گزیده
ها 21 شهریور - 95
خبر ويژه
ديوان عدالت اداري دستورالعمل هاي اجراي FATF را لغو كند
ديوان عدالت اداري دستورالعمل هاي اجراي FATF را لغو كند
قانون
مصوب مجلس درباره مبارزه با پولشويي و تروريسم کاملامتفاوت با تعهدات پذيرفته دولت
در FATF است و مديران دولتي در اين زمينه مغالطه مي کنند.
روزنامه جوان در تحليلي نوشت: همانند متن برنامه جامع اقدام مشترک (23 آذر 92)، بيانيه لوزان (13 فروردين 94) و توافقنامه هاي محرمانه اي که ضميمه برجام است، هيچ کدام از مقامات ارشد دولتي توضيحات قانع کننده اي درباره مفاد توافق مورد اشاره به افکار عمومي ارائه نداده و اراده بر آن است تا معاون وزير اقتصاد، وزارت امور خارجه يا ساير مقامات بي اطلاع يا کم اطلاع به بيان ديدگاه هاي شخصي دراين باره بپردازند.
تاکتيک هاي دولت در برخورد با منتقدان FATF طي روزهاي اخير را مي توان در اين گزاره ها خلاصه کرد: الف- نسبت دادن توافق به دولت قبل، روشي که طي 38 ماه گذشته به صورت مکرر و با هدف فرافکني از ناتواني مورد استفاده قرار گرفت. ب- استفاده دولتمردان ارشد از تاکتيک «سکوت» براي فرسايشي کردن زد و خورد ميان منتقدان- حاميان FATF و پس از آن موضع گيري هاي متراکم و حتي پرخاش گرايانه با هدف جهت دهي به اذهان عمومي. پ- ساده سازي مسئله FATF با به کارگيري کلمات و عباراتي نظير «قبل از امضاي توافق تمام منافع کشور در نظر گرفته شده» با هدف ترغيب افکار عمومي به ساده انگاري در نگاه به چنين توافقي. ت- بي اساس خواندن گفته هاي کارشناسانه دلسوزان با استفاده از لفظ «دلواپسان» يا «کاسبان تحريم» و بي مبنا خواندن نگراني هاي اين قشر از جامعه با بهره گيري از اين روش سه ساله. ث- حواله دادن اصل مسئله به شوراي عالي امنيت ملي براي فرار از پاسخگويي به جامعه، همانند متن توافقنامه هاي هسته اي.
اين روزنامه اضافه کرد: روند تعاملات نمايندگان دولت با افراد، نهادها و سازمان هاي بين المللي به زودي مي تواند «شبکه اي زنجيره اي وار از تعهدات حقوقي» يکسويه و بدون تضمين هاي متناسب با تعهد، براي کشور ايجاد کرده که مي تواند بعد از گذشت يک دوره زماني نسبتا کوتاه قدرت بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران را تقليل داده و نقش کشور در مناسبات منطقه اي را به حداقل ممکن برساند.
تلاش براي «ساده سازي» توافق FATF را مي توان در نامه ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي به مديران عامل بانک ها و موسسات اعتباري با هدف ممنوع کردن تحريم شرکت هاي داخلي توسط بانک ها مشاهده کرد چرا که نامه وي تنها يک بخش جزيي از «سلسله تعهدات امنيتي، بانکي و حقوقي» را شامل شده و ساير نگراني هاي برآمده از توافق را در برنمي گيرد.
همچنين نامه سيف روند اجراي کلي توافق نامه FATF را ملغي نکرده و تنها بخش محدودي را شامل مي شود و چنانچه دولت اراده اي براي رفع نگراني هاي عمده در اين زمينه دارد بايد از اجراي اصل توافق پرهيز کرد.
مشابه اشتباه حقوقي ولي الله سيف، در ارائه دستورالعمل بانکي را مي توان به شکل ديگر در بيانيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مشاهده کرد که در آن راه گريز از فاجعه FATF را به کارگيري «حق شرط» اعلام مي کند. در حالي که در ماده 19 قانون معاهدات 1969 در صورتي که حق شرط با روح حاکم بر توافق مغايرت داشته باشد، نافذ نيست؛ ماده 19 اشعار مي دارد: «يک کشور هنگام امضا، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يک معاهده مي تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتي که وقتي که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.» بدون ترديد يکي از اهداف عمده سازماني نظير FATF تحديد قدرت ايران و محدود سازي سپاه، حزب الله و جهاد اسلامي است و حق شرط مورد نظر شوراي عالي مبارزه با پولشويي با توجه به مبنا و هدف توافقاتي نظير آنچه بين ايران با FATF صورت گرفته همخواني نداشته و عملاخلاف روح حاکم بر اين گونه توافقات است.
نويسنده خاطر نشان کرد: در قانون مصوب مجلس درباره مبارزه با پولشويي و تروريسم، «تعهدات مالايلزم» غربي را نپذيرفته ايم ولي در توافق محرمانه اخير حجم گسترده اي از تعهدات داده شده که يکي از بندهاي اين قانون داخلي مبني بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهاي خارجي» در اسفند 96 حذف شود. پرسش اينجاست، در شرايطي که قانون داخلي جامع، کامل و مبتني بر منافع و مصالح ملي است که منشا تصويب و تفسير آن نهادهاي خودي مي باشد چه اصراري است تا به «مجموعه اي از قوانين غربي» تن دهيم. آن هم در حالي که با اجراي دقيق تعهدات ايران در توافقنامه اخير نيز مشکلات عديده اي بانکي- تجاري کشور مرتفع نخواهد شد، چرا که منشا حقوقي تحريم 178 فرد و نهاد ايراني وزارت خزانه داري آمريکاست و براين اساس نبايد به توافق FATF نگاهي خوش بينانه داشت و تنها مسير چاره جويي را اين مسئله عنوان کرد.
موثرترين فرآيند را ديوان عدالت اداري مي تواند در دستور کار قرار دهد، چرا که تاثيرگذارترين راهکار براي تقطيع و حتي خاتمه نگراني ها، لغو تمام دستورالعمل هايي است که وزارت اقتصاد يا هر نهاد ذيل توافق با FATF براي مجموعه هاي زير نظر دولت صادر کرده و اين اقدام مطابق ماده 975 قانون مدني برعهده ديوان عدالت اداري است.
روزنامه جوان در تحليلي نوشت: همانند متن برنامه جامع اقدام مشترک (23 آذر 92)، بيانيه لوزان (13 فروردين 94) و توافقنامه هاي محرمانه اي که ضميمه برجام است، هيچ کدام از مقامات ارشد دولتي توضيحات قانع کننده اي درباره مفاد توافق مورد اشاره به افکار عمومي ارائه نداده و اراده بر آن است تا معاون وزير اقتصاد، وزارت امور خارجه يا ساير مقامات بي اطلاع يا کم اطلاع به بيان ديدگاه هاي شخصي دراين باره بپردازند.
تاکتيک هاي دولت در برخورد با منتقدان FATF طي روزهاي اخير را مي توان در اين گزاره ها خلاصه کرد: الف- نسبت دادن توافق به دولت قبل، روشي که طي 38 ماه گذشته به صورت مکرر و با هدف فرافکني از ناتواني مورد استفاده قرار گرفت. ب- استفاده دولتمردان ارشد از تاکتيک «سکوت» براي فرسايشي کردن زد و خورد ميان منتقدان- حاميان FATF و پس از آن موضع گيري هاي متراکم و حتي پرخاش گرايانه با هدف جهت دهي به اذهان عمومي. پ- ساده سازي مسئله FATF با به کارگيري کلمات و عباراتي نظير «قبل از امضاي توافق تمام منافع کشور در نظر گرفته شده» با هدف ترغيب افکار عمومي به ساده انگاري در نگاه به چنين توافقي. ت- بي اساس خواندن گفته هاي کارشناسانه دلسوزان با استفاده از لفظ «دلواپسان» يا «کاسبان تحريم» و بي مبنا خواندن نگراني هاي اين قشر از جامعه با بهره گيري از اين روش سه ساله. ث- حواله دادن اصل مسئله به شوراي عالي امنيت ملي براي فرار از پاسخگويي به جامعه، همانند متن توافقنامه هاي هسته اي.
اين روزنامه اضافه کرد: روند تعاملات نمايندگان دولت با افراد، نهادها و سازمان هاي بين المللي به زودي مي تواند «شبکه اي زنجيره اي وار از تعهدات حقوقي» يکسويه و بدون تضمين هاي متناسب با تعهد، براي کشور ايجاد کرده که مي تواند بعد از گذشت يک دوره زماني نسبتا کوتاه قدرت بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران را تقليل داده و نقش کشور در مناسبات منطقه اي را به حداقل ممکن برساند.
