اوین نامه کیهان 10 بهمن - 97
گزارش خبري تحليلي اوین
نامه كيهان
وفور كالا ، قحطي نظارت و جاي خالي مجازات هاي سنگين
وفور كالا ، قحطي نظارت و جاي خالي مجازات هاي سنگين
دررژیم سراندرپاآلوده به فساد نتیجه 40 سال اجکام مجازات های سنگین همراه باا عدام چه بوده است که اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری تأکید بر ادامه اجرای این سیاست کرده است؟
در شرايطي كه به اذعان مسئولان، كالاهاي
اساسي به ميزان كافي در انبارها وجود دارد، ولي به دليل نبود نظارت و رها شدگي
بازار، بسياري از كالاهاي مذكور با چند برابر قيمت به دست مردم مي رسد.
سرويس اقتصادي- گراني برخي اقلام
اساسي مانند گوشت و مرغ طي هفته هاي اخير، موجي از نارضايتي نسبت به بالا بودن
قيمت اين كالاها را ايجاد كرده است؛ چراكه قيمت هايي نظير 100 هزار تومان براي هر
كيلو گوشت يا 14 هزار تومان براي هر كيلو مرغ، توان خريد اين اقلام را در قشر قابل
توجهي از جامعه از بين برده است.
اين گراني ها سوالات متعددي را در ذهن
مردم ايجاد كرده، چراكه در بازه زماني محدودي (از مهر تا بهمن) حدود چهار هزار
تومان به هر كيلو قيمت مرغ و 35 هزار تومان هم به قيمت هر كيلو گوشت اضافه شده
است؛ بر همين اساس مردم مي پرسند چه اتفاق عجيبي رخ داده كه قيمت ها اينگونه
افزايش يافته و اصلا نظارت بر قيمت ها چگونه انجام مي شود؟
مردم مي پرسند چگونه ظرف كمتر از چهار
ماه، قيمت كالاهاي اساسي اي مانند گوشت و مرغ به حدي افزايش مي يابد كه توان عده
كثيري براي تهيه آن از بين مي رود؟ در شرايطي كه دستمزدها و درآمدهاي مردم طي ماه
هاي اخير تغيير چنداني نكرده (و اي بسا كمتر شده باشد) مي بينيم قيمت كالاهاي
اساسي در حال افزايش نجومي هستند!
در همين زمينه، «گشت مقابله با گرانفروشي
دادستاني»، «تعزيرات جهاد كشاورزي» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» براي بازرسي از
شبكه عرضه و توزيع گوشت، مرغ و تخم مرغ به تعدادي از مراكز توزيع عمده گوشت و مرغ
سركشي كردند اما بارزترين مسئله اي كه در بازديد از اين مراكز خودنمايي مي كرد
«تقاضاي بالا و عرضه كم گوشت» بود.
بهم ريختن تعادل در بازار گوشت در شرايطي
رخ داده كه بنا به گفته مسئولان توليد گوشت و ساير كالاهاي اساسي در شرايط خوبي
قرار دارد؛ چنانچه كمتر از يكماه پيش، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت گفته
بود: خوشبختانه انبارها ذخيره هاي مناسبي دارد و در هيچ بخشي با كمبود مواجه
نيستيم.
به عبارت ديگر، افزايش قيمت كالاهاي
اساسي به دليل كمبود توليد و نبود كالا نيست، چه اينكه خود توليدكنندگان هم به
وفور كالاها و مناسب بودن ذخاير اشاره كرده اند. در همين زمينه محمد يوسفي، رئيس
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي كشور با اشاره به ثبات تقريبي قيمت مرغ تا فرارسيدن
سال جديد، اعلام كرده: توليد مرغ در كشور زياد است.از سوي ديگر، بر اساس اعلام
وزير جهادكشاورزي واردات گوشت نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش يافته و پيش بيني
مي شود تا پايان سال به حدود 50 درصد هم برسد؛ لذا مي توان گفت علاوه بر اينكه
توليد كالاها در كشور مناسب بوده، واردات كالاها هم افزايش مطلوبي داشته و با اين
حساب هيچگونه توجيهي در زمينه كمبود كالاها وجود ندارد.
