ماجرای فیلم تخلیه یک منزل و انتقال اثاثیه به داخل کوچه در بردسیر کرمان چه بود؟ 12خرداد-99
ایسنا/کرمان رییس دادگستری شهرستان بردسیر در خصوص مطلب منتشره در فضای مجازی مبنی بر تخلیه یک واحد مسکونی و انتقال اثاثیه منزل به داخل کوچه در شهر بردسیر گفت: در اجرای حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان کرمان مبنی بر خلع ید متصرف از یک باب ساختمان مسکونی که مالکیت ثبتی و رسمی آن بنام شخص ثالث (محکوم له) بوده در فروردین ماه سال جاری اجرائیه مربوطه صادر شده و علیرغم اعطاء فرصت کافی طی دو مرحله به شخص متصرف (محکوم علیه) اقدامی در جهت تخلیه صورت نپذیرفت و برابر مقررات نسبت به تخلیه منزل و اجرای حکم اقدام شد .
"حسین رمضانی زاده" در تشریح جزئیات این خبر افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری دستور اجرای حکم خطاب به مرجع انتظامی صادر شده بود که با توجه به ممانعت محکوم علیه و وضعیت ایشان مجدداً به ایشان فرصت کافی اعطا شد که در نهایت با توجه به پیگیری محکوم له و لزوم اجرای قاطع احکام قضایی در راستای جلوگیری تخطی اشخاص از قوانین و مقررات و حفظ امنیت سایر شهروندان همچنین لزوم برقراری عدالت در سطح جامعه دستور اجرای حکم صادر گردید که مأمورین مجدداً با ممانعت محکوم علیه مواجه شدند.
این مقام قضایی در ادامه اظهار کرد: پس از ممانعت محکوم علیه از اجرای حکم، برابر مقررات نسبت به تخلیه منزل و اجرای حکم اقدام شد لکن متأسفانه اشخاص با اغراض مشخص نسبت به بزرگنمایی و بازتاب منفی موضوع در رسانه ها و فضای مجازی اقدام کردند که جای سؤال و تعجب دارد چرا که همگان می بایست از اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تعدی اشخاص به موازین قانونی خشنود باشند.
رییس اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر ضمن تکذیب مؤکد خبر انتشار یافته در فضای مجازی اظهار کرد: متاسفانه در بخشی از خبر منتشر شده به وجود سند ثبتی مبنی بر وقف نمودن دو دانگ از این ملک برای آستان مقدس امام رضا (ع) اشاره شده که این موضوع نیز کذب محض است و هیچگونه سند ثبتی در این خصوص تنظیم نشده و مالکیت رسمی و قانونی به نام محکوم له پرونده بوده و تمامی اسناد و مدارک محکوم علیه در طول روند رسیدگی بررسی شده است.
رییس دادگستری بردسیر در پایان خاطرنشان کرد: چنین استنباط می شود برخی اشخاص سعی دارند با سوء استفاده از عقاید مذهبی مردم به اغراض و اهداف خاص خود در راستای عدم اجرای قوانین و مقررات دست یابند که جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی در آینده ضمن پیگیری موضوع از طریق دادستانی برخورد قاطع با اشخاص خاطی و متخلف انجام خواهد شد و نتیجه برخورد نیز جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی خواهد کرد.