تلاش براي «ساده سازي» توافق FATF را مي توان در نامه ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي به مديران عامل بانک ها و موسسات اعتباري با هدف ممنوع کردن تحريم شرکت هاي داخلي توسط بانک ها مشاهده کرد چرا که نامه وي تنها يک بخش جزيي از «سلسله تعهدات امنيتي، بانکي و حقوقي» را شامل شده و ساير نگراني هاي برآمده از توافق را در برنمي گيرد.
همچنين نامه سيف روند اجراي کلي توافق نامه FATF را ملغي نکرده و تنها بخش محدودي را شامل مي شود و چنانچه دولت اراده اي براي رفع نگراني هاي عمده در اين زمينه دارد بايد از اجراي اصل توافق پرهيز کرد.
مشابه اشتباه حقوقي ولي الله سيف، در ارائه دستورالعمل بانکي را مي توان به شکل ديگر در بيانيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مشاهده کرد که در آن راه گريز از فاجعه FATF را به کارگيري «حق شرط» اعلام مي کند. در حالي که در ماده 19 قانون معاهدات 1969 در صورتي که حق شرط با روح حاکم بر توافق مغايرت داشته باشد، نافذ نيست؛ ماده 19 اشعار مي دارد: «يک کشور هنگام امضا، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يک معاهده مي تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتي که وقتي که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.» بدون ترديد يکي از اهداف عمده سازماني نظير FATF تحديد قدرت ايران و محدود سازي سپاه، حزب الله و جهاد اسلامي است و حق شرط مورد نظر شوراي عالي مبارزه با پولشويي با توجه به مبنا و هدف توافقاتي نظير آنچه بين ايران با FATF صورت گرفته همخواني نداشته و عملاخلاف روح حاکم بر اين گونه توافقات است.
نويسنده خاطر نشان کرد: در قانون مصوب مجلس درباره مبارزه با پولشويي و تروريسم، «تعهدات مالايلزم» غربي را نپذيرفته ايم ولي در توافق محرمانه اخير حجم گسترده اي از تعهدات داده شده که يکي از بندهاي اين قانون داخلي مبني بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهاي خارجي» در اسفند 96 حذف شود. پرسش اينجاست، در شرايطي که قانون داخلي جامع، کامل و مبتني بر منافع و مصالح ملي است که منشا تصويب و تفسير آن نهادهاي خودي مي باشد چه اصراري است تا به «مجموعه اي از قوانين غربي» تن دهيم. آن هم در حالي که با اجراي دقيق تعهدات ايران در توافقنامه اخير نيز مشکلات عديده اي بانکي- تجاري کشور مرتفع نخواهد شد، چرا که منشا حقوقي تحريم 178 فرد و نهاد ايراني وزارت خزانه داري آمريکاست و براين اساس نبايد به توافق FATF نگاهي خوش بينانه داشت و تنها مسير چاره جويي را اين مسئله عنوان کرد.
موثرترين فرآيند را ديوان عدالت اداري مي تواند در دستور کار قرار دهد، چرا که تاثيرگذارترين راهکار براي تقطيع و حتي خاتمه نگراني ها، لغو تمام دستورالعمل هايي است که وزارت اقتصاد يا هر نهاد ذيل توافق با FATF براي مجموعه هاي زير نظر دولت صادر کرده و اين اقدام مطابق ماده 975 قانون مدني برعهده ديوان عدالت اداري است.
مديريت حج از آل سعود سلب شود /دولت حقوق شهداي منا را پيگيري كند
علما، مقامات و كارشناسان در سالگرد فاجعه منا مطرح كردند
علما، مقامات و كارشناسان در سالگرد فاجعه منا مطرح كردند
علما،
مقامات و کارشناسان در سالگرد فاجعه منا، با اشاره به لزوم سلب مديريت حج از آل
سعود، تاکيد کردند: دولت بايد حقوق شهداي منا را پيگيري کند.
در سالگرد فاجعه منا، مقامات، علما و کارشناسان به بررسي اين موضوع پرداختند.
آيت الله «محمود هاشمي شاهرودي» در نخستين جلسه درس خارج فقه خود در سال تحصيلي جديد در مسجد محمديه حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به سالروز فاجعه خونين منا اظهار داشت: اين فاجعه در طول تاريخ اسلام بي نظير بود که در آن بيش از 7 هزار انسان مومن در حال احرام و در حرم امن الهي در زمان انجام فريضه الهي با لب تشنه به شهادت رسيدند.
مطرح کردن موضوع حسن همجواري با آل سعود توسط دولتمردان!
استاد درس خارج حوزه علميه ادامه داد: فاجعه منا دل همه مردم عالم را به درد آورد، رهبر معظم انقلاب در بيانيه اخير خود و همچنين در پيام خود به حجاج بيت الله الحرام آل سعود را رژيمي خبيث و ملعون و جنايتکار برشمردند؛ يکي از نشانه هاي جنايت اين رژيم منحوس در حج امسال منع حضور حجاج ايراني، سوري، يمني و برخي ديگر از کشورهاي اسلامي است.
وي با بيان اينکه عربستان سعودي ايران را به سياسي کردن حج متهم مي کند تصريح کرد: آيا ايران حج را سياسي مي کند يا آل سعودي که خودش با سياست آمريکا مي چرخد؟ آيا ايران که در مراسم حج فرياد برائت از مشرکين را سر مي دهد کار سياسي کرده است؟ در حالي که برائت از مشرکين صريح قرآن است.
رييس سابق دستگاه قضايي کشور با ابراز تاسف از اينکه مسئولان جمهوري اسلامي به فاجعه منا اهميت چنداني ندادند تاکيد کرد: فاجعه منا هرچند به دليل سوء مديريت و بي کفايتي آل سعود در امور حج بود اما مسئله مهمتر جرم بودن اين فاجعه است که نبايد به راحتي از کنار آن گذشت. بنابراين مسئولين کشور ما تنها نبايد مسائلي از جمله ديه و جبران خسارت را مطرح کنند بلکه بايد مجرم بودن اين رژيم سفاک را بطور علني تبليغ کنند.
استاد درس خارج حوزه علميه تصريح کرد: وقتي مسئولان کشور ما به جاي مطرح کردن مجرم بودن آل سعود قضايايي همچون ديه را مطرح مي کنند همانند اين است که حضرت زينب کبري از بني اميه تقاضاي ديه امام حسين(ع) را کرده باشند. اما ايشان نامسلمان بودن بني اميه را فرياد زدند.
وي با تاکيد دوباره بر ضعف دستگاه ديپلماسي کشور خاطر نشان کرد: آل سعود در حال تدارک سمينار بزرگي در اروپا عليه نظام جمهوري اسلامي است، حال در اين زمان مسئولان کشور ما مسئله حسن همجواري را مطرح مي کنند؛ آيا مي توان با اين رژيمي که سردمدار تکفير، فتنه و آتش افروزي در جهان اسلام است حسن همجواري داشت. آل سعود، خادم آمريکاي جنايتکار
به گزارش تسنيم، ماموستا «ملاعبدالله غفوري» امام جمعه روانسر اظهار داشت: ارتباط و سرسپردگي کامل رژيم آل سعود پس از حادثه خونين کشتار حجاج در منا با آمريکا و رژيم صهيونيستي براي همه مسلمانان مشخص و محرز شد و اين رژيم بي کفايت به دنيا نشان داد که به جاي خادم الحرمين، خادم اسرائيل غاصب و آمريکاي جنايتکار است.
ماموستا «ملاعبدالله غفوري» درخواست سلب مديريت حج از آل سعود از سوي تمام کشورهاي اسلامي را ضروري دانست و گفت: مديريت حج بايد شورايي شود زيرا مکه مکرمه به همه مسلمانان و انسانهاي موحدي که به دعوت حضرت ابراهيم(ع) لبيک گفته اند تعلق دارد.
وي با اشاره به تجاوزات وحشيانه رژيم آل سعود عليه کشورهاي اسلامي و به ويژه مردم يمن، تجهيز گروه هاي ملحد و تکفيري به منظور کشتار مسلمانان گفت: هدف اصلي رژيم آل سعود از کشتار فجيع مسلمانان در منا شکستن وحدت امت اسلامي و تفرقه افکني بين مسلمانان است.
امام جمعه روانسر با تذکر اينکه دولت کنوني در نظام جمهوري اسلامي ايران نبايد در پيگيري مباحث حقوقي و سياسي فاجعه منا کوتاه بيايد، گفت: کشورهاي اسلامي نيز بايد با توجه به فرامين مقام معظم رهبري و حفظ وحدت اسلامي در قبال فاجعه منا و کشتار مسلمان يمن کوتاه نيايند و بايد رژيم جنايتکار آل سعود را به سزاي اعمال خود برسانند.
