گزیده
ها قسمت سوم 21 شهریور - 95
سه ماموریت آل‌سعود علیه برجام، موجب شد
که این اقدام محور بحث فعالان بخش خصوصی قرار گیرد؛ چراکه اخیرا «منابع دیپلماتیک
موثق» اعلام کردند که ریاض به سفارتخانه‌های خود در اروپا ماموریت داده تا با سه
ترفند در روند بهره‌برداری ایران از منافع حاصل از برجام، اخلال ایجاد کنند. «دادن
پیشنهادهای پرسودتر»، «تهدید به ممنوعیت معامله» و «تهدید به لغو قراردادهای موجود
با عربستان» از جمله ترفندهای ریاض در راستای تحقق این اهداف است. از این رو،
موضوع تحرکات تازه عربستان برای منصرف کردن شرکای اروپایی ایران در انعقاد قرارداد
با بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی، مورد بررسی بیشتر فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.
حال این پرسش مطرح است که بخش‌خصوصی برای مقابله با این اقدامات ضدایرانی عربستان، باید چه رویکردی را دنبال و در دستورکار خود قرار دهد که «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش سراغ فعالان بخش خصوصی رفته است. اگرچه به گفته فعالان بخش خصوصی، این اقدام عربستان بیشتر موضوعی سیاسی است و باید از طریق دولت و دستگاه‌های دیپلماسی سیاسی کشور، مورد واکاوی قرار گیرد، اما دیپلماسی اقتصادی کشور نیز باید برای این تحرکات چاره‌ای بیندیشد و برنامه‌ای برای مقابله با این فضاسازی داشته باشد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه روابط تجاری میان کشورها براساس برد - برد شکل می‌گیرد، شرکای اروپایی ما با کشوری معامله خواهند کرد که منفعت بیشتری نصیب آنها شود. حال از آنجا که عربستان تلاش می‌کند با پیشنهادهای اغوا‌کننده خود، مانع از ادامه انعقاد قرارداد طرف‌های خارجی با ایران شود، دولت باید با در نظر گرفتن ملاحظات، منافع ملی و با ارائه پیشنهادهای مناسب شرکای خود را برای ادامه فعالیت با ایران ترغیب کند.
از طرفی فعالان اقتصادی معتقدند که برخی سیگنال‌ها از داخل به بیرون مخابره شد که حاوی این پیام بود که دولت در ایران تصمیم‌گیر نیست و هم این امر باعث به هم خوردن جو مثبت به اجرای برجام شد، از این رو باید جلوی مخابره شدن این نوع پیام‌های منفی در سطح بین‌المللی گرفته شود. از سویی برخی نیز اعتقاد دارند ایران در برخی از بخش‌ها دارای مزیت است که عربستان توانایی ورود به آن بخش‌ها را ندارد. البته به گفته آنها، می‌توان در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای اروپایی تحلیلگرانی آشنا به مسائل اقتصادی و سیاسی مستقر کرد که بتوانند آمار و اطلاعات درستی را به شرکت‌های خارجی ارائه دهند. ضمن اینکه می‌توان با ارائه چشم‌انداز مناسب از آینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران، شرکت‌ها را نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آگاه کنند.
خنثی‌سازی سیاست عربستان
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به استراتژی عربستان برای سنگ‌اندازی در تجارت خارجی ایران اشاره می‌کند و به دنیای اقتصاد می‌گوید: عربستان بر پایه خصومت دیرینه سیاسی و مذهبی خود و رقابتی که در منطقه به لحاظ اقتصادی با ایران دارد و تشدید این مشکلات، تلاش می‌کند قدرت ایران را به لحاظ اقتصادی کاهش دهد. البته این کشور، به درستی تشخیص داده و مهم‌ترین شاخص برای قدرت گرفتن یک کشور در دنیا، بعد اقتصادی است. ایران نیز در این خصوص استثنا نیست. حتی اگر ما بتوانیم از لحاظ نظامی و سیاسی دارای قدرت قابل‌توجهی شویم، به اندازه قدرت اقتصادی در جایگاه کشورمان تاثیرگذار نخواهد بود.
وی می‌افزاید: عربستان تلاش می‌کند که نگذارد ایران از شرایط جدید پس از برجام بهره‌گیری لازم را به‌عمل آورد. تحرکات این کشور در بازار نفت که در نهایت به زیان خودشان تمام شد، یکی از اقدمات عربستان برای کاهش قدرت اقتصادی ایران در بازارهای بین‌المللی بود. در گام بعدی این کشور تلاش کرد روابط برخی از کشورهای منطقه و مسلمان را با ایران خدشه دار کند که در این بخش نیز موفق نبود. چراکه شرکای اصلی تجاری ایران زیربار این موضوع نرفته و تنها چند کشور تحت تاثیر سیاست‌های عربستان قرار گرفتند که با ایران رابطه تجاری زیادی نداشتند و نتوانستند در شرایط اقتصادی ایران تاثیر چندانی بگذارند.
وی به جدیدترین استراتژی ضدایرانی اخیر عربستان در بازارهای اروپا اشاره و اظهار می‌کند: عربستان سعی دارد مانع تحقق تفاهم نامه‌های ایران با شرکت‌های اروپایی شود. در این شرایط، ایران نیز باید راهی برای خنثی کردن نمایندگان عربستان در اروپا با شرکت‌های طرف معامله ایران بیابد.
به گفته سلطانی، قطعا عربستان نمی‌تواند در آن ابعادی که ایران قادر به همکاری با شرکت‌های خارجی است، با شرکت‌های خارجی وارد همکاری شود. ساختار اقتصادی ایران و عربستان مشابه نیست. ایران در برخی از بخش‌ها دارای مزیت است که عربستان نمی‌تواند در این خصوص مذاکره‌ای صورت دهد.
به‌عنوان مثال، در بخش معادن، گستره کار ایران با عربستان کاملا متفاوت است. حتی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران دارای مزیت است. در حالی که عربستان در این بازار حرف چندانی برای گفتن ندارد. همچنین عربستان در بخش خودرو و صنایع وابسته به آن، فاقد زیرساخت‌های لازم است. نایب رئیس اتاق ایران ضمن بیان اینکه اگر امتیازهای عربستان به شرکت‌های خارجی به ایران بچربد، احتمال دارد شرکت‌ها به سمت این کشور بروند، ادامه می‌دهد: البته قدرت اقتصادی عربستان به‌گونه‌ای نیست که فرصت‌های اقتصادی ایران را مصادره کند. احتمال دارد عربستان بیش از نیاز کشورش برای اینگونه استراتژی‌ها هزینه کند که در این صورت، شاید در کوتاه مدت بتواند نتیجه مطلوب را بگیرد، اما در بلند‌مدت حتما متضرر خواهد شد.
