حمایت از
تولید داخلی در گرو «حال خوب کارگر ایرانی» 10اردیبهشت-97
حمایتی که ناشدنیست که 40 سال است هرروز حدل
کارگرایرانی وخیم وناخوش تر شده است .
تهران- ایرنا- شعار امسال «حمایت از
کالای ایرانی» تعیین شده است و این وقتی به نتیجه مورد انتظار خواهد رسید که حال و
روز چرخه اصلی آن یعنی کارگران، خوب باشد؛ زیرا پیامد مهمش، بزرگ شدن کیک اقتصادی
کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، فردا
(یازدهم اردیبهشت - یکم ماه می) روز جهانی کارگر، فرصتی برای توجه دوچندان به
مهمترین مطالبات آنها یعنی «اجرای کار شایسته» است.
سالیان متمادی از اجرای کار شایسته می نویسیم و گفت و گو می کنیم. اجرای کار شایسته نه تنها می تواند حقوق کارگران را محقق سازد بلکه به منطقی شدن روابط تولید در عرصه کسب و کار منجر می شود.
در بخشی از حقوق شهروندی تدوین شده از سوی دولت روحانی در بحث حق اشتغال و کار شایسته آمده، «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب و به آن اشتغال داشته باشند.» «هیچکس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی و جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.»
بخش حق اشتغال و کار شایسته که در حقوق شهروندی تدوین شده در هشت ماده (از 77 تا 84) درباره حقوق کار صحبت شده است.
** «کار شایسته» میثاق بین المللی
با وقوع جنگ جهانی دوم و بازسازی ساختارهای نظام بین المللی، تدوین «میثاق جهانی حقوق بشر» در اولویت قرار گرفت و داشتن شغل و کار مناسب با شئونات انسانی از حقوق اولیه انسان ها شناخته شد.
تحولات جهانی که در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فروپاشی کشورهای بلوک شرق و تغییر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) به سازمان تجارت جهانی (WTO) و تسریع روند جهانی شدن با انقلاب فناوری اطلاعات (IT) رخ داد، دستیابی به امنیت انسانی و عدالت اجتماعی را با چالش های جدیدی روبه رو ساخت. جهانی شدن، خصوصی سازی، تعدیل های ساختاری و مناسبات جدید تجارت جهانی، تهدیدهایی را در زمینه فقر و بیکاری به همراه داشت.
به همین سبب، سازمان بین المللی کار براساس رسالت تاریخی خود در اجلاس جهانی توسعه اجتماعی سال 1995 «کپنهاگ» و همچنین در نشست وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) سال 1996، منع کار اجباری و کار کودک، آزادی انجمن ها و حق تشکل و چانه زنی جمعی، مزد برابر برای مردان و زنان در قبال کار هم ارزش و عدم تبعیض در اشتغال را مورد تاکید قرار داد.
کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز در همان سال بر این موضوع تاکید کردند و در سال 1998، در هشتاد و ششمین نشست کنفرانس بین المللی کار این حقوق با عنوان «بیانیه حقوق بنیادین کار» مطرح شد و در نهایت سال 2001 در نشست هشتاد و نهم کنفرانس بین المللی کار، «کار شایسته» به معنی اشتغال مولد با چهار مولفه آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی به عنوان هدف و استراتژی سازمان بین المللی کار اعلام شد.
** درخواست اجرای مقاوله نامه های 87 و 98
جامعه کارگری ایران همواره از مظلومترین اقشار کشور محسوب می شود که مسئولان عالی رتبه کشور برای تحقق نیازها و خواسته های آنها و حفظ کرامتشان تاکید دارند. از این رو «اجرای کار شایسته» یکی از خواسته های به حق این قشر است.
نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف در گفت و گو با ایرنا، بر اجرای کار شایسته در کشور با اشاره به مقاوله نامه های 87 و 98 تاکید کرد و گفت: اجرای این دو مقاوله نامه ضرورت اجرای حقوق بنیادین کار است.