حمايت عالم اهل تسنن از پيام حج رهبر معظم انقلاب
شيخ «ماهر حمود» رئيس اتحاديه جهاني علماي مقاومت در لبنان، پيام حج رهبر معظم انقلاب را انتقادي به جا و درست از عملکرد نادرست عربستان در خصوص فاجعه منا عنوان کرد.
اين روحاني برجسته لبناني با بيان اينکه ترساندن اهل تسنن کشورهاي اسلامي از ايران بيراهه رفتن است و ادعاي تلاش ايران براي ترويج تشيع در جوامع اهل تسنن ادعايي نامعقول و نابه جاست، خاطرنشان کرد: ما به عنوان علماي اهل تسنن حمايت خود را از جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از محورهاي مقاومت اعلام مي کنيم.
حامي اصلي تروريسم صلاحيت اداره حج را ندارد
«احمد اميرآبادي فراهاني» عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: کشوري که حامي اصلي تروريسم و افراطي گري و ايجاد اختلاف در امت اسلام است صلاحيت اداره فريضه وحدت آخرين حج را ندارد.
براي استکبار و ايادي اش در منطقه مهمترين موضوع امنيت رژيم صهيونيستي است و هر کشوري که اين امنيت را حفظ کند اجازه هر اقدامي را در دنيا دارد و سعودي ها هم بارها نشان داده اند کشور خوبي براي تامين امنيت صهيونيست ها هستند اما اقدامات آل سعود به زودي با بيداري و هوشياري امت اسلامي خنثي خواهد شد و به زودي شاهد سقوط اين حکومت ديکتاتور به ظاهر اسلامي خواهيم بود.
بي تدبيري آل سعود در برگزاري حج سابقه تاريخي دارد
حجت الاسلام «قاضي عسکر» نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت در همايش بررسي ابعاد سياسي حقوقي فاجعه منا با بيان اينکه عربستان هيچگاه مديريت صحيحي در مورد مسئله حج نداشته است، گفت: بي تدبيري و سوءمديريت رژيم آل سعود در برگزاري مناسک حج از يک سابقه درازمدتِ تاريخي برخوردار است.
قاضي عسکر افزود: حوادثي رخ داده، اما نتوانسته ايم آنها را دقيقا آن گونه که بوده ثبت و پيگيري کنيم و متاسفانه اهتمام جدي نداشته و نداريم. مثلادر حادثه ابوطالب يزدي، جز چند مصاحبه در کتب ثبت نشده است، در حالي که ايشان به اتهام نجس کردن پرده کعبه گردن زده شد و اين مسئله خيلي مهمي براي شيعه است.
وي در ادامه گفت: به تصريح برخي از مصري ها اين حادثه و حوادث مشابه توطئه عربستان و وهابيت در قبال شيعه بوده است و بنده پيگيري هايي کردم و کتابي در اين زمينه چاپ شد يا مثلاحادثه سال ۶۶ که رخ داد، هيچ سندي جز يک کتاب مختصر وجود ندارد. البته ما در حال جمع آوري اسناد شفاهي آن مسئله هستيم.
شجره ملعونه
حجت الاسلام حاجتي امام جمعه موقت اهواز نيز با تبيين پيام رهبر انقلاب اسلامي در آستانه حج امسال اظهارداشت: پيام امسال رهبري در بزرگداشت شهداي فاجعه منا ويژگي خاص خود را داشت که در راس آن افشاگري بي سابقه، بي پرده و صريح عليه خاندان آل سعود و تبيين ماهيت اين خاندان جائر، ظالم و دست نشانده بود که استفاده از لفظ شجره معلونه در اين پيام امري بي سابقه است.
حاجتي در پاسخ به اين سوال که دليل صراحت بيش از پيش رهبر انقلاب در مقابل اقدامات آل سعود چيست؟ گفت: موضوعي که مشخص است، اين است که آل سعود ابزاري بيش براي استکبار جهاني نيست. اتاق فکري که متاسفانه حرمين شريفين را در اختيار خود گرفته از ميان شخصيت هاي آل سعود نيروگيري نکرده، بلکه اين اتاق فکر در سرويس هاي امنيتي و جاسوسي غرب است.
امام جمعه موقت اهواز، افزود: آل سعود فقط ابزاري است که موظف است نقش حکام مسلمان حجاز را بازي کند و به دروغ خود را خادم الحرمين بنامد تا جريانات صهيونيستي بهتر بتوانند به اهداف خود برسند.
امام جمعه موقت اهواز، ديدار آشکار و علني سران آل سعود با سران رژيم صهيونيستي را عبور عربستان از خطوط قرمز جهان اسلام دانست و گفت: نمونه ديگر، حضور ترکي فيصل در جمع منافقين در پاريس بود که در آن جلسه به ايران حمله کرد و تمام اين اقدامات، ماموريت حکام نوپا و خام آل سعود است که از آمريکا گرفته است.
در سالگرد فاجعه منا، مقامات، علما و کارشناسان به بررسي اين موضوع پرداختند.
آيت الله «محمود هاشمي شاهرودي» در نخستين جلسه درس خارج فقه خود در سال تحصيلي جديد در مسجد محمديه حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به سالروز فاجعه خونين منا اظهار داشت: اين فاجعه در طول تاريخ اسلام بي نظير بود که در آن بيش از 7 هزار انسان مومن در حال احرام و در حرم امن الهي در زمان انجام فريضه الهي با لب تشنه به شهادت رسيدند.
مطرح کردن موضوع حسن همجواري با آل سعود توسط دولتمردان!
استاد درس خارج حوزه علميه ادامه داد: فاجعه منا دل همه مردم عالم را به درد آورد، رهبر معظم انقلاب در بيانيه اخير خود و همچنين در پيام خود به حجاج بيت الله الحرام آل سعود را رژيمي خبيث و ملعون و جنايتکار برشمردند؛ يکي از نشانه هاي جنايت اين رژيم منحوس در حج امسال منع حضور حجاج ايراني، سوري، يمني و برخي ديگر از کشورهاي اسلامي است.
وي با بيان اينکه عربستان سعودي ايران را به سياسي کردن حج متهم مي کند تصريح کرد: آيا ايران حج را سياسي مي کند يا آل سعودي که خودش با سياست آمريکا مي چرخد؟ آيا ايران که در مراسم حج فرياد برائت از مشرکين را سر مي دهد کار سياسي کرده است؟ در حالي که برائت از مشرکين صريح قرآن است.
رييس سابق دستگاه قضايي کشور با ابراز تاسف از اينکه مسئولان جمهوري اسلامي به فاجعه منا اهميت چنداني ندادند تاکيد کرد: فاجعه منا هرچند به دليل سوء مديريت و بي کفايتي آل سعود در امور حج بود اما مسئله مهمتر جرم بودن اين فاجعه است که نبايد به راحتي از کنار آن گذشت. بنابراين مسئولين کشور ما تنها نبايد مسائلي از جمله ديه و جبران خسارت را مطرح کنند بلکه بايد مجرم بودن اين رژيم سفاک را بطور علني تبليغ کنند.
استاد درس خارج حوزه علميه تصريح کرد: وقتي مسئولان کشور ما به جاي مطرح کردن مجرم بودن آل سعود قضايايي همچون ديه را مطرح مي کنند همانند اين است که حضرت زينب کبري از بني اميه تقاضاي ديه امام حسين(ع) را کرده باشند. اما ايشان نامسلمان بودن بني اميه را فرياد زدند.
وي با تاکيد دوباره بر ضعف دستگاه ديپلماسي کشور خاطر نشان کرد: آل سعود در حال تدارک سمينار بزرگي در اروپا عليه نظام جمهوري اسلامي است، حال در اين زمان مسئولان کشور ما مسئله حسن همجواري را مطرح مي کنند؛ آيا مي توان با اين رژيمي که سردمدار تکفير، فتنه و آتش افروزي در جهان اسلام است حسن همجواري داشت. آل سعود، خادم آمريکاي جنايتکار
به گزارش تسنيم، ماموستا «ملاعبدالله غفوري» امام جمعه روانسر اظهار داشت: ارتباط و سرسپردگي کامل رژيم آل سعود پس از حادثه خونين کشتار حجاج در منا با آمريکا و رژيم صهيونيستي براي همه مسلمانان مشخص و محرز شد و اين رژيم بي کفايت به دنيا نشان داد که به جاي خادم الحرمين، خادم اسرائيل غاصب و آمريکاي جنايتکار است.
