اوین نامه ی کیهان 22 فروردین - 97
گزارش
- خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
لجام گسيختگي ارز حاصل بي تدبيري است با بخشنامه حل نمي شود
لجام گسيختگي ارز حاصل بي تدبيري است با بخشنامه حل نمي شود
چنانچه پاسداران
و اوین نامه ی کیهان باور دارند که با نقشی که درپشت پرده در فضاسازی قیمت
ارز و دلار داشتند که اوج گرفت و دولت
روحانی مورد فشار و انتقاد شدید واقع شد
موجب شده تا بوی کباب به مشام پاسداران و
سربازجو شریعت نداری برسد باید گفت که سخت در اشتباه اند برای اینکه این بو نه بوی
کباب که بوی داغ کردن حماراست که بویشبدجوری
درآمده است .
برای اینکه این بوی تهدید کننده مکمل سناریوی دی ماه می باشد که ابتدا جرقه اش
با اعتراض ضد گرانی در مشهد وروز بعد درقم زده شد ولی خیلی زود شعار ها از خواست های صنفی و علیه
گرانی عبور کرد و تبدیل به اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای کشور گردید .
آنگونه که فریاد زدن مرگ بر
دیکتاتور و خامنه ای و اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا همه گیر وموجب دستپاچگی شدید ارگان های سرکوبگر شد.
اکنون داستان گران شدن ارز ودلار و سکه که باندهای رقیب مخالف دولت و
برجام تلاش می کنند سمت و سویش را تبدیل به بهانه انتقادی علیه روحانی و دولت و سیف
رئیس بانک مرکزی کنند غافل ازآنکه بدون شک ترکش تهدیدآن به کل رژیم ولایت فقیه
اصابت و متزلزلش می کند
 |
در ادامه لجام گسيختگي هاي بازار ارز در دولت موسوم به تدبير و اميد، بانک مرکزي ديروز با صدور اطلاعيه اي بدون هيچ استدلالي اعلام کرد نرخ ارز 4200 تومان است اما با اين وجود هيچ ارزي به صرافي ها نداد و مردم و فعالان اقتصادي را در سرگرداني گذاشت.
گروه اقتصادي- پس از بلبشوي بازار ارز در 20 روز ابتدايي سال جديد که نرخ دلار تا 6100 تومان هم رفت اسحاق جهانگيري ناگهان دوشنبه شب بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و اعلام کرد ديگر هيچ نرخي براي دلار غير از ۴۲۰۰ تومان به رسميت شناخته نمي شود. بانک مرکزي هم ديروز در همين راستا با صدور اطلاعيه اي از اجراي اين نرخ واحد براي همه متقاضيان اعم از واردکننده، توليدکننده ، دانشجو ، بيمار و... خبر داد.
بر اين اساس بانک مرکزي در حالي نرخ ارز رسمي را 417 تومان افزايش داد که اين رقم، بالاترين افزايش نرخ ارز در سال هاي اخير پس از افزايش نرخ از 1226 به 2800 تومان در سال 91 محسوب مي شد.
در اطلاعيه بانک فوق آمده است: «از تاريخ 21 فروردين 1397 بانک مرکزي نسبت به تامين ارز براي تمام نيازهاي قانوني تجاري و توليدي در چارچوب قوانين و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزي کشور بر مبناي هر دلار 42000 ريال اقدام مي کند. هر گونه خريد و فروش ارز خارج از سيستم بانکي و صرافي هاي مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهاي ذيصلاح با مرتکب بر اساس قوانين و مقررات جاري از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد مي کنند.»
همچنين؛ «ميزان ارز قابل نگهداري توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزي در تاريخ 21 فروردين 1396 حداکثر 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بوده و در صورت کشف ميزان بيش از آن در اختيار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.»
واکنش بازار ارز به تصميم دولت
در پي اين اقدام بانک مرکزي تعداد زيادي از شهروندان براي خريد ارز 4200 توماني به خيابان فردوسي و راسته صرافي ها آمده و ازدحام به حدي بود که امکان عبور از پياده رو هاي مجاور صرافي ها به سختي انجام مي شد.
با اين وجود باز هم ارز 4200 توماني در بازار به فروش نرسيد و صرافي ها و متقاضيان در انتظار تزريق اسکناس ارز باقي ماندند و تابلوي اعلان قيمت هاي خود را خاموش کرده يا برچسب خريد و فروش ارز نداريم را پشت شيشه هايشان چسباندند.
