه ها را تروريست دانسته است. تنها بيانيه شوراي امنيت که نام گروه هاي تروريستي در آن آمده است داعش، القاعده، طالبان، اسامه بن لادن و افراد مرتبط با آنها هستند. هرگز ما اجازه نمي دهيم که کسي تعريف و مصداق خود را به گروه هاي آزادي بخش القا و به ما تحميل کند. وي افزود: ما قطعنامه هاي شوراي امنيت را که بر خلاف اصول قانون اساسي و ارزش هاي ما باشد به رسميت نمي شناسيم و اگر اسامي از گروه ها و اشخاص در فهرست سازمان ملل هستند ما هرگز اين فهرست را تائيد نمي کنيم.
به گزارش فارس وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: همان طور که مرکز پژوهش هاي مجلس نيز تاييد کرده عضويت در FATF يک پايبندي مشروط براي انجام يک برنامه اقدام و نقشه راه است و طبيعي است که در حوزه اختيارات شوراي عالي مبارزه با پولشويي است و از گذشته هم درباره اين موضوع تصميم گيري مشابهي صورت گرفته است.
انتقاد نمايندگان از تاخير بررسي FATF در مجلس
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پس از اتمام گزارش علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي به مجلس درباره FATF در صحن علني گفت : FATF درقبال ايران موضعي کاملاً سياسي دارد.
محمدرضا پورابراهيمي گفت : وزير اقتصاد در پاسخ به طرح انتظارات گروه ويژه اقدام مالي گفته است که ما کليه اقدامات را انجام خواهيم داد.
نماينده کرمان ادامه داد: اين در حالي است که 71 درصد اعضاي FATF همه بندهاي آن را قبول نکرده اند اما آنچه وزير اقتصاد امضا کرده است تعهد کامل است و قابليت برگشت پذيري داشته که ما را به فهرست سياه باز خواهد گرداند.
وي با اشاره به اينکه در FATF ايران را کنار کره شمالي قرار داده اند تصريح کرد: گام هاي بعدي در عضويت ايران در FATFاصلاتعريف نشده است.
خبر ديگر اين که محمد دهقان نماينده مردم طرقبه در مجلس با اشاره به اينکه وزير اقتصاد در توضيحات خود راجع به FATF فقط مسائل کلي مطرح کرد ، گفت: اگر وزير خود در چارچوب FATF تعهد به طرف مقابل نمي داد بحث يکسال تعليق ايران مطرح نمي شد.
مجتبي ذوالنوري نماينده مردم قم در مجلس نيز گفت: چرا مجلس بايد آخرين جايي باشد که FATF را بررسي مي کند و درخواست من از رئيس مجلس اين است که در اين بزنگاه هاي حساس در جهت رعايت شان مجلس ورود پيدا کند.
حشمت الله فلاحت پيشه نماينده مجلس شوراي اسلامي در حوزه اسلام آباد غرب در جلسه علني صبح ديروز مجلس گفت: وزير اقتصاد بايد بگويد قرارداد FATF چقدر مي تواند در حوزه هاي پولشويي موثر باشد تا ما بتوانيم در آينده بر اين اساس از کار دولت ارزيابي داشته باشيم.
محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز در مجلس نيز با بيان اينکه مسئولان در ابتداي برجام نيز مانند FATF ابراز اميدواري مي کردند ولي تعهدات اجرايي نشد، گفت: در داخل کشور نبايد با مخالفان بين المللي همراهي کنيد زيرا گرفتاري ايجاد مي شود.
فرهاد فلاحتي نماينده مردم قائنات نيز با انتقاد از پذيرش يک تعهد سياسي بالاتوسط وزير اقتصاد در حاليکه جزء اختيارات او نبوده است، گفت: پيوستن به FATF در ادامه برجام است در حالي که غربي ها هنوز به تعهداتشان در توافق هسته اي عمل نکرده اند.
تعهدات ايران الزام آور است
عليرضا سليمي عضو هيئت رئيسه کميسيون آموزش مجلس نيز با استناد به گزارش مرکز پژوهش ها مبني بر الزام آور بودن تعهدات ايران در FATF گفت: وزير اقتصاد مي گويد اگر نياز به تعهد دادن بود آن را به مجلس ارائه مي دهيم در حالي که تعهد الزام آور داده شده است.
