گزیده ها قسمت دوم 4 مهر - 95
يك كارشناس بازار كار: نرخ بيكاري 2 برابر آمار اعلام شده دولت است
يک کارشناس بازار کار گفت: نرخ بيکاري دو برابر آن چيزي است که اکنون اعلام مي شود و روزبه روز به جمعيت فعالان کشور و تعداد کارجويان افزوده مي شود.
حميد حاج اسماعيلي در گفت وگو با فارس، درباره وضعيت اشتغال کشور و آمارهاي ضدونقيضي که از سوي مسئولان دولتي در رابطه با تعداد بيکاران کشور ارائه مي شود، اظهار داشت: در ايران نحوه آمارگيري و محاسبه آن با اختلاف نظرهاي جدي مواجه است و در اين باره پايش آمار تکامل جدي نيافته است.
وي در ادامه نسبت به فقدان بانک اطلاعاتي جامع در بازار کار ايران انتقاد کرد و افزود: اگر نخبگان و کارشناسان اقتصادي کشور آماري را در کشور درباره ميزان اشتغال و بيکاري زير سوال مي برند، به نبود بانک اطلاعاتي دقيق در بازار کار برمي گردد.
حاج اسماعيلي افزود: براي نمونه طي 5 سال گذشته ميزان بنگاه هاي فعال کشور کاهش پيدا کرده است و با توجه به تعداد 950 شهرک صنعتي در کشور و فعاليت 87 هزار و 500 واحد صنعتي در اين شهرک ها، بررسي هايي صورت پذيرفته که نشان مي دهد ميزان ريزش نيروي کار و از دست رفتن فرصت هاي شغلي تکان دهنده است.
اين کارشناس بازار کار با اشاره به اينکه طبق اعلام مسئولان سازمان شهرک هاي صنعتي و صنايع کوچک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود 20 درصد از واحدها به طور کامل تعطيل شده اند، گفت: اين آمار درحالي اعلام شده است که وزارت صنعت متولي شهرک هاي صنعتي در کشور است و مي توان به آن استناد کرد.
حاج اسماعيلي گفت: از طرفي طبق آمارها به طور متوسط در صورت تعميم اين نمونه از جامعه آماري، 30 تا 40 درصد از بنگاه هاي کوچک در کشور به سمت تعطيلي پيش رفته اند؛ چراکه اگر واحدهاي حاضر در شهرک هاي صنعتي به عنوان نمونه و با توجه به حمايت هاي بالاي دولت در ارائه معافيت هاي مالياتي، بيمه اي و تسهيلاتي مورد نظر ما باشند، در خارج از اين نظام حمايتي ساير بنگاه ها آسيب پذيرتر خواهند بود و به همين منظور رقم 40 درصد تعطيلي براي ساير بنگاه ها کوچک و متوسط در کشور مبنا قرار مي گيرد.
وي با بيان اينکه آمارهاي اعلام شده از سوي مسئولان دولتي و تحليل کارشناسان و اقتصاددانان از وضعيت بازار کار ايران، نشان دهنده وخامت بيش تر اوضاع است، ادامه داد: بيش از 55 درصد از نرخ اشتغال کشور در بنگاه هاي کوچک و متوسط که 5 تا 50 نفر در آنان مشغول به کار هستند، رقم مي خورد. از طرفي اگر تنها 6 هزار واحد از مجموع 87 هزار 500 بنگاه شهرک هاي صنعتي، بنگاه هاي بزرگ درنظر گرفته شده و استثنا شوند، وضعيت بازار کار کاملاً نمايان خواهد شد.
اين کارشناس بازار کار افزود: دولت هم کاهش ظرفيت بنگاه هاي توليدي و واحدهاي فعال کشور را تاييد خواهد کرد و با محاسبه کاهش 50 درصدي ظرفيت توليدي، نرخ بيکاري بيش از آن چيزي خواهد بود که دولت همچنان ادعا مي کند.
حاج اسماعيلي به آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در کاهش ظرفيت توليدي بنگاه ها، افزايش مشکلات سرمايه در گردش و از دست رفتن حجم بسياري از فرصت هاي شغلي در شهرک هاي صنعتي اکتفا نکرد و در ادامه تصريح کرد: جمعيت فعال در کشور طبق آمارهاي مرکز آمار، از سال 85 تا 6 ماهه اول سال 95، حدود 800هزار نفر اعلام شده است که مورد انتقاد جدي کارشناسان و اقتصاددانان است.
