گزیده خبرهای ویژه دروغ نامه کیهان ۱۰ خرداد - ۱۴۰۰
ما ظرف 8 سال ویران کردیم شما 100
روزه درست کنید(!)
روزنامه زنجیره‌ای شرق پس از 8 سال خلاف‌گویی و تحمل خسارت‌های هنگفت
ناشی از آدرس‌های غلط به مردم، از دولت نیامده طلبکار شد. این روزنامه از دولت و
رئیس جمهور پرسیده که در مهار تورم در صد روز اول چه موفقیتی کسب خواهند کرد؟(!)
شرق همان روزنامه‌ای است که تیتر «امضای کری تضمین است» را منتشر کرد
و همچنین تیترهای «اینک بدون تحریم»، «پیروزی بدون جنگ»، «هر روز تأخیر در اجرای
توافق 100 میلیون دلار ضرر» و... را در تاریخ مطبوعات به یادگار گذاشت. مدیر این
نشریه بعد از این که کار از کار گذشت، در گفت‌وگو با حسین دهباشی اعتراف کرد که
برای جا انداختن و باور شدن توافق مجبور شده‌اند به مردم دروغ بگویند! اما خروجی
این روند، چند برابر شدن تحریم‌ها در کنار واگذاری امتیازات نقد هسته‌ای و برجای
گذاشتن رکوردهای 600 تا 800 درصدی تورم در زمینه ارز، و مسکن و سکه و طلا و خودرو
و کالاهای اساسی بود.
با وجود این کارنامه سیاه، روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «تورم‌زدایی
در 100 روز اول» می‌نویسد: «چندسالی است که گزارش صدروزه رئیس‌جمهوری جدید در
جامعه جا افتاده و به‌گونه‌ای موجب تغییر ذائقه شهروندان شده است. هر دولتی که
روی کار بیاید و هر فردی بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند، آنان انتظار دارند در صدمین
روز قبول مسئولیتش گزارشی پر و پیمان از کارهایی که انجام داده و تصمیماتی که برای
روزهای آینده گرفته است، ارائه کند. رئیس دولت سیزدهم نیز که از اواسط مردادماه
کار خود را رسما آغاز خواهد کرد، از این قاعده مستثنا نیست و طبعا اواخر آبان‌ماه
باید گزارش صدروزه خود را به مردم کشورش عرضه کند. در چند سال اخیر دشواری‌های
اقتصادی زندگی بخش عظیمی از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و گروه کثیری را به
زیر خط فقر رانده است. منتقدان همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که عامل بروز
مشکلات اقتصادی در کشور نه تشدید تحریم، بلکه ناکارآمدی دولت است که نمی‌تواند یا
نمی‌خواهد مشکلات کشور را حل کند و همواره بهانه‌جویی می‌کند که تا مشکل تعامل با
جهان خارج حل نشود، نمی‌توان دشواری‌های اقتصاد ملی و در رأس آنها تورم بالای ۴۰ درصد را درمان کرد. حال سؤالی که
مطرح می‌شود، این است که دولت سیزدهم با چه شرایطی روبه‌رو خواهد بود؟
برای مهار تورم از همان روز نخست چه خواهد کرد؟ و در صد روز نخست در
میدان مبارزه با تورم چه موفقیتی کسب خواهد کرد؟ منطقا اگر دولت جدید همسو با دولت
دوازدهم باشد، تلاش خود را برای رفع مشکلات بر سر راه تعامل مثبت با جهان به کار
خواهد برد و به بیان دقیق‌تر همان مسیر سیاست خارجی دولت دوازدهم را دنبال خواهد
کرد تا برجام را هرچند زمان چندانی از دوران آن باقی نمانده، زنده کند و با
برداشتن گام‌هایی به پیش علامت اصلاح امور را به اقتصاد ملی بدهد. اما اگر دولت
جدید وابسته به اردوگاه سیاسی رقیب باشد، چه خواهد کرد؟
