پژوهشگر عراقی: بغداد از ریاض بابت حمایت مالی تروریسم غرامت بگیرد۸-خرداد-۱۴۰۰
چرا چنین در خواستی در مورد رژیم ولایت فقیه نمی شود چون از زمان اشغال نظامی عراق تاحال سپاه قدس تروریست از طریق مزدوران مسلح عراقی اش مرتکب جنایات زنجیره ای وتخریب وناآرامی وبی ثباتی عراق شده است؟
تهران– ایرنا–یک پژوهشگر و کارشناس سیاسی عراقی با ارائه آماری تکان دهنده گفت که عربستان با حمایت دولتی از تروریسم و اعزام گروه های تکفیری به عراق در کشتار ۵۰ هزار شهروند این کشور دست داشته است. وی گفته که به همین دلیل دولت عراق باید ده ها میلیارد دلار از عربستان طلب خسارت کند.
به گزارش ایرنا، دکتر «علی المؤمن»کارشناس و تحلیل گر سیاسی عراق در توییتی نوشت که دستاورد سعودی ها در کشورش بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱، کشتار ۵۰ هزار، زخمی شدن ۶۰۰ هزار شهروند عراقی و تخریب ۱۸ هزار ساختمان مسکونی و تجاری توسط پنج هزار تروریست انتحاری تبعه عربستان است.
وی با طرح این پرسش که «تکلیف حقوق بازمانده ها و خسارت ها چه می شود؟» تاکید کرد که دولت عراق باید در برابر این همه خسارت های مادی و معنوی و تخریب سیستماتیک از دولت عربستان سعودی غرامت مالی طلب کند، همان گونه که دولت آمریکا با صدور قانون (JASTA) به دلیل دخالت سعودی ها در حادثه بمب گذاری ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تخریب برج های دوقلو ۱۴۰ میلیارد دلار خسارت از ریاض گرفت.
المومن ادامه داد که پرداخت خسارت به آمریکایی ها در حالی بود که دولت سعودی مدعی است از حادثه ۱۱ سپتامبر آگاهی نداشته و از تروریست ها هم پشتیبانی نکرده است، اما در مقابل اسناد و مدارک و اعترافات تروریست ها ثابت می کند که دولت عربستان در پشت ۶۰ درصد از بمب گذاری ها، ترورها و اقدامات خرابکارانه در عراق قرار دارد.
کارشناسان حقوقی، قضایی و مالی می گویند که بغداد می تواند با تشکیل پرونده های قضایی و شکایت به دادگاه های بین المللی و نهادهای سازمان ملل متحد بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار غرامت و خسارت از عربستان سعودی، معادل بودجه پنج سال عراق، دریافت و همچنین ریاض را به دست کشیدن از هر گونه پشتیبانی از گروه های تروریستی و فرقه ای مجبور کند.
این کارشناس سیاسی عراقی مراحل عملی شکایت عراق از دولت سعودی را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- تشکیل کمیته ای از کارشناسان، با مشارکت ارگان ها و نهادهای ذیصلاح دولتی برای جمع آوری اسناد و مدارک با پیشنهاد و فهرست موارد و حجم غرامت
۲- مجلس نمایندگان عراق قانونی را تصویب و دولت را ملزم به تشکیل پرونده و ارائه آن به دادگاه های صالح بین المللی کند
۳- دستگاه قضایی و دادگستری عراق نقش خود را در سازماندهی و پیگیری پرونده های شکایت از عربستان ایفا کند
۴- دولت پرونده را به نمایندگی از خود به کمیته ای از وکلای عراقی و بین المللی برای طرح آن در دادگاه های ذیصلاح بین المللی و شرکت در نشست های این مراجع تا زمان احقاق حقوق عراقی ها تحویل دهد
المومن تاکید کرده که این مساله به هیچ وجه برداشت نظری، هیجان رسانه ای یا رقابت سیاسی نیست، بلکه موضوعی واقع بینانه و عملی است و فعال شدن آن در عراق و شکایت از سعودی ها دستاوردهای مهم سیاسی، امنیتی و مالی به همراه خواهد داشت.
