گزیده خبرهای 16 بهمن
-93
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست در خصوص پدیده گرد وغبار از تلاش جمعی برای تامین اعتبار 55 میلیارد
ریالی مقابله با گرد و غبار خبر داد و به مردم استان خوزستان قول داد که بصورت جدی
پیگیر مشکلات گردوغبار استان است و در آینده نزدیک نیز به منظور بررسی بیشتر موضوع
خود و همکاران به استان سفرخواهد کرد.به گزارش ایسنا، دکتر معصومه ابتکار در
گفتگوی زنده تلویزیونی با سیمای استان خوزستان در خصوص پدیده گرد و غبار گفت: با
تلاش مسئولین استانهای درگیر با پدیده گرد وغبار و نمایندگان مجلس پیگیر تامین این
اعتبار برای طرح مقابله باریزگرد هستیم.وی به نشست با نمایندگان استان، وزراء و
استاندار خوزستان به منظور بررسی مشکلات ناشی از گرد وغبار در استان وراه‌های
مقابله با آن در آینده نزدیک در سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت:
امیدواریم با همفکری بتوانیم گامهای مهمی در مهار این پدیده برداریم.معاون رئیس
جمهور یکی از عوامل ایجاد گردوغبار در استان را کاهش بارندگی، افزایش دما و از بین
رفتن رطوبت خاک در چند سال گذاشته عنوان کرد و افزود: انجام پروژه‌های سد سازی می
تواند در حوزه آبریز تاثیر بگذارد که برای کاهش اثرات این عوامل ما نیازمند برنامه
ریزی مناسب هستیم.
ابتکار درخصوص منابع تولید گرد وغبار گفت: بیشترین گرد وغبار ایجاد شده در غرب از طریق خاک عراق وارد ایران می‌شود و درهمین راستا نشستهای زیادی با طرف عراقی برگزار و تفاهم نامه نیز منعقد شد و مناطقی برای درختکاری در یکی از کانونهای گردوغبار در غرب شهر کربلا مشخص شد ولی متاسفانه به دلیل مشکلات پیش آمده در این کشور باعث توقف این امر شدو با ثبات نسبی ایجاد شده در عراق رایزنیهای مجدد برای اجرای این کار آغاز و قول مساعد نیز از سوی مسئولین عراقی داده شده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش جهت تشکیل صندوق بین‌المللی منطقه برای مقابله با گرد و غبار خبر داد و گفت: از آنجا که این پدیده مشکلاتی برای کشورهای این منطقه به وجود آورده است در تلاش هستیم با ایجاد این صندوق بتوانیم اقدامات بین المللی نیز داشته باشیم.ابتکار در خصوص اقدامات کوتاه مدت در زمینه مقابله با پدیده گرد وغبار گفت: می توانیم با توجه به دستورالعمل محیط زیست و بهداشت از طریق اطلاع رسانی به موقع، وقوع این پدیده از طریق هواشناسی و توزیع ماسک، عدم خروج از منزل در زمان گردوغبار و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی را مد نظر قرار دهیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اهمیت تالاب در کاهش ریزگرها به بازگشایی دایک‌های ایجاد شده توسط شرکت نفت بر روی قمستهای مختلف تالاب خبر داد وگفت: با بازشدن این دریچه ها قسمتهای خشک تالاب که برای فعالیتهای نفتی خشک شده بود مجددا آبگیری شده که این امر در کاهش پدیده گرد وغبار در منطقه موثر می باشد.ابتکار استفاده از مالچ بیولوژیک را یکی از اقدامات موثر در زمینه کنترل بیابان دانست و گفت: اینگونه مالچ ها به گیاه امکان رشد وجلوگیری از فرسایش را می دهند و از جوامع و مردم منطقه خواست تا در حرکتهای اجتماعی در زمینه توسعه فضای سبز و درختکاری مشارکت کنند.براساس گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور در پایان سخنان خود به مردم استان قول داد که بصورت جدی پیگیر مشکلات گردوغبار استان است و در آینده نزدیک نیز به منظور بررسی بیشتر موضوع خود و همکاران به استان سفرخواهد کرد.