در همين راستا، يک مقام آگاه در بانک مرکزي در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا با بيان اينکه ارز ۴۲۰۰ توماني صرفا براي متقاضيان واقعي از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طريق سامانه نيما و صرافي هاي مجاز تعلق مي گيرد گفت: «با توجه به تصميمات اخير بانک مرکزي و در راستاي يکسان سازي نرخ ارز، خريد و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سيستم بانکي جرم محسوب مي شود؛ لذا به شهروندان توصيه مي شود از تجمع در مقابل صرافي ها خودداري کنند.»
بر همين اساس، خبرگزاري مذکور نوشت: به نظر مي رسد که ديگر بانک مرکزي به صرافي ها دلار نخواهد داد و با اين کار به دنبال حذف واسطه گري و خريد و فروش ارز در بازار غير رسمي است و با همين استدلال مي توان گفت که تجمع مردم در مقابل صرافي ها براي دريافت دلار بي فايده است چون قرار نيست بانک مرکزي ارزي در اختيار آنان بگذارد.
توجيه عجيب نوبخت
در همين زمينه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال که دلار 4200 توماني از چه زماني توزيع خواهد شد گفت: «انتظار اين بود که رئيس کل بانک مرکزي از صبح امروز (روز گذشته) در محل کار خود حاضر مي شد اما اين حق نمايندگان مجلس بود که درخصوص بازار ارز سوالات خود را از آقاي سيف مطرح کنند به هر حال توزيع ارز با نرخ 4200 تومان به سرعت انجام خواهد شد.» توجيه عجيب نوبخت براي عرضه نشدن ارز در بازار در نوع خود جاي شگفتي و البته اين پرسش را دارد که مگر اجراي مهم ترين سياست پولي کشور در حال حاضر منوط به حضور سيف در دفتر کارش بوده و اگر وي سر موقع به اتاق خود نرود برنامه ارزي کشور معطل مي شود؟! مگر آقاي سيف قرار است پشت باجه بنشيند و به مردم ارز بدهد که بدون حضور ايشان ارز به بازار تزريق نشود؟
بنابر گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه، در شرايطي که بازار آشفته است و قيمت ها در حال بالا رفتن، نمي توانستيم بيش از اين صبر کنيم. اگر ديشب تصميم خود ر ا براي دلار اعلام نمي کرديم، شايد امروز قيمت ها بالاتر از اين بود و در نهايت مجبور مي شديم سياست هاي ديگري اجرا کنيم.
صف کشي کارشناسان اقتصادي در مقابل تصميم بانک مرکزي
پس از اعلام تک نرخي شدن ارز در شرايط کنوني بازار، کارشناسان و فعالان اقتصادي با تعجب نسبت به تصميم کنوني بانک مرکزي به اظهار نظر پرداختند.
فريال مستوفي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اولين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: من تعجب مي کنم که آقاي جهانگيري چرا دلار را 4200 تومان اعلام کرد، آيا حتما بايد نرخ دلار به 6000 تومان مي رسيد؟
وي افزود: ظرف 48 ساعت گذشته چه اتفاقي افتاده است، آيا درآمد ديگري ظرف دو روز وارد کشور شده که ما مي توانيم به همه متقاضيان دلار 4200 توماني بدهيم. چرا اين کار را ظرف يک ماه گذشته انجام نداديم تا چنين تلاطمي در مملکت به وجود نيايد؟
مهدي پورقاضي، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز در اين جلسه بيان کرد: نمي دانم چرا معاون اول رئيس جمهور چنين رقمي را براي قيمت دلار اعلام کرده اند؟ تا چه زماني با بگير و ببند مي خواهيم مسائل اقتصادي را حل کنيم.وي اضافه کرد: همه مي دانند که عملياتي کردن اين نرخ براي دلار امکان پذير نيست.
در همين راستا، پرسش هاي متعددي که از سوي اين کارشناسان مطرح شده از جمله اينکه مبناي اين 4200 تومان چيست؟ يا اينکه اگر صحيح است چرا تا پيش از اين دلار بالاي 4000 تومان را قبول نداشتيد؟ بي پاسخ مانده است.