وي در مورد دلايل انتقاد از ميزان جمعيت فعال کشور که از سوي مرکز آمار ارائه شده است، گفت: آمار ارائه شده از طرف مرکز آمار درباره جمعيت فعال کشور با آن چيزي که طبق آمارهاي ثبت احوال در اعلام ميزان رشد جمعيتي کشور، مغايرت هايي دارد؛ چرا که طبق آخرين آمار جمعيت کشور از رقم 70 ميليون نفر به 80 ميليون نفرد ر 10 سال گذشته افزايش پيدا کرده است و چطور با وجود اين ميزان افزايش تنها 800 هزار نفر به جمعيت فعال کشور افزوده مي شود؟اين کارشناس بازار کار معتقد است که مرکز آمار ايران به عنوان يک دستگاه دولتي ناچار به تاييد آمارهاي ظاهري و خوشحال کننده دولت است و نمي تواند برخلاف آن آماري را اعلام کند.حاج اسماعيلي تاکيد کرد: نمي توان باور کرد که در 8 سال گذشته تعداد بيکاران در محدوده 2ميليون و 500 هزار نفر باشد؛ چراکه شاخصه هاي متعددي نشان از افزايش جمعيت فعال، ريزش نيروي کار و ورود خيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهي به بازار کار دارد که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، حجم عظيمي از درخواست ها بي پاسخ مانده است.
وي با بيان اينکه دولت اساساً براي ايجاد اشتغال براي سه سال گذشته طرح و برنامه جامعي نداشته است، گفت: دولت درباره اشتغال نه تنها برنامه اي نداشت، بلکه براي حفظ اشتغال موجود نيز اقدام موثر و قابل دفاعي نيز نکرد.
اين فعال بازار کار معتقد است که دولت در ايجاد فضاي کسب و کار و بهبود فرايند آن اقدام جدي انجام نداده است و از بين 180 کشور دنيا، رتبه 135 را داريم، درحالي که امکانات و فضاي داخلي کشور از بعد بخش خصوصي براي ارتقاي اين رتبه شرايط مناسبي را داشت.
وي افزود: در نتيجه کاهش رتبه فضاي کسب و کار در ايران، ريسک سرمايه گذاري افزايش پيدا کرد و موجب شد تا بسياري از منابع به سمت سودهاي بدون دردسر و بدون ماليات بانکي سوق پيدا کند.حاج اسماعيلي با اشاره به اينکه در بخش خدمات ظرفيت هاي بسيار خوبي از جهت ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال وجود دارد خاطرنشان کرد: هم اکنون 55 درصد اشتغال کشور در بخش خدمات متمرکز شده است و اگر بخش گردشگري را نيز در اين حوزه بدانيم، مي توانست درآمدهاي خوبي را نصيب کشور کند.
وي در پايان آمار ارائه شده درخصوص بيکاري را که از سوي معاون وزير کار 2/5 ميليون نفر اعلام شده را غيرواقعي توصيف کرد و گفت: با توجه به دلايل منطقي و آمارهاي مستند در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور، نرخ بيکاري دو برابر آن چيزي است که اکنون اعلام مي شود و روز به روز به جمعيت فعالان کشور و تعداد کارجويان افزوده مي شود.
حميد حاج اسماعيلي در گفت وگو با فارس، درباره وضعيت اشتغال کشور و آمارهاي ضدونقيضي که از سوي مسئولان دولتي در رابطه با تعداد بيکاران کشور ارائه مي شود، اظهار داشت: در ايران نحوه آمارگيري و محاسبه آن با اختلاف نظرهاي جدي مواجه است و در اين باره پايش آمار تکامل جدي نيافته است.
وي در ادامه نسبت به فقدان بانک اطلاعاتي جامع در بازار کار ايران انتقاد کرد و افزود: اگر نخبگان و کارشناسان اقتصادي کشور آماري را در کشور درباره ميزان اشتغال و بيکاري زير سوال مي برند، به نبود بانک اطلاعاتي دقيق در بازار کار برمي گردد.
