اعلام آمادگي 648 حقوقدان براي اقامه دعوا عليه آل سعود 17 شهریور – 95
به جای
حقوقدان باید گفته شود بسیجی وپاسداران سابق جنگی که سهمیه دانشگاهی شدند تادرخدمت
خامنه ای وپاسداران باشند وهرزمات سوت زده شود اعلام آمادگی خدمت باشند.
حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، اساتيد، دانشجويان و دانش
آموختگان دانشگاه ها و موسسات مردم نهاد حقوقي سراسر کشور در بيانيه اي ضمن
برشمردن ناکارآمدي رژيم سعودي در اداره حج و برشمردن دلايل دست داشتن اين رژيم در
فاجعه منا خواستار پيگيري وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت کشورمان از رژيم
سعودي و مجازات خاطيان اين فاجعه شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج حقوق دانان اين بيانيه از سوي 648 شخصيت حقيقي و حقوقي حقوقدان به امضا رسيده است .
در اين بيانيه با اشاره به اينکه « بررسي گزارش هاي مشاهدات عيني زائران و تصاوير ضبط شده از لحظات اوليه بروز اين فاجعه نشان مي دهد علت اصلي حادثه، تصميم غلط برگزارکنندگان مراسم در هدايت زائران به مسير مسدود بوده » آمده است: از تکراري بودن اين حوادث و به ويژه فاجعه منا، مي توان نتيجه گرفت که دولت عربستان نمي تواند اين حادثه را بر مصاديق حوادث غيرمترقبه تلقي نموده و خود را از زير بار مسئوليت ناشي از اين امر برهاند؛ چراکه اولاً ازدحام جمعيت کاملاً قابل پيش بيني بوده و تعداد زوار خانه خدا بر اساس آمار ثبت نامي و اخذ ويزا از دولت عربستان کاملامشخص بوده است.
در ادامه اين بيانيه تاکيد شده است: دولت سعودي هرسال با اختصاص سهميه حج، به عنوان کشور پذيرنده مسافر، وظيفه برقراري امنيت و صيانت از جان آن ها را با ايجاد نظم بر عهده دارد. لذا نقض اين تعهد به شکل فعل يا ترک فعل توسط دولت عربستان يا نهادهايي که از جانب دولت عمل ميکنند، بر اساس نظريه خطر در حقوق و نيز بند 1 از ماده 3 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) و قوانين و مقررات عرفي حقوق بين الملل، دولت ميزبان بايد مسئول و پاسخگوي هرگونه رخداد و آسيبي نسبت به افراد مقيم در درون مرز جغرافيايي خود باشد.
در اين بيانيه همچنين آمده است: بر اساس قواعد مسلم فقهي همچون اتلاف و تسبيب، دولت عربستان مسئوليت بروز اين فاجعه را بر عهده دارد و مطابق با قاعده لاضرر دولت عربستان موظف به جبران خسارت مادي و معنوي وارده به زيان ديدگان مي باشد.
حقوق دانان ايراني افزودند: عليرغم قطعي بودن انتساب اين فاجعه به دولت عربستان، متاسفانه با گذشت حدود يک سال از اين حادثه، هيچگونه شکايت رسمي در هيچ يک از مراجع داخلي يا خارجي ثبت نشده است و حتي گزارش يا تقاضاي رسمي و مکتوبي نيز از سوي مقامات رسمي کشور به مجامع حقوق بشري يا مسئولين کشور عربستان ارسال نشده يا اگر اقدامي صورت گرفته نتايجي از آن حاصل نشده است.
در ادامه اين بيانيه تاکيد شده است: تعلل در پيگيري حقوقي اين فاجعه از ابتداي وقوع آن با بهانه هاي مصلحت انديشانه نتيجه اي جز گستاخ تر شدن دولت عربستان در نفي مسئوليت خويش در اين فاجعه و عدم محاکمه مقصران و عدم جبران خسارات وارده را نداشته است تا جايي که زمينه ممانعت از شرکت ايرانيان را در مناسک حج امسال عليرغم حقوق قانوني و شرعي خويش فراهم آورده است.از اين رو جهت برون رفت از وضعيت فعلي و حصول نتيجه لازم که همان احقاق حقوق پايمال شده هموطنان داغديده مان است، از سازمان حج و زيارت و وزارت امور خارجه انتظار داريم [از هر طريق ممکن ] احقاق حقوق بازماندگان را مطالبه نمايد.