همچنين حجت الاسلام احمد سالک نماينده اصفهان در مجلس با تاکيد بر اينکه FATF تاثيري جز نفوذ در کشور نخواهد داشت، گفت: امروز قطب عالم اسلام در جهان شکل گرفته و ايران با قدرت بازدارندگي بالاآمريکا را در سوريه و عراق مهار کرده است.
حجت الاسلام سيد ناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان در مجلس نيز گفت: مدتي است که قراردادها از جمله IPC و FATF ربطي به مجلس ندارد. در حالي که بر اساس گزارش مرکز پژوهش هايFATF بايد در مجلس بررسي شود.
محمدعلي وکيلي نماينده تهران در مجلس نيز گفت : روح حاکم بر قراردادهاي مالي مبارزه با تروريسم است و ما که بيشترين هزينه را در اين باره پرداخت کرده ايم نبايد به گونه اي رفتار کنيم که گويا واهمه اي از مبارزه با گروه هاي تروريستي داريم.
بهروز بنيادي نماينده کاشمر در مجلس نيز با بيان اينکه با عضويت ايران در FATF صادرات کشورمان رونق مي يابد، گفت: ما که نمي توانيم دور کشور ديوار بکشيم و با دنيا ارتباط نداشته باشيم
رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از پايان گزارش علي طيب نيا وزير اقتصاد اظهار داشت: براي پيوستن به FATF صرفا بايد براساس ۳ قانون مصوب مجلس مذاکره شود.
لاريجاني گفت : پيش از اين سه قانون درباره مبارزه با تروريسم و پولشويي در مجلس تصويب شده است که لازم است به درستي اجرا شود.
وي ادامه داد: در مذاکره با نهاد بين المللي FATF آنها يک برنامه اقدام براي سال 2017 و 2018 ارائه کردند که ملاحظاتي دارد که ما در هر رتبه اي قرار داريم بايد در چارچوب هاي قانوني خود با آنها مذاکره کنيم.
رئيس مجلس با اشاره به گزارش مرکز پژوهشها درباره پيوستن ايران به FATF گفت: گزارش اين مرکز وجود دارد که در آن اعلام شده در آنجا که نياز است بايد مجلس به اين موضوع ورود پيدا کند.
نماينده مردم قم گفت: بايد از سه قانوني که در مجالس گذشته در مورد پولشويي و مبارزه با منابع مالي تروريسم تصويب شده ، بهره لازم را ببريم و در چارچوب آن قوانين مذاکرات انجام شود.
لاريجاني با بيان اينکه براي پيوستن به FATF صرفا بايد بر اساس 3 قانون تصويب شده مذاکره شود ، گفت: مسائل مربوط به FATF بايد در شوراي عالي پولشويي نيز بررسي و پخته شود.
وي ادامه داد : در مذاکرات با نهاد بين المللي FATF تعهداتي که خارج از قوانين تصويب شده در مجلس باشد ، بايد به مجلس ارائه شود تا مسير قانوني اش طي شود.
نماينده قم در مجلس با اشاره به تذکرات برخي نمايندگان درباره اينکه بايد توضيحات بيشتري درباره FATF داده شود گفت: در گذشته در شوراي عالي امنيت ملي در اين مورد بحث شده بود اما با توجه به اهميت موضوع بايد توضيحات بيشتري ارائه مي شد.
لاريجاني ادامه داد : کميسيون اقتصادي و مرکز پژوهش ها مذاکراتي را با وزير اقتصاد و شوراي عالي امنيت ملي در مورد FATF انجام دهد تا از طريق اين کميسيون ، مجلس در جريان اين قرارداد قرار گيرد.
وي تصريح کرد: همچنين آقاي طيب نيا وزير اقتصاد بايد کميسيون را در جريان پيوستن ايران به FATF بگذارد.
اجازه اشراف اطلاعاتي را نمي دهيم
علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي ديروز با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در سخناني گفت : اجازه اشراف اطلاعاتي به هيچ نهاد بين المللي را نمي دهيم و مصاديق و تعريف هيچ مرجعي درباره گروه هاي تروريستي را هم نمي پذيريم.
وزير اقتصاد با تشريح روند تصويب قوانين «مبارزه با پول شويي» در کشور گفت : در راستاي تصميمات عالي ترين نهادهاي امنيتي و تقنيني کشور مذاکرات انجام شد و ما موفق شديم در خرداد سال گذشته صرفا به اتکاي پذيرش مشروط يک برنامه مبارزه با پولشويي يک فرصت خوب براي نظام بانکي مان فراهم کنيم .
