راه و بیراهه حمایت از کالای ایرانی
14فروردین-97
برای حمایت از
کالاهای ایرانی خامنه ای راه حلی وجودندارد چون همه راه ها بیراهه است وبه واردات
و قاچاق ختم می شود که سرنخ اصلی آن
قرارگاه خاتم پاسداران می باشد.
تهران- ایرنا- «حمایت از کالای ایرانی»
به‌عنوان شعار سال 1397 چگونه تحقق می‌یابد؟ دستگاه‌های دولتی همراه با مجلس و
نهاد‌های عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه‌ای و
ناکارآمد متوسل می‌شوند.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به
قلم علی میرزاخانی، آورده است:یک شیوه مرسوم، مصاحبه و همایش و نصب بنر و انواع
تبلیغات همراه با صدور دستورات اداری است.
گروه دیگری از بوروکرات‌ها و قانون‌گذاران هم هستند که به این شیوه منتقد هستند و آن را ماندن در مرحله شعار و حرف توصیف می‌کنند؛ اما شیوه جایگزین اینان هم توسل به راهکارهای دم‌دستی و ساده‌اندیشانه همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان، زمین مجانی یا دلار ارزان در کنار ممنوع‌سازی بخشنامه‌ای واردات کالای خارجی یا بلندتر کردن دیوار تعرفه‌ای است که احتمالا از هفته آینده کلید خواهد خورد.
گویی دو راه بیشتر نیست یا شعارزدگی یا عمل‌زدگی. البته اقدام عملی و حرکت اجرایی بلاتردید لازم است؛ اما به شرطی که روی ریل منتهی به مقصد و هدف تعیین شده انجام شود؛ چراکه اگر حرکت روی این ریل صورت نگیرد چه بسا سرنشینان را از مقصد دورتر کند و اتفاقا در این رویکرد، سرعت بیشتر، باعث فاصله‌گیری سریع‌تر از مقصد می‌شود. آیا بهتر نیست امسال شیوه‌های امتحان پس‌داده و ناموفق را تکرار نکنیم و راهی متفاوت‌تر را در پیش بگیریم؟ برای این منظور، منطق حکم می‌کند که ابتدا به سه سوال مشخص پاسخ دهیم: اول اینکه علت عقب‌نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ و بالاخره سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟
اینجا صرفا به سوال سوم پاسخ می‌دهیم؛ چراکه پاسخ دو سوال دیگر را نیز در دل خود دارد. چین به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. به‌گونه‌ای‌که به سه هدف همزمان کاهش شدید میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌تر از این دو، فتح روزافزون بازار‌های جهانی به‌ویژه بازار غرب دست یافته است. آمریکایی‌ها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی اعلان جنگ توصیف کرده‌اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است. جنگ ارزی چیست و چین چگونه با تفوق در این جنگ نه تنها از قلمرو اقتصادی خود در برابر واردات دفاع کرده، بلکه قلمرو رقیب را هم با کالاهای خود به تصرف درآورده است؟
باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد. اما توصیف خیلی ساده اسلحه ارزی: چینی‌ها با این استدلال صحیح که تقاضا برای کالاهای وارداتی با تقاضای ارزهای خارجی دو روی یک سکه هستند به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌سازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی مبادرت کردند.
گران شدن دلار و سایر ارزها عینا تاثیر بالا بردن تعرفه واردات را دارد؛ با این امتیاز که امکان دور زدن واردات رسمی از طریق قاچاق را هم از بین می‌برد. البته این سیاست ارزی یک سیاست پولی پشتیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین - زیر پنج درصد - مهار می‌کند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کالای داخلی شده و از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد. پیشبرد همزمان این دو سیاست، دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است: افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش عایدی تولیدکنندگان از محل صادرات.
سخن بر سر این نیست که الزاما باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعا نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می‌توان ثابت کرد که سیاست‌گذار اقتصادی در ایران دهه‌هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به‌عنوان مثال در برش زمانی سال 84 تا 89 که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها، نرخ ارز تثبیت شده است؛ کاملا معکوس الگوی چینی. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره 92 تا 96 نیز کم و بیش تکرار شد.
الگوی ایرانی یا همان نشانه گرفتن اسلحه ارزی علیه نیروهای خودی علاوه‌بر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی به نفع خارجی‌ها می‌شود، اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازار ارز و سایر بازارها می‌شود. پیامد این جهش‌ها، منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد.
