هراس از
دیون
منتقدان پروژۀ راه ابریشم جدید، آنچه بر
سر بندر هامبانتوتای سریلانکا آمده را به عنوان مثالی کامل از خطراتی که کشور‌های
در حال توسعه با استقراض از چین متحمل می‌شوند، ذکر می‌کنند.
فرارو- کنیا جدیدترین کشوری است که
چین مجبور شده در آن در ارتباط با ابرپروژۀ جادۀ ابریشم جدید پاسخگوی افکار عمومی
باشد.
به گزارش سی‌ان‌ان، وزارت خارجۀ چین، در بیانیه‌ای در روز جمعه، گزارش‌های متعددی در این رابطه که یک بندر کلیدی در مومباسا به علت بدهی‌های پرداخت نشدۀ کنیا، در خطر ضبط شدن از سوی پکن قرار دارد، را "غیرواقعی" خواند.
اوهورو کنیاتا، رییس‌جمهور کنیا نیز که در صحبت هفتۀ گذشتۀ خود با خبرنگاران، گزارش‌هایی که با استناد به یک نامۀ فاش‌شدۀ بازرس کل کشور که در آن نسبت به فهرست شدن دارایی‌های سازمان بنادر کنیا - از جمله بندرگاه بزرگ کیلیندینی که بزرگترین بندر شرق آفریقاست- به عنوان ضمانتی برای وام چند میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در پروژۀ خط آهن، هشدار داده شده بود با برچسب "پروپاگاندای محض" رد کرد.
کنیاتا گفت: "دولت چین خودش این موضوع را مهمل خوانده است. "
با وجود انکار شدید پکن و نایروبی، نگرانی در رابطه وام‌ها به هراس در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه دامن زده است که دولتهایشان با شتاب برای بدست آوردن منابع مالی پروژۀ راه ابریشم جدید چین، خود را زیر بار وثیقه‌ها برده باشند و شرکت‌های چینی آماده‌اند تا با ناتوانی کشور‌های مقروض در پرداخت دیونشان، به سراغ بندرها، راه‌آهن‌ها و دیگر زیرساخت‌های کلیدی این کشور‌ها در سراسر جهان بروند.
با گذشت پنج سال از شروع راه ابریشم جدید، در میانۀ جنگ تجاری با آمریکا، انتقادات از این ابرپروژه در خود پکن نیز شروع شده است.
هراس از دیون
منتقدان پروژۀ راه ابریشم جدید، آنچه بر سر بندر هامبانتوتای سریلانکا آمده را به عنوان مثالی کامل از خطراتی که کشور‌های در حال توسعه با استقراض از چین متحمل می‌شوند، ذکر می‌کنند.
پکن در دسامبر ۲۰۱۷، در ازای بخشیدن بخشی از میلیادر‌ها دلاری بدهی‌ای که سریلانکا به چین دارد، به صورت اجارۀ ۹۹ ساله، اختیار این بندر استراتژیک در اقیانوس هند را در اختیار گرفت.
این حرکت به هراس‌ها در رابطه با استفادۀ چین از ناتوانی کشور‌ها در پرداخت بدهیشان برای در اختیار گرفتن زیرساخت‌های تازه‌ای که می‌توانند با آن‌ها منافع اقتصادی و نظامی نصیب خود کنند، و بدین ترتیب رقبای منطقه‌ای نظیر آمریکا و هند را دور بزنند، دامن زده است.
در اواسط سال ۲۰۱۸، دولت زامبیا مجبور به تکذیب گزارش‌هایی شد که مدعی بودند این کشور برای انتقال چندین دارایی عمومی از جمله تلویزیون دولتی و فرودگاه بین‌المللی لوساکا کنت کاندار به چین آماده می‌شود، را رد کنند.
ریشۀ مسائل کنیا به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد، وقتی که نایروبی یک قرارداد چندین میلیارد دلاری با شرکت دولتی جاده و پل‌سازی چین امضا کرد تا سرمایۀ مورد نیاز برای یک خط آهن جدید میان پایتخت کنیا با مومباسا، در اقیانوس هند، را تامین کند.
