الزامات فرااقتصادي
بسته خروج از ركود20مرداد-93
* سروش صاحب فصول
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها به فراخور اصرار دولتمردان براي تشريح بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي، موضوع اين مجموعه از راهكارها به نقل محافل كارشناسي تبديل شده است. هر چند در افكار عمومي به معناي قشر عادي جامعه كمتر نشاني از اين حساسيت مي‌توان سراغ گرفت كه تا حدود زيادي ناشي از جنس تخصصي موضوع است، لكن در بخش تخصصي جامعه نقطه نظرهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
طي روزهاي اخير كارشناسان متعددي از گرايش‌هاي سياسي و با سلائق مختلف اقتصادي درباره اين بسته سياستي اظهارنظر كرده‌اند؛ برخي مجموعه پيشنهادي دولت را مفيد، بعضي اساساً اشتباه، عده‌اي بي‌فايده و معدودي نيز مضر مي‌دانند.
دولتمردان نيز آنچنان كه از تكاپوي رسانه‌اي و تلاش‌هاي تبييني‌شان بر مي‌آيد، مصمم به همراه سازي حداكثري نخبگان و تجميع انرژي بيشتر براي پيشبرد اين بسته در ساير نهادهاي حاكميت خصوصاً مجلس شوراي اسلامي هستند چرا كه بخشي از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غيرتورمي از ركود به دنبال اجراي آن است نيازمند تصويب قوانيني در مجلس است؛ مجلسي كه نام دو تن از نمايندگان پرسروصداي آن در نقد تند رويكرد دولت در بسته سياستي نشان داد براي تصويب قوانين مورد نياز به راحتي پيشنهادهاي دولتمردان را نخواهد پذيرفت. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد پرداختن به مفاد اين بسته آن هم از بعد تخصصي و فني چندان ضرورت نداشته باشد. از اين رو توجه مسئولان دولتي را به چند نكته براي موفقيت اين بسته بايد جلب كرد.
شكي نيست كه در اجراي هر تصميمي دستكم همان مقدار كه بايد به هدف، شيوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستري كه قرار است تصميم در آن اجرا شود نيز ضروري است. به عبارت ديگر فقط كافي نيست تصميمات ما از نظر كارشناسي و علمي صحيح باشد بلكه بايد فضاي كلي حاكم برجامعه نيز پذيراي الزامات و پيامدهاي اجراي اين تصميمات درست باشد. كم نبوده و نيستند سياست‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي و صحيحي كه عدم آمادگي فضاي عمومي و مهيا نبودن بسترهاي لازم براي اجراي آنها، شكست و توقفشان را به دنبال داشته است.
از اين رو مجريان بسته خروج غيرتورمي از ركود بايد به همان مقدار كه انرژي و زمان خود را صرف تدوين سياست‌هاي اين بسته كرده‌اند براي مهيا ساختن بستر اجراي آن نيز در جامعه گام بردارند. اين درست است كه محتواي اين بسته از نظر تخصصي در سطحي نيست كه لازم و ممكن باشد براي افكار عمومي به معناي لايه‌هاي مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهيان و...) در مورد آن توضيحات فني ارائه داد اما از اين واقعيت هم نبايد غافل بود كه اين برنامه قرار نيست نابسته به شرايط كلي حاكم بر جامعه، به دور از چشم رقباي سياسي و در فضايي آرام و كاملاً منطقي اجرا شود.
جامعه ايران در اين مقطع زماني بيش از هر چيز نيازمند نتايج ملموس و عيني است. بسته‌ها و سياست‌ها ونسخه‌ها و... براي افكار عمومي خسته از تورم، ديگر جذابيتي ندارد. مردم منتظرند دولت تدبير و اميد پس از يك سال به صورت عيني‌تر و عملياتي‌تر پا به عرصه بهبود معيشتشان بگذارد. ادامه ناراحتي مردم از گراني و تورم با وجود كاهش چشمگير آن طي يك سال گذشته، نمونه آشكار توقعي است كه به آن اشاره شد با وجود اينكه طي يك سال نخست فعاليت دولت يازدهم نرخ تورم كاهش كاملاً فاحشي داشته است اما جامعه همچنان از گراني مي‌نالد. هر قدر هم كه دولتمردان وكارشناسان توضيح مي‌دهند كه كاهش نرخ تورم به معناي ارزان شدن نيست و... فهم عمومي جامعه از تورم همان گراني است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در اين ميان رقباي سياسي هم البته بيكار نمي‌نشينند و بر اين موج سوار مي‌شوند.