ابتکار درخصوص منابع تولید گرد وغبار گفت: بیشترین گرد وغبار ایجاد شده در غرب از طریق خاک عراق وارد ایران می‌شود و درهمین راستا نشستهای زیادی با طرف عراقی برگزار و تفاهم نامه نیز منعقد شد و مناطقی برای درختکاری در یکی از کانونهای گردوغبار در غرب شهر کربلا مشخص شد ولی متاسفانه به دلیل مشکلات پیش آمده در این کشور باعث توقف این امر شدو با ثبات نسبی ایجاد شده در عراق رایزنیهای مجدد برای اجرای این کار آغاز و قول مساعد نیز از سوی مسئولین عراقی داده شده است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش جهت تشکیل صندوق بین‌المللی منطقه برای مقابله با گرد و غبار خبر داد و گفت: از آنجا که این پدیده مشکلاتی برای کشورهای این منطقه به وجود آورده است در تلاش هستیم با ایجاد این صندوق بتوانیم اقدامات بین المللی نیز داشته باشیم.ابتکار در خصوص اقدامات کوتاه مدت در زمینه مقابله با پدیده گرد وغبار گفت: می توانیم با توجه به دستورالعمل محیط زیست و بهداشت از طریق اطلاع رسانی به موقع، وقوع این پدیده از طریق هواشناسی و توزیع ماسک، عدم خروج از منزل در زمان گردوغبار و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی را مد نظر قرار دهیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اهمیت تالاب در کاهش ریزگرها به بازگشایی دایک‌های ایجاد شده توسط شرکت نفت بر روی قمستهای مختلف تالاب خبر داد وگفت: با بازشدن این دریچه ها قسمتهای خشک تالاب که برای فعالیتهای نفتی خشک شده بود مجددا آبگیری شده که این امر در کاهش پدیده گرد وغبار در منطقه موثر می باشد.ابتکار استفاده از مالچ بیولوژیک را یکی از اقدامات موثر در زمینه کنترل بیابان دانست و گفت: اینگونه مالچ ها به گیاه امکان رشد وجلوگیری از فرسایش را می دهند و از جوامع و مردم منطقه خواست تا در حرکتهای اجتماعی در زمینه توسعه فضای سبز و درختکاری مشارکت کنند.براساس گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور در پایان سخنان خود به مردم استان قول داد که بصورت جدی پیگیر مشکلات گردوغبار استان است و در آینده نزدیک نیز به منظور بررسی بیشتر موضوع خود و همکاران به استان سفرخواهد کرد.
خبرگزاری تسنیم: ده‌ها
نماینده دموکرات آمریکا تهدید کرده‌اند که در سخنرانی ماه آینده بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا در خصوص ایران، شرکت نخواهند کرد.به گزارش پولتیکو، نمایندگان دموکرات و
دستیاران آنها به طور خصوصی تهدید کرده اند که در سخنرانی 3 مارس بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر اسرائیل، شرکت نخواهند کرد.ماه گذشته، جان بینر رئیس کنگره آمریکا
از نتانیاهو دعوت کرد تا در خصوص اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران، در نشست کنگره
سخنرانی کند و نخست وزیر اسرائیل نیز این دعوت را پذیرفته است.تصمیم
نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا بدون هماهنگی با کاخ سفید، در شرایطی است
که ایران و قدرت های جهانی در حال مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای
هستند.این دعوت علی رغم آن صورت گرفته است که باراک اوباما رئیس
جمهور آمریکا، تهدید کرده است که هر گونه قانون در خصوص تحریم های جدید ایران را
وتو خواهد کرد.نتانیاهو که مخالف توافق جامع هسته ای
با ایران است، بارها تلاش کرده تا نمایندگان آمریکایی را برای حمایت از تحریم های
بیشتر علیه ایران، متقاعد کند.