حاج اسماعيلي افزود: براي نمونه طي 5 سال گذشته ميزان بنگاه هاي فعال کشور کاهش پيدا کرده است و با توجه به تعداد 950 شهرک صنعتي در کشور و فعاليت 87 هزار و 500 واحد صنعتي در اين شهرک ها، بررسي هايي صورت پذيرفته که نشان مي دهد ميزان ريزش نيروي کار و از دست رفتن فرصت هاي شغلي تکان دهنده است.
اين کارشناس بازار کار با اشاره به اينکه طبق اعلام مسئولان سازمان شهرک هاي صنعتي و صنايع کوچک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود 20 درصد از واحدها به طور کامل تعطيل شده اند، گفت: اين آمار درحالي اعلام شده است که وزارت صنعت متولي شهرک هاي صنعتي در کشور است و مي توان به آن استناد کرد.
حاج اسماعيلي گفت: از طرفي طبق آمارها به طور متوسط در صورت تعميم اين نمونه از جامعه آماري، 30 تا 40 درصد از بنگاه هاي کوچک در کشور به سمت تعطيلي پيش رفته اند؛ چراکه اگر واحدهاي حاضر در شهرک هاي صنعتي به عنوان نمونه و با توجه به حمايت هاي بالاي دولت در ارائه معافيت هاي مالياتي، بيمه اي و تسهيلاتي مورد نظر ما باشند، در خارج از اين نظام حمايتي ساير بنگاه ها آسيب پذيرتر خواهند بود و به همين منظور رقم 40 درصد تعطيلي براي ساير بنگاه ها کوچک و متوسط در کشور مبنا قرار مي گيرد.
وي با بيان اينکه آمارهاي اعلام شده از سوي مسئولان دولتي و تحليل کارشناسان و اقتصاددانان از وضعيت بازار کار ايران، نشان دهنده وخامت بيش تر اوضاع است، ادامه داد: بيش از 55 درصد از نرخ اشتغال کشور در بنگاه هاي کوچک و متوسط که 5 تا 50 نفر در آنان مشغول به کار هستند، رقم مي خورد. از طرفي اگر تنها 6 هزار واحد از مجموع 87 هزار 500 بنگاه شهرک هاي صنعتي، بنگاه هاي بزرگ درنظر گرفته شده و استثنا شوند، وضعيت بازار کار کاملاً نمايان خواهد شد.
اين کارشناس بازار کار افزود: دولت هم کاهش ظرفيت بنگاه هاي توليدي و واحدهاي فعال کشور را تاييد خواهد کرد و با محاسبه کاهش 50 درصدي ظرفيت توليدي، نرخ بيکاري بيش از آن چيزي خواهد بود که دولت همچنان ادعا مي کند.
حاج اسماعيلي به آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در کاهش ظرفيت توليدي بنگاه ها، افزايش مشکلات سرمايه در گردش و از دست رفتن حجم بسياري از فرصت هاي شغلي در شهرک هاي صنعتي اکتفا نکرد و در ادامه تصريح کرد: جمعيت فعال در کشور طبق آمارهاي مرکز آمار، از سال 85 تا 6 ماهه اول سال 95، حدود 800هزار نفر اعلام شده است که مورد انتقاد جدي کارشناسان و اقتصاددانان است.
وي در مورد دلايل انتقاد از ميزان جمعيت فعال کشور که از سوي مرکز آمار ارائه شده است، گفت: آمار ارائه شده از طرف مرکز آمار درباره جمعيت فعال کشور با آن چيزي که طبق آمارهاي ثبت احوال در اعلام ميزان رشد جمعيتي کشور، مغايرت هايي دارد؛ چرا که طبق آخرين آمار جمعيت کشور از رقم 70 ميليون نفر به 80 ميليون نفرد ر 10 سال گذشته افزايش پيدا کرده است و چطور با وجود اين ميزان افزايش تنها 800 هزار نفر به جمعيت فعال کشور افزوده مي شود؟اين کارشناس بازار کار معتقد است که مرکز آمار ايران به عنوان يک دستگاه دولتي ناچار به تاييد آمارهاي ظاهري و خوشحال کننده دولت است و نمي تواند برخلاف آن آماري را اعلام کند.حاج اسماعيلي تاکيد کرد: نمي توان باور کرد که در 8 سال گذشته تعداد بيکاران در محدوده 2ميليون و 500 هزار نفر باشد؛ چراکه شاخصه هاي متعددي نشان از افزايش جمعيت فعال، ريزش نيروي کار و ورود خيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهي به بازار کار دارد که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، حجم عظيمي از درخواست ها بي پاسخ مانده است.
