اوین نامه ی کیهان 17 شهریور - 95
گزارش خبري تحليلي
اوین نامه ی كيهان
سايه شوم FATF با بيانيه برطرف نمي شود
سايه شوم FATF با بيانيه برطرف نمي شود
خیلی وقت است که پس ازبرجام نقش
کلیدی پاسداران عریان شده است . چون نقش پنهانی و سایه نشینی اش از حاشیه
به متن کشانیده شده است که باید هزینه به پردازد . زیرا غارتگری نجومی اقتصادی-
نفتی اش نسبت به دوران احمدی نژاد کاهش یافته است . بنابراین موجب شده است تانقش
پنهانی پاسداران در بسترهای هسته ای –
نظامی - اجرایی- اقتصادی – امنیتی- قضایی- مجلس ارتجاع - فرهنگی – اجتماعی و رسانه
های آشکار شود که حرف اول را می زند .طوریکه خامنه ای تبدیل به بلندگوی تبلیغاتی
اهداف پاسداران شده است . برای همین است تا دولت روحانی نشست وزراد اشت و بیانیه
شورای علی مبارزه با پولشویی دولت روحانی
پاسخگویی به منتقدان FATF داد باندهای
حامی خامنه ای وپاسداران به شدت برآشفته شدند و واکنش انتقادی نشان دادند . چون
باوردارند دیگی که برای اینات نجوشد بهتراست درآن کله سگ بجوشد .بنابراین قابل
پیش بینی بود نه بیانیه شورای عالی مبارزه باپولشویی به 5 انتقاد علیه همکاری با
با FATF را قبول ندارند که علیه اش موضع گیری تندانتقادی همراه
باتهدیدوتوهین خواهند کرد. از جمله اوین
نامه ی کیهان است که مدیر مسئولش عضو اطلاعاتی پاسداران است ..
سرويس
سياسي- پس از انتقادهاي فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه
هاي حاکي از خودتحريمي بانک هاي داخلي، سيف، رئيس کل بانک مرکزي نامه اي منتشر کرد
و ضمن تصريح به اينکه هيچ يک از بانک ها حق ندارند تحريم هاي خارجي را اعمال کنند
گفت: «تمام بانک ها و موسسات مالي مي توانند با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني
اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحريم ها قرار داشته باشد يا خير، روابط مالي و
تجاري داشته باشند...هيچ نوع محدوديتي ناشي از تحريم ها در داخل کشور وجود
ندارد... جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه اين تحريم ها را به رسميت نشناخته و آنها
را اجرا نخواهد کرد.» اين اقدام در جاي خود قابل تقدير بود اما بحث مهم و ايراد
هاي محوري در خصوص اين پيمان مغفول و مسکوت ماند.
از جمله اين ايرادها، ايرادهاي عدم شفافيت است. عدم شفافيت به اين معني که دولت چيزي از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در اين مورد نه تنها به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمايندگان مجلس و صاحب نظران و کارشناسان نيز از آن بي اطلاع هستند!
روز گذشته، وقتي شوراي عالي مبارزه با پولشويي بيانيه مطول و مفصل خود را منتشر کرد، انتظار آن بود که به بخشي از ابهامات و نگراني ها پاسخ داده شود. اما نه تنها چنين نشد، بلکه اطلاعيه مذکور با تحريف عجيب و غريب واقعيت و پنهان کردن حقايق و خطرات تلخ از تعهدات دولت يازدهم به کارگروه مشترک اقدام مالي، کوشيد مردم را بار ديگر همچون ماجراي برجام، از آگاهي و دانستن آنچه حقشان است محروم کند!
شفافيت يکطرفه!
در بخش ابتدايي اين بيانيه دليل انتشار آن بيان شده است: «براساس پايبندي دولت تدبير و اميد به اصل شفافيت، بدين وسيله شوراي عالي مبارزه با پولشويي خلاصه اي از اقدامات انجام شده در راستاي تعامل با گروه اقدام مالي و مباني قانوني و کارشناسي آن را جهت اطلاع عموم منتشر مي نمايد.» به نظر مي رسد منظور از شفافيت در مورد اين قرارداد بيشتر شامل انجام تعهداتي يکطرفه از سوي ايران به ذينفعي FATF است! اما در همين حال از اينکه مردم بدانند انعقاد اين قرارداد چه تعهداتي را براي ايران الزام آور کرده است،هيچ خبري نيست!
