مجلس با همدلی آغاز کرد رؤیای مدعیان اصلاحات تعبیر نشد


اوین نامه  کیهان 10  خرداد -99
گزارش خبری تحلیلی  اوین نامه کیهان

چگونه مجلس  دکوری – ارتجاعی – کودتایی مهندسی شده دوره یازهم که با تقلب و ادعای آمار غیر واقعی  40% سیاهی لشکر در برگزاری اش حضور داشتند که آشکارا نامشروع وبی اعتبار است . به خصوص که اعتراف شده است هدف  این نمایش حذف مدعیان اصلاح طلب از صحنه این نمایش و خنثی کردن پیش بینی های شان می باشد می تواند مشروع و مدافع پیگیر مطالبات ومنافع ملی کشورباشد که اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری همگام با رسانه های خبری پاسداران جنایتکار مدافع  چنین بازارمکاره نامشروع وبی اعتبار دوره یازدهم می باشد؟
اگرچه مدعیان اصلاحات برای ایجاد تفرقه در میان نمایندگان مجلس یازدهم تلاش فراوانی انجام دادند اما انصراف زاکانی، حاجی‌بابایی، حسینی و نیکزاد از انتخابات رئیس مجلس گویای آن بود که تیر تفرقه‌افکنان به سنگ خورده است.
سرویس سیاسی-
دومین جلسه علنی مجلس یازدهم صبح پنج‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی رئیس سنی مجلس در حالی آغاز شد که دستور کار آن جلسه عبارت بود از «انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه دائم مجلس شورای اسلامی» و همچنین «بررسی گزارش شعب ۱۵گانه درباره انتخاب هیئت‌رئیسه آنان و اعضای کمیسیون تحقیق و آئین‌نامه داخلی مجلس» و پس از آن «انجام مراسم تحلیف اعضای هیئت‌رئیسه دائم مجلس».
آئین‌نامه داخلی مجلس به این شکل است که در آغاز هر دوره 4 ساله مجلس اعضای هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس با رای نمایندگان برای دوره یک‌ساله انتخاب می‌شوند. اگرچه انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس خاصه در نخستین سال آغاز به کار هر دوره مجلس از اهمیت بسیاری برخوردار بوده اما در این دوره از اهمیت و حساسیت بالاتری
برخوردار بود.
دلیل آنچه گفته شد ریشه در عملکرد دوره قبل مجلس دارد و همچنین مواضع و رویکرد روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب در ماه‌های اخیر.
مجلس دهم با سه فراکسیون تشکیل شد: فراکسیون مستقلان (حامیان دولت)، فراکسیون امید (طیف موسوم به اصلاح‌طلب) و فراکسیون نمایندگان ولایی. در چنین مجلسی عملاً اکثریت با اصلاح‌طلبان و حامیان دولت بود. این مجلس با عملکرد بسیار ضعیف به کار خود پایان داد و عنوان ضعیف‌ترین مجلس در طول چهار دهه گذشته را به خود اختصاص داد.
در دوم اسفندماه سال قبل عملکرد ضعیف اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در مجلس دهم نمودی آشکار داشت. در انتخابات دوم اسفندماه مردم پای صندوق‌های رای حاضر شده و عدم اعتماد دوباره خود را به این دو گروه (حامیان دولت و اصلاح‌طلبان) نشان دادند. به این ‌ترتیب اکثریت مجلس یازدهم در اختیار نمایندگان انقلابی قرار گرفت. با گذشت اندک زمانی از اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب پروژه‌ای را به‌صورت هماهنگ علیه مجلسی که هنوز کارش را شروع نکرده بود کلید زدند. حال سؤال این است که چرا این طیف به این نتیجه رسید که چنین رویکردی در قبال مجلس یازدهم داشته باشد؟
در پاسخ می‌توان گفت که مجلس دهم با اکثریت اصلاح‌طلب و حامی ‌دولت در حالی به کارش پایان داد که مردم جامعه ایرانی به شدت از عملکرد آن ناراضی بودند و همچنین دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان (دولت تدبیر و امید) نیز که بسیاری از وزیران و مدیران آن از میان اصلاح‌طلبان بوده‌اند و نیز شورای شهر و شهرداری تهران که از سال 1396 به‌ صورت کامل در اختیار طیف موسوم به اصلاح‌طلب قرار دارد عملکرد بسیار ضعیفی داشته‌اند. در چنین حالتی اگر مجلس یازدهم با اکثریت نمایندگان انقلابی عملکرد خوبی از خود به‌جا بگذارد پایگاه اجتماعی متزلزل گشته و ‌ترک‌خورده اصلاح‌طلبان فرو خواهد ریخت و این طیف تا بخواهد دوباره اعتماد مردم را به خود جلب کند زمان قابل توجهی سپری خواهد شد.
