گزیده ها قسمت دوم 6
مهر - 95
خبر ويژه
تورم دو رقمي در راه است خيلي هم عالي و مناسب است!
تورم دو رقمي در راه است خيلي هم عالي و مناسب است!
چند ماه بعد از مانور گسترده دولت و حاميانش درباره تک رقمي شدن
نرخ تورم، ارگان کارگزاران پيش بيني کرد طي چند ماه آينده مجدداً نرخ تورم دو رقمي
شود.
مجله صدا هر چند از قول برخي کارشناسان نسبت به دو رقمي شدن تورم اظهار نگراني کرد اما از قول سعيد ليلاز عضو مرکزيت کارگزاران مدعي شد دو رقمي شدن تورم خيلي هم مناسب است و نبايد اسير استانداردهاي خود شويم! (رکورد تورم با 49/4 درصد متعلق به سال 74 و دوره مديريت کارگزاران است.) ليلاز مي نويسد: آخرين گزارش هاي بانک مرکزي از نرخ تورم نشان مي دهد که زمينه هاي بروز تورم و افزايش آن در گروه هاي مختلف از جمله مواد غذايي وجود دارد. آمارهاي جديد نشان مي دهد که افزايش تورم و دو رقمي شدن اين شاخص دور از انتظار نيست. مهم ترين عاملي که باعث افزايش تورم در يک سال آينده مي شود، رشد بالاي نقدينگي است که دولت يازدهم در سه سال گذشته در لگام زدن به آن ناموفق بوده و نتوانسته آنرا کنترل کند. نقدينگي در سه سال گذشته به طور متوسط از 27 تا 30 درصد رشد داشته است و با توجه به اين ميزان از رشد نقدينگي احتمال دو رقمي شدن تورم وجود دارد.
وي مي افزايد: تورم به اين ترتيب افزايش مي يابد که در ابتداي کار، تورم نقطه به نقطه به سمت دو رقمي شدن ميل مي کند و از اوايل سال 96 نرخ تورم متوسط هم دورقمي مي شود.
اين مسئله را مي توان با در نظر گرفتن ديگر شاخص هاي اقتصادي مثل رشد اقتصادي و البته لجام گسيخته نبودن رشد نقدينگي پيش بيني کرد. به نظر من تورم در ماه هاي آغازين سال 96 به 12 تا 13 درصد افزايش پيدا مي کند و در همين درصدها باقي مي ماند و با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي اين ميزان تورم براي اقتصاد ايران خوب است.
عضو کارگزاران بي آن که توضيح دهد چرا دولت پز تورم تک رقمي را داده، مدعي شد: من معتقدم نبايد در اقتصاد خودمان را اسير مخلوقاتي کنيم که توسط خودمان ساخته شده است. استانداردها را ما مي سازيم و نبايد خودمان به دام آنچه خودمان ساخته ايم گرفتار شويم و امکان هر نوع تحرک و خلاقيت را از خود سلب کنيم. تورم تک رقمي يک مرز رواني بيشتر نيست. هر تورمي که زير 13 تا 14 درصد باشد براي اقتصاد ايران خوب است، به اين شرط که دولت بتواند تورم را زير 14 درصد نگه دارد و اين مسئله نياز به مديريت آهنگ رشد نقدينگي و رشد اقتصادي دارد. در شرايط فعلي به نظر مي رسد که آهنگ رشد نقدينگي شتاب گرفته است و باتوجه به رشد اقتصادي از نظر من بايد منتظر افزايش نرخ تورم دو رقمي شدن آن بود.
وي مي افزايد: افزايش نرخ تورم از نظر برخي فعالان اقتصادي که سياست هاي انقباضي دولت و تلاش هايش براي کنترل نقدينگي را عامل تعميق رکود مي دانند خبر خوبي است. عده اي فکر مي کنند دولت با اعمال سياست هاي انقباضي در بازار پولي کشور تورم را کاهش داده است و از اين منظر منتقد دولت يازدهم هستند. اين منتقدان فکر مي کنند که دولت بايد در ادامه و با توجه به رکودي که بنگاه هاي توليدي را گرفتار کرده و امکان تحرک را از توليد کشور سلب کرده است به سياست هاي انبساطي روي بياورد.
