مرور
روزنامه‌های دوشنبه یکم دی‌ماه؛
تیتر روزنامه های رژیم داعشی ولایت فقیه اول
دی به خصوص پس از کاهش قیمت نفت و افزایش آسیب
پذیری اقتصاد بحرانی ناشی از تحریم های مرتبط به برنامه ی هسته ای اختصاص
به موضوعات اقتصادی و بازار آینده نفت و روش مقابله با بحران پیش آمده در
بازار و تغییر نرخ سود بانکی داده شده است . البته گفته شده روزنامه‌های هوادار دولت نیز پیروزی فرضی دولت
در تهیه لایحه برای مقابله با شنود را جشن گرفته‌اند. ولی باید گفت چه جشنی وقتی هرروز سانسور
وفیلتر شبکه های مجازی گسترش می یابد؟
قرار گرفتن
اولین روز زمستان بین دو روز تعطیل، بسیاری از روزنامه‌ها را به تعطیلی کشانده
است. در شرایط آرامش نسبی سیاسی، موضوعات اقتصادی از جمله آینده بازار نفت و روش
مقابله با بحران پیش آمده در بازار و تغییر نرخ سود بانکی، از مهم‌ترین موضوعات
مورد توجه روزنامه‌هاست. روزنامه‌های هوادار دولت نیز پیروزی فرضی دولت در تهیه
لایحه برای مقابله با شنود را جشن گرفته‌اند.
نفت را ارزان بفروشیم
دنیای اقتصاد نوشته: درست ۶ ماه از شروع
افت قیمت نفت می‌گذرد و نفت از قیمت بشکه‌ای بالای ۱۰۸ دلار در ۳۰ خرداد به ۵۷
دلار کنونی رسیده است؛ حتی در این بازه زمانی قیمت‌های پایین‌تر را هم تجربه کرده
است. تحلیلگران بازار نفت در این مدت به گمانه‌زنی‌های متفاوتی بر سر چرایی افت
بیش از ۴۰ درصدی قیمت و مخالفت عربستان با کاهش تولید اوپک پرداخته‌اند. «دنیای
اقتصاد» نیز بار‌ها به تفصیل به همه ابعاد این تئوری‌ها پرداخته است. اما سؤالی در
اینجا مطرح است: جدا از اینکه این وقایع به چه دلیل رخ داده، ایران برای برون رفت
از شرایط کنونی چه باید کند؟
برای رسیدن به پاسخی در این خصوص به سراغ دکتر محمد‌جواد عاصمی‌پور، مدیر عامل اسبق شرکت نیکو رفته‌ایم. دکتر عاصمی‌پور در صنعت نفت ید طولایی دارد. وی که سمت‌های مختلفی از جمله مدیر عاملی شرکت مناطق نفت خیز و مدیر عاملی شرکت نیکو را در سابقه خود دارد، در حال حاضر به فعالیت خارج از دولت و همچنین تدریس در دانشگاه صنعت نفت مشغول است. وی در خصوص شرایط کنونی نفت و چگونگی برخورد ایران با آن نظری متفاوت از دیگر کار‌شناسان دارد. به اعتقاد این مدیر پر سابقه نفتی، ایران با کاهش قیمت باید به جنگ عربستان برود. وی در این خصوص گفت: اعمال سیاست‌های محتاطانه در فروش نفت و ترس از فروش ارزان نفت بستری برای تولد بابک زنجانی‌های دیگر است.