طيب نيا گفت : در گذشته سه بار براي خروج از فهرست سياه تلاش شده بود که ناموفق ماند. اين بار اقدام ما خوشبختانه با توفيق مواجه شد. تمامي دشمنان جهاني و منطقه اي ايران دست به دست هم دادند تا نگذارند اين تعليق يک ساله به تصويب برسد و خوشبختانه موفق نشدند.
وزير اقتصاد و دارايي اظهار داشت: به صراحت گفته شده است که التزام و پايبندي سياسي ما به اجراي برنامه مبارزه با پولشويي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. يعني ابتدا در قانون اساسي ما اصل تفکيک قوا به رسميت شناخته و حدود اختيارات دولت و شوراي عالي مبارزه با پولشويي مشخص شده است. ما پايبندي خود را در چارچوب اين قانون و قواعد خود اعلام مي کنيم. اختياراتي که دولت دارد به تنظيم آيين نامه هاي اجرايي آن هم در چارچوب قوانين موضوعي کشور و تقديم لايحه به مجلس محدود مي شود.
نمي توانيم از جانب مجلس تعهد و الزامي را بپذيريم
وي در همين رابطه افزود: دولت نمي تواند از جانب مجلس يا ساير نهادها تعهد و الزامي را بپذيرد. اين معنا به شفافيت توضيح داده شده است. بنابراين پايبندي ما صرفا در محدوده اختيارات دولت و شوراي عالي مبارزه با پولشويي است ؛ دوم قانون اساسي ما اصول ، احکام و ارزش هايي دارد که حتي مجلس ما هم نمي تواند بر خلاف قانون اساسي تصميم گرفته و يا قانوني را اجرا کند. اين شرط مهمي بود که در نامه ما گنجانده شد و پايبنديم برنامه مبارزه با پولشويي را بر اساس استانداردهاي علمي و منطقه اي و بين المللي در محدوده اختيارات دولت و محدوده اصول و قواعد و ارزش هاي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دنبال کنيم.
وزير اقتصاد همچنين عنوان کرد: اگر برنامه و احکام پيش بيني شده به تصويب مراجع ذي ربط برسد در اين صورت ما برنامه را به صورت کامل اجرا خواهيم کرد و مي توانيم در فهرست گروه هاي کاملاهمکار قرار بگيريم. اگر برنامه به صورت ناقص هم اجرا شود قطعا ما به جايگاه قبلي خود بر نمي گرديم.
طيب نيا با بيان اينکه ما در گذشته در ليست دو کشوري بوديم که مطلقا در زمينه مبارزه با پولشويي اقدامي انجام نمي دهند، يادآور شد: قطعا ما به وضعيت قبلي بر نخواهيم گشت.
وزير اقتصاد در واکنش به نگراني هاي موجود نيز گفت : نگراني ازاينکه اشراف نسبت به جريانات مالي و داخلي کشور در خارج از کشور به وجود آيد. قطعا چنين نخواهد شد. در نهادهاي مالي مسئول پولشويي هيچ گونه بانک اطلاعاتي و بستري براي مبادله اطلاعات وجود ندارد.
وي همچنين گفت : مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه در چارچوب توافقات دوجانبه يا چند جانبه اي خواهد بود که با کشورها صورت مي گيرد. گفته شده است که اين قرارداد باعث تحريم داخلي مي شود مطلقا چنين چيزي وجود ندارد. تعامل با نهادهاي مالي مسئول مبارزه با پولشويي هيچ ارتباطي با تحريم داخلي ندارد. طيب نيا همچنين گفت : مبارزه با پولشويي ما ربطي به قطعنامه هاي شوراي امنيت ندارد. اگر اين نهادها مشمول تحريم شده اند به واسطه ليست پيوست شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوده است. آيا ما در داخل اين تحريم ها را به رسميت مي شناسيم؟ مطلقا نمي شناسيم.
وي همچنين اظهار داشت : آيا ما در مبارزه با پولشويي به جاي مجلس تصميم مي گيريم؟ پاسخ منفي است. ما براي اجراي برنامه مبارزه با پولشويي اقداماتي بايد انجام دهيم که برخي از آنها در حيطه اختيارات دولت است که مي تواند درباره آنها تصميم بگيرد. از گذشته هم در حال انجام بود.