کاخ سفید نیز اعلام کرده است که اوباما
ماه آینده، در جریان سفر نتانیاهو به واشنگتن، با وی دیدار نخواهد کرد.
یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا نیز
تاکید کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز با نخست وزیر اسرائیل، دیدار نخواهد
کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نیز احتمالا در این سخنرانی شرکت نخواهد
کرد و دفتر وی هنوز در خصوص شرکت بایدن در سخنرانی نتانیاهو در کنگره، موضع گیری
نکرده است.بایدن که رئیس سنا به شمار می رود، باید
برای سخنرانی رهبران خارجی، در کنار بینر بنشیند. بسیاری از دموکرات ها از جمله
اعضای یهودی کنگره آمریکا، قصد دارند تا در زمان سخنرانی نتانیاهو، صندلی های خود
را ترک کنند.
استیو کوهن نماینده کنگره آمریکا تاکید
کرد که وی با همکارانش در خصوص عدم شرکت در این جلسه، صحبت کرده است. من هنوز نمی
دانم که آیا این واکنش مناسبی خواهد بود یا نه.وی افزود: در شرایطی که انتخابات
اسرائیل بسیار نزدیک است، و با توجه به مذاکراتی که با ایران داریم، نتانیاهو خودش
را در وضعیتی سیاسی قرار داده که احتمالا برای منافع اسرائیل، مضر خواهد بود.جان یارموت
دیگر نماینده کنگره آمریکا نیز گفت: وی هنوز در خصوص شرکت در جلسه کنگره تصمیم
گیری نکرده است. این یک تحریم رسمی نخواهد بود. من اعلام نمی کنم که در این نشست
حضور نخواهم یافت. ولی من واقعا نتانیاهو را سرزنش نمی کنم، البته من طرفدار
نتانیاهو نیستم ولی وی را به خاطر آمدن به آمریکا، سرزنش نمی کنم.در عین
حال، دفتر بینر بار دیگر تاکید کرد که سخنرانی نتانیاهو ماه آینده انجام خواهد شد
و نتانیاهو می تواند در کنفرانس سالیانه آیپک شرکت کند.آیپک نیز ضمن حمایت از انجام
سخنرانی نتانیاهو، از همه نمایندگان کنگره خواسته است تا در این سخنرانی مهم، شرکت
کنند.
در آلمان قرار است حتی تلاش برای خروج
از کشور مجازات در پی داشته باشد، اگر این خروج و سفر در خدمت اهداف تروریستی
باشد. بازگشت نیروهای افراطی سفرکرده به آلمان هم خود مشکل دیگری است برای این
کشور. به گزارش دویچه وله، دولت آلمان قصد دارد با
وضع قوانین تازه، مبارزه با فعالیتهای تروریستی در خارج از این کشور را شدت بخشد.در پیش‌نویس
مقرراتی که وزارت دادگستری فدرال آلمان تنظیم کرده و در اختیار سایت
"اشپیگل" قرار گرفته است، سفر یا تلاش برای سفر به منظور شرکت در اعمال
تروریستی یا برنامه‌ریزی و آماده‌سازی اینگونه فعالیت‌ها، مجازات در نظر گرفته
شده‌است.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان می‌گوید این تدابیر برای امن‌تر کردن آلمان اتخاذ می‌شوند.
قوانین کنونی آلمان تنها شرکت در اردوگاه‌های آموزش تروریستی برای مبارزه مسلحانه را مشمول مجازات دانسته‌اند. اما از آنجا که در ما‌ه‌های گذشته شمار زیادی شهروندان افراطی سرخود و مستقل، بدون اتصال سازمان‌دهی شده به شبکه‌ای خاص، به افراط گرایان اسلامی پیوسته‌اند، به اعتقاد برخی مسوولان امنیتی و قضایی در آلمان، مقررات موجود برای مقابله با آنها کافی نیست.قوانین جدید در صدد پر کردن حفره‌های امنیتی در قوانین موجودند. انتظار می‌‌رود که کابینه پیش‌نویس مقررات پیشنهادی را روز چهارشنبه (۴ فوریه/ ۱۵ بهمن) بدون تغییر تصویب کند. تنظیم مقررات جدید، واکنش آلمان به معاهده‌ی به تصویب رسیده در سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ میلادی است که توجه آن بر محدودکردن خطر تروریست‌هاست. این قطعنامه کشورهای عضو را موظف به مجازات شهروندانی کرده است که با اهداف تروریستی از کشور خود خارج می‌شوند.
