سرمقاله ی جمهوری " قانوني كه هدف خود را گم كرد! "

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 4 دی ماه سال 1391

نقد وبررسی :  سرمقاله ی روزی نامه  حکومتی جمهوری " قانوني كه هدف خود را گم كرد! "

"چون  هدف  پیش برد سیاست تخریب  و شکستن همه مشکلات بر سر رئیس جمهور ودولت می باشد . برای همین سرمقاله نویس محور بحران اقتصادی وارزی وتورم وگرانی  ومخالفت با ادامه اجرای طرح یارانه های نقدی دولتی و اذعان به رقم26/1% تورم که واقعی نیست چون نرخ تورم خیلی بیشتر از این رقم  می باشد خطاب به رئیس جمهور گفته در چنين شرايطي طبيعي است كه نمي‌توان به موفقيت اجراي اين قانون در آينده اميدوار بود چنانكه تاكنون نيز محصول اجراي هدفمندي به شيوه دو ساله اخير دولت به مشكلات اقتصادي دامن زده است. بنابر اين تكرار اين سخنان توسط دولت مردان كه كام مردم با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شيرين شده است، بسيار عجيب است چرا كه افزايش نرخ تورم به رقم 1/26 درصدي كه ركورد 15 ساله اخير را شكسته، طبيعتاً نمي‌تواند شيرين شدن كام جامعه تفسير شود! متأسفانه قانون هدفمندي يارانه‌ها هدف خود را گم كرده و درحال حاضر چشم انداز چندان روشني نيز براي كاهش تورم طي سال‌هاي پيش رو وجود ندارد. بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد درصورتي كه دولت قصد دارد مرحله دوم هدفمندي را اجرا كند بايد در شيوه اجراي اين قانون تجديدنظر شود"

