اوین نامه کیهان ۱۶ اردیبهشت - ۱۴۰۰
گزارش تحلیلی اوین نامه کیهان از ابلاغ شرایط قانونی نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری
پایان
بساط ثبت‌نام‌های فله‌ای با ابلاغ قانون جدید انتخابات
پس از ۴۲ سال که طشت رسوایی رژیم قرون
وسطایی ولایت فقیه از بام برزمین فتاده است
چون رهبر نامشروع وانتصابی ولی فقیه هرروز بیش از گذشته قانون شکنی کرده است تاجایی که تازگی برای جواب دادن سطحی به انتشارفایل صوتی ظریف بدون
اشارهبهمحتوای گفت وگو اعتراف به مجری بودن ظریف مترسک برای بالادستی ها کرد وزیرآب قانون و قانون
گذاری رازد ولی اوین نامه کیهان تبلیغاتی
و پیشمرگه اش برای توجیه رد صلاحیت نامزدان جناح رقیب مغلوب وسایررقبایی که نمی
بایست وارد صحنه رقابت نمایش شوند استناد
به ابلاغ شرایط قانون جدید انتخابات شورای نگهبان آلت دست برای نامزدان نمایش مهندسی ۱۴۰۰ ریاست جمهوری کرده
است.
سرویس سیاسی ـ
خلاء قانونی ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری منجر به ثبت‌نام‌های تعجب‌آور و
زائد شده بود و تصویب یک چارچوب منطقی برای آن، ضروری به شمار می‌آمد که شورای
نگهبان با اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در خصوص
شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و
مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» و ابلاغ آن به وزارت کشور، این وضعیت را
ساماندهی کرده است.
میدان و عرصه انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، از پرجاذبه‌ترین و
پرشورترین صحنه‌های مشارکت عمومی مردم و مظهر حماسه سیاسی است. در این میان،
انتخابات ریاست جمهوری به نوعی با آفت‌هایی مواجه می‌شود که ثبت‌نام فله‌ای یکی از
آنهاست، به‌طوری که شناسنامه و کارت ملی و چند قطعه عکس، برای ثبت‌نام در این
انتخابات کافی بود! و چندان معیار مشهود و محسوس و قابل اندازه‌گیری وجود نداشت.
جالب است بدانیم، سال ۱۳۹۶، ۱۶۳۶ نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام كرده بودند که حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها مدرك کارشناسی ارشد هم نداشتند.
همچنین، حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان
نیز محكومیت قطعی كیفری داشتند! و این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای
اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن، مدرك تحصیلی و گواهی عدم سوءپیشینه ضروری است و
افراد كمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرك كارشناسی ارشد،
امكان ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارند.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز حداقل 40 سال سن و مدرک علمی سطح 4 حوزه
علمیه ضروری است. برای کاندیداتوری در شورای شهرهای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت هم داوطلبان باید دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی باشند.
این وضعیت که طبعا منجر به ثبت‌نام‌های تعجب‌آور و زائد در انتخابات ریاست جمهوری
می‌شد، ناشی از خلأ قانونی بود و تصویب یک چارچوب منطقی برای آن، ضروری به شمار می‌آمد.
در سیاست‌های كلی انتخابات که دی‌ماه 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ
شد، بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای
تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای
نگهبان گذاشته شده است.
دی ماه 1396 شورای نگهبان در اجرای جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات،
تعریف و معیار و شرایط رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست
جمهوری را مشخص و اعلام کرد که واجد کلیات بود.
مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست
جمهوری کوشید با ورود دقیق‌تر به مسأله، بخشی از آفت‌های انتخابات ریاست جمهوری را
برطرف کند. طرحی که پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و تأیید
در این شورا، با ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه است و اجرای
آن به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نمی‌رسد.
در این شرایط، شورای نگهبان برای رفع آفت مورد اشاره، در جلسه چهارشنبه 8
اردیبهشت مقرر کرد مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در خصوص
شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و
مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود.
شورای نگهبان با این مصوبه که برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده، وضعیت
ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری را تا حدی ساماندهی کرده است. بر اساس این مصوبه،
از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را به طور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته
باشند.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت،
فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند در انتخابات
ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
علاوه بر این، کلیه داوطلبانی که برای ثبت‌نام در انتخابات به ستاد
انتخابات مراجعه می‌کنند، باید گواهی عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت
کیفری اعم از محکومیت کیفری مرتبط با جرائم اقتصادی و همچنین محکومیت کیفری مرتبط
با جرائم اقدام علیه نظام نداشته باشند.
به گزارش مهر، مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان، داوطلبانی که فقط سابقه
معاونت وزیر داشته‌اند، امکان ثبت‌نام ندارند.
همچنین اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی نیز وفق این مصوبه شرایط ثبت‌نام
را ندارند.
بر اساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای
ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری ندارند.
شورای نگهبان همچنین در مصوبه جدید ابلاغی خود به وزارت کشور، امکان اعتراض
را برای داوطلبانی که طبق شرایط جدید حق ثبت‌نام ندارند، در نظر گرفته است و
اعتراض داوطلبان ثبت‌نام نشده در ستاد انتخابات وزارت کشور برای بررسی به شورای
نگهبان ارسال خواهد شد.
با مصوبه فوق، وضعیت نابسامان ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری نظام‌مند و
قاعده‌مند می‌شود و انضباط می‌یابد.
مجلس از مصوبه انتخاباتی
شورای نگهبان حمایت می‌کند
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در
گفت‌وگو با مهر، از اقدام شورای نگهبان در ابلاغ مصوبه جدید جهت ساماندهی شرایط
ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی از هر
اقدامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و ساماندهی شرایط ثبت‌نام در
انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کند.
وی با بیان اینکه نابسامانی و بی‌نظمی در وضعیت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات
ریاست جمهوری وجود داشت، بیان داشت: مجلس و شورای نگهبان نسبت به ساماندهی وضعیت
ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اتفاق نظر داشتند.
رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از
افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کردند، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
و پایین‌تر از آن بودند و یا محکومیت قطعی کیفری داشتند.
جوکار تصریح کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت
تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و
نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف
و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن
نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی تلاش کرد از طریق تصویب طرح اصلاح قانون
انتخابات این مشکل را بر طرف کند اما شورای نظارت مجمع ایراداتی را مطرح کرد، رفع
این ایرادات با توجه به اختلاف نظر مجلس و مجمع زمان بر بود و به انتخابات پیش رو
نمی‌رسید لذا از اصلاح قانون توسط شورای نگهبان حمایت می‌کنیم.