بنابر اين دولتمردان بايد متوجه باشند كه اجراي موفق چنين بسته‌اي كه آثار آن در ميان مدت آشكار خواهد شد، نيازمند توجيه كامل افكار عمومي نسبت به فرايند اثربخشي و زمان هويدا شدن نتايج در اقدامات انجام گرفته است. از سوي ديگر نيز تعريف و اجراي برنامه‌ها و اقدامات تكميلي در حين اجراي بسته سياستي خروج از ركود كه بتوان با كمك آنها پيامدهاي منفي و گريزناپذير اين سياست‌ها را مديريت كرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد. * سروش صاحب فصول
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها به فراخور اصرار دولتمردان براي تشريح بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي، موضوع اين مجموعه از راهكارها به نقل محافل كارشناسي تبديل شده است. هر چند در افكار عمومي به معناي قشر عادي جامعه كمتر نشاني از اين حساسيت مي‌توان سراغ گرفت كه تا حدود زيادي ناشي از جنس تخصصي موضوع است، لكن در بخش تخصصي جامعه نقطه نظرهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
طي روزهاي اخير كارشناسان متعددي از گرايش‌هاي سياسي و با سلائق مختلف اقتصادي درباره اين بسته سياستي اظهارنظر كرده‌اند؛ برخي مجموعه پيشنهادي دولت را مفيد، بعضي اساساً اشتباه، عده‌اي بي‌فايده و معدودي نيز مضر مي‌دانند.
دولتمردان نيز آنچنان كه از تكاپوي رسانه‌اي و تلاش‌هاي تبييني‌شان بر مي‌آيد، مصمم به همراه سازي حداكثري نخبگان و تجميع انرژي بيشتر براي پيشبرد اين بسته در ساير نهادهاي حاكميت خصوصاً مجلس شوراي اسلامي هستند چرا كه بخشي از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غيرتورمي از ركود به دنبال اجراي آن است نيازمند تصويب قوانيني در مجلس است؛ مجلسي كه نام دو تن از نمايندگان پرسروصداي آن در نقد تند رويكرد دولت در بسته سياستي نشان داد براي تصويب قوانين مورد نياز به راحتي پيشنهادهاي دولتمردان را نخواهد پذيرفت. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد پرداختن به مفاد اين بسته آن هم از بعد تخصصي و فني چندان ضرورت نداشته باشد. از اين رو توجه مسئولان دولتي را به چند نكته براي موفقيت اين بسته بايد جلب كرد.
شكي نيست كه در اجراي هر تصميمي دستكم همان مقدار كه بايد به هدف، شيوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستري كه قرار است تصميم در آن اجرا شود نيز ضروري است. به عبارت ديگر فقط كافي نيست تصميمات ما از نظر كارشناسي و علمي صحيح باشد بلكه بايد فضاي كلي حاكم برجامعه نيز پذيراي الزامات و پيامدهاي اجراي اين تصميمات درست باشد. كم نبوده و نيستند سياست‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي و صحيحي كه عدم آمادگي فضاي عمومي و مهيا نبودن بسترهاي لازم براي اجراي آنها، شكست و توقفشان را به دنبال داشته است.
از اين رو مجريان بسته خروج غيرتورمي از ركود بايد به همان مقدار كه انرژي و زمان خود را صرف تدوين سياست‌هاي اين بسته كرده‌اند براي مهيا ساختن بستر اجراي آن نيز در جامعه گام بردارند. اين درست است كه محتواي اين بسته از نظر تخصصي در سطحي نيست كه لازم و ممكن باشد براي افكار عمومي به معناي لايه‌هاي مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهيان و...) در مورد آن توضيحات فني ارائه داد اما از اين واقعيت هم نبايد غافل بود كه اين برنامه قرار نيست نابسته به شرايط كلي حاكم بر جامعه، به دور از چشم رقباي سياسي و در فضايي آرام و كاملاً منطقي اجرا شود.