حال اگر دولت سیزدهم دولتی اصولگرا باشد، آیا می‌تواند در توجیه عدم
موفقیت خود در میدان مبارزه با تورم، از تحریم‌های ظالمانه سخن بگوید؟ آیا
شهروندانی که مدام از صداوسیما شنیده‌اند دولتمردان عرضه حل مشکلات را در بازار
مرغ ندارند و به همین دلیل قیمت مرغ سر به فلک گذاشته، خواهند پذیرفت که دولتی با
وزرای جوان و پرتحرک نتواند در همان صد روز نخست قیمت مرغ را پایین بیاورد و رنگ و
نوایی به سفره اقشار کم‌درآمد کشور بدهد؟ دولت سیزدهم اگر دولتی اصولگرا باشد، در
همان صد روز نخست با دشواری بزرگی روبه‌رو خواهد شد؛ یا باید به صریح‌ترین بیان به
مردم بگوید منتقدان دولت دوازدهم در جاده بی‌انصافی به‌اصطلاح تخته‌گاز پیش رفته و
به ناحق دولت را مسبب خطاهایی معرفی می‌کردند که ربطی به دولت نداشت، یا باید با
دراختیارداشتن عصایی موسایی در همان صد روز نخست با تغییر رویکرد از خارج به داخل
عملکردی درخشان در میدان مهار تورم و حل مشکلات اقتصاد ملی به مردم تقدیم کند.
انتظارآفرینی روزنامه زنجیره‌ای برای دولتی که هنوز تکلیفش در
انتخابات معلوم نشده، در حالی است که دولت مستقر به مدت 8 سال، بسیاری از زیرساخت‌های
اقتصادی و تولیدی را به قیمت غلبه واردات و وابستگی به درآمدهای نفتی از بین برده
است. بنابراین در حالی که این دولت، با رکود تورمی دولت سازندگی کورس گذاشته و
احتمالاً سکان اداره امور اجرایی را با تورم بالای 45 درصد در مرداد واگذار می‌کند،
گزافه‌گویی است که بانیان وضع موجود از دولت بعد بخواهند ظرف 100 روز تورم را کاهش
دهد؛ به ویژه این که دولت در طول 8 سال نقدینگی را از 430 هزار میلیارد به بالای
3700 هزار میلیارد تومان رسانده (بیش از 7 برابر) و مهار این نقدینگی ویرانگر و
تورم‌زا، امری تدریجی است و نه خم رنگرزی از جنس وعده‌های 100 روزه و انکار آن!
استقبال سخنگوی اعتدال و توسعه از
نامزدی همتی
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه می‌گوید همتی تکنوکرات با شهامتی است و
باید از نامزدی او در انتخابات استقبال کرد.
غلامعلی دهقان، در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو» تاکید می‌کند پیش از
عدم احراز صلاحیت لاریجانی، نظر قاطبه اعضای اعتدال و توسعه، روی لاریجانی بوده
است. وی اظهار داشت: با‌توجه به اینکه با اعلام اسامی نهایی نامزدهای ریاست‌جمهوری
فضای سیاسی جدید شکل گرفت، تا الان حزب اعتدال و توسعه جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری
نداشته است. شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه هفته آینده جلسه دارد و در آن جلسه
درباره شرایط جدید، موضع خود را رسما اعلام خواهد کرد.
دهقان در پاسخ این سؤال که «نظر حزب اعتدال و توسعه، پیش از اعلام
نتایج احراز صلاحیت‌ها، روی کدام گزینه یا گزینه‌ها بود؟»، گفت: در جلسات کارگروه
سیاسی حزب که قرار بود بعد از اعلام رسمی اسامی در شورای مرکزی هم مطرح شود، آقای
لاریجانی موقعیت بسیار خوبی داشت. اجماع تقریبا روی ایشان بود.(پس اینکه گفته می‌شود
نظر دولت هم روی آقای لاریجانی بوده، درست است؟) بله تقریبا؛ اما الان دیگر منتفی
شده است.
