"تك خواني بعضي از اصول قانون اساسي و
تفسير به رأي آن، همان نقل معروفي را به خاطر مي آورد كه فردي آيه «فويل للمصلين»
را بانگ مي زد و با اعتماد به نفس و گويا از سر دغدغه[!] مي گفت؛ واي بر
نمازگزاران! پس نماز نخوانيد!!... "
بدلیل اینکه احمدی
نژاد با اشاره به اصل قانون اساسی و جایگاه رئیس جمهور هم پاسخ به رهبر داد که توانتصابی ومن انتخابی
هستم . همچنین واکنش انتقادی نسبت به اقدام پاسدار علی لاریجانی وتلاش باندش داد که زیر پوشش طرح قانون اصلاح
انتخابات ریاست جمهوری تلاش می کنند تا طرح تصویب شده کاندیداهای ریاست جمهوری شامل نامزد یا نامزدان مورد نظر احمدی نژاد نشود
. اکنون وکیل
تسخیری دروغ نامه ی کیهان از موضع حقوقی و
قانونی درس قانون داده است . زیرا که علیه ی رئیس جمهور و منتقدان که خواهان نظر سنجی عمومی شده اند چماق
ساخته و برای شان شاخ شده است .چونکه وی وامدار و سر سپرده بیت رهبری و پاسداران کودتا
گر می باشد . بنابراین به شیوه ی همکارش
پاسدار سربازجو شریعتمداری از موضع
بازجویی با رئیس جمهور و منتقدان بر خورد کرده است که چرا با وجود ولی فقیه
همکاره که ما فوق قانون اساسی اقدام می کند وقانون اساسی را بی ارزش و اعتبار کرده
است رئیس جمهور وحامیان شان یادشان افتاده که در 12 آذر سال گرد تصویب قانون اساسی
است و مدافع آن شده اند و رئیس جمهور به آن اصلی از قانون اساسی اشاره و برجسته کرده که به نفعش می باشد. وکیل تسخیری دروغ نامه کیهان در
ادامه روش گزینه های تکرار اندر تکراری بیان شده اش در یادداشت های روز قبلی را دنبال کرده است . زیرا که
زیر چتر دفاع از قانون اساسی مدعی
شده قانون اساسي رژیم فاشیستی بيش از سه دهه گذشته ثابت كرده است كه سند پيشرفت و
اقتدار ايران است. کدام پیشرفت، اشاره نشده است؟!
خطاب به رئیس جمهور با حالت ریشخند
کردن گفته تك خواني بعضي از اصول قانون
اساسي و تفسير به رأي آن، همان نقل معروفي را به خاطر مي آورد كه فردي آيه «فويل
للمصلين» را بانگ مي زد و با اعتماد به نفس و گويا از سر دغدغه[!] مي گفت؛ واي بر
نمازگزاران! پس نماز نخوانيد!! همینطور
بدون توجه به اختلافات و رقابت های ناشی از ابهامات قانون اساسی و نقش ماورای
قانون اساسی رهبر همچنین برای بستر سازی تغییر
اصل قانون اساسی محور ریاست جمهوری نه بطریق همه پرسی بلکه بطور سفارشی از بیت
رهبری که از طریق بازار مکاره پیگیری می شود تا پست ریاست جمهوری جذف ونظام پارلمانی جایگزین
شود تا دیگر درد سر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وتقلبات و اعتراضات ضد حکومتی
وسرکوب مشابه وقایع پس از کودتای 22 خرداد 88 وجود نداشته باشد . زیرا که هدف
است تا پست نخست وزیر انتصابی ومطیع رهبر جای ریاست جمهوری
انتخاباتی حتی با تقلب شود . پس وکیل تسخیری یادداشت روز نویس مدعی شده قانون اساسي علي رغم آن ساختار منطقي و
مترقي امكان دارد در برخي از اصول و موضوعات مورد بازنگري قرار بگيرد. همچنانكه در
سال 68 اين بازنگري انجام شد و اصلاحات و تغييراتي را در پي داشت. در نهايت اصل 57
قانون اساسي تصريح مي دارد؛ «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از؛ قوه
مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق
اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. بعلاوه
همانگونه که پاسدار علی لاریجانی در بازار مکاره با جدیت تلاش می کند تا قانون اصلاح
ریاست جمهوری را در بازار مکاره به تصویب برساند تا مانع از نامزد ریاست جمهوری
حامیان ریاست جمهور به ویژه رحیم مشایی شود . چون پس از تصویب قانون اصلاح ریاست
جمهوری باید شورای نگهبان آلت دست رهبر تأیید کند. پس اذعان کرده است تفسير قانون اساسي به
عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود. مسخره اینکه مردم برای دور زده شوند یا از بالای سرشان توطئه
دنبال گردد و زیرآب پیشنهاد دهندگان همه
پرسی زده گردد .سؤال ساده و روشن کرده است كه مگر قانون، تفسير قانون اساسي را برعهده
شوراي نگهبان نگذاشته است؟ پس القاء و تحميل نظرات و تفسيرهاي خاص به جامعه و
افكار عمومي چه مبنايي دارد؟ بالاخره در پایان خطاب به رئیس جمهور گفته است گفتني ها درباره تفاوت «تفسير قانوني» از
«تفسير به رأي»، «ژست حقوقي» از «مشي سياسي كاري»، «نفع طلبي» از «دغدغه حقوق مردم
داشتن» و... بسيار است كه در آينده بنابر مقتضيات پي خواهيم گرفت:
"اين روزها به بهانه سالروز تصويب قانون اساسي در آذرماه 1358
سخنان و اظهاراتي از جانب عده اي مطرح مي شود كه گويا دغدغه قانون اساسي را بر
«صدر» نشانده و اين دستاورد انقلاب اسلامي را «قدر» مي دانند اما شكل و محتواي اين
