جلیلی: نگاه دولت به اصناف باید فرصت‌محور باشد/ اتحادیه و اصناف می‌توانند بازوی دولت برای حل مشکلات باشند 10-اردیبهشت-1400
مگر در رژیم ولایت فقیه که از سر تا ته اش غرق وآلوده به فساداست فقط دولت نمایشی کانون اصلی قدرت واقتصاداست که می بایست پاسخگوی همه سئوالات و مطالبات ریز ودرشت باشد ودارای رهبر انتصابی همه کاره با نهادهای اقتصادی فعال زیر کنترلش نمی باشد که 60% اقتصادکشوررا دراختیار دارند وجوابگوی هیچ کس و مقام ونهادی نیستند؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصناف و اتحادیه‌ها، بهترین دولت سایه در امر تولید هستند و نگاه دولت به اصناف باید فرصت محور باشد، گفت: اتحادیه و اصناف می‌توانند بازوی دولت برای حل مشکلات و ایجاد اشتغال و ارزآوری باشند.
به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاری فارس، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از فعالان تولیدی، صنفی و صنعتی با بیان اینکه منطق تشکیل دولت سایه در سال 92، کمک به دولت مستقر برای تایید، تصحیح یا تکمیل روند اجرایی کشور بوده است، این گفتمان را یکی از ضرورت‌های فرهنگ سیاسی کشور برای حل مشکلات برشمرد.
وی اظهار داشت: صرف گلایه از مشکلات و بیان درد دل، مسائل را حل نخواهد کرد؛ منطق گفتمان دولت سایه این است که با کمک کارشناسان و خبرگان هر بخش، مشورت‌ها و راه‌حل‌ها به مسئولان تصمیم‌گیر و مجریان قانون منتقل شود.
جلیلی با بیان این نکته که اصناف در حوزه تولید، بهترین دولت سایه هستند، خاطرنشان کرد: اصناف و اتحادیه به دلیل آنکه بیشترین اشراف را نسبت به امر تولید دارند، شایسته‌ترین افراد برای تایید، تصحیح یا تکمیل سیاست‌های و بخشنامههای اجرایی در امر تولید هستند.
وی افزود: یکی از شروط لازم موفقیتِ ساختار پرهزینه، کند و ضعیف اداری-اجرایی کشور در حل مشکلات، نقش‌پذیری و اثرگذاری مردم در امور است.
جلیلی گفت: تقویت فرهنگ کار جمعی میان بخش دولتی و بخش خصوصی یکی از ماموریت‌های اتحادیه‌هاست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه حضور نیروهای مردمی در عرصه دفاع مقدس، برگشتن ورق جنگ به نفع کشور را ناشی از حضور این نیروها در کنار نیروهای مسلح دانست و اظهار داشت: در همین قضیه کرونا نیز تا زمانی که مردم پای کار نیامدند، مشکلات بر روی زمین مانده بود؛ اینکه ما خیال کنیم دستگاه اداری کشور خود به خود می‌تواند مسائل را حل نماید، اشتباه است.
جلیلی نقش اتحادیه‌ها و اصناف را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مردمی در پیگیری مسائل تولیدکنندگان برشمرد و تصریح کرد: فراهم کردن زمینه ورود و اثرگذاری این نهادهای مردمی، بر عهده دولت است؛ از سوی دیگر، اصناف و اتحادیه‌ها نیز باید بتوانند، آسیب‌شناسی و راهکارهای خود را برای راهنمایی و ارائه مشورت به مسئولان اجرایی، مطرح نمایند.
وی افزود: بنابراین اصلاح این روندهای غلط باید از قبل جمع‌بندی شده و دولتی که بر سرکار خواهد آمد، با اتخاذ تضمیمات درست، سعی کند از روز اول کار شرایط را بهبود بخشد.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان با اشاره به برخی پرونده‌های پیگیری شده در دولت سایه نظیر مسائل تولیدکنندگان صنعتی، صید ترال، توسعه پتروپالایشگاه‌ها و ... با کمک اصناف و اتحادیه‌های مرتبط، گفت: نگاه دولت به اصناف باید نگاه فرصت محور باشد. اینگونه نیست که دولت بگوید به چند مشکل اصناف رسیدگی کنیم تا پاپی ما نشوند؛ بلکه اصناف و اتحادیه‌ها می‌توانند بازو‌های دولت نه تنها در حل مشکلات بلکه برای افزایش اشتغال، تولید و ارزآوری باشند.