«پس از رد صلاحیت آقای لاریجانی، اکنون حزب اعتدال و توسعه قرار است
از کدام گزینه‌های موجود حمایت کند؟ آیا آقای همتی گزینه مورد نظر شما خواهد
بود؟». دهقان در پاسخ این سؤال تصریح کرد: پاسخ به این سؤال از موضع شخصی بنده است
نه نظر حزب اعتدال و توسعه. به نظر من، در شرایط سیاسی فعلی نباید صحنه انتخابات
را ترک کرد. قرار نیست انتخابات تحریم یا کم رونق شود. چون اصل بر مشارکت است، به
نظر می‌رسد از بین گزینه‌های موجود، آقای همتی واجد ویژگی‌هایی است که باید از
حضور ایشان استقبال کرد؛ اولا ایشان اقتصاددان است و مهم‌ترین چالش امروز کشور
مسائل اقتصادی است. دوما، آقای همتی با قبول ریاست کل بانک مرکزی در زمانی که قیمت
ارز به‌طور نردبانی بالا می‌رفت، نشان داد که اهل ریسک است و شهامت دارد. از سوی
دیگر، آقای همتی در مهار نرخ ارز توفیق نسبی داشت..
دهقان در این باره که «برای حمایت از یک نامزد، آیا حزب اعتدال و
توسعه با حزب کارگزاران سازندگی در ارتباط خواهد بود؟»، می‌گوید: در انتخابات مجلس
در اسفند سال98 و در لیستی که کارگزارانی‌ها منتشر کردند، سه نفر از اعضای حزب
اعتدال و توسعه حضور داشتند. «با‌توجه به اینکه آقای کرباسچی هم اخیرا صراحتا از
آقای همتی حمایت کرد، در این دوره از انتخابات چقدر این احتمال را می‌دهید که دو
حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه بخواهند به‌طور هماهنگ کنشگری کنند؟». سخنگوی
اعتدال و توسعه درباره این پرسش هم گفت: آقای صوفی اخیرا گفتند که آقای همتی در یک
دوره‌ای، عضو حزب اعتدال و توسعه بود. اما باید بگویم که ایشان هیچ‌گاه عضو حزب ما
نبوده است. آقای همتی در دوره‌ای عضو حزب کارگزاران بوده است. اما فارغ از این
موضوع نباید فراموش کنیم که میان کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه بعضا نوعی
همدلی و همفکری وجود دارد چون هر دو حزب، به مرحوم هاشمی نزدیک بودند و با اجازه
ایشان وارد عرصه سیاسی کشور شدند و نگاه توسعه‌گرا دارند. آقای همتی هم فردی
تکنوکرات، مسلمان و توسعه‌گراست. بنابراین از این منظر می‌شود گفت که میان دو حزب،
اشتراکاتی هست.
یادآور می‌شود حزب اعتدال و توسعه یکی از احزاب اصلی حاضر در دولت
است که با دبیرکلی نوبخت و حضور کسانی مانند واعظی فعالیت می‌کند. مرحوم ترکان نیز
عضو این حزب بود. فاطمه هاشمی، آشنا، علی جنتی، کاظم جلالی، سلطانی فر، صالحی
امیری از دیگر اعضای حزب به شمار می‌روند.
اخیراً علی صوفی وزیر رفاه و کار در دولت اصلاحات هم گفته بود ممکن
است اصلاح‌طلبان روی آقای همتی اجماع کنند.
موسوی لاری: به خاطر حمایت از روحانی
باید از مردم عذرخواهی کنیم
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون و وزیر کشور دولت اصلاحات می‌گوید،
اصلاح‌طلبان اگر در حمایت از روحانی‌اشتباه کردند، باید از مردم عذرخواهی کنند.