وي با بيان اينکه دولت اساساً براي ايجاد اشتغال براي سه سال گذشته طرح و برنامه جامعي نداشته است، گفت: دولت درباره اشتغال نه تنها برنامه اي نداشت، بلکه براي حفظ اشتغال موجود نيز اقدام موثر و قابل دفاعي نيز نکرد.
اين فعال بازار کار معتقد است که دولت در ايجاد فضاي کسب و کار و بهبود فرايند آن اقدام جدي انجام نداده است و از بين 180 کشور دنيا، رتبه 135 را داريم، درحالي که امکانات و فضاي داخلي کشور از بعد بخش خصوصي براي ارتقاي اين رتبه شرايط مناسبي را داشت.
وي افزود: در نتيجه کاهش رتبه فضاي کسب و کار در ايران، ريسک سرمايه گذاري افزايش پيدا کرد و موجب شد تا بسياري از منابع به سمت سودهاي بدون دردسر و بدون ماليات بانکي سوق پيدا کند.حاج اسماعيلي با اشاره به اينکه در بخش خدمات ظرفيت هاي بسيار خوبي از جهت ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال وجود دارد خاطرنشان کرد: هم اکنون 55 درصد اشتغال کشور در بخش خدمات متمرکز شده است و اگر بخش گردشگري را نيز در اين حوزه بدانيم، مي توانست درآمدهاي خوبي را نصيب کشور کند.
وي در پايان آمار ارائه شده درخصوص بيکاري را که از سوي معاون وزير کار 2/5 ميليون نفر اعلام شده را غيرواقعي توصيف کرد و گفت: با توجه به دلايل منطقي و آمارهاي مستند در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور، نرخ بيکاري دو برابر آن چيزي است که اکنون اعلام مي شود و روز به روز به جمعيت فعالان کشور و تعداد کارجويان افزوده مي شود.
معاون وزير نيرو: افزايش بارش ها به معناي بازگشت به وضعيت عادي نيست
معاون آب و فاضلاب وزير نيرو گفت: افزايش بارش ها به معناي بازگشت به وضعيت عادي نيست.
رحيم ميداني با اشاره به پايان سال آبي 94-95 وضعيت نسبتا مناسب بارش ها در سال جاري نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: ميزان بارش در کل کشور در سال جاري آبي 231 ميلي متر گزارش شده که نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.
وي افزود: گرچه ميزان بارش در سال آبي 94-95 با رشد مواجه بوده، اما متاسفانه اين آمار در مقايسه با بلندمدت منفي 2 درصد کاهش بارندگي را نشان مي دهد.
ميداني تصريح کرد: متاسفانه در سال آبي 94-95 در استان پربارشي همچون چهارمحال و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد نيز در مقايسه با بلندمدت با کاهش 22 درصد بارش روبرو بوديم.
وي ادامه داد: در استان کم بارشي مانند اصفهان نيز ميزان بارش در مقايسه با بلندمدت با کاهش 30 درصدي مواجه شده و به همين دليل به سختي توانستيم آب را مديريت کرده و آب شرب مردم را تامين کنيم.
وي تاکيد کرد: متاسفانه امسال کشت پاييزه در اصفهان به علت کم آبي نخواهيم داشت.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو گفت: در سال جاري 45 ميليارد مترمکعب ورودي آب به سدها را داشتيم و اين رقم بيانگر رشد 55 درصدي نسبت به سال گذشته است.
وي افزود: اين رقم نشان مي دهد در سال جاري حدود 16/5 ميليارد مترمکعب آب بيشتري وارد مخازن سدها شده و جالب آن که حدود 9ميليارد مترمکعب از اين ميزان مربوط به رودخانه کارون و مارون بوده است.
