گزیده ها11 شهریور -
95
با رأی
موافق ۶۱ سناتور در دادگاه استیضاح
فرارو- دیلما روسف امروز
(چهارشنبه) با رأی موافق ۶۱ سناتور در دادگاه استیضاح از مقام ریاستجمهوری برزیل
عزل شد و معاون او، میشل تامر تا پایان دوره ریاستجمهوری روسف در سال ۲۰۱۸ جای
او را میگیرد.
در دادگاه استیضاح دیلما روسف، ۶۱ سناتور رأی به برکناری وی دادند و ۲۰ سناتور دیگر از باقی ماندن او در سمت ریاستجمهوری برزیل حمایت کردند و بدین ترتیب روسف از کار برکنار شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، عزل روسف در دادگاه استیضاح مستلزم رأی موافق دستکم دو سوم از ۸۱ سناتور برزیلی یعنی ۵۴ رأی بود که مخالفان وی توانستند با هفت رأی بیشتر از حد نصاب مورد نیاز، او را برکنار کنند.
روسف متولد ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷، اقتصاددان و سیاستمداری است که سی و ششمین رئیسجمهوری برزیل شد و اولین زنی بود که این سمت را در دست گرفت. او پیشتر بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ رئیس دفتر لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهوری وقت برزیل بود و با حمایتهای داسیلوا توانست در ژانویه ۲۰۰۱ به مقام ریاست جمهوری برسد و بار دیگر در انتخابات دسامبر ۲۰۱۴ هم پیروز شد و برای یک دوره چهار ساله دیگر روی کار آمد.
پارلمان برزیل در ۱۷ آوریل ۲۰۱۶ به آغاز روند استیضاح علیه دیلما روسف رای داد. اتهامات او از جمله درباره دستکاری حسابهای دولتی بود. متحدان روسف توانستند ۱۳۷ رای علیه استیضاح به دست آورند اما مخالفان او با ۳۶۷ رای در پارلمان، توانستند استیضاح را به جریان بیندازند. در واقع تنها ۳۴۲ رای برای ارسال طرح استیضاح به سنا کافی بود اما مخالفان آرای بیشتری کسب کردند.
در ۱۲ مه ۲۰۱۶، سنای برزیل به برگزاری دادگاه استیضاح برای روسف رای مثبت داد. طبق آن رای، اختیارات ریاست جمهموری روسف ملعق شد و بازگشت او به این پست به نتیجه دادگاه منوط شد که ظرف ۱۸۰ روز برگزار میشد. میشل تامر، معاون رئیسجمهوری برزیل (معاون روسف) هم که از متحدان مخالفان روسف بود، در این مدت سمت ریاست جمهوری موقت را در دست گرفت. چنین تحرکاتی از جانب روسف و متحدانش به عنوان کودتا محکوم شد.
اتهام روسف تخلف از قوانین در برداشت از منابع مالی شرکتهای دولتی جهت تامین کمبود بودجه دولت پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰۱۴ بود. برزیل از زمان دومین سوگند ریاست جمهوری روسف در ژانویه گذشته دستخوش رسواییهای متعددی شده است؛ از میلیاردها دلار دزدی شرکتهای خصوصی و سیاستمداران از شرکت ملی نفت برزیل موسوم به پتروبراس گرفته تا تلاش یکی از سناتورهای پرنفوذ برای آزادی یک شاهد کلیدی از زندان، این کشور شاهد افشاگریهای تعجببرانگیز بوده است.
با این حال در بحبوحه تحقیقات بر سر فساد، فردی تلاش کرد تا سابقه پاکی از خود بر جای بگذارد و آن دیلما روسف بود که هرگز مستقیما به فساد متهم نشد. به بیان واضحتر او کسی است که بالاترین بها را برای فسادهای گستردهای که برزیل با آن روبروست پرداخت کرد. با این حال نحوه عملکرد اقتصادی روسف به شدت مورد بحث و جدل است و این جزو دلایل اساسی مخالفان برای استیضاح روسف محسوب میشود. مشکلات اقتصادی برزیل سال ۲۰۱۱ و زمانی آغاز شد که چین به سرعت رشد کرد و کالاهای برزیلی ارزش خود را در بازارهای بینالمللی از دست دادند.
این روند همچنان ادامه داشت و تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ ادامه داشت و نهایتا روسف مجبور شد تا برای لاپوشانی کسری بودجه شدید وامهای دولتی دریافت کند. دولتهای برزیل مجبور هستند تا به اهداف مازاد بودجهای که کنگره تعیین کرده، دست یابند. روسف هم متهم است که با روشهای حسابسازی و دریافت وام از بانکهای دولتی به صورت مصنوعی مازاد بودجه ایجاد کرده است.
همین امر موجب میشود تا حسابهای دولتی در وضعیتی بهتر از آنچه هستند، نشان داده شوند. مازاد بودجه یکی از عواملی است که سرمایهگذاران برای سنجش یک اقتصاد پویا در نظر میگیرند. رئیسجمهوری معلق برزیل همواره تاکید داشت که در زمینه بودجه مرتکب عملی مجرمانه نشده و بسیاری از روسای جمهوری پیشین و فرمانداران برزیل هم از همین روش برای اصلاح بودجه استفاده کرده و هرگز هم مجازات نشدند.
با رای امروز سنای برزیل که با گذشت ۹ ماه از روند استیضاح صار شد، حکومت ۱۳ ساله حزب چپگرای کارگران پایان یافت و سیاست این کشور به سمت گروههای راستگرا متمایل میشود. حتی با برکناری روسف و روی کار آمدن میشل تامر محافظهکار هم نشانههای واضحی در کنگره برزیل نسبت به برنامههای او برای کاهش هزینههای دولتی و اصلاح سیستم بازنشستگی دیده میشود. دولت او همچنین با خطر تحقیقات گسترده در رابطه با دریافت رشوه مربوط به شرکت ملی نفت برزیل مواجه است.
در دادگاه استیضاح دیلما روسف، ۶۱ سناتور رأی به برکناری وی دادند و ۲۰ سناتور دیگر از باقی ماندن او در سمت ریاستجمهوری برزیل حمایت کردند و بدین ترتیب روسف از کار برکنار شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، عزل روسف در دادگاه استیضاح مستلزم رأی موافق دستکم دو سوم از ۸۱ سناتور برزیلی یعنی ۵۴ رأی بود که مخالفان وی توانستند با هفت رأی بیشتر از حد نصاب مورد نیاز، او را برکنار کنند.