شهروندانی که هم خروج‌شان دردسر است و هم بازگشت‌شان
سازمان‌های امنیتی در آلمان با نگرانی شاهد روند رو به افزایش شمار افراط گرایان اسلامی هستند که از این کشور برای شرکت در اقدامات تروریستی به سوریه یا عراق سفر می‌کنند. بر اساس آمارهای منتشر شده، به تازگی بیش از ۶۰۰ شهروند افراطی آلمان در جنگ در کنار نیروهای "داعش" شرکت کرده‌اند. بر پایه ارزیابی سازمان‌های امنیتی آلمان، بازگشت این نیروها به آلمان نیز خطر دیگری برای امنیت این کشور است که پس از ورود، از طریق ارتباط‌گیری با دیگر نیروهای افراطی در آلمان، به ایجاد شبکه می‌پردازند. وزیر دادگستری آلمان بازگشت و شبکه‌سازی این افراد را "خطر قابل توجه برای امنیت داخلی" عنوان کرده است. محدود کردن امکانات مالی و اقتصادی سازمان‌های تروریستی با استناد به قوانین جزایی آلمان یک بخش دیگر از مقررات جدید است.
اقدامات پیشگیرانه موثرتر از تشدید قوانین
انتشار این پیش‌نویس از هم اکنون با مخالفت‌هایی روبرو شده است. یکی از مسوولان اداره جنایی فدرال آلمان معتقد است، مشکل کنونی کمبود قوانین در زمینه مبارزه با ترور نیست. این مقام اداره جنایی کمبود را در نیروهای کارآمد، امکانات و قانونی منطبق با قانون اساسی در زمینه "ذخیره داده‌های شهروندان برای روز مبادا" می‌داند. در حال حاضر اداره‌ها و سازمان‌های قضایی و کیفری آلمان با حجم بالای پرونده‌های جاری علیه افراط گرایان اسلامی روبرو هستند. پلیس آلمان و دستگاه قضایی این کشور هم اکنون درگیر بیش از ۳۵۰ پرونده در رابطه با همکاری شهروندان آلمان با "داعش" هستند. برای مقابله با خروج شهروندان آلمانی از کشور برای پیوستن به گروه‌های افراط‌گرای اسلامی، دولت آلمان چند هفته‌ی پیش طرح "کارت شناسایی جایگزین" را کلید زد. هدف از این پروژه، شناسایی اسلام‌گرایان افراطی و جلوگیری از خروج آنها از آلمان عنوان شده است. یکی از سیاستمداران آلمان از حزب سبزهای این کشور راه‌حل مبارزه با افزایش پیوستن شهروندان آلمان به نیروهای تروریستی را نه در وضع قوانین جدید که در "تدابیر پیشگیرانه" می‌داند. به گفته‌ی ایرنه میهالیک با " استراتژی پیشگیرانه‌ی هماهنگ ملی" می‌توان هدایت از انحراف جوانان به سوی این گروه‌ها پیشگیری کرد.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان می‌گوید این تدابیر برای امن‌تر کردن آلمان اتخاذ می‌شوند.