ماموستا «ملاعبدالله غفوري» درخواست سلب مديريت حج از آل سعود از سوي تمام کشورهاي اسلامي را ضروري دانست و گفت: مديريت حج بايد شورايي شود زيرا مکه مکرمه به همه مسلمانان و انسانهاي موحدي که به دعوت حضرت ابراهيم(ع) لبيک گفته اند تعلق دارد.
وي با اشاره به تجاوزات وحشيانه رژيم آل سعود عليه کشورهاي اسلامي و به ويژه مردم يمن، تجهيز گروه هاي ملحد و تکفيري به منظور کشتار مسلمانان گفت: هدف اصلي رژيم آل سعود از کشتار فجيع مسلمانان در منا شکستن وحدت امت اسلامي و تفرقه افکني بين مسلمانان است.
امام جمعه روانسر با تذکر اينکه دولت کنوني در نظام جمهوري اسلامي ايران نبايد در پيگيري مباحث حقوقي و سياسي فاجعه منا کوتاه بيايد، گفت: کشورهاي اسلامي نيز بايد با توجه به فرامين مقام معظم رهبري و حفظ وحدت اسلامي در قبال فاجعه منا و کشتار مسلمان يمن کوتاه نيايند و بايد رژيم جنايتکار آل سعود را به سزاي اعمال خود برسانند.
حمايت عالم اهل تسنن از پيام حج رهبر معظم انقلاب
شيخ «ماهر حمود» رئيس اتحاديه جهاني علماي مقاومت در لبنان، پيام حج رهبر معظم انقلاب را انتقادي به جا و درست از عملکرد نادرست عربستان در خصوص فاجعه منا عنوان کرد.
اين روحاني برجسته لبناني با بيان اينکه ترساندن اهل تسنن کشورهاي اسلامي از ايران بيراهه رفتن است و ادعاي تلاش ايران براي ترويج تشيع در جوامع اهل تسنن ادعايي نامعقول و نابه جاست، خاطرنشان کرد: ما به عنوان علماي اهل تسنن حمايت خود را از جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از محورهاي مقاومت اعلام مي کنيم.
حامي اصلي تروريسم صلاحيت اداره حج را ندارد
«احمد اميرآبادي فراهاني» عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: کشوري که حامي اصلي تروريسم و افراطي گري و ايجاد اختلاف در امت اسلام است صلاحيت اداره فريضه وحدت آخرين حج را ندارد.
براي استکبار و ايادي اش در منطقه مهمترين موضوع امنيت رژيم صهيونيستي است و هر کشوري که اين امنيت را حفظ کند اجازه هر اقدامي را در دنيا دارد و سعودي ها هم بارها نشان داده اند کشور خوبي براي تامين امنيت صهيونيست ها هستند اما اقدامات آل سعود به زودي با بيداري و هوشياري امت اسلامي خنثي خواهد شد و به زودي شاهد سقوط اين حکومت ديکتاتور به ظاهر اسلامي خواهيم بود.
بي تدبيري آل سعود در برگزاري حج سابقه تاريخي دارد
حجت الاسلام «قاضي عسکر» نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت در همايش بررسي ابعاد سياسي حقوقي فاجعه منا با بيان اينکه عربستان هيچگاه مديريت صحيحي در مورد مسئله حج نداشته است، گفت: بي تدبيري و سوءمديريت رژيم آل سعود در برگزاري مناسک حج از يک سابقه درازمدتِ تاريخي برخوردار است.
قاضي عسکر افزود: حوادثي رخ داده، اما نتوانسته ايم آنها را دقيقا آن گونه که بوده ثبت و پيگيري کنيم و متاسفانه اهتمام جدي نداشته و نداريم. مثلادر حادثه ابوطالب يزدي، جز چند مصاحبه در کتب ثبت نشده است، در حالي که ايشان به اتهام نجس کردن پرده کعبه گردن زده شد و اين مسئله خيلي مهمي براي شيعه است.
وي در ادامه گفت: به تصريح برخي از مصري ها اين حادثه و حوادث مشابه توطئه عربستان و وهابيت در قبال شيعه بوده است و بنده پيگيري هايي کردم و کتابي در اين زمينه چاپ شد يا مثلاحادثه سال ۶۶ که رخ داد، هيچ سندي جز يک کتاب مختصر وجود ندارد. البته ما در حال جمع آوري اسناد شفاهي آن مسئله هستيم.
شجره ملعونه
حجت الاسلام حاجتي امام جمعه موقت اهواز نيز با تبيين پيام رهبر انقلاب اسلامي در آستانه حج امسال اظهارداشت: پيام امسال رهبري در بزرگداشت شهداي فاجعه منا ويژگي خاص خود را داشت که در راس آن افشاگري بي سابقه، بي پرده و صريح عليه خاندان آل سعود و تبيين ماهيت اين خاندان جائر، ظالم و دست نشانده بود که استفاده از لفظ شجره معلونه در اين پيام امري بي سابقه است.
حاجتي در پاسخ به اين سوال که دليل صراحت بيش از پيش رهبر انقلاب در مقابل اقدامات آل سعود چيست؟ گفت: موضوعي که مشخص است، اين است که آل سعود ابزاري بيش براي استکبار جهاني نيست. اتاق فکري که متاسفانه حرمين شريفين را در اختيار خود گرفته از ميان شخصيت هاي آل سعود نيروگيري نکرده، بلکه اين اتاق فکر در سرويس هاي امنيتي و جاسوسي غرب است.
امام جمعه موقت اهواز، افزود: آل سعود فقط ابزاري است که موظف است نقش حکام مسلمان حجاز را بازي کند و به دروغ خود را خادم الحرمين بنامد تا جريانات صهيونيستي بهتر بتوانند به اهداف خود برسند.
امام جمعه موقت اهواز، ديدار آشکار و علني سران آل سعود با سران رژيم صهيونيستي را عبور عربستان از خطوط قرمز جهان اسلام دانست و گفت: نمونه ديگر، حضور ترکي فيصل در جمع منافقين در پاريس بود که در آن جلسه به ايران حمله کرد و تمام اين اقدامات، ماموريت حکام نوپا و خام آل سعود است که از آمريکا گرفته است.
در گفت و گو با محمد واحدي، رئيس مركز دانشجويي حقوق بشر بررسي شد: فاجعه
منا از منظر حقوقي
از آن
جايي که جمهوري اسلامي ايران عزم خود را براي پيگيري حقوقي حادثه منا جزم کرده و
حمايت دولت ايران از اتباع خود به ويژه شهداي جنايت منا و مسئول دانستن عربستان در
قبال اين حادثه يک اختلاف حقوقي محسوب مي شود؛ حل و فصل اختلاف دو کشور ايران و
عربستان را مي توان تحت يک اختلاف حقوقي در چهارچوب رجوع به داوري و رسيدگي قضايي
بررسي نمود.
البته جالب است بدانيد يکي از مهم ترين تمايزات محاکم بين المللي (داوري يا رسيدگي قضايي) از محاکم داخلي، جايگاه رضايت طرفين دعوي در صلاحيت محکمه است. در محاکم داخلي، صرف نظر از اراده طرفين، محاکم علي القاعده داراي صلاحيت ذاتي هستند. اما در رسيدگي هاي بين المللي اصل بر رضايي بودن صلاحيت محاکم بين المللي است و تا زماني که طرفين به صلاحيت ديوان رضايت نداده باشند، آن محکمه حق رسيدگي به اختلاف را ندارد. از اين اصل در حقوق بين الملل تحت عنوان اصل «رضايي بودن صلاحيت محاکم» ياد مي شود. لذا براي اقامه دعوا و رسيدگي به اختلاف ايران و عربستان در خصوص فاجعه منا، ابتدا بايستي ديد که صلاحيت مرجع صالحي که بتواند به چنين اختلافي رسيدگي نمايد را مي توان احراز نمود يا خير؟ دانستن اين امر بسيار حائز اهميت است چرا که اگر به فرض ثبوت تخلفات و نقض مقررات حقوق بين الملل توسط عربستان و اثبات مسئوليت اين کشور در خصوص فاجعه منا، نتوان صلاحيت محکمه اي بين المللي براي رسيدگي حقوقي به اين قضيه را احراز کرد، عملاً به لحاظ حقوقي دستاوردي حاصل نشده است.