دنیای اقتصاد در روایت خود از پاسخ عاصمی‌پور به سؤالی در باره نحوه برخورد با شرایط کنونی بازار نوشته: مدیر عامل شرکت مناطق نفت‌خیز با این مقدمه به تحلیل شرایط کنونی بازار نفت می‌پردازد. به گفته وی از طرفی رشد اقتصاد جهانی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده است و از طرف دیگر اوباما که در دور اول ریاست جمهوری خود با شعار استقلال انرژی روی کار آمد از قیمت بالای نفت در این مدت استفاده کرد و تولید نفت آمریکا را افزایش داد. تولید این نوع نفت، موجب مازاد عرضه شد و سقوط قیمت نفت را رقم زد. اما شرایط با گذشته قدری تفاوت کرده است. در گذشته با افت قیمت‌ها تولید نفت در دریای شمال به شدت کاهش می‌یافت و دکل‌های فعال در این حوزه متوقف می‌شدند؛ اما در حال حاضر با وجود کاهش شدید قیمت نفت، تولید از این میادین ادامه دارد. به نظر می‌رسد تولیدکنندگان نفت‌های پر هزینه به امید افزایش قیمت، تولید را ادامه می‌دهند. استاد دانشگاه صنعت نفت با اشاره به بحث‌های مختلفی که دنبال کردن انگیزه سیاسی یا اقتصادی عربستان را مورد بحث قرار می‌دهند، گفت: در حال حاضر اهمیتی ندارد که عربستان با چه انگیزه‌ای تولید نفت خود را کاهش نداده، بلکه عکس‌العمل ما به این وضعیت است که اهمیت دارد. ولو اینکه شما مقاصد سیاسی را دنبال می‌کنید باید اثرش را از طریق مقاصد اقتصادی بگذارید. در این شرایط است که افزایش عرضه نفت ما را به مقاصدمان نزدیک می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر در حال حاضر معتقدید که بحران را برای شما ایجاد کرده‌اند، حل آن از طریق دیپلماسی در اوپک درست نیست و به منزله دفاع در برابر حمله است. ما باید بحران در بحران ایجاد کنیم. باید جبهه جدیدی ایجاد کنیم و شروع به کاهش قیمت‌ها کنیم. با قیمت ارزان نفت را بفروشیم و بازارسازی کنیم. نباید تولید تابعی از صادرات باشد، بلکه صادرات را تابعی از تولید کنیم. به اعتقاد من، به جای اینکه نفت را در نفتکش‌ها روی آب نگه داریم باید آن را با قیمت نازل بفروشیم. استراتژی کنونی که منتظر قیمت‌های بالای نفت باشیم، آبستن زایش بابک زنجانی‌ها است؛ چراکه در چنین شرایطی است که عده‌ای با وعده فروش نفت با قیمت بالا ظاهر می‌شوند.
اگر قرار است با عربستان مقابله کنیم باید با قیمت پایین بجنگیم و از آنجا که همه کشورهای حوزه خلیج فارس به یک اندازه از قیمت پایین نفت آسیب نمی‌بینند، بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس گسل ایجاد می‌شود. مثلا سیاست اقتصادی قطر و عربستان متفاوت از کشورهایی نظیر امارات، کویت و بحرین است، کشورهای عربی با پول نفت رفاه تشکیل داده‌اند و مردم این کشور‌ها تا حدی می‌توانند شرایط بد اقتصادی را تحمل کنند؛ در این نوع کشور‌ها هیچ پایگاهی جز پول نفت وجود ندارد و اگر پول نفت هم نباشد مردم اعتراض می‌کنند. در چنین شرایطی است که این کشور‌ها با عربستان بر سر میزان تولید به اختلاف بر‌می‌خورند. مردم و دولت ایران تجربه مدیریت در شرایط بحرانی را دارد؛ این تجربه‌ای است که کشورهای عربی فاقد آن هستند.
عاصمی‌پور در ادامه تصریح کرد: در چنین شرایطی است که استراتژی وزارت نفت یعنی تمرکز بودجه وزارت نفت تنها به سوی پارس جنوبی اشتباه است، در شرایط کنونی این مناطق نفت‌خیز است که می‌تواند در کوتاه‌مدت راهگشای کشور باشد.
خوشحالی روزنامه‌های هوادار دولت از پیروزی فرضی
در شرایطی که در ۱۶ ماهی که از عمر دولت می‌گذرد، به جز لایجه اصلاح بودجه ۹۲ و لایحه بودجه ۹۳، هیچ لایحه قابل توجه دیگری از لوایح پیشنهادی دولت یازدهم به تصویب مجلس نرسیده است، آرمان و شرق از جمله روزنامه‌هایی هستند که تقدیم یک لایحه جدید دولت به مجلس را جشن گرفته‌اند.
آرمان در این باره در مطلبی با تیتر «فرمان ایست به شنود غیر قانونی» نوشته: دکتر حسن روحانی را در افواه عمومی شیخ دیپلمات می‌خواندند اما او ترجیح می‌داد خود را با یک شاخصه از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری متمایز کند؛ «حقوقدان». در بحبوحه و کارزار رقابت‌های انتخاباتی وی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و زدودن فضای امنیتی با نگاه به اصول قانون اساسی تأکید و تصریح دوچندانی داشت.