اختيارات دولت محدود است
طيب نيا با بيان اينکه در مبادلاتي که ما با نهادهاي بين المللي داشته ايم براي آنها به خوبي تصريح کرديم که اختيارات دولت محدود است و تصويب قوانين در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي است که وفق قانون اساسي کشور در اين زمينه بتواند قوانين لازم را تامين کند ، تصريح کرد: بنابراين آيا ما مکلفيم تعريف کسي از تروريسم را بپذيريم؟پاسخ منفي است. هيچ تعريف استاندارد بين المللي در خصوص تروريسم وجود ندارد. تنها يک تعريف در کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم شده است و اتفاقا تعريفي که در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم ايران شده است بر آن تعريف منطبق است. بنابراين ما در خصوص تعريف تروريسم مشکلي نداريم.
وي با طرح اين سوال که مصاديق تروريسم را چه کسي تعريف مي کند، گفت: قطعا شوراي عالي امنيت ملي ايران اين مسئله را برعهده دارد. قانون ما مي گويد مرجع تعيين گروه هاي تروريستي شوراي عالي امنيت ملي است بنابراين ما تنها تعريف خودمان و مصاديق تعيين شده توسط شوراي عالي امنيت ملي را مي پذيريم و نه تعريف هيچ کسي ديگر را.
طيب نيا همچنين گفت : من به شما نمايندگان اطمينان مي دهم که نمي گذرايم هيچ گونه اشراف اطلاعاتي به وجود آيد. تعريف هيچ مرجع بين المللي در خصوص تروريسم و مصاديق هيچ مرجعي جز شوراي عالي امنيت ملي را نمي پذيريم، تحريم هاي غير منصفانه و نارواي مراجع بين المللي را هم در محدوده خاک ايران به هيچ وجه به رسميت نمي شناسيم.
سعي ما بر اين است استقلال کشور را حفظ کنيم
طيب نيا همچنين در پاسخ به نمايندگان گفت در شوراي عالي مبارزه با پولشويي سعي ما بر اين است تدابيري را اتخاذ کنيم که در عين حال که زمينه خروج ايران را از فهرست سياه فراهم کنيم استقلال کشور را نيز تضمين کنيم تا زمينه اي براي نفوذ بيگانگان ايجاد نشود.
وي افزود: در گذشته شوراي عالي امنيت ملي و مراجع امنيتي تکليف کردند که بايد تلاش کنيم از اين ليست سياه خارج شويم و تمام راهي که ما رفتيم راهي است که در گذشته شروع شده بود اما بايد تلاش کنيم تا براي منافع ملت ايران کشور را از ليست سياه خارج کنيم.
طيب نيا گفت : اگر به نتيجه اي برسيد که مستلزم تنظيم قانون و يا اصلاح قانون باشد قطعا و يقينا بايد از مجلس مجوز قانوني لازم گرفته شود در اين مرحله قصد تغيير در هيچ گونه قانوني نيست هيچ گونه تعهدي هم داده نشده است فقط به صورت مشروط پذيرفته ايم که برنامه مبارزه با پولشويي را در چارچوب قوانين و قانون اساسي کشور اجرا کنيم اين ماموريتي است که شوراي امنيت ملي و مراجع قانوني کشور داده بودند در شوراي عالي مبارزه با پولشويي با حضور وزراي اقتصادي، سياسي و امنيتي کشور اتخاذ شده است مجلس هم در جريان امر بوده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: من از نمايندگان اين سوال را دارم که چرا از واژه تروريست براي گروه هاي جهادي استفاده مي کنند چه کسي در دنيا اين گروه ها را تروريست دانسته است. تنها بيانيه شوراي امنيت که نام گروه هاي تروريستي در آن آمده است داعش، القاعده، طالبان، اسامه بن لادن و افراد مرتبط با آنها هستند. هرگز ما اجازه نمي دهيم که کسي تعريف و مصداق خود را به گروه هاي آزادي بخش القا و به ما تحميل کند. وي افزود: ما قطعنامه هاي شوراي امنيت را که بر خلاف اصول قانون اساسي و ارزش هاي ما باشد به رسميت نمي شناسيم و اگر اسامي از گروه ها و اشخاص در فهرست سازمان ملل هستند ما هرگز اين فهرست را تائيد نمي کنيم.
به گزارش فارس وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: همان طور که مرکز پژوهش هاي مجلس نيز تاييد کرده عضويت در FATF يک پايبندي مشروط براي انجام يک برنامه اقدام و نقشه راه است و طبيعي است که در حوزه اختيارات شوراي عالي مبارزه با پولشويي است و از گذشته هم درباره اين موضوع تصميم گيري مشابهي صورت گرفته است.