وی در این‌باره با بیان این نکته که پاسخ‌ها و راهکارهای پیشنهادی اصناف باید مشخص و دقیق مطرح شود، افزود: ما معتقدیم که بسیاری از مسائل و مشکلات دولت، بدون کمک و حضور اصناف حل نخواهد شد. نگاه دولت به اصناف نیز باید اینگونه باشد که از این ظرفیت کمی و کیفی مطلوب، به بهترین وجه استفاده نماید و ضمن پیگیری ابعاد مختلف یک مسئله با کمک اصناف، در نهایت یک پاسخ و نسخه معتبر برای این مسائل، ارائه شود.
جلیلی ایجاد اشتغال و ارزآوری را از عمده‌ترین مشکلاتی دانست که دولت با کمک اصناف قادر به رفع آن خواهد بود و خاطرنشان کرد: برای مثال دولت برای ایجاد یک شغل پایدار باید ده‌ها میلیون هزینه کند؛ در حالیکه می‌تواند با تقویت اصناف و با کمترین هزینه، ایجاد اشتغال کند. کما اینکه در زمینه صادات و ارزی‌آوری نیز می‌تواند شرایط مطلوب را با همکاری اتحادیه‌ها به دست آورد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتهای سخنان خود با طرح این مسئله که دولت چگونه و با چه سازوکار می‌تواند بهترین استفاده از فرصت اصناف و اتحادیه‌ها را داشته باشد، تاکید کرد: اصلاح سازوکار و حلقه وصل میان اصناف و بخش‌های مختلف دولت، یکی از ضرورت‌هایی است که امیدواریم با کمک شما عزیزان و اراده مسئولان دولت آتی، به سرانجام برسد.
همچنین پیش از سعید جلیلی، جمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی، کارشناسان صنعت و معدن و تولیدکنندگان نیز به بیان مطالب خود پرداختند.
حاج محمد علی قنبری، رئیس اتحادیه صنف شیشه و آینه تهران، اجرای قانون نظام صنفی را اولین گام لازم برای حل بخش عمده‌ای مشکلات اصناف کشور دانست که کلیات آن از سال 92 در مجلس بلاتکلیف مانده و آن را یکی از مطالبات عاجل اصناف برشمرد.
سید علی اصغر بهبهانی مسئول اتحادیه صنف تولیدکنندگان کش‌باف و جوراب تهران، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات میان اصناف و اتحادیه‌ها مشترک است، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی و تامین مواد اولیه از طریق صنایع بالادستی را از مهمترین مشکلات اصناف مرتبط با صنعت نساجی دانست.
علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران با بیان اینکه کنترل مواد اولیه و جلوگیری از انحصار توسط دلالان یکی از فوری‌ترین نیازهای بازار برای ثبات است، تصریح کرد: دلال‌های سرمایه‌دار به سراغ کارخانجات مواد اولیه میروند، خرید میکنند و با ایجاد انحصار، هر قیمتی که دوست داشته باشند مواد را عرضه میکنند و متاسفانه هیچگونه نظارتی هم وجود ندارد.
عباسی افزود: یکی از افتخارات ما تولید داخلی است و در تولید پارچه تاروپودی، از ترکیه جلو زدیم اما در رابطه با تامین پارچه مبلی حلقوی، تنها 10 درصد نیاز ما از طریق تولیدکننده داخلی تامین میشود؛ از سوی دیگر وزارت صمت بدون ملاحظات کارشناسی، واردات پارچه مبلی را ممنوع اعلام میکند و با این اتفاق، قیمت پارچه وارداتی-که حالا به صورت قاچاق وارد میشود- سه برابر شد.
همچنین حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن و فولاد با بیان اینکه 600 میلیون نفر جمعیت همسایگان ایران را تشکیل میدهند، گفت: امروز پانزده کشور همسایه ما نیازمند محصولات فلزی و فولادی ایران هستند؛ دیپلماسی اقتصادی و جلوگیری از وضع قوانین خلق‌الساعه در حوزه صادرات، می‌تواند صنعت آهن و فولاد را به یکی از پایه‌های اصلی صادراتی کشور تبدیل نماید.