قوانین کنونی آلمان تنها شرکت در اردوگاه‌های آموزش تروریستی برای مبارزه مسلحانه را مشمول مجازات دانسته‌اند. اما از آنجا که در ما‌ه‌های گذشته شمار زیادی شهروندان افراطی سرخود و مستقل، بدون اتصال سازمان‌دهی شده به شبکه‌ای خاص، به افراط گرایان اسلامی پیوسته‌اند، به اعتقاد برخی مسوولان امنیتی و قضایی در آلمان، مقررات موجود برای مقابله با آنها کافی نیست.قوانین جدید در صدد پر کردن حفره‌های امنیتی در قوانین موجودند. انتظار می‌‌رود که کابینه پیش‌نویس مقررات پیشنهادی را روز چهارشنبه (۴ فوریه/ ۱۵ بهمن) بدون تغییر تصویب کند. تنظیم مقررات جدید، واکنش آلمان به معاهده‌ی به تصویب رسیده در سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ میلادی است که توجه آن بر محدودکردن خطر تروریست‌هاست. این قطعنامه کشورهای عضو را موظف به مجازات شهروندانی کرده است که با اهداف تروریستی از کشور خود خارج می‌شوند.
شهروندانی که هم خروج‌شان دردسر است و هم بازگشت‌شان
سازمان‌های امنیتی در آلمان با نگرانی شاهد روند رو به افزایش شمار افراط گرایان اسلامی هستند که از این کشور برای شرکت در اقدامات تروریستی به سوریه یا عراق سفر می‌کنند. بر اساس آمارهای منتشر شده، به تازگی بیش از ۶۰۰ شهروند افراطی آلمان در جنگ در کنار نیروهای "داعش" شرکت کرده‌اند. بر پایه ارزیابی سازمان‌های امنیتی آلمان، بازگشت این نیروها به آلمان نیز خطر دیگری برای امنیت این کشور است که پس از ورود، از طریق ارتباط‌گیری با دیگر نیروهای افراطی در آلمان، به ایجاد شبکه می‌پردازند. وزیر دادگستری آلمان بازگشت و شبکه‌سازی این افراد را "خطر قابل توجه برای امنیت داخلی" عنوان کرده است. محدود کردن امکانات مالی و اقتصادی سازمان‌های تروریستی با استناد به قوانین جزایی آلمان یک بخش دیگر از مقررات جدید است.
اقدامات پیشگیرانه موثرتر از تشدید قوانین
انتشار این پیش‌نویس از هم اکنون با مخالفت‌هایی روبرو شده است. یکی از مسوولان اداره جنایی فدرال آلمان معتقد است، مشکل کنونی کمبود قوانین در زمینه مبارزه با ترور نیست. این مقام اداره جنایی کمبود را در نیروهای کارآمد، امکانات و قانونی منطبق با قانون اساسی در زمینه "ذخیره داده‌های شهروندان برای روز مبادا" می‌داند. در حال حاضر اداره‌ها و سازمان‌های قضایی و کیفری آلمان با حجم بالای پرونده‌های جاری علیه افراط گرایان اسلامی روبرو هستند. پلیس آلمان و دستگاه قضایی این کشور هم اکنون درگیر بیش از ۳۵۰ پرونده در رابطه با همکاری شهروندان آلمان با "داعش" هستند. برای مقابله با خروج شهروندان آلمانی از کشور برای پیوستن به گروه‌های افراط‌گرای اسلامی، دولت آلمان چند هفته‌ی پیش طرح "کارت شناسایی جایگزین" را کلید زد. هدف از این پروژه، شناسایی اسلام‌گرایان افراطی و جلوگیری از خروج آنها از آلمان عنوان شده است. یکی از سیاستمداران آلمان از حزب سبزهای این کشور راه‌حل مبارزه با افزایش پیوستن شهروندان آلمان به نیروهای تروریستی را نه در وضع قوانین جدید که در "تدابیر پیشگیرانه" می‌داند. به گفته‌ی ایرنه میهالیک با " استراتژی پیشگیرانه‌ی هماهنگ ملی" می‌توان هدایت از انحراف جوانان به سوی این گروه‌ها پیشگیری کرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز
بهارستان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند.به
گزارش ایسکانیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بهارستان برای استیضاح وزیر
آموزش و پرورش مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند.این درحالی است که چندی پیش علی
اصغر فانی از نمایندگان دو مرتبه کارت زرد دریافت کرده بود.نمایندگان در حالی درخواست استیضاح فانی
را از هیئت رئیسه خواستارند که طبق قانون یک وزیر باید سومین کارت زرد را هم
دریافت کرده باشد. اما نمایندگان بر این باورند که برای بار سوم هم از صحبت های
فانی قانع نخواهند شد بنابراین وزیر آموزش و پرورش بار سوم برای استیضاح وارد
بهارستان شود.
