پاسخ قوه فاسد قضائيه به سرمقاله روزی نامه حکومتی جمهوري اسلامي.7 تیر-93
گذشته از اینکه دامنه ی جنگ گرگ های هار در گیر جنگ قدرت وثروت
آنگونه رشد یابنده ومهار ناپذیر شده که تیغ کشی ها علنی وتیز شده است .ولی مسخره
اینکه دستگاه فاسد قضاییه آلوده به تبعیض
وحق کشی آشکار که رئیس آن همیشه یک آخوند مترسک انتصابی از سوی رهبر ولی فقیه
انتصابی است و در 35 سال گذشته کارنامه ی بسیار ننگین و سنگین صدور احکام تبعیض آمیز ضعیف کشی و
ظالم پروری دارد . اکنون در پاسخ به مقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی از
موضع طلبکارانه انتقاد کرده است که چرا گفته شده این دستگاه فاسد قضاییه باید
رابطه اش را با مردم تقویت کند وبهبود بخشد ومدعی شده که این دستگاه فاسد قضاییه نسبت به سایر نهادهای رژیم نامشروع ولایت فقیه بهترین
وفعال ترین رابطه را با مردم دارد! بدون شک باید نویسنده ی این پاسخ محمد جواد
لاری جانی زمین خوار و مشاور امور قضایی بین المللی دستگاه فاسد قضاییه ورئیس
سازمان حقوق بشر اسلامی مدافع سنگسار و دار باشد .
نظر بر اين كه روزنامه جمهوري اسلامي در
سرمقاله شماره 10055 كه سه شنبه سوم تير 1393 با عنوان "اين خيابان بايد دو
طرفه باشد" انتشار يافت، عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مردم را يك طرفه نقد
كرده، لذا جهت تنوير افكار عمومي، جوابيه‌اي به شرح ذيل ارائه مي‌گردد: 1 - نويسنده از هفته قوه قضاييه به عنوان فرصتي براي ايجاد رابطه ميان قوه قضاييه
و مردم نام برده است؛ درحالي كه هيچ دستگاه دولتي به اندازه قوه قضاييه با مردم
ارتباط نيست؛ چرا كه وظيفه ذاتي اين قوه در اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران، "رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات و حل و فصل
دعاوي" و نيز "احياي حقوق عامه" مي‌باشد و اصولاً در بيش از نود
درصد پرونده‌هاي موضوع رسيدگي در مراجع قضائي، طرفين دعوي و حداقل يكي از آنان
مردم مي‌باشند. چنان چه منظور نويسنده، ارتباط مردم با مسؤولان قضايي است نيز
قابل ذكر است كه در كليه دواير قضايي شامل دادگستري‌ها، دادسراها، ديوان عدالت
اداري، اين ارتباط با برگزاري جلسات نوبه‌اي و مستمر ملاقات مردمي انجام شده و نيز
صندوق‌هايي در اين زمينه در تمامي دادگستري‌هاي سراسر كشور نصب شده است و لذا مردم
در كل روزهاي سال و حتي روزهاي تعطيل كه قضات كشيك آمادگي دريافت و استماع شكواييه‌هاي
مردمي را دارند، در ارتباط با قضات بوده و اين جمله كه "از 365روز سال،364
روز در اختيار قوه قضائيه باشد و فقط يك روز به مردم تعلق داشته باشد تا در ازاي
364 روز قضاوت مسؤولان درباره مردم، اجازه داده شود فقط يك روز هم مردم درباره
مسؤولان قضاوت كنند"؛ ضمن اين كه مبتني بر انصاف نيست، اين توهم را ايجاد مي‌كند
كه يك طرف تمام پرونده‌هاي قضايي، مسؤولان قضايي هستند و قضات به طور يك طرفه
درباره مردم قضاوت مي‌كنند، درحالي كه قضات نسبت به شكواييه‌ها، درخواست‌ها و
دادخواست‌هاي مردم عليه مردم يا مردم عليه دولت قضاوت مينمايند. به علاوه مركز
129، حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و دادسراي انتظامي قضات همه روزه در ارتباط با
مردم مي‌باشند.