روسف متولد ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷، اقتصاددان و سیاستمداری است که سی و ششمین رئیسجمهوری برزیل شد و اولین زنی بود که این سمت را در دست گرفت. او پیشتر بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ رئیس دفتر لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهوری وقت برزیل بود و با حمایتهای داسیلوا توانست در ژانویه ۲۰۰۱ به مقام ریاست جمهوری برسد و بار دیگر در انتخابات دسامبر ۲۰۱۴ هم پیروز شد و برای یک دوره چهار ساله دیگر روی کار آمد.
پارلمان برزیل در ۱۷ آوریل ۲۰۱۶ به آغاز روند استیضاح علیه دیلما روسف رای داد. اتهامات او از جمله درباره دستکاری حسابهای دولتی بود. متحدان روسف توانستند ۱۳۷ رای علیه استیضاح به دست آورند اما مخالفان او با ۳۶۷ رای در پارلمان، توانستند استیضاح را به جریان بیندازند. در واقع تنها ۳۴۲ رای برای ارسال طرح استیضاح به سنا کافی بود اما مخالفان آرای بیشتری کسب کردند.
در ۱۲ مه ۲۰۱۶، سنای برزیل به برگزاری دادگاه استیضاح برای روسف رای مثبت داد. طبق آن رای، اختیارات ریاست جمهموری روسف ملعق شد و بازگشت او به این پست به نتیجه دادگاه منوط شد که ظرف ۱۸۰ روز برگزار میشد. میشل تامر، معاون رئیسجمهوری برزیل (معاون روسف) هم که از متحدان مخالفان روسف بود، در این مدت سمت ریاست جمهوری موقت را در دست گرفت. چنین تحرکاتی از جانب روسف و متحدانش به عنوان کودتا محکوم شد.
اتهام روسف تخلف از قوانین در برداشت از منابع مالی شرکتهای دولتی جهت تامین کمبود بودجه دولت پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰۱۴ بود. برزیل از زمان دومین سوگند ریاست جمهوری روسف در ژانویه گذشته دستخوش رسواییهای متعددی شده است؛ از میلیاردها دلار دزدی شرکتهای خصوصی و سیاستمداران از شرکت ملی نفت برزیل موسوم به پتروبراس گرفته تا تلاش یکی از سناتورهای پرنفوذ برای آزادی یک شاهد کلیدی از زندان، این کشور شاهد افشاگریهای تعجببرانگیز بوده است.
با این حال در بحبوحه تحقیقات بر سر فساد، فردی تلاش کرد تا سابقه پاکی از خود بر جای بگذارد و آن دیلما روسف بود که هرگز مستقیما به فساد متهم نشد. به بیان واضحتر او کسی است که بالاترین بها را برای فسادهای گستردهای که برزیل با آن روبروست پرداخت کرد. با این حال نحوه عملکرد اقتصادی روسف به شدت مورد بحث و جدل است و این جزو دلایل اساسی مخالفان برای استیضاح روسف محسوب میشود. مشکلات اقتصادی برزیل سال ۲۰۱۱ و زمانی آغاز شد که چین به سرعت رشد کرد و کالاهای برزیلی ارزش خود را در بازارهای بینالمللی از دست دادند.
این روند همچنان ادامه داشت و تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ ادامه داشت و نهایتا روسف مجبور شد تا برای لاپوشانی کسری بودجه شدید وامهای دولتی دریافت کند. دولتهای برزیل مجبور هستند تا به اهداف مازاد بودجهای که کنگره تعیین کرده، دست یابند. روسف هم متهم است که با روشهای حسابسازی و دریافت وام از بانکهای دولتی به صورت مصنوعی مازاد بودجه ایجاد کرده است.
همین امر موجب میشود تا حسابهای دولتی در وضعیتی بهتر از آنچه هستند، نشان داده شوند. مازاد بودجه یکی از عواملی است که سرمایهگذاران برای سنجش یک اقتصاد پویا در نظر میگیرند. رئیسجمهوری معلق برزیل همواره تاکید داشت که در زمینه بودجه مرتکب عملی مجرمانه نشده و بسیاری از روسای جمهوری پیشین و فرمانداران برزیل هم از همین روش برای اصلاح بودجه استفاده کرده و هرگز هم مجازات نشدند.
با رای امروز سنای برزیل که با گذشت ۹ ماه از روند استیضاح صار شد، حکومت ۱۳ ساله حزب چپگرای کارگران پایان یافت و سیاست این کشور به سمت گروههای راستگرا متمایل میشود. حتی با برکناری روسف و روی کار آمدن میشل تامر محافظهکار هم نشانههای واضحی در کنگره برزیل نسبت به برنامههای او برای کاهش هزینههای دولتی و اصلاح سیستم بازنشستگی دیده میشود. دولت او همچنین با خطر تحقیقات گسترده در رابطه با دریافت رشوه مربوط به شرکت ملی نفت برزیل مواجه است.
مهدی زعیمزاده در شرق نوشت:
برنامه ٩٠ كه دوشنبهشب حمایت از تیم ملی را در دستور کار خود قرار داده بود، با حضور کارلوس کیروش همه را دعوت کرد تا پنجشنبه به ورزشگاه آزادی بروند و حتی قبل از بازی هم با برافراشتن پرچم ایران در منازل و خودروهایشان وفاق ملی را به نمایش بگذراند.
تا اینجای کار، صحبتها و پیشنهادهای خیلی پسندیده بود، اما این تمام ماجرا نبود. برنامه محبوب دوشنبهشبها تا جایی هم که توانست قطر را تخریب کرد.
آیتمی پخش شد که نشان میداد تیم ملی قطر هویت قطری ندارد و تیمی است با بازیکنان غیربومی. آیتمی روی آنتن رفت که ثابت میکرد قطریها میخواهند با پول نفت و گازشان در فوتبال پیشرفت کنند و با همین پولها، میزبانی جام جهانی را هم خریدند.
گویا قرار بود با مطرحشدن چنین مباحثی خون ما ایرانیها به جوش بیاید که برای شکستدادن این تیم بیهویت و سرمایهدار بسیج شویم. با بررسی دقیقتر مباحث مطرحشده میشود برای این آیتمهای نود یک نمره منفی در نظر گرفت؛ نگاهی کاملا احساسی.
آیا اینکه قطریها به لطف پول گاز و نفتشان مدرنترین آکادمی فوتبال خاورمیانه را تأسیس کردهاند کار بدی است یا خوب؟ این کار باید تحسین شود یا تقبیح؟
مگر در فوتبال ما از پول نفت و گاز بهره برده نمیشود؟ مگر در فوتبال ما کم پول خرج میشود؟ چرا در کشور ما یک آکادمی فوتبال با پنج درصد امکانات آکادمی «اسپایر» قطر وجود ندارد. اینکه قطریها در کنار خرید بازیکنان و مربیان گرانقیمت به فکر توسعه زیرساختهای فوتبالشان بودند باید برای ما یک درس باشد. در باشگاههای ایران هیچ باشگاهی ١٠ درصد پولی را که برای خرید بازیکنان میلیاردی صرف میکند برای انجام کارهای زیربنایی خرج نمیکند.