تکرار يک ادعاي بي مبنا!
در ادامه اين بيانيه به اين موضوع اشاره شده است که «برخي از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان (دولت هاي سابق) منتشر شده و در دسترس عموم نيز قرار داشته اند اما هيچ يک از جريانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالي، در آن دوران انتقادي را نسبت به تصميمات ياد شده ابراز ننمودند.»
همان طور که در گزارش روز گذشته کيهان هم آمده بود، آنچه در آن زمان تصويب شد يک قانون داخلي بود و همچنين در آن مصوبه گروه هاي مقاومت از گروه هاي تروريستي مستثني شده بودند. و آنچه دولت تدبير و اميد تحت عنوان اقدام مشترک مالي به آن متعهد شده، با قانون مبارزه با پولشويي و تروريسم که در سال 1389 تقديم مجلس شد هيچ سنخيت و شباهتي ندارد و قياس اين دو، قياسي نادرست است. ذکر اين نکته ضروري است که ما در قانون پيشين به درستي متعهد به عدم حمايت از تروريست شده ايم و در تعهد کنوني، قول داده ايم براي اطمينان بيگانگان، به آنها اجازه ورود به خلوت خانه اقتصادي کشورمان بدهيم تا بتوانند خودشان همه چيز را کنترل کنند! آيا اين دو موضوع، يکسان است!؟ و اگر آن قانون با اين قانون هيچ فرقي ندارد، چرا دولتمردان همان را به تمامه اجرا نمي کنند و به دنبال تعهد تازه اي رفته اند!؟
نگراني از انتقال اطلاعات مالي
بيانيه مذکور در مقام پاسخ به انتقاد و نگراني مهم منتقدين مبني بر امکان ارائه اطلاعات مالي ايران به گروه اقدام مالي و به خطر افتادن امنيت ملي و اقتصادي اينگونه گفته است: «براي گروه اقدام مالي مهم است که در کشورها قوانين ملي کارا و اث بخشي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد.؛ مقامات قضايي و اجرايي، اختيارات کافي براي نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات داشته باشند؛ شناسايي مشتري در موسسات مالي انجام شود؛ سوابق معاملات براي مدت مشخصي نگهداري شود و نظاير آن.»
همين جا کاملامشخص است که براي آنها چه چيز هايي مهم است. يکي از مهمترين اين موضوعات «شناسايي مشتريان» است. و بعد، نگهداري سواب معاملات. حال اين مهم براي گروه اقدام مالي چگونه اثبات ميشود که ما به اين امور اقدام کرده ايم!؟ ادامه ادعا هاي مندرج در بيانيه را بخوانيد: «گروه اقدام مالي به جمع آوري اطلاعات تراکنش ها و معاملات خاصي نمي پردازد. اين گروه، هيچ مکانيزمي براي دريافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد اين گروه، بررسي سياستها و رويه هاست نه داده ها، معاملات و تراکنشها.»
اکنون جاي اين پرسش است که اگر گروه،نيازي به دسترسي به تراکنش ها و اطلاعات مالي نمي بيند، چگونه به صحت گفتار کشورهاي عضو اطمينان مي کند!؟ آيا به مجرد اعلام انجام اقدامات، حرف کشورمان را مي پذيرند!؟ پاسخ داده شده که کارکرد گروه ،بررسي سياست ها و رويه هاست! يعني آنها با ديدن يک نرم افزار و يک طرح اجرايي،قانع مي شوند و بدنبال کارشان مي روند؟واقعيت دنياي سلطه جو اين است!؟ ترديدي نيست که آنها بدون کنترلي کامل سامانه ما و بررسي دقيق گردش هاي مالي،به هيچ وجه به سادگي دست بر دار نيستند. ضمن اينک اين بخش از بيانيه، با کمال تاسف، مغاير صريح بخش هايي از توصيه هاي FATF است که کرارا بر ضرورت شناسايي ذي نفع اصلي در معاملات تاکيد دارد. آيا اين با کنترلي غيراز کنترل تراکنش ها و بالاتر از آن،ارائه ريز اطلاعات مشتريان حاصل مي شود!؟
يک قاعده الزام آور
پس از حوادث 11سپتامبر بررسي تراکنش هاي بانکي ساير کشورها براي آمريکا مهم شد و قوانيني مطابق آن در آمريکا تصويب شد لذا بررسي تامين مالي تروريسم در دستور کار FATF قرار گرفت. در اين رابطه FATF توصيه هايي را براي کشورها تدوين کرده است که عدم توجه به آنها امتياز منفي محسوب شده و جايگاه آن کشور را تنزل مي دهد.