این خط آهن در سال ۲۰۱۷ تکمیل شد و زمان جابه‌جایی میان دو شهر بزرگ کنیا را به شدت کاهش داد. در حال حاضر، فاز دوم این خط آهن در حال اجرا است و بنا بر گزارش‌ها دولت کنیا ۱.۶ میلیارد دلار دیگر از چین قرض کرده است تا سرمایۀ مورد نیاز خط آهنی میان نایروبی تا نایواشا را تامین کند.
با وجود اینکه خط آهن میان نایروبی و مومباسا برای شهروندان این شهر‌ها رونق و راحتی به همراه آورده است، هنوز نیمی از درآمدی که در طرح‌های مطالعاتی پیش‌بینی می‌شد محقق نکرده است و نگرانی پیرامون توانایی کشور در بازپرداخت وام ایجاد شده است. همچنین این پروژه به خاطر هزینۀ تمام‌شده‌اش که چیزی حدود سه برابر استاندارد جهانی بوده، مورد انتقاد است.
بازپرداخت‌ها با پایان یافتن مهلت انتظار ۵ ساله، بناست تا در میانۀ سال ۲۰۱۹ آغاز شود. روز جمعه کنیاتا مصر بود که "ما از برنامۀ پرداخت جلو هستیم. ما به هیچ کشوری وابسته نیستیم. ".
"تصاحب زمین"
بنا بر گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، شرکت‌های چینی در نیمۀ اول سال ۲۰۱۸، حدود ۵۰ میلیارد دلار وام خارجی داده‌اند.
با این حال، با توجه به نگرانی‌ها پیرامون جادۀ ابریشم جدید چه در خارج و چه در خود چین، این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.
بنا بر گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، "اواخر سال ۲۰۱۸ شاهد تعلیق برخی از پروژه‌های کلان (از جمله در مالزی) و کاهش مقیاس (از جمله در میانمار) بود که از جمله ناشی از افزایش نگرانی پیرامون امنیت بازپرداخت بدهی و شفافیت است. "
بسیاری از کشور‌هایی که در ابتدا با اشتیاق به دنبال گرفتن پول از پکن بودند، به خصوص بعد از قرارداد سریلانکا، از آنچه که ممکن است در صورت ناتوانی در بازپرداخت روی دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
طبق گزارشی از سوی مرکز توسعۀ جهانی بخشی از مشکل به رویکرد "باری به هر جهت" پکن در حل و فصل مسائل مربوط به دیون باز می‌گردد، که ناشی از عدم یکپارچی در برخورد با کشور‌های ناتوان از پرداخت بدهی است. در گذشته چین حاضر بوده که بدهی‌ها را ببخشد، یا وام را تمدید کند یا دیگر خطوط اعتباری را گسترش دهد، در حالی که در اوقات دیگر، در قبال دیون، خواستار دارایی و اموال شده است.
این امر به عدم قطعیت چشمگیری دامن می‌زند و دولت‌هایی که از چین وام می‌گیرند را مجبور می‌کند تا برای اطمینان از سیاست‌های آتی چین در قبال وامهایش، به دنبال روابط دوسویۀ قوی با این کشور باشند.
رهبران آفریقایی، پس از نشست همکاری چین-آفریقا که در ماه سپتامبر در پکن برگزار شد، ژی جین‌پینگ، رییس جمهور چین، را آماج ستایش‌علی خود قرار دادند. موکگویینسی ماسیسی، رییس جمهور بوتسوانا به تلویزیون دولتی گفته بود: "ما شما را ستایش می‌کنیم و دید ویژه‌ای به شما داریم. نوآوری، دوستی و نگاه بین‌المللی‌تان را همچون روحیۀ چین بالا نگه دارید. "
با اینحال، در جا‌های دیگر نگرانی و عدم قطعیت پیرامون پروژۀ جادۀ ابریشم جدید باعث اعتراض به چین شده است؛ به خصوص در مالدیو و مالزیا که منتقدان پکن به تازگی قدرت را دست گرفته‌اند.