ما باید از این هنر مدیریتی قطریها الگوبرداری کنیم نه اینکه در باکیفیتترین برنامه ورزشیمان آن را نقد كنيم. احتمالا اگر همان پولی که صرف ساخت اسپایر در قطر شد در ایران بود الان باعث شده بود قیمت بازیکنان به ١٠، ١٥میلیارد تومان برسد و یک مدرسه فوتبال ابتدایی هم ساخته نمیشد. ثمره این دوراندیشی قطریها هم قهرمانی تیم جوانانش در آسیا بوده است.
موضوع دوم انگشتگذاشتن روی چندملیتیبودن تیم قطر است. در ٩٠ از قطر یک تیم منتخب جهان ساخته شد و از همه دعوت شد برای شکستدادن این تیم منفور، بیهویت و چندملیتی به پا خیزند.
خوشبختانه قوانین فدراسیون بینالمللی فوتبال درباره تغییر ملیت بازیکنان کاملا سختگیرانه است. برخلاف فدراسیونهای جهانی دیگر که به ورزشکاران اجازه میدهد شب بخوابند و صبح بیدار شوند و پیراهن یک کشور دیگر را بر تن کنند، در فوتبال از این خبرها نیست.
یک بازیکن فوتبال زمانی میتواند تغییر ملیت دهد که در دیداری رسمی پیراهن تیم بزرگسالان کشوری را بر تن نکرده باشد. از طرفی برای عضویت در کشور دوم باید یا رگ و ریشه آن کشور را داشته باشد یا اینکه چند سالی مقیم آنجا شده باشد. پس اینطور نیست که قطر رفته باشد و با دلارهای بادآورده نفتیاش مسی و رونالدو خریده باشد. این بازیکنان غیربومی بعضا بازیکنان آفریقاییتباریاند که هیچ شانسی برای حضور در تیم ملی کشورشان نداشتند و چند سالی است که مقیم قطر هستند.
بازیکنان آمریکای جنوبی اشارهشده در ٩٠ هم عمدتا بازیکنان درجه سوم و چهارماند. قوانین فیفا اصلا به قطر اجازه نمیدهد یک بازیکن حتی درجه دوم بینالمللی را قطری کند. آنها حدود یک دهه پیش به آب و آتش زدند بازیکنی مثل «آیلتون» را به تیم ملی کشورشان بیاورند اما موفق نشدند.
قوانین تغییر ملیت بازیکنان اتفاقا به سود کشوری مثل ایران است و ایران موفق شد با بهرهگیری از این قوانین بهراحتی مجوز بازی فریدون زندی، اشکان دژاگه، رضا قوچاننژاد، دانیل داوری و... را کسب کند.
درست است که این قوانین سختگیرانه هم بازیکن جذبکردن قطر را به صورت صددرصد متوقف نکرده و سرمایه قطر برخی بازیکنان را پس از چند سال حضور در لیگ این کشور قانع میکند که قطری شوند اما اگر تیم فوتبال قطر را با هندبال این کشور مقایسه کنیم اصلا نمیتوان نام منتخب جهان را برای آن برگزید. بیهویتخواندن قطر هم امتیازی برای فوتبال ایران به ارمغان نمیآرود. فراموش نشود که در عصر کنونی حتی تیمهای ملی فرانسه و هلند هم چندان هویت کشورشان را حفظ نکردهاند که ما حالا به دنبال توبیخ و تحقیر قطر افتادهایم.
بهتر است برای شکستدادن حریفی که دوستش نداریم بهجاي خوار و خفیف كردن آن، خودمان را بهتر کنیم.
برنامه ٩٠ كه دوشنبهشب حمایت از تیم ملی را در دستور کار خود قرار داده بود، با حضور کارلوس کیروش همه را دعوت کرد تا پنجشنبه به ورزشگاه آزادی بروند و حتی قبل از بازی هم با برافراشتن پرچم ایران در منازل و خودروهایشان وفاق ملی را به نمایش بگذراند.
تا اینجای کار، صحبتها و پیشنهادهای خیلی پسندیده بود، اما این تمام ماجرا نبود. برنامه محبوب دوشنبهشبها تا جایی هم که توانست قطر را تخریب کرد.
آیتمی پخش شد که نشان میداد تیم ملی قطر هویت قطری ندارد و تیمی است با بازیکنان غیربومی. آیتمی روی آنتن رفت که ثابت میکرد قطریها میخواهند با پول نفت و گازشان در فوتبال پیشرفت کنند و با همین پولها، میزبانی جام جهانی را هم خریدند.
گویا قرار بود با مطرحشدن چنین مباحثی خون ما ایرانیها به جوش بیاید که برای شکستدادن این تیم بیهویت و سرمایهدار بسیج شویم. با بررسی دقیقتر مباحث مطرحشده میشود برای این آیتمهای نود یک نمره منفی در نظر گرفت؛ نگاهی کاملا احساسی.
آیا اینکه قطریها به لطف پول گاز و نفتشان مدرنترین آکادمی فوتبال خاورمیانه را تأسیس کردهاند کار بدی است یا خوب؟ این کار باید تحسین شود یا تقبیح؟
مگر در فوتبال ما از پول نفت و گاز بهره برده نمیشود؟ مگر در فوتبال ما کم پول خرج میشود؟ چرا در کشور ما یک آکادمی فوتبال با پنج درصد امکانات آکادمی «اسپایر» قطر وجود ندارد. اینکه قطریها در کنار خرید بازیکنان و مربیان گرانقیمت به فکر توسعه زیرساختهای فوتبالشان بودند باید برای ما یک درس باشد. در باشگاههای ایران هیچ باشگاهی ١٠ درصد پولی را که برای خرید بازیکنان میلیاردی صرف میکند برای انجام کارهای زیربنایی خرج نمیکند.
ما باید از این هنر مدیریتی قطریها الگوبرداری کنیم نه اینکه در باکیفیتترین برنامه ورزشیمان آن را نقد كنيم. احتمالا اگر همان پولی که صرف ساخت اسپایر در قطر شد در ایران بود الان باعث شده بود قیمت بازیکنان به ١٠، ١٥میلیارد تومان برسد و یک مدرسه فوتبال ابتدایی هم ساخته نمیشد. ثمره این دوراندیشی قطریها هم قهرمانی تیم جوانانش در آسیا بوده است.
موضوع دوم انگشتگذاشتن روی چندملیتیبودن تیم قطر است. در ٩٠ از قطر یک تیم منتخب جهان ساخته شد و از همه دعوت شد برای شکستدادن این تیم منفور، بیهویت و چندملیتی به پا خیزند.
خوشبختانه قوانین فدراسیون بینالمللی فوتبال درباره تغییر ملیت بازیکنان کاملا سختگیرانه است. برخلاف فدراسیونهای جهانی دیگر که به ورزشکاران اجازه میدهد شب بخوابند و صبح بیدار شوند و پیراهن یک کشور دیگر را بر تن کنند، در فوتبال از این خبرها نیست.
یک بازیکن فوتبال زمانی میتواند تغییر ملیت دهد که در دیداری رسمی پیراهن تیم بزرگسالان کشوری را بر تن نکرده باشد. از طرفی برای عضویت در کشور دوم باید یا رگ و ریشه آن کشور را داشته باشد یا اینکه چند سالی مقیم آنجا شده باشد. پس اینطور نیست که قطر رفته باشد و با دلارهای بادآورده نفتیاش مسی و رونالدو خریده باشد. این بازیکنان غیربومی بعضا بازیکنان آفریقاییتباریاند که هیچ شانسی برای حضور در تیم ملی کشورشان نداشتند و چند سالی است که مقیم قطر هستند.
بازیکنان آمریکای جنوبی اشارهشده در ٩٠ هم عمدتا بازیکنان درجه سوم و چهارماند. قوانین فیفا اصلا به قطر اجازه نمیدهد یک بازیکن حتی درجه دوم بینالمللی را قطری کند. آنها حدود یک دهه پیش به آب و آتش زدند بازیکنی مثل «آیلتون» را به تیم ملی کشورشان بیاورند اما موفق نشدند.
قوانین تغییر ملیت بازیکنان اتفاقا به سود کشوری مثل ایران است و ایران موفق شد با بهرهگیری از این قوانین بهراحتی مجوز بازی فریدون زندی، اشکان دژاگه، رضا قوچاننژاد، دانیل داوری و... را کسب کند.
درست است که این قوانین سختگیرانه هم بازیکن جذبکردن قطر را به صورت صددرصد متوقف نکرده و سرمایه قطر برخی بازیکنان را پس از چند سال حضور در لیگ این کشور قانع میکند که قطری شوند اما اگر تیم فوتبال قطر را با هندبال این کشور مقایسه کنیم اصلا نمیتوان نام منتخب جهان را برای آن برگزید. بیهویتخواندن قطر هم امتیازی برای فوتبال ایران به ارمغان نمیآرود. فراموش نشود که در عصر کنونی حتی تیمهای ملی فرانسه و هلند هم چندان هویت کشورشان را حفظ نکردهاند که ما حالا به دنبال توبیخ و تحقیر قطر افتادهایم.
بهتر است برای شکستدادن حریفی که دوستش نداریم بهجاي خوار و خفیف كردن آن، خودمان را بهتر کنیم.
خبرگزاری
رویترز در گزارشی به حوادث رویارویی قایقهای تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ایران با کشتیهای آمریکایی پرداخت و نوشت: این حوادث یک نگاه اجمالی به نوع روشی
که تهران ممکن است در جریان یک درگیری بهکار بگیرد را نشان داد.
به گزارش ایسنا در بخش دیگری از گزارش رویترز آمده است: هفته گذشته ۴ مرتبه قایقهای تندرو ایران، ۴ کشتی آمریکایی که در حال گشتزنی در خلیج فارس بودند را به ستوه در آوردند.
این اتفاقات با این که شدید بود، اما بدون خونریزی پایان یافت. با این حال این حوادث یک نگاه اجمالی به نوع روشی که تهران ممکن است در جریان درگیری بهکار گیرد تا موجب اثرات ویرانگر شود را ارائه کرد.
این گزارش به برتری تسلیحاتی آمریکا اشاره کرد و نوشت: برای دهها سال نیروهای ایران تاکتیک حمله گروهی رابه کار گرفتهاند که میتواند برتری تکنولوژیکی آمریکا را کاهش دهد. به جای رویارویی مستقیم با آمریکا، ایران تعداد زیادی از سیستمهای نسبتا غیرپیشرفته را در زمین، دریا و هوا مستقر میکند.
ایده غلبه کردن بر نیروهای آمریکایی است؛ یک زنبور تنها برای انسان دردسر ساز است اما یک دسته از این زنبورها میتوانند کشنده باشند. پنتاگون کاملا از خطر وضعیت حمله گروهی ایران آگاه است و برای مقابله با آن سلاحهای جدیدی را از جمله موشکهای کوچک هدایت شونده دقیق و حتی لیزر ابداع میکند.
این گزارش به رویارویی قایقهای تندرو سپاه پاسداران با کشتیهای آمریکایی پرداخته و میافزاید: در ۲۳ اوت چهار قایق مسلح ایران با سرعت به ۳۰۰ یاردی ناوشکن یو اس اس نیتز در نزدیکی تنگه هرمز نزدیک شدند. این ناوشکن ۵۰۵ فوتی مجهز به موشک برای هشدار موشکهای منور شلیک کرد و قایقهای ایرانی عقبنشینی کردند.
یک روز بعد ۳ قایق مشابه در اطراف کشتیهای یو اس اس تمپست و یو اس اس اسکوال حلقه زدند. یک قایق ایرانی با سرعت در مسیر برخورد با تمپست قرار گرفت که اسکوال را مجبور کرد تا با مسلسل برای هشدار تیراندازی کند.
قایقهای ایرانی تنها برای این که بعدها در همان روز باز گردند و با ناوشکن یو اس اس استوت رو به رو شوند، عقبنشینی کردند. چند ساعت بعد یک قایق ایرانی با سرعت به سمت تمپست حرکت کرد و با آن به دوئل پرداخت.
به طور خاص، نیروی دریایی ایالات متحده نسبت به برخورد (نیروهای ایرانی) با تمپست دچار هیجان و اضطراب شد.
بیل اربن، سخنگوی ناوگان پنجم ایالات متحده در این باره گفت: این وضعیت به طور چشمگیری خطر برخورد را افزایش داد و قایق ایرانی از انجام مانور امن طبق قوانین بینالمللی به رغم درخواستها و هشدارهای متعدد از طریق رادیو و هشدارهای سمعی و بصری توسط هر دو کشتی آمریکا خودداری کرد.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: این اولینبار نبود که قایقهای تندرو ایرانی با کشتیهای آمریکایی به مصاف پرداختند. در ماه ژوییه ۵ قایق ایرانی به نزدیکی ۵۰۰ یاردی ناو جنگی آبی خاکی یو اس اس نیواورلئان رسیدند. در ۱۵ اوت قایقهای ایرانی در حالی که در حال مانور نظامی بودند موشکهایی را به چند مایلی دو کشتی آمریکایی پرتاب کردند. در سال ۲۰۱۵ سپاه پاسداران یک کشتی ماکت را مورد هدف قرار داد که تهران آن را از روی ناو هواپیما بر آمریکا ساخته بود.