وی عنوان می‌کند: در این شرایط به نظر می‌رسد دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی باید فعال تر عمل کنند. نیاز است که از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی در سفارتخانه‌ها استفاده شود تا واقعیت‌های اقتصادی ایران را برای شرکت‌های خارجی تشریح کنند. البته در سال‌های گذشته ایران در تولید آمار و اطلاعات بسیار ضعیف عمل کرده است.
بنابراین باید در این باره فعالیت‌های جدی‌تری انجام بشود. باید تحلیلگران، چشم‌انداز سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران را به درستی برای خارجی‌ها توضیح دهند. این موضوع بسیار مهم است. چراکه پیش‌بینی‌های بین‌المللی در مورد عربستان نشان می‌دهد که روزهای سختی به لحاظ سیاسی و امنیتی در انتظار این کشور است. در واقع آینده مخاطره‌آمیز عربستان می‌تواند برگ برنده ایران در این سیاست جدید عربستان باشد. وی از تنش‌های داخلی ایران نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: برخی از جناح‌ها در ایران قصد دارند، در چنین شرایطی که ما به لحاظ بین‌المللی زیر ذره‌بین قرار داریم، از برجام گلایه کنند و ایراد بگیرند. این مسائل فضا را برای کشورهایی همچون عربستان مهیا خواهد کرد؛ بنابراین باید این موضوع را کنترل کرد.
ترغیب شرکای اروپایی
از سوی دیگر، محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه رفتارهای نابهنجار عربستان برای کارشکنی علیه ایران همچنان ادامه دارد. به‌طوری که اخیرا در تلاش است تا شرکای اروپایی ایران را از معامله با ایران منصرف کند.
وی تصریح کرد که دولت ایران باید در این زمینه اقدامات عاجلی را در دستور کار خود قرار دهد. بهرامی ارض اقدس در مورد اینکه استراتژی یا رویکرد بخش خصوصی در مواجهه با کارشکنی‌های عربستان چگونه باید باشد، تصریح می‌کند: اگرچه ما در اتاق از ورود به مسائل سیاسی اجتناب می‌کنیم، اما رفتار برخی گروه‌های سیاسی در داخل، تردید‌هایی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده که آثار آن در حوزه اقتصاد ظاهر شده است. از این رو باید توصیه کنیم که این گروه‌ها در مواضع خود منافع ملی را بر منافع جناحی مقدم بدانند.
وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به اینکه طرف شرکای اروپایی در کشور بیشتر دولت یا بنگاه‌های بزرگ دولتی است، از این رو باید تحرکاتی از سوی خود دولت و دستگاه دیپلماسی سیاسی کشور برای مقابله با این اقدام ضدایرانی عربستان انجام شود. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات می‌گوید: از آنجا که بنگاه‌های بخش خصوصی بیشتر در سطح خرد و متوسط فعالیت دارند، امکان اینکه در سح کلان بتوانند رایزنی یا اقداماتی را در مذاکره با شرکای اروپایی ایران انجام دهند، وجود ندارد و این موضوع باید از طریق دولت و نهادهای مربوطه پیگیری شود.
از سوی دیگر، این فعال بخش خصوصی اعتقاد دارد با توجه به اینکه روابط تجاری بین کشورها اساسا، براساس برد - برد است، از این رو شرکای اروپایی ما با کشوری معامله خواهند کرد که منفعت بیشتری نصیب آنها شود و از آنجا که عربستان تلاش می‌کند با پیشنهادهای اغوا‌کننده خود، مانع از ادامه انعقاد قرارداد طرف‌های خارجی با بنگاه‌ها یا شرکت‌های ما شوند؛ دولت باید تمام تلاش خود را به کار ببندد و با در نظر گرفتن ملاحظات و منافع ملی و با ارائه پیشنهادهای مناسب شرکای خود را برای ادامه فعالیت با ایران ترغیب کند تا مانع از اقدام سعودی‌ها برای ادامه این روند شود.
جلوگیری از ارسال سیگنال‌های منفی
عباس آرگون دیگر فعال بخش خصوصی و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه این یک بحث سیاسی است و باید از سوی دولت پیگیری و دنبال شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه اقدام ضدایرانی عربستان از سطح کلان فراتر رفته و به سطح بنگاه‌ها نیز رسیده و قصد دارند که شرکای اروپایی ایران را از مراوده با ایران منصرف کنند که این اقدام باید از سوی دستگاه دیپلماسی و اقتصادی کشور به‌ویژه وزارت امور خارجه مورد واکاوی قرار گیرد.
این فعال بخش خصوصی در عین حال بر این باور است که این یک موضوع کلان است و بخش خصوصی خیلی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند. از سوی دیگر، علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که در ماه‌های نخست شکل‌گیری برجام، فضای بین‌المللی در مورد ایران مثبت بود، اما با برخی سیگنال‌ها که از داخل به بیرون مخابره شد و حاوی این پیام بود که دولت در ایران تصمیم‌گیر نیست یا کشور از لحاظ سیاست داخلی بی‌ثبات است، این جو مثبت به هم ریخت. از این رو باید از مخابره کردن این نوع پیام‌های منفی در سطح بین‌المللی خودداری کنیم.
مهدی شریفی‌نیک‌نفس از دیگر اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، هم با اشاره به برخی کارشکنی‌های عربستان در مقابل اجرایی شدن برجام می‌گوید: «نشریه المانیتور» اخیرا در گزارشی به این مساله اشاره کرده است که عربستان عوامل خود را به اتاق‌های بازرگانی کشورهای اروپایی فرستاده و با ترفندهای مختلف قصد دارد بخش خصوصی این کشورها را از انعقاد قرارداد با ایران منصرف کند.
شریفی نیک‌نفس تاکید می‌کند که باید برای این تحرکات چاره‌ای اندیشیده شود و دیپلماسی اقتصادی کشور برنامه‌ای برای مقابله با این فضاسازی داشته باشد. بر همین اساس، محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران می‌گوید: ظاهرا واقعیت فراتر از آن چیزی است که در خبر‌ها آمده است. دستگاه دیپلماسی ایران نیز در مقابل این اقدام عربستان، دستورالعمل‌هایی را خطاب به نمایندگی‌های خود صادر کرده است. البته به گفته این فعال بخش خصوصی، به نظر می‌رسد به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته توسط فرستادگان عربستان، آن دسته از شرکای تجاری که دیرباز با ایران همکاری داشته‌اند، چندان تحت تاثیر تبلیغات نادرست و جهت‌دار عربستان قرار نگیرند.منبع: دنیای اقتصاد
حال این پرسش مطرح است که بخش‌خصوصی برای مقابله با این اقدامات ضدایرانی عربستان، باید چه رویکردی را دنبال و در دستورکار خود قرار دهد که «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش سراغ فعالان بخش خصوصی رفته است. اگرچه به گفته فعالان بخش خصوصی، این اقدام عربستان بیشتر موضوعی سیاسی است و باید از طریق دولت و دستگاه‌های دیپلماسی سیاسی کشور، مورد واکاوی قرار گیرد، اما دیپلماسی اقتصادی کشور نیز باید برای این تحرکات چاره‌ای بیندیشد و برنامه‌ای برای مقابله با این فضاسازی داشته باشد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه روابط تجاری میان کشورها براساس برد - برد شکل می‌گیرد، شرکای اروپایی ما با کشوری معامله خواهند کرد که منفعت بیشتری نصیب آنها شود. حال از آنجا که عربستان تلاش می‌کند با پیشنهادهای اغوا‌کننده خود، مانع از ادامه انعقاد قرارداد طرف‌های خارجی با ایران شود، دولت باید با در نظر گرفتن ملاحظات، منافع ملی و با ارائه پیشنهادهای مناسب شرکای خود را برای ادامه فعالیت با ایران ترغیب کند.
