یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا :
دولت برای عدم پاسخگویی درباره افزایش نرخ تورم سپر ایجاد می‌کند/ در این وضعیت نمی‌توان با فساد مبارزه کرد۱۳-فروردین-۱۴۰۱
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت از اعلام افزایش نرخ تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سپری را ایجاد می‌کند تا پشت آن در برابر پاسخگویی درباره افزایش سنگین نرخ تورم پنهان شود.
مرتضی سامتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره توجیه دولت برای حذف ارز 4200 تومانی مبنی‌بر ایجاد فساد در توزیع ارز ترجیحی بین برخی از واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای اساسی اظهار داشت: واقعیت این است که دیگر مبارزه با فساد از قدرت و توان دولت گذشته است و این سوال اساسی وجود دارد که چه کسانی فاسد هستند؟ در واقع اطرافیان و وابستگان دولتمردان دسترسی به ارز 4200 تومانی داشته و دارند، پس در این شرایط دولت قصد مبارزه با چه کسانی را دارند؟
وی ادامه داد: البته درباره این موضوع فرق و تفاوتی بین دولت‌ها نمی‌بینم و بدنه فاسد است، وقتی رانت نفت وجود دارد و از این سو رانت ارزی هم ایجاد می‌شود، ایجاد این شرایط اقتصادی در کشور طبیعی است که پیش می‌آید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این وضعیت نمی‌توان با فساد مبارزه کرد، افزود: از آنجایی که فساد در بدنه و بین مدیران وجود دارد، امکان مبارزه هم نیست.
سامتی درباره راه حل کنترل نرخ کالاهای اساسی و حفظ نرخ تورم این اقلام گفت: معتقدم که اساسا طرح ارز 4200 تومانی از ابتدا اشتباه بود و نباید مساله‌ای مانند ارز ترجیحی در اقتصاد کشور مطرح می‌شد. راه حل اقتصادی برای کنترل قیمت اقلامی که مشمول ارز ترجیحی شده‌اند این بوده‌است که واردکنندگان برای واردات این کالاها ارز از بازار آزاد خریداری کنند، وقتی که کالاها ترخیص شد دولت مابه التفاوت ریالی ارز 4200 تومان با ارز آزاد را به این واردکننده‌ها بپردازد.
وی اظهار داشت: وقتی واردکنندگان ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری کنند و مابه تفاوت ریالی دریافت کنند، امکان خروج ارز از کشور را ندارند و در این شرایط انحصار و رانتی هم ایجاد نمی‌شود و همچنان این کالاها باید در سیستم توزیع سراسری که زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن هم در کشورمان به طور قوی وجود دارد به دست مخاطب هدف برسد و باید اطلاع رسانی مستمر و روشن و واضح به مردم داده شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در اینجا انچه که اهمیت بسیار بالایی دارد، نظارت است تا این کالاها با همان قیمت دلار 4200 تومانی به دست مردم برسد. در این صورت واردکنندگان دستشان به ارز ارزان 4200 تومانی نمی‌رسد و ارزی هم از کشور خارج نخواهد شد و از سوی دیگر آن نگرانی که از افزایش نرخ تورم وجود دارد، رفع خواهد شد. به طور قطع امکان نظارت به این سازو کار وجود دارد.
سامتی با اشاره به اذعان دولت به افزایش نرخ تورم با حفظ ارز 4200 تومانی گفت: دلیل اینکه امروز دولت اعلام می‌کند با حذف ارز 4200 تومانی تورم ایجاد خواهد شد این است که می‌خواهد با حذف ارز ترجیحی مابه تفاوت آن را خرج موضوعات بی‌اهمیت در اقتصاد مردم کند. کارشناسان اقتصادی هم با افزایش نرخ تورم پس از حذف ارز ترجیحی موافق هستند اما چرا نباید جلوی این افزایش تورم گرفته نشود.
وی تاکید کرد: ارزی که برای 16 قلم کالای مشمول ارز ترجیحی پرداخت می‌شود نسبت به تورمی که در سال‌ها تجربه کردیم عدد بالایی نیست و اصل موضوع این است که دولت از اعلام افزایش نرخ تورم با حذف ارز 4200 تومانی سپری را ایجاد می‌کند تا پشت آن در برابر پاسخگویی درباره افزایش سنگین نرخ تورم پنهان شود.