جالب است که روش  پیوسته  با سانسور کردن علت ها  وپرداختن به معلول  ها تبدیل به الگوی نهادینه شده  قلم زنی وتحلیل وتفسیر نوشتاری وگفتاری شده است . زیرا که ناشی از سیاست دین ابزار قدرت و ثروت و سانسور وسرکوب و عوامفریبی و وارونه گویی با رهبر همکاره وغیر پاسخگوی شده است . به ویژه چون مردم  نا محرم هستند ودانستن حق شان نیست  . بنابراین مشخص است که چرا حقایق کتمان  و وارونه می شود . برای همین گفته نمی شود علت اصلی بحران اقتصادی همان دید وبینش فکری خمینی شیاد  است  که اوایل انقلاب گفته بود اقتصاد مال خر است .لذا دیگر جای سئوال باقی نمی ماند که پس از 34 سال چرا فلسفه اقتصاد خری خمینی شیاد به شرایط بحران کنونی منتهی شده است؟ همچنین عامل دیگر پروژه ی هسته ای ودست یابی به سلاح هسته ای است که ادامه ومکمل سیاست جنگ موهبت الهی می باشد که پیآمد های آن حاکم کردن  سایه جنگ موهبت الهی است که همایش و رزمایش ومانور های نظامی ارگان های نظامی وسرکوبگر همراه با موشک های کوتاه ومتوسط ودور برد را در پی داشته است که بخش اعظم در آمد حاصل از فروش نفت را بلعیده اند . از سوی دیگر چون برنامه ریزی وسرمایه گذاری پایه ای وتقویت آن در سطوح زیر ساخت های ضروری در کشور نه اینکه نشده است ، بلکه  آنچه هم وجود داشته فرسوده ونا کار آمد شده است . بهمین دلیل کمبود تولیدات داخلی از طریق واردات  جبران شده است . آنهم وارداتی  که  تبدیل به اقتصاد دلالی ومصرفی شده است . مهمتر اینکه چون رشدتورم وگرانی لجام گسیخته موجب افزایش تورم و تعطیل شدن کارخانه های تولیدی و بیکار شدن کارگران  شده است . که با وجود افزایش رو به رشد حجم نقدینگی در بازار که طرح هدفمند نقدی یارانه های دولتی مزید بر علت شده و رشد تورم وگرانی را شتاب داده است . اماعجیب است که چرا منتقدان کنونی دولت ورئیس جمهور همان هایی هستند که 3 سال پیش با سلام وصلوات  وهورا کشیدن در بازار مکاره به حذف طرح یارانه های دولتی رأی دادند. ولی سرمقاله نویس  بدون اشاره به موارد ذکر شده از موضع  تبرئه کردن حامیان  تصویب حذف یارانه ها از سوی دولت و از موضع تند  انتقادی  از دولت و رئیس جمهور و طرح یارانه ها  که چراتوجهی به نظر کارشناسان اقتصادی نکرد پرسش کرده است "سؤال اصلي بي‌گمان اين است كه قانوني كه با حجم بالائي از حمايت‌هاي كارشناسي همراه بود چرا در مقام اجرا به چنين وضعيتي دچار شده است؟ به عبارت ديگر نقطه ضعف اصلي در قانون است يا در نوع اجرا و اهداف مجريان قانون از شيوه اجراي آن؟ از اين رو به نظر مي‌رسد علت‌ اصلي مشكلات اخير را بايد در تكيه بيش از اندازه دولت در قالب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر توزيع پول نقد ميان مردم دانست؛ البته مسائلي مانند نوسانات نرخ ارز، تحريم‌ها و... آثار سوء تزريق پول را تشديد كرده‌اند. از اين رو به نظر مي‌رسد علت‌ اصلي مشكلات اخير را بايد در تكيه بيش از اندازه دولت در قالب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر توزيع پول نقد ميان مردم دانست؛ البته مسائلي مانند نوسانات نرخ ارز، تحريم‌ها و... آثار سوء تزريق پول را تشديد كرده‌اند.  درپایان سرمقاله نویس  بدون در نظر گرفتن این واقعیت که رئیس جمهور  ودولت مورد تأیید رهبر ولی فقیه بوده اند . به خصوص اینکه  اگر چنانچه بیت رهبری وشورای نگهبان  آلت دست رهبر ومجمع مصلحت نظام  موافق طرح حذف یارانه ها از سوی دولت نبودند .محال بود که در بازار مکاره به تصویب برسد . همینطور بدون توجه که اقتصاد ایران بنا بر اعتراف رئیس جمهور که به تئوری های اقتصادی  باور ندارد  و خمینی شیاد هم اقتصاد را به خر حواله داده بود نمی توانست به شرایط کنونی منتهی نشود .ولی چون  هدف  پیش برد سیاست تخریب  و شکستن همه مشکلات بر سر رئیس جمهور ودولت  می باشد . برای همین سرمقاله نویس محور بحران اقتصادی وارزی وتورم وگرانی  ومخالفت با ادامه اجرای طرح یارانه های نقدی دولتی و اذعان به رقم 26/1% تورم که واقعی نیست چون نرخ تورم خیلی بیشتر از این رقم می باشد خطاب به رئیس جمهور گفته در چنين شرايطي طبيعي است كه نمي‌توان به موفقيت اجراي اين قانون در آينده اميدوار بود چنانكه تاكنون نيز محصول اجراي هدفمندي به شيوه دو ساله اخير دولت به مشكلات اقتصادي دامن زده است. بنابر اين تكرار اين سخنان توسط دولت مردان كه كام مردم با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شيرين شده است، بسيار عجيب است چرا كه افزايش نرخ تورم به رقم 1/26 درصدي كه ركورد 15 ساله اخير را شكسته، طبيعتاً نمي‌تواند شيرين شدن كام جامعه تفسير شود! متأسفانه قانون هدفمندي يارانه‌ها هدف خود را گم كرده و درحال حاضر چشم انداز چندان روشني نيز براي كاهش تورم طي سال‌هاي پيش رو وجود ندارد. بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد درصورتي كه دولت قصد دارد مرحله دوم هدفمندي را اجرا كند بايد در شيوه اجراي اين قانون تجديدنظر شود.

