ایلنا گزارش
می‌دهد؛
علیرغم ناچیز بودن مبلغ حق مسکن و تاثیر
ناچیز افزایش آن، هنوز روند طولانی این افزایش کلید نخورده است؛ برگزاری فوری جلسه
شورایعالی کار برای تعیین حق مسکن (درصورتی که دولت به وعده خود عمل کند و با حق
مسکن ۳۰۰ هزار تومانی موافقت نماید) می‌تواند در سه یا چهار ماه آینده، دستمزد
کارگران را ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهد؛ اما اگر این جلسه اردیبهشت ماه برگزار
نشود، انتظار برای افزایش حق مسکن می‌تواند تا پایان سال به طول انجامد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم اینکه
گروه کارگری شورایعالی کار، صورتجلسه نیمه شب بیستم فروردین ماه را امضا نکردند،
افزایش ۲۱ درصدی دستمزدِ ۹۹ با امضای نمایندگان دولتی و کارفرما و با جایگزینی
سیستم رای‌گیری به جای اجماع، مصوب و در روزهای بعد ابلاغ شد.
پس از ابلاغ دستمزد، دولتی‌ها بارها
ادعا کردند که افزایش واقعی دستمزد با احتساب تمام مزایای مزدی، بیش از ۲۱درصد
و حدود ۳۳ درصد است؛ این درحالیست که افزایش «پایه حقوق» که اصلی‌ترین مولفه در
پرداخت دستمزد به کارگران روزمزد، ساعتی و بخش عمده‌ای از کارگران کارگاه‌های کوچک
است، همان ۲۱ درصد است و بخش عظیمی از نیروی کار شاغل و بیمه شده‌ی سازمان تامین
اجتماعی، مشمول مزایای مزدی به خصوص حق سنوات و حق اولاد نمی‌شوند.
کارگران کدام مزایای مزدی را دریافت نمی‌کنند؟
کارگران در بسیاری از کارگاه‌های کوچکِ
خارج از کنترل بازرسان کار، در واحدهای صنفی و تجاری و در بخش خصوصی آموزش، هیچیک
از مزایای مزدی را دریافت نمی‌کنند و کارفرما تنها به پرداخت پایه حقوق به صورت
ساعتی، روزمزدی یا ماهیانه اکتفا می‌کند. به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات
مدیره کانون عالی شوراها) براساس بند
"ب " ماده ۱۰ قانون کار، هر نوع پرداخت دستمزد بدون پرداخت الحاقیه‌های
مزدی کاملاً غیرقانونی است. با این وجود، از آنجا که کارگرانِ قراردادموقت و در
معرض اخراج مدام، قدرت و توان اعتراض و شکایت را ندارند، این رفتار غیرقانونی
تبدیل به یک عرف در کارگاه‌های کوچک شده است.
اما در کارگاه‌های
«قابل کنترل» و بزرگ که کارفرمایان، خود را به پرداخت حداقل‌های مصوب شورایعالی
کار ازجمله مزایای حداقلی ملزم می‌دانند، بازهم برخی از مزایا مانند حق سنوات و
اولاد به خاطر ِعدم شمولیت عام، به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد (حق اولاد نیازمند ۷۲۰
روز بیمه‌پردازی و حق سنوات نیازمند داشتن سابقه کار بیش از یک سال در یک کارگاه
ثابت است) و بنابراین درمیان مزایای مزدی فقط دو مولفه باقی می‌ماند که به همه
کارگران کارگاه‌های متوسط و بزرگی که حداقل‌های مزد در آنها لازم‌الرعایه است،
پرداخت می‌شود: بُن خواربار و حق مسکن.
افزایش بن خواربار مصوب شده است اما
میزان افزایش حق مسکن هنوز مشخص نیست و معلوم نیست چه زمانی مشخص خواهد شد.
براساس بخشنامه دستمزد ۹۹، بُن خواربار
در سال جدید از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و در نتیجه افزایش
همین یک قلم، ۲۱۰ هزار تومان افزایش دریافتی برای همه‌ی کارگران مشمول در پی دارد.
اما در مورد حق مسکن، قضیه از اساس فرق می‌کند؛ «حق مسکن کارگری» تنها مولفه‌ای در
میان مزایای مزدی کارگران است که افزایش آن پس از تصویب در شورایعالی کار، باید در
هیات وزیران نیز به تصویب برسد و سپس ابلاغ شود.
هنوز تا امروز که حدود یک ماه و نیم از
سال ۹۹ گذشته، جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن کارگری برگزار
نشده و به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) اگر قرار است کارگران
در سال جاری از حق مسکن افزایش یافته بهره‌مند شوند، باید جلسه سه‌جانبه برای
تعیین میزان افزایش آن، هرچه زودتر برگزار شود.
بنابراین در حال حاضر، در کنار مطالبه‌گری
برای ملغی شدن ابلاغیه دستمزد ۹۹ و تعیین دستمزد براساس تورم واقعی و سبد معاش ۴
میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، مساله دیگری که وجود دارد، بلاتکلیفی افزایش حق مسکن
است؛ در حال حاضر کارگران همان حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی سال گذشته را دریافت می‌کنند.
این درحالیست که بیست و هفتم فروردین ماه، وزیر کار در نشست با نمایندگان مجلس و
برخی فعالان کارگری، وعده داد که حق مسکن در سال ۹۹، ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.
وعده وزیر کار، مبنی بر تصویب حق مسکن ۳۰۰هزار
تومانی، دو چالش عمده را پررنگ می‌سازد: اول اینکه آیا این
تصویب و البته ابلاغ آن به کارگاه‌ها، در کوتاه مدت امکان‌پذیر خواهد بود و دوم
اینکه حتی اگر حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان شود، چه تغییری در معیشت کارگران شاغل حاصل
خواهد شد.