ليلاز اين را هم نوشته که «چشم اندازي که در حال حاضر داريم نشان مي دهد که رشد پايه پولي از زمستان سال 94 آغاز شده است و رشد 27 تا 30 درصدي نقدينگي در سه سال گذشته احتمال دو رقمي شدن تورم در سال آينده را تقويت مي کند.»
يادآور مي شود برخلاف ادعاي ليلاز افزايش تورم الزاماً مولود رشد اقتصادي نيست و بدون رشد اقتصادي هم امکان پذير است، چنان که هم اکنون شاهد آن هستيم. حتي برخي کارشناسان حامي دولت نيز مي گويند رشد اقتصادي مورد ادعاي دولت فاقد کيفيت و بدون رونق توليد و اقتصاد است.
مجله صدا هر چند از قول برخي کارشناسان نسبت به دو رقمي شدن تورم اظهار نگراني کرد اما از قول سعيد ليلاز عضو مرکزيت کارگزاران مدعي شد دو رقمي شدن تورم خيلي هم مناسب است و نبايد اسير استانداردهاي خود شويم! (رکورد تورم با 49/4 درصد متعلق به سال 74 و دوره مديريت کارگزاران است.) ليلاز مي نويسد: آخرين گزارش هاي بانک مرکزي از نرخ تورم نشان مي دهد که زمينه هاي بروز تورم و افزايش آن در گروه هاي مختلف از جمله مواد غذايي وجود دارد. آمارهاي جديد نشان مي دهد که افزايش تورم و دو رقمي شدن اين شاخص دور از انتظار نيست. مهم ترين عاملي که باعث افزايش تورم در يک سال آينده مي شود، رشد بالاي نقدينگي است که دولت يازدهم در سه سال گذشته در لگام زدن به آن ناموفق بوده و نتوانسته آنرا کنترل کند. نقدينگي در سه سال گذشته به طور متوسط از 27 تا 30 درصد رشد داشته است و با توجه به اين ميزان از رشد نقدينگي احتمال دو رقمي شدن تورم وجود دارد.
وي مي افزايد: تورم به اين ترتيب افزايش مي يابد که در ابتداي کار، تورم نقطه به نقطه به سمت دو رقمي شدن ميل مي کند و از اوايل سال 96 نرخ تورم متوسط هم دورقمي مي شود.
اين مسئله را مي توان با در نظر گرفتن ديگر شاخص هاي اقتصادي مثل رشد اقتصادي و البته لجام گسيخته نبودن رشد نقدينگي پيش بيني کرد. به نظر من تورم در ماه هاي آغازين سال 96 به 12 تا 13 درصد افزايش پيدا مي کند و در همين درصدها باقي مي ماند و با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي اين ميزان تورم براي اقتصاد ايران خوب است.
عضو کارگزاران بي آن که توضيح دهد چرا دولت پز تورم تک رقمي را داده، مدعي شد: من معتقدم نبايد در اقتصاد خودمان را اسير مخلوقاتي کنيم که توسط خودمان ساخته شده است. استانداردها را ما مي سازيم و نبايد خودمان به دام آنچه خودمان ساخته ايم گرفتار شويم و امکان هر نوع تحرک و خلاقيت را از خود سلب کنيم. تورم تک رقمي يک مرز رواني بيشتر نيست. هر تورمي که زير 13 تا 14 درصد باشد براي اقتصاد ايران خوب است، به اين شرط که دولت بتواند تورم را زير 14 درصد نگه دارد و اين مسئله نياز به مديريت آهنگ رشد نقدينگي و رشد اقتصادي دارد. در شرايط فعلي به نظر مي رسد که آهنگ رشد نقدينگي شتاب گرفته است و باتوجه به رشد اقتصادي از نظر من بايد منتظر افزايش نرخ تورم دو رقمي شدن آن بود.
وي مي افزايد: افزايش نرخ تورم از نظر برخي فعالان اقتصادي که سياست هاي انقباضي دولت و تلاش هايش براي کنترل نقدينگي را عامل تعميق رکود مي دانند خبر خوبي است. عده اي فکر مي کنند دولت با اعمال سياست هاي انقباضي در بازار پولي کشور تورم را کاهش داده است و از اين منظر منتقد دولت يازدهم هستند. اين منتقدان فکر مي کنند که دولت بايد در ادامه و با توجه به رکودي که بنگاه هاي توليدي را گرفتار کرده و امکان تحرک را از توليد کشور سلب کرده است به سياست هاي انبساطي روي بياورد.
