سایه انتخابات بر سر پرونده‌های ملی 10-اردیبهشت-1400
موضوعات مهم دیگری هم وجود دارد از جمله نشست مذاکره برجام وین که پاسداران جنایتکار مخالفش هستند که ربط به پرونده های ضد ملی ونمایش انتخابات مهندسی 1400 دارد.
کشیده شدن پرونده‌های کلان امنیت ملی به حوزه رقابت‌های انتخاباتی عملاً زمینه را برای دخالت‌های احتمالی دشمنان در فضای سیاسی ایران فراهم می‌کند.
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس – مهدی پورصفا: زمانی که برای نخستین بار مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا به پیشنهاد واشنگتن در حال برگزاری در شهر مقسط، پایتخت عمان بود، دو بار روند گفت‌وگوها به پیشنهاد طرفین متوقف شد. هر دوبار نیز زمانی این اتفاق افتاد که ایران و آمریکا در پایتخت‌های خود درگیر مسائل انتخاباتی شدند و به منظور جلوگیری از تأثیر احتمالی این گفت‌وگوها بر مسائل داخلی و یا بالعکس، روند گفت‌وگوها را به مدت چند ماه متوقف کردند.
با این حال و به‌رغم اینکه ظاهراً در گفت‌وگوهای پنهانی ایران و آمریکا این نکته رعایت می‌شده بعدها و و در جریان رقابت‌های انتخاباتی در داخل ایران این نکته عملاً نادیده گرفته شده است. با قطعیت می‌توان گفت که از سال 92 تاکنون مسائل مربوط به حوزه امنیت ملی یکی از مهم‌ترین محورهای رقابت‌های انتخاباتی در ایران بوده است.
این ماجرا حتی ظاهراً سبب شده تا فشار بر مذاکره‌کنندگان ایرانی نیز افزایش یابد تا هرچه سریع‌تر زمینه توافق را فراهم کنند؛ خبری که می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک توافق ناکارآمد برای سال‌های بعد نیز باشد. امری که نه‌تنها به نفع کشور نیست بلکه عملاً حواشی فراوانی را نصیب پرونده هسته‌ای ایران می‌کند که معایب ناشی از آن می‌تواند تا سال‌ها کشور را درگیر کند.
* آمریکا چگونه به دنبال ایجاد ناآرامی در ایران بود
اساساً یکی از مهم‌ترین اهداف آمریکایی‌ها از اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران صرفنظر از به زانو در آوردن نظام جمهوری اسلامی ایران کنترل فضای داخلی کشور از این طریق بوده است.
از همان زمانی که اولین دور از تحریم‌های ثانویه در سال 2011 میلادی علیه ایران وضع شد، طراحان سیاست خارجی آمریکا نیم‌نگاهی به تأثیر فشارهای اقتصادی بر تعاملات داخلی اقتصاد ایران به خصوص آنچه در خیابان‌ها می‌گذشت، داشتند. این نگاه به دنبال این بود تا با تنبیه مردم ایران زمینه برای ناآرامی در داخل ایران فراهم کند.
مؤسسه بروکینگز در ماه اوت سال 2012 میلادی در گزارشی که منتشر کرد، می‌گوید: «هنگامی که تحریم‌ها «هوشمند» بودند و با هدف سخت‌کردن زندگی برای رهبران ایران طراحی شده بودند، مردم عادی ایران مانند ناظرانی غیرمتنفع عمل می‌کردند؛ اما اکنون که قرار است تحریم‌ها زندگی را برای این مردم دشوار کنند، آنها باید وارد بازی شوند؛ به عبارتی دیگر، این تئوری چنین می‌گوید که بر مردم فشار اعمال کنید ـیا به گفته یک مفسر محافظه‌کار در مصاحبه با نیویورک‌تایمز وارد «جنگ اقتصادی» با آنها شویدـ تا آنها دولت‌های‌شان را به مصالحه وادار کنند.»
در دولت ترامپ نیز با همین هدف تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران بازگشت تا اقتصاد ایران ظرف مدت کوتاهی دچار فروپاشی شود و تصور هم این بود که این امر موجب می‌شود تا با همکاری عناصر داخلی در ایران زمینه برای فشار بر حکومت ایران فراهم شود.