از طرفی فعالان اقتصادی معتقدند که برخی سیگنال‌ها از داخل به بیرون مخابره شد که حاوی این پیام بود که دولت در ایران تصمیم‌گیر نیست و هم این امر باعث به هم خوردن جو مثبت به اجرای برجام شد، از این رو باید جلوی مخابره شدن این نوع پیام‌های منفی در سطح بین‌المللی گرفته شود. از سویی برخی نیز اعتقاد دارند ایران در برخی از بخش‌ها دارای مزیت است که عربستان توانایی ورود به آن بخش‌ها را ندارد. البته به گفته آنها، می‌توان در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای اروپایی تحلیلگرانی آشنا به مسائل اقتصادی و سیاسی مستقر کرد که بتوانند آمار و اطلاعات درستی را به شرکت‌های خارجی ارائه دهند. ضمن اینکه می‌توان با ارائه چشم‌انداز مناسب از آینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران، شرکت‌ها را نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آگاه کنند.
خنثی‌سازی سیاست عربستان
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به استراتژی عربستان برای سنگ‌اندازی در تجارت خارجی ایران اشاره می‌کند و به دنیای اقتصاد می‌گوید: عربستان بر پایه خصومت دیرینه سیاسی و مذهبی خود و رقابتی که در منطقه به لحاظ اقتصادی با ایران دارد و تشدید این مشکلات، تلاش می‌کند قدرت ایران را به لحاظ اقتصادی کاهش دهد. البته این کشور، به درستی تشخیص داده و مهم‌ترین شاخص برای قدرت گرفتن یک کشور در دنیا، بعد اقتصادی است. ایران نیز در این خصوص استثنا نیست. حتی اگر ما بتوانیم از لحاظ نظامی و سیاسی دارای قدرت قابل‌توجهی شویم، به اندازه قدرت اقتصادی در جایگاه کشورمان تاثیرگذار نخواهد بود.
وی می‌افزاید: عربستان تلاش می‌کند که نگذارد ایران از شرایط جدید پس از برجام بهره‌گیری لازم را به‌عمل آورد. تحرکات این کشور در بازار نفت که در نهایت به زیان خودشان تمام شد، یکی از اقدمات عربستان برای کاهش قدرت اقتصادی ایران در بازارهای بین‌المللی بود. در گام بعدی این کشور تلاش کرد روابط برخی از کشورهای منطقه و مسلمان را با ایران خدشه دار کند که در این بخش نیز موفق نبود. چراکه شرکای اصلی تجاری ایران زیربار این موضوع نرفته و تنها چند کشور تحت تاثیر سیاست‌های عربستان قرار گرفتند که با ایران رابطه تجاری زیادی نداشتند و نتوانستند در شرایط اقتصادی ایران تاثیر چندانی بگذارند.
وی به جدیدترین استراتژی ضدایرانی اخیر عربستان در بازارهای اروپا اشاره و اظهار می‌کند: عربستان سعی دارد مانع تحقق تفاهم نامه‌های ایران با شرکت‌های اروپایی شود. در این شرایط، ایران نیز باید راهی برای خنثی کردن نمایندگان عربستان در اروپا با شرکت‌های طرف معامله ایران بیابد.
به گفته سلطانی، قطعا عربستان نمی‌تواند در آن ابعادی که ایران قادر به همکاری با شرکت‌های خارجی است، با شرکت‌های خارجی وارد همکاری شود. ساختار اقتصادی ایران و عربستان مشابه نیست. ایران در برخی از بخش‌ها دارای مزیت است که عربستان نمی‌تواند در این خصوص مذاکره‌ای صورت دهد.
به‌عنوان مثال، در بخش معادن، گستره کار ایران با عربستان کاملا متفاوت است. حتی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران دارای مزیت است. در حالی که عربستان در این بازار حرف چندانی برای گفتن ندارد. همچنین عربستان در بخش خودرو و صنایع وابسته به آن، فاقد زیرساخت‌های لازم است. نایب رئیس اتاق ایران ضمن بیان اینکه اگر امتیازهای عربستان به شرکت‌های خارجی به ایران بچربد، احتمال دارد شرکت‌ها به سمت این کشور بروند، ادامه می‌دهد: البته قدرت اقتصادی عربستان به‌گونه‌ای نیست که فرصت‌های اقتصادی ایران را مصادره کند. احتمال دارد عربستان بیش از نیاز کشورش برای اینگونه استراتژی‌ها هزینه کند که در این صورت، شاید در کوتاه مدت بتواند نتیجه مطلوب را بگیرد، اما در بلند‌مدت حتما متضرر خواهد شد.
وی عنوان می‌کند: در این شرایط به نظر می‌رسد دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی باید فعال تر عمل کنند. نیاز است که از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی در سفارتخانه‌ها استفاده شود تا واقعیت‌های اقتصادی ایران را برای شرکت‌های خارجی تشریح کنند. البته در سال‌های گذشته ایران در تولید آمار و اطلاعات بسیار ضعیف عمل کرده است.
بنابراین باید در این باره فعالیت‌های جدی‌تری انجام بشود. باید تحلیلگران، چشم‌انداز سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران را به درستی برای خارجی‌ها توضیح دهند. این موضوع بسیار مهم است. چراکه پیش‌بینی‌های بین‌المللی در مورد عربستان نشان می‌دهد که روزهای سختی به لحاظ سیاسی و امنیتی در انتظار این کشور است. در واقع آینده مخاطره‌آمیز عربستان می‌تواند برگ برنده ایران در این سیاست جدید عربستان باشد. وی از تنش‌های داخلی ایران نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: برخی از جناح‌ها در ایران قصد دارند، در چنین شرایطی که ما به لحاظ بین‌المللی زیر ذره‌بین قرار داریم، از برجام گلایه کنند و ایراد بگیرند. این مسائل فضا را برای کشورهایی همچون عربستان مهیا خواهد کرد؛ بنابراین باید این موضوع را کنترل کرد.