با چنین تحلیلی بود که روزنامه‌های زنجیره‌ای پروژه‌ای را درخصوص ایجاد تفرقه در میان منتخبان مردم در مجلس یازدهم آغاز کردند.
تلاش برای تفرقه
گزارشی که 3 خرداد در روزنامه شرق منتشر شد نمونه‌ای از اقدامات رسانه‌ای این طیف برای ایجاد تفرقه در مجلس یازدهم بود. گزارشی که تیتر آن به‌صورت درشت بر صفحه آغازین شرق خودنمایی می‌کرد: «همه علیه قالیباف»!
کلا در ماه‌های اخیر روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب تمام تلاش خود را مصروف این موضوع کردند که این‌گونه وانمود نمایند آتشی میان نامزدهای ریاست مجلس یازدهم روشن است. آنها نیز با مطالبی که منتشر می‌کردند سعی داشتند تا مثلا بر این آتش بدمند. در میان‌تیتری در همین گزارش مذکور آمده است: «بگومگوی قالیباف و شمس‌الدین حسینی» جالب آنکه در مجلسی که به قول روزنامه زنجیره‌ای شرق همه علیه قالیباف بودند وی با 230 رای رئیس مجلس شد.
همچنین روزنامه شرق 30 اردیبهشت گزارشی با عنوان «موتلفه در سودای بازگشت به قدرت» منتشر کرد که نکته‌ای مضحک در روتیتر این گزارش به چشم می‌خورد: «رمزگشایی از حمایت موتلفه از میرسلیم»[!!]
روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب آن‌قدر در تب و تاب ایجاد اختلاف در میان نمایندگان مجلس یازدهم بودند که فراموش کردند میرسلیم از اعضای قدیمی ‌حزب موتلفه است. حزب موتلفه اگر از این عضو قدیمی ‌و باسابقه خود حمایت نکند از چه کسی حمایت کند؟! واقعاً این موضوع نیاز به رمزگشایی داشت؟!
مردم نباید این‌گونه انتخاب می‌کردند!
روزنامه سازندگی در تاریخ 27 اردیبهشت در یادداشتی به قلم مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نوشت: «وقتی به تجربه مجالس هفتم تا نهم و البته مناسباتی که تا همین‌جا بین منتخبین مجلس یازدهم به‌وجود آمده نگاه می‌کنیم پی می‌بریم که این یکدستی به معنای ایجاد یک صف سیاسی مشترک نه تنها در هیچ کدام از این موقعیت‌ها وجود نداشته بلکه خود زمینه‌ای شده برای افزایش چشمگیر اختلافات درون‌جناحی و رقابت‌های داخلی اصولگرایان[!!] اگر بخواهیم بروز این رقابت و تکثر را در ظرف منافع عمومی و در راستای تامین این منافع بسنجیم. این موضوع در کنار مسئله‌ای که قبلاًً از آن یاد شد یعنی نقض فلسفه تشکیل پارلمان، می‌تواند مانعی جدی در طرح و بروز دیدگاه‌های مختلف جامعه در سطح حاکمیت و ایجاد انسداد در روابط جامعه و حکومت باشد... بزرگ‌ترین آسیب ایجاد مجلس یکدست را باید در افول و نزول جایگاه پارلمان در نظام حقوقی کشور و تبدیل امور آن به اموری غیرموثر دانست که ماحصل تمام این مسائل است
نکته نخست آنکه مجلس ماحصل انتخاب مردم است و نمی‌توان به آنها گفت سعی کنید به‌صورت متوازن از گروه‌های مختلف انتخاب کنید. دومین نکته آن است که در مجلس یازدهم طیف موسوم به اصلاح‌طلب اگرچه کم اما نماینده دارد ولی چرا وقتی همه 30 نفر عضو شورای شهر از میان طیف موسوم به اصلاح‌طلب انتخاب شدند مرعشی این تحلیل خود را بروز نداد؟! اعضای شورای شهر اصلاح‌طلب چنان از ورود یک عضو غیراصلاح‌طلب به شورا واهمه داشتند که با شهردار شدن محسن‌ هاشمی، رئیس شورای شهر تهران به شدت مخالفت کردند چرا که در صورت شهردار شدن وی، نفر 31 انتخابات، یعنی مهدی چمران به شورا راه می‌یافت.