حقوقدانان ايراني در پايان ضمن اعلام آمادگي براي اقامه دعوا عليه دولت عربستان و احقاق حقوق پايمال شده خانواده شهداي فاجعه مکه و منا، از دستگاه هاي مسئول مربوط به ويژه وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت خواستند: هرچه سريع تر نسبت به پيگيري حقوقي اين فاجعه اقدام نمايند.
به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج حقوق دانان اين بيانيه از سوي 648 شخصيت حقيقي و حقوقي حقوقدان به امضا رسيده است .
در اين بيانيه با اشاره به اينکه « بررسي گزارش هاي مشاهدات عيني زائران و تصاوير ضبط شده از لحظات اوليه بروز اين فاجعه نشان مي دهد علت اصلي حادثه، تصميم غلط برگزارکنندگان مراسم در هدايت زائران به مسير مسدود بوده » آمده است: از تکراري بودن اين حوادث و به ويژه فاجعه منا، مي توان نتيجه گرفت که دولت عربستان نمي تواند اين حادثه را بر مصاديق حوادث غيرمترقبه تلقي نموده و خود را از زير بار مسئوليت ناشي از اين امر برهاند؛ چراکه اولاً ازدحام جمعيت کاملاً قابل پيش بيني بوده و تعداد زوار خانه خدا بر اساس آمار ثبت نامي و اخذ ويزا از دولت عربستان کاملامشخص بوده است.
در ادامه اين بيانيه تاکيد شده است: دولت سعودي هرسال با اختصاص سهميه حج، به عنوان کشور پذيرنده مسافر، وظيفه برقراري امنيت و صيانت از جان آن ها را با ايجاد نظم بر عهده دارد. لذا نقض اين تعهد به شکل فعل يا ترک فعل توسط دولت عربستان يا نهادهايي که از جانب دولت عمل ميکنند، بر اساس نظريه خطر در حقوق و نيز بند 1 از ماده 3 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) و قوانين و مقررات عرفي حقوق بين الملل، دولت ميزبان بايد مسئول و پاسخگوي هرگونه رخداد و آسيبي نسبت به افراد مقيم در درون مرز جغرافيايي خود باشد.
در اين بيانيه همچنين آمده است: بر اساس قواعد مسلم فقهي همچون اتلاف و تسبيب، دولت عربستان مسئوليت بروز اين فاجعه را بر عهده دارد و مطابق با قاعده لاضرر دولت عربستان موظف به جبران خسارت مادي و معنوي وارده به زيان ديدگان مي باشد.
حقوق دانان ايراني افزودند: عليرغم قطعي بودن انتساب اين فاجعه به دولت عربستان، متاسفانه با گذشت حدود يک سال از اين حادثه، هيچگونه شکايت رسمي در هيچ يک از مراجع داخلي يا خارجي ثبت نشده است و حتي گزارش يا تقاضاي رسمي و مکتوبي نيز از سوي مقامات رسمي کشور به مجامع حقوق بشري يا مسئولين کشور عربستان ارسال نشده يا اگر اقدامي صورت گرفته نتايجي از آن حاصل نشده است.
در ادامه اين بيانيه تاکيد شده است: تعلل در پيگيري حقوقي اين فاجعه از ابتداي وقوع آن با بهانه هاي مصلحت انديشانه نتيجه اي جز گستاخ تر شدن دولت عربستان در نفي مسئوليت خويش در اين فاجعه و عدم محاکمه مقصران و عدم جبران خسارات وارده را نداشته است تا جايي که زمينه ممانعت از شرکت ايرانيان را در مناسک حج امسال عليرغم حقوق قانوني و شرعي خويش فراهم آورده است.از اين رو جهت برون رفت از وضعيت فعلي و حصول نتيجه لازم که همان احقاق حقوق پايمال شده هموطنان داغديده مان است، از سازمان حج و زيارت و وزارت امور خارجه انتظار داريم [از هر طريق ممکن ] احقاق حقوق بازماندگان را مطالبه نمايد.
حقوقدانان ايراني در پايان ضمن اعلام آمادگي براي اقامه دعوا عليه دولت عربستان و احقاق حقوق پايمال شده خانواده شهداي فاجعه مکه و منا، از دستگاه هاي مسئول مربوط به ويژه وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت خواستند: هرچه سريع تر نسبت به پيگيري حقوقي اين فاجعه اقدام نمايند.
