سرمقاله جمهوری " از چاله به چاه! "

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه  12 آذر ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " از چاله به چاه! "

"برای اینکه  داستان مشابه احمدی نژاد تکرار نشود. همچنین جلوی نامزدان ریاست جمهوری حامی رئیس جمهور ودولت  و یا رقیب مغلوب مدعی اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان گرفته شود . پس طرح کلیات متن اصلاح شده قانون انتخابات ریاست جمهوری  در بازار مکاره که بررسی آن به دو هفته دیگر موکول شده است سرمقاله نویس در این مورد قلم فرسایی کرده ومحور  رجل مذهبی و سیاسی  با تأکیدات فرمان  داده است که  اعضای بازار مکاره با ید توجه داشته باشند که بطور کامل همه جوانب عنوان رجل  مذهبی  و سیاسی را بررسی کنند که موجب اشتباه تصمیم گیری شورای نگهبان نشود که سر وکله احمدی نژاد دیگری در پست ریاست جمهوری پیدا شود وطرح منجر به  از چاله در آمدن وتوی چاه افتادن شود . خلاصه نظر این است که باید رئیس جمهور مذهبی یا آخوند باشد  . بهر حال سرمقاله  تأکید  کرده که باید طرحی تصویب گردد که مانع از رئیس جمهور شدن هر پا منبری با کمی ته ریش بعنوان رجل سیاسی شود . برای همین گفته است "

 مقوله ریاست جمهوری و بر گزاری نمایش خیمه شب بازی ریاست جمهوری به خصوص پس از اینکه از طریق کودتای خزنده وعلنی رقیب مدعیان اصلاح طلب  همراه با رفسنجانی از صحنه حذف شدند و نظام کودتایی یک پایه شد .ولی اوضاع و احوال آنگونه که طراحی و پیش بینی شده بود پیش نرفت . زیرا پاسدار احمدی نژاد برای رهبر و پاسداران کودتاگر شاخ شد .چون حاضر نشد  همچون خاتمی نقش تدارکاتچی نظام داشته باشد. پس تبدیل به موی دماغ برای رهبر وکودتاگران پاسدار شد . برای همین رهبر مجبور شد  برای اینکه در آینده با مشکل مشابه  احمدی نژاد  و وقایع پس از کودتای 22 خرداد مواجه نشود در سفر  سال گذشته خود به استان کرمانشاه  سخنرانی کرد و گفت که در آینده با ید نظام پارلمانی  جایگزینی ریاست جمهوری شود . یعنی نخست وزیر انتصابی باید جایگزین ریاست جمهور انتخابی شود که یک خال بفرمان رهبر و زیر کنترل بازار مکاره باشد که اگر چنانچه  مرتکب خطا شد و پایش  را از گلیم خود  فراتر گذاشت بدون ذرد سر بر کنار گردد . اما تا این طرح هنوز تصویب نهایی  واجرا نشده است . بنا براین برای اینکه  داستان مشابه احمدی نژاد تکرار نشود. همچنین جلوی نامزدان ریاست جمهوری حامی رئیس جمهور ودولت  و یا رقیب مغلوب مدعی اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان گرفته شود . پس طرح کلیات متن اصلاح شده قانون انتخابات ریاست جمهوری  در بازار مکاره که بررسی آن به دو هفته دیگر موکول شده است سرمقاله نویس در این مورد قلم فرسایی کرده ومحور  رجل مذهبی و سیاسی  با تأکیدات فرمان  داده است که  اعضای بازار مکاره با ید توجه داشته باشند که بطور کامل همه جوانب عنوان رجل  مذهبی  و سیاسی را بررسی کنند که موجب اشتباه تصمیم گیری شورای نگهبان نشود که سر وکله احمدی نژاد دیگری در پست ریاست جمهوری پیدا شود وطرح منجر به  از چاله در آمدن وتوی چاه افتادن شود . خلاصه نظر این است که باید رئیس جمهور مذهبی یا آخوند باشد  . بهر حال سرمقاله  تأکید  کرده که باید طرحی تصویب گردد که مانع از رئیس جمهور شدن هر پا منبری با کمی ته ریش بعنوان رجل سیاسی شود . برای همین گفته است "   انگيزه ايجاد تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوري، نيازي است كه براي روشن شدن مفهوم "رجال مذهبي و سياسي" احساس مي‌شود. اين نياز به اين دليل احساس شد كه شوراي نگهبان در تشخيص مصاديق اين دو عنوان دقت لازم را به عمل نياورد و افرادي را از مصاديق رجال مذهبي و سياسي دانست كه داراي معيارهاي لازم براي احراز اين عناوين نبودند. اين واقعيت در دوره اخير رياست جمهوري بيش از گذشته مشخص شد و همين امر موجب شد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد تغيير قانون با گرايش رفع ابهام از مفهوم "رجال مذهبي و سياسي" برآيند. بدين ترتيب، تعبير "اهل نظر" نه جامع است و نه مانع. نمايندگان مجلس بايد به دنبال تعبيراتي باشند كه ورزيدگي كامل سياسي و كارشناس سطح بالاي مذهبي بودن با برخورداري از پختگي و لياقت را آنهم به صورتي كه در عمل به اثبات رسيده باشد در داوطلبان رياست جمهوري به ظهور برساند و راه را براي ورود كساني كه در چنين سطحي قرار ندارند ببندد ودرصدد حل اين مشكل برآیند نه د روشي را پيشنهاد كنند كه نه تنها مشكل را حل نمي‌كند بلكه بر پيچيده‌تر شدن آن مي افزايد." 

"نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته با مطرح كردن تذكرات متعدد هنگام بررسي كليات متن اصلاح شده قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب كميسيون شوراهاي مجلس، موجب شدند بررسي اين قانون به دو هفته بعد موكول شود. تذكرات، عمدتاً به بخش صلاحيت رئيس‌جمهور مربوط مي‌شد كه ذيل ويژگي رجال مذهبي و سياسي آمده است. در اين زمینه نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرند كه براي طراحان تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه درصدد بررسي و تصويب اين قانون هستند مفيد است. نكته اول اينست كه انگيزه ايجاد تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوري، نيازي است كه براي روشن شدن مفهوم "رجال مذهبي و سياسي" احساس مي‌شود. اين نياز به اين دليل احساس شد كه شوراي نگهبان در تشخيص مصاديق اين دو عنوان دقت لازم را به عمل نياورد و افرادي را از مصاديق رجال مذهبي و سياسي دانست كه داراي معيارهاي لازم براي احراز اين عناوين نبودند. اين واقعيت در دوره اخير رياست جمهوري بيش از گذشته مشخص شد و همين امر موجب شد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد تغيير قانون با گرايش رفع ابهام از مفهوم "رجال مذهبي و سياسي" برآيند. نكته دوم اينست كه، نه در قانون اساسي و نه قانون انتخابات رياست جمهوري، تاكنون تعريفي براي روشن ساختن مفهوم "رجال مذهبي و سياسي" وجود ندارد. نمايندگان مجلس بايد قبل از آنكه دير شود، اين مشكل را حل كنند و اجازه ندهند بار ديگر افرادي براي احراز پست رياست جمهوري تأييد صلاحيت شوند كه از رجال مذهبي و سياسي نيستند يا فاقد يكي از اين دو ويژگي هستند. قانون بايد آنقدر شفاف و جامع و مانع باشد كه حتي به افرادي كه حداقل‌هاي اين ويژگي‌ها را دارند هم اجازه ورود به جرگه نامزدي رياست جمهوري ندهد چه رسد به كساني كه حداقل‌ها را هم ندارند. متأسفانه عليرغم انگيزه و هدف درستي كه در ايجاد تغيير در اين بخش از قانون انتخابات رياست جمهوري وجود دارد، آنچه به عنوان اصلاحيه پيشنهاد شده و در كميسيون شوراهاي مجلس به تصويب هم رسيده، نه تنها هدف مورد نظر را تأمين نمي‌كند بلكه مشكلات را بيشتر و پيچيده‌تر مي‌كند. مشكل كنوني اينست كه شوراي نگهبان در برداشتي كه از مفهوم "رجال مذهبي و سياسي" دارد، ظاهراً مرد بودن و مقداري ظواهر مذهبي داشتن و با كارهاي سياسي سروكار داشتن را كافي مي‌داند درحالي كه اين ويژگي‌ها را در ميليون‌ها نفر از مردم كشور مي‌توان يافت و منطقي نيست كه در يك كشور ميليون‌ها نفر از مصاديق "رجال" با مفهوم خاص و مهمي كه دارد باشند. در هر كشوري قطعاً ميليون‌ها نفر افراد مذهبي و سياسي يافت مي‌شوند، اما نمي‌توان همه آنها را از مصاديق "رجال" با تعريفي كه اين عنوان در ادبيات سياسي دارد دانست. اشتباه اصلي نيز از همينجا شروع مي‌شود و در نتيجه همين اشتباه بوده كه بسياري از افرادي كه تاكنون براي احراز صلاحيت مقام رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان تأييد شده‌اند از مصاديق عنوان "رجال مذهبي و سياسي" كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است نبوده‌اند. اكنون كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد حل اين مشكل برآمده اند، نبايد روشي را پيشنهاد كنند كه نه تنها مشكل را حل نمي‌كند بلكه بر پيچيده‌تر شدن آن ميافزايد. روشن است كه "اهل نظر" بودن كافي نيست و اين ويژگي نمي‌تواند كسي را از مصاديق "رجال مذهبي و سياسي" به شمار آورد. اين، همان تصوري است كه تاكنون شوراي نگهبان نيز داشته و مشكلاتي را پديد آورده است. در شرايط ايران بعد از انقلاب اسلامي، اكثر مردم در سياست اهل نظر هستند و در زمينه مذهب هم هر كس مدت كوتاهي در حوزه‌هاي علميه بوده يا پاي منبرها و مداحي‌ها نشسته باشد و يا عضو يك انجمن اسلامي بوده باشد خود را اهل نظر در امور مذهبي مي‌داند و كافي است ته ريشي هم داشته باشد و چند جمله دعا و عبارات عربي هم به زبان بياورد تا صلاحيت او براي رياست جمهوري تأييد شود. بدين ترتيب، تعبير "اهل نظر" نه جامع است و نه مانع. نمايندگان مجلس بايد به دنبال تعبيراتي باشند كه ورزيدگي كامل سياسي و كارشناس سطح بالاي مذهبي بودن با برخورداري از پختگي و لياقت را آنهم به صورتي كه در عمل به اثبات رسيده باشد در داوطلبان رياست جمهوري به ظهور برساند و راه را براي ورود كساني كه در چنين سطحي قرار ندارند ببندد. در عين حال كه ايرادهاي طرح اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري بسيار بيش از آنچه در اين مقاله آمده است مي‌باشد، اما همين مختصر نشان مي‌دهد كه تصويب كردن اين اصلاحيه نه تنها مشكل كنوني را حل نخواهد كرد بلكه آن را افزايش نيز خواهد داد و مصداق روشن از "چاله به چاه" خواهد بود. در اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد براي حل مشكل مفهومي و مصداقي "رجال مذهبي و سياسي" چاره‌اي بيانديشند ترديدي وجود ندارد، اما راهي را انتخاب كنند كه كشور را از چاله خارج كند نه اينكه به چاه بياندازد"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910912/13910912_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه  12 آذر ماه سال 1391

از چاله به چاه!