عدم نظارت در بازار
با توجه به كافي بودن توليد و افزايش
واردات به كشور، باز هم شاهد افزايش بي رويه قيمت ها هستيم و متاسفانه كسي در ميان
مسئولين به اين مهم توجهي ندارد كه در فرآيند توليد تا مصرف يك كالا، امكان
سودجويي و سوءاستفاده از التهابات بازار توسط دلالان وجود دارد.
به عنوان نمونه ناصر نبي پور، رئيس هيئت
مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت وگو با خبرگزاري مهر با
اشاره به جولان دلالان در بازارها نهاده هاي دامي گفته است: دلالان هر كيلوگرم
سويا را براي ما بين 2400 تا 2600 تومان فاكتور مي كنند اما بابت آن 3700 تومان مي
گيرند چون عرضه دست دلالان است و اگر توليدكننده پول ندهد نهاده نمي دهند.
همچنين، سيد احمد مقدسي، رئيس هيئت مديره
انجمن صنفي گاوداران كشور گفته است: ميانگين قيمت فروش نهاده سويا به توليدكنندگان
هم اكنون 3500 تومان است، نرخ مصوب اين نهاده 2450 تومان است بنابراين حدود 43
درصد آن را گران تر را عرضه مي كنند.
وي افزود: برخي دلالان نهاده ها را به
قيمت مصوب خريداري مي كنند اما آن را به قيمت هاي بيش از سه هزار تومان به
توليدكنندگان مي فروشند، علاوه بر اين شماره حساب هم نمي دهند و مي گويند پول آن
را نقدي پرداخت كنيد تا ردي باقي نماند.
در حال حاضر، نظارت جدي بر بازار مطالبه
مردم از مسئولان است؛ خصوصا اينكه دولت براي كالاهاي اساسي ارز 4200 توماني تخصيص
داده و به نوعي براي كنترل قيمت كالاهاي اساسي ارز ارزان قيمت در نظر گرفته؛ اما
در كمال ناباوري مي بينيم كساني كه ارز ارزان گرفته اند، كالاهاي خود را با قيمت
هايي بالاتر مي فروشند و جوابي هم پس نمي دهند!
در همين زمينه، دو روز پيش معاونت اقتصادي
بانك مركزي گزارشي با عنوان «بررسي تاثير اختصاص ارز حمايتي بر قيمت كالاهاي
اساسي» ارائه كرد و مشكلات ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي را به گردن تنظيم
بازار (كه مسئوليت آن با ستاد تنظيم بازار است) انداخت.
براساس اين گزارش، شاخص بهاي اقلام مشمول
نرخ ارز حمايتي در سبد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در آذر ماه سال 1397 نسبت به
اسفندماه سال گذشته 40/4 درصد افزايش يافته كه در مقايسه با افزايش 73/9 درصدي
قيمت اقلام كالايي غيرمشمول نرخ ارز حمايتي در سبد خانوارها در سطح پايين تري قرار
دارد. مقايسه رشد بهاي اقلام مشمول و غيرمشمول ارز حمايتي در اين ماه ها حاكي از
بروز برخي مشكلات در حوزه تنظيم بازار اين كالاها مي باشد.
بازگشت نظارت و بهبود نسبي قيمت ها
شكي نيست كه نبود نظارت كافي دولت در
زمينه كالاهاي اساسي زمينه افزايش قيمت ها را فراهم كرده است، در حال حاضر برخي نهادهاي
دولتي مانند بانك مركزي هم بر ناموفق بودن اين نظارت ها تاكيد دارند چنانچه رئيس
بانك مركزي هم عدم كنترل قيمت ها به دليل فقدان نظارت را «معضل بزرگ» ناميد.
البته گلايه خود مسئولان از نبود نظارت
منحصر به بانك مركزي نيست و حتي حميد ورناصري، مديرعامل شركت پشتيباني امور
دام چندي پيش گفته بود: دستگاه هاي نظارتي همچون سازمان حمايت مصرف كنندگان،
سازمان تعزيرات حكومتي و غيره بايد نسبت به وضعيت قيمت و بازار گوشت قرمز توليد
داخل در بازار نيز نظارت بيشتري داشته باشند.