آیا در کوتاه مدت، حق مسکن افزایش خواهد
یافت؟
با استناد به تجربیات تاریخی مشابه و
باتوجه به اینکه هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین افزایش حق مسکن برگزار نشده و
ابلاغیه دستمزد هیچ الحاقیه‌ای در ارتباط با افزایش حق مسکن ندارد و با در نظر
گرفتن اینکه حتی اگر همین امروز جلسه شورایعالی کار برگزار شود و حق مسکن ۳۰۰ هزار
تومانی را تصویب کند، روند کند و زمانبر ارسال به دولت و تصویب در هیات وزیران،
چند ماه به طول خواهد انجامید، خوش‌بینانه‌ترین پاسخ به سوال اول این است: در
صورت تصویب افزایش حق مسکن در شورایعالی کار در همین اردیبهشت ماه، حداقل ۴ ماه
بعد یعنی در میانه سال ۹۹، افزایش حق مسکن توسط دولت ابلاغ خواهد شد.
برای اثبات این مساله کافی‌ست نگاهی به
تاریخچه افزایش حق مسکن کارگری بیاندازیم؛ در نوزدهم دی ماه ۹۷، بعد از دو سال
تثبیت و انجمادِ حق مسکن، معاون روابط کار وزارت کار از بررسی شاخص‌های مزد ۹۸ در
جلسه هفته آینده شورایعالی کار خبر داد. پس از آن روند آهسته‌ی تصویب افزایش حق
مسکن بعد از دو سال ثابت ماندن روی رقم ناچیز ۴۰ هزار تومان، کلید خورد و در
نهایت، هشتم اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات دولت با پیشنهاد شورایعالی کار و وزارت تعاون، کار
و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش کمک هزینه مسکن ۹۸ کارگران از ۴۰ هزارتومان در سال ۹۷
به ۱۰۰ هزارتومان در سال ۹۸ موافقت کرد. در ابلاغیه آن ذکر شد: «با تصویب افزایش
حق مسکن کارگران به مبلغ ۱۰۰ هزارتومان تمام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون
کار مکلف هستند از ابتدای سال ۹۸ حق مسکن کارگران را ماهیانه یک صد هزارتومان
پرداخت نمایند. حق مسکن فرودین ۹۸ به دلیل تاخیر در تصویب این افزایش با نرخ سال ۹۷
پرداخت شده است. بنابراین باید مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن فروردین ۹۸ به مبلغ ۶۰
هزارتومان نیز باید به کارگران پرداخت شود.» با این حساب، با توجه با این تجربه
تاریخی، فعلاً نمی‌توان به افزایش حق مسکن در کوتاه مدت چندان امید بست.
افزایش حق مسکن چه تاثیری در معیشت
کارگران دارد؟
مساله بعدی، تاثیر افزایش حق مسکن در
معاش کارگران است؛ اصل ۳۱ قانون اساس می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب حق
هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که
نیازمندترند به خصوص کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اما دولت‌ها
در عمل، هرگز هیچ اقدامی در جهت تامین مسکن برای کارگران صورت نداده‌اند البته به
جز همین مبلغ ناچیز حق مسکن که در ذیل دستمزد کارگران گنجانده‌اند که به گفته مازیار
گیلانی نژاد (فعال کارگری) هزینه جابجایی و اسباب‌کشی
خانه هم نمی‌شود چه برسد به تامین مسکن یا تامین اجاره مسکن!
در چنین شرایطی «حق مسکن کارگری» فقط یک
نام بدون محتوا در بخشنامه دستمزد است و هیچ سنخیتی میان مبلغ آن و هزینه اجاره
خانه حتی در روستاها و شهرهای دورافتاده وجود ندارد؛ این مبلغ ناچیز، نه تنها
هزینه‌ی «تامین مسکن» نیست بلکه در میزان دریافتی ماهانه‌ی کارگران نیز تاثیر
چندانی ندارد. در حال حاضر کارگر مجردِ بدون سابقه که مشمول حق اولاد و پایه سنوات
نمی‌شود، با دریافت حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و پایه
حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی، در مجموع چیزی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
دریافتی ماهانه دارد؛ حال اگر حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان برسد،
دریافتی این کارگر حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود و بازهم از کف حقوق
کارمندان دولت که بدون احتساب شرایط اشتغال، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، ۲۰۰
هزار تومان کمتر است! به عبارت ساده‌تر، ۲۰۰
درصد افزایش در حق مسکن ناچیز ۱۰۰ هزار تومانی، فقط ۸.۳ درصد دریافتی کارگر
حداقل‌بگیر مجرد را افزایش می‌دهد.
با اینهمه، علیرغم ناچیز بودن مبلغ حق
مسکن و تاثیر ناچیز افزایش آن، هنوز روند طولانی این افزایش کلید نخورده است؛
برگزاری فوری جلسه شورایعالی کار برای تعیین حق مسکن (درصورتی که دولت به وعده خود
عمل کند و با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی موافقت نماید) می‌تواند در سه یا چهار ماه
آینده، دستمزد کارگران را ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهد؛ اما اگر این جلسه اردیبهشت
ماه برگزار نشود، انتظار برای افزایش حق مسکن می‌تواند تا پایان سال به طول
انجامد؛ با این وجود، علیرغم همه فشارها و مطالبه‌گری‌ها، دولت هنوز تن به برگزاری
جلسه شورایعالی کار نداده است؛ تا امروز خبری از تجدیدنظر در دستمزد نیست و
حق مسکنِ ۳۰۰ هزار تومانی، هنوز فقط یک وعده و شعار بدون پشتوانه است!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