جامعه ايران در اين مقطع زماني بيش از هر چيز نيازمند نتايج ملموس و عيني است. بسته‌ها و سياست‌ها ونسخه‌ها و... براي افكار عمومي خسته از تورم، ديگر جذابيتي ندارد. مردم منتظرند دولت تدبير و اميد پس از يك سال به صورت عيني‌تر و عملياتي‌تر پا به عرصه بهبود معيشتشان بگذارد. ادامه ناراحتي مردم از گراني و تورم با وجود كاهش چشمگير آن طي يك سال گذشته، نمونه آشكار توقعي است كه به آن اشاره شد با وجود اينكه طي يك سال نخست فعاليت دولت يازدهم نرخ تورم كاهش كاملاً فاحشي داشته است اما جامعه همچنان از گراني مي‌نالد. هر قدر هم كه دولتمردان وكارشناسان توضيح مي‌دهند كه كاهش نرخ تورم به معناي ارزان شدن نيست و... فهم عمومي جامعه از تورم همان گراني است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در اين ميان رقباي سياسي هم البته بيكار نمي‌نشينند و بر اين موج سوار مي‌شوند.
بنابر اين دولتمردان بايد متوجه باشند كه اجراي موفق چنين بسته‌اي كه آثار آن در ميان مدت آشكار خواهد شد، نيازمند توجيه كامل افكار عمومي نسبت به فرايند اثربخشي و زمان هويدا شدن نتايج در اقدامات انجام گرفته است. از سوي ديگر نيز تعريف و اجراي برنامه‌ها و اقدامات تكميلي در حين اجراي بسته سياستي خروج از ركود كه بتوان با كمك آنها پيامدهاي منفي و گريزناپذير اين سياست‌ها را مديريت كرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد. * سروش صاحب فصول
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها به فراخور اصرار دولتمردان براي تشريح بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي، موضوع اين مجموعه از راهكارها به نقل محافل كارشناسي تبديل شده است. هر چند در افكار عمومي به معناي قشر عادي جامعه كمتر نشاني از اين حساسيت مي‌توان سراغ گرفت كه تا حدود زيادي ناشي از جنس تخصصي موضوع است، لكن در بخش تخصصي جامعه نقطه نظرهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
طي روزهاي اخير كارشناسان متعددي از گرايش‌هاي سياسي و با سلائق مختلف اقتصادي درباره اين بسته سياستي اظهارنظر كرده‌اند؛ برخي مجموعه پيشنهادي دولت را مفيد، بعضي اساساً اشتباه، عده‌اي بي‌فايده و معدودي نيز مضر مي‌دانند.
دولتمردان نيز آنچنان كه از تكاپوي رسانه‌اي و تلاش‌هاي تبييني‌شان بر مي‌آيد، مصمم به همراه سازي حداكثري نخبگان و تجميع انرژي بيشتر براي پيشبرد اين بسته در ساير نهادهاي حاكميت خصوصاً مجلس شوراي اسلامي هستند چرا كه بخشي از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غيرتورمي از ركود به دنبال اجراي آن است نيازمند تصويب قوانيني در مجلس است؛ مجلسي كه نام دو تن از نمايندگان پرسروصداي آن در نقد تند رويكرد دولت در بسته سياستي نشان داد براي تصويب قوانين مورد نياز به راحتي پيشنهادهاي دولتمردان را نخواهد پذيرفت. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد پرداختن به مفاد اين بسته آن هم از بعد تخصصي و فني چندان ضرورت نداشته باشد. از اين رو توجه مسئولان دولتي را به چند نكته براي موفقيت اين بسته بايد جلب كرد.
شكي نيست كه در اجراي هر تصميمي دستكم همان مقدار كه بايد به هدف، شيوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستري كه قرار است تصميم در آن اجرا شود نيز ضروري است. به عبارت ديگر فقط كافي نيست تصميمات ما از نظر كارشناسي و علمي صحيح باشد بلكه بايد فضاي كلي حاكم برجامعه نيز پذيراي الزامات و پيامدهاي اجراي اين تصميمات درست باشد. كم نبوده و نيستند سياست‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي و صحيحي كه عدم آمادگي فضاي عمومي و مهيا نبودن بسترهاي لازم براي اجراي آنها، شكست و توقفشان را به دنبال داشته است.