وي تاکيد کرد: گرچه آمار بارش ها نسبت به سال گذشته در بيشتر مناطق کشور مثبت بوده است، اما اين مسئله به معناي بازگشت کشور به روال عادي نيست؛ بلکه بر اساس پيش بيني ها ما در سال هاي آتي 2 درجه افزايش دما را در کشور تجربه خواهيم کرد.
وي تصريح کرد: اين ميزان افزايش دما به معناي تبخير بيش از 27 ميليارد مترمکعب آب هاي کشور است.
ميداني خاطرنشان کرد: فعلابر اساس ارزيابي ها دماي کشور حدود 1/1 درجه افزايش پيدا کرده است.
وي اظهار داشت: روند کنوني بحران آب نشان مي دهد که بايستي در سال هاي پيش رو براي مديريت بحران آب همه دست به دست همديگر داده و در اصلاح و بهينه سازي مصرف آب بکوشند. وي ضمن هشدار به کساني که عمدتا به دنبال شبهه افکني در آمار و ارقام هستند، گفت: شبهه افکني در آمار و ارقام تنها نتيجه اي که دربر خواهد داشت، عدم کنشگري و انتظار کشيدن براي افزايش خسارت هاي ناشي از بحران آب در کشور است و نفعي از اين مسئله عايد کشور نخواهد شد.
معاون آب و آبفا وزير نيرو تاکيد کرد: بر اساس پيش بيني هاي دموگرافيگ، در سال 1420 جمعيت کشور به 106 ميليون نفر خواهد رسيد که حدود 50 ميليون از اين افراد ساکن فلات مرکزي خواهند بود و چنانچه تدابيري براي تامين آب اين مناطق انديشيده نشود، کشور در بحران فرو خواهد رفت.
رحيم ميداني با اشاره به پايان سال آبي 94-95 وضعيت نسبتا مناسب بارش ها در سال جاري نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: ميزان بارش در کل کشور در سال جاري آبي 231 ميلي متر گزارش شده که نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.
وي افزود: گرچه ميزان بارش در سال آبي 94-95 با رشد مواجه بوده، اما متاسفانه اين آمار در مقايسه با بلندمدت منفي 2 درصد کاهش بارندگي را نشان مي دهد.
ميداني تصريح کرد: متاسفانه در سال آبي 94-95 در استان پربارشي همچون چهارمحال و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد نيز در مقايسه با بلندمدت با کاهش 22 درصد بارش روبرو بوديم.
وي ادامه داد: در استان کم بارشي مانند اصفهان نيز ميزان بارش در مقايسه با بلندمدت با کاهش 30 درصدي مواجه شده و به همين دليل به سختي توانستيم آب را مديريت کرده و آب شرب مردم را تامين کنيم.
وي تاکيد کرد: متاسفانه امسال کشت پاييزه در اصفهان به علت کم آبي نخواهيم داشت.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو گفت: در سال جاري 45 ميليارد مترمکعب ورودي آب به سدها را داشتيم و اين رقم بيانگر رشد 55 درصدي نسبت به سال گذشته است.
وي افزود: اين رقم نشان مي دهد در سال جاري حدود 16/5 ميليارد مترمکعب آب بيشتري وارد مخازن سدها شده و جالب آن که حدود 9ميليارد مترمکعب از اين ميزان مربوط به رودخانه کارون و مارون بوده است.
وي تاکيد کرد: گرچه آمار بارش ها نسبت به سال گذشته در بيشتر مناطق کشور مثبت بوده است، اما اين مسئله به معناي بازگشت کشور به روال عادي نيست؛ بلکه بر اساس پيش بيني ها ما در سال هاي آتي 2 درجه افزايش دما را در کشور تجربه خواهيم کرد.
وي تصريح کرد: اين ميزان افزايش دما به معناي تبخير بيش از 27 ميليارد مترمکعب آب هاي کشور است.
ميداني خاطرنشان کرد: فعلابر اساس ارزيابي ها دماي کشور حدود 1/1 درجه افزايش پيدا کرده است.