ليلاز اين را هم نوشته که «چشم اندازي که در حال حاضر داريم نشان مي دهد که رشد پايه پولي از زمستان سال 94 آغاز شده است و رشد 27 تا 30 درصدي نقدينگي در سه سال گذشته احتمال دو رقمي شدن تورم در سال آينده را تقويت مي کند.»
يادآور مي شود برخلاف ادعاي ليلاز افزايش تورم الزاماً مولود رشد اقتصادي نيست و بدون رشد اقتصادي هم امکان پذير است، چنان که هم اکنون شاهد آن هستيم. حتي برخي کارشناسان حامي دولت نيز مي گويند رشد اقتصادي مورد ادعاي دولت فاقد کيفيت و بدون رونق توليد و اقتصاد است.
خبر ويژه
شهروند: بانك ها در غفلت دولت مشغول مسكن خواري هستند
شهروند: بانك ها در غفلت دولت مشغول مسكن خواري هستند
«برخي بانک ها به احتکار ملک
و مسکن خواري روي آورده اند».
روزنامه شهروند در گزارشي نوشت: بانک ها با خريد گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهاي گران قيمت بازار نشسته اند. فعالان بازار مسکن مي گويند بانک ها براي خريد املاک به صورت مستقيم عمل نمي کنند بلکه اين کار را با واسطه هايي در دفترخانه هاي مخصوص انجام مي دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بانک هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري اقدام به خريد واحدهاي مسکوني با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و ديگر کلانشهر ها کرده اند تا خانه ها را در دوره رونق با قيمتي نجومي و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قيمت خريد واحدهاي مسکوني در دوره رکود بفروشند. به نظر مي رسد بانک ها از ماه هاي پاياني سال گذشته خريدهاي گسترده خود را کليد زده اند.
کارشناسان اقتصادي با انتقاد از بنگاهداري بانک ها، از اين دلالي در بازار مسکن انتقاد کرده و مي گويند بخش قابل توجهي از منابع بانک ها که مي توانست صرف اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي شود، با رکود مسکن در اين بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادي خارج شد. حالاهنوز هم خريد سوداگرانه برخي بانک ها و موسسات اعتباري در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهاي رونق بازار سودهاي کلاني روانه جيب بانکي ها کند.
مصطفي قلي خسروي، فعال بازار مسکن و رئيس پيشين اتحاديه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمين زده و باعث نابساماني بازار مسکن و رواج سوداگري شده است. وي با اشاره به غيرقانوني بودن خريد ملک توسط بانک ها مي گويد: بانک ها با منابع مالي مردم، ملک هاي گران قيمتي مي خرند و بعد از مدتي همان را با قيمت بالاتر به خودشان مي فروشند. او ادامه مي دهد: بارها به بانک مرکزي، بانک هاي خصوصي و موسسات مالي، اعتباري درباره غيرقانوني بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده ايم.
وي مي گويد که مهمترين آسيب اين مسکن خواري سرمايه اي است که در بانکها، بلوکه شده است و به جاي پرداخت تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي در بازارهاي واسطه اي هزينه مي شود و براي دلالي مورد استفاده قرار مي گيرد. رسالت بانک ساخت و ساز نيست و بنگاهداري بانک ها با سرمايه مردم منشا فساد است و در بخش هاي مختلف اقتصادي اختلال ايجاد کرده است.
محمدقلي يوسفي، کارشناس اقتصاد معتقد است اين پديده از ضعف شبکه بانکداري نشات مي گيرد بانک مرکزي به اندازه کافي قوي عمل نمي کند. مشکل سيستم بانکي اينجاست که بانک ها و موسسات 15 درصد منابع مالي خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قيمت ها پايين آمد، منابع مردم بلوکه شد. او مي گويد هر چقدر هم نوسان قيمت داشته باشيم واقعيت اين است که بانک ضرر نمي کند و تبعات آن تنها دامنگير مردم مي شود.
