دولت و رئیس‌جمهور استاندارد دوگانه درباره رانت و فساد اقتصادی را کنار بگذارد.
این تحلیل را روزنامه وطن امروز درباره حمایت اخیر رئیس‌جمهور از رانت 650 میلیون یورویی (3هزار میلیارد تومانی) تاجری عنوان کرد که دست بر قضا همین فرد یکهزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی هم دارد. این روزنامه می‌نویسد: با اظهارنظر صریح آقای رئیس‌جمهور، ماجرای رانت 650میلیون یورویی یا همان 3هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم اکنون در سطح بالاتری مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی نه‌تنها صراحتاً از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرد بلکه این تفاهمنامه را نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست: «یکی از وزارتخانه‌ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی‌هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می‌دهم. یک عده‌ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانت‌خواری شد، گرفتند و بردند و متأسفانه رسانه‌های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان‌شاءالله تعمدی نبوده و روی کم‌‌اطلاعی بوده باشد.» آقای رئیس‌جمهور در ماجرای رانت 650میلیون یورویی یا همان 3هزار میلیاردی جدید، موضع‌گیری علنی کرده و رسماً از مدیران خود حمایت کرده است. مشخص نیست آقای روحانی براساس چه ضرورتی تصمیم گرفته است به موضوع جنجالی رانت 650میلیون یورویی ورود کند.
نویسنده خاطرنشان می‌کند: ماجرای رانت 650میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای 650میلیون یورو، یک اقدام غیرقانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض‌آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تأیید» کرده است. پرونده 3هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: همین فردی که این رانت (650 میلیون یورو) به او داده شده هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنابراین موضوع کاملاً مشخص است. نماینده‌ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تأیید کرده‌اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟!
وطن امروز ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد با همان منطقی که تفاهمنامه 650میلیون یورویی را رانت نمی‌داند، می‌توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای 650 میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه‌ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض‌آلود برای یک تاجر ایجاد می‌کرد. یعنی به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است. آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه‌ای ساز و کار سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریباً همین اتفاق روی داده است. به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. اینها محصول بی‌اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی‌توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعاً باز هم «می‌برند و می‌خورند» بنابراین اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت‌المال دیده شود، نباید از ماجرای 650میلیون یورویی دفاع کرد.
در این یادداشت آمده است: با ورود آقای رئیس‌جمهور به این ماجرا و دفاع تمام‌قد ایشان از تفاهمنامه 650میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقاء پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسماً تأیید کرده است و چنین سازو کاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می‌داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می‌تواند به عنوان یک آلام اقتصادی درنظر گرفته شود. هزینه‌ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌شود؛ این است که اکنون به جای وزیر، این آقای رئیس‌جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد 650میلیون یورویی یا همان 3هزار میلیاردی جدید دفاع کند یا دست‌کم اینکه درباره چنین اقداماتی، مردم فوراً نگاهشان را به آقای روحانی بازمی‌گردانند.
وطن امروز در عین حال خاطرنشان کرد: روحانی درحالی از تاجر 650میلیون یورویی (3هزار میلیارد تومانی) حمایت می‌کند که دیوان محاسبات رانت بودن این اقدام را تأیید کرده و حتی در این‌باره به مسئولان تذکر داده است. دفاع روحانی آنقدر عجیب بود که این احتمال وجود دارد باز هم برخی‌ها مانند ماجرای گرانی خودرو به وی اطلاعات غلط داده باشند؛ وزیر صنعت درباره تکدر روحانی از گرانی خودرو گفته بود برخی رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده بودند! گویا درباره رانت 650میلیون یورویی نیز به روحانی اطلاعات غلط داده‌اند که وی اینگونه از رانت‌خواری 3هزار میلیاردی و آن فرد که اتفاقاً یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی نیز هست، حمایت می‌کند.
نویسنده خاطرنشان می‌کند: ماجرای رانت 650میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای 650میلیون یورو، یک اقدام غیرقانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض‌آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تأیید» کرده است. پرونده 3هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: همین فردی که این رانت (650 میلیون یورو) به او داده شده هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنابراین موضوع کاملاً مشخص است. نماینده‌ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تأیید کرده‌اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟!
وطن امروز ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد با همان منطقی که تفاهمنامه 650میلیون یورویی را رانت نمی‌داند، می‌توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای 650 میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه‌ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض‌آلود برای یک تاجر ایجاد می‌کرد. یعنی به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است. آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه‌ای ساز و کار سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریباً همین اتفاق روی داده است. به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. اینها محصول بی‌اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی‌توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعاً باز هم «می‌برند و می‌خورند» بنابراین اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت‌المال دیده شود، نباید از ماجرای 650میلیون یورویی دفاع کرد.
در این یادداشت آمده است: با ورود آقای رئیس‌جمهور به این ماجرا و دفاع تمام‌قد ایشان از تفاهمنامه 650میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقاء پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسماً تأیید کرده است و چنین سازو کاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می‌داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می‌تواند به عنوان یک آلام اقتصادی درنظر گرفته شود. هزینه‌ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌شود؛ این است که اکنون به جای وزیر، این آقای رئیس‌جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد 650میلیون یورویی یا همان 3هزار میلیاردی جدید دفاع کند یا دست‌کم اینکه درباره چنین اقداماتی، مردم فوراً نگاهشان را به آقای روحانی بازمی‌گردانند.
وطن امروز در عین حال خاطرنشان کرد: روحانی درحالی از تاجر 650میلیون یورویی (3هزار میلیارد تومانی) حمایت می‌کند که دیوان محاسبات رانت بودن این اقدام را تأیید کرده و حتی در این‌باره به مسئولان تذکر داده است. دفاع روحانی آنقدر عجیب بود که این احتمال وجود دارد باز هم برخی‌ها مانند ماجرای گرانی خودرو به وی اطلاعات غلط داده باشند؛ وزیر صنعت درباره تکدر روحانی از گرانی خودرو گفته بود برخی رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده بودند! گویا درباره رانت 650میلیون یورویی نیز به روحانی اطلاعات غلط داده‌اند که وی اینگونه از رانت‌خواری 3هزار میلیاردی و آن فرد که اتفاقاً یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی نیز هست، حمایت می‌کند.