رویترز میافزاید: نیروهای سپاه پاسداران تعدادی هواپیمای کوچک با قابلیت پرواز محدود خریداری کرده است که ظاهرا امیدوار است بتواند بر تجهیزات دفاعی دشمن غلبه کند.
این گزارش با بیان این که نیروی دریایی ایران را نباید با شاخه دریایی سپاه پاسدارن اشتباه گرفت اضافه کرد: رزمناوهای نیروی دریایی عملکردی دیپلماتیک دارند. نیروی دریایی در مواجه با دیگر کشورها نقش پلیس خوب را ایفا میکند.
در بخش دیگری از گزارش رویترز آمده است: به لحاظ تاریخی نیروی دریایی ایالات متحده نیروهای خود را برای نبرد با دیگر نیروهای دریایی به خوبی تجهیز شده است. تسلیحات اصلی آمریکا برای چنین نبردهایی موشکهای کروز چند میلیون دلاری بزرگی هستند که فقط تعدادی محدودی از آنها توسط کشتی حمل میشوند. تهدید ناشی از تعداد زیادی از قایقهای پرسرعت ارزان و چابک نیروهای سپاه، آمریکاییها را مجبور کرده که به طور متفاوتی فکر کنند. در دهه ۱۹۸۰ نیروی دریایی آمریکا تعدادی از هلیکوپترهای ارتش را در برخی از کشتیهایش در خلیجفارس مستقر کرد.
در پایان این گزارش آمده است در صورت ساخت سیستمهای گران قیمت لیزری، نیروهای سپاه پاسداران در نهایت با نیرویی که میتواند با آنها مقابله کند روبهرو خواهند شد.
به گزارش ایسنا در بخش دیگری از گزارش رویترز آمده است: هفته گذشته ۴ مرتبه قایقهای تندرو ایران، ۴ کشتی آمریکایی که در حال گشتزنی در خلیج فارس بودند را به ستوه در آوردند.
این اتفاقات با این که شدید بود، اما بدون خونریزی پایان یافت. با این حال این حوادث یک نگاه اجمالی به نوع روشی که تهران ممکن است در جریان درگیری بهکار گیرد تا موجب اثرات ویرانگر شود را ارائه کرد.
این گزارش به برتری تسلیحاتی آمریکا اشاره کرد و نوشت: برای دهها سال نیروهای ایران تاکتیک حمله گروهی رابه کار گرفتهاند که میتواند برتری تکنولوژیکی آمریکا را کاهش دهد. به جای رویارویی مستقیم با آمریکا، ایران تعداد زیادی از سیستمهای نسبتا غیرپیشرفته را در زمین، دریا و هوا مستقر میکند.
ایده غلبه کردن بر نیروهای آمریکایی است؛ یک زنبور تنها برای انسان دردسر ساز است اما یک دسته از این زنبورها میتوانند کشنده باشند. پنتاگون کاملا از خطر وضعیت حمله گروهی ایران آگاه است و برای مقابله با آن سلاحهای جدیدی را از جمله موشکهای کوچک هدایت شونده دقیق و حتی لیزر ابداع میکند.
این گزارش به رویارویی قایقهای تندرو سپاه پاسداران با کشتیهای آمریکایی پرداخته و میافزاید: در ۲۳ اوت چهار قایق مسلح ایران با سرعت به ۳۰۰ یاردی ناوشکن یو اس اس نیتز در نزدیکی تنگه هرمز نزدیک شدند. این ناوشکن ۵۰۵ فوتی مجهز به موشک برای هشدار موشکهای منور شلیک کرد و قایقهای ایرانی عقبنشینی کردند.
یک روز بعد ۳ قایق مشابه در اطراف کشتیهای یو اس اس تمپست و یو اس اس اسکوال حلقه زدند. یک قایق ایرانی با سرعت در مسیر برخورد با تمپست قرار گرفت که اسکوال را مجبور کرد تا با مسلسل برای هشدار تیراندازی کند.
قایقهای ایرانی تنها برای این که بعدها در همان روز باز گردند و با ناوشکن یو اس اس استوت رو به رو شوند، عقبنشینی کردند. چند ساعت بعد یک قایق ایرانی با سرعت به سمت تمپست حرکت کرد و با آن به دوئل پرداخت.
به طور خاص، نیروی دریایی ایالات متحده نسبت به برخورد (نیروهای ایرانی) با تمپست دچار هیجان و اضطراب شد.
بیل اربن، سخنگوی ناوگان پنجم ایالات متحده در این باره گفت: این وضعیت به طور چشمگیری خطر برخورد را افزایش داد و قایق ایرانی از انجام مانور امن طبق قوانین بینالمللی به رغم درخواستها و هشدارهای متعدد از طریق رادیو و هشدارهای سمعی و بصری توسط هر دو کشتی آمریکا خودداری کرد.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: این اولینبار نبود که قایقهای تندرو ایرانی با کشتیهای آمریکایی به مصاف پرداختند. در ماه ژوییه ۵ قایق ایرانی به نزدیکی ۵۰۰ یاردی ناو جنگی آبی خاکی یو اس اس نیواورلئان رسیدند. در ۱۵ اوت قایقهای ایرانی در حالی که در حال مانور نظامی بودند موشکهایی را به چند مایلی دو کشتی آمریکایی پرتاب کردند. در سال ۲۰۱۵ سپاه پاسداران یک کشتی ماکت را مورد هدف قرار داد که تهران آن را از روی ناو هواپیما بر آمریکا ساخته بود.
رویترز میافزاید: نیروهای سپاه پاسداران تعدادی هواپیمای کوچک با قابلیت پرواز محدود خریداری کرده است که ظاهرا امیدوار است بتواند بر تجهیزات دفاعی دشمن غلبه کند.
این گزارش با بیان این که نیروی دریایی ایران را نباید با شاخه دریایی سپاه پاسدارن اشتباه گرفت اضافه کرد: رزمناوهای نیروی دریایی عملکردی دیپلماتیک دارند. نیروی دریایی در مواجه با دیگر کشورها نقش پلیس خوب را ایفا میکند.