مصطفي قلي خسروي اما اصلاح صنعت اجاره داري، نگرش دوباره به قوانين بانک ها و به بازي گرفتن سرمايه دارها، اتحاديه ها و اصناف را راه چاره مي داند. خسروي مي گويد: ما هم مي توانيم مانند ترکيه تعدادي خانه اجاره اي در محل هاي مختلف شهر با قيمت دولتي براي مردم تهيه کنيم و در واقع با کنترل قيمت ها در بازار مسکن سود اقتصادي دلالي بانک ها در بازار را از بين ببريم و احتکار را از رونق بيندازيم.
روزنامه شهروند در گزارشي نوشت: بانک ها با خريد گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهاي گران قيمت بازار نشسته اند. فعالان بازار مسکن مي گويند بانک ها براي خريد املاک به صورت مستقيم عمل نمي کنند بلکه اين کار را با واسطه هايي در دفترخانه هاي مخصوص انجام مي دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بانک هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري اقدام به خريد واحدهاي مسکوني با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و ديگر کلانشهر ها کرده اند تا خانه ها را در دوره رونق با قيمتي نجومي و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قيمت خريد واحدهاي مسکوني در دوره رکود بفروشند. به نظر مي رسد بانک ها از ماه هاي پاياني سال گذشته خريدهاي گسترده خود را کليد زده اند.
کارشناسان اقتصادي با انتقاد از بنگاهداري بانک ها، از اين دلالي در بازار مسکن انتقاد کرده و مي گويند بخش قابل توجهي از منابع بانک ها که مي توانست صرف اعطاي تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي شود، با رکود مسکن در اين بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادي خارج شد. حالاهنوز هم خريد سوداگرانه برخي بانک ها و موسسات اعتباري در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهاي رونق بازار سودهاي کلاني روانه جيب بانکي ها کند.
مصطفي قلي خسروي، فعال بازار مسکن و رئيس پيشين اتحاديه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمين زده و باعث نابساماني بازار مسکن و رواج سوداگري شده است. وي با اشاره به غيرقانوني بودن خريد ملک توسط بانک ها مي گويد: بانک ها با منابع مالي مردم، ملک هاي گران قيمتي مي خرند و بعد از مدتي همان را با قيمت بالاتر به خودشان مي فروشند. او ادامه مي دهد: بارها به بانک مرکزي، بانک هاي خصوصي و موسسات مالي، اعتباري درباره غيرقانوني بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده ايم.
وي مي گويد که مهمترين آسيب اين مسکن خواري سرمايه اي است که در بانکها، بلوکه شده است و به جاي پرداخت تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي در بازارهاي واسطه اي هزينه مي شود و براي دلالي مورد استفاده قرار مي گيرد. رسالت بانک ساخت و ساز نيست و بنگاهداري بانک ها با سرمايه مردم منشا فساد است و در بخش هاي مختلف اقتصادي اختلال ايجاد کرده است.
محمدقلي يوسفي، کارشناس اقتصاد معتقد است اين پديده از ضعف شبکه بانکداري نشات مي گيرد بانک مرکزي به اندازه کافي قوي عمل نمي کند. مشکل سيستم بانکي اينجاست که بانک ها و موسسات 15 درصد منابع مالي خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قيمت ها پايين آمد، منابع مردم بلوکه شد. او مي گويد هر چقدر هم نوسان قيمت داشته باشيم واقعيت اين است که بانک ضرر نمي کند و تبعات آن تنها دامنگير مردم مي شود.
مصطفي قلي خسروي اما اصلاح صنعت اجاره داري، نگرش دوباره به قوانين بانک ها و به بازي گرفتن سرمايه دارها، اتحاديه ها و اصناف را راه چاره مي داند. خسروي مي گويد: ما هم مي توانيم مانند ترکيه تعدادي خانه اجاره اي در محل هاي مختلف شهر با قيمت دولتي براي مردم تهيه کنيم و در واقع با کنترل قيمت ها در بازار مسکن سود اقتصادي دلالي بانک ها در بازار را از بين ببريم و احتکار را از رونق بيندازيم.