درگیری نمایندگان بر سر اعلام وصول درخواست های تحقیق و تفحص
نمایندگان مجلس صبح امروز بار دیگر بر ادامه تحقیق و تفحص تاکید کردند. صحن علنی امروز دقایقی صحنه درگیری نمایندگان بر سر اعلام وصول درخواست های تحقیق و تفحص شد.
درگیری نمایندگان بر سر اعلام وصول درخواست های تحقیق و تفحص
نمایندگان مجلس صبح امروز بار دیگر بر ادامه تحقیق و تفحص تاکید کردند. صحن علنی امروز دقایقی صحنه درگیری نمایندگان بر سر اعلام وصول درخواست های تحقیق و تفحص شد.
رئیس سازمان حسابرسی در نشست خبری که به
مناسبت دهه فجر برگزار شد، آخرین وضعیت فساد بانکی 12 هزار میلیارد تومانی ،پرونده
بابک زنجانی و پرونده "م. ه" را تشریح کرد.مهدی سهیلی پور -رئیس سازمان حسابرسی -
در این نشست به پرنده فساد 12 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت:رقم صحیح این
میزان 70 میلیارد ریال بوده است که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک
استفاده شده است.وی افزود: با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت چک بانکی 2
هفته به طول می انجامد لذا سوء استفاده کنندگان از این فرصت 15 روزه استفاده کردند
بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.وی در پاسخ
به این سوال که آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی 12 هزار میلیاردی اخیر هم داده
بودید یا نه، گفت: میزان نقدینگی در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سیستم
کنترلی نظام بانکی کشور به این سرعت رشد نکرده است.به گفته ی رئیس سازمان حسابرسی در حال
حاضر 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای 5
نفر کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل می شوند که این 5 نفر در هر شعبه
با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود
که این حفره‌ها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: حسابرسان نمی توانند 20 هزار شعبه را رسیدگی کنند بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم و از آنجا که طراحی سیستمی بانک‌ها متعلق به 15 سال گذشته است، کنترل‌ها به صورت فیزیکی انجام می شود، بنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است.سهیلی پور با بیان اینکه اطلاعات منسجمی از میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است زیرا اگر تحریم نبود، پولی داده نمی‌شد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمی‌پیوست، بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری را در بردارد.وی در خصوص ورود سازمان حسابرسی به پرونده" م.ه" گفت: قوه قضائیه اطلاعاتی از سازمان حسابرسی درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی اخیرا در بخش بانک‌ها و بیمه ها به فسادی برخورد کرده است یا نه؟ تصریح کرد: ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کردیم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است..سهیلی پور در ادامه این نشست به آمار حسابرسی اشاره کرد و گفت: جمع شرکتهای حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی 27 هزار شرکت است این در حالی است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می‌دهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام می کنند،بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمی‌شود.وی اضافه کرد: همچنین باید 180 هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرند که براساس این معیار، شرکت‌هایی که میزان فروش آنها به 2.5 میلیارد تومان می رسد، لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند.وی با بیان اینکه برخی شرکتها مورد حسابرسی قرار نمی گیرند،تصریح کرد: علاوه بر این 15 درصد شرکتها رسیدگی شده و مابقی مورد رسیدگی قرار نمی گیرند، البته از آنجایی که برخی از شرکتها در بورس حضور دارند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به 40 درصد برسد، بنابراین 60 درصد شرکتها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمی‌گیرند.