«حمید حاج اسماعیلی» یادآورشد: مقاوله نامه 87 با عنوان مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی است.
وی ادامه داد: تشکل های کنونی حوزه کار نتیجه تلاش های دولت است؛ با این حال استقلال این تشکلها اهمیت خاصی برای این قشر دارد.
این نماینده کارگران در هیات حل اختلاف تاکید کرد: تا زمانی که تشکل های کارگری از استقلال برخوردار نباشند در سه جانبه گرایی (کارگری، کارفرمایی و دولت) به طور عام دولت تصمیم گیری خواهد کرد.
به گفته وی، باید برای مذاکرات دسته جمعی فرهنگ سازی شود زیرا بدون آن گفت وگوهای سه جانبه شکل نمی گیرد.
حاج اسماعیلی معتقد است، شایسته نیست نمایندگان دولت به گونه ای صحبت کنند که به نظر برسد فقط مدافع منافع کارگرانند؛ دولت باید نقش بی طرف داشته و هدف اصلی آن حمایت از تولید باشد که در آن منافع کارگران و کارفرمایان به طور توام مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت روابط کار از سوی دولت، افزود: پرونده های حل اختلاف در اداره کار به دلیل نبود ساماندهی درست در روابط کار با مشکل مواجه است.
** تشکل های صنفی نیازمند استقلال
«علی فتحی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز درباره نقش تشکل های کنونی در این بخش گفت: با وجود مخالفت های ضمنی در تشکیل تشکل ها، اما آنها در هر موضوعی پیش قدم بوده و برای رسیدن به اهداف صنفی کارگران قدمی بر می دارند.
وی ادامه داد: با این حال تشکل ها عملکرد ضعیفی داشته که دلیل آن نداشتن استقلال است؛ در واقع آنگونه که باید، به تشکلها برای استقلال بهایی داده نمی شود.
فتحی، مشکل تولید را چندگانه دانست و گفت: نقش کارگر یک بخش از آن است؛ در این زمینه تشکلات برای افزایش بهره وری تلاش کرده و همه کارگران را به تشریک مساعی جهت پیشبرد اهداف سازمان و بالابردن کیفیت و کمیت کالاها دعوت کرده اند.
قشر کارگر که مولد حوزه تولید کشور محسوب می شود، در روز جهانی کارگر به دنبال آن است تا مهمترین نیاز آن در داشتن تشکل های مستقل، مورد توجه مسئولان قرار گیرد. بویژه آنکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری، جامعه کارگری تحقق این شعار را به فراهم شدن مسایل مهمی همچون رفع دغدغه حقوق و دستمزد، حفظ امنیت شغلی و بهبود روابط کار مرتبط می داند.
در عین حال فعالان و تشکل های جامعه کارگری تاکید دارند، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، حمایت از صنایع نیمه تعطیل و راه اندازی آنها، ارتقا کیفیت تولید، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تاکید بر اقتصاد غیر نفتی، منطبق کردن آموزش با نیازهای بازار کار، بهبود تعامل با دیگر کشورها برای اعزام نیروی کار و برداشتن موانع کسب و کار، از جمله اقدامات مهمی است که باید رخ دهد تا حمایت از تولید ملی به دست کارگران توانمند ایرانی تحقق یابد.
فعالان حوزه کار معتقدند فقط هفت درصد جامعه کارگری از امنیت شغلی و 37 درصد آنها از معیشت مناسب برخوردارند؛ بنابراین رفع این نگرانی ها، بخش مهمی از مسیر ترسیم شده برای رونق تولید را نیز، هموار خواهد کرد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، اواخر سال گذشته در نشستی اعلام کرد که ٩٣ درصد قراردادهای کار موقت، سفید امضا و یا دارای قراردادهای زیرزمینی است.
به گفته وی، فقط ١٠ درصد جامعه کارگری کشور عضو تشکل ها هستند؛ باید به سمت کیفی کردن تشکل های کارگری گام برداشته و از کمیت پرهیز شود.
وی با یادآوری اینکه سازمان های مردم نهاد در ایران قوی نیستند، بر ایجاد تشکل های قوی کارگری در کشور تاکید کرد و گفت: کارگران با داشتن چنین تشکل هایی، می توانند خواسته ها و نیازهای به حق خود را بیان کنند.
سالیان متمادی از اجرای کار شایسته می نویسیم و گفت و گو می کنیم. اجرای کار شایسته نه تنها می تواند حقوق کارگران را محقق سازد بلکه به منطقی شدن روابط تولید در عرصه کسب و کار منجر می شود.
در بخشی از حقوق شهروندی تدوین شده از سوی دولت روحانی در بحث حق اشتغال و کار شایسته آمده، «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب و به آن اشتغال داشته باشند.» «هیچکس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی و جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.»
بخش حق اشتغال و کار شایسته که در حقوق شهروندی تدوین شده در هشت ماده (از 77 تا 84) درباره حقوق کار صحبت شده است.
** «کار شایسته» میثاق بین المللی
با وقوع جنگ جهانی دوم و بازسازی ساختارهای نظام بین المللی، تدوین «میثاق جهانی حقوق بشر» در اولویت قرار گرفت و داشتن شغل و کار مناسب با شئونات انسانی از حقوق اولیه انسان ها شناخته شد.
تحولات جهانی که در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فروپاشی کشورهای بلوک شرق و تغییر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) به سازمان تجارت جهانی (WTO) و تسریع روند جهانی شدن با انقلاب فناوری اطلاعات (IT) رخ داد، دستیابی به امنیت انسانی و عدالت اجتماعی را با چالش های جدیدی روبه رو ساخت. جهانی شدن، خصوصی سازی، تعدیل های ساختاری و مناسبات جدید تجارت جهانی، تهدیدهایی را در زمینه فقر و بیکاری به همراه داشت.
به همین سبب، سازمان بین المللی کار براساس رسالت تاریخی خود در اجلاس جهانی توسعه اجتماعی سال 1995 «کپنهاگ» و همچنین در نشست وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) سال 1996، منع کار اجباری و کار کودک، آزادی انجمن ها و حق تشکل و چانه زنی جمعی، مزد برابر برای مردان و زنان در قبال کار هم ارزش و عدم تبعیض در اشتغال را مورد تاکید قرار داد.
کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز در همان سال بر این موضوع تاکید کردند و در سال 1998، در هشتاد و ششمین نشست کنفرانس بین المللی کار این حقوق با عنوان «بیانیه حقوق بنیادین کار» مطرح شد و در نهایت سال 2001 در نشست هشتاد و نهم کنفرانس بین المللی کار، «کار شایسته» به معنی اشتغال مولد با چهار مولفه آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی به عنوان هدف و استراتژی سازمان بین المللی کار اعلام شد.
** درخواست اجرای مقاوله نامه های 87 و 98
جامعه کارگری ایران همواره از مظلومترین اقشار کشور محسوب می شود که مسئولان عالی رتبه کشور برای تحقق نیازها و خواسته های آنها و حفظ کرامتشان تاکید دارند. از این رو «اجرای کار شایسته» یکی از خواسته های به حق این قشر است.
نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف در گفت و گو با ایرنا، بر اجرای کار شایسته در کشور با اشاره به مقاوله نامه های 87 و 98 تاکید کرد و گفت: اجرای این دو مقاوله نامه ضرورت اجرای حقوق بنیادین کار است.
«حمید حاج اسماعیلی» یادآورشد: مقاوله نامه 87 با عنوان مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی است.
وی ادامه داد: تشکل های کنونی حوزه کار نتیجه تلاش های دولت است؛ با این حال استقلال این تشکلها اهمیت خاصی برای این قشر دارد.