معاون آبفاي كشور: با گذشت 7 ماه از سال، يك ريال از اعتبارات پروژه هاي آب
و فاضلاب اختصاص پيدا نكرد
معاون برنامه ريزي و توسعه آبفاي کشور گفت: با گذشت هفت ماه از
سال حتي يک ريال هم از اعتبارات مصوب در بودجه امسال براي تکميل طرح هاي عمراني
تخصيص پيدا نکرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، علي اصغر قانع در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب با اشاره به اينکه شرايط مالي بدي بر طرح هاي عمراني آبفا حاکم شده است، اظهار کرد: استفاده از منابع خارجي در بخش آب و فاضلاب يکي از مواردي است که مي تواند کمک بزرگي به بخش آب و فاضلاب کند به طوري که 12 ميليارد دلار نياز است تا پروژه هاي نيمه تمام آب و فاضلاب تکميل شود.
وي افزود: در بخش آب 24 هزار ميليارد تومان و در بخش فاضلاب 19 هزار ميليارد تومان نياز است که پروژه هاي در حال ساخت و نيمه تمام به اتمام برسد.
قانع ادامه داد: آنچه که دولت مي تواند براي تکميل طرح هاي آب و فاضلاب تامين کند بخش اندکي از اين اعتبارات است بنابراين شرکت هاي خصوصي مي توانند با ورود به سرمايه گذاري در صنعت آب و فاضلاب نقش بسزايي در تکميل طرح هاي نيمه تمام داشته باشد.
معاون برنامه ريزي و توسعه آبفاي کشور با تاکيد بر اينکه مجموع منابعي که در سال براي پروژه ها دولت مي تواند تامين کند يک ميليارد دلار است، گفت: با ورود بخش خصوصي و منابع خارجي مي توانيم هرچه زودتر به تکميل و بهره برداري از پروژه هاي آب و فاضلاب اميدوار باشيم.
قانع خاطرنشان کرد: اگر مي خواهيم زيرساخت هاي آب و فاضلاب را تکميل کنيم بايد بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي ترغيب به سرمايه گذاري در اين بخش شود.
وي ادامه داد: 121 طرح آبرساني در کشور داريم که 1800 ميليارد تومان براي اين طرح ها از سوي دولت مصوب شده است که به اين پروژه ها اختصاص دارد و همچنين براي 226 طرح فاضلاب نيز 1100 ميليارد تومان مصوب شده است اما متاسفانه با گذشت هفت ماه هنوز يک ريال هم در اين خصوص تخصيص پيدا نکرده است.
به گفته قانع، تنها 700 ميليارد تومان توانسته ايم از اسناد خزانه اسلامي جذب کرده و بخشي از مطالبات پيمانکاران و شرکت هاي طرف قرارداد را از اين محل پرداخت کنيم.
معاون برنامه ريزي و توسعه آبفاي کشور خاطرنشان کرد: از محل صندوق توسعه ملي که مبلغي بالغ بر 500 ميليارد دلار براي تکميل آبرساني به روستاها اختصاص يافته بود موفق شديم براي دو هزار روستا آب پايدار و مطمئن و تا پايان سال 70 مجتمع آبرساني را به بهره برداري برسانيم.
به گفته قانع تا پايان شهريور ماه امسال 800 هزار نفر از جمعيت روستايي از آب پايدار و مطمئن بهره مند شدند.
وي همچنين از انتشار اوراق مشارکت به ميزان 600 ميليارد تومان با عامليت بانک کشاورزي خبر داد و گفت: اين اوراق با توافقي که از سوي سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته منتشر خواهد شد.
معاون برنامه ريزي و توسعه آبفاي کشور همچنين از تامين آب به روش نمک زدايي (شيرين سازي آب دريا) خبر داد و گفت: بر اساس پتانسيل کشور براي نمک زدايي آب درياي عمان، خليج فارس و خزر طرح هايي مصوب شده که براي شهرهايي که در حاشيه صد کيلومتري خليج فارس و درياي عمان قرار دارند مطالعات آن به پايان رسيده تا اين شهرها بتوانند از آب شيرين بهره مند شوند.