در همين زمينه، اسدا... عسگراولادي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: مديريت بانک مرکزي در مهار قيمت ارز تضعيف شده و رساندن نرخ ارز به 4200 تومان هم افراط و تفريطي است که از سوي معاون اول رئيس جمهور مطرح شده است و او هم نمي تواند اين کار را انجام و اين عملي نيست، زيرا بايد چقدر ارز ارائه کند و همه ما مي دانيم که مشکل کجاست و او هم نمي تواند آن قدر ارز ارائه کند که نرخ ارز را به قيمت مذکور برساند.وي با بيان اينکه با اين لجام گسيختگي ارز صادرات متوقف مي شود، ادامه داد: با اين روش صادرکننده نمي داند چه کاري انجام دهد و اگر اين وضعيت ادامه يابد من به عنوان يک صادرکننده مجبور هستم، کارم را رها کنم و يک باغچه کوچک در دماوند خريداري کنم و در آن شلغم و سيب زميني بکارم و زندگي ام را اداره کنم. محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد: قطعاً بخشي از اين التهابات در بازار ارز ناشي از همين غيرهماهنگي در مسئولان اقتصادي دولت است.تيرداد احمدي، کارشناس اقتصادي نيز در گفت وگو با خبرگزاري فارس با تاکيد بر اينکه بدون مکانيزم پيمان سپاري ارزي نمي توان طرح فروش ارز 4200 توماني را اجرا کرد، گفت: هيچ کس مجاب به فروش ارز خود برمبناي اين قيمت نخواهد بود مگر اينکه به اجبار اين منابع را در بازار ارز روانه کند.
مشکل با بخشنامه حل نمي شود
برخي کارشناسان هم معتقدند اين لجام گسيختگي بازار ارز نتيجه بي تدبيري دولت حسن روحاني است و با صدور بخشنامه و اطلاعيه حل نمي شود زيرا اگر قرار بود با اين گونه دستورات اين مشکلات برطرف شود همين جناب جهانگيري در سال 95 با صدور دستورالعمل ارزي نرخ دلار را 3600 تومان تعيين کرد ولي اين دستورالعمل پس از مدت کوتاهي به فراموشي سپرده شد و فقط به منبعي براي ايجاد رانت براي عده اي سودجو تبديل شد.
اين بخشنامه در دي ماه سال 95 و با عنوان دستورالعمل ساماندهي بازار ارز توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد ولي همان زمان برخي فعالان اقتصادي از جمله محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات عنوان کردند که بخشنامه معاون اول رئيس جمهور ارز را 3 نرخي کرده است. سيد ناصر موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: دستورالعمل ارزي معاون اول رئيس جمهور در بازار ارز رانت و فساد ايجاد مي کند. گذشت زمان و صدور دستورالعمل دلار 4200 توماني دو شب پيش توسط جناب جهانگيري نشان داد آن تحليل ها صحيح بوده و احتمالا تا چند صباح ديگر بايد شاهد دستورالعمل ديگري باشيم.نکته ديگر اينکه وقتي ارزي که با هزاران زحمت و با دور زدن انواع و اقسام تحريم ها و موانع بانکي براي کشور تهيه مي شود چرا بايد صرف واردات کالاهاي لوکس و مصرفي نظير اتومبيل هاي آن چناني همچون پورشه ، بنز... و يا خاک اره، سنگ پا ، کود انساني و... شود؟ چرا در سال گذشته تراز تجاري کشور منفي به سمت واردات بود؟ چرا بايد بيش از 55 هزار خودروي خارجي فقط ظرف چند ماه به کشور سرازير شود؟ چرا شرکت فرانسوي رنو بايد ايران را جزو بهترين بازارهاي خود قلمداد کند؟
|
در ادامه لجام گسيختگي هاي بازار ارز در دولت موسوم به تدبير و اميد، بانک مرکزي ديروز با صدور اطلاعيه اي بدون هيچ استدلالي اعلام کرد نرخ ارز 4200 تومان است اما با اين وجود هيچ ارزي به صرافي ها نداد و مردم و فعالان اقتصادي را در سرگرداني گذاشت.
گروه اقتصادي- پس از بلبشوي بازار ارز در 20 روز ابتدايي سال جديد که نرخ دلار تا 6100 تومان هم رفت اسحاق جهانگيري ناگهان دوشنبه شب بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و اعلام کرد ديگر هيچ نرخي براي دلار غير از ۴۲۰۰ تومان به رسميت شناخته نمي شود. بانک مرکزي هم ديروز در همين راستا با صدور اطلاعيه اي از اجراي اين نرخ واحد براي همه متقاضيان اعم از واردکننده، توليدکننده ، دانشجو ، بيمار و... خبر داد.
بر اين اساس بانک مرکزي در حالي نرخ ارز رسمي را 417 تومان افزايش داد که اين رقم، بالاترين افزايش نرخ ارز در سال هاي اخير پس از افزايش نرخ از 1226 به 2800 تومان در سال 91 محسوب مي شد.
در اطلاعيه بانک فوق آمده است: «از تاريخ 21 فروردين 1397 بانک مرکزي نسبت به تامين ارز براي تمام نيازهاي قانوني تجاري و توليدي در چارچوب قوانين و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزي کشور بر مبناي هر دلار 42000 ريال اقدام مي کند. هر گونه خريد و فروش ارز خارج از سيستم بانکي و صرافي هاي مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهاي ذيصلاح با مرتکب بر اساس قوانين و مقررات جاري از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد مي کنند.»
همچنين؛ «ميزان ارز قابل نگهداري توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزي در تاريخ 21 فروردين 1396 حداکثر 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بوده و در صورت کشف ميزان بيش از آن در اختيار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.»
واکنش بازار ارز به تصميم دولت
در پي اين اقدام بانک مرکزي تعداد زيادي از شهروندان براي خريد ارز 4200 توماني به خيابان فردوسي و راسته صرافي ها آمده و ازدحام به حدي بود که امکان عبور از پياده رو هاي مجاور صرافي ها به سختي انجام مي شد.
با اين وجود باز هم ارز 4200 توماني در بازار به فروش نرسيد و صرافي ها و متقاضيان در انتظار تزريق اسکناس ارز باقي ماندند و تابلوي اعلان قيمت هاي خود را خاموش کرده يا برچسب خريد و فروش ارز نداريم را پشت شيشه هايشان چسباندند.
در همين راستا، يک مقام آگاه در بانک مرکزي در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا با بيان اينکه ارز ۴۲۰۰ توماني صرفا براي متقاضيان واقعي از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طريق سامانه نيما و صرافي هاي مجاز تعلق مي گيرد گفت: «با توجه به تصميمات اخير بانک مرکزي و در راستاي يکسان سازي نرخ ارز، خريد و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سيستم بانکي جرم محسوب مي شود؛ لذا به شهروندان توصيه مي شود از تجمع در مقابل صرافي ها خودداري کنند.»
بر همين اساس، خبرگزاري مذکور نوشت: به نظر مي رسد که ديگر بانک مرکزي به صرافي ها دلار نخواهد داد و با اين کار به دنبال حذف واسطه گري و خريد و فروش ارز در بازار غير رسمي است و با همين استدلال مي توان گفت که تجمع مردم در مقابل صرافي ها براي دريافت دلار بي فايده است چون قرار نيست بانک مرکزي ارزي در اختيار آنان بگذارد.
توجيه عجيب نوبخت
در همين زمينه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال که دلار 4200 توماني از چه زماني توزيع خواهد شد گفت: «انتظار اين بود که رئيس کل بانک مرکزي از صبح امروز (روز گذشته) در محل کار خود حاضر مي شد اما اين حق نمايندگان مجلس بود که درخصوص بازار ارز سوالات خود را از آقاي سيف مطرح کنند به هر حال توزيع ارز با نرخ 4200 تومان به سرعت انجام خواهد شد.» توجيه عجيب نوبخت براي عرضه نشدن ارز در بازار در نوع خود جاي شگفتي و البته اين پرسش را دارد که مگر اجراي مهم ترين سياست پولي کشور در حال حاضر منوط به حضور سيف در دفتر کارش بوده و اگر وي سر موقع به اتاق خود نرود برنامه ارزي کشور معطل مي شود؟! مگر آقاي سيف قرار است پشت باجه بنشيند و به مردم ارز بدهد که بدون حضور ايشان ارز به بازار تزريق نشود؟
بنابر گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه، در شرايطي که بازار آشفته است و قيمت ها در حال بالا رفتن، نمي توانستيم بيش از اين صبر کنيم. اگر ديشب تصميم خود ر ا براي دلار اعلام نمي کرديم، شايد امروز قيمت ها بالاتر از اين بود و در نهايت مجبور مي شديم سياست هاي ديگري اجرا کنيم.
صف کشي کارشناسان اقتصادي در مقابل تصميم بانک مرکزي
پس از اعلام تک نرخي شدن ارز در شرايط کنوني بازار، کارشناسان و فعالان اقتصادي با تعجب نسبت به تصميم کنوني بانک مرکزي به اظهار نظر پرداختند.