وي اظهار داشت: روند کنوني بحران آب نشان مي دهد که بايستي در سال هاي پيش رو براي مديريت بحران آب همه دست به دست همديگر داده و در اصلاح و بهينه سازي مصرف آب بکوشند. وي ضمن هشدار به کساني که عمدتا به دنبال شبهه افکني در آمار و ارقام هستند، گفت: شبهه افکني در آمار و ارقام تنها نتيجه اي که دربر خواهد داشت، عدم کنشگري و انتظار کشيدن براي افزايش خسارت هاي ناشي از بحران آب در کشور است و نفعي از اين مسئله عايد کشور نخواهد شد.
معاون آب و آبفا وزير نيرو تاکيد کرد: بر اساس پيش بيني هاي دموگرافيگ، در سال 1420 جمعيت کشور به 106 ميليون نفر خواهد رسيد که حدود 50 ميليون از اين افراد ساکن فلات مرکزي خواهند بود و چنانچه تدابيري براي تامين آب اين مناطق انديشيده نشود، کشور در بحران فرو خواهد رفت.
تصميمم را گرفته ام، از وزارتخانه مي روم
وزير ورزش: برخي به دنبال تعليق ورزش ايران هستند
وزير ورزش: برخي به دنبال تعليق ورزش ايران هستند
وزير ورزش و جوانان مي گويد برخي از افراد به دنبال تعليق ورزش ايران از سوي IOC هستند.
محمود گودرزي پس از حدود ۴ سال حضور روي صندلي وزارت ورزش و جوانان، دل پر دردي از برخي تحرکات مخرب اطراف ورزش دارد و با علم به همان مسايل و مشکلات ، تصميم به کناره گيري از وزارت ورزش و جوانان گرفته است . گزيده اي از مصاحبه محمود گودرزي با مجله کيهان ورزشي در ادامه مي آيد:
* نتايج المپيک - من حيث المجموع - به نظر من خوب بوده ولي مطلوب نبوده است. مطلوب ما اين بودکه ۱۲ يا بيشتر از آن مدال بگيريم، اما ۸ مدال هم، نسبتا خوب است. اگر بنده عرض مي کنم که بدست آوردن اين تعداد مدال خوب است، اين را هم اضافه مي کنم که ظرفيت ورزش ما، خيلي بالاتر از اين حرفهاست.
* بعضي از فدراسيون ها در توجيه نتايج ضعيف خود در المپيک فرافکني مي کنند يعني به دنبال يک مقصر بيرون از کادر خودشان مي گردند. مثلافدراسيون بوکس هيچ دليلي براي اتفاقات پيرامون خودش ندارد. اصلارئيس اين فدراسيون در جلسه ما حضور پيدا نکرد! ما بايد عادت کنيم که منتقد خودمان باشيم.
* در خصوص فدراسيون ها و عملکرد ضعيف برخي از روساي آنها اگر به من اختيار تغيير و تعويض بدهند، تغييرات را ايجاد مي کنم هر چند الان زمزمه هايي هست که بعضي از آقايان در حال گرا دادن به «IOC» هستند- حالااز کسي نام نمي برم و بعدا اين را بيان مي کنم. برخي از افراد به کميته بين المللي المپيک تفهيم مي کنند که دولت ايران دارد در کار فدراسيون ها دخالت مي کند. بعضي از اين آقايان، به ظاهر، وجيه المله و مذهبي و دلسوز هم هستند. اين افراد، دارند گراي تعليق را مي دهند و مي گويند دولت دارد دخالت مي کند، در حالي که دولت به طور کامل در حال حمايت است، خود آنها هم اين را مي دانند.