در ماه ژانویۀ ۲۰۱۸، محمد نشید، رییس‌جمهور سابق مالدیو، پکن را متهم کرد که به دنبال "تصاحب زمین" در کشورش است. حزب او، حزب دموکراتیک مالدیو، پس از به دست گرفتن قدرت در ماه نوامبر وعده داد تا به "استعمار چین" پایان دهد و در مورد وام‌هایی که عبدالله یمین، مرد شمارۀ یک سابق مالدیو، با پکن بر سرشان به توافق رسیده بود، دوباره مذاکره کند.
در ماه آگوست، ماهاتیر محمد، نخست وزیر تازۀ مالزی، دو پروژه سرمایه‌گذاری چین را به خاطر نگرانی از اینکه می‌توانند کشور را "ورشکست" کنند، بایگانی کرد.
چین به شدت نسبت به چنین انتقاد‌هایی واکنش نشان داده و می‌گوید که قربانی استاندارد‌های دوگانه شده است.
هووا، چون یینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، در ماه سپتامبر گفته بود: "این منطقی نیست که پولی را که از کشور‌های غربی می‌آید خوب و شیرین می‌دانند، اما وقتی از چین می‌آید آن را مشکوک و دام می‌بینند. "
سنگ بر سر راه
اگرچه بیشتر نقد‌ها نسبت به پروژۀ راه ابریشم جدید در خارج چین صورت گرفته، اما در خود چین نیز تردید‌ها نسبت به این پروژه رو به افزایش است.
از زمانی که پروژۀ راه ابریشم جدید کلید خورد، منتقدان هشدار داده‌اند که این پروژه باری بر دوش چین خواهد شد و میلیارد‌ها دلار بر سر پروژه‌هایی که هرگز به سود نخواهند رسید به هدر خواهد رفت. اگرچه پکن می‌تواند در ازای بخشش بدهی‌ها اختیار پروژه‌های خاصی را در دست بگیرد، اما هر نوع پیروزی استراتژیک حاصل از اینها، ارزش دیگر پروژه‌های پرخرجی را که بر دوش چین قرار می‌گیرند ندارد.
در بررسی‌ای که اخیراً توسط دانشگاه پکن و موسسۀ تایهه در پکن صورت گرفته، معلوم شد که نیمی از ۱۰۰ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند به دلیل ضعف در منابع مالی و زیرساختها، برای پروژۀ راه ابریشم جدید مناسب نیستند و به دولت گوشزد شده بود که پیش از رفتن به سراغ این کشور‌ها باید "ریسک‌ها را ارزیابی کند و از آن‌ها ممانعت کند. "
جادۀ ابریشم جدید همچنین با فشار از سوی واشنگتن و دیگر کشور‌های رقیب که دنبال جلوی نفوذ چین در کشور‌های تحت نفوذ خود هستند، مواجه است.
اگرچه موتور‌های محرکۀ این ابرپروژه بسیارند و این پروژه به این زودی‌ها در آستانۀ شکست قرار نخواهد گرفت، اما نشانه‌های یک تغییر آشکار شده است. تعداد قرارداد‌های امضا شده در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش کاهش داشت، و بنا بر گزارش‌ها به بانک‌های بزرگ توسعه‌ای چین گفته شده تا در پروژه‌های آتی با بانک جهانی و دیگر وام‌دهندگان بین‌المللی شریک شوند.
جادۀ ابریشم بنا بود پروژهای باشد که ژی جین‌پینگ از خود به یادگار خواهد گذاشت، پروژهای که چین را به جایگاه سنتی خود در قدرت و تسلط چه در آسیا و فراتر از آن بازگرداند.
اما با ورود چین به سال ۲۰۱۹، این پروژه متزلزلتر از همیشه به نظر می‌رسد و به نظر باید تفکری دوباره پیرامونش انجام شود.