از اين رو مجريان بسته خروج غيرتورمي از ركود بايد به همان مقدار كه انرژي و زمان خود را صرف تدوين سياست‌هاي اين بسته كرده‌اند براي مهيا ساختن بستر اجراي آن نيز در جامعه گام بردارند. اين درست است كه محتواي اين بسته از نظر تخصصي در سطحي نيست كه لازم و ممكن باشد براي افكار عمومي به معناي لايه‌هاي مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهيان و...) در مورد آن توضيحات فني ارائه داد اما از اين واقعيت هم نبايد غافل بود كه اين برنامه قرار نيست نابسته به شرايط كلي حاكم بر جامعه، به دور از چشم رقباي سياسي و در فضايي آرام و كاملاً منطقي اجرا شود.
جامعه ايران در اين مقطع زماني بيش از هر چيز نيازمند نتايج ملموس و عيني است. بسته‌ها و سياست‌ها ونسخه‌ها و... براي افكار عمومي خسته از تورم، ديگر جذابيتي ندارد. مردم منتظرند دولت تدبير و اميد پس از يك سال به صورت عيني‌تر و عملياتي‌تر پا به عرصه بهبود معيشتشان بگذارد. ادامه ناراحتي مردم از گراني و تورم با وجود كاهش چشمگير آن طي يك سال گذشته، نمونه آشكار توقعي است كه به آن اشاره شد با وجود اينكه طي يك سال نخست فعاليت دولت يازدهم نرخ تورم كاهش كاملاً فاحشي داشته است اما جامعه همچنان از گراني مي‌نالد. هر قدر هم كه دولتمردان وكارشناسان توضيح مي‌دهند كه كاهش نرخ تورم به معناي ارزان شدن نيست و... فهم عمومي جامعه از تورم همان گراني است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در اين ميان رقباي سياسي هم البته بيكار نمي‌نشينند و بر اين موج سوار مي‌شوند.
بنابر اين دولتمردان بايد متوجه باشند كه اجراي موفق چنين بسته‌اي كه آثار آن در ميان مدت آشكار خواهد شد، نيازمند توجيه كامل افكار عمومي نسبت به فرايند اثربخشي و زمان هويدا شدن نتايج در اقدامات انجام گرفته است. از سوي ديگر نيز تعريف و اجراي برنامه‌ها و اقدامات تكميلي در حين اجراي بسته سياستي خروج از ركود كه بتوان با كمك آنها پيامدهاي منفي و گريزناپذير اين سياست‌ها را مديريت كرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها به فراخور اصرار دولتمردان براي تشريح بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي، موضوع اين مجموعه از راهكارها به نقل محافل كارشناسي تبديل شده است. هر چند در افكار عمومي به معناي قشر عادي جامعه كمتر نشاني از اين حساسيت مي‌توان سراغ گرفت كه تا حدود زيادي ناشي از جنس تخصصي موضوع است، لكن در بخش تخصصي جامعه نقطه نظرهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
طي روزهاي اخير كارشناسان متعددي از گرايش‌هاي سياسي و با سلائق مختلف اقتصادي درباره اين بسته سياستي اظهارنظر كرده‌اند؛ برخي مجموعه پيشنهادي دولت را مفيد، بعضي اساساً اشتباه، عده‌اي بي‌فايده و معدودي نيز مضر مي‌دانند.
دولتمردان نيز آنچنان كه از تكاپوي رسانه‌اي و تلاش‌هاي تبييني‌شان بر مي‌آيد، مصمم به همراه سازي حداكثري نخبگان و تجميع انرژي بيشتر براي پيشبرد اين بسته در ساير نهادهاي حاكميت خصوصاً مجلس شوراي اسلامي هستند چرا كه بخشي از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غيرتورمي از ركود به دنبال اجراي آن است نيازمند تصويب قوانيني در مجلس است؛ مجلسي كه نام دو تن از نمايندگان پرسروصداي آن در نقد تند رويكرد دولت در بسته سياستي نشان داد براي تصويب قوانين مورد نياز به راحتي پيشنهادهاي دولتمردان را نخواهد پذيرفت. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد پرداختن به مفاد اين بسته آن هم از بعد تخصصي و فني چندان ضرورت نداشته باشد. از اين رو توجه مسئولان دولتي را به چند نكته براي موفقيت اين بسته بايد جلب كرد.