محمد واحدي رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران (صلح زيبا) در گفت وگو با کيهان ضمن بيان مطالب فوق مي گويد: در حقوق بين الملل دريافت غرامت الزاماً تنها دليل اقامه دعوا نيست، بلکه در برخي از دعاوي دفاع از حاکميت خود و تاکيد بر حقانيت خويش از اهميت بسزايي برخوردار است و همچنين محکوم کردن طرف مقابل به دليل نقض تعهدات حقوقي بين المللي و اعلام تعهدات آن طرف از طريق محکمه صالح خود هدفي مهم ارزيابي مي شود. لذا اقامه دعوي عليه عربستان صرفاً از ديد دريافت غرامت جان باختگان اين حادثه ارزيابي نمي شود بلکه مشتمل بر اعلام مسئوليت عربستان و نقض تعهدات بين المللي اين کشور است. براي احراز صلاحيت يک محکمه بين المللي جهت رسيدگي به اختلاف ايران و عربستان در خصوص فاجعه منا مي توان به چند کنوانسيون بين المللي اشاره کرد که جمهوري اسلامي ايران و عربستان عضو آن ها هستند و اين اسناد جنبه لازم الاجراء به خود گرفته اند. برخي از اين اسناد که اهميت بيشتري در اين خصوص دارند عبارتند از: کنوانسيون وين 1963 ناظر بر روابط کنسولي، کنوانسيون بين المللي عليه گروگان گيري 1979، کنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي 1965 و عهدنامه مودت منعقده بين دولت ايران و حجاز و نجد و ملحقات (1308).
واحدي به تشريح و تبيين اين کنوانسيون ها پرداخت و افزود: حقوق کنسولي مدون امروز در کنوانسيون وين (1963) متجلي شده مجموع قواعدي است که در قراردادهاي بين المللي دوجانبه و يا عرف و رسوم حقوق بين المللي سنتي بطور معمول يافت مي شود. در حال حاضر 178 کشور عضو کنوانسيون وين 1963 هستند. نخستين وظيفه کنسول ها از آغاز پيدايش، حفظ حقوق و منافع اتباع دولت فرستنده در قلمرو دولت پذيرنده است.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به رفتار عربستان در فاجعه منا و در نظر گرفتن کنوانسيون روابط کنسولي، تعهدات کنسولي عربستان را بايد به اين صورت مورد بررسي قرار داد. با استناد به ترتيبات مندرج در کنوانسيون و طرح ادعاي نقض آن توسط عربستان در صورتي امکان پذير است که عربستان در صورت بازداشت افراد يا فوت آن ها مراتب را به پست کنسولي کشورمان منعکس نکرده باشد. در صورت وجود ادله قطعي مبني بر عدم اطلاع رساني، وقوع نقض قابل پيگيري خواهد بود. رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران، تاکيد کرد: با توجه به عدم عضويت عربستان در پروتکل مذکور، اقامه دعوا در ديوان بين المللي دادگستري در خصوص نقض ترتيبات کنوانسيون روابط کنسولي از جانب عربستان به فرض اثبات نيز امکان پذير نمي باشد. در حقيقت اگرچه بتوان نقض تعهدات کنسولي توسط عربستان در فاجعه منا را اثبات کرد اما رجوع به ديوان و اقامه دعوي عليه عربستان به دليل عدم رعايت کنوانسيون وين 1963 به جهت عدم پذيرش پروتکل اختياري حل و فصل اجباري اختلافات امکان نخواهد داشت.
وي با اشاره به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض نژادي (1969)، اظهار کرد: با مطالعه ماده هاي کنوانسيون و طرح ادعاي نقض آن توسط عربستان درصورتي که امکان پذير خواهد بود طبق قوانين داخلي عربستان، اتباع ايراني به صورت تبعيض آميز از حقوقي محروم شده باشند يا به شکل مشخص، کارگزاران دولت عربستان در مناسک حج رفتاري نژادپرستانه از خود بروز داده باشند و بتوان آن را به عدم ارائه آموزش هاي لازم توسط دولت عربستان منتسب دانست. به نظر مي رسد با توجه به وجود ادله کافي و اظهارات شاهدان عيني مبني بر بي اهميتي پليس سعودي به درخواست کمک حاجيان و برخورد ناشايست با مجروحان فاجعه منا مي توان اين کنوانسيون را به عنوان راه حل پيگيري حقوقي اين جنايت معرفي کرد. براساس اين کنوانسيون موضوع به کميته رفع تبعيض اطلاع داده مي شود و با تشکيل کميسيون سازش از دولت متهم به نقض ترتيبات کنوانسيون توضيح خواسته شود. البته با توجه به اينکه دولت عربستان در خصوص ماده 22 قائل به شرط شده است و صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در خصوص رسيدگي به اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين کنوانسيون را عملاً نپذيرفته است، حل و فصل اختلاف از طريق ديوان در اين خصوص امکان پذير نخواهد بود.
واحدي با اشاره به پيگيري حقوقي فاجعه منا از طريق استناد به مفاد منشور همکاري اسلامي، افزود: اين منشور در تاريخ 14 مارس 2008 در شهر داکار سنگال مورد پذيرش قرار گرفت. در منشور جديد، دو ماده به حل و فصل اختلافات اختصاص داده شده است که ماده 27 آن قابل توجه است. در ماده 27 منشور جديد سازمان همکاري اسلامي مقرر شده است: «دولت هاي عضو طرف هر اختلافي که ادامه آن به منافع امت اسلامي لطمه وارد کند يا حفظ صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره بيندازد بايد از طريق مساعي جميله، مذاکره، تحقيق، ميانجي گري، سازش، داوري يا حل و فصل قضائي يا ديگر طرق مسالمت آميز، اختلاف خود را حل و فصل نمايند».
وي با اشاره به عهدنامه مودت منعقده بين دولت ايران و حجاز و نجد و ملحقات، گفت: اين عهدنامه، توافقي است که بين ايران و عربستان در سال 1308 شمسي منعقد شده است. در قسمتي از ماده سه اين عهدنامه بيان شده که «حکومت اعلي حضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن متعهد مي گردد که نسبت به حجاج ايراني از هر حيث مثل ساير حجاجي که به بيت الله الحرام مي روند معامله و رفتار کرده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ايراني در اداي مناسک حج و فرائض ديني آن ها هيچ گونه مشکلاتي ايجاد شود و نيز تعهد مي کنند که وسايل امنيت، آسايش و اطمينان آن ها را فراهم نمايند». به نظر مي رسد اين تعهد عربستان در جنايت مکه و منا تا اندازه بسيار زيادي، رعايت نشده است.
رئيس مجموعه حقوقي صلح زيبا، اذعان کرد: يکي از شرايط اقامه دعوي در محاکم بين المللي به ويژه ديوان بين المللي دادگستري، طي مراحل قضايي داخلي است. بنابراين مي توان بر مبناي حقوق داخلي عربستان در محاکم اين کشور اقامه دعوي کرد که اين امر مي تواند مبتني بر سه مرحله، قبل از وقوع فاجعه، حين وقوع فاجعه و پس از وقوع فاجعه باشد. پيش از وقوع حادثه، تضمين مسئولين وزارت حچ عربستان و مواردي از جمله کم تجربه بودن افراد مسئول بايد در نظر گرفته شود. در لحظه وقوع حادثه، مي توان بر عدم مديريت صحيح بحران و محدود شدن مسيرها به وسيله کارگزاران عربستاني تمرکز شود. در مورد بعد از وقوع حادثه نيز عدم اتخاذ اقدامات لازم و موثر براي کمک رساني، نحوه نگه داري از اجساد، تدفين افراد فوت شده مي تواند مبناي ادعا قرار گيرد. البته مناسک حج به ويژه در منا هر ساله با خطرات و تلفاتي همراه بوده و فقط شدت و ضعف آن متفاوت بوده لذا وقوع حادثه براي مقامات عربستاني قابل پيش بيني بوده است. در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند با به کارگيري وکلاو حقوقدانان بين المللي با اقامه دعوا در محاکم سعودي پيگير ابعاد حقوقي جنايت مکه و منا شود که با توجه به قطع روابط ديپلماتيک بسيار مشکل شده است.
وي در ادامه اضافه کرد: پيگيري حادثه منا از طريق شيوه هاي سياسي و حقوقي حل و فصل مسالمت آميز امکان پذير است. براي رجوع به شيوه حقوقي حل و فصل مسالمت آميز اختلاف ايران و عربستان در خصوص فاجعه مکه و منا، ابتدا بايستي به لحاظ شکلي، صلاحيت محاکم بين المللي داوري يا قضايي مورد نظر را اثبات کرد و سپس به رسيدگي ماهوي پرداخت. رجوع به محاکم بين المللي به ويژه ديوان بين المللي دادگستري براي حل و فصل حقوقي اختلاف ايران و عربستان در خصوص فاجعه منا با موانع صلاحيتي مواجه مي باشند. با بررسي اسناد بين المللي که بتوان از طريق آن ها صلاحيت محاکم بين المللي را در اين خصوص اثبات کرد؛ به نظر مي رسد به دليل نبود شرايط لازم براي احراز صلاحيت محکمه صالح، رجوع به داوري و رسيدگي قضايي فاجعه منا در يک ديوان بين المللي امکان پذير نمي باشد. با اين حال، اگرچه صلاحيت ديوان همواره ناشي از توافق صريح طرفين دعوي است، اما در برخي موارد مي تواند اين رضايت بطور معوّق و با تاخير و از رهگذر اقدامات خوانده ابراز شود. به اين شيوه از احراز صلاحيت ديوان، صلاحيت معوّق يا توسعه يافته مي گويند. بند 5 ماده 38 آئين دادرسي آن ديوان به صلاحيت معوّق اشاره کرده است.