در توصيه شماره 40 که پيرامون همکاري با نهادهاي بين المللي به صورت گسترده است، کشورها ملزم مي شوند اختياراتي به نهادهاي مالي مسئول خود بدهند تا در صورتي که نهادهاي بين المللي از آنها درخواست دريافت اطلاعت مالي کردند، نيازمند تاييد از مراجع داخل کشور نباشند. به اين معني که اگر از «سامانه شفافيت ملي» کشوري خواسته شود تا اطلاعاتي را در اختيارشان بگذارد آن واحد بدون نياز به استعلام از وزارت اطلاعات، مجلس و يا ساير نهادهاي مسئول در اسرع وقت خواسته آنها را برآورده کند. ضمن آنکه FATF اعلام کرده است که براي اجرا نکردن توصيه ها، بهانه هايي نظير «محرمانه بودن اطلاعات» يا «نياز به اخذ مجوز از نهادهاي مرتبط» و... را موجه نمي داند!
بحث بر سر تبادل اطلاعات ميان دو عضو نيست
در ادامه بيانيه و در واکنش به اين نگراني درست و حقيقي که عضويت در گروه اقدام مالي باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکي ايران در دسترس آمريکا و ساير کشورها قرار خواهد گرفت،آمده است: «هيچ يک از اعضاي گروه اقدام مالي به دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست که اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضاء براساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذي صلاح داخلي آنها خواهد بود.»
واقعا چرا بايد يک نهاد رسمي ،مردم کشورش را تا اين حد ساده انديش فرض کند!؟ آيا تنها راه دسترسي آمريکا به اطلاعات ما اين است که خودمان مستقيم به آن کشور بدهيم!؟آيا آمريکايي که از همه متحدان اصلي خودش- همچون صدر اعظم آلمان – جاسوسي مي کند، اين امکان را ندارد که به تمامي داده هاي ما در بانک اطلاعات FATF دسترسي پيدا کند!؟ آيا تجربه ترور و شهادت دانشمندان هسته اي کشورمان، در اثر درز اطلاعات و هويت آنها از سوي آژانس انرژي اتمي را فراموش کرده ايد!؟ در همين اواخر نيز انتشار گزارشي از موضوعات محرمانه ميان ايران و آژانس در خبرگزاري آسوشيتدپرس اعتراض ايران را در پي داشت.
بله!ظاهرا ايران متعهد نيست اطلاعات خود را در اختيار سايرکشورهاي عضو قرار دهد اما هيچ تضميني هم وجود ندارد که اطلاعاتي را که «کار گروه اقدام مالي» از ايران درخواست مي کند در اختيار دولت هاي خاص قرار ندهد همان گونه که پيش از اين آژانس انرژي هسته اي اين عمل را مرتکب شد.
هيچ الزامي نيست!
يکي از نکات قابل تامل در بيانيه شوراي عالي مبارزه با پول شويي، مسئله تروريسم و تعريف آن است. اين بيانيه در نهايت شگفتي ادعا کرده «ايران در تعريف تروريسم با جامعه بين المللي همسو مي باشد.»
بايد پرسيد چه کسي چنين حرفي زده وچه کسي به شوراي عالي مبارزه با پول شويي چنين اجازه اي داده که سياست مهم و محوري جمهوري اسلامي را همسو با کشورهاي نظام سلطه تعبير و تعريف کند!؟ واقعا ما و آمريکا و اسرائيل و انگليس،در تعريف گروه هاي تروريستي يک نظريه واحد داريم!؟
در ادامه ادعا شده: «در رابطه با مصاديق سازمان ها و گروه هاي تروريستي، ايران مانند هر کشور ديگري حق دارد که در قوانين خود، نهاد هاي ذي صلاح براي تعيين مصاديق سازمان ها و گروه هاي تروريستي را مشخص نمايد و اين مصاديق را به اشخاص حقيقي و حقوقي ابلاغ نمايد.» که بايد پرسيد اگر چنين است، چرا آنها مارا در ليست سياه قرار داده اند!؟ خب به نظر ما حزب الله تروريست نيست و ما با آنها همکاري داريم،چرا بايد تحريم شويم!؟ و اگر چنين است، چرا وزير اقتصاد کشورمان،بر خلاف اصل 77 قانون اساسي، تعهد داده که ما تا ژوئن 2018 مقرراتمان در تعيين مادي تروريست را تغيير دهيم!؟
الزام آورنيست گفت وگويي دوستانه است!