این نماینده کارگران در هیات حل اختلاف تاکید کرد: تا زمانی که تشکل های کارگری از استقلال برخوردار نباشند در سه جانبه گرایی (کارگری، کارفرمایی و دولت) به طور عام دولت تصمیم گیری خواهد کرد.
به گفته وی، باید برای مذاکرات دسته جمعی فرهنگ سازی شود زیرا بدون آن گفت وگوهای سه جانبه شکل نمی گیرد.
حاج اسماعیلی معتقد است، شایسته نیست نمایندگان دولت به گونه ای صحبت کنند که به نظر برسد فقط مدافع منافع کارگرانند؛ دولت باید نقش بی طرف داشته و هدف اصلی آن حمایت از تولید باشد که در آن منافع کارگران و کارفرمایان به طور توام مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت روابط کار از سوی دولت، افزود: پرونده های حل اختلاف در اداره کار به دلیل نبود ساماندهی درست در روابط کار با مشکل مواجه است.
** تشکل های صنفی نیازمند استقلال
«علی فتحی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز درباره نقش تشکل های کنونی در این بخش گفت: با وجود مخالفت های ضمنی در تشکیل تشکل ها، اما آنها در هر موضوعی پیش قدم بوده و برای رسیدن به اهداف صنفی کارگران قدمی بر می دارند.
وی ادامه داد: با این حال تشکل ها عملکرد ضعیفی داشته که دلیل آن نداشتن استقلال است؛ در واقع آنگونه که باید، به تشکلها برای استقلال بهایی داده نمی شود.
فتحی، مشکل تولید را چندگانه دانست و گفت: نقش کارگر یک بخش از آن است؛ در این زمینه تشکلات برای افزایش بهره وری تلاش کرده و همه کارگران را به تشریک مساعی جهت پیشبرد اهداف سازمان و بالابردن کیفیت و کمیت کالاها دعوت کرده اند.
قشر کارگر که مولد حوزه تولید کشور محسوب می شود، در روز جهانی کارگر به دنبال آن است تا مهمترین نیاز آن در داشتن تشکل های مستقل، مورد توجه مسئولان قرار گیرد. بویژه آنکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری، جامعه کارگری تحقق این شعار را به فراهم شدن مسایل مهمی همچون رفع دغدغه حقوق و دستمزد، حفظ امنیت شغلی و بهبود روابط کار مرتبط می داند.
در عین حال فعالان و تشکل های جامعه کارگری تاکید دارند، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، حمایت از صنایع نیمه تعطیل و راه اندازی آنها، ارتقا کیفیت تولید، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تاکید بر اقتصاد غیر نفتی، منطبق کردن آموزش با نیازهای بازار کار، بهبود تعامل با دیگر کشورها برای اعزام نیروی کار و برداشتن موانع کسب و کار، از جمله اقدامات مهمی است که باید رخ دهد تا حمایت از تولید ملی به دست کارگران توانمند ایرانی تحقق یابد.
فعالان حوزه کار معتقدند فقط هفت درصد جامعه کارگری از امنیت شغلی و 37 درصد آنها از معیشت مناسب برخوردارند؛ بنابراین رفع این نگرانی ها، بخش مهمی از مسیر ترسیم شده برای رونق تولید را نیز، هموار خواهد کرد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، اواخر سال گذشته در نشستی اعلام کرد که ٩٣ درصد قراردادهای کار موقت، سفید امضا و یا دارای قراردادهای زیرزمینی است.
به گفته وی، فقط ١٠ درصد جامعه کارگری کشور عضو تشکل ها هستند؛ باید به سمت کیفی کردن تشکل های کارگری گام برداشته و از کمیت پرهیز شود.
وی با یادآوری اینکه سازمان های مردم نهاد در ایران قوی نیستند، بر ایجاد تشکل های قوی کارگری در کشور تاکید کرد و گفت: کارگران با داشتن چنین تشکل هایی، می توانند خواسته ها و نیازهای به حق خود را بیان کنند.