واحدي خاطرنشان کرد: حق حيات و امنيت جاني زائران که از جمله حقوق بنيادين بشر به شمار مي رود بر کسي پوشيده نيست. اين درحالي است که دولت آل سعود در مناسک حج سال 1394 هجري شمسي با سوء مديريت خود در تحقق اين حقوق قبل و بعد از وقوع فاجعه امتناع کرده است. دولت آل سعود به عنوان دولت ميزبان به دليل کنترل و تسلط در قلمرو سرزميني خود بعد از اجازه ورود به زائران براي شرکت در مناسک حج بايد از طريق اتخاذ تدابير لازم پيشگيرانه و مديريت مناسب اجراي مراسم حج به وظايف خود نسبت به تضمين حقوق بيگانگان قانوني در چاچوب نظام بين المللي عمل مي کرد و به رغم وقوع فاجعه نيز بايد اقدامات لازم را به منظور کاهش خسارات وارده اتخاذ مي کرد. به اين ترتيب وظيفه پيش بيني و پيش گيري، امدادرساني و جبران خسارات از جمله وظايف مسلم دولت آل سعود در فاجعه منا بوده که کوتاهي و قصور در انجام آن و حتي اعمال تبعيض در اين خصوص سبب بروز مسئوليت بين المللي خواهد شد. امدادرساني و ارائه کمک به آسيب ديدگان جمعي، فردي، مستقيم و غيرمستقيم و نجات جان شهداي مکه و منا و دسترسي قربانيان به مراجع قضايي داخلي براي جبران خسارت کم ترين کاري بود که دولت آل سعود در راستاي تقليل و کاهش خسارات مادي و معنوي مي بايست انجام مي داد.وي در پايان خاطرنشان کرد: منشور جديد همکاري اسلامي نيز مذاکره، تحقيق، ميانجي گري، سازش و رسيدگي هاي قضايي را به عنوان مکانيزم حل و فصل اختلاف پيش روي دولت هاي طرف اختلاف قرار داده است. عهدنامه مودت منعقده ميان دولت ايران و آل سعود مصوب 1308 در بردارنده تعهد دولت آل سعود براي مديريت صحيح مناسک حج مي باشد که اين امر تا حد زيادي توسط دولت آل سعود در فاجعه منا رعايت نشده و اين درحالي است که مکانيزم حل و فصل اختلاف در اين خصوص نيز پيش بيني نشده است.
لذا با توجه به موانع موجود براي طرح دعوا عليه دولت آل سعود در مراجع قضايي بين المللي نظير ديوان بين المللي دادگستري پيشنهاد مي شود با پيگيري موضوع در سطوح مختلف بين المللي و داخلي توسط دولت هاي حادثه ديده و شهداء نسبت به تعبيه مکانيزم قضايي مناسب براي دادخواهي قربانيان فاجعه منا مذاکره شود و با فشار همگاني بر ارکان سازمان ملل از جمله مجمع عمومي امکان تمکين دولت آل سعود از مقررات حقوق بين الملل را فراهم آورد.
البته جالب است بدانيد يکي از مهم ترين تمايزات محاکم بين المللي (داوري يا رسيدگي قضايي) از محاکم داخلي، جايگاه رضايت طرفين دعوي در صلاحيت محکمه است. در محاکم داخلي، صرف نظر از اراده طرفين، محاکم علي القاعده داراي صلاحيت ذاتي هستند. اما در رسيدگي هاي بين المللي اصل بر رضايي بودن صلاحيت محاکم بين المللي است و تا زماني که طرفين به صلاحيت ديوان رضايت نداده باشند، آن محکمه حق رسيدگي به اختلاف را ندارد. از اين اصل در حقوق بين الملل تحت عنوان اصل «رضايي بودن صلاحيت محاکم» ياد مي شود. لذا براي اقامه دعوا و رسيدگي به اختلاف ايران و عربستان در خصوص فاجعه منا، ابتدا بايستي ديد که صلاحيت مرجع صالحي که بتواند به چنين اختلافي رسيدگي نمايد را مي توان احراز نمود يا خير؟ دانستن اين امر بسيار حائز اهميت است چرا که اگر به فرض ثبوت تخلفات و نقض مقررات حقوق بين الملل توسط عربستان و اثبات مسئوليت اين کشور در خصوص فاجعه منا، نتوان صلاحيت محکمه اي بين المللي براي رسيدگي حقوقي به اين قضيه را احراز کرد، عملاً به لحاظ حقوقي دستاوردي حاصل نشده است.
محمد واحدي رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران (صلح زيبا) در گفت وگو با کيهان ضمن بيان مطالب فوق مي گويد: در حقوق بين الملل دريافت غرامت الزاماً تنها دليل اقامه دعوا نيست، بلکه در برخي از دعاوي دفاع از حاکميت خود و تاکيد بر حقانيت خويش از اهميت بسزايي برخوردار است و همچنين محکوم کردن طرف مقابل به دليل نقض تعهدات حقوقي بين المللي و اعلام تعهدات آن طرف از طريق محکمه صالح خود هدفي مهم ارزيابي مي شود. لذا اقامه دعوي عليه عربستان صرفاً از ديد دريافت غرامت جان باختگان اين حادثه ارزيابي نمي شود بلکه مشتمل بر اعلام مسئوليت عربستان و نقض تعهدات بين المللي اين کشور است. براي احراز صلاحيت يک محکمه بين المللي جهت رسيدگي به اختلاف ايران و عربستان در خصوص فاجعه منا مي توان به چند کنوانسيون بين المللي اشاره کرد که جمهوري اسلامي ايران و عربستان عضو آن ها هستند و اين اسناد جنبه لازم الاجراء به خود گرفته اند. برخي از اين اسناد که اهميت بيشتري در اين خصوص دارند عبارتند از: کنوانسيون وين 1963 ناظر بر روابط کنسولي، کنوانسيون بين المللي عليه گروگان گيري 1979، کنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي 1965 و عهدنامه مودت منعقده بين دولت ايران و حجاز و نجد و ملحقات (1308).
واحدي به تشريح و تبيين اين کنوانسيون ها پرداخت و افزود: حقوق کنسولي مدون امروز در کنوانسيون وين (1963) متجلي شده مجموع قواعدي است که در قراردادهاي بين المللي دوجانبه و يا عرف و رسوم حقوق بين المللي سنتي بطور معمول يافت مي شود. در حال حاضر 178 کشور عضو کنوانسيون وين 1963 هستند. نخستين وظيفه کنسول ها از آغاز پيدايش، حفظ حقوق و منافع اتباع دولت فرستنده در قلمرو دولت پذيرنده است.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به رفتار عربستان در فاجعه منا و در نظر گرفتن کنوانسيون روابط کنسولي، تعهدات کنسولي عربستان را بايد به اين صورت مورد بررسي قرار داد. با استناد به ترتيبات مندرج در کنوانسيون و طرح ادعاي نقض آن توسط عربستان در صورتي امکان پذير است که عربستان در صورت بازداشت افراد يا فوت آن ها مراتب را به پست کنسولي کشورمان منعکس نکرده باشد. در صورت وجود ادله قطعي مبني بر عدم اطلاع رساني، وقوع نقض قابل پيگيري خواهد بود. رئيس مرکز دانشجويي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران، تاکيد کرد: با توجه به عدم عضويت عربستان در پروتکل مذکور، اقامه دعوا در ديوان بين المللي دادگستري در خصوص نقض ترتيبات کنوانسيون روابط کنسولي از جانب عربستان به فرض اثبات نيز امکان پذير نمي باشد. در حقيقت اگرچه بتوان نقض تعهدات کنسولي توسط عربستان در فاجعه منا را اثبات کرد اما رجوع به ديوان و اقامه دعوي عليه عربستان به دليل عدم رعايت کنوانسيون وين 1963 به جهت عدم پذيرش پروتکل اختياري حل و فصل اجباري اختلافات امکان نخواهد داشت.