"اقتصاد ايران وارد سومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شده است. در دوسال گذشته تحولات بسيار چشمگيري در حوزه اقتصاد كشور رخ داده كه بي‌ترديد بخش عمده‌اي از اين تحولات، متأثر از اجراي قانوني است كه حداقل در مقام تئوري به دنبال هدفمند ساختن يارانه‌ها بوده است. در عين حال، بررسي شرايط اقتصاد كشور طي دو سال اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه اين قانون در مرحله اجرا از اهداف تعريف شده براي آن، فرسنگ‌ها فاصله گرفته و خلاف آنچه برخي مديران دولتي مي‌گويند نه تنها كام مردم را شيرين نكرده بلكه مشكلات معيشتي جامعه خصوصاً اقشار ضعيف را تشديد كرده است. سؤال اصلي بي‌گمان اين است كه قانوني كه با حجم بالائي از حمايت‌هاي كارشناسي همراه بود چرا در مقام اجرا به چنين وضعيتي دچار شده است؟ به عبارت ديگر نقطه ضعف اصلي در قانون است يا در نوع اجرا و اهداف مجريان قانون از شيوه اجراي آن؟ عمده‌ترين دليل كارشناسان براي انحراف قانون هدفمندي يارانه‌ها از اهداف تعيين شده و آثار ناگوار اجراي آن چيره شدن نگاه سياسي بر يك برنامه اقتصادي است. به ديگر سخن همانگونه كه در ابتداي اجراي قانون، برخي ناظران و كارشناسان هشدار مي‌دادند، جذابيت‌هاي سياسي توزيع پول ميان مردم چنان بالا است كه كمتر دولتي مي‌تواند در برابر آن مقاومت كند و همچنان بر منطق و اصول علم اقتصاد مقيد و پا برجا بماند. اكنون با گذشت دو سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه از همان ابتدا با توزيع پول در قالب يارانه نقدي ميان مردم همراه بود، كاملاً مشخص است كه دولت‌هاي نهم و دهم به همان دامي گرفتار شدند كه كارشناسان اقتصاد سياسي از آن پرهيز مي‌دادند. به عبارت روشن تر، جذابيت توزيع پول ميان جامعه چنان دولتمردان را شيفته خود كرد كه نه تنها از عواقب تزريق نقدينگي به جامعه غفلت كردند بلكه از متن صريح قانون هدفمندي يارانه‌ها كه خود آن را تدوين كرده بودند نيز عدول كرده و سهم عمده‌اي از منابع آزاد شده از محل حذف يارانه‌ها را به جاي اختصاص دادن به بخش توليد و كشاورزي در قالب يارانه نقدي به جامعه تزريق كردند. به اين ترتيب تقاضايي در جامعه دامن زده شد و هنوز هم مي‌شود كه توليد و عرضه‌اي از محل توليد داخل براي آن وجود نداشته و ندارد چرا كه واحدهاي توليدي با بالا رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي و... از مزيت اقتصادي توليد فاصله گرفته‌اند و به اين خاطر حجم توليداتشان به شدت افت كرده است. در چنين شرايطي طبيعي است كه عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا به ايجاد گراني و سپس تورم مي‌انجامد. دولت در چنين شرايطي همان اشتباه متداول سال‌هاي اخير را تكرار كرد و به واردات پناه برد تا بلكه بتواند با بالا بردن حجم عرضه از ناحيه واردات، عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا را از بين ببرد. اين روش با تمامي معايبش مي‌توانست تا حدودي تورم را مهار كند اما مشكل زماني عيان‌تر شد كه با افزايش نرخ ارز و محدوديت واردات و... دامنه ورود كالا به كشور محدود شد و قيمت تمام شده واردات نيز بالا رفت كه افزايش نرخ تورم طي ماه‌هاي اخير بي‌گمان در همين مسئله ريشه دارد. از اين رو به نظر مي‌رسد علت‌ اصلي مشكلات اخير را بايد در تكيه بيش از اندازه دولت در قالب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر توزيع پول نقد ميان مردم دانست؛ البته مسائلي مانند نوسانات نرخ ارز، تحريم‌ها و... آثار سوء تزريق پول را تشديد كرده‌اند. در چنين شرايطي طبيعي است كه نمي‌توان به موفقيت اجراي اين قانون در آينده اميدوار بود چنانكه تاكنون نيز محصول اجراي هدفمندي به شيوه دو ساله اخير دولت به مشكلات اقتصادي دامن زده است. بنابر اين تكرار اين سخنان توسط دولتمردان كه كام مردم با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شيرين شده است، بسيار عجيب است چرا كه افزايش نرخ تورم به رقم 1/26 درصدي كه ركورد 15 ساله اخير را شكسته، طبيعتاً نمي‌تواند شيرين شدن كام جامعه تفسير شود! متأسفانه قانون هدفمندي يارانه‌ها هدف خود را گم كرده و درحال حاضر چشم انداز چندان روشني نيز براي كاهش تورم طي سال‌هاي پيش رو وجود ندارد. بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد درصورتي كه دولت قصد دارد مرحله دوم هدفمندي را اجرا كند بايد در شيوه اجراي اين قانون تجديدنظر شود"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13911004/13911004_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 4 دی ماه سال 1391

قانوني كه هدف خود را گم كرد!