عبدالواحد موسوی لاری (معاون مستعفی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان)
در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین اظهار داشت: چیزی که آقای اصغرزاده می‌خواست بگوید و
بنده هم به صورتی دیگر می‌خواهم آن را بیان کنم این است که این بار با توجه به
تغییراتی که در نگاه و نگرش مردم به زندگی‌شان به وجود آمده، اصلاح‌طلبان باید
زبان مفاهمه با مردم را پیدا کنند.
در واقع با این مردمی که دغدغه نان، زندگی و معیشت و بسیاری مشکلات
دیگر دارند قاعدتا نمی‌توانیم از مباحثی چون دموکراسی، مردمسالاری و غیره سخن
بگوییم این مولفه‌ها مفروضات ما است اما زبان گفت وگو با مردم اقتضا می‌کند که ما
با مردم در این بخش از مسئله همراهی بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: ما باید به مردم بگوییم می‌خواهیم چه اقداماتی انجام دهیم
و اقتصادی که به این حال و روز افتاده را چگونه می‌خواهیم سامان دهیم؟ چگونه می‌توانیم
کاری کنیم مردم احساس کنند زندگی‌شان دچار یک تحول مثبت شود.
موسوی لاری گفت: در حال حاضر مردم دغدغه‌هایی دارند که اصلاح‌طلبان
باید بتوانند خودشان را با آن دغدغه‌ها همراه کنند، زبان مفاهمه با مردم را پیدا
کنند و در عین حال به آنها اطمینان بدهند اگر آمدند و از جریان اصلاح‌طلب حمایت
کردند فلان اتفاقات برایشان رخ می‌دهد. ما در دوره اصلاحات، کارنامه‌ای داریم که
بسیار شفاف و روشن آن را ارائه می‌دهیم. همچنین می‌توانیم به مردم بگوییم که ما با
تمام وجود از دولت حسن روحانی حمایت کردیم و قطعا نسبت به پاره‌ای از کاستی‌ها، ما
هم باید با مردم همراه شویم و اگر‌اشتباه کردیم از آنها عذرخواهی کنیم.
به بیانی، اگر این دولت نتوانسته آن گونه که باید با مردم همراه شود
و ما از مردم عقب ماندیم باید بتوانیم از مردم عذرخواهی کنیم و بگوییم دولت آقای
روحانی مورد حمایت اصلاح‌طلبان بوده و همه اتفاقاتی که رخ داده، اصلاح‌طلبان در آن
شریک هستند در این مسئله شبهه‌ای نیست اما این دولت، دولت اصلاح‌طلبان نبوده است.
افتخار موسوی لاری به عملکرد دولت اصلاحات در حالی است که مردم از
عملکرد سیاست‌زده و سوء مدیریت اقتصادی آن دولت منزجر بودند و به همین دلیل هم این
طیف، شکست سهمگینی در انتخابات 84 و 88 از مردم خورد. همچنین اصلاح‌طلبانی مانند
رضا خاتمی در سال 96 گفته بودند ما تضمین وعده‌های روحانی هستیم، و بنابراین نمی‌توان
گفت دولت روحانی دولت اصلاح‌طلبان نبوده ضمن اینکه افرادی مانند ربیعی، زنگنه،
آخوندی، نوبخت و... در ستاد موسوی حضور داشتند و در دولت روحانی به کار گرفته
شدند. به اینها البته می‌شود، اصلاح‌طلبانی مانند محمد شریعتمداری، حجتی وزیر سابق
جهاد کشاورزی، مجید انصاری، جهانگیری، ظریف، محمدعلی نجفی، طیب‌نیا، سلطانی‌فر و
البته صدها معاون وزیر و مدیرکل و مدیر استانی را هم باید اضافه کرد.