وي با اشاره به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض نژادي (1969)، اظهار کرد: با مطالعه ماده هاي کنوانسيون و طرح ادعاي نقض آن توسط عربستان درصورتي که امکان پذير خواهد بود طبق قوانين داخلي عربستان، اتباع ايراني به صورت تبعيض آميز از حقوقي محروم شده باشند يا به شکل مشخص، کارگزاران دولت عربستان در مناسک حج رفتاري نژادپرستانه از خود بروز داده باشند و بتوان آن را به عدم ارائه آموزش هاي لازم توسط دولت عربستان منتسب دانست. به نظر مي رسد با توجه به وجود ادله کافي و اظهارات شاهدان عيني مبني بر بي اهميتي پليس سعودي به درخواست کمک حاجيان و برخورد ناشايست با مجروحان فاجعه منا مي توان اين کنوانسيون را به عنوان راه حل پيگيري حقوقي اين جنايت معرفي کرد. براساس اين کنوانسيون موضوع به کميته رفع تبعيض اطلاع داده مي شود و با تشکيل کميسيون سازش از دولت متهم به نقض ترتيبات کنوانسيون توضيح خواسته شود. البته با توجه به اينکه دولت عربستان در خصوص ماده 22 قائل به شرط شده است و صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در خصوص رسيدگي به اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين کنوانسيون را عملاً نپذيرفته است، حل و فصل اختلاف از طريق ديوان در اين خصوص امکان پذير نخواهد بود.
واحدي با اشاره به پيگيري حقوقي فاجعه منا از طريق استناد به مفاد منشور همکاري اسلامي، افزود: اين منشور در تاريخ 14 مارس 2008 در شهر داکار سنگال مورد پذيرش قرار گرفت. در منشور جديد، دو ماده به حل و فصل اختلافات اختصاص داده شده است که ماده 27 آن قابل توجه است. در ماده 27 منشور جديد سازمان همکاري اسلامي مقرر شده است: «دولت هاي عضو طرف هر اختلافي که ادامه آن به منافع امت اسلامي لطمه وارد کند يا حفظ صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره بيندازد بايد از طريق مساعي جميله، مذاکره، تحقيق، ميانجي گري، سازش، داوري يا حل و فصل قضائي يا ديگر طرق مسالمت آميز، اختلاف خود را حل و فصل نمايند».
وي با اشاره به عهدنامه مودت منعقده بين دولت ايران و حجاز و نجد و ملحقات، گفت: اين عهدنامه، توافقي است که بين ايران و عربستان در سال 1308 شمسي منعقد شده است. در قسمتي از ماده سه اين عهدنامه بيان شده که «حکومت اعلي حضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن متعهد مي گردد که نسبت به حجاج ايراني از هر حيث مثل ساير حجاجي که به بيت الله الحرام مي روند معامله و رفتار کرده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ايراني در اداي مناسک حج و فرائض ديني آن ها هيچ گونه مشکلاتي ايجاد شود و نيز تعهد مي کنند که وسايل امنيت، آسايش و اطمينان آن ها را فراهم نمايند». به نظر مي رسد اين تعهد عربستان در جنايت مکه و منا تا اندازه بسيار زيادي، رعايت نشده است.
رئيس مجموعه حقوقي صلح زيبا، اذعان کرد: يکي از شرايط اقامه دعوي در محاکم بين المللي به ويژه ديوان بين المللي دادگستري، طي مراحل قضايي داخلي است. بنابراين مي توان بر مبناي حقوق داخلي عربستان در محاکم اين کشور اقامه دعوي کرد که اين امر مي تواند مبتني بر سه مرحله، قبل از وقوع فاجعه، حين وقوع فاجعه و پس از وقوع فاجعه باشد. پيش از وقوع حادثه، تضمين مسئولين وزارت حچ عربستان و مواردي از جمله کم تجربه بودن افراد مسئول بايد در نظر گرفته شود. در لحظه وقوع حادثه، مي توان بر عدم مديريت صحيح بحران و محدود شدن مسيرها به وسيله کارگزاران عربستاني تمرکز شود. در مورد بعد از وقوع حادثه نيز عدم اتخاذ اقدامات لازم و موثر براي کمک رساني، نحوه نگه داري از اجساد، تدفين افراد فوت شده مي تواند مبناي ادعا قرار گيرد. البته مناسک حج به ويژه در منا هر ساله با خطرات و تلفاتي همراه بوده و فقط شدت و ضعف آن متفاوت بوده لذا وقوع حادثه براي مقامات عربستاني قابل پيش بيني بوده است. در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند با به کارگيري وکلاو حقوقدانان بين المللي با اقامه دعوا در محاکم سعودي پيگير ابعاد حقوقي جنايت مکه و منا شود که با توجه به قطع روابط ديپلماتيک بسيار مشکل شده است.
وي در ادامه اضافه کرد: پيگيري حادثه منا از طريق شيوه هاي سياسي و حقوقي حل و فصل مسالمت آميز امکان پذير است. براي رجوع به شيوه حقوقي حل و فصل مسالمت آميز اختلاف ايران و عربستان در خصوص فاجعه مکه و منا، ابتدا بايستي به لحاظ شکلي، صلاحيت محاکم بين المللي داوري يا قضايي مورد نظر را اثبات کرد و سپس به رسيدگي ماهوي پرداخت. رجوع به محاکم بين المللي به ويژه ديوان بين المللي دادگستري براي حل و فصل حقوقي اختلاف ايران و عربستان در خصوص فاجعه منا با موانع صلاحيتي مواجه مي باشند. با بررسي اسناد بين المللي که بتوان از طريق آن ها صلاحيت محاکم بين المللي را در اين خصوص اثبات کرد؛ به نظر مي رسد به دليل نبود شرايط لازم براي احراز صلاحيت محکمه صالح، رجوع به داوري و رسيدگي قضايي فاجعه منا در يک ديوان بين المللي امکان پذير نمي باشد. با اين حال، اگرچه صلاحيت ديوان همواره ناشي از توافق صريح طرفين دعوي است، اما در برخي موارد مي تواند اين رضايت بطور معوّق و با تاخير و از رهگذر اقدامات خوانده ابراز شود. به اين شيوه از احراز صلاحيت ديوان، صلاحيت معوّق يا توسعه يافته مي گويند. بند 5 ماده 38 آئين دادرسي آن ديوان به صلاحيت معوّق اشاره کرده است.
واحدي خاطرنشان کرد: حق حيات و امنيت جاني زائران که از جمله حقوق بنيادين بشر به شمار مي رود بر کسي پوشيده نيست. اين درحالي است که دولت آل سعود در مناسک حج سال 1394 هجري شمسي با سوء مديريت خود در تحقق اين حقوق قبل و بعد از وقوع فاجعه امتناع کرده است. دولت آل سعود به عنوان دولت ميزبان به دليل کنترل و تسلط در قلمرو سرزميني خود بعد از اجازه ورود به زائران براي شرکت در مناسک حج بايد از طريق اتخاذ تدابير لازم پيشگيرانه و مديريت مناسب اجراي مراسم حج به وظايف خود نسبت به تضمين حقوق بيگانگان قانوني در چاچوب نظام بين المللي عمل مي کرد و به رغم وقوع فاجعه نيز بايد اقدامات لازم را به منظور کاهش خسارات وارده اتخاذ مي کرد. به اين ترتيب وظيفه پيش بيني و پيش گيري، امدادرساني و جبران خسارات از جمله وظايف مسلم دولت آل سعود در فاجعه منا بوده که کوتاهي و قصور در انجام آن و حتي اعمال تبعيض در اين خصوص سبب بروز مسئوليت بين المللي خواهد شد. امدادرساني و ارائه کمک به آسيب ديدگان جمعي، فردي، مستقيم و غيرمستقيم و نجات جان شهداي مکه و منا و دسترسي قربانيان به مراجع قضايي داخلي براي جبران خسارت کم ترين کاري بود که دولت آل سعود در راستاي تقليل و کاهش خسارات مادي و معنوي مي بايست انجام مي داد.وي در پايان خاطرنشان کرد: منشور جديد همکاري اسلامي نيز مذاکره، تحقيق، ميانجي گري، سازش و رسيدگي هاي قضايي را به عنوان مکانيزم حل و فصل اختلاف پيش روي دولت هاي طرف اختلاف قرار داده است. عهدنامه مودت منعقده ميان دولت ايران و آل سعود مصوب 1308 در بردارنده تعهد دولت آل سعود براي مديريت صحيح مناسک حج مي باشد که اين امر تا حد زيادي توسط دولت آل سعود در فاجعه منا رعايت نشده و اين درحالي است که مکانيزم حل و فصل اختلاف در اين خصوص نيز پيش بيني نشده است.
