جابه‌جایی رکورد 60 ساله نقدینگی در دولت روحانی 7 برابر شد! 12-اردیبهشت-1400
چنانچه کشور مدیریت حکومتی وبرنامه ریزی اقتصادی داشت و اقتصاد تولیدی ونه وارداتی ومصرفی وانگلی وواسطه ای ودلالی بود. آنگاه تورم کنترل می گردیدو قیمت هاثبات پیدا می کرد . همچنین اگر مبارزه با فساد می شد و تبعیض و باندبازی ورانت خواری واختلاس و... درکار نبود دلیل نداشت تا به خاطر انباشت عده ای منابع کشور چپاول وغارت شود و رانت و اختلاس رایج گردد .مهمتر اگر حکومت دمکراتیک ومردم دارای نظر واصل دفاع از مطالبات مردم ومنافع ملی بود .دیگر نیاز نبود بطور پنهانی برنامه های بسیار هزینه جنگ آنهم دربرون مرز و هسته ای وموشکی دنبال شود.سپس دولت مواجه با کسری بودجه گردد بدتر تحریم های ناشی ازبرنامه های هسته ای وموشکی ضدملی عامل بحران اقتصادی ورشد تورم وگرانی و کاهش ارزش پول شود ودولت هم مجبور گردد از طریق بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند و حجم نقدینگی بازار رشد تصاعدی پیداکند.سرانجام ارزش پول مدام کاهش یابد وبی ارزش گردد. بنابراین نه فقط دولت حسنک روحانی که کل دست اندرکاران رژیم ولایت فقیه وعملکرد بیش از42 ساله اش مقصر رکورد 60ساله نقدینگی اند.
دولت روحانی با رشد 40 درصدی نقدینگی دریک سال، رکورد 60 سال گذشته را شکست.
روزنامه خراسان با استناد به گزارش بانک مرکزی نوشت: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور از رشد بی‌سابقه نقدینگی خبر داده، در عین حال نشان می‌دهد که حداقل از سال 1341 تا سال 1399 این رشد بی‌سابقه بوده است.
این گزارش برخلاف ادعای قبلی رئيس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بی‌نیازی دولت به چاپ پول، تصریح می‌کند که 27 واحد درصد از رشد 29/2 درصدی پایه پولی در پایان سال 99، مربوط به ریالی کردن دارایی‌های ارزی غیرقابل دسترس بوده است. موضوعی که عملا به معنای چاپ پول است. بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال 99 را ارائه و تصریح کرد: این شاخص به‌دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40/6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29/2 درصد رسیده است.
در همین حال روزنامه وطن امروز، به افزایش بی‌سابقه نقدینگی در دولت روحانی پرداخت و خاطرنشان کرد: نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر افزایشی بوده و نقدینگی موجود، همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است.
در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض‌آمیز حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است، یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.
یادآور می‌شود میزان نقدینگی به رقم 3470 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم بیش از 7 برابر میزان نقدینگی در سال 92 است.