فرزین درخشان‌پور، رئیس اتاق اصناف شهرستان پردیس نیز با بیان اینکه رفتار دولت در 8 سال گذشته نشانگر تدبیر برای تعطیلی تولید بوده است، گفت: طی دو سال اخیر به صورت رسمی، حدود 1400 نفر از شاغلان فعال در واحدهای صنفی پردیس، بیکار شدند.
وی با بیان اینکه امروز بیش از 90 هزار نفر شاغل در شهرستان پردیس وجود دارد، افزود: اغلب تعطیلی‌ها و بیکار شدن نیروها مربوط به مشکلات حوزه تامین اجتماعی، مالیات و مواد اولیه بوده است و هرکس نمی‌تواند با این مشکلات دسته و پنجه نرم کند، واحد صنفی خود را تعطیل میکند.
در ادامه خرسند صنعتی از تولیدکنندگان فعال در صنایع فلزی، انتخابات امسال را یک نقطه امید برای اصناف و صنعتگران برشمرد و خاطرنشان کرد: اصناف صنعتی کشور با قدرتی که دارا هستند، نباید معطل دولت بمانند. ایجاد مرکز تحقیقات استراتژیک صنعت، جهت مطالعه و توسعه پایدار ضرورتی است که خود اصناف حتی بدون کمک دولت باید آن را ایجاد نمایند.
وی افزود: 1000 میلیارد دلار ارزش واردات همسایگان ما است و علیرغم اینکه اصناف ما تجارت را به خوبی می‌دانند اما نیازمند پل ارتباطی با تجارت بین‌الملل و تقویت هدفمند صادرات هستیم.
امراللهی، مسئول بسیج اتاق اصناف کشور ضمن برشمردن عمده چالش‌های جامعه اصناف کشور و با بیان اینکه بیش از 8300 اتحادیه صنفی در کشور در حال فعالیتند، عدم استفاده از مشورت اصناف در تصمیم‌گیری‌ها را یک ایراد مهم دانست و تاکید کرد که حضور اتاق اصناف در شوراهای ملی و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور یک ضرورت است.
یونسیان،کارشناس صنعت و معدن با بیان اینکه صنعت داخلی از عدم استفاده از برندسازی ضربه خورده است، خاطرنشان کرد: بخش‌های تولیدی صنوف صنعتی با یکدیگر همگرا نبودند؛ اگر بتوانیم با کمک تولیدکنندگان خرد، برندهای معتبر هر صنف را ایجاد کنیم، جلوی واردات برندهای کم کیفیت خارجی را خواهیم گرفت.
وی همچنین وجود بخشنامههای متعدد و متعارض یکدیگر را از جمله مهمترین موانع تولید دانست و اظهار داشت: وقتی یک مدیرکل تغییر میکند، انبوهی از بخشنامههای جدید صادر میشود که گره دیگری بر دستان تولید خواهد شد؛ بنابراین کنترل سازوکار صدور بخشنامه‌ها یکی از مهمترین اقدامات دولت آتی باید باشد.
همچنین قادری از تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست پتروشیمی گفت: وضعیت فعلی تولید معلول انجام ندادن کارهای درست نیست بلکه معلول انجام دادن کارهای غلط است و چنانچه قرار به توازن رسیدن باشد، باید یک تصمیم مهم برای جراحی اقتصادی در راس حاکمیت اتخاذ گردد.
داریوش پاک‌بین رئیس سابق اتاق تعاون نیز خاطرنشان کرد: دولت به جای ریل‌گذاری و برخلاف اصل 44 قانون اساسی، در حمایت از برخی شرکت‌های بیمه‌ای و بانک‌ها دخالت کرده و تبعیض ایجاد میکند.
وی افزود: عدم ریسک‌پذیری مدیران دولتی، تفسیر به رای قوانین در حوزه تولید و بخشنامههای مرحمتی از جملات معایب بزرگ امروز صنعت و تولید است.
پاک‌بین خاطرنشان کرد: دولت آتی باید برنامه استانی تولید ارائه دهد تا بر اساس مزیت‌های هر استان و ویژگی‌های اجتماعی آن بتوان این برنامه‌ها را ارزیابی کرد.
لزوم تازه نفس شدن دولت در بخش صنعت و تجارت، تعبیه جایگاه حقوقی نمایندگان اصناف در مراکز تصمیم‌گیری و ارائه فرمان‌های اجرایی در حوزه تولید در همان روزهای ابتدایی از دیگر محورهای سخنان افراد حاضر در این جلسه بود.