يکي ديگر از انتقاداتي که بر تعامل با گروه اقدام مالي وارد شده اين است که ايران، با اجراي استانداردهاي گروه اقدام مالي مکلف خواهد شد که قطعنامه هاي تحريمي سازمان ملل متحد عليه خود را اجرا نمايد.» مبناي اين تعهد، توصيه شماره 7 گروه اقدام مالي است که مقرر مي دارد: «در اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگيري، سرکوب و توقف اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي و تامين مالي آن، کشورها بايد تحريم هاي مالي هدفمند را به اجرا گذارند.»
اين بيانيه در مقام پاسخ به اين انتقاد مي گويد: «اصولاً اجراي توصيه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنين مشابه بسياري از کشورها، اجراي تمامي توصيه هاي 40گانه الزام آور نبوده و از اين بابت تعهدي متوجه کشور نخواهد بود.»
آن گونه که از بيانيه دولت برمي آيد براي ايران و حتي ديگر کشورها هيچ گونه الزامي براي اجراي توصيه هاي 40گانه FATF نيست! با اين وجود بايد پرسيد که ماهيت اين قرارداد براي چيست و چرا ساز و کار مراودات بانکي در سطح بين الملل چنان تنظيم شده که کشورهاي خاصي مانند ايران را مجبور به پيوستن به آن مي کند؟
کاش دولت که اين بيانيه را به بهانه شفاف سازي صادر کرده است سر سوزني از در شفافيت با مردم وارد مي شد و از مواردي که به دنبال قرارداد با FATF براي ما الزام آور شده است هم يادي مي کرد!
شايان ذکر است FATF براي توصيه هاي 40گانه اش روش هايي تدوين کرده است تا ميزان تطابق و پيشرفت توصيه ها را در هر کشور ارزيابي کند تا مشخص شود چه ميزان از اهداف FATF در اجراي اين توصيه ها حاصل شده است. البته اين نهاد تنها به اين توصيه ها بسنده نکرده و راهکارهايي را براي طي مسيري که مقبول FATF است به اعضاي خود ارائه مي دهد، اين يعني اين توصيه ها آن چنان هم که گفته اند تنها نصيحتي دوستانه نيست! اين ارزيابي ها ملاک قرار گرفتن کشورها در همان طبقه بندي چهارگانه است که شامل اين گروه هاست: الف)کشورهاي کاملامنطبق بر استانداردهاي FATF ب)کشورهاي در حال پيشرفت ج) کشورهاي غيرهمکار و د)کشورهايي که بايد در مقابل آنها اقدامات سختگيرانه صورت گيرد.
به نظر مي رسد دولتمردان، مي کوشند با پنهان کردن حقايق تلخ اين تعهد بي سابقه تاريخي،مردم را در بي خبري نگه دارند و چراغ خاموش،اين پيمان خطرناک را اجرايي کنند!حال آنکه بايد به آنها ياد آوري کرد که اين خطرات،با بيانيه و نطق و ... برطرف نمي شود.
از جمله اين ايرادها، ايرادهاي عدم شفافيت است. عدم شفافيت به اين معني که دولت چيزي از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در اين مورد نه تنها به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمايندگان مجلس و صاحب نظران و کارشناسان نيز از آن بي اطلاع هستند!
روز گذشته، وقتي شوراي عالي مبارزه با پولشويي بيانيه مطول و مفصل خود را منتشر کرد، انتظار آن بود که به بخشي از ابهامات و نگراني ها پاسخ داده شود. اما نه تنها چنين نشد، بلکه اطلاعيه مذکور با تحريف عجيب و غريب واقعيت و پنهان کردن حقايق و خطرات تلخ از تعهدات دولت يازدهم به کارگروه مشترک اقدام مالي، کوشيد مردم را بار ديگر همچون ماجراي برجام، از آگاهي و دانستن آنچه حقشان است محروم کند!