با این حال این فشارها تنها موجبات برخی ناآرامی‌های مقطعی را در داخل ایران فراهم فرآورد؛ هیچ‌گاه شورش گسترده‌ای که مقامات آمریکایی تصور می‌کردند در داخل ایران به وجود آید، رخ نداد. علاوه بر این و بر خلاف تصور مقامات آمریکایی این فشارها سبب شد تا موقعیت آمریکا در بین افکار عمومی در ایران بیش از پیش دچار مشکل شود به‌گونه‌ای که بر اساس نظرسنجی‌های اخیر بسیاری از مردم ایران، آمریکا را کشوری عهدشکن و غیر قابل اعتماد می‌دانند.
این در حالی است که در ابتدای مذاکرات بین ایران و آمریکا موقعیت این کشور در افکار عمومی ایران بسیار بهتر از شرایط فعلی بود. در این میان و با وجود این که سنگ آمریکایی‌ها در مورد ایجاد آَشوب در داخل جامعه با استفاده از تحریم‌ها به سنگ خورده به نظر می‌رسد که در یک مورد دیگر با موفقیت‌های موردی روبرو بوده و آن هم کشیده‌شدن پای پرونده‌های مذاکراتی ایران به جریان رقابت‌های انتخاباتی است.
* وعده‌های انتخاباتی و موج‌سواری طرف مقابل
زمانی که در ابتدای دهه هفتاد میلادی مذاکرات پکن و واشنگتن برای آغاز روابط سیاسی و اقتصادی در جریان بود، مذاکره‌کنندگان آمریکایی به طرف چینی هشدار می‌دادند که از فرصت روی کار بودن نیکسون بر روی صندلی ریاست کاخ حداکثر کاخ سفید کمال بهره را ببرند.
در مقابل مذاکره‌کنندگان چینی بر این نکته تأکید می‌کردند که آنها برای رسیدن به خواسته‌های اصلی خود می‌توانند منتظر نیکسون‌های بعدی نیز بنشنند. در نهایت نیز روابط آمریکا و واشنگتن در اواخر این دهه تا حدود زیادی عادی شد آن هم زمانی که کارتر به عنوان یک رئیس‌جمهور دموکرات در کاخ سفید حضور داشت.
در مقابل این الگوی چینی‌ها به نظر می‌رسد که بسیاری از خواسته‌های ایران در جریان مذاکرات به خصوص در سال‌های اخیر نه بر اساس هسته سخت منافع ایران بلکه بر اساس رقابت و وعده‌های انتخاباتی تعیین می‌شود؛ امتیازی که آمریکایی‌ها تلاش کرده‌اند در سال‌های گذشته حداکثر بهره‌برداری را از آن بکنند. نگاهی به تمام برآوردهای منتشرشده توسط اندیشکده‌های آمریکایی درباره موضوع هسته‌ای نشان می‌دهد که رقابت‌های انتخاباتی به خصوص انتخابات ریاست جمهوری موضوعی جدی در تعیین اهداف مذاکراتی آمریکایی‌ها هستند.
در این میان گاه این ابهام نیز وجود داشته که واشنگتن با ارائه برخی از مشوق‌های انتخاباتی گاه و بی‌گاه درصدد است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی در ایران دخالت کند و همین مسأله اعتراضات فراوانی را برانگیخته است.
به عنوان مثال یکی از نزدیک‌ترین مثال‌ها در این باره اظهار نظر اخیر سفیر فرانسه در تهران پیرامون به نتیجه رسیدن مذاکرات مربوط به احیای برجام تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است. او در گفت‌وگو با روزنامه «کار و کارگر» گفته بود: «ما آقای ظریف را در اوج تنش‌های ایران و آمریکا به اجلاس جی ۷ دعوت کردیم تا پنجره مذاکرات را باز نگاه داریم و خوشبختانه تا امروز پنجره مذاکرات بسته نشده است. در حال حاضر هم همین روند طی می شود و هدف هم این است که تا قبل از شروع انتخابات در ایران شاهد احیاء کامل توافق هسته ای باشیم.»
