داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز
آمار ایران گویای ازبین‌رفتن ٥٠٠هزارشغل در بخش تولید و یک‌میلیون‌شغل در بخش
کشاورزی طی سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ است. در کنار کاهش اشتغال بین یک تا یک‌ونیم‌میلیون‌نفر
از نیروی مولد اقتصادی کشور، استخدام بیش از ٥٠٠هزارنفر در سازمان‌های دولتی و
عمومی و افزایش اشتغال بخش‌های خدماتی، ساختمان و واسطه‌گری توانست از تنزل سطح
کلی اشتغال کشور جلوگیری کند. با توجه به عدم افزایش خروجی نیروی کار مولد طی
دوران اقتصاد نفتی و اتکای روزافزون نیروی محرکه رشد اقتصادی کشور به رشد مداوم
درآمدهای نفتی، در صورت اختلال در ورودی نفتی، ایستایی اقتصاد اجتناب‌ناپذیر بود.
تراز اشتغال صفر و پیشی‌گرفتن هزینه‌های خانوار به میزان بیش از ٢٠درصد نسبت به افزایش دستمزدها طی سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٣، نشان می‌دهد توان کلی تهیه کالاهای مصرفی مردم حداقل ٢٠درصد در چهارسال اخیر کاهش یافته است. طی دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨) عدم وجود فضای رقابتی و عادلانه کسب‌وکار موجبات تضعیف بخش خصوصی مولد و کارآفرین را فراهم کرد و زمینه‌ساز رشد بی‌رویه اقتصاد رانتی و شبه‌دولتی شد. درهمین‌حال وفور درآمدهای نفتی باعث شد تا در دهه٨٠ با بزرگ‌شدن دولت، بودجه آن به میزان ١١برابر (با تعدیل تورم به میزان ٢/٨ برابر) افزایش یابد.
دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که با کاهش نیروی محرکه اقتصاد نفتی و ترکیدن حباب اقتصاد کاذب نفتی، بالطبع اقتصاد با واماندگی و پسرفت روبه‌رو شده بود. پنج‌مشخصه اصلی و مهم اقتصاد ایران در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
- عدم وجود درآمدهای مکفی نفتی برای گرداندن امور کشور
- کاهش توان مولد اقتصادی و به‌ویژه تحدید و تضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین و مولد بخش خصوصی (صنعت و کشاورزی)
- کاهش توان مصرف خانوار و فقیرترشدن عامه مردم
- وجود دولت بزرگ و ناکارآ با کارآمدی پایین و هزینه بالا
- تضعیف، تحریف و تخریب روند و سیستم اقتصاد و مجموعه‌ای از انواع معضلاتی که یک کشور می‌تواند به آنها مبتلا شود و در راس همه، تفوق یک اقتصاد متمرکز دولتی نفتی و در کنار آن یک بخش بسیار بزرگ و غالب شبه‌دولتی رانتی
رویه منطقی، طبیعی و مورد انتظار از دولت یازدهم این بود که از این فرصت طلایی استفاده کرده و مقدمات دوران اقتصاد بدون نفت را با تسهیل فضای فعالیت و شرایط کسب‌وکار نیروهای مولد و کارآفرین به‌ویژه در بخش خصوصی فراهم کند. اما دولت ضمن نادیده‌گرفتن پتانسیل نیروی مولد بخش خصوصی، با تکیه بر صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و افزایش قیمت‌ها و مالیات و هزینه‌های فعالیت بخش مولد خصوصی، رویکردی بس متناقض و متضاد برای خروج از رکود در پیش گرفت و به‌تدریج رکن اصلی سیاست اقتصادی خود را بر محور چرخه باطل دولت‌های پیشین مستقر کرد.
در این میان دولت نقطه ثقل فعالیت خود را بر افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی یا با ارزش افزوده کم قرار داد و به امید برطرف‌شدن تحریم‌ها (که البته در جای خود امری لازم است) نشست. یک‌سال‌واندی زمان پرارزش از دست رفت و به قول بیهقی قضا در کمین بود، کار خویش می‌کرد و قیمت‌های نفت چنان سقوط کرد که حتی با رفع تحریم‌ها، درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه٨٠ در میان‌مدت نیز دور از انتظار خواهد بود.
قاعده طبیعی برون‌رفت از رکود این بود که دولت با کوچک‌سازی بدنه خود و چابک‌سازی و ارتقای کارآمدی و کارآیی خود به‌جای بار روی اقتصاد، پشتیبان و کمک‌کار آن شود. بسترسازی لازم برای رشد فعالیت مولد و کارآفرینی و رفع تضییقات و تحمیلات موجود ضمن افزایش ایجاد اشتغال و درآمد ملی، توان مصرف جامعه را بالا برده و خروج از رکود را رقم می‌زد. همچنین در این‌میان درمان برنامه‌ریزی‌شده معضلات اقتصادی نیز قابل پیگیری بود. اما آنچه در عمل در حال تکوین است، به شرح ذیل است:
١- عدم کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کاهش موثر هزینه‌های دولت
٢- کسب درآمدهای حاصل از نفت و منابع طبیعی و مطالبات نفتی به هرطریق و بهای ممکن جهت گذران امور دولت. در این زمینه فقط باید به واردات کالاهای بنجل و بی‌کیفیت چینی، هندی و دیگر کشورهای طرف معامله (از خودرو و قطعات آن گرفته تا اقلام دیگر) و عقد توافقنامه‌های تجارتی یک‌طرفه (مانند ترکیه) جهت افزایش واردات و کسب منابع ریالی در مقابل فروش نفت برای انجام پرداخت‌های دولت اشاره کرد.
٣- سرکوب قیمتی تولید داخل با تثبیت نرخ ارز و همزمان با آن افزایش هزینه‌های تولید داخل اعم از انرژی، مالی، نیروی کار، مالیاتی و... .
٤- همزمان با ایجاد تضییقات و تحمیلات و بالارفتن هزینه‌های تولید و کسب‌وکار، افزایش بی‌رویه اخذ مالیات به هرطریق ممکن از صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی. نکته تاسف‌آور انتقال بار مالیاتی کشور به بخش مولد خصوصی و عدم اخذ مالیات از صاحبان ثروت و منافع بادآورده و در همین حال افزایش اندک بار مالیاتی بخش‌های بازرگانی و واسطه‌ای و غیرمولد در مقایسه با صنعت است.
٥- در صورت عدم تکافوی درآمدهای حاصل از واردات کالای بنجل چینی و هندی و... و اخذ مالیات از نیروهای مولد بخش خصوصی، کسب درآمد از مردم از هرطریق ممکن از جرایم رانندگی گرفته تا افزایش عوارض و بهای نان، آب، برق و... در دستور کار قرار می‌گیرد.
مجموعه سیاستگذاری‌های فوق‌الذکر، اقتصاد و کشور را دچار گسست و وضعیت ریسک فوق‌العاده ناپایداری خواهد کرد. از یک‌سو دولت سعی در برگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل سال١٣٩٠ را دارد یعنی تداوم ریشه‌ای سیاست‌ها و اقدامات پراشتباه دولت‌های نهم و دهم اما با انضباط بیشتر. از سوی دیگر با واردات گسترده کالاها و قطعات بنجل و بی‌کیفیت از کشورهای خریدار نفتی و عرضه در بازار رکودی کشور قصد کسب درآمد ریالی برای اداره کشور را دارد و درهمین‌حال که عرصه را بیش از هر دولتی روی بخش مولد خصوصی تنگ کرده است، سودای کسب حداقل یک‌چهارم از هزینه‌های خود را از این بخش در سر دارد. ضمن اینکه دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کسب مالیات یا پرداخت سهم اداره کشور توسط ثروتمندان و صاحبان منافع کلان ندارد و در آخرین پرده از سناریوی خود نقشه کسب درآمد از عامه مردم که هرسال فقیرتر و نادارتر شده‌اند را دارد.
متاسفانه اجرای سناریو فوق‌الذکر تبعات گریزناپذیری به شرح ذیل خواهد داشت:
١- در بهترین حالت وضعیت اقتصاد از دوران نابسامان دولت‌های قبلی بهتر نخواهد شد. بخش مهمی از معضلات اقتصادی به‌جای برطرف‌شدن تشدید شده و با تجویز مسکن و کاهش اثرات موقتی فقط بیماری‌های اقتصادی کشور مزمن‌تر و ریشه‌دارتر خواهد شد که رفع آنها در آینده هزینه و خسارات به‌مراتب بیشتری را در بر خواهد داشت.
٢- با افت توان فعالیت بخش مولد خصوصی، بیکاری (به‌ویژه در بخش مولد) افزایش خواهد یافت و ضمن تعمیق و گسترش رکود، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نخواهد شد.
٣- با کاهش درآمدهای مالیاتی و عدم تحقق پیش‌بینی فروش نفت با بهای بالا، کسری بودجه، دولت را به طرف افزایش قیمت‌های انرژی و خدمات دولتی و چاپ پول بی‌پشتوانه، فشار بیشتر به مردم برای کسب درآمد و اخذ مالیات بیشتر و موارد انفعالی دیگر خواهد کشانید که امواج رکودی و تورمی بی‌سابقه و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را برخواهد انگیخت.
بنابراین از دولت درخواست می‌شود همانطور که در بسیاری از شعارهای مسوولان کشور در دوسال اخیر تکرار شده و می‌شود، نکات ذیل را مدنظر قرار دهند:
١- رشد اقتصادی را در واردات و مونتاژ قطعات و کالاهای واسطه‌ای بی‌کیفیت از چین و کشورهای دیگر و استحصال و فروش منابع طبیعی و کالاهای باارزش‌افزوده کم نبیند. این رشد کاذب نه ریشه دارد و نه پایدار می‌ماند و نه اصلا رشد محسوب می‌شود.
٢- تنها راه نجات واقعی و پایدار اقتصاد کشور، بسترسازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در جهت رشد و توسعه غیررانتی و رقابتی بخش‌های خصوصی مولد اقتصادی و کارآفرینی و تکیه به نیروی کار و خلاقیت مردم است.
٣- دولت به‌جای صرف انتقال فشار بار مالیاتی و هزینه‌های خود به مردم و بخش مولد خصوصی و کارآفرینان باید رویکردی را اتخاذ کند تا اولا حجم و هزینه‌ها و ابعاد دخالت و تصدی‌گری خود را کاهش دهد، دوما سبد مالیاتی را به سمت بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی، ثروتمندان و سوداگران و بخش غیرمولد گسترش دهد و سوما درآمد مردم و تولیدکنندگان را بالا برده که ضمن خروج از رکود، امکان کسب مالیات و درآمد نیز میسر شود.
تراز اشتغال صفر و پیشی‌گرفتن هزینه‌های خانوار به میزان بیش از ٢٠درصد نسبت به افزایش دستمزدها طی سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٣، نشان می‌دهد توان کلی تهیه کالاهای مصرفی مردم حداقل ٢٠درصد در چهارسال اخیر کاهش یافته است. طی دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٧٨) عدم وجود فضای رقابتی و عادلانه کسب‌وکار موجبات تضعیف بخش خصوصی مولد و کارآفرین را فراهم کرد و زمینه‌ساز رشد بی‌رویه اقتصاد رانتی و شبه‌دولتی شد. درهمین‌حال وفور درآمدهای نفتی باعث شد تا در دهه٨٠ با بزرگ‌شدن دولت، بودجه آن به میزان ١١برابر (با تعدیل تورم به میزان ٢/٨ برابر) افزایش یابد.
دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که با کاهش نیروی محرکه اقتصاد نفتی و ترکیدن حباب اقتصاد کاذب نفتی، بالطبع اقتصاد با واماندگی و پسرفت روبه‌رو شده بود. پنج‌مشخصه اصلی و مهم اقتصاد ایران در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
- عدم وجود درآمدهای مکفی نفتی برای گرداندن امور کشور
- کاهش توان مولد اقتصادی و به‌ویژه تحدید و تضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین و مولد بخش خصوصی (صنعت و کشاورزی)
- کاهش توان مصرف خانوار و فقیرترشدن عامه مردم
- وجود دولت بزرگ و ناکارآ با کارآمدی پایین و هزینه بالا
- تضعیف، تحریف و تخریب روند و سیستم اقتصاد و مجموعه‌ای از انواع معضلاتی که یک کشور می‌تواند به آنها مبتلا شود و در راس همه، تفوق یک اقتصاد متمرکز دولتی نفتی و در کنار آن یک بخش بسیار بزرگ و غالب شبه‌دولتی رانتی
رویه منطقی، طبیعی و مورد انتظار از دولت یازدهم این بود که از این فرصت طلایی استفاده کرده و مقدمات دوران اقتصاد بدون نفت را با تسهیل فضای فعالیت و شرایط کسب‌وکار نیروهای مولد و کارآفرین به‌ویژه در بخش خصوصی فراهم کند. اما دولت ضمن نادیده‌گرفتن پتانسیل نیروی مولد بخش خصوصی، با تکیه بر صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و افزایش قیمت‌ها و مالیات و هزینه‌های فعالیت بخش مولد خصوصی، رویکردی بس متناقض و متضاد برای خروج از رکود در پیش گرفت و به‌تدریج رکن اصلی سیاست اقتصادی خود را بر محور چرخه باطل دولت‌های پیشین مستقر کرد.
در این میان دولت نقطه ثقل فعالیت خود را بر افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی یا با ارزش افزوده کم قرار داد و به امید برطرف‌شدن تحریم‌ها (که البته در جای خود امری لازم است) نشست. یک‌سال‌واندی زمان پرارزش از دست رفت و به قول بیهقی قضا در کمین بود، کار خویش می‌کرد و قیمت‌های نفت چنان سقوط کرد که حتی با رفع تحریم‌ها، درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه٨٠ در میان‌مدت نیز دور از انتظار خواهد بود.
قاعده طبیعی برون‌رفت از رکود این بود که دولت با کوچک‌سازی بدنه خود و چابک‌سازی و ارتقای کارآمدی و کارآیی خود به‌جای بار روی اقتصاد، پشتیبان و کمک‌کار آن شود. بسترسازی لازم برای رشد فعالیت مولد و کارآفرینی و رفع تضییقات و تحمیلات موجود ضمن افزایش ایجاد اشتغال و درآمد ملی، توان مصرف جامعه را بالا برده و خروج از رکود را رقم می‌زد. همچنین در این‌میان درمان برنامه‌ریزی‌شده معضلات اقتصادی نیز قابل پیگیری بود. اما آنچه در عمل در حال تکوین است، به شرح ذیل است:
١- عدم کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کاهش موثر هزینه‌های دولت
٢- کسب درآمدهای حاصل از نفت و منابع طبیعی و مطالبات نفتی به هرطریق و بهای ممکن جهت گذران امور دولت. در این زمینه فقط باید به واردات کالاهای بنجل و بی‌کیفیت چینی، هندی و دیگر کشورهای طرف معامله (از خودرو و قطعات آن گرفته تا اقلام دیگر) و عقد توافقنامه‌های تجارتی یک‌طرفه (مانند ترکیه) جهت افزایش واردات و کسب منابع ریالی در مقابل فروش نفت برای انجام پرداخت‌های دولت اشاره کرد.
٣- سرکوب قیمتی تولید داخل با تثبیت نرخ ارز و همزمان با آن افزایش هزینه‌های تولید داخل اعم از انرژی، مالی، نیروی کار، مالیاتی و... .
٤- همزمان با ایجاد تضییقات و تحمیلات و بالارفتن هزینه‌های تولید و کسب‌وکار، افزایش بی‌رویه اخذ مالیات به هرطریق ممکن از صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی. نکته تاسف‌آور انتقال بار مالیاتی کشور به بخش مولد خصوصی و عدم اخذ مالیات از صاحبان ثروت و منافع بادآورده و در همین حال افزایش اندک بار مالیاتی بخش‌های بازرگانی و واسطه‌ای و غیرمولد در مقایسه با صنعت است.
٥- در صورت عدم تکافوی درآمدهای حاصل از واردات کالای بنجل چینی و هندی و... و اخذ مالیات از نیروهای مولد بخش خصوصی، کسب درآمد از مردم از هرطریق ممکن از جرایم رانندگی گرفته تا افزایش عوارض و بهای نان، آب، برق و... در دستور کار قرار می‌گیرد.
مجموعه سیاستگذاری‌های فوق‌الذکر، اقتصاد و کشور را دچار گسست و وضعیت ریسک فوق‌العاده ناپایداری خواهد کرد. از یک‌سو دولت سعی در برگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل سال١٣٩٠ را دارد یعنی تداوم ریشه‌ای سیاست‌ها و اقدامات پراشتباه دولت‌های نهم و دهم اما با انضباط بیشتر. از سوی دیگر با واردات گسترده کالاها و قطعات بنجل و بی‌کیفیت از کشورهای خریدار نفتی و عرضه در بازار رکودی کشور قصد کسب درآمد ریالی برای اداره کشور را دارد و درهمین‌حال که عرصه را بیش از هر دولتی روی بخش مولد خصوصی تنگ کرده است، سودای کسب حداقل یک‌چهارم از هزینه‌های خود را از این بخش در سر دارد. ضمن اینکه دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کسب مالیات یا پرداخت سهم اداره کشور توسط ثروتمندان و صاحبان منافع کلان ندارد و در آخرین پرده از سناریوی خود نقشه کسب درآمد از عامه مردم که هرسال فقیرتر و نادارتر شده‌اند را دارد.
متاسفانه اجرای سناریو فوق‌الذکر تبعات گریزناپذیری به شرح ذیل خواهد داشت:
١- در بهترین حالت وضعیت اقتصاد از دوران نابسامان دولت‌های قبلی بهتر نخواهد شد. بخش مهمی از معضلات اقتصادی به‌جای برطرف‌شدن تشدید شده و با تجویز مسکن و کاهش اثرات موقتی فقط بیماری‌های اقتصادی کشور مزمن‌تر و ریشه‌دارتر خواهد شد که رفع آنها در آینده هزینه و خسارات به‌مراتب بیشتری را در بر خواهد داشت.
٢- با افت توان فعالیت بخش مولد خصوصی، بیکاری (به‌ویژه در بخش مولد) افزایش خواهد یافت و ضمن تعمیق و گسترش رکود، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نخواهد شد.
٣- با کاهش درآمدهای مالیاتی و عدم تحقق پیش‌بینی فروش نفت با بهای بالا، کسری بودجه، دولت را به طرف افزایش قیمت‌های انرژی و خدمات دولتی و چاپ پول بی‌پشتوانه، فشار بیشتر به مردم برای کسب درآمد و اخذ مالیات بیشتر و موارد انفعالی دیگر خواهد کشانید که امواج رکودی و تورمی بی‌سابقه و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را برخواهد انگیخت.
بنابراین از دولت درخواست می‌شود همانطور که در بسیاری از شعارهای مسوولان کشور در دوسال اخیر تکرار شده و می‌شود، نکات ذیل را مدنظر قرار دهند:
١- رشد اقتصادی را در واردات و مونتاژ قطعات و کالاهای واسطه‌ای بی‌کیفیت از چین و کشورهای دیگر و استحصال و فروش منابع طبیعی و کالاهای باارزش‌افزوده کم نبیند. این رشد کاذب نه ریشه دارد و نه پایدار می‌ماند و نه اصلا رشد محسوب می‌شود.
٢- تنها راه نجات واقعی و پایدار اقتصاد کشور، بسترسازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در جهت رشد و توسعه غیررانتی و رقابتی بخش‌های خصوصی مولد اقتصادی و کارآفرینی و تکیه به نیروی کار و خلاقیت مردم است.
٣- دولت به‌جای صرف انتقال فشار بار مالیاتی و هزینه‌های خود به مردم و بخش مولد خصوصی و کارآفرینان باید رویکردی را اتخاذ کند تا اولا حجم و هزینه‌ها و ابعاد دخالت و تصدی‌گری خود را کاهش دهد، دوما سبد مالیاتی را به سمت بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی، ثروتمندان و سوداگران و بخش غیرمولد گسترش دهد و سوما درآمد مردم و تولیدکنندگان را بالا برده که ضمن خروج از رکود، امکان کسب مالیات و درآمد نیز میسر شود.
