اوین نامه ی کیهان 14 شهریور - 95
خامنه ای سياست هاي كلي خانواده را ابلاغ كردند: تاكيد بر مبارزه با
اشرافيت و تجمل گرايي در الگوي خانواده اسلامي- ايراني
خانه از پای بست ویرانست ، خواجه در فکر
نقش ایوانست . خامنه ای ام الفساد است
.برای اینکه عامل اشرافیت وتجمل گرایی خامنه ای و بیت وی واطرافیانش و حامیانش
هستند .چون کافیست نگاهی به میزان ثروت انباشت شده اعضای باندمافیایی مؤتلفه و
فرماندهان سپاه وبسیج ونیروی انتظامی و آخوندهای حوزوی حامی خامنه ای و ائمه جمعه
وآقازاده های و شرکای اصول گرای شان بشود
تا مشخص شود چقدر است وچگونه زندگی می
کنند؟آنگاه نوبت رقیب برسد که چه زندگی اشرافی دارند وتجمل پرست هستند؟ بنابراین پس از 38 سال وارونه ودروغ گویی وتصویر مارکشیدن
ومار قالب کردن دیگر نمی توان با سیاه نمایی وشعبده و شامورتی بازی آدرس غلط داد
وفریبکاری کرد؟
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب
اسلامي در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي سياست هاي کلي «خانواده» را که پس از
مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است، ابلاغ کردند.
متن سياست هاي کلي خانواده که به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سياست هاي کلي خانواده
خانواده واحد بنيادي و سنگ بناي جامعه اسلامي و کانون رشد و تعالي انسان و پشتوانه سلامت و بالندگي و اقتدار و اعتلاي معنوي کشور و نظام است و سمت و سوي حرکت نظام بايد معطوف باشد به:
۱- ايجاد جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحکيم خانواده و کارکردهاي اصلي آن بر پايه الگوي اسلامي خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربيت اسلامي فرزند و کانون آرامش بخش.
۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياست هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسکن و شهرسازي.
۳- برجسته کردن کارکردهاي ارتباط خانواده و مسجد براي حفظ و ارتقاء هويت اسلامي و ملي و صيانت از خانواده و جامعه.
۴- ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشکيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ سازي و ارزش گذاري به تشکيل خانواده متعالي براساس سنت الهي.
۵- تحکيم خانواده و ارتقاء سرمايه اجتماعي آن بر پايه رضايت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تاکيد بر:
- به کارگيري يکپارچه ظرفيت هاي آموزشي، تربيتي و رسانه اي کشور در جهت تحکيم بنيان خانواده و روابط خانوادگي.
- فرهنگ سازي و تقويت تعاملات اخلاقي.
- مقابله موثر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشي و انحراف روابط خانوادگي و رفع موانع و زدودن آسيب ها و چالش هاي تحکيم خانواده.
- ممنوعيت نشر برنامه هاي مخل ارزش هاي خانواده.
- ايجاد فرصت براي حضور مفيد و موثر اعضاي خانواده در کنار يکديگر و استفاده موثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعي.
۶- ارائه و ترسيم الگوي اسلامي خانواده و تقويت و ترويج سبک زندگي اسلامي- ايراني با:
- ترويج ارزش هاي متعالي و سنت هاي پسنديده در ازدواج و خانواده.
- پر رنگ کردن ارزش هاي اخلاقي و زدودن پيرايه هاي باطل از آن.
- مبارزه با اشرافيت و تجمل گرايي و مظاهر فرهنگ غرب.
- اصلاح رفتار گروه هاي مرجع و برجسته سازي رفتارهاي شايسته آنها و جلوگيري از شکل گيري گروه هاي مرجع ناسالم.
۷- بازنگري، اصلاح و تکميل نظام حقوقي و رويه هاي قضايي در حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جديد و حل و فصل دعاوي در مراحل اوليه توسط حکميت و تامين عدالت و امنيت در تمامي مراحل انتظامي، دادرسي و اجراي احکام در دعاوي خانواده با هدف تثبيت و تحکيم خانواده.
۸- ايجاد فضاي سالم و رعايت روابط اسلامي زن و مرد در جامعه.
۹- ارتقاء معيشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازي آنان براي کاهش دغدغه هاي آينده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.
۱۰- ساماندهي نظام مشاوره اي و آموزش قبل، حين و پس از تشکيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن براساس مباني اسلامي-ايراني در جهت استحکام خانواده.
۱۱- تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي کشور در همه عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و دفاعي.
۱۲- حمايت از عزت و کرامت همسري، نقش مادري و خانه داري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان و مسئوليت تربيتي و معنوي زنان و مردان و توانمندسازي اعضاي خانواده در مسئوليت پذيري، تعاملات خانوادگي و ايفاء نقش و رسالت خود.