ترغیب شرکای اروپایی
از سوی دیگر، محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه رفتارهای نابهنجار عربستان برای کارشکنی علیه ایران همچنان ادامه دارد. به‌طوری که اخیرا در تلاش است تا شرکای اروپایی ایران را از معامله با ایران منصرف کند.
وی تصریح کرد که دولت ایران باید در این زمینه اقدامات عاجلی را در دستور کار خود قرار دهد. بهرامی ارض اقدس در مورد اینکه استراتژی یا رویکرد بخش خصوصی در مواجهه با کارشکنی‌های عربستان چگونه باید باشد، تصریح می‌کند: اگرچه ما در اتاق از ورود به مسائل سیاسی اجتناب می‌کنیم، اما رفتار برخی گروه‌های سیاسی در داخل، تردید‌هایی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده که آثار آن در حوزه اقتصاد ظاهر شده است. از این رو باید توصیه کنیم که این گروه‌ها در مواضع خود منافع ملی را بر منافع جناحی مقدم بدانند.
وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به اینکه طرف شرکای اروپایی در کشور بیشتر دولت یا بنگاه‌های بزرگ دولتی است، از این رو باید تحرکاتی از سوی خود دولت و دستگاه دیپلماسی سیاسی کشور برای مقابله با این اقدام ضدایرانی عربستان انجام شود. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات می‌گوید: از آنجا که بنگاه‌های بخش خصوصی بیشتر در سطح خرد و متوسط فعالیت دارند، امکان اینکه در سح کلان بتوانند رایزنی یا اقداماتی را در مذاکره با شرکای اروپایی ایران انجام دهند، وجود ندارد و این موضوع باید از طریق دولت و نهادهای مربوطه پیگیری شود.
از سوی دیگر، این فعال بخش خصوصی اعتقاد دارد با توجه به اینکه روابط تجاری بین کشورها اساسا، براساس برد - برد است، از این رو شرکای اروپایی ما با کشوری معامله خواهند کرد که منفعت بیشتری نصیب آنها شود و از آنجا که عربستان تلاش می‌کند با پیشنهادهای اغوا‌کننده خود، مانع از ادامه انعقاد قرارداد طرف‌های خارجی با بنگاه‌ها یا شرکت‌های ما شوند؛ دولت باید تمام تلاش خود را به کار ببندد و با در نظر گرفتن ملاحظات و منافع ملی و با ارائه پیشنهادهای مناسب شرکای خود را برای ادامه فعالیت با ایران ترغیب کند تا مانع از اقدام سعودی‌ها برای ادامه این روند شود.
جلوگیری از ارسال سیگنال‌های منفی
عباس آرگون دیگر فعال بخش خصوصی و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه این یک بحث سیاسی است و باید از سوی دولت پیگیری و دنبال شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه اقدام ضدایرانی عربستان از سطح کلان فراتر رفته و به سطح بنگاه‌ها نیز رسیده و قصد دارند که شرکای اروپایی ایران را از مراوده با ایران منصرف کنند که این اقدام باید از سوی دستگاه دیپلماسی و اقتصادی کشور به‌ویژه وزارت امور خارجه مورد واکاوی قرار گیرد.
این فعال بخش خصوصی در عین حال بر این باور است که این یک موضوع کلان است و بخش خصوصی خیلی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند. از سوی دیگر، علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که در ماه‌های نخست شکل‌گیری برجام، فضای بین‌المللی در مورد ایران مثبت بود، اما با برخی سیگنال‌ها که از داخل به بیرون مخابره شد و حاوی این پیام بود که دولت در ایران تصمیم‌گیر نیست یا کشور از لحاظ سیاست داخلی بی‌ثبات است، این جو مثبت به هم ریخت. از این رو باید از مخابره کردن این نوع پیام‌های منفی در سطح بین‌المللی خودداری کنیم.
مهدی شریفی‌نیک‌نفس از دیگر اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، هم با اشاره به برخی کارشکنی‌های عربستان در مقابل اجرایی شدن برجام می‌گوید: «نشریه المانیتور» اخیرا در گزارشی به این مساله اشاره کرده است که عربستان عوامل خود را به اتاق‌های بازرگانی کشورهای اروپایی فرستاده و با ترفندهای مختلف قصد دارد بخش خصوصی این کشورها را از انعقاد قرارداد با ایران منصرف کند.
شریفی نیک‌نفس تاکید می‌کند که باید برای این تحرکات چاره‌ای اندیشیده شود و دیپلماسی اقتصادی کشور برنامه‌ای برای مقابله با این فضاسازی داشته باشد. بر همین اساس، محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران می‌گوید: ظاهرا واقعیت فراتر از آن چیزی است که در خبر‌ها آمده است. دستگاه دیپلماسی ایران نیز در مقابل این اقدام عربستان، دستورالعمل‌هایی را خطاب به نمایندگی‌های خود صادر کرده است. البته به گفته این فعال بخش خصوصی، به نظر می‌رسد به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته توسط فرستادگان عربستان، آن دسته از شرکای تجاری که دیرباز با ایران همکاری داشته‌اند، چندان تحت تاثیر تبلیغات نادرست و جهت‌دار عربستان قرار نگیرند.منبع: دنیای اقتصاد
در شرایطی که مناقشات سیاسی بین ایران و
عربستان سعودی شدت یافته، مبادلات تجاری دو کشور چه وضعیتی دارد؟
به گزارش «اقتصادنیوز»، مناقشات سیاسی بین دو کشور ایران و عربستان سعودی که با حمله به سفارت عربستان در سال 94 شدت یافت، به تعطیلی حج امسال برای ایرانیان منجر شد. به دنبال این مناقشات روابط اقتصادی دو کشور نیز به‌شدت محدود شده است. با این حال مبادله کالا بین ایران و عربستان در سطحی بسیار محدود همچنان ادامه دارد.