به گفته قانع در درازمدت و در افق سال 1425 بالغ بر 2ميليارد مترمکعب آب نمک زدايي و شيرين سازي خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، علي اصغر قانع در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب با اشاره به اينکه شرايط مالي بدي بر طرح هاي عمراني آبفا حاکم شده است، اظهار کرد: استفاده از منابع خارجي در بخش آب و فاضلاب يکي از مواردي است که مي تواند کمک بزرگي به بخش آب و فاضلاب کند به طوري که 12 ميليارد دلار نياز است تا پروژه هاي نيمه تمام آب و فاضلاب تکميل شود.
وي افزود: در بخش آب 24 هزار ميليارد تومان و در بخش فاضلاب 19 هزار ميليارد تومان نياز است که پروژه هاي در حال ساخت و نيمه تمام به اتمام برسد.
قانع ادامه داد: آنچه که دولت مي تواند براي تکميل طرح هاي آب و فاضلاب تامين کند بخش اندکي از اين اعتبارات است بنابراين شرکت هاي خصوصي مي توانند با ورود به سرمايه گذاري در صنعت آب و فاضلاب نقش بسزايي در تکميل طرح هاي نيمه تمام داشته باشد.
معاون برنامه ريزي و توسعه آبفاي کشور با تاکيد بر اينکه مجموع منابعي که در سال براي پروژه ها دولت مي تواند تامين کند يک ميليارد دلار است، گفت: با ورود بخش خصوصي و منابع خارجي مي توانيم هرچه زودتر به تکميل و بهره برداري از پروژه هاي آب و فاضلاب اميدوار باشيم.
قانع خاطرنشان کرد: اگر مي خواهيم زيرساخت هاي آب و فاضلاب را تکميل کنيم بايد بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي ترغيب به سرمايه گذاري در اين بخش شود.
وي ادامه داد: 121 طرح آبرساني در کشور داريم که 1800 ميليارد تومان براي اين طرح ها از سوي دولت مصوب شده است که به اين پروژه ها اختصاص دارد و همچنين براي 226 طرح فاضلاب نيز 1100 ميليارد تومان مصوب شده است اما متاسفانه با گذشت هفت ماه هنوز يک ريال هم در اين خصوص تخصيص پيدا نکرده است.
به گفته قانع، تنها 700 ميليارد تومان توانسته ايم از اسناد خزانه اسلامي جذب کرده و بخشي از مطالبات پيمانکاران و شرکت هاي طرف قرارداد را از اين محل پرداخت کنيم.
معاون برنامه ريزي و توسعه آبفاي کشور خاطرنشان کرد: از محل صندوق توسعه ملي که مبلغي بالغ بر 500 ميليارد دلار براي تکميل آبرساني به روستاها اختصاص يافته بود موفق شديم براي دو هزار روستا آب پايدار و مطمئن و تا پايان سال 70 مجتمع آبرساني را به بهره برداري برسانيم.
به گفته قانع تا پايان شهريور ماه امسال 800 هزار نفر از جمعيت روستايي از آب پايدار و مطمئن بهره مند شدند.
وي همچنين از انتشار اوراق مشارکت به ميزان 600 ميليارد تومان با عامليت بانک کشاورزي خبر داد و گفت: اين اوراق با توافقي که از سوي سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته منتشر خواهد شد.
معاون برنامه ريزي و توسعه آبفاي کشور همچنين از تامين آب به روش نمک زدايي (شيرين سازي آب دريا) خبر داد و گفت: بر اساس پتانسيل کشور براي نمک زدايي آب درياي عمان، خليج فارس و خزر طرح هايي مصوب شده که براي شهرهايي که در حاشيه صد کيلومتري خليج فارس و درياي عمان قرار دارند مطالعات آن به پايان رسيده تا اين شهرها بتوانند از آب شيرين بهره مند شوند.
به گفته قانع در درازمدت و در افق سال 1425 بالغ بر 2ميليارد مترمکعب آب نمک زدايي و شيرين سازي خواهد شد.
يك توليدكننده داخلي: طرح كارت اعتباري ۵۰ ميليوني
خريد كالافقط به نفع توليدكننده خارجي است
يک توليدکننده داخلي تاکيد کرد: طرح کارت اعتباري خريد کالايک
طرفه و به سود توليدات خارجي است.