۱۳- پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده بويژه موضوع طلاق و جبران آسيب هاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگ سازي کراهت طلاق.
۱۴- حمايت حقوقي، اقتصادي و فرهنگي از خانواده هاي با سرپرستي زنان و تشويق و تسهيل ازدواج آنان.
۱۵- اتخاذ روش هاي حمايتي و تشويقي مناسب براي تکريم سالمندان در خانواده و تقويت مراقبت هاي جسمي و روحي و عاطفي از آنان.
۱۶- ايجاد ساز و کارهاي لازم براي ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده ها بويژه سلامت باروري و افزايش فرزندآوري در جهت برخورداري از جامعه جوان، سالم، پويا و بالنده.
متن سياست هاي کلي خانواده که به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سياست هاي کلي خانواده
خانواده واحد بنيادي و سنگ بناي جامعه اسلامي و کانون رشد و تعالي انسان و پشتوانه سلامت و بالندگي و اقتدار و اعتلاي معنوي کشور و نظام است و سمت و سوي حرکت نظام بايد معطوف باشد به:
۱- ايجاد جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحکيم خانواده و کارکردهاي اصلي آن بر پايه الگوي اسلامي خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربيت اسلامي فرزند و کانون آرامش بخش.
۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياست هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسکن و شهرسازي.
۳- برجسته کردن کارکردهاي ارتباط خانواده و مسجد براي حفظ و ارتقاء هويت اسلامي و ملي و صيانت از خانواده و جامعه.
۴- ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشکيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ سازي و ارزش گذاري به تشکيل خانواده متعالي براساس سنت الهي.
۵- تحکيم خانواده و ارتقاء سرمايه اجتماعي آن بر پايه رضايت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تاکيد بر:
- به کارگيري يکپارچه ظرفيت هاي آموزشي، تربيتي و رسانه اي کشور در جهت تحکيم بنيان خانواده و روابط خانوادگي.
- فرهنگ سازي و تقويت تعاملات اخلاقي.
- مقابله موثر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشي و انحراف روابط خانوادگي و رفع موانع و زدودن آسيب ها و چالش هاي تحکيم خانواده.
- ممنوعيت نشر برنامه هاي مخل ارزش هاي خانواده.
- ايجاد فرصت براي حضور مفيد و موثر اعضاي خانواده در کنار يکديگر و استفاده موثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعي.
۶- ارائه و ترسيم الگوي اسلامي خانواده و تقويت و ترويج سبک زندگي اسلامي- ايراني با:
- ترويج ارزش هاي متعالي و سنت هاي پسنديده در ازدواج و خانواده.
- پر رنگ کردن ارزش هاي اخلاقي و زدودن پيرايه هاي باطل از آن.
- مبارزه با اشرافيت و تجمل گرايي و مظاهر فرهنگ غرب.
- اصلاح رفتار گروه هاي مرجع و برجسته سازي رفتارهاي شايسته آنها و جلوگيري از شکل گيري گروه هاي مرجع ناسالم.
۷- بازنگري، اصلاح و تکميل نظام حقوقي و رويه هاي قضايي در حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جديد و حل و فصل دعاوي در مراحل اوليه توسط حکميت و تامين عدالت و امنيت در تمامي مراحل انتظامي، دادرسي و اجراي احکام در دعاوي خانواده با هدف تثبيت و تحکيم خانواده.
۸- ايجاد فضاي سالم و رعايت روابط اسلامي زن و مرد در جامعه.
۹- ارتقاء معيشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازي آنان براي کاهش دغدغه هاي آينده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.
۱۰- ساماندهي نظام مشاوره اي و آموزش قبل، حين و پس از تشکيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن براساس مباني اسلامي-ايراني در جهت استحکام خانواده.
۱۱- تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي کشور در همه عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و دفاعي.
۱۲- حمايت از عزت و کرامت همسري، نقش مادري و خانه داري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان و مسئوليت تربيتي و معنوي زنان و مردان و توانمندسازي اعضاي خانواده در مسئوليت پذيري، تعاملات خانوادگي و ايفاء نقش و رسالت خود.
۱۳- پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده بويژه موضوع طلاق و جبران آسيب هاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگ سازي کراهت طلاق.
۱۴- حمايت حقوقي، اقتصادي و فرهنگي از خانواده هاي با سرپرستي زنان و تشويق و تسهيل ازدواج آنان.
۱۵- اتخاذ روش هاي حمايتي و تشويقي مناسب براي تکريم سالمندان در خانواده و تقويت مراقبت هاي جسمي و روحي و عاطفي از آنان.
۱۶- ايجاد ساز و کارهاي لازم براي ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده ها بويژه سلامت باروري و افزايش فرزندآوري در جهت برخورداري از جامعه جوان، سالم، پويا و بالنده.