فريال مستوفي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اولين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: من تعجب مي کنم که آقاي جهانگيري چرا دلار را 4200 تومان اعلام کرد، آيا حتما بايد نرخ دلار به 6000 تومان مي رسيد؟
وي افزود: ظرف 48 ساعت گذشته چه اتفاقي افتاده است، آيا درآمد ديگري ظرف دو روز وارد کشور شده که ما مي توانيم به همه متقاضيان دلار 4200 توماني بدهيم. چرا اين کار را ظرف يک ماه گذشته انجام نداديم تا چنين تلاطمي در مملکت به وجود نيايد؟
مهدي پورقاضي، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز در اين جلسه بيان کرد: نمي دانم چرا معاون اول رئيس جمهور چنين رقمي را براي قيمت دلار اعلام کرده اند؟ تا چه زماني با بگير و ببند مي خواهيم مسائل اقتصادي را حل کنيم.وي اضافه کرد: همه مي دانند که عملياتي کردن اين نرخ براي دلار امکان پذير نيست.
در همين راستا، پرسش هاي متعددي که از سوي اين کارشناسان مطرح شده از جمله اينکه مبناي اين 4200 تومان چيست؟ يا اينکه اگر صحيح است چرا تا پيش از اين دلار بالاي 4000 تومان را قبول نداشتيد؟ بي پاسخ مانده است.
در همين زمينه، اسدا... عسگراولادي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: مديريت بانک مرکزي در مهار قيمت ارز تضعيف شده و رساندن نرخ ارز به 4200 تومان هم افراط و تفريطي است که از سوي معاون اول رئيس جمهور مطرح شده است و او هم نمي تواند اين کار را انجام و اين عملي نيست، زيرا بايد چقدر ارز ارائه کند و همه ما مي دانيم که مشکل کجاست و او هم نمي تواند آن قدر ارز ارائه کند که نرخ ارز را به قيمت مذکور برساند.وي با بيان اينکه با اين لجام گسيختگي ارز صادرات متوقف مي شود، ادامه داد: با اين روش صادرکننده نمي داند چه کاري انجام دهد و اگر اين وضعيت ادامه يابد من به عنوان يک صادرکننده مجبور هستم، کارم را رها کنم و يک باغچه کوچک در دماوند خريداري کنم و در آن شلغم و سيب زميني بکارم و زندگي ام را اداره کنم. محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد: قطعاً بخشي از اين التهابات در بازار ارز ناشي از همين غيرهماهنگي در مسئولان اقتصادي دولت است.تيرداد احمدي، کارشناس اقتصادي نيز در گفت وگو با خبرگزاري فارس با تاکيد بر اينکه بدون مکانيزم پيمان سپاري ارزي نمي توان طرح فروش ارز 4200 توماني را اجرا کرد، گفت: هيچ کس مجاب به فروش ارز خود برمبناي اين قيمت نخواهد بود مگر اينکه به اجبار اين منابع را در بازار ارز روانه کند.
مشکل با بخشنامه حل نمي شود
برخي کارشناسان هم معتقدند اين لجام گسيختگي بازار ارز نتيجه بي تدبيري دولت حسن روحاني است و با صدور بخشنامه و اطلاعيه حل نمي شود زيرا اگر قرار بود با اين گونه دستورات اين مشکلات برطرف شود همين جناب جهانگيري در سال 95 با صدور دستورالعمل ارزي نرخ دلار را 3600 تومان تعيين کرد ولي اين دستورالعمل پس از مدت کوتاهي به فراموشي سپرده شد و فقط به منبعي براي ايجاد رانت براي عده اي سودجو تبديل شد.
اين بخشنامه در دي ماه سال 95 و با عنوان دستورالعمل ساماندهي بازار ارز توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد ولي همان زمان برخي فعالان اقتصادي از جمله محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات عنوان کردند که بخشنامه معاون اول رئيس جمهور ارز را 3 نرخي کرده است. سيد ناصر موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: دستورالعمل ارزي معاون اول رئيس جمهور در بازار ارز رانت و فساد ايجاد مي کند. گذشت زمان و صدور دستورالعمل دلار 4200 توماني دو شب پيش توسط جناب جهانگيري نشان داد آن تحليل ها صحيح بوده و احتمالا تا چند صباح ديگر بايد شاهد دستورالعمل ديگري باشيم.نکته ديگر اينکه وقتي ارزي که با هزاران زحمت و با دور زدن انواع و اقسام تحريم ها و موانع بانکي براي کشور تهيه مي شود چرا بايد صرف واردات کالاهاي لوکس و مصرفي نظير اتومبيل هاي آن چناني همچون پورشه ، بنز... و يا خاک اره، سنگ پا ، کود انساني و... شود؟ چرا در سال گذشته تراز تجاري کشور منفي به سمت واردات بود؟ چرا بايد بيش از 55 هزار خودروي خارجي فقط ظرف چند ماه به کشور سرازير شود؟ چرا شرکت فرانسوي رنو بايد ايران را جزو بهترين بازارهاي خود قلمداد کند؟