حسين اسحاقي در گفت وگو با نسيم آنلاين درباره طرح جديد کارت اعتباري خريد دولت بيان داشت: 50ميليون پول کمي نيست، اگر بر فرض مثال شخصي بيايد و کارت را بفروشد و بعد هم خريد و فروش هيچ گونه کالايي هم در اين ميان صورت نگيرد اين نه تنها به نفع اقتصاد کشور نيست بلکه زيان هم دارد.
اين توليدکننده لوازم خانگي ادامه داد: بدين ترتيب اين کارت ها ممکن است به دست عده اي دلال بيفتد، بنابراين بسيار مهم است که نظارت بر روي اجراي اين گونه طرحي چگونه خواهد بود.
قائم مقام پاکشوما تاکيد کرد: در اين طرح به اين موضوع دقت نشده است که برنده اين گونه طرح کساني هستند که «برندشاپ» و فروشگاه هاي بزرگ و زيادي را در اختيار دارند که بدون شک اين فروشگاه ها در اختيار برندهاي خارجي است نه برندها و کالاهاي داخلي.
اسحاقي بيان داشت: کافي است هر شخصي به بازار سري بزند تا متوجه شود که 98 درصد فروشگاه هاي بزرگ در اختيار برندهاي خارجي است به همين دليل اين طرح، موفق نمي شود و در خوشبينانه ترين حالت برندهاي خارجي برنده اين طرح خواهند بود و بازندگان نيز توليدکنندگان داخلي هستند.
وي اضافه کرد: در حقيقت بار ديگر توليدکننده داخلي وارد رقابتي شده است که منصفانه نيست، زيرا برند خارجي به راحتي و به محض مطرح شدن کارت اعتباري شروع به تبليغات گسترده تر مي کند در صورتي که توليدکننده داخلي به هيچ عنوان شرايط اين چنين تبليغاتي را ندارد.
اسحاقي گفت: ارج با سابقه 70 ساله ورشکست شده است، مطمئنا وجود تبليغات گسترده برندهاي خارجي و فقدان حمايت کافي از برندهاي داخلي موجب خواهد شد تا بسيار از برندهاي معتبر ديگر نيز به نابودي کشيده شوند.
قائم مقام پاکشوما گفت: جاده طرح 50 ميليوني يک طرفه و به سود توليدات خارجي است زيرا آن قدر فضا براي آنان مهيا است که اگر فروش نکنند جاي تعجب دارد همان طور که اگر با چنين شرايطي توليدکننده داخلي فروش داشته باشد مايه تعجب است.
نکته ديگري که درباره اين طرح وجود دارد اين است که با توجه به عدم محدوديت اين کارت براي خريد کالاهاي خارجي و جذابيت بيشتر اين کالاها براي مردم و همچنين عدم محدوديت براي تبديل شدن آن به وجه نقد آيا هدف کمک به خروج از رکود با اين کارت ها قابل تحقق نيست که معاون نظارتي بانک مرکزي در اين رابطه گفت: بانک مرکزي با تمهيداتي که درنظر گرفته انگيزه دريافت وجه نقد را به حداقل رسانده است چرا که با اين کارت هر نوع کالايا خدمتي را در داخل کشور مي تواند خريداري کند و از طرف ديگر بخش هايي که امکان تبديل شدن منابع کارت به وجه نقد را داشت مسدود کرده ايم.
حيدري افزود: طبق دستورالعمل بانک مرکزي منابع اين کارت بايد فقط صرف خريد کالايا خدمات شود و در صورت مشاهده تخلف در سابقه اعتباري دارنده کارت به ثبت مي رسد و اين امتياز منفي موجب عدم امکان دريافت کارت اعتباري از شبکه بانکي خواهد شد.
وي همچنين درخصوص چرايي عدم محدوديت براي خريد کالاي داخلي و خارجي اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم که هر کالايي که در فروشگاه هاي کشور ارائه مي شود از مبادي قانوني کشور وارد شده و فروشنده آن هم ماليات فروش آن را پرداخت مي کند. بنابراين با توجه به اينکه هدف بانک مرکزي تسهيل مبادلات و تجارت است اين محدوديت براي کالاي خارجي در نظر گرفته نشده است.