ارزش کل صادرات ایران به عربستان سعودی طی پنج ماهه نخست سال 1395 به مبلغی معادل 91 هزار و 97 دلار می‌رسد. بررسی آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد در همین بازه زمانی اقلام صادراتی ایران به عربستان عبارتند از:
• «سایر کف‌پوش‌ها به‌جز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان» به ارزش دو هزار و 575 دلار
• «سایر ظروف شیشه‌ای غیرمذکور در دیگر ردیف‌های 7013 برای محل کار، توالت، تزئینات داخلی غیرمذکور در جای دیگر» به مبلغ 39 هزار و 537 دلار
• «کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگ‌ترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد» به ارزش شش هزار و 480 دلار
• «قیر و آسفالت، طبیعی، آسفالت‌های طبیعی و سنگ‌های آسفالت‌دار طبیعی» به ارزش 42 هزار و 505 دلار
همچنین ارزش کل واردات ایران از عربستان سعودی در پنج ماهه نخست سال 1395 به مبلغی معادل سه میلیون و 203 هزار و 900 دلار می‌رسد. اقلام وارداتی ایران از عربستان سعودی در این بازه زمانی عبارتند از:
• «سایر پلی اتیلن گرید لوله با چگالی 94 درصد یا بیشتر بجز نوع پودری» به ارزش سه میلیون و 56 هزار و 175 دلار
• «اکسیدهای تیتان» به ارزش 76 هزار دلار
• «قوطی و جعبه چندلایه به هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایه‌های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته‌بندی مواد غذایی» به مبلغ 57 هزار و 338 دلار
• «سایر فرآورده‌های روان‌کننده که به شکل ژل در طب انسانی یا حیوانی کاربرد دارد به غیر از ژل الکترود پزشکی» به ارزش 14 هزار و 384 دلار
به گزارش «اقتصادنیوز»، مناقشات سیاسی بین دو کشور ایران و عربستان سعودی که با حمله به سفارت عربستان در سال 94 شدت یافت، به تعطیلی حج امسال برای ایرانیان منجر شد. به دنبال این مناقشات روابط اقتصادی دو کشور نیز به‌شدت محدود شده است. با این حال مبادله کالا بین ایران و عربستان در سطحی بسیار محدود همچنان ادامه دارد.
ارزش کل صادرات ایران به عربستان سعودی طی پنج ماهه نخست سال 1395 به مبلغی معادل 91 هزار و 97 دلار می‌رسد. بررسی آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد در همین بازه زمانی اقلام صادراتی ایران به عربستان عبارتند از:
• «سایر کف‌پوش‌ها به‌جز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان» به ارزش دو هزار و 575 دلار
• «سایر ظروف شیشه‌ای غیرمذکور در دیگر ردیف‌های 7013 برای محل کار، توالت، تزئینات داخلی غیرمذکور در جای دیگر» به مبلغ 39 هزار و 537 دلار
• «کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگ‌ترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد» به ارزش شش هزار و 480 دلار
• «قیر و آسفالت، طبیعی، آسفالت‌های طبیعی و سنگ‌های آسفالت‌دار طبیعی» به ارزش 42 هزار و 505 دلار
همچنین ارزش کل واردات ایران از عربستان سعودی در پنج ماهه نخست سال 1395 به مبلغی معادل سه میلیون و 203 هزار و 900 دلار می‌رسد. اقلام وارداتی ایران از عربستان سعودی در این بازه زمانی عبارتند از:
• «سایر پلی اتیلن گرید لوله با چگالی 94 درصد یا بیشتر بجز نوع پودری» به ارزش سه میلیون و 56 هزار و 175 دلار
• «اکسیدهای تیتان» به ارزش 76 هزار دلار
• «قوطی و جعبه چندلایه به هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایه‌های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته‌بندی مواد غذایی» به مبلغ 57 هزار و 338 دلار
• «سایر فرآورده‌های روان‌کننده که به شکل ژل در طب انسانی یا حیوانی کاربرد دارد به غیر از ژل الکترود پزشکی» به ارزش 14 هزار و 384 دلار
چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور
اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی
(FATF)، از «بازندگان همکاری ایران با FATF» یعنی دسته‌ای از سیاستمداران
و لابی‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی سخن گفت که منافعشان در نتیجه این همکاری
به خطر افتاده است.
«دنیای اقتصاد» به این بهانه به تشریح سه پرده از اقدامات این گروه‌ها علیه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی پرداخته است. در نخستین پرده، می‌توان به تحرکات اخیر تعدادی از سناتورهای آمریکایی اشاره کرد که نقش بسیار پررنگی در فشار برای تصویب تحریم‌های جدید علیه کشور داشتند و به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، خواستار جلوگیری از همکاری FATF با ایران شدند. پرده دوم از این سناریو، به اقدامات برخی از کشورهای عربی منطقه به‌ویژه عربستان مربوط می‌شود که در سال‌های گذشته، مانع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی از کانال منطقه خاورمیانه شدند و ایران به ناچار با عضویت در گروه منطقه‌ای اوراسیا که روسیه در آن دست بالا را دارد، با FATF وارد همکاری شد. پرده سوم از این ماجرا نیز، به اقدامات گسترده‌ای مربوط می‌شود که پیش از پیوستن ایران به این گروه در گرفته بود و به گفته وزیر اقتصاد، «لابی‌های صهیونیستی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و عربستان از مخالفان توافق ایران با FATF بودند و آنجا تلاش بسیاری کردند تا این توافق حاصل نشود، اما شکست خوردند.»
طراحان تحریم علیه FATF
در ادامه تحرکات ضدایرانی لابی‌های خارجی علیه بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشور، در تازه‌ترین اقدام هشت سناتور ضدایرانی که از طراحان تحریم‌ها علیه کشورمان بوده‌اند، با ارسال نامه‌ای از جاکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستند تا به تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران واکنش نشان دهد. در نامه سناتورها از وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان نماینده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی خواسته شده است تا به نگرانی‌های آنان پاسخ داده شود و از پیوستن ایران به سیستم بانکی بین‌المللی جلوگیری شود تا به ادعای آنان ایران از حمایت‌های خود از تروریسم بکاهد. در این نامه نوشته شده است: «نهادهای مالی بین‌المللی نباید از فعالیت‌های ایران که امنیت ملی آمریکا و متحدان ما به‌ویژه متحد استراتژیک‌مان،اسرائیل، را مورد تهدید قرار می‌دهد، حمایت کنند.»