* من يک بار در يکي از مصاحبه هايي که باشما داشتم، در جواب اين سوال که فرزندانم از امکانات ورزشي بهره مند شوند، گفته بودم که اين کار را براي آنها ممنوع کرده ام تا در اين محدوده وارد نشوند. چنانچه فرزند بنده بخواهد ورزش کند، از او مي خواهم که در جاهاي ديگري به اين کار بپردازد، اما در يکي از برنامه هاي تلويزيوني به جاي اينکه از اين حرف بنده استفاده درست و شايسته کنند و از آن به عنوان يک ايده ارزشي استقبال کنند و آن را توسعه بدهند، برعکس، آن را تمسخر مي کنند! که «آقازاده وزير» و يک علامت سوال روي اين مسئله ارزشي قرار مي دهند! خب من به خاطر وحدت رهبري، به المپيک و پارالمپيک ريو نرفتم. گفتم که رئيس کميته بين المللي المپيک، مسئول است. رئيس بايد بيايد علت شکستها را براي همه توضيح بدهد و همچنين راه هاي رسيدن به پيروزيهاي ورزشکاران را تبيين نمايد. خب، حالااينها، نرفتن بنده به المپيک را به صورت يک عمل ضد ارزش جا مي اندازند! حتماً من بايد به اين سفر مي رفتم، حتماً بايد آنجا اتفاقات بدي مي افتاد، حتماً بايد موقع مدال انداختن به گردن ورزشکاران، دعوايمان مي شد و خداي ناکرده يقه يکديگر را مي گرفتيم! و خوراک براي اين دسته، فراهم مي شد. حالاکه خوراک فکري براي اينها بوجود نيامده تا بنده را به تمسخر بگيرند، همه ارزشها را زيرپا مي گذارند. اين نگاه، ديدي انحرافي و انحطاطي است.
* قطعا اگر براي دور دوم پيشنهاد کنند، در وزارت ورزش نخواهم ماند. يک مدير بايد با دست باز با توانمندي هاي مالي کار کند. بنده از آذرماه سال گذشته يعني ۹ ماه، يک ريال بابت پروژه هاي عمراني خودم دريافت نکرده ام. خب يک مدير چگونه مي تواند موفق جلوه کند؟ موقعي که بسازد، توسعه بدهد، فضاها را گسترش بدهد و... من گفته بودم که صندلي هاي ورزشگاه آزادي را درست کنند و متجاوز از ۲ ميليارد تومان هزينه برداشته که تا به حال يک ريال بابت آن نگرفته ايم.
محمود گودرزي پس از حدود ۴ سال حضور روي صندلي وزارت ورزش و جوانان، دل پر دردي از برخي تحرکات مخرب اطراف ورزش دارد و با علم به همان مسايل و مشکلات ، تصميم به کناره گيري از وزارت ورزش و جوانان گرفته است . گزيده اي از مصاحبه محمود گودرزي با مجله کيهان ورزشي در ادامه مي آيد:
* نتايج المپيک - من حيث المجموع - به نظر من خوب بوده ولي مطلوب نبوده است. مطلوب ما اين بودکه ۱۲ يا بيشتر از آن مدال بگيريم، اما ۸ مدال هم، نسبتا خوب است. اگر بنده عرض مي کنم که بدست آوردن اين تعداد مدال خوب است، اين را هم اضافه مي کنم که ظرفيت ورزش ما، خيلي بالاتر از اين حرفهاست.
* بعضي از فدراسيون ها در توجيه نتايج ضعيف خود در المپيک فرافکني مي کنند يعني به دنبال يک مقصر بيرون از کادر خودشان مي گردند. مثلافدراسيون بوکس هيچ دليلي براي اتفاقات پيرامون خودش ندارد. اصلارئيس اين فدراسيون در جلسه ما حضور پيدا نکرد! ما بايد عادت کنيم که منتقد خودمان باشيم.
* در خصوص فدراسيون ها و عملکرد ضعيف برخي از روساي آنها اگر به من اختيار تغيير و تعويض بدهند، تغييرات را ايجاد مي کنم هر چند الان زمزمه هايي هست که بعضي از آقايان در حال گرا دادن به «IOC» هستند- حالااز کسي نام نمي برم و بعدا اين را بيان مي کنم. برخي از افراد به کميته بين المللي المپيک تفهيم مي کنند که دولت ايران دارد در کار فدراسيون ها دخالت مي کند. بعضي از اين آقايان، به ظاهر، وجيه المله و مذهبي و دلسوز هم هستند. اين افراد، دارند گراي تعليق را مي دهند و مي گويند دولت دارد دخالت مي کند، در حالي که دولت به طور کامل در حال حمايت است، خود آنها هم اين را مي دانند.