در بخش دیگری از گزارش رویترز آمده است: به لحاظ تاریخی نیروی دریایی ایالات متحده نیروهای خود را برای نبرد با دیگر نیروهای دریایی به خوبی تجهیز شده است. تسلیحات اصلی آمریکا برای چنین نبردهایی موشکهای کروز چند میلیون دلاری بزرگی هستند که فقط تعدادی محدودی از آنها توسط کشتی حمل میشوند. تهدید ناشی از تعداد زیادی از قایقهای پرسرعت ارزان و چابک نیروهای سپاه، آمریکاییها را مجبور کرده که به طور متفاوتی فکر کنند. در دهه ۱۹۸۰ نیروی دریایی آمریکا تعدادی از هلیکوپترهای ارتش را در برخی از کشتیهایش در خلیجفارس مستقر کرد.
در پایان این گزارش آمده است در صورت ساخت سیستمهای گران قیمت لیزری، نیروهای سپاه پاسداران در نهایت با نیرویی که میتواند با آنها مقابله کند روبهرو خواهند شد.
مهدی مطهرنیا در گفتگو
با فرارو "نامه های آرامش بخش آمریکایی"را بررسی کرد
فرارو- یک استاد
دانشگاه درباره تاثیر نامه های اطمینان بخش بر تسهیل مبادلات مالی و بانکی گفت:
«این نامه ها می تواند کاتالیزور و شدت بخش ایجاد شکاف در فضای روانی مسموم در
ارتباط با آینده برجام باشد.»
محمدجواد ظریف با اشاره به نگرانی بانکهای خارجی در خصوص برقراری ارتباط با تهران گفت ایران آمادگی دارد برای رفع این مشکل از اوفک (اداره نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا) نامه آرامشبخش دریافت کند.
ظریف گفت «اگر فضاسازیهای رسانهای توسط گروههای مخالف توافق هستهای در آمریکا، دوستان را نگران کرده، ما آمادگی داریم از اداره نظارت وزارت خزانهداری ایالات متحده برای بانکهایی که مایل به همکاری با جمهوری اسلامی هستند نامه آرامشبخش تهیه کنیم که بدون نگرانی بتوانند با ایران ارتباط داشته باشند»
اوفک مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ایالات متحده در زمینه تحریمهای خارجی است و دریافت نامه آرامشبخش شیوهای برای ایجاد اطمینان در معاملات به ویژه معاملات مالی و بانکی است.
آیا صدور نامه های آرامش بخش از سوی آمریکا می تواند موانع ارتباطات بانکی میان ایران و بانک های بزرگ اروپایی را رفع کند؟
دکتر مهدی مطهرنیا استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با فرارو گفت: «نامه های اطمینان بخش در ارتباط با فضای روانی ناشی از تحریم های فلج کننده بین المللی علیه ایران در حدود 5 سال پایانی پرونده هسته ای است. تحریم ها علیه ایران بعد از انقلاب و ماجرای سفارت آمریکا تعریف نظری شد و چیز جدیدی نبود که بر اساس پرونده هسته ای بوجود بیاید.»
وی ادامه داد: «تحریم ها با ادعای حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر، سلاح های کشتار جمعی و ماجرای صلح اعراب و اسرائیل و در نهایت پرونده هسته ای شکل گرفته بود، اما هیچگاه تحریم ها در قالب تعریف عملیاتی وارد نشده بود.»
وی افزود: «در سال های پایانی منجر به توافق ژنو و برجام شاهد ایجاد یک فضای معنادار در چارچوب تئوری جنگ های نامتعادل علیه ایران بودیم که تمام تحریم های موجود علیه ایران از جمله تحریم های هسته ای را تعریف عملیاتی نمود و با ورود خزانه داری آمریکا به جریان تحریم ها در سال های پایانی تحریم هایی که در تهران کاغذ پاره نامیده می شد عملیاتی شد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «بعد از این شاهد توافق ژنو بر اساس کدگذاری دستگاه سیاست خارجی ایران توسط رهبری نظام به نام نرمش قهرمانانه بودیم که بروز آشکار پیدا کرد. نرمش قهرمانانه قبلا یک دیپلماسی پنهان بود که در دولت دهم شروع شده بود و در آستانه به قدرت رسیدن دولت یازدهم در فضای ناشی از کمپین انتخاباتی سال 92 بروز و ظهور پیدا کرد و در جهت برداشتن تحریم ها وارد عمل شد.»
وی ادامه داد: «برجام و توافق ژنو که پشتوانه اساسی آن بود تحریم های هسته ای را لغو کرد. اما این تعریف نظری از برداشتن تحریم ها است. ما وارد دورانی شدیم که باید آن را دوران «درون برجامی» خواند در حالی که به اشتباه در ادبیات سیاسی دولت مردان ایران «پسابرجام» مطرح شد و توقعات فزاینده از توافق ژنو به سرعت در لایه های گوناگونِ نه تنها جامعه ایران، بلکه نظام بین الملل نیز وارد شد.»
وی افزود: «بر اساس پسابرجام از یکسو لایه های گوناگون سیاسی و اقتصادی در ایران خواهان برچیده شدن کامل تحریم ها بودند و از سوی دیگر شاهد سرعت تاثیر پذیرش برجام در لایه های گوناگون تحرک اقتصادی بودیم. این در حالی است که برجام و پذیرش آن محصول حدود سه دهه فشار اقتصادی در قالب تحریم ها و عبور از وجه نظری به تعریف عملیاتی بود.»
این کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد: «در این فضا در تهران نیز مانند واشنگتن صداهای مختلفی به گوش می رسید و گروه موسوم به دلواپسان زمینه های تردید در اراده ایران برای پیاده شدن برجام و آینده آن را مدیریت کردند. لذا سیستم بانکی جهان و کشورهای مختلف نمی توانند اعتمادی به آینده برجام و عمل به آن داشته باشند و اینجاست که موضوع نامه های اطمینان بخش بوجود آمده است تا بتواند زمینه های شکست این فضای روانی حاصل از این تاریخ نسبتا طولانی را ایجاد کند.»
مطهرنیا در پاسخ به این سوال که آیا نامه های اطمینان بخش می تواند مشکلات موجود در سیستم بانکی و تعاملات مالی میان ایران و بانک های بزرگ جهان را رفع کند؟، گفت: «این نامه ها می تواند کاتالیزور و شدت بخش ایجاد شکاف در این فضای روانی مسموم در ارتباط با آینده برجام باشد.»
وی ادامه داد: «آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ بین المللی در قالب 1+5 بیشترین حد مجازات ها را علیه ایران و کسانی که هرگونه ارتباط با ایران را داشتند در قالب تحریم ها اعمال کرده است و بانک های بزرگ جهان در زمینه همکاری با ایران جریمه شدند.»