با توجه به مشكلات به وجود آمده در بازار
كالاهاي اساسي خصوصا گوشت و مرغ، به نظر مي رسد حركت هايي در زمينه افزايش نظارت و
بازگشت از بي تفاوتي هاي كنوني در حال انجام است؛ انتشار تصاويري از صف هاي شلوغ و
يادآور روزهاي جنگ براي تهيه گوشت آن قدر آزاردهنده بود كه حتي برخي مسئولان هم
براي حل و فصل آن وارد ميدان شدند.
عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران با
اشاره به اينكه در بخش توزيع گوشت، مرغ، ميوه و لبنيات نظارتي وجود ندارد، اظهار
داشت: يكي از موارد نقض حقوق عامه گرانفروشي و تعرض به حقوق مصرف كننده است، تيم
هاي مشترك به منظور نظارت بر توزيع تشكيل شد و از چهارشنبه هفته گذشته اين تيم ها
در فروشگاه هاي بزرگ حضور پيدا كرده و فعاليت خود را آغاز كردند كه از امروز (سه
شنبه) تعداد اين تيم ها بيشتر مي شود.
علاوه بر تصريح دادستان تهران، غلامحسين
محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه هم طي سخناني در رابطه با مجازات گرانفروشي اعلام
كرد: اگر كساني باشند كه به صورت عمده گرانفروشي كرده و يا به صورت غيرقانوني
نيازمندي ها و كالا هاي اساسي مردم را از كشور خارج كنند چه بسا در حد مفسد في
الارض باشند و دادستان ها هم بايد به اين موضوع توجه داشته باشند.
ورود نهاد هاي نظارتي به بازار و تلاش
براي ساماندهي وضع كنوني هرچند هنوز به طور كامل اجرايي نشده و ابتداي راه مي باشد
اما در همين بازه زماني كوتاهي كه اجراي آن آغاز شده و تلاش بيشتري براي ساماندهي
بازار مشاهده مي شود، شاهد بهبود نسبي در زمينه قيمت ها هستيم. به عنوان نمونه،
علي اصغر ملكي رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره به برخورد شديد مسئولان با
قاچاق دام زنده در استانهاي مركزي و نقاط مركزي، بيان كرد: مرز عراق بسته شده و
كنترل ها به شدت افزايش يافته به همين دليل از ديروز قيمت دام زنده نيز كاهش داشته
است. پيش بيني مي شود ادامه روند نظارت بر قيمت ها و بازار به نتايج مثبت ديگري هم
ختم شده و از بروز حوادث نامناسب ديگري جلوگيري كند؛ هرچند دولت تاكنون توجه
چنداني به اين مهم نداشته اما با توجه به اينكه «جلوي ضرر را هر وقت بگيريم منفعت
است» بايد اقدامات نظارتي جديد خود را آغاز و اقدامات قبلي خود را توسعه بخشد.
تاكيد وزير صنعت بر تقويت نظارت
در همين جهت، رضا رحماني وزير صنعت، معدن
و تجارت با تاكيد به لزوم نظارت بيشتر بر نحوه توزيع كالا، اظهار داشت: بايد نظارت
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ديگر دستگاه هاي مربوطه به گونه اي
باشد كه مردم حس كنند بازار در كنترل نهادهاي
نظارتي است.وي
افزود: تعداد بازرسي هايي كه تعزيرات و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد
كنندگان داشته است، عدد كمي نيست، اما مردم بايد اين سطح از نظارت در كنترل قيمت
ها را احساس كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه
قيمت كالاها بايد از مبدا اوليه كنترل شود، بيان داشت: بيشترين سود نه براي
دامداران و كشاورزان كه براي دلال ها است و در اين خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت
و جهاد كشاورزي بايد كنترل لازم را انجام دهند.
گفتني است، اعضاي ستاد تنظيم بازار مصوب
كردند، صادرات مرغ براي اسفند ماه امسال و فروردين سال 98 ممنوع شود.