* من يک بار در يکي از مصاحبه هايي که باشما داشتم، در جواب اين سوال که فرزندانم از امکانات ورزشي بهره مند شوند، گفته بودم که اين کار را براي آنها ممنوع کرده ام تا در اين محدوده وارد نشوند. چنانچه فرزند بنده بخواهد ورزش کند، از او مي خواهم که در جاهاي ديگري به اين کار بپردازد، اما در يکي از برنامه هاي تلويزيوني به جاي اينکه از اين حرف بنده استفاده درست و شايسته کنند و از آن به عنوان يک ايده ارزشي استقبال کنند و آن را توسعه بدهند، برعکس، آن را تمسخر مي کنند! که «آقازاده وزير» و يک علامت سوال روي اين مسئله ارزشي قرار مي دهند! خب من به خاطر وحدت رهبري، به المپيک و پارالمپيک ريو نرفتم. گفتم که رئيس کميته بين المللي المپيک، مسئول است. رئيس بايد بيايد علت شکستها را براي همه توضيح بدهد و همچنين راه هاي رسيدن به پيروزيهاي ورزشکاران را تبيين نمايد. خب، حالااينها، نرفتن بنده به المپيک را به صورت يک عمل ضد ارزش جا مي اندازند! حتماً من بايد به اين سفر مي رفتم، حتماً بايد آنجا اتفاقات بدي مي افتاد، حتماً بايد موقع مدال انداختن به گردن ورزشکاران، دعوايمان مي شد و خداي ناکرده يقه يکديگر را مي گرفتيم! و خوراک براي اين دسته، فراهم مي شد. حالاکه خوراک فکري براي اينها بوجود نيامده تا بنده را به تمسخر بگيرند، همه ارزشها را زيرپا مي گذارند. اين نگاه، ديدي انحرافي و انحطاطي است.
* قطعا اگر براي دور دوم پيشنهاد کنند، در وزارت ورزش نخواهم ماند. يک مدير بايد با دست باز با توانمندي هاي مالي کار کند. بنده از آذرماه سال گذشته يعني ۹ ماه، يک ريال بابت پروژه هاي عمراني خودم دريافت نکرده ام. خب يک مدير چگونه مي تواند موفق جلوه کند؟ موقعي که بسازد، توسعه بدهد، فضاها را گسترش بدهد و... من گفته بودم که صندلي هاي ورزشگاه آزادي را درست کنند و متجاوز از ۲ ميليارد تومان هزينه برداشته که تا به حال يک ريال بابت آن نگرفته ايم.
عضو اتحاديه بنكداران اعلام كرد: گراني 25 درصدي برنج در آستانه محرم
عضو اتحاديه بنکداران گفت: امسال برخلاف سال هاي گذشته فروش
برنج ايراني با گران شدن و افزايش 25 درصدي قيمت شروع شد. قاسمعلي حسني، در گفت وگو با «نسيم آنلاين» بيان داشت: متاسفانه
امسال برخلاف سال هاي گذشته شروع فروش برنج ايراني با افزايش قيمت مواجه بوده است
و هيچ سالي سابقه نداشته که شروع فروش برنج ايراني پس از برداشت محصول جديد با 10
هزار و 500 تومان آغاز شود. وي افزود: ما انتظار داشتيم که شروع فروش محصول جديد با هشت
هزار تومان باشد که اين گونه نشد و افزايش تقريبا 25 درصدي را شاهد بوديم. حسني با بيان اين مطلب که ايام محرم و همچنين اربعين اوج مصرف
برنج و حبوبات است، گفت: هنوز نمي توان در رابطه با تغيير قيمت اظهارنظر قاطعي کرد
بايد منتظر بمانيم و ببينيم ظرف روزهاي آينده چه اتفاقي خواهد افتاد. عضو اتحاديه بنکداران در رابطه با بازار شکر بيان داشت: علي رغم
اين که دولت قيمت شکر در عمده فروشي ها را 2800 تومان اعلام کرده اما قيمت آن 2950
تومان است. در خرده فروشي نيز اعلام شده که 2900 تومان است اما در واقع قيمت اين
کالاحدود 3300 تومان است. بانک مرکزي در گزارش منتهي به 29 شهريور ماه امسال خود اعلام
کرد قيمت برنج طي يک سال 46/9 درصد افزايش يافته است. همچنين در گزارش 26 شهريور
ماه خود اين رقم را 48/1 درصد اعلام کرد. در اين گزارش افزايش قيمت قند و شکر در يکساله منتهي به اين
تاريخ 48/6 درصد اعلام شده است.