وی افزود: «لذا این نامه ها می تواند نقطه عطفی در جهت ایجاد فضای اعتماد بیشتر به تحرک آینده برجام و سندی در ارتباط با تضمین امنیت همکاری با ایران را فراهم سازد.»
مطهرنیا در پاسخ به این سوال که چگونه برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت در لغو تحریم ها نتوانست مشکلات سیستم بانکی ایران را رفع کند اما این نامه های اطمینان بخش که ضمانت اجرا هم ندارد و بیشتر تضمینی اخلاقی است می تواند؟، گفت: «من معتقدم وقتی این نامه ها از سوی دولت آمریکا صادر شود فقط یک تضمین اخلاقی نیست، بلکه تضمینی در راستای ایجاد یک فضای مناسب همکاری با ایران از سوی آمریکا است.»
وی ادامه داد: «تاکنون بسیاری از قطعنامه ها در شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی تصویب شده است. بسیاری از تفاهم نامه ها و تعهدات بین المللی دو و چند جانبه در جهان شکل گرفته اما هیچگاه اجرا نشده است یا اراده ای بر اجرای آن وجود نداشته است. لذا من این نامه ها را تنها یک نامه آرامش بخش نمی دانم و یک تعهد صرف اخلاقی مفروض نمی کنم.»
وی افزود: «اگر این نامه ها از سوی خزانه داری آمریکا صادر شود در واقع تضمینی عینی در جهت عدم ایجاد اختلال آمریکا در مسیر همکاری با ایران در ارتباط با عملکردهای مالی با نظام بین الملل است.»
مطهرنیا در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات سیستم بانکی ایران بعد از برجام ناشی از کارشکنی های آمریکا است؟، گفت: «آنچه در باب آمریکا گفته می شود بخشی از حقیقت است که قابل کتمان نیست. آمریکا به دنبال ایجاد فضای مثبت در جهت تغییر رفتار بیشتر ایران در حوزه نظم منطقه ای و نظام بین الملل است.»
وی ادامه داد: «آمریکا به دنبال اهداف تعریف شده منطقه ای و بین المللی خود است و نمی توان دولت آمریکا را از این جهت در وضعیت اتهام حقوقی قرار داد چراکه این یک عملکرد سیاسی است و عملکرد سیاسی بر اساس اهداف و منافع ملی تعریف می شود.»
مطهرنیا با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات سیستم بانکی ایران بعد از برجام مربوط به ساختار سیاسی در ایران و همچنین زیربناهای اقتصادی در ایران است گفت: «من معتقدم ایران به لحاظ ساختار سیاسی به نوعی دچار فقدان مسئولیت پذیری در ارتباط با برجام است. یعنی هیچ کس نمی خواهد مسئولیت برجام را از منظر تاریخی پذیرا باشد.»
وی ادامه داد: «در قطعنامه 598 ایران قطعنامه را پذیرفت و مسئولیت آن را کلیت نظام در چارچوب آنچه حضرت امام (ره) بیان کردند پذیرا شد به گونه ای که امام دانش واژه «جام زهر نوشیدن» را به عنوان کدگذاری برای آن بیان کردند به این معنا که به اجبار و بر اساس وضعیت خاص قطعنامه 598 را پذیرفته ایم. اما در باب برجام این معنا هنوز رخ نداده است.»
وی افزود: «از سوی دیگر ساختار اقتصادی بانک های ما فاقد بن مایه ها و ویژگی های بانکداری معطوف به عملکرد بین المللی است و نقطه ضعف های بسیاری در سیستم بانکی ایران وجود دارد. بانک ها در ایران دچار آسیب های ساختاری و سازمانی هستند که چندان نمی توانند خود را با اقتصاد بین الملل و نظام بانکی بین امللی هماهنگ کنند؛ گویی بانک ها در ایران دارای ریل گذاریای هستند که با ابعاد ریل گذاری بین المللی همگون نیست و لوکوموتیو اقتصاد نمی تواند با توجه به ابعاد متفاوت این ریل ها از بازار بین المللی وارد ایران شود.»
محمدجواد ظریف با اشاره به نگرانی بانکهای خارجی در خصوص برقراری ارتباط با تهران گفت ایران آمادگی دارد برای رفع این مشکل از اوفک (اداره نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا) نامه آرامشبخش دریافت کند.
ظریف گفت «اگر فضاسازیهای رسانهای توسط گروههای مخالف توافق هستهای در آمریکا، دوستان را نگران کرده، ما آمادگی داریم از اداره نظارت وزارت خزانهداری ایالات متحده برای بانکهایی که مایل به همکاری با جمهوری اسلامی هستند نامه آرامشبخش تهیه کنیم که بدون نگرانی بتوانند با ایران ارتباط داشته باشند»
اوفک مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ایالات متحده در زمینه تحریمهای خارجی است و دریافت نامه آرامشبخش شیوهای برای ایجاد اطمینان در معاملات به ویژه معاملات مالی و بانکی است.
آیا صدور نامه های آرامش بخش از سوی آمریکا می تواند موانع ارتباطات بانکی میان ایران و بانک های بزرگ اروپایی را رفع کند؟
دکتر مهدی مطهرنیا استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با فرارو گفت: «نامه های اطمینان بخش در ارتباط با فضای روانی ناشی از تحریم های فلج کننده بین المللی علیه ایران در حدود 5 سال پایانی پرونده هسته ای است. تحریم ها علیه ایران بعد از انقلاب و ماجرای سفارت آمریکا تعریف نظری شد و چیز جدیدی نبود که بر اساس پرونده هسته ای بوجود بیاید.»
وی ادامه داد: «تحریم ها با ادعای حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر، سلاح های کشتار جمعی و ماجرای صلح اعراب و اسرائیل و در نهایت پرونده هسته ای شکل گرفته بود، اما هیچگاه تحریم ها در قالب تعریف عملیاتی وارد نشده بود.»
وی افزود: «در سال های پایانی منجر به توافق ژنو و برجام شاهد ایجاد یک فضای معنادار در چارچوب تئوری جنگ های نامتعادل علیه ایران بودیم که تمام تحریم های موجود علیه ایران از جمله تحریم های هسته ای را تعریف عملیاتی نمود و با ورود خزانه داری آمریکا به جریان تحریم ها در سال های پایانی تحریم هایی که در تهران کاغذ پاره نامیده می شد عملیاتی شد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «بعد از این شاهد توافق ژنو بر اساس کدگذاری دستگاه سیاست خارجی ایران توسط رهبری نظام به نام نرمش قهرمانانه بودیم که بروز آشکار پیدا کرد. نرمش قهرمانانه قبلا یک دیپلماسی پنهان بود که در دولت دهم شروع شده بود و در آستانه به قدرت رسیدن دولت یازدهم در فضای ناشی از کمپین انتخاباتی سال 92 بروز و ظهور پیدا کرد و در جهت برداشتن تحریم ها وارد عمل شد.»