مجلس ‌تراز اسلامی یعنی خدمت به مردم
روز پنج‌شنبه حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی رئیس سنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: «مجلس ‌تراز اسلامی را باید به نمایش بگذاریم؛ این مجلس دشمن‌شناس است و توجه به مشکلات معیشتی مردم دارد. دیروز سوگند یاد کردیم و باید در این ۴ سال بر اساس آن عمل کنیم، در این سوگندنامه که متن اصل ۶۷ قانون اساسی است، نکات مهمی ‌وجود دارد، اول همه ما در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد کردیم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد کردیم که پاسدار حریم اسلام باشیم. باید به این نکات دقت کرد و فقط لقلقه زبان و یک امر تشریفاتی نیست که از کنار آن عبور کنیم
منتخب مردم تهران اظهار داشت: «سوگند یاد کردیم که نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و نگهبان مبانی جمهوری اسلامی باشیم و در انجام وظایف، تقوا را رعایت کنیم، دفاع از قانون اساسی، پایبندی به استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت، پایبندی به خدمت به مردم را مدنظر قرار دهیم. استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها از سوگندهای مهم ما بود
انصراف‌ها تیر تفرقه‌افکنان را به سنگ زد
در ادامه جلسه علنی صبح پنج‌شنبه هیئت‌رئیسه سنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سیدمصطفی آقامیرسلیم، فریدون عباسی و محمدباقر قالیباف کاندیداهای ریاست مجلس شورای اسلامی شدند.
بر اساس اعلام هیئت‌رئیسه سنی مجلس ۲۶۶ نفر در صحن علنی مجلس حضور داشتند. رئیس سنی مجلس شورای اسلامی از انصراف حمیدرضا حاجی‌بابایی از کاندیداتوری ریاست مجلس خبر داد. انصراف حاجی‌بابایی و در ادامه حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی و منادی زودتر از زمان رای‌گیری نشان داد تیر تفرقه‌افکنان به سنگ خورده است.
روح‌الله نجابت دبیر هیئت‌رئیسه سنی مجلس در مورد کاندیدای نواب رئیس گفت: سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی ‌از حوزه انتخابیه مشهد و کلات و علی نیکزاد از حوزه انتخابیه اردبیل داوطلب نواب رئیس مجلس شورای اسلامی شدند. علیرضا منادی سفیدان از حوزه انتخابیه تبریز و حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی از کاندیداتوری برای انتخابات نواب رئیس انصراف دادند. حجت‌الاسلام تقوی رئیس سنی مجلس شورای اسلامی گفت: رحیم زارع منتخب آباده و حسین جلالی نماینده رفسنجان برای شمارش آرا انتخاب شدند و جواد کریمی ‌قدوسی نیز به‌عنوان ناظر شمارش انتخاب شد.
قالیباف رئیس مجلس شد
پس از اعلام نامزدها رای‌گیری انجام و شمارش آرا انجام شد. با اعلام هیئت‌رئیسه سنی مجلس؛ محمدباقر قالیباف منتخب مردم تهران با ۲۳۰ رأی، رئیس مجلس یازدهم شورای اسلامی شد.
آرای انتخابات هیئت‌رئیسه به این شرح بود: محمدباقر قالیباف: ۲۳۰ رأی؛ مصطفی میرسلیم: ۱۲ رأی؛ آرا باطله: ۸ رأی.
دیگر اینکه پس از رای‌گیری برای نواب رئیس و شمارش آرا «امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی» نایب‌رئیس اول و «علی نیکزاد» نایب‌رئیس دوم مجلس شدند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ‌به‌عنوان نایب‌رئیس اول: ۲۰۸ رأی؛ علی نیکزاد به‌عنوان نایب‌رئیس دوم: ۱۹۶ رأی؛ گفتنی است آرای اخذ شده از نمایندگان مجلس ۲۷۴ رأی بوده است.