گروه «اقتصاد بین‌الملل» در گزارشی به «تبارشناسی امضاکنندگان نامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا» پرداخته و توضیح داده است: «باب کیسی، سناتور دموکرات از ایالت پنسیلوانیای آمریکا، طراح اصلی درخواست از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای جلوگیری از همکاری FATF با ایران بوده است و علاوه بر او، هفت سناتور دیگر یعنی باب منندز (سناتور دموکرات از نیوجرسی)، ران وایدن (سناتور دموکرات از اورلئان)، مایکل بنت (سناتور دموکرات از کلرادو)، چاک شومر (سناتور دموکرات از نیویورک)، کوری بوکر، (سناتور دموکرات از نیوجرسی)، ریچارد بلومنتال (سناتور دموکرات از کالیفرنیا) و مارک وارنر (سناتور دموکرات از ویرجینیا) نیز این نامه را امضا کرده‌اند. با نگاهی به سوابق این سناتورهای آمریکایی مشخص می‌شود که اغلب آنها در گذشته نیز در طراحی تحریم‌های ضد ایرانی دست داشته‌اند و همواره به مخالفت‌ها با ایران و حمایت از لوایح ضدایرانی مشهور بوده‌اند. به‌عنوان مثال، باب منندز همواره از طراحان اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است که البته خود در سال گذشته میلادی با اتهام فساد مالی مواجه و به‌خاطر پرونده «رشوه‌گیری» بازداشت شده بود. همچنین، 6 نفر از این هشت سناتور یعنی باب منندز، چاک شومر، باب کیسی، مارک وارنر، ریچارد بلومنتال، کوری بوکر در سال 2013 (1392) با وجود مخالفت‌های دولت اوباما با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، نسبت به تصویب تحریم‌های جدید پافشاری کرده و طرحی با عنوان «ایران عاری از سلاح هسته‌ای 2013» را مطرح کردند که در میان خود سناتورهای آمریکایی هم، مخالفان و موافقان خود را داشت و دولت اوباما نیز، شدیدا با آن مخالف بود. بر اساس این طرح، اگر مذاکرات هسته‌ای ظرف 6 ماه به تفاهمی جامع منجر نمی‌شد (که نشد)، تحریم‌های جدیدی باید علیه ایران وضع می‌شد. علاوه بر این، مایکل بنت، یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه، در گذشته مخالف سرسخت مذاکرات هسته‌ای با ایران بود و در جریان مذاکرات 1+5 با ایران بیانیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه «هرگونه توافق احتمالی که از این مذاکرات ناشی شود باید مانع از تبدیل شدن ایران به یک کشور دارای تسلیحات هسته‌ای شود. این توافق باید استفاده ایران از برخی تکنولوژی‌های خاص را محدود کند و باید شامل یک رژیم بازرسی بین‌المللی باشد تا اطمینان حاصل شود ایران به اینگونه تسلیحات دست نمی‌یابد. لغو تحریم‌ها نیز باید به پایان چانه‌زنی‌های ایران موکول شود.»
بنت یک سال پس از توافق هسته‌ای، اینگونه اظهار نظر کرد که «فکر می‌کنم تاکنون این توافق به خوبی پیش رفته است. اما با این وجود ما باید هوشیار باشیم، برخی از مردم می‌گویند شما چطور می‌توانید به ایران اعتماد کنید و با ایران موافقتنامه امضا کنید؟ مساله این است که من به ایران اعتماد ندارم. نکته همین است.» بنت همچنین ادعا می‌کند که ایران با انجام فعالیت‌های موشکی قوانین سازمان ملل را نقض کرده و به همین دلیل، او طرحی را در سنا ارائه کرده است که برمبنای آن، «دولت آمریکا ملزم می‌شود به‌طور منظم درمورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران گزارش و همچنین کمک‌های خود را به اسرائیل افزایش دهد و به توسعه سیستم دفاع موشکی اسرائیل سرعت بخشد.» این طرح هنوز در سنا تصویب نشده است. یکی دیگر از این سناتورها یعنی ران وایدن نیز، پس از توافق هسته‌ای ایران درمورد حمایت کردن یا نکردن از این توافق مردد بود و در نهایت اعلام کرد با توجه به اینکه در حال حاضر گزینه جنگ را مناسب نمی‌داند، از توافق هسته‌ای حمایت می‌کند. با این وجود او اکنون از امضاکنندگان نامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا است.»
رقبای منطقه‌ای علیه FATF
پرده دیگری از تحرکات ضدایرانی لابی‌های خارجی در مخالفت با گشایش دیپلماتیک و اقتصادی کشور، به اقدامات برخی از کشورهای منطقه با محوریت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مرتبط می‌شود که در سال‌های گذشته، اقدامات زیادی برای ممانعت از عضویت و همکاری ایران با FATF انجام دادند و مسیر طبیعی ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی از طریق سازمان منطقه‌ای مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد را مسدود کردند تا ایران ناچار شود از طریق سازمان منطقه‌ای اوراسیا، همکاری خود با گروه ویژه اقدام مالی را پیگیری کند.
برای روشن کردن بخشی از ابعاد این تحرکات ضدایرانی، می‌توان به روند تلاش‌های کشور برای عضویت و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد که از سال‌های ابتدایی تاسیس این نهاد بین‌المللی (1989) به جریان افتاد. به گزارش «دنیای اقتصاد» عضوگیری در این گروه در سال‌های ابتدایی به این صورت بود که کشورها به‌صورت منفرد عضو می‌شدند و در ابتدا به‌تدریج 35 کشور به‌طور منفرد به عضویت این نهاد درآمدند. اما بعدها این عضوگیری به‌صورت گروهی انجام شد. به این معنا که کشورها در قالب گروه‌های منطقه‌ای خود عضو می‌شدند و هر گروه با یک نماینده خود در جلسات حضور می‌یافت.
با گذشت زمان تعداد گروه‌های عضو این نهاد افزایش یافت تا جایی که هم‌اکنون 198 کشور در قالب 9 گروه منطقه‌ای به عضویت آن درآمده‌اند. این در شرایطی است که تعداد اعضای سازمان ملل متحد 193 کشور است. این گروه‌های منطقه‌ای، شامل «گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسیفیک» (APG)، «گروه ویژه اقدام مالی کارائیب» (CFATF)، «شورای نخبگان کمیسیون اروپا برای ارزیابی اقدامات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم» (MONEYVAL)، «گروه اوراسیا» (EAG)، «گروه ضدپولشویی شرق و جنوب آفریقا» (ESAAMLG)، «گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین» (GAFILAT)، «گروه دولتی اقدام علیه پولشویی در غرب آفریقا» (GIABA)، «گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا» (MENAFATE) و «گروه ویژه ضد پولشویی در آفریقای مرکزی» (GABAC) بوده‌اند.
به بیان دیگر، مسیر عضویت و همکاری با FATF به شکل همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مرتبط و وابسته به آن درآمده بود و به همین دلیل، ایران در سال‌های گذشته و به‌ویژه در دهه 80، در تلاش بود تا از کانال «گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)» (MENAFATE) همکاری‌های خود را توسعه دهد. با این حال، شنیده‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که در این مدت، سنگ‌اندازی برخی از رقبای منطقه‌ای با محوریت کشورهای حاشیه خلیج فارس (و به ویژه عربستان) مانع از همکاری گروه خاورمیانه و شمال آفریقا با ایران می‌شد و این کانال را مسدود می‌کرد. در نتیجه، ایران کانال جدیدی برای همکاری با FATF پیدا کرد و با ورود به گروه منطقه‌ای اوراسیا که روسیه در آن دست بالا را داشت، به اهداف مدنظر خود در این زمینه دست پیدا کرد.
لابی‌های صهیونیستی علیه FATF
علاوه بر این دو اقدام که آشکارا قابل ردیابی بوده است، دسته‌ای دیگر از اقدامات در سال‌های گذشته به شکل گسترده‌تری در جریان بوده تا از طریق اعمال فشار بر شخصیت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌های صاحب‌نفوذ، از بهبود اقتصاد و دیپلماسی ایران جلوگیری کند. محوریت این لابی‌ها، با گروه‌های صهیونیستی بوده و اظهارات مسوولان رسمی کشور، حاکی از این است که برخی از سیاستمداران دیگر کشورهای منطقه نیز، با این فشارها همکاری کرده‌اند.