وی ادامه داد: «برجام و توافق ژنو که پشتوانه اساسی آن بود تحریم های هسته ای را لغو کرد. اما این تعریف نظری از برداشتن تحریم ها است. ما وارد دورانی شدیم که باید آن را دوران «درون برجامی» خواند در حالی که به اشتباه در ادبیات سیاسی دولت مردان ایران «پسابرجام» مطرح شد و توقعات فزاینده از توافق ژنو به سرعت در لایه های گوناگونِ نه تنها جامعه ایران، بلکه نظام بین الملل نیز وارد شد.»
وی افزود: «بر اساس پسابرجام از یکسو لایه های گوناگون سیاسی و اقتصادی در ایران خواهان برچیده شدن کامل تحریم ها بودند و از سوی دیگر شاهد سرعت تاثیر پذیرش برجام در لایه های گوناگون تحرک اقتصادی بودیم. این در حالی است که برجام و پذیرش آن محصول حدود سه دهه فشار اقتصادی در قالب تحریم ها و عبور از وجه نظری به تعریف عملیاتی بود.»
این کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد: «در این فضا در تهران نیز مانند واشنگتن صداهای مختلفی به گوش می رسید و گروه موسوم به دلواپسان زمینه های تردید در اراده ایران برای پیاده شدن برجام و آینده آن را مدیریت کردند. لذا سیستم بانکی جهان و کشورهای مختلف نمی توانند اعتمادی به آینده برجام و عمل به آن داشته باشند و اینجاست که موضوع نامه های اطمینان بخش بوجود آمده است تا بتواند زمینه های شکست این فضای روانی حاصل از این تاریخ نسبتا طولانی را ایجاد کند.»
مطهرنیا در پاسخ به این سوال که آیا نامه های اطمینان بخش می تواند مشکلات موجود در سیستم بانکی و تعاملات مالی میان ایران و بانک های بزرگ جهان را رفع کند؟، گفت: «این نامه ها می تواند کاتالیزور و شدت بخش ایجاد شکاف در این فضای روانی مسموم در ارتباط با آینده برجام باشد.»
وی ادامه داد: «آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ بین المللی در قالب 1+5 بیشترین حد مجازات ها را علیه ایران و کسانی که هرگونه ارتباط با ایران را داشتند در قالب تحریم ها اعمال کرده است و بانک های بزرگ جهان در زمینه همکاری با ایران جریمه شدند.»
وی افزود: «لذا این نامه ها می تواند نقطه عطفی در جهت ایجاد فضای اعتماد بیشتر به تحرک آینده برجام و سندی در ارتباط با تضمین امنیت همکاری با ایران را فراهم سازد.»
مطهرنیا در پاسخ به این سوال که چگونه برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت در لغو تحریم ها نتوانست مشکلات سیستم بانکی ایران را رفع کند اما این نامه های اطمینان بخش که ضمانت اجرا هم ندارد و بیشتر تضمینی اخلاقی است می تواند؟، گفت: «من معتقدم وقتی این نامه ها از سوی دولت آمریکا صادر شود فقط یک تضمین اخلاقی نیست، بلکه تضمینی در راستای ایجاد یک فضای مناسب همکاری با ایران از سوی آمریکا است.»
وی ادامه داد: «تاکنون بسیاری از قطعنامه ها در شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی تصویب شده است. بسیاری از تفاهم نامه ها و تعهدات بین المللی دو و چند جانبه در جهان شکل گرفته اما هیچگاه اجرا نشده است یا اراده ای بر اجرای آن وجود نداشته است. لذا من این نامه ها را تنها یک نامه آرامش بخش نمی دانم و یک تعهد صرف اخلاقی مفروض نمی کنم.»
وی افزود: «اگر این نامه ها از سوی خزانه داری آمریکا صادر شود در واقع تضمینی عینی در جهت عدم ایجاد اختلال آمریکا در مسیر همکاری با ایران در ارتباط با عملکردهای مالی با نظام بین الملل است.»
مطهرنیا در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات سیستم بانکی ایران بعد از برجام ناشی از کارشکنی های آمریکا است؟، گفت: «آنچه در باب آمریکا گفته می شود بخشی از حقیقت است که قابل کتمان نیست. آمریکا به دنبال ایجاد فضای مثبت در جهت تغییر رفتار بیشتر ایران در حوزه نظم منطقه ای و نظام بین الملل است.»
وی ادامه داد: «آمریکا به دنبال اهداف تعریف شده منطقه ای و بین المللی خود است و نمی توان دولت آمریکا را از این جهت در وضعیت اتهام حقوقی قرار داد چراکه این یک عملکرد سیاسی است و عملکرد سیاسی بر اساس اهداف و منافع ملی تعریف می شود.»
مطهرنیا با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات سیستم بانکی ایران بعد از برجام مربوط به ساختار سیاسی در ایران و همچنین زیربناهای اقتصادی در ایران است گفت: «من معتقدم ایران به لحاظ ساختار سیاسی به نوعی دچار فقدان مسئولیت پذیری در ارتباط با برجام است. یعنی هیچ کس نمی خواهد مسئولیت برجام را از منظر تاریخی پذیرا باشد.»
وی ادامه داد: «در قطعنامه 598 ایران قطعنامه را پذیرفت و مسئولیت آن را کلیت نظام در چارچوب آنچه حضرت امام (ره) بیان کردند پذیرا شد به گونه ای که امام دانش واژه «جام زهر نوشیدن» را به عنوان کدگذاری برای آن بیان کردند به این معنا که به اجبار و بر اساس وضعیت خاص قطعنامه 598 را پذیرفته ایم. اما در باب برجام این معنا هنوز رخ نداده است.»
وی افزود: «از سوی دیگر ساختار اقتصادی بانک های ما فاقد بن مایه ها و ویژگی های بانکداری معطوف به عملکرد بین المللی است و نقطه ضعف های بسیاری در سیستم بانکی ایران وجود دارد. بانک ها در ایران دچار آسیب های ساختاری و سازمانی هستند که چندان نمی توانند خود را با اقتصاد بین الملل و نظام بانکی بین امللی هماهنگ کنند؛ گویی بانک ها در ایران دارای ریل گذاریای هستند که با ابعاد ریل گذاری بین المللی همگون نیست و لوکوموتیو اقتصاد نمی تواند با توجه به ابعاد متفاوت این ریل ها از بازار بین المللی وارد ایران شود.»