شكي نيست كه در اجراي هر تصميمي دستكم همان مقدار كه بايد به هدف، شيوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستري كه قرار است تصميم در آن اجرا شود نيز ضروري است. به عبارت ديگر فقط كافي نيست تصميمات ما از نظر كارشناسي و علمي صحيح باشد بلكه بايد فضاي كلي حاكم برجامعه نيز پذيراي الزامات و پيامدهاي اجراي اين تصميمات درست باشد. كم نبوده و نيستند سياست‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي و صحيحي كه عدم آمادگي فضاي عمومي و مهيا نبودن بسترهاي لازم براي اجراي آنها، شكست و توقفشان را به دنبال داشته است.
از اين رو مجريان بسته خروج غيرتورمي از ركود بايد به همان مقدار كه انرژي و زمان خود را صرف تدوين سياست‌هاي اين بسته كرده‌اند براي مهيا ساختن بستر اجراي آن نيز در جامعه گام بردارند. اين درست است كه محتواي اين بسته از نظر تخصصي در سطحي نيست كه لازم و ممكن باشد براي افكار عمومي به معناي لايه‌هاي مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهيان و...) در مورد آن توضيحات فني ارائه داد اما از اين واقعيت هم نبايد غافل بود كه اين برنامه قرار نيست نابسته به شرايط كلي حاكم بر جامعه، به دور از چشم رقباي سياسي و در فضايي آرام و كاملاً منطقي اجرا شود.
جامعه ايران در اين مقطع زماني بيش از هر چيز نيازمند نتايج ملموس و عيني است. بسته‌ها و سياست‌ها ونسخه‌ها و... براي افكار عمومي خسته از تورم، ديگر جذابيتي ندارد. مردم منتظرند دولت تدبير و اميد پس از يك سال به صورت عيني‌تر و عملياتي‌تر پا به عرصه بهبود معيشتشان بگذارد. ادامه ناراحتي مردم از گراني و تورم با وجود كاهش چشمگير آن طي يك سال گذشته، نمونه آشكار توقعي است كه به آن اشاره شد با وجود اينكه طي يك سال نخست فعاليت دولت يازدهم نرخ تورم كاهش كاملاً فاحشي داشته است اما جامعه همچنان از گراني مي‌نالد. هر قدر هم كه دولتمردان وكارشناسان توضيح مي‌دهند كه كاهش نرخ تورم به معناي ارزان شدن نيست و... فهم عمومي جامعه از تورم همان گراني است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در اين ميان رقباي سياسي هم البته بيكار نمي‌نشينند و بر اين موج سوار مي‌شوند.
بنابر اين دولتمردان بايد متوجه باشند كه اجراي موفق چنين بسته‌اي كه آثار آن در ميان مدت آشكار خواهد شد، نيازمند توجيه كامل افكار عمومي نسبت به فرايند اثربخشي و زمان هويدا شدن نتايج در اقدامات انجام گرفته است. از سوي ديگر نيز تعريف و اجراي برنامه‌ها و اقدامات تكميلي در حين اجراي بسته سياستي خروج از ركود كه بتوان با كمك آنها پيامدهاي منفي و گريزناپذير اين سياست‌ها را مديريت كرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد. * سروش صاحب فصول
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها به فراخور اصرار دولتمردان براي تشريح بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي، موضوع اين مجموعه از راهكارها به نقل محافل كارشناسي تبديل شده است. هر چند در افكار عمومي به معناي قشر عادي جامعه كمتر نشاني از اين حساسيت مي‌توان سراغ گرفت كه تا حدود زيادي ناشي از جنس تخصصي موضوع است، لكن در بخش تخصصي جامعه نقطه نظرهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
طي روزهاي اخير كارشناسان متعددي از گرايش‌هاي سياسي و با سلائق مختلف اقتصادي درباره اين بسته سياستي اظهارنظر كرده‌اند؛ برخي مجموعه پيشنهادي دولت را مفيد، بعضي اساساً اشتباه، عده‌اي بي‌فايده و معدودي نيز مضر مي‌دانند.
دولتمردان نيز آنچنان كه از تكاپوي رسانه‌اي و تلاش‌هاي تبييني‌شان بر مي‌آيد، مصمم به همراه سازي حداكثري نخبگان و تجميع انرژي بيشتر براي پيشبرد اين بسته در ساير نهادهاي حاكميت خصوصاً مجلس شوراي اسلامي هستند چرا كه بخشي از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غيرتورمي از ركود به دنبال اجراي آن است نيازمند تصويب قوانيني در مجلس است؛ مجلسي كه نام دو تن از نمايندگان پرسروصداي آن در نقد تند رويكرد دولت در بسته سياستي نشان داد براي تصويب قوانين مورد نياز به راحتي پيشنهادهاي دولتمردان را نخواهد پذيرفت. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد پرداختن به مفاد اين بسته آن هم از بعد تخصصي و فني چندان ضرورت نداشته باشد. از اين رو توجه مسئولان دولتي را به چند نكته براي موفقيت اين بسته بايد جلب كرد.