راهی جز عبور از الگوهای شکست‌خورده وجود ندارد که البته مقاومت ذی‌نفعان را به‌دنبال خواهد داشت با استدلالات شبه‌کارشناسی که شرایط چین با ایران فرق دارد و باید ابتدا در تولیداتی مزیت پیدا کنیم و الی آخر. این استدلالات، تکیه بر شیوه منسوخ «شبیه‌سازی گذشته برای آینده» دارد و به دلیل همین گذشته‌نگری به جای آینده‌نگری، جایگاهی در ادبیات جدید اقتصادی ندارد. ضمن اینکه الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند. آیا جسارت عبور از الگوهای منسوخ وجود دارد؟
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1397،1،14
گروه دیگری از بوروکرات‌ها و قانون‌گذاران هم هستند که به این شیوه منتقد هستند و آن را ماندن در مرحله شعار و حرف توصیف می‌کنند؛ اما شیوه جایگزین اینان هم توسل به راهکارهای دم‌دستی و ساده‌اندیشانه همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان، زمین مجانی یا دلار ارزان در کنار ممنوع‌سازی بخشنامه‌ای واردات کالای خارجی یا بلندتر کردن دیوار تعرفه‌ای است که احتمالا از هفته آینده کلید خواهد خورد.
گویی دو راه بیشتر نیست یا شعارزدگی یا عمل‌زدگی. البته اقدام عملی و حرکت اجرایی بلاتردید لازم است؛ اما به شرطی که روی ریل منتهی به مقصد و هدف تعیین شده انجام شود؛ چراکه اگر حرکت روی این ریل صورت نگیرد چه بسا سرنشینان را از مقصد دورتر کند و اتفاقا در این رویکرد، سرعت بیشتر، باعث فاصله‌گیری سریع‌تر از مقصد می‌شود. آیا بهتر نیست امسال شیوه‌های امتحان پس‌داده و ناموفق را تکرار نکنیم و راهی متفاوت‌تر را در پیش بگیریم؟ برای این منظور، منطق حکم می‌کند که ابتدا به سه سوال مشخص پاسخ دهیم: اول اینکه علت عقب‌نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ و بالاخره سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟
اینجا صرفا به سوال سوم پاسخ می‌دهیم؛ چراکه پاسخ دو سوال دیگر را نیز در دل خود دارد. چین به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. به‌گونه‌ای‌که به سه هدف همزمان کاهش شدید میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌تر از این دو، فتح روزافزون بازار‌های جهانی به‌ویژه بازار غرب دست یافته است. آمریکایی‌ها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی اعلان جنگ توصیف کرده‌اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است. جنگ ارزی چیست و چین چگونه با تفوق در این جنگ نه تنها از قلمرو اقتصادی خود در برابر واردات دفاع کرده، بلکه قلمرو رقیب را هم با کالاهای خود به تصرف درآورده است؟
باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد. اما توصیف خیلی ساده اسلحه ارزی: چینی‌ها با این استدلال صحیح که تقاضا برای کالاهای وارداتی با تقاضای ارزهای خارجی دو روی یک سکه هستند به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌سازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی مبادرت کردند.
گران شدن دلار و سایر ارزها عینا تاثیر بالا بردن تعرفه واردات را دارد؛ با این امتیاز که امکان دور زدن واردات رسمی از طریق قاچاق را هم از بین می‌برد. البته این سیاست ارزی یک سیاست پولی پشتیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین - زیر پنج درصد - مهار می‌کند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کالای داخلی شده و از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد. پیشبرد همزمان این دو سیاست، دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است: افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش عایدی تولیدکنندگان از محل صادرات.
سخن بر سر این نیست که الزاما باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعا نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می‌توان ثابت کرد که سیاست‌گذار اقتصادی در ایران دهه‌هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به‌عنوان مثال در برش زمانی سال 84 تا 89 که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها، نرخ ارز تثبیت شده است؛ کاملا معکوس الگوی چینی. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره 92 تا 96 نیز کم و بیش تکرار شد.
الگوی ایرانی یا همان نشانه گرفتن اسلحه ارزی علیه نیروهای خودی علاوه‌بر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی به نفع خارجی‌ها می‌شود، اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازار ارز و سایر بازارها می‌شود. پیامد این جهش‌ها، منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد.
راهی جز عبور از الگوهای شکست‌خورده وجود ندارد که البته مقاومت ذی‌نفعان را به‌دنبال خواهد داشت با استدلالات شبه‌کارشناسی که شرایط چین با ایران فرق دارد و باید ابتدا در تولیداتی مزیت پیدا کنیم و الی آخر. این استدلالات، تکیه بر شیوه منسوخ «شبیه‌سازی گذشته برای آینده» دارد و به دلیل همین گذشته‌نگری به جای آینده‌نگری، جایگاهی در ادبیات جدید اقتصادی ندارد. ضمن اینکه الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند. آیا جسارت عبور از الگوهای منسوخ وجود دارد؟
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1397،1،14