شفافيت يکطرفه!
در بخش ابتدايي اين بيانيه دليل انتشار آن بيان شده است: «براساس پايبندي دولت تدبير و اميد به اصل شفافيت، بدين وسيله شوراي عالي مبارزه با پولشويي خلاصه اي از اقدامات انجام شده در راستاي تعامل با گروه اقدام مالي و مباني قانوني و کارشناسي آن را جهت اطلاع عموم منتشر مي نمايد.» به نظر مي رسد منظور از شفافيت در مورد اين قرارداد بيشتر شامل انجام تعهداتي يکطرفه از سوي ايران به ذينفعي FATF است! اما در همين حال از اينکه مردم بدانند انعقاد اين قرارداد چه تعهداتي را براي ايران الزام آور کرده است،هيچ خبري نيست!
تکرار يک ادعاي بي مبنا!
در ادامه اين بيانيه به اين موضوع اشاره شده است که «برخي از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان (دولت هاي سابق) منتشر شده و در دسترس عموم نيز قرار داشته اند اما هيچ يک از جريانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالي، در آن دوران انتقادي را نسبت به تصميمات ياد شده ابراز ننمودند.»
همان طور که در گزارش روز گذشته کيهان هم آمده بود، آنچه در آن زمان تصويب شد يک قانون داخلي بود و همچنين در آن مصوبه گروه هاي مقاومت از گروه هاي تروريستي مستثني شده بودند. و آنچه دولت تدبير و اميد تحت عنوان اقدام مشترک مالي به آن متعهد شده، با قانون مبارزه با پولشويي و تروريسم که در سال 1389 تقديم مجلس شد هيچ سنخيت و شباهتي ندارد و قياس اين دو، قياسي نادرست است. ذکر اين نکته ضروري است که ما در قانون پيشين به درستي متعهد به عدم حمايت از تروريست شده ايم و در تعهد کنوني، قول داده ايم براي اطمينان بيگانگان، به آنها اجازه ورود به خلوت خانه اقتصادي کشورمان بدهيم تا بتوانند خودشان همه چيز را کنترل کنند! آيا اين دو موضوع، يکسان است!؟ و اگر آن قانون با اين قانون هيچ فرقي ندارد، چرا دولتمردان همان را به تمامه اجرا نمي کنند و به دنبال تعهد تازه اي رفته اند!؟
نگراني از انتقال اطلاعات مالي
بيانيه مذکور در مقام پاسخ به انتقاد و نگراني مهم منتقدين مبني بر امکان ارائه اطلاعات مالي ايران به گروه اقدام مالي و به خطر افتادن امنيت ملي و اقتصادي اينگونه گفته است: «براي گروه اقدام مالي مهم است که در کشورها قوانين ملي کارا و اث بخشي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد.؛ مقامات قضايي و اجرايي، اختيارات کافي براي نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات داشته باشند؛ شناسايي مشتري در موسسات مالي انجام شود؛ سوابق معاملات براي مدت مشخصي نگهداري شود و نظاير آن.»
همين جا کاملامشخص است که براي آنها چه چيز هايي مهم است. يکي از مهمترين اين موضوعات «شناسايي مشتريان» است. و بعد، نگهداري سواب معاملات. حال اين مهم براي گروه اقدام مالي چگونه اثبات ميشود که ما به اين امور اقدام کرده ايم!؟ ادامه ادعا هاي مندرج در بيانيه را بخوانيد: «گروه اقدام مالي به جمع آوري اطلاعات تراکنش ها و معاملات خاصي نمي پردازد. اين گروه، هيچ مکانيزمي براي دريافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد اين گروه، بررسي سياستها و رويه هاست نه داده ها، معاملات و تراکنشها.»