موسوی لاری در ادامه گفت‌وگو با خبر آن‌لاین اذعان کرده است: آقای
روحانی اشتباه کرد از همان روز اول می‌توانست برنامه افزایش سالانه و تدریجی قیمت
بنزین را ادامه دهد و سال به سال قیمت‌ها را اضافه کند نه اینکه به یکباره، قیمت‌ها
سه برابر شود که فاجعه آبان ۹۸
رخ داد. بنابراین ما این انتقادات را داریم. تلقی بنده این است که انتقاد مردم از
اصلاح‌طلبان در این ارتباط که اصلاح‌طلبان دولت روحانی را به آنها معرفی کردند
پابرجاست و اصلاح‌طلبان باید آن را بپذیرند و سهم خود را در این نابسامانی‌ها تقبل
کنند.
8 سال دولت به
سر رسید سامانه جامع تجارت عملیاتی نشد!
پس از گذشت ۵ سال از
تدوین آیین‌نامه اجرایی مواد ۵
و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا
و ارز، سامانه جامع تجارت هنوز هم مورد بهره‌برداری کامل قرار نگرفته و برخی از
دستگاه‌های دولتی مانند گمرک به صورت عامدانه با این سامانه همکاری نمی‌کنند. به
گزارش خبرگزاری دانشجو، قاچاق کالا همواره به عنوان یکی از موانع جدی تحقق جهش
تولید مطرح بوده است. به همین خاطر، قانون‌گذار با تصویب قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز در سال 92، در صدد پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن از
طریق راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برآمد و بنا بر این شد تا با تجمیع این
اطلاعات و اتصال این سامانه‌ها به سامانه جامع تجارت، امکان مبارزه سیستمی با
قاچاق کالا و ارز میسر شود. بنا بر اظهارات رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
چنانچه سامانه جامع تجارت به‌صورت کامل فعال شود، انقلابی در تجارت کشور رخ خواهد
داد. اما در حال حاضر، با وجود گذشت سال‌ها از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و
ارز و همچنین راه‌اندازی بخش‌هایی از سامانه جامع تجارت، جای پرسش است که چرا این
سامانه تاکنون به ظرفیت بهره‌برداری 100 درصدی خود نرسیده است؟
بر اساس مواد ۵
و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا
و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد، سامانه‌های
الکترونیکی مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله
کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند. در همین راستا، سامانه جامع تجارت ایران پس
از تصویب آیین‌نامه اجرایی مواد ۵
و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا
و ارز در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد.
۱۳ زیرسامانه
در سامانه جامع تجارت تعریف شده است. با این وجود، بعد از گذشت 5 سال از عمر
سامانه جامع تجارت، سایر زیرسامانه‌ها همچنان به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی
توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی فعال نشده است و به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌های
دولتی به صورت عامدانه حاضر به تبادل اطلاعات خود با سامانه جامع تجارت نیستند.
این در حالی است که روحانی، در اواخر مهرماه سال گذشته، از تاریخ
9/9/99 برای رونمایی از سامانه جامع تجارت سخن گفته بود اما دقیقاً در تاریخ 9 آذر‌ماه
زمانی که سامانه جامع تجارت هنوز به صورت کامل قابل بهره‌برداری نبود، گفت: «برخی
از انبارها متعلق به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. بنا بر تصمیم
اتخاذ شده از سوی اعضای این جلسه قرار بر این شد که کلیه اقدامات لازم برای اتصال
انبارها تا بهمن‌ماه و در دهه مبارک فجر انجام شود؛ بنابراین امیدواریم در 11 بهمن‌ماه
99 شاهد تکمیل این سامانه با الحاق همه انبارها به این سامانه باشیم.» اما با گذشت
زمان، این وعده هم محقق نشد. به گفته مقامات مسئول در وزارت صمت و شورای فناوری
اطلاعات، پیشرفت پروژه از نظر فنی کامل است، اما از نظر عملیاتی هیچ داده مناسبی
از طریق گمرک و بعضی دیگر از ارگان‌‌ها مانند مناطق آزاد به سامانه جامع تجارت ارسال
نمی‌شود.
