اژه ای: پیام رسان‌ها
حق ندارند اطلاعات افراد را به وزارت اطلاعات و سپاه بدهند 9 اردیبهشت – 97
ولی پیام رسانات باید اطلاعات
افراد را به اطلاعات سپاه رقیب و هووی وزارت اطلاعات بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید بر اساس قانون و دستورالعمل صادره از سوی رییس
قوه قضاییه، پیام رسان نه تنها حق ندارد از اطلاعات افراد سوء استفاده کند بلکه حق
ندارد در اختیار هیچ فردی حتی افراد حکومت و بازرسی کل و وزارت اطلاعات و اطلاعات
سپاه و ناجاقرار دهد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین
محسنی اژه ای در ادامه یکصدوبیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی
درباره وقوع تخلفات در پیام رسان ها اظهار کرد: ورود به حریم خصوصی افراد،
شرعا حرام، قانونا جرم و اخلاقا زشت است. در موارد خیلی خاص آن هم با شرایط خودش و
با اذن قاضی که مجاز به این کار باشد، ممکن است اما خیلی قید و بند دارد. بنابراین
اصل این است که ورود به حریم خصوصی افراد اعم از مجازی و غیر مجازی غیرقانونی و
حرام است.
وی افزود: برخی می گویند اگر پیام رسان داخلی استفاده کنیم ممکن است وارد
حریم خصوصی ما بشوند. مگر الان که از پیام رسان خارجی استفاده می‌کنید این اتفاق
نمی‌افتد؟ بنابراین این طرز فکر اشتباه است. بسیار شکایت داریم از همین پیام رسان‌های
خارجی داریم. مضافا اینکه در پیام رسان خارجی که افرادش هیچ قید و بندی ندارند
شکایت نداریم اما از داخلی‌ها که مسئولش، افراد مسول هستند، نگرانیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: رییس قوه قضاییه دستورالعملی در این خصوص صادر
کردند که شش بند از 12 بند آن مربوط به چگونگی تعقیب افراد ورود کننده به حریم
خصوصی افراد است. در این دستورالعمل همچنین پیش بینی شده که خود پیام رسان هم حق
ندارد از اطلاعات افراد سوء استفاده کند و در اختیار هیچ فردی حتی افراد حکومت
قرار دهد. بازرسی کل، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ناجا هم بخواهد، حق
ندارند اطلاعات افراد را بدهند.
وی افزود: اگر در این فضا جرمی اتفاق افتاد، چه کسی مسول است؟ کاربر یا
مدیر. این هم پیش بینی شده و در مواردی کاربر و در مواردی مدیر مسول است.
محسنی اژه ای درباره رویکرد دستگاه قضا به مدیران دو تابعیتی گفت: الان
وزارت اطلاعات مدعی است که از فلان تاریخ به این طرف مدیر دوتابعیتی نداریم اما در
تحقیق و تفحص مجلس آمده که مدیر دوتابعیتی داریم. علی ایحال کسی نمی تواند دو
تابعیتی باشد و مسولیتی در جمهوری اسلامی داشته باشد. در برخی موارد هم خلاء
قانونی داریم. ولی آنچه قدر متیقن است، بکارگیری این افراد غیرقانونی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده برادران ریخته گران اصفهانی و
آخرین وضعیت آن گفت: یکی از علل طول کشیدن این پرونده مثل این پرونده، متاسفانه
همین است که همه موضوعات مربوطه را می خواهند در یک پرونده جمع کنند. یک سری
پرونده در اصفهان، یک سری پرونده در کرمانشاه و یک سری پرونده در همین بانک سرمایه
داشتند. توصیه من به بازپرس‌ها این است که آنهایی که قابل تفکیک نیست، یکجا رسیدگی
شود اما اگر قابل تفکیک است، تفکیک شود و به دادگاه ارسال شود. این اشکال یک
مقداری به بازپرس های ما وارد است.
سخنگوی
دستگاه قضا اضافه کرد: این پرونده از نظر نفرات و موضوعات و شهرهای مختلف بسیار
گسترده بود. ضمن اینکه یکی از مشکلات ما در این دست پرونده‌ها کارشناسی هاست. علی
ایحال، دادگاه متهمان این پرونده تشکیل 