اکنون جاي اين پرسش است که اگر گروه،نيازي به دسترسي به تراکنش ها و اطلاعات مالي نمي بيند، چگونه به صحت گفتار کشورهاي عضو اطمينان مي کند!؟ آيا به مجرد اعلام انجام اقدامات، حرف کشورمان را مي پذيرند!؟ پاسخ داده شده که کارکرد گروه ،بررسي سياست ها و رويه هاست! يعني آنها با ديدن يک نرم افزار و يک طرح اجرايي،قانع مي شوند و بدنبال کارشان مي روند؟واقعيت دنياي سلطه جو اين است!؟ ترديدي نيست که آنها بدون کنترلي کامل سامانه ما و بررسي دقيق گردش هاي مالي،به هيچ وجه به سادگي دست بر دار نيستند. ضمن اينک اين بخش از بيانيه، با کمال تاسف، مغاير صريح بخش هايي از توصيه هاي FATF است که کرارا بر ضرورت شناسايي ذي نفع اصلي در معاملات تاکيد دارد. آيا اين با کنترلي غيراز کنترل تراکنش ها و بالاتر از آن،ارائه ريز اطلاعات مشتريان حاصل مي شود!؟
يک قاعده الزام آور
پس از حوادث 11سپتامبر بررسي تراکنش هاي بانکي ساير کشورها براي آمريکا مهم شد و قوانيني مطابق آن در آمريکا تصويب شد لذا بررسي تامين مالي تروريسم در دستور کار FATF قرار گرفت. در اين رابطه FATF توصيه هايي را براي کشورها تدوين کرده است که عدم توجه به آنها امتياز منفي محسوب شده و جايگاه آن کشور را تنزل مي دهد.
در توصيه شماره 40 که پيرامون همکاري با نهادهاي بين المللي به صورت گسترده است، کشورها ملزم مي شوند اختياراتي به نهادهاي مالي مسئول خود بدهند تا در صورتي که نهادهاي بين المللي از آنها درخواست دريافت اطلاعت مالي کردند، نيازمند تاييد از مراجع داخل کشور نباشند. به اين معني که اگر از «سامانه شفافيت ملي» کشوري خواسته شود تا اطلاعاتي را در اختيارشان بگذارد آن واحد بدون نياز به استعلام از وزارت اطلاعات، مجلس و يا ساير نهادهاي مسئول در اسرع وقت خواسته آنها را برآورده کند. ضمن آنکه FATF اعلام کرده است که براي اجرا نکردن توصيه ها، بهانه هايي نظير «محرمانه بودن اطلاعات» يا «نياز به اخذ مجوز از نهادهاي مرتبط» و... را موجه نمي داند!
بحث بر سر تبادل اطلاعات ميان دو عضو نيست
در ادامه بيانيه و در واکنش به اين نگراني درست و حقيقي که عضويت در گروه اقدام مالي باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکي ايران در دسترس آمريکا و ساير کشورها قرار خواهد گرفت،آمده است: «هيچ يک از اعضاي گروه اقدام مالي به دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست که اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضاء براساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذي صلاح داخلي آنها خواهد بود.»
واقعا چرا بايد يک نهاد رسمي ،مردم کشورش را تا اين حد ساده انديش فرض کند!؟ آيا تنها راه دسترسي آمريکا به اطلاعات ما اين است که خودمان مستقيم به آن کشور بدهيم!؟آيا آمريکايي که از همه متحدان اصلي خودش- همچون صدر اعظم آلمان – جاسوسي مي کند، اين امکان را ندارد که به تمامي داده هاي ما در بانک اطلاعات FATF دسترسي پيدا کند!؟ آيا تجربه ترور و شهادت دانشمندان هسته اي کشورمان، در اثر درز اطلاعات و هويت آنها از سوي آژانس انرژي اتمي را فراموش کرده ايد!؟ در همين اواخر نيز انتشار گزارشي از موضوعات محرمانه ميان ايران و آژانس در خبرگزاري آسوشيتدپرس اعتراض ايران را در پي داشت.
بله!ظاهرا ايران متعهد نيست اطلاعات خود را در اختيار سايرکشورهاي عضو قرار دهد اما هيچ تضميني هم وجود ندارد که اطلاعاتي را که «کار گروه اقدام مالي» از ايران درخواست مي کند در اختيار دولت هاي خاص قرار ندهد همان گونه که پيش از اين آژانس انرژي هسته اي اين عمل را مرتکب شد.
هيچ الزامي نيست!
يکي از نکات قابل تامل در بيانيه شوراي عالي مبارزه با پول شويي، مسئله تروريسم و تعريف آن است. اين بيانيه در نهايت شگفتي ادعا کرده «ايران در تعريف تروريسم با جامعه بين المللي همسو مي باشد.»