2 - سرمقاله درصدد القاي اين مطلب است كه
گويا تا به حال از مردم درباره قوه قضاييه نظرسنجي نشده به نحوي كه در قسمتي از
سرمقاله آمده است: "ولي هيچ گاه ترتيبي داده نشد تا مردم با استفاده از اين
ظرفيت مطالب خود را درباره عملكرد مسؤولان قوه قضاييه بگوييد". اين درحالي
است كه مسؤولان قضايي و قضات در طول سال در برنامه‌هاي متعدد زنده مانند نگاه يك و
گفت و گوي ويژه حضور يافته و در اين برنامه‌ها مجالي براي بيان مشكلات از سوي مردم
نيز پيش‌بيني شده است.
3- در سرمقاله آمده است: "بيش از 89
درصد از شركت كنندگان در نظرخواهي، از برخورد ضعيف قوه قضاييه با دانه درشت‌ها
اعلام عدم رضايت كرده‌اند". در پاسخ بايدگفت: اولاً، برخورد قوه قضاييه
به ويژه در چند سال اخير در برخورد با مفاسد كلان اقتصادي كه چند نمونه آن پرونده
موسوم به فساد سه هزار ميلياردي، پرونده مربوط به اخلال در نظام اقتصادي از طريق
فروش ارز و سكه و نيز رسيدگي به شكايت چند ميليارد دلاري وزارت نفت از يك متهم
اقتصادي و ده‌ها پرونده ديگر است. نشان از عزم جدي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد
اقتصادي دارد. ثانياً، قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي، آخرين دخالت
را دارد اين درحالي است كه زمينه چنين جرايمي در د‌ستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها
فراهم شده است و قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده‌ها با فشارهاي زيادي مواجه
است؛ به گونه‌اي كه پيش از اجراي حكم در پرونده فساد سه هزار ميلياردي، عده‌اي از
عدم اجراي حكم انتقاد مي‌كردند و پس از اجراي حكم اعدام نسبت به محكوم نيز
انتقادها به نحو ديگري مطرح شد؛
4 - سردبير محترم نوشته است: "مردم از عملكرد قوه قضاييه راضي نيستند هر چند
مسؤولان اين قوه همواره از عملكرد خود اعلام رضايت مي‌كنند و چنان مثبت گزارش مي‌دهند
كه گويي هيچ ايراد و اشكالي وجود ندارد". اولاً، چنين اظهارنظرهايي
مستند نبوده و صرفاً بيان توهمات ذهن نويسنده است كه فاقد ارزش مي‌باشد و طبعاً
مسؤولان قوه هيچ گاه عملكرد خود را بدون نقص ندانسته‌اند. ثانياً، به رغم
مشكلات موجود كه بسياري ناشي از كمبود امكانات، تجهيزات، نيروي انساني شامل قاضي و
كارمند بوده و زيربناي اين كمبودها نيز عدم پيش‌بيني بودجه لازم در قانون بودجه
است؛ قضات شريف و كاركنان دلسوز قوه قضاييه سعي در انجام وظايف خود به نحو مطلوب
داشته و تقريباً در تمامي شعب بازپرسي، دادياري و دادگاه، بيش از حد استاندارد و
قريب به دو برابر آن، پرونده ارجاع مي‌شود؛ ثالثاً: بيانات مقام معظم رهبري
در جمع مسؤولان قضايي كه روز يكشنبه (2/4/1393) ايراد گرديدو متضمن اعلام خرسندي و
رضايت ايشان از عملكرد قوه قضاييه، تاييد عملكرد رياست پنج ساله آيت‌الله لاريجاني
بر اين قوه و قدرداني از مسؤولان، قضات و كاركنان قوه بود، مغاير اين بخش از
سرمقاله و برخلاف واقع است. اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه
