گزیده خبرهای 9 اسفند-93 قسمت-4
با توجه به سالگرد تصویب بیست و دومین متمم قانون اساسی آمریکا، مرکز ملی قانون اساسی این کشور به دو موضوع نگاه ویژه‌ای دارد: نخست اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند برای دور سوم هم در مسند قدرت بنشیند؟ و دوم اینکه آیا باید اعضای کنگره و دادگاه عالی ایالات متحده هم چون رئیس جمهور محدودیت دوره داشته باشند؟ به گزارش ایسنا، مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در گزارشی آورده است: «بیست و دومین متمم قانون اساسی آمریکا ایده محدودیت دوره ریاست جمهوری را به قانون اساسی ایالات متحده ملحق کرد. زمانی که این متمم در سال 1951 تایید شد، رئیس جمهوری آمریکا را رسما از به دست گرفتن قدرت برای بار سوم منع کرد و در این متمم آمده است که رئیس جمهوری که برای دوبار در انتخابات پیروز شده، نمی‌تواند برای بار سوم هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. این متمم همچنین یک رئیس جمهور را از بیش از 10 سال حضور در مسند قدرت منع می‌کند و این در صورتی است که وی به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب شود. به عنوان مثال جرالد فورد، معاون رئیس جمهوری بود که در سال 1974 جای ریچارد نیکسون را گرفت و بیش از دو سال رئیس جمهور بود. اگر فورد در سال 1976 می‌توانست جیمی کارتر را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد، فورد نمی‌توانست بار دیگر برای انتخابات نامزد شود.
مدت‌ها پیش از الحاق بیست و دومین متمم به قانون اساسی آمریکا، پرزیدنت جورج واشنگتن در سال 1796 و زمانی که چند ماه پیش از انتخابات تصمیم گرفت تا برای بار سوم نامزد شود، یک متمم غیر رسمی را مطرح کرد. اما الکساندر همیلتون و بسیاری از موسسان 13 مهاجرنشین آمریکا خواستار یک قوه مجریه قدرتمند بودند و با اعمال محدودیت به عنوان یک مفهوم مخالفت کردند. توماس جفرسون و یک گروه با نفوذ از موسسان 13 مهاجرنشین از این محدودیت برای دوره ریاست جمهوری حمایت کردند. تنها شخصی که از متمم غیررسمی جورج واشنگتن تخطی کرد، پرزیدنت فرانکلین روزولت بود که چهار بار در انتخابات پیروز شد. پیش از آنکه وی برای انتخابات 1940 نامزد شود، اکثر روسای جمهوری آمریکا حتی تلاش نکرده بودند تا برای بار سوم نامزد انتخابات شوند. تئودور روزولت، پسرعموی فرانکلین روزولت نیز تا حدودی به تخطی کردن از متمم غیررسمی پرزیدنت واشنگتن در سال 1912 نزدیک شد؛ زمانی که برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.
وی در سال 1901 از پرزیدنت ویلیام مک‌کینلی برد و هفت سال و نیم در کاخ سفید جا خوش کرد. تئودور روزولت در سال 1908 برای بار سوم و با اطلاع کامل از متمم غیر رسمی پرزیدنت واشنگتن و برای سومین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد. پس از ناکامی در مقابل پرزیدنت ویلیام هوآرد تفت، روزولت در یک دوره غیر پیاپی در سال 1912 برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. وی انتخابات را باخت اما در جایگاه دوم پس از تفت قرار گرفت. وودرو ویلسون و هری ترومن نیز تا حدودی برای نامزد شدن برای بار سوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش کردند اما موفق نشدند. پس از فرانکلین روزولت که در سال 1945 مُرد، شتاب برای یک متمم در محدود شدن دوره ریاست جمهوری افزایش یافت.
کنگره در سال 1947 آن را تصویب کرد و در سال 1951 این متمم تایید شد. از آن زمان تاکنون، تعدادی از اعضای کنگره لوایحی را برای لغو بیست و دومین متمم قانون اساسی ارایه کرده‌اند. جدیدترین آن‌ها توسط خوزه سرانو، در چهارم ژانویه 2013 مطرح شد. در حقیقت سرانو لایحه‌ای مشابهی را از 1997 که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما است، مطرح کرد. تمامی این لوایح دوبار از دستور کار خارج شدند. استنی هویر، یکی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا لوایحی مشابه را در گذشته مطرح کرده بود و میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنای آمریکا نیز از لایحه‌ای مشابه در سال 1995 حمایت کرده بود - در دوران ریاست جمهوری کلینتون، بارنی فرانک و جری نادلر نیز لوایح ضد بیست و دومین متمم قانون اساسی را در گذشته ارایه کرده بودند. البته هیچ تمایلی در میان قانونگذاران آمریکایی برای تعقیب و پیگیری لغو این متمم وجود ندارد و احتمالا دلیلش به این خاطر است که بسیاری از مردم با اعمال این محدودیت برای یک رئیس جمهور موافقند و از آن خوشحال هستند. شانس به دست آوردن موافقت 38 ایالت برای تایید یک متمم بسیار بسیار غیرمنطقی است. اگرچه، مساله محدودیت دوره برای اعضای کنگره یک موضوع متفاوت است. در نظرسنجی گالوپ در ژانویه 2013، حدود 75 درصد از آمریکایی‌های شرکت کننده به نفع محدودیت برای اعضای کنگره رای دادند.
گالوب اعلام کرد: زماینکه سوالی مشابه در سال‌های 1994 و 1996 پرسیده شد، بین دو سوم تا سه چهارم شرکت کنندگان به نفع متمم قانون اساسی در محدود کردن دوره حضور نمایندگان در کنگره آمریکا رای دادند. در نظرسنجی 2013 حمایت بیشتری از محدودیت دوره در کنگره (75 درصد) نسبت به پایان کالج انتخاباتی (60 درصد) شد و مساله دیگر محدودیت دوره برای قضاتی است که تحت شرایط ماده سوم قانون اساسی منصوب می‌شوند که شامل دادگاه‌های عالی قضایی است. این مقام‌های غیرمنتخب تا مادامی که رفتار خوبی از خود نشان دهند در مسند می‌مانند و تنها براساس روند استیضاح قانون اساسی می‌توان آن‌ها را برکنار کرد. مناظره کنونی درباره محدودیت دوره برای مراکز دادگاه عالی در خصوص لزوم یک قوه قضائیه مستقل با روابط نزدیک‌تر میان وزارت دادگستری و روسای جمهور که آن‌ها را منصوب می‌کنند، در تقابل است.»
مدت‌ها پیش از الحاق بیست و دومین متمم به قانون اساسی آمریکا، پرزیدنت جورج واشنگتن در سال 1796 و زمانی که چند ماه پیش از انتخابات تصمیم گرفت تا برای بار سوم نامزد شود، یک متمم غیر رسمی را مطرح کرد. اما الکساندر همیلتون و بسیاری از موسسان 13 مهاجرنشین آمریکا خواستار یک قوه مجریه قدرتمند بودند و با اعمال محدودیت به عنوان یک مفهوم مخالفت کردند. توماس جفرسون و یک گروه با نفوذ از موسسان 13 مهاجرنشین از این محدودیت برای دوره ریاست جمهوری حمایت کردند. تنها شخصی که از متمم غیررسمی جورج واشنگتن تخطی کرد، پرزیدنت فرانکلین روزولت بود که چهار بار در انتخابات پیروز شد. پیش از آنکه وی برای انتخابات 1940 نامزد شود، اکثر روسای جمهوری آمریکا حتی تلاش نکرده بودند تا برای بار سوم نامزد انتخابات شوند. تئودور روزولت، پسرعموی فرانکلین روزولت نیز تا حدودی به تخطی کردن از متمم غیررسمی پرزیدنت واشنگتن در سال 1912 نزدیک شد؛ زمانی که برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.
وی در سال 1901 از پرزیدنت ویلیام مک‌کینلی برد و هفت سال و نیم در کاخ سفید جا خوش کرد. تئودور روزولت در سال 1908 برای بار سوم و با اطلاع کامل از متمم غیر رسمی پرزیدنت واشنگتن و برای سومین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد. پس از ناکامی در مقابل پرزیدنت ویلیام هوآرد تفت، روزولت در یک دوره غیر پیاپی در سال 1912 برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. وی انتخابات را باخت اما در جایگاه دوم پس از تفت قرار گرفت. وودرو ویلسون و هری ترومن نیز تا حدودی برای نامزد شدن برای بار سوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش کردند اما موفق نشدند. پس از فرانکلین روزولت که در سال 1945 مُرد، شتاب برای یک متمم در محدود شدن دوره ریاست جمهوری افزایش یافت.
کنگره در سال 1947 آن را تصویب کرد و در سال 1951 این متمم تایید شد. از آن زمان تاکنون، تعدادی از اعضای کنگره لوایحی را برای لغو بیست و دومین متمم قانون اساسی ارایه کرده‌اند. جدیدترین آن‌ها توسط خوزه سرانو، در چهارم ژانویه 2013 مطرح شد. در حقیقت سرانو لایحه‌ای مشابهی را از 1997 که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما است، مطرح کرد. تمامی این لوایح دوبار از دستور کار خارج شدند. استنی هویر، یکی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا لوایحی مشابه را در گذشته مطرح کرده بود و میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنای آمریکا نیز از لایحه‌ای مشابه در سال 1995 حمایت کرده بود - در دوران ریاست جمهوری کلینتون، بارنی فرانک و جری نادلر نیز لوایح ضد بیست و دومین متمم قانون اساسی را در گذشته ارایه کرده بودند. البته هیچ تمایلی در میان قانونگذاران آمریکایی برای تعقیب و پیگیری لغو این متمم وجود ندارد و احتمالا دلیلش به این خاطر است که بسیاری از مردم با اعمال این محدودیت برای یک رئیس جمهور موافقند و از آن خوشحال هستند. شانس به دست آوردن موافقت 38 ایالت برای تایید یک متمم بسیار بسیار غیرمنطقی است. اگرچه، مساله محدودیت دوره برای اعضای کنگره یک موضوع متفاوت است. در نظرسنجی گالوپ در ژانویه 2013، حدود 75 درصد از آمریکایی‌های شرکت کننده به نفع محدودیت برای اعضای کنگره رای دادند.
گالوب اعلام کرد: زماینکه سوالی مشابه در سال‌های 1994 و 1996 پرسیده شد، بین دو سوم تا سه چهارم شرکت کنندگان به نفع متمم قانون اساسی در محدود کردن دوره حضور نمایندگان در کنگره آمریکا رای دادند. در نظرسنجی 2013 حمایت بیشتری از محدودیت دوره در کنگره (75 درصد) نسبت به پایان کالج انتخاباتی (60 درصد) شد و مساله دیگر محدودیت دوره برای قضاتی است که تحت شرایط ماده سوم قانون اساسی منصوب می‌شوند که شامل دادگاه‌های عالی قضایی است. این مقام‌های غیرمنتخب تا مادامی که رفتار خوبی از خود نشان دهند در مسند می‌مانند و تنها براساس روند استیضاح قانون اساسی می‌توان آن‌ها را برکنار کرد. مناظره کنونی درباره محدودیت دوره برای مراکز دادگاه عالی در خصوص لزوم یک قوه قضائیه مستقل با روابط نزدیک‌تر میان وزارت دادگستری و روسای جمهور که آن‌ها را منصوب می‌کنند، در تقابل است.»
در حالی که کمتر از دو هفته از اعزام معاون اول دولت سابق به زندان برای اجرای حکم او می‌گذرد، وکیل مدافع رحیمی می‌گوید پیگیر مرخصی موکلش است. محمدرضا نادری، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره اخباری که از مرخصی هفت روزه محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم حکایت دارند، اظهار کرد: محمدرضا رحیمی هنوز به مرخصی نیامده است و من این موضوع را تکذیب می‌کنم. وی افزود: بنده در حال پیگیری مرخصی رحیمی هستم؛ چون موکلم هنوز به مرخصی نیامده است. وکیل مدافع رحیمی با بیان اینکه «من هنوز با رحیمی ملاقاتی نداشته‌ام»، ادامه داد: بنده تقاضای ملاقات را به زندان تحویل داده‌ام؛ ولی هنوز جوابی به من در این زمینه داده نشده است. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در دولت دهم، 26 بهمن ماه سال جاری، به جرم اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع، راهی زندان اوین شد. حکم محمدرضا رحیمی، تحمل پنج سال حبس است و 13 روز پیش، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت، دستور اجرای این حکم را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد. پیش از این سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار آنا در مورد احتمال مرخصی معاون اول رئیس جمهوری پیشین گفته بود: ضوابطی که در مورد مرخصی زندانیان در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مطرح است، شامل حال همه زندانیان می‌شود و به طور حتم شامل حال آقای رحیمی نیز می‌شود. به گزارش آنا، طبق این ضوابط که در زندان اوین رعایت می‌شود، اولین مرخصی به هر زندانی، بعد از طی یک ششم میزان حبس اعطا می‌شود.
جان کری و لوران فابیوس وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه، 7 مارس (16 اسفند) دیدار و در مورد مذاکرات هسته ای با ایران گفت وگو خواهند کرد.به گزارش پایگاه خبری فرانسوی زبان اطلس انفو، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه (دیروز) در نشست خبری روزانه خود اعلام کرد کری پس از سفر به سوئیس، عربستان و انگلیس، روز هفتم مارس (16 اسفندماه) برای دیدار با همتای فرانسوی اش به پاریس می رود.به گفته وی، فابیوس و کری قرار است در این دیدار در مورد مسائل مختلفی چون مذاکرات درجریان برنامه هسته ای ایران، وضعیت اوکراین و مقابله با گروه تروریستی داعش، گفت و گو کنند.بر پایه این گزارش، نشست آینده ایران با گروه 1+5 شامل چین، آمریکا، فرانسه، روسیه، انگلیس و آلمان برای روز 5 مارس (14 اسفند) در مونترو سوئیس پیش بینی شده است.هفته گذشته تازه ترین دور این مذاکرات در ژنو برگزار شد. بر پایه دومین تمدید توافق موقت هسته ای، طرفین تا اول ژوئیه (تیرماه) برای رسیدن به توافق جامع هسته ای مهلت دارند.
وزیر پست و تلگراف دولت سازندگی گفت: اگر صفر شدن تورم را نسبت به دولت احمدی‌نژاد بررسی کنیم معجزه شده، چرا که هم کشور را آرام کرده و هم از تورم ممانعت شده است. سیدمحمد غرضی وزیر پست و تلگراف دولت سازندگی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اعلام تورم صفر درصدی از سوی رئیس‌جمهور اظهار داشت: رئیس‌جمهور تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه را گفتند. وی ادامه داد: اگر این امر (صفر شدن تورم) را نسبت به دولت احمدی‌نژاد بررسی کنیم معجزه شده است چرا که هم کشور را آرام کرده و هم از تورم ممانعت شده است. غرضی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا خواهید شد یا خیر، گفت: برای مجلس اگر توفیق باشد شرکت می‌کنم. دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است 7 اسفندماه سال آینده (94) برگزار شود.
کنسرت گروه راک "پیکلاویه" به
دلایل نامعلوم لغو شد. به گزارش باشگاه
خبرنگاران، کنسرت گروه راک "پیکلاویه" که قرار بود ساعت 20 شب گذشته در
برج آزادی برگزار شود، به دلایل نامعلوم لغو شد. بنابراین گزارش قرار
بود کنسرت گروه موسیقی "پیکلاویه" به سرپرستی "شایان کریمی" و
خوانندگی "مهران مختارپور" 8 اسفند در سالن اصلی برج آزادی اجرا شود. شایان
کریمی (کیبورد)، مهیار صالحی نیا (گیتار الکتریک)، لادن جعفرنژاد (همخونا)، فرهاد
خان بیلوردی (گیتار باس)، مصطفی بهرمان (درامز) و مهران مختارپور (خواننده) از
اعضای گروه پیکلاویه هستند که قرار بود قطعاتی را از جمله همراه فرشته ها، رنگین
کمان، جایی که پیاده رو تمام می شود، در کنار تو، در چشمانش، بی خواب ها و ... در
این کنسرت اجرا کنند. بنابراین گزارش؛ این
گروه گویا قرار بوده برای انتشار اولین آلبوم خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مجوز دریافت کند که تاکنون خبری در مورد این امر اعلام نشده است و مجوز داشتن چنین
گروهی با این اوصاف برای اجرای کنسرت ابهام برانگیز بود؛ این در حالی است که بلیت‌های
این کنسرت در سایت ایران کنسرت به فروش رسیده است.