حسين اسحاقي در گفت وگو با نسيم آنلاين درباره طرح جديد کارت اعتباري خريد دولت بيان داشت: 50ميليون پول کمي نيست، اگر بر فرض مثال شخصي بيايد و کارت را بفروشد و بعد هم خريد و فروش هيچ گونه کالايي هم در اين ميان صورت نگيرد اين نه تنها به نفع اقتصاد کشور نيست بلکه زيان هم دارد.
اين توليدکننده لوازم خانگي ادامه داد: بدين ترتيب اين کارت ها ممکن است به دست عده اي دلال بيفتد، بنابراين بسيار مهم است که نظارت بر روي اجراي اين گونه طرحي چگونه خواهد بود.
قائم مقام پاکشوما تاکيد کرد: در اين طرح به اين موضوع دقت نشده است که برنده اين گونه طرح کساني هستند که «برندشاپ» و فروشگاه هاي بزرگ و زيادي را در اختيار دارند که بدون شک اين فروشگاه ها در اختيار برندهاي خارجي است نه برندها و کالاهاي داخلي.
اسحاقي بيان داشت: کافي است هر شخصي به بازار سري بزند تا متوجه شود که 98 درصد فروشگاه هاي بزرگ در اختيار برندهاي خارجي است به همين دليل اين طرح، موفق نمي شود و در خوشبينانه ترين حالت برندهاي خارجي برنده اين طرح خواهند بود و بازندگان نيز توليدکنندگان داخلي هستند.
وي اضافه کرد: در حقيقت بار ديگر توليدکننده داخلي وارد رقابتي شده است که منصفانه نيست، زيرا برند خارجي به راحتي و به محض مطرح شدن کارت اعتباري شروع به تبليغات گسترده تر مي کند در صورتي که توليدکننده داخلي به هيچ عنوان شرايط اين چنين تبليغاتي را ندارد.
اسحاقي گفت: ارج با سابقه 70 ساله ورشکست شده است، مطمئنا وجود تبليغات گسترده برندهاي خارجي و فقدان حمايت کافي از برندهاي داخلي موجب خواهد شد تا بسيار از برندهاي معتبر ديگر نيز به نابودي کشيده شوند.
قائم مقام پاکشوما گفت: جاده طرح 50 ميليوني يک طرفه و به سود توليدات خارجي است زيرا آن قدر فضا براي آنان مهيا است که اگر فروش نکنند جاي تعجب دارد همان طور که اگر با چنين شرايطي توليدکننده داخلي فروش داشته باشد مايه تعجب است.
نکته ديگري که درباره اين طرح وجود دارد اين است که با توجه به عدم محدوديت اين کارت براي خريد کالاهاي خارجي و جذابيت بيشتر اين کالاها براي مردم و همچنين عدم محدوديت براي تبديل شدن آن به وجه نقد آيا هدف کمک به خروج از رکود با اين کارت ها قابل تحقق نيست که معاون نظارتي بانک مرکزي در اين رابطه گفت: بانک مرکزي با تمهيداتي که درنظر گرفته انگيزه دريافت وجه نقد را به حداقل رسانده است چرا که با اين کارت هر نوع کالايا خدمتي را در داخل کشور مي تواند خريداري کند و از طرف ديگر بخش هايي که امکان تبديل شدن منابع کارت به وجه نقد را داشت مسدود کرده ايم.
حيدري افزود: طبق دستورالعمل بانک مرکزي منابع اين کارت بايد فقط صرف خريد کالايا خدمات شود و در صورت مشاهده تخلف در سابقه اعتباري دارنده کارت به ثبت مي رسد و اين امتياز منفي موجب عدم امکان دريافت کارت اعتباري از شبکه بانکي خواهد شد.
وي همچنين درخصوص چرايي عدم محدوديت براي خريد کالاي داخلي و خارجي اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم که هر کالايي که در فروشگاه هاي کشور ارائه مي شود از مبادي قانوني کشور وارد شده و فروشنده آن هم ماليات فروش آن را پرداخت مي کند. بنابراين با توجه به اينکه هدف بانک مرکزي تسهيل مبادلات و تجارت است اين محدوديت براي کالاي خارجي در نظر گرفته نشده است.
طاني نشدن خال هاي پوستي و سرايت آنها به مغز و ستون
مهره ها مطمئن شوند.