در فصل سوم قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی اشارات نغز و متعددی رفته است از جمله آنکه در اصل۲۵ قانون اساسی می‌خوانیم: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». حال برای ضمانت اجرایی این اصل قانون اساسی رئیس دولت یازدهم، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرده است. لایحه‌ای که اگر از تصویب مجلس بگذرد می‌تواند با توجه به تحولات روز و به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی، ضمن آنکه سر و شکل و سامانی به این حوزه ببخشد در راستای ایفای حقوق شهروندی نیز بسیار به کارآمده و مانع دخل و تصرف‌های فرا قانونی در حوزه‌های ارتباطی شهروندان شود و یکی از نکاتی را که همواره رئیس دولت از بدو روی کارآمدن بر آن اصرار داشته، محقق کند. شنبه گذشته رئیس جمهوری لایحه «به‌کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که در آن آمده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می‌باشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود».
با تصویب این طرح افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادهای مختلف بدون کسب مجوزهای لازم از نهاد ذیربط اطلاعاتی و امنیتی کشور نمی‌توانند دستگاه‌های شنود و یا تجهیزات تجسس در زندگی شهروندان را به کار گرفته و از آن بهره بگیرند نکته‌ای که می‌تواند علاوه بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی مانع از مداخلات بی‌رویه و غیرقانونی ساختارهای موازی و غیرمجاز برای سرک کشیدن در زندگی شهروندان شود. نکته‌ای که البته به انسجام و قدرت‌افزایی دو چندان نهاد امنیتی و اطلاعاتی می‌انجامد، که به نمایندگی از دولت منتخب ملت و تحت نظر نمایندگان مجلس به ایفای وظیفه می‌پردازد و این نکته مثبت نیز از دستاوردهای این لایحه است.
به نظر می‌رسد دولت برای انسجام بخشی به حوزه ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین لایحه «به‌کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» را تقدیم مجلس کرده است، لایحه‌ای که در مقدمه توجیهی آن آمده است: «با توجه به ورود گسترده کالا‌ها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزار‌ها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آن‌ها و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی و به منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوءاستفاده کنندگان از اینگونه ابزار‌ها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. با این وصف ضابطین قضایی و نهادهای ذیربط می‌توانند با فراغ بال بیشتر و انسجام موزون‌تر به تخلفات و سوءاستفاده‌ها رسیدگی کرده و مانع اقدامات متخلفینی شوند که با سوء استفاده از خلأ‌های قانونی در حوزه‌های ارتباطی و تبادل اطلاعات میان مردم، دخالت کرده و ورود غیر قانونی به این حوزه‌ها داشتند».
علاوه بر ساماندهی به حوزه امنیت شهروندی با تصویب چنین لایحه‌ای نکته جالب توجه وحدت رویه‌ای است که باتصویب این قانون در حوزه تجسس و شنود ارتباطات رقم خورده و این وظیفه خطیر تنها بر عهده نهادی قرار خواهد گرفت که از جانب دولت منتخب مردم عهده دار مسئولیت بوده و باید در برابر نمایندگان مجلس نیز پاسخگو باشد، نکته‌ای که می‌تواند به یکدست سازی، عدم تداخل، پرهیز از سوء استفاده‌ها انجامیده و به امنیت روانی کنشگران سیاسی و اجتماعی نیز کمک شایان توجهی کند.
حرکت نرخ سود بانکی در مسیر خلاف جهت تورم
خراسان از جمله روزنامه‌هایی است که «افزایش ۲درصدی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت» را مورد توجه قرار داده و نوشته: نرخ سود سپرده‌های بانکی شش ماهه تا یک ساله ۲ درصد افزایش پیدا کرد. تصمیمی که برخلاف انتظار‌ها اتفاق افتاد و بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد. براین اساس نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت ۶ تا ۹ ماه با دو درصد افزایش از ۱۶ به ۱۸ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت ۹ ماه تا یک سال با دو درصد افزایش از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرده است.
این تصمