روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی
دو شنبه 27 بهمن ماه سال 1393
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری "ضرورت
تقویت ابزارهای نظارتی"
با روشن‌تر شدن ابعاد و گستره پرونده‌های فساد
اقتصادی طی سال‌های اخیر، یکی از پرسش‌هایی که در افکار عمومی با قوت بیشتری مطرح
شده، نقش و جایگاه دستگاه‌ها و نهادهای ناظر حاکمیتی در جلوگیری از مفاسد یا
برخورد با مفسدان است.
به عبارت دیگر، جامعه از مسئولین می‌پرسد: چرا و چطور چنین تخلفات و مفاسد بزرگی طی سال‌های متمادی از دید و نظارت دستگاه‌های متولی حفظ سلامت اقتصادی دولت و سایر نهادهای حکومتی پنهان مانده است؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که در برخی از این تخلفات مانند پرونده پدیده شاندیز، افکار عمومی مدتی طولانی شاهد تبلیغات گسترده و حضور پررنگ این نام در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها بوده، تیم‌های ورزشی متعددی به نام پدیده شاندیز در رشته‌های مختلف حضور داشته و دارند و شیوه رفتار عمومی مدیران این طرح بزرگ، القا کننده نوعی مصونیت آهنین برای آنان بوده است.
برای این پرسش می‌توان از دو منظر پاسخ‌هایی ارائه کرد؛ پاسخ نخست به جنس تخلفات صورت گرفته باز می‌گردد و پاسخ دوم به فضای حاکم بر متولیان پایش سلامت اقتصادی کشور.
واقعیت این است که واکاوی ریشه‌های تخلفات چند ساله اخیر مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، تخلف 12 هزار میلیارد تومانی و... نشان می‌دهد، یکی از ابزارهای پراستفاده متخلفان، شبکه بانکی کشور بوده است. این واقعیت اگرچه به یک اعتبار طبیعی و قابل توجیه است اما از زاویه‌ای دیگر هشدار دهنده نیز به حساب می‌آید. در اقتصاد امروز که بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های واسطه‌گر وجوه، نقشی غیرقابل حذف در ساختار اقتصادی کشورها و حتی تبادلات بین‌المللی دارند، طبیعی است که در جریان یک تخلف اقتصادی نیز ناگزیر رد پایی از متخلفان در روند بروز فساد اقتصادی مشاهده خواهد شد و از این منظر نباید انگشت اتهامی متوجه شبکه بانکی باشد ولی واقعیت انکارناپذیر دیگر این است که تناسب لازم میان توان نظارتی بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد حاکمیتی و نظارتی بر شبکه بانکی و پولی کشور و اندازه و دامنه شبکه بانکی وجود ندارد. طی دو دهه اخیر به طرز چشمگیری بر تعداد بانک‌های کشور افزوده شد و با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به یکباره تعداد زیادی از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض الحسنه و... به بنگاه‌های تحت نظارت بانک مرکزی اضافه گردید. با این حال، ابزارها و شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی به هیچ وجه متناسب با حوزه تحت نظارت این نهاد تقویت نشد. در چنین شرایطی خیلی عجیب نیست که شاهد پنهان ماندن تخلفات در شبکه بانکی کشور از دید ناظران باشیم.
از سوی دیگر متاسفانه از این واقعیت نیز در کشور ما غفلت شده است که علاوه بر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی، رسانه‌ها نیز به عنوان دیدبانان هوشیار می‌توانند و باید عملکرد و سلامت ارکان و بخش‌های مختلف حاکمیت و حتی بخش عمومی غیرحاکمیتی و خصوصی را زیر نظر داشته باشند.
تجارب کشورهای موفق در برخورد با مفاسد اقتصادی به روشنی گواه و گویای نقش تاثیرگزار رسانه‌ها در افشای تخلفات و حمایت از دستگاه‌های متولی برخورد با متخلفان است، اما در کشور ما به دلائل و علل مختلف رسانه‌ها چنین نقشی را آنچنان که لازم است ایفا نمی‌کنند. فقدان این ابزار قدرتمند نظارتی، راه را برای فساد بیشتر باز می‌کند و بعد از وقوع فساد نیز کار را برای افشای آن دشوار می‌سازد.
بنابر این، علاوه بر ضرورت تقویت ابزارهای دولتی و حاکمیتی نظارت، اقداماتی نیز برای برطرف ساختن موانع موجود بر سر راه نظارت رسانه‌ای باید صورت گیرد.
در مورد رسانه ملی نیز این نکته بسیار مهم باید مورد نظر باشد که تاکنون بخش تبلیغات این رسانه مورد سوءاستفاده‌های زیادی توسط سوداگرانی از قبیل بانیان پدیده شاندیز یا موسسات متعلق به بابک زنجانی صورت گرفته که منشا انحرافات زیاد و مفاسد فراوانی در اقتصاد کشور شده است. به همین دلیل، برای تبلیغات رسانه ملی نیز باید چارچوب مشخص و ضوابط دقیقی تعریف شود تا جلوی کمک به این انحرافات و گسترش و مفاسد گرفته شود.
به عبارت دیگر، جامعه از مسئولین می‌پرسد: چرا و چطور چنین تخلفات و مفاسد بزرگی طی سال‌های متمادی از دید و نظارت دستگاه‌های متولی حفظ سلامت اقتصادی دولت و سایر نهادهای حکومتی پنهان مانده است؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که در برخی از این تخلفات مانند پرونده پدیده شاندیز، افکار عمومی مدتی طولانی شاهد تبلیغات گسترده و حضور پررنگ این نام در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها بوده، تیم‌های ورزشی متعددی به نام پدیده شاندیز در رشته‌های مختلف حضور داشته و دارند و شیوه رفتار عمومی مدیران این طرح بزرگ، القا کننده نوعی مصونیت آهنین برای آنان بوده است.
برای این پرسش می‌توان از دو منظر پاسخ‌هایی ارائه کرد؛ پاسخ نخست به جنس تخلفات صورت گرفته باز می‌گردد و پاسخ دوم به فضای حاکم بر متولیان پایش سلامت اقتصادی کشور.
واقعیت این است که واکاوی ریشه‌های تخلفات چند ساله اخیر مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، تخلف 12 هزار میلیارد تومانی و... نشان می‌دهد، یکی از ابزارهای پراستفاده متخلفان، شبکه بانکی کشور بوده است. این واقعیت اگرچه به یک اعتبار طبیعی و قابل توجیه است اما از زاویه‌ای دیگر هشدار دهنده نیز به حساب می‌آید. در اقتصاد امروز که بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های واسطه‌گر وجوه، نقشی غیرقابل حذف در ساختار اقتصادی کشورها و حتی تبادلات بین‌المللی دارند، طبیعی است که در جریان یک تخلف اقتصادی نیز ناگزیر رد پایی از متخلفان در روند بروز فساد اقتصادی مشاهده خواهد شد و از این منظر نباید انگشت اتهامی متوجه شبکه بانکی باشد ولی واقعیت انکارناپذیر دیگر این است که تناسب لازم میان توان نظارتی بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد حاکمیتی و نظارتی بر شبکه بانکی و پولی کشور و اندازه و دامنه شبکه بانکی وجود ندارد. طی دو دهه اخیر به طرز چشمگیری بر تعداد بانک‌های کشور افزوده شد و با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به یکباره تعداد زیادی از تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض الحسنه و... به بنگاه‌های تحت نظارت بانک مرکزی اضافه گردید. با این حال، ابزارها و شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی به هیچ وجه متناسب با حوزه تحت نظارت این نهاد تقویت نشد. در چنین شرایطی خیلی عجیب نیست که شاهد پنهان ماندن تخلفات در شبکه بانکی کشور از دید ناظران باشیم.
از سوی دیگر متاسفانه از این واقعیت نیز در کشور ما غفلت شده است که علاوه بر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی، رسانه‌ها نیز به عنوان دیدبانان هوشیار می‌توانند و باید عملکرد و سلامت ارکان و بخش‌های مختلف حاکمیت و حتی بخش عمومی غیرحاکمیتی و خصوصی را زیر نظر داشته باشند.
تجارب کشورهای موفق در برخورد با مفاسد اقتصادی به روشنی گواه و گویای نقش تاثیرگزار رسانه‌ها در افشای تخلفات و حمایت از دستگاه‌های متولی برخورد با متخلفان است، اما در کشور ما به دلائل و علل مختلف رسانه‌ها چنین نقشی را آنچنان که لازم است ایفا نمی‌کنند. فقدان این ابزار قدرتمند نظارتی، راه را برای فساد بیشتر باز می‌کند و بعد از وقوع فساد نیز کار را برای افشای آن دشوار می‌سازد.
بنابر این، علاوه بر ضرورت تقویت ابزارهای دولتی و حاکمیتی نظارت، اقداماتی نیز برای برطرف ساختن موانع موجود بر سر راه نظارت رسانه‌ای باید صورت گیرد.
در مورد رسانه ملی نیز این نکته بسیار مهم باید مورد نظر باشد که تاکنون بخش تبلیغات این رسانه مورد سوءاستفاده‌های زیادی توسط سوداگرانی از قبیل بانیان پدیده شاندیز یا موسسات متعلق به بابک زنجانی صورت گرفته که منشا انحرافات زیاد و مفاسد فراوانی در اقتصاد کشور شده است. به همین دلیل، برای تبلیغات رسانه ملی نیز باید چارچوب مشخص و ضوابط دقیقی تعریف شود تا جلوی کمک به این انحرافات و گسترش و مفاسد گرفته شود.