شكي نيست كه در اجراي هر تصميمي دستكم همان مقدار كه بايد به هدف، شيوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستري كه قرار است تصميم در آن اجرا شود نيز ضروري است. به عبارت ديگر فقط كافي نيست تصميمات ما از نظر كارشناسي و علمي صحيح باشد بلكه بايد فضاي كلي حاكم برجامعه نيز پذيراي الزامات و پيامدهاي اجراي اين تصميمات درست باشد. كم نبوده و نيستند سياست‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي و صحيحي كه عدم آمادگي فضاي عمومي و مهيا نبودن بسترهاي لازم براي اجراي آنها، شكست و توقفشان را به دنبال داشته است.
از اين رو مجريان بسته خروج غيرتورمي از ركود بايد به همان مقدار كه انرژي و زمان خود را صرف تدوين سياست‌هاي اين بسته كرده‌اند براي مهيا ساختن بستر اجراي آن نيز در جامعه گام بردارند. اين درست است كه محتواي اين بسته از نظر تخصصي در سطحي نيست كه لازم و ممكن باشد براي افكار عمومي به معناي لايه‌هاي مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهيان و...) در مورد آن توضيحات فني ارائه داد اما از اين واقعيت هم نبايد غافل بود كه اين برنامه قرار نيست نابسته به شرايط كلي حاكم بر جامعه، به دور از چشم رقباي سياسي و در فضايي آرام و كاملاً منطقي اجرا شود.
جامعه ايران در اين مقطع زماني بيش از هر چيز نيازمند نتايج ملموس و عيني است. بسته‌ها و سياست‌ها ونسخه‌ها و... براي افكار عمومي خسته از تورم، ديگر جذابيتي ندارد. مردم منتظرند دولت تدبير و اميد پس از يك سال به صورت عيني‌تر و عملياتي‌تر پا به عرصه بهبود معيشتشان بگذارد. ادامه ناراحتي مردم از گراني و تورم با وجود كاهش چشمگير آن طي يك سال گذشته، نمونه آشكار توقعي است كه به آن اشاره شد با وجود اينكه طي يك سال نخست فعاليت دولت يازدهم نرخ تورم كاهش كاملاً فاحشي داشته است اما جامعه همچنان از گراني مي‌نالد. هر قدر هم كه دولتمردان وكارشناسان توضيح مي‌دهند كه كاهش نرخ تورم به معناي ارزان شدن نيست و... فهم عمومي جامعه از تورم همان گراني است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در اين ميان رقباي سياسي هم البته بيكار نمي‌نشينند و بر اين موج سوار مي‌شوند.
بنابر اين دولتمردان بايد متوجه باشند كه اجراي موفق چنين بسته‌اي كه آثار آن در ميان مدت آشكار خواهد شد، نيازمند توجيه كامل افكار عمومي نسبت به فرايند اثربخشي و زمان هويدا شدن نتايج در اقدامات انجام گرفته است. از سوي ديگر نيز تعريف و اجراي برنامه‌ها و اقدامات تكميلي در حين اجراي بسته سياستي خروج از ركود كه بتوان با كمك آنها پيامدهاي منفي و گريزناپذير اين سياست‌ها را مديريت كرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد. * سروش صاحب فصول
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين روزها به فراخور اصرار دولتمردان براي تشريح بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي، موضوع اين مجموعه از راهكارها به نقل محافل كارشناسي تبديل شده است. هر چند در افكار عمومي به معناي قشر عادي جامعه كمتر نشاني از اين حساسيت مي‌توان سراغ گرفت كه تا حدود زيادي ناشي از جنس تخصصي موضوع است، لكن در بخش تخصصي جامعه نقطه نظرهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
طي روزهاي اخير كارشناسان متعددي از گرايش‌هاي سياسي و با سلائق مختلف اقتصادي درباره اين بسته سياستي اظهارنظر كرده‌اند؛ برخي مجموعه پيشنهادي دولت را مفيد، بعضي اساساً اشتباه، عده‌اي بي‌فايده و معدودي نيز مضر مي‌دانند.