رئیس سازمان حسابرسی تاکید کرد: در این میان تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است بنابراین سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیه گر برای وقوع یک جرم مالی لازم است و اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی می کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می خواهند سوء استفاده مالی داشته باشند بگیریموی در خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس گفت: پیش نیاز حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکتهای ایرانی در بورس های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) است.سهیلی پور در خصوص فساد در شرکتهای بیمه گفت:حجم عملیات در بیمه ها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش زیاد بوده و بیمه مرکزی فعالیت‌هایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده است این در حالی است که صنعت بیمه هم باید سیستم‌های کنترلی را اجرا کند.
وی ادامه داد: حسابرسان نمی توانند 20 هزار شعبه را رسیدگی کنند بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم و از آنجا که طراحی سیستمی بانک‌ها متعلق به 15 سال گذشته است، کنترل‌ها به صورت فیزیکی انجام می شود، بنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است.سهیلی پور با بیان اینکه اطلاعات منسجمی از میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است زیرا اگر تحریم نبود، پولی داده نمی‌شد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمی‌پیوست، بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری را در بردارد.وی در خصوص ورود سازمان حسابرسی به پرونده" م.ه" گفت: قوه قضائیه اطلاعاتی از سازمان حسابرسی درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی اخیرا در بخش بانک‌ها و بیمه ها به فسادی برخورد کرده است یا نه؟ تصریح کرد: ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کردیم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است..سهیلی پور در ادامه این نشست به آمار حسابرسی اشاره کرد و گفت: جمع شرکتهای حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی 27 هزار شرکت است این در حالی است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می‌دهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام می کنند،بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمی‌شود.وی اضافه کرد: همچنین باید 180 هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرند که براساس این معیار، شرکت‌هایی که میزان فروش آنها به 2.5 میلیارد تومان می رسد، لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند.وی با بیان اینکه برخی شرکتها مورد حسابرسی قرار نمی گیرند،تصریح کرد: علاوه بر این 15 درصد شرکتها رسیدگی شده و مابقی مورد رسیدگی قرار نمی گیرند، البته از آنجایی که برخی از شرکتها در بورس حضور دارند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به 40 درصد برسد، بنابراین 60 درصد شرکتها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمی‌گیرند.
رئیس سازمان حسابرسی تاکید کرد: در این میان تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است بنابراین سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیه گر برای وقوع یک جرم مالی لازم است و اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی می کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می خواهند سوء استفاده مالی داشته باشند بگیریموی در خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس گفت: پیش نیاز حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکتهای ایرانی در بورس های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) است.سهیلی پور در خصوص فساد در شرکتهای بیمه گفت:حجم عملیات در بیمه ها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش زیاد بوده و بیمه مرکزی فعالیت‌هایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده است این در حالی است که صنعت بیمه هم باید سیستم‌های کنترلی را اجرا کند.
واردات خودروی سواری در 10 ماهه منتهی
به دی امسال با افزایش 51 درصدی تعداد به 79 هزار 210 دستگاه خودرو رسید.در 10 ماهه
نخست سال جاری 79 هزار و 210 دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده است که ارزش آن
به یک میلیارد و 625 میلیون دلار می‌رسد.این در حالی است که در مدت مشابه سال
گذشته تعداد خودروهای سواری وارداتی 52 هزار 363 دستگاه به ارزش یک میلیارد و 79
میلیون دلار بوده است.به این ترتیب واردات خودروی سواری در 10
ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد 51 درصد و از لحاظ ارزش
50 درصد رشد داشته است.همچنین میزان واردات خودروی سواری در دی
ماه امسال 9400 دستگاه به ارزش 194 میلیون دلار بوده است.از سوی دیگر در دی ماه سال گذشته 7608
دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده بود که این آمار افزایش 24 درصدی واردات خودروی
سواری در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