لذا با توجه به موانع موجود براي طرح دعوا عليه دولت آل سعود در مراجع قضايي بين المللي نظير ديوان بين المللي دادگستري پيشنهاد مي شود با پيگيري موضوع در سطوح مختلف بين المللي و داخلي توسط دولت هاي حادثه ديده و شهداء نسبت به تعبيه مکانيزم قضايي مناسب براي دادخواهي قربانيان فاجعه منا مذاکره شود و با فشار همگاني بر ارکان سازمان ملل از جمله مجمع عمومي امکان تمکين دولت آل سعود از مقررات حقوق بين الملل را فراهم آورد.
قاچاقچيان هم مي توانند در مزايده خودروهاي قاچاق شركت كنند!
فرش قرمز سازمان فروش اموال تمليكي براي متخلفان
فرش قرمز سازمان فروش اموال تمليكي براي متخلفان
رئيس
سازمان اموال تمليکي با اعلام برگزاري مزايده فروش خودروهاي لوکس آزادشده ظرف۱۵روز آتي گفت: صاحبان خودروها هم مي توانند در اين مزايده شرکت
کرده و در صورت برنده شدن، مالک خودرو شوند!
امين دليري در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر، اظهار داشت: دولت عرضه و فروش خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي سي را در سال ۹۳ ممنوع اعلام کرد و بر اين اساس اين خودروها بايد به کشورهاي مبدا واردات، مرجوع مي شد که اين کار اتفاق نيفتاد.
وي افزود: صاحبان اين کالاها، آنها را به دليل پيگيري براي واردات از مجاري رسمي، در گمرک رها کرده بودند و کالامتروکه شده بود، چرا که قرار بود که اين مصوبه اصلاح شود تا ممنوعيت واردات، مشمول اين خودروها نشود.
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي افزود: فرآيند تصميم گيري دولت در اين رابطه طولاني شد که بر اين اساس، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري چند روز پيش با صدور راي، مجوز ورود اين خودروها را صادر کرد که البته به معناي ثبت سفارش جديد خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي سي نيست و چگونگي واردات و مجاز بودن يا نبودن ثبت سفارش اين خودروها، با توجه به سياست هاي دولت در آينده مشخص مي شود. به گفته دليري، هم اکنون ۱۳۷ خودروي لوکس با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي سي در اختيار اين سازمان قرار دارد که صاحبان کالابايد براي تعيين تکليف آن به سازمان رجوع کنند.
فرش قرمز براي قاچاقچيان
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در اظهاراتي عجيب که هم راستا با برنامه از پيش تعيين شده قاچاقچيان به نظر مي رسيد، تصريح کرد: اين خودروها به صورت مستقيم به دارندگان آنها تحويل داده نمي شود؛ بلکه بايد مزايده برگزار شود و خود آنها هم مي توانند در اين مزايده شرکت کرده و در صورت برنده شدن در آن، مالک خودرو شوند در غير اين صورت، سازمان منابع حاصل از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالکان تحويل مي دهد(!)
دليري براي توجيه اظهارات خود تصريح کرد: وقتي کالامتروک مي شود، از يد صاحبان آن خارج شده و تعيين تکليف آن با سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي است؛ بنابراين بايد صاحبان کالانيز در مزايده شرکت نمايند.
گفتني است براساس وعده مسئولان اين سازمان قرار بود اين خودروها حداقل به جاي امحاء صادرات شوند ولي نه تنها اين خودروها نابود نشدند که حتي وعده صادرات آن هم به فراموشي سپرده شد.
با اين حال رئيس سازمان فروش اموال تمليکي در اظهاراتي عجيب صراحتا از حضور قاچاقچيان درمزايده و بازگرداندن منابع حاصل از آن به قاچاقچيان خبر مي دهد. اين اقدام همان برنامه از پيش تعيين شده قاچاقچان براي واردات کالاهاي خود با دور زدن قانون است. همچنين اين مقام مسئول 13 شهريور در جلسه خبري خود گفته بود: اينکه همان بلايي که سر کالاي قاچاق بياوريم بر سر کالايي که دست سازمان اموال تمليکي مي رسد هم بياوريم بي انصافي است!
دليري همچنين با تحريف بيانات رهبر معظم انقلاب مدعي شد اينکه رهبري مي گويند کالاي قاچاق را آتش بزنيد منظورشان در سر همان مرزها و جلوي چشم قاچاقچي است نه در تهران! اين ادعا در حالي است که رهبر معظم انقلاب چندي پيش تاکيد کردند «مسئولان جنس قاچاق را جلوي چشم همه آتش بزنند.» همانطور که پيداست رهبري مکان خاصي را براي آتش زدن کالاي قاچاق تعيين نکرده اند، بنابراين امحاي آن چه در مرزها و چه در تهران يکسان است.
به علاوه شايان ذکر است براساس گزارش هايي که در هفته هاي گذشته منتشر شد، امحاي کالاهاي قاچاق اقدامي مرسوم در ساير کشورها از جمله چين، تايلند، روسيه، فيليپين و... است چرا که قدرت بازدارندگي در پيگيري از فساد دارد.
امين دليري در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر، اظهار داشت: دولت عرضه و فروش خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي سي را در سال ۹۳ ممنوع اعلام کرد و بر اين اساس اين خودروها بايد به کشورهاي مبدا واردات، مرجوع مي شد که اين کار اتفاق نيفتاد.
وي افزود: صاحبان اين کالاها، آنها را به دليل پيگيري براي واردات از مجاري رسمي، در گمرک رها کرده بودند و کالامتروکه شده بود، چرا که قرار بود که اين مصوبه اصلاح شود تا ممنوعيت واردات، مشمول اين خودروها نشود.
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي افزود: فرآيند تصميم گيري دولت در اين رابطه طولاني شد که بر اين اساس، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري چند روز پيش با صدور راي، مجوز ورود اين خودروها را صادر کرد که البته به معناي ثبت سفارش جديد خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي سي نيست و چگونگي واردات و مجاز بودن يا نبودن ثبت سفارش اين خودروها، با توجه به سياست هاي دولت در آينده مشخص مي شود. به گفته دليري، هم اکنون ۱۳۷ خودروي لوکس با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي سي در اختيار اين سازمان قرار دارد که صاحبان کالابايد براي تعيين تکليف آن به سازمان رجوع کنند.
فرش قرمز براي قاچاقچيان
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در اظهاراتي عجيب که هم راستا با برنامه از پيش تعيين شده قاچاقچيان به نظر مي رسيد، تصريح کرد: اين خودروها به صورت مستقيم به دارندگان آنها تحويل داده نمي شود؛ بلکه بايد مزايده برگزار شود و خود آنها هم مي توانند در اين مزايده شرکت کرده و در صورت برنده شدن در آن، مالک خودرو شوند در غير اين صورت، سازمان منابع حاصل از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالکان تحويل مي دهد(!)
دليري براي توجيه اظهارات خود تصريح کرد: وقتي کالامتروک مي شود، از يد صاحبان آن خارج شده و تعيين تکليف آن با سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي است؛ بنابراين بايد صاحبان کالانيز در مزايده شرکت نمايند.
گفتني است براساس وعده مسئولان اين سازمان قرار بود اين خودروها حداقل به جاي امحاء صادرات شوند ولي نه تنها اين خودروها نابود نشدند که حتي وعده صادرات آن هم به فراموشي سپرده شد.
با اين حال رئيس سازمان فروش اموال تمليکي در اظهاراتي عجيب صراحتا از حضور قاچاقچيان درمزايده و بازگرداندن منابع حاصل از آن به قاچاقچيان خبر مي دهد. اين اقدام همان برنامه از پيش تعيين شده قاچاقچان براي واردات کالاهاي خود با دور زدن قانون است. همچنين اين مقام مسئول 13 شهريور در جلسه خبري خود گفته بود: اينکه همان بلايي که سر کالاي قاچاق بياوريم بر سر کالايي که دست سازمان اموال تمليکي مي رسد هم بياوريم بي انصافي است!
دليري همچنين با تحريف بيانات رهبر معظم انقلاب مدعي شد اينکه رهبري مي گويند کالاي قاچاق را آتش بزنيد منظورشان در سر همان مرزها و جلوي چشم قاچاقچي است نه در تهران! اين ادعا در حالي است که رهبر معظم انقلاب چندي پيش تاکيد کردند «مسئولان جنس قاچاق را جلوي چشم همه آتش بزنند.» همانطور که پيداست رهبري مکان خاصي را براي آتش زدن کالاي قاچاق تعيين نکرده اند، بنابراين امحاي آن چه در مرزها و چه در تهران يکسان است.
به علاوه شايان ذکر است براساس گزارش هايي که در هفته هاي گذشته منتشر شد، امحاي کالاهاي قاچاق اقدامي مرسوم در ساير کشورها از جمله چين، تايلند، روسيه، فيليپين و... است چرا که قدرت بازدارندگي در پيگيري از فساد دارد.
