رئیس اتاق ایران و امارات در گفتوگو با ایلنا:
انتخابات به رکود اقتصادی دامن میزند/ شش ماه آینده مهآلود و ناپایدار است/ باید فشار روی حسابهای بانکی ایرانیان کاهش یابد11-اردیبهشت-1400
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات اظهار داشت: چون قیمت مواد شیمیایی و معدنی در دنیا بالا رفته و نرخ تورم در کشور ما بالا است، به نظر رکود ادامه خواهد داشت. انتخابات نیز بر این رکود دامن میزند و در نتیجه شش ماه نخست سال درگیر این مسائل هستیم.
به گزارش ایلنا؛ اقتصاد ایران پس از تحریمهای سال 2018 فشارهای طاقت فرسایی را تحمل کرده که بخش تجارت ایران در تیررس این محدودیتها بوده است. بخش تجارت از دو بعد برای اقتصاد ایران حیاتی و مهم است. نخست آنکه منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور صادرات نفتی و غیرنفتی است. مجموع صادرات و واردات کشور در سال 1399 حدود 145 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 73 میلیارد دلار بود که از این میزان 112 میلیون 293 هزار تن را کالاهای صادراتی به ارزش 34 میلیارد و 526 میلیون دلار تشکیل میداد.
دوم؛ در بخش واردات نیز اوضاع به همین منوال است و شاهد افت میزان واردات کشور هستیم. باید توجه داشت که بنابر آخرین آمار نیز به 85 درصد واردات ایران شامل مواد اولیه، واسطه تولید و ماشین آلات و تجهیزات است که کاهش آنها خود را در کاهش تولید و عرضه و در نتیجه افزایش قیمتها نشان خواهد داد.
در بحث واردات نیز از مجموع 145 میلیون و 700 هزار تن کالای مبادله شده، 33 میلیون و 448 هزار تن مربوط به کالاهای وارداتی به ارزش 38 میلیارد و 400 میلیون دلار بود که از این میزان، 23 میلیون و 100 هزار تن به ارزش 12 میلیارد دلار آن کالاهای اساسی بوده است. اقلام عمده کالاهای وارداتی به ترتیب شامل ذرت، گوشی تلفن همراه، برنج، کنجاله و دانههای روغنی، گندم و روغن خام بوده است.
بنابراین تجارت اندکی بیش از 73 میلیارد دلاری برای کشور مانند ایران میتواند تاثیرات منفی زیادی را در پی داشته باشد. باید توجه داشت که حتی حجم تجارت ایران در اواخر 1389 به بالای 200 میلیارد دلار نیز رسیده بود. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع میتوان این پرسش را مطرح کرد که تجارت ایران در سال جدید به چه سمت و سویی میرود؟
فرشید فرزانگان، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات، در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: در سال 1400 اقتصاد دنیا با توجه به واکسیناسیون به سرعت در حال رشد است و به نظر میرسد که واکسیناسیون در کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایلند، هنگکنک و سنگاپور، استرالیا وضعیت بهتری دارند به طوری که بیشتر از متوسط دنیا در حال واکسیناسیون هستند. این منجر به بازگشت رشد اقتصادی میشود که در نتیجه افزایش تقاضا قیمت مواد شیمیایی و مواد معدنی بعد از کرونا را به دلیل افزایش تقاضا و موارد دیگر بازار بشدت در حال افزایش است.
وی افزود: یعنی این کشورها برای جبران کسری خود مواد اولیه بیشتری را مصرف میکنند و به همین دلیل قیمت مواد اولیه در جهان افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت جهانی برای این کشورها که از رکود حاصل از کرونا با موفقیت جستهاند احتمالا تاثیر مثبت دارد.
فرزانگان با اشاره به چشم انداز تجارت ایران اظهار داشت: اما در ایران همه نگاهها به مذاکرات برجامی است که به نظر میرسد خبرهای خوبی از خروجی گفتوگوها شنیده خواهد شد. این شرایط باعث کاهش نرخ ارز نیز شده است که انتظار کاهش قیمتها میرود. البته چون تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه را با ارز بالا خریداری کردند و هنوز درگیر رکود حاصل از کرونا در بازار هستیم، بازار هنوز آن طور که باید و شاید در سال ۱۴۰۰ راه نیافتاده است.
وی ادامه داد: چون قیمت مواد شیمیایی و معدنی در دنیا بالا رفته و نرخ تورم در کشور ما بالا است، به نظر رکود ادامه خواهد داشت. انتخابات نیز بر این رکود دامن میزند و در نتیجه شش ماه نخست سال درگیر این مسائل هستیم.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات خاطرنشان کرد: باید به شعار امسال بیشتر توجه شود، چون هنوز مشکل اصلی ما تعدد بخشنامهها است. با توجه به مسائل دیگر احتمالا ما شش ماه نخست سال را در فضای مه آلود و ناپایدار ادامه خواهیم داد.
وی افزود: البته روند شش ماهه دوم سال بستگی به مذاکرات و وضعیت تعاملی و تجاری ما با دنیا دارد. اگر کشور ما به دنبال رشد اقتصادی است نخستین مسئله باید سامان بخشیدن به وضعیت تجارت بینالملل باشد و البته همزمان با آن توسعه زیرساختها در گمرکات و حمل و نقل را دنبال کند، چون هزینه حمل و نقل در کشور بالا است و باید آن را کاهش داد. از همین روی باید تحریم و فشار روی حسابهای بانکی ایرانیان کاهش یابد تا در شش ماه دوم فضا بهتری را شاهد باشیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: همه ما انتظار داریم ماحصل مذاکرات به بهبود فضای تجارت کمک کند. همچنین بلافاصله اقدامات دیگری مانند پیوستن به FATF دنبال شود. البته فروش نفت در سال جاری مطلوبتر است اما برای بهبود فضا کافی نیست و ضروری است فشارهای جهانی روی مراودات بانکی کشور در عرصه تجارت بین الملل کاهش یابد تا به نظام توسعه بینالمللی برگردیم و صادرات خود را ارتقاء بدهیم.