تلاش ها بيانگر امر ديگري است.تك خواني بعضي از اصول قانون اساسي
و تفسير به رأي آن، همان نقل معروفي را به خاطر مي آورد كه فردي آيه «فويل
للمصلين» را بانگ مي زد و با اعتماد به نفس و گويا از سر دغدغه[!] مي گفت؛ واي بر
نمازگزاران! پس نماز نخوانيد!!استفاده از شیوه گزینه بر داری ومانور
تبلیغاتی در راستای اهداف خاص دادن با موضع ضد آمریکاییالبته عقبه بسياري از اين
تفسيرها به دوره اي برمي گردد كه به اصطلاح هجمه به محكمات قانون اساسي به منظور
تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي در ژست روشنفكري كليد زده شد تا جايي كه گري سيك
مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا به ذوق آمده و مي گويد؛ «من در ايران روشنفكراني را
ديده ام كه به اشاره اي ما را دنبال مي كنند؛ آنها ششلول هايي را بالا برده اند تا
هركس و هرچه با آمريكا ناسازگار است هدف قرار دهند.»- قانون اساسي جمهوري اسلامي طي بيش از سه دهه گذشته ثابت كرده
است كه سند پيشرفت و اقتدار ايران است. تحولات خاورميانه در دو سال گذشته در بستر بيداري اسلامي نيز
شاخصي بود كه به وضوح نشان داد مدل حكومتي جمهوري اسلامي مبتني بر قانون اساسي
برآمده از دو ركن جمهوريت و اسلاميت، قابليت «الگو بودن» و «الهام پذيري» دارد.از سوي ديگر؛ قانون اساسي ايران كه بيانگر مدل حكومتي
جمهوري اسلامي است نظام «مردم سالاري اسلامي» را در صحنه اجتماع و سياست به روشني
و با قوت ترسيم كرده است.نقش واقعي براي مردم (جمهوريت) و حاكميت موازين ديني
(اسلاميت) در الگوي قانون اساسي ايران باعث شده تا توجه همه ملت هاي مسلمان و
آزاديخواه به آن معطوف شود. از همين روي اين روزها مردم مصر علاوه بر حق تعيين
سرنوشت براي خودشان بر شريعت اسلامي به عنوان منبع تدوين قانون اساسي تاكيد دارند.
-ناگفته پيداست كه قانون اساسي علي رغم آن ساختار منطقي و
مترقي امكان دارد در برخي از اصول و موضوعات مورد بازنگري قرار بگيرد. همچنانكه در
سال 68 اين بازنگري انجام شد و اصلاحات و تغييراتي را در پي داشت.گفتني است؛ در قانون اساسي فصل چهاردهم با عنوان «بازنگري
در قانون اساسي» تعبيه شده است و اصل 177 نحوه و شرايط اين بازنگري را به روشني
مورد تصريح قرار داده و البته تاكيد مي كند؛ «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن
نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و
اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت وولايت امر و امامت امت و نيز
اداره كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»بنابراين
اگر قرار باشد تغيير در قانون اساسي انجام بشود مكانيسم آن بدون ابهام وجود دارد و
بايد در همان چارچوب اين قانون به عنوان بالاترين قانون انجام و عملياتي شود.- برخورد سياسي با قانون اساسي و اظهارات بدون استدلال در به
اصطلاح آماده سازي شرايط و فضا براي تغيير در قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني و
حقوقي است چرا؟ چون خارج از مكانيسم تعيين شده بوده و بدون كمترين ترديدي
«ضرورت»ها و «نياز»ها كارشناسي نشده است. حتي
اگر اين روند نادرست و خارج از بستر قانوني براي به اصطلاح تغييرات و اصلاحات در
قانون اساسي دنبال و پيگيري شود قادر نخواهد بود خط «اختلاف» را به خط «بحران» در
كشور تبديل نمايد؛ چون ساختار قانون اساسي به گونه اي است كه اجازه نمي دهد برخي
جريان ها با بازي هاي سياسي چند لايه بتوانند موج سواري كنند.در قانون اساسي
«تفكيك قوا» مورد پذيرش قرار گرفته است و هر يك از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه
مستقل عمل مي كنند و محدوده مسئوليت ها و اختيارات آنها به دقت روشن شده است و در نهايت اصل 57 قانون اساسي تصريح مي دارد؛ «قواي حاكم در
جمهوري اسلامي ايران عبارتند از؛ قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر
ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا
مستقل از يكديگرند».؛ «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه
چهارم آنان انجام مي شود.»القاء و تحميل نظرات
و تفسيرهاي خاص به جامعه و افكار عمومي چه مبنايي دارد؟نكته اين است كه نمي شود عليه حقوق مصرح مردم و ساختار قدرتمند
قانون اساسي كه به تصويب آحاد ملت رسيده است قد علم كرد و اين متمايز از پيگيري
تغييرات و اصلاحات قانون اساسي در بستر قانوني و حقوقي تعريف شده است.گفتني ها درباره تفاوت «تفسير قانوني» از «تفسير به رأي»،
«ژست حقوقي» از «مشي سياسي كاري»، «نفع طلبي» از «دغدغه حقوق مردم داشتن» و...
بسيار است كه در آينده بنابر مقتضيات پي خواهيم گرفت"
هوشنگ بهداد
دروغ
نامه ی کیهان 4 شنبه 16 آذر ماه سال 1391
پاي درس قانون (يادداشت روز