بايد پرسيد چه کسي چنين حرفي زده وچه کسي به شوراي عالي مبارزه با پول شويي چنين اجازه اي داده که سياست مهم و محوري جمهوري اسلامي را همسو با کشورهاي نظام سلطه تعبير و تعريف کند!؟ واقعا ما و آمريکا و اسرائيل و انگليس،در تعريف گروه هاي تروريستي يک نظريه واحد داريم!؟
در ادامه ادعا شده: «در رابطه با مصاديق سازمان ها و گروه هاي تروريستي، ايران مانند هر کشور ديگري حق دارد که در قوانين خود، نهاد هاي ذي صلاح براي تعيين مصاديق سازمان ها و گروه هاي تروريستي را مشخص نمايد و اين مصاديق را به اشخاص حقيقي و حقوقي ابلاغ نمايد.» که بايد پرسيد اگر چنين است، چرا آنها مارا در ليست سياه قرار داده اند!؟ خب به نظر ما حزب الله تروريست نيست و ما با آنها همکاري داريم،چرا بايد تحريم شويم!؟ و اگر چنين است، چرا وزير اقتصاد کشورمان،بر خلاف اصل 77 قانون اساسي، تعهد داده که ما تا ژوئن 2018 مقرراتمان در تعيين مادي تروريست را تغيير دهيم!؟
الزام آورنيست گفت وگويي دوستانه است!
يکي ديگر از انتقاداتي که بر تعامل با گروه اقدام مالي وارد شده اين است که ايران، با اجراي استانداردهاي گروه اقدام مالي مکلف خواهد شد که قطعنامه هاي تحريمي سازمان ملل متحد عليه خود را اجرا نمايد.» مبناي اين تعهد، توصيه شماره 7 گروه اقدام مالي است که مقرر مي دارد: «در اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگيري، سرکوب و توقف اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي و تامين مالي آن، کشورها بايد تحريم هاي مالي هدفمند را به اجرا گذارند.»
اين بيانيه در مقام پاسخ به اين انتقاد مي گويد: «اصولاً اجراي توصيه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنين مشابه بسياري از کشورها، اجراي تمامي توصيه هاي 40گانه الزام آور نبوده و از اين بابت تعهدي متوجه کشور نخواهد بود.»
آن گونه که از بيانيه دولت برمي آيد براي ايران و حتي ديگر کشورها هيچ گونه الزامي براي اجراي توصيه هاي 40گانه FATF نيست! با اين وجود بايد پرسيد که ماهيت اين قرارداد براي چيست و چرا ساز و کار مراودات بانکي در سطح بين الملل چنان تنظيم شده که کشورهاي خاصي مانند ايران را مجبور به پيوستن به آن مي کند؟
کاش دولت که اين بيانيه را به بهانه شفاف سازي صادر کرده است سر سوزني از در شفافيت با مردم وارد مي شد و از مواردي که به دنبال قرارداد با FATF براي ما الزام آور شده است هم يادي مي کرد!
شايان ذکر است FATF براي توصيه هاي 40گانه اش روش هايي تدوين کرده است تا ميزان تطابق و پيشرفت توصيه ها را در هر کشور ارزيابي کند تا مشخص شود چه ميزان از اهداف FATF در اجراي اين توصيه ها حاصل شده است. البته اين نهاد تنها به اين توصيه ها بسنده نکرده و راهکارهايي را براي طي مسيري که مقبول FATF است به اعضاي خود ارائه مي دهد، اين يعني اين توصيه ها آن چنان هم که گفته اند تنها نصيحتي دوستانه نيست! اين ارزيابي ها ملاک قرار گرفتن کشورها در همان طبقه بندي چهارگانه است که شامل اين گروه هاست: الف)کشورهاي کاملامنطبق بر استانداردهاي FATF ب)کشورهاي در حال پيشرفت ج) کشورهاي غيرهمکار و د)کشورهايي که بايد در مقابل آنها اقدامات سختگيرانه صورت گيرد.
به نظر مي رسد دولتمردان، مي کوشند با پنهان کردن حقايق تلخ اين تعهد بي سابقه تاريخي،مردم را در بي خبري نگه دارند و چراغ خاموش،اين پيمان خطرناک را اجرايي کنند!حال آنکه بايد به آنها ياد آوري کرد که اين خطرات،با بيانيه و نطق و ... برطرف نمي شود.