دولتمردان نيز آنچنان كه از تكاپوي رسانه‌اي و تلاش‌هاي تبييني‌شان بر مي‌آيد، مصمم به همراه سازي حداكثري نخبگان و تجميع انرژي بيشتر براي پيشبرد اين بسته در ساير نهادهاي حاكميت خصوصاً مجلس شوراي اسلامي هستند چرا كه بخشي از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غيرتورمي از ركود به دنبال اجراي آن است نيازمند تصويب قوانيني در مجلس است؛ مجلسي كه نام دو تن از نمايندگان پرسروصداي آن در نقد تند رويكرد دولت در بسته سياستي نشان داد براي تصويب قوانين مورد نياز به راحتي پيشنهادهاي دولتمردان را نخواهد پذيرفت. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد پرداختن به مفاد اين بسته آن هم از بعد تخصصي و فني چندان ضرورت نداشته باشد. از اين رو توجه مسئولان دولتي را به چند نكته براي موفقيت اين بسته بايد جلب كرد.
شكي نيست كه در اجراي هر تصميمي دستكم همان مقدار كه بايد به هدف، شيوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستري كه قرار است تصميم در آن اجرا شود نيز ضروري است. به عبارت ديگر فقط كافي نيست تصميمات ما از نظر كارشناسي و علمي صحيح باشد بلكه بايد فضاي كلي حاكم برجامعه نيز پذيراي الزامات و پيامدهاي اجراي اين تصميمات درست باشد. كم نبوده و نيستند سياست‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي و صحيحي كه عدم آمادگي فضاي عمومي و مهيا نبودن بسترهاي لازم براي اجراي آنها، شكست و توقفشان را به دنبال داشته است.
از اين رو مجريان بسته خروج غيرتورمي از ركود بايد به همان مقدار كه انرژي و زمان خود را صرف تدوين سياست‌هاي اين بسته كرده‌اند براي مهيا ساختن بستر اجراي آن نيز در جامعه گام بردارند. اين درست است كه محتواي اين بسته از نظر تخصصي در سطحي نيست كه لازم و ممكن باشد براي افكار عمومي به معناي لايه‌هاي مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهيان و...) در مورد آن توضيحات فني ارائه داد اما از اين واقعيت هم نبايد غافل بود كه اين برنامه قرار نيست نابسته به شرايط كلي حاكم بر جامعه، به دور از چشم رقباي سياسي و در فضايي آرام و كاملاً منطقي اجرا شود.
جامعه ايران در اين مقطع زماني بيش از هر چيز نيازمند نتايج ملموس و عيني است. بسته‌ها و سياست‌ها ونسخه‌ها و... براي افكار عمومي خسته از تورم، ديگر جذابيتي ندارد. مردم منتظرند دولت تدبير و اميد پس از يك سال به صورت عيني‌تر و عملياتي‌تر پا به عرصه بهبود معيشتشان بگذارد. ادامه ناراحتي مردم از گراني و تورم با وجود كاهش چشمگير آن طي يك سال گذشته، نمونه آشكار توقعي است كه به آن اشاره شد با وجود اينكه طي يك سال نخست فعاليت دولت يازدهم نرخ تورم كاهش كاملاً فاحشي داشته است اما جامعه همچنان از گراني مي‌نالد. هر قدر هم كه دولتمردان وكارشناسان توضيح مي‌دهند كه كاهش نرخ تورم به معناي ارزان شدن نيست و... فهم عمومي جامعه از تورم همان گراني است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در اين ميان رقباي سياسي هم البته بيكار نمي‌نشينند و بر اين موج سوار مي‌شوند.
بنابر اين دولتمردان بايد متوجه باشند كه اجراي موفق چنين بسته‌اي كه آثار آن در ميان مدت آشكار خواهد شد، نيازمند توجيه كامل افكار عمومي نسبت به فرايند اثربخشي و زمان هويدا شدن نتايج در اقدامات انجام گرفته است. از سوي ديگر نيز تعريف و اجراي برنامه‌ها و اقدامات تكميلي در حين اجراي بسته سياستي خروج از ركود كه بتوان با كمك آنها پيامدهاي منفي و گريزناپذير اين سياست‌ها را مديريت كرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد.