انتقاد نمايندگان از تاخير بررسي FATF در مجلس
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پس از اتمام گزارش علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي به مجلس درباره FATF در صحن علني گفت : FATF درقبال ايران موضعي کاملاً سياسي دارد.
محمدرضا پورابراهيمي گفت : وزير اقتصاد در پاسخ به طرح انتظارات گروه ويژه اقدام مالي گفته است که ما کليه اقدامات را انجام خواهيم داد.
نماينده کرمان ادامه داد: اين در حالي است که 71 درصد اعضاي FATF همه بندهاي آن را قبول نکرده اند اما آنچه وزير اقتصاد امضا کرده است تعهد کامل است و قابليت برگشت پذيري داشته که ما را به فهرست سياه باز خواهد گرداند.
وي با اشاره به اينکه در FATF ايران را کنار کره شمالي قرار داده اند تصريح کرد: گام هاي بعدي در عضويت ايران در FATFاصلاتعريف نشده است.
خبر ديگر اين که محمد دهقان نماينده مردم طرقبه در مجلس با اشاره به اينکه وزير اقتصاد در توضيحات خود راجع به FATF فقط مسائل کلي مطرح کرد ، گفت: اگر وزير خود در چارچوب FATF تعهد به طرف مقابل نمي داد بحث يکسال تعليق ايران مطرح نمي شد.
مجتبي ذوالنوري نماينده مردم قم در مجلس نيز گفت: چرا مجلس بايد آخرين جايي باشد که FATF را بررسي مي کند و درخواست من از رئيس مجلس اين است که در اين بزنگاه هاي حساس در جهت رعايت شان مجلس ورود پيدا کند.
حشمت الله فلاحت پيشه نماينده مجلس شوراي اسلامي در حوزه اسلام آباد غرب در جلسه علني صبح ديروز مجلس گفت: وزير اقتصاد بايد بگويد قرارداد FATF چقدر مي تواند در حوزه هاي پولشويي موثر باشد تا ما بتوانيم در آينده بر اين اساس از کار دولت ارزيابي داشته باشيم.
محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز در مجلس نيز با بيان اينکه مسئولان در ابتداي برجام نيز مانند FATF ابراز اميدواري مي کردند ولي تعهدات اجرايي نشد، گفت: در داخل کشور نبايد با مخالفان بين المللي همراهي کنيد زيرا گرفتاري ايجاد مي شود.
فرهاد فلاحتي نماينده مردم قائنات نيز با انتقاد از پذيرش يک تعهد سياسي بالاتوسط وزير اقتصاد در حاليکه جزء اختيارات او نبوده است، گفت: پيوستن به FATF در ادامه برجام است در حالي که غربي ها هنوز به تعهداتشان در توافق هسته اي عمل نکرده اند.
تعهدات ايران الزام آور است
عليرضا سليمي عضو هيئت رئيسه کميسيون آموزش مجلس نيز با استناد به گزارش مرکز پژوهش ها مبني بر الزام آور بودن تعهدات ايران در FATF گفت: وزير اقتصاد مي گويد اگر نياز به تعهد دادن بود آن را به مجلس ارائه مي دهيم در حالي که تعهد الزام آور داده شده است.
همچنين حجت الاسلام احمد سالک نماينده اصفهان در مجلس با تاکيد بر اينکه FATF تاثيري جز نفوذ در کشور نخواهد داشت، گفت: امروز قطب عالم اسلام در جهان شکل گرفته و ايران با قدرت بازدارندگي بالاآمريکا را در سوريه و عراق مهار کرده است.
حجت الاسلام سيد ناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان در مجلس نيز گفت: مدتي است که قراردادها از جمله IPC و FATF ربطي به مجلس ندارد. در حالي که بر اساس گزارش مرکز پژوهش هايFATF بايد در مجلس بررسي شود.
محمدعلي وکيلي نماينده تهران در مجلس نيز گفت : روح حاکم بر قراردادهاي مالي مبارزه با تروريسم است و ما که بيشترين هزينه را در اين باره پرداخت کرده ايم نبايد به گونه اي رفتار کنيم که گويا واهمه اي از مبارزه با گروه هاي تروريستي داريم.
بهروز بنيادي نماينده کاشمر در مجلس نيز با بيان اينکه با عضويت ايران در FATF صادرات کشورمان رونق مي يابد، گفت: ما که نمي توانيم دور کشور ديوار بکشيم و با دنيا ارتباط نداشته باشيم