در این میان «رابرت مالی» نماینده ویژه دولت آمریکا در ایران سخنان متناقضی در این باره داشته است. وی در حالی که از یک سو درظاهر، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را مؤلفه مهمی در مذاکرات ایران و غرب نمی‌داند، اما از سوی دیگر، برخی اظهارنظرهای وی نیز نشان می‌دهد که این تمایل جدی وجود دارد که مذاکرات تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران به اتمام برسد. مؤلفه دیگری که در این مسأله اهمیت اساسی دارد پایان اتمام توافق ایران و آژانس و حذف اطلاعات مهم و اساسی از روی دوربین‌های باقی‌مانده در تأسیسات هسته‌ای کشورمان است.
البته در این میان، گزارش گروه بین‌المللی بحران نیز خواستار به نتیجه رسیدن مذاکرات تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شده است.
* دوپینگ سیاسی یا تثبیت نرخ دلار
نتیجه چنین رویدادی بدون شک علاوه بر این که روند پیشروی مذاکرات را دچار مشکل خواهد کرد، طمع طرف مقابل برای دخالت در مواضع انتخاباتی ایران را نیز به‌شدت بالا خواهد برد.
به عنوان مثال در آخرین ماه‌های دولت اوباما و زمانی که دولت یازدهم در تأمین منابع مالی خود برای تثبیت قیمت دلار دچار مشکل شده بود، با آزادسازی منابع کشور در یکی از کشورهای منطقه امکان تثبیت دلار تا قیمت ۴۰۰۰ تومان فراهم شد اما پس از آن با اقدامات وزارت خرانه‌داری آمریکا به خصوص علیه شبکه مبادلات مالی ایران در دبی شاهد افزایش قیمت نقدی دلار در ایران و ایجاد یک بحران جدید مالی در بهار سال بعد بودیم.
در ماه‌های اخیر نیز بارها این فرضیه مطرح شد که آمریکایی‌ها با رهاسازی ذخایر ارزی ایران به دنبال این هستند تا با کاهش قیمت دلار زمینه را برای به قدرت رسیدن یک گروه و دسته خاص در ایران مهیا کنند. اگرچه در شرایط فعلی این تحلیل تا حدی دور از ذهن به نظر می‌رسد اما در عین حال، چنین اخباری نشانه دست بالای طرف مقابل برای تأثیرگذاری روانی بر مردم است.
* پرونده‌های امنیت ملی نباید در مناظره‌های انتخاباتی تعیین تکلیف شوند
نکته مهم در شرایط فعلی این است که باید پرونده‌های حساس امنیت ملی به خصوص بحث هسته‌ای از فرایند سیاست داخلی ایران به خصوص بحث‌های انتخاباتی جدا شود کما اینکه این نکته به طرف مقابل تفهیم شود که اساساً تغییر دولت‌ها در آمریکا و بحث درونی هیچ ارتباطی به ایران نداشته و در نهایت این وظیفه طرف آمریکایی است که به تعهدات خود عمل کند.
نمی‌توان تا عملی‌شدن این اتفاق انتظار داشت که آمریکا نیز بحث هسته‌ای را از جریان رقابت‌های انتخاباتی خود جدا کند. به این ترتیب در صورت ادامه این روند، عملاً ما تا سال‌های آینده مجبور خواهیم شد حتی رقابت‌های محلی را نیز در انتخابات‌های آمریکا تعقیب کنیم!
نکته مهم دیگر که جنبه داخلی نیز دارد جلوگیری از مطرح‌شدن سیاست کلان امنیت ملی و تصمیم‌گیری‌ها درباره آن در کف میدان مبارزات انتخاباتی است. نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر در این حوزه نشان می‌دهد که عمده‌مباحث این‌چنینی در حوزه سیاست خارجی در کارگروه‌ها و اندیشکده‌های مربوطه مورد بحث قرار گرفته و بعد برای تصمیم‌گیری به نهادهای مربوطه ارجاع می‌شوند و در این کشورها، صندوق رأی، به تصمیم‌گیرنده اصلی برای سیاست خارجی و امنیت ملی تبدیل نمی‌شود.
علاوه بر این ماهیت محرمانه و خاص این مذاکرات نیز دلیلی بر باز نشدن جزئیات آن در افکار عمومی است کما اینکه هر بار چنین اتفاقی روی داده عملاً معایب آن بیش از فواید احتمالی بوده است. البته این به معنای بی‌خبر ماندن افکار عمومی از نتایج این دیپلماسی نیست اما باید این نظارت از طریق مسیرهای معقول صورت بگیرد.