به‌عنوان مثال، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی در توضیح دلایل ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، توضیح داده بود: «لابی‌های صهیونیستی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و عربستان از مخالفان توافق ایران با FATF بودند و آنجا تلاش بسیاری کردند تا این توافق حاصل نشود، اما شکست خوردند.»
این در حالی است که با وجود این سنگ‌اندازی‌ها و خصومت‌ها، به نظر می‌رسد ایران حداقل تاکنون به نحو قابل قبولی توانسته به برنامه خود برای همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و خروج از انزوای مالی و دیپلماتیک دست پیدا کند و موفقیت در خروج از فهرست سیاه اقدام مالی در سال جاری نیز، در این راستا قابل تحلیل است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در نشست ژوئن 2016 این گروه، کره‌شمالی به‌عنوان تنها کشوری معرفی شد که هنوز اقدام به پیوستن برای ایجاد اصلاحات نکرده است. همچنین براساس گزارش منتشرشده، کشورهای افغانستان، بوسنی‌وهرزگوین، گویان، عراق، لائوس، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن، از جمله کشورهایی بوده‌اند که هنوز با ضعف مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی مواجه هستند و استراتژی مشخصی برای برنامه‌های این سازمان ندارند. در این میان، در گزارش اخیر این گروه از اقدامات ایران در اجرای توصیه‌های این سازمان و اعمال استراتژی‌های مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی استقبال شده و اعلام شد که این گروه دقیق‌تر فرآیند اجرای اصلاحات ایران را دنبال می‌کند.
«دنیای اقتصاد» به این بهانه به تشریح سه پرده از اقدامات این گروه‌ها علیه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی پرداخته است. در نخستین پرده، می‌توان به تحرکات اخیر تعدادی از سناتورهای آمریکایی اشاره کرد که نقش بسیار پررنگی در فشار برای تصویب تحریم‌های جدید علیه کشور داشتند و به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، خواستار جلوگیری از همکاری FATF با ایران شدند. پرده دوم از این سناریو، به اقدامات برخی از کشورهای عربی منطقه به‌ویژه عربستان مربوط می‌شود که در سال‌های گذشته، مانع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی از کانال منطقه خاورمیانه شدند و ایران به ناچار با عضویت در گروه منطقه‌ای اوراسیا که روسیه در آن دست بالا را دارد، با FATF وارد همکاری شد. پرده سوم از این ماجرا نیز، به اقدامات گسترده‌ای مربوط می‌شود که پیش از پیوستن ایران به این گروه در گرفته بود و به گفته وزیر اقتصاد، «لابی‌های صهیونیستی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و عربستان از مخالفان توافق ایران با FATF بودند و آنجا تلاش بسیاری کردند تا این توافق حاصل نشود، اما شکست خوردند.»
طراحان تحریم علیه FATF
در ادامه تحرکات ضدایرانی لابی‌های خارجی علیه بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشور، در تازه‌ترین اقدام هشت سناتور ضدایرانی که از طراحان تحریم‌ها علیه کشورمان بوده‌اند، با ارسال نامه‌ای از جاکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستند تا به تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران واکنش نشان دهد. در نامه سناتورها از وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان نماینده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی خواسته شده است تا به نگرانی‌های آنان پاسخ داده شود و از پیوستن ایران به سیستم بانکی بین‌المللی جلوگیری شود تا به ادعای آنان ایران از حمایت‌های خود از تروریسم بکاهد. در این نامه نوشته شده است: «نهادهای مالی بین‌المللی نباید از فعالیت‌های ایران که امنیت ملی آمریکا و متحدان ما به‌ویژه متحد استراتژیک‌مان،اسرائیل، را مورد تهدید قرار می‌دهد، حمایت کنند.»
گروه «اقتصاد بین‌الملل» در گزارشی به «تبارشناسی امضاکنندگان نامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا» پرداخته و توضیح داده است: «باب کیسی، سناتور دموکرات از ایالت پنسیلوانیای آمریکا، طراح اصلی درخواست از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای جلوگیری از همکاری FATF با ایران بوده است و علاوه بر او، هفت سناتور دیگر یعنی باب منندز (سناتور دموکرات از نیوجرسی)، ران وایدن (سناتور دموکرات از اورلئان)، مایکل بنت (سناتور دموکرات از کلرادو)، چاک شومر (سناتور دموکرات از نیویورک)، کوری بوکر، (سناتور دموکرات از نیوجرسی)، ریچارد بلومنتال (سناتور دموکرات از کالیفرنیا) و مارک وارنر (سناتور دموکرات از ویرجینیا) نیز این نامه را امضا کرده‌اند. با نگاهی به سوابق این سناتورهای آمریکایی مشخص می‌شود که اغلب آنها در گذشته نیز در طراحی تحریم‌های ضد ایرانی دست داشته‌اند و همواره به مخالفت‌ها با ایران و حمایت از لوایح ضدایرانی مشهور بوده‌اند. به‌عنوان مثال، باب منندز همواره از طراحان اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است که البته خود در سال گذشته میلادی با اتهام فساد مالی مواجه و به‌خاطر پرونده «رشوه‌گیری» بازداشت شده بود. همچنین، 6 نفر از این هشت سناتور یعنی باب منندز، چاک شومر، باب کیسی، مارک وارنر، ریچارد بلومنتال، کوری بوکر در سال 2013 (1392) با وجود مخالفت‌های دولت اوباما با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، نسبت به تصویب تحریم‌های جدید پافشاری کرده و طرحی با عنوان «ایران عاری از سلاح هسته‌ای 2013» را مطرح کردند که در میان خود سناتورهای آمریکایی هم، مخالفان و موافقان خود را داشت و دولت اوباما نیز، شدیدا با آن مخالف بود. بر اساس این طرح، اگر مذاکرات هسته‌ای ظرف 6 ماه به تفاهمی جامع منجر نمی‌شد (که نشد)، تحریم‌های جدیدی باید علیه ایران وضع می‌شد. علاوه بر این، مایکل بنت، یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه، در گذشته مخالف سرسخت مذاکرات هسته‌ای با ایران بود و در جریان مذاکرات 1+5 با ایران بیانیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه «هرگونه توافق احتمالی که از این مذاکرات ناشی شود باید مانع از تبدیل شدن ایران به یک کشور دارای تسلیحات هسته‌ای شود. این توافق باید استفاده ایران از برخی تکنولوژی‌های خاص را محدود کند و باید شامل یک رژیم بازرسی بین‌المللی باشد تا اطمینان حاصل شود ایران به اینگونه تسلیحات دست نمی‌یابد. لغو تحریم‌ها نیز باید به پایان چانه‌زنی‌های ایران موکول شود.»
بنت یک سال پس از توافق هسته‌ای، اینگونه اظهار نظر کرد که «فکر می‌کنم تاکنون این توافق به خوبی پیش رفته است. اما با این وجود ما باید هوشیار باشیم، برخی از مردم می‌گویند شما چطور می‌توانید به ایران اعتماد کنید و با ایران موافقتنامه امضا کنید؟ مساله این است که من به ایران اعتماد ندارم. نکته همین است.» بنت همچنین ادعا می‌کند که ایران با انجام فعالیت‌های موشکی قوانین سازمان ملل را نقض کرده و به همین دلیل، او طرحی را در سنا ارائه کرده است که برمبنای آن، «دولت آمریکا ملزم می‌شود به‌طور منظم درمورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران گزارش و همچنین کمک‌های خود را به اسرائیل افزایش دهد و به توسعه سیستم دفاع موشکی اسرائیل سرعت بخشد.» این طرح هنوز در سنا تصویب نشده است. یکی دیگر از این سناتورها یعنی ران وایدن نیز، پس از توافق هسته‌ای ایران درمورد حمایت کردن یا نکردن از این توافق مردد بود و در نهایت اعلام کرد با توجه به اینکه در حال حاضر گزینه جنگ را مناسب نمی‌داند، از توافق هسته‌ای حمایت می‌کند. با این وجود او اکنون از امضاکنندگان نامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا است.»
رقبای منطقه‌ای علیه FATF
پرده دیگری از تحرکات ضدایرانی لابی‌های خارجی در مخالفت با گشایش دیپلماتیک و اقتصادی کشور، به اقدامات برخی از کشورهای منطقه با محوریت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مرتبط می‌شود که در سال‌های گذشته، اقدامات زیادی برای ممانعت از عضویت و همکاری ایران با FATF انجام دادند و مسیر طبیعی ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی از طریق سازمان منطقه‌ای مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد را مسدود کردند تا ایران ناچار شود از طریق سازمان منطقه‌ای اوراسیا، همکاری خود با گروه ویژه اقدام مالی را پیگیری کند.
برای روشن کردن بخشی از ابعاد این تحرکات ضدایرانی، می‌توان به روند تلاش‌های کشور برای عضویت و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد که از سال‌های ابتدایی تاسیس این نهاد بین‌المللی (1989) به جریان افتاد. به گزارش «دنیای اقتصاد» عضوگیری در این گروه در سال‌های ابتدایی به این صورت بود که کشورها به‌صورت منفرد عضو می‌شدند و در ابتدا به‌تدریج 35 کشور به‌طور منفرد به عضویت این نهاد درآمدند. اما بعدها این عضوگیری به‌صورت گروهی انجام شد. به این معنا که کشورها در قالب گروه‌های منطقه‌ای خود عضو می‌شدند و هر گروه با یک نماینده خود در جلسات حضور می‌یافت.
با گذشت زمان تعداد گروه‌های عضو این نهاد افزایش یافت تا جایی که هم‌اکنون 198 کشور در قالب 9 گروه منطقه‌ای به عضویت آن درآمده‌اند. این در شرایطی است که تعداد اعضای سازمان ملل متحد 193 کشور است. این گروه‌های منطقه‌ای، شامل «گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسیفیک» (APG)، «گروه ویژه اقدام مالی کارائیب» (CFATF)، «شورای نخبگان کمیسیون اروپا برای ارزیابی اقدامات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم» (MONEYVAL)، «گروه اوراسیا» (EAG)، «گروه ضدپولشویی شرق و جنوب آفریقا» (ESAAMLG)، «گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین» (GAFILAT)، «گروه دولتی اقدام علیه پولشویی در غرب آفریقا» (GIABA)، «گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا» (MENAFATE) و «گروه ویژه ضد پولشویی در آفریقای مرکزی» (GABAC) بوده‌اند.
به بیان دیگر، مسیر عضویت و همکاری با FATF به شکل همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مرتبط و وابسته به آن درآمده بود و به همین دلیل، ایران در سال‌های گذشته و به‌ویژه در دهه 80، در تلاش بود تا از کانال «گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)» (MENAFATE) همکاری‌های خود را توسعه دهد. با این حال، شنیده‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که در این مدت، سنگ‌اندازی برخی از رقبای منطقه‌ای با محوریت کشورهای حاشیه خلیج فارس (و به ویژه عربستان) مانع از همکاری گروه خاورمیانه و شمال آفریقا با ایران می‌شد و این کانال را مسدود می‌کرد. در نتیجه، ایران کانال جدیدی برای همکاری با FATF پیدا کرد و با ورود به گروه منطقه‌ای اوراسیا که روسیه در آن دست بالا را داشت، به اهداف مدنظر خود در این زمینه دست پیدا کرد.
لابی‌های صهیونیستی علیه FATF
علاوه بر این دو اقدام که آشکارا قابل ردیابی بوده است، دسته‌ای دیگر از اقدامات در سال‌های گذشته به شکل گسترده‌تری در جریان بوده تا از طریق اعمال فشار بر شخصیت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌های صاحب‌نفوذ، از بهبود اقتصاد و دیپلماسی ایران جلوگیری کند. محوریت این لابی‌ها، با گروه‌های صهیونیستی بوده و اظهارات مسوولان رسمی کشور، حاکی از این است که برخی از سیاستمداران دیگر کشورهای منطقه نیز، با این فشارها همکاری کرده‌اند.
به‌عنوان مثال، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی در توضیح دلایل ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، توضیح داده بود: «لابی‌های صهیونیستی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و عربستان از مخالفان توافق ایران با FATF بودند و آنجا تلاش بسیاری کردند تا این توافق حاصل نشود، اما شکست خوردند.»
این در حالی است که با وجود این سنگ‌اندازی‌ها و خصومت‌ها، به نظر می‌رسد ایران حداقل تاکنون به نحو قابل قبولی توانسته به برنامه خود برای همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و خروج از انزوای مالی و دیپلماتیک دست پیدا کند و موفقیت در خروج از فهرست سیاه اقدام مالی در سال جاری نیز، در این راستا قابل تحلیل است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در نشست ژوئن 2016 این گروه، کره‌شمالی به‌عنوان تنها کشوری معرفی شد که هنوز اقدام به پیوستن برای ایجاد اصلاحات نکرده است. همچنین براساس گزارش منتشرشده، کشورهای افغانستان، بوسنی‌وهرزگوین، گویان، عراق، لائوس، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن، از جمله کشورهایی بوده‌اند که هنوز با ضعف مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی مواجه هستند و استراتژی مشخصی برای برنامه‌های این سازمان ندارند. در این میان، در گزارش اخیر این گروه از اقدامات ایران در اجرای توصیه‌های این سازمان و اعمال استراتژی‌های مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی استقبال شده و اعلام شد که این گروه دقیق‌تر فرآیند اجرای اصلاحات ایران را دنبال می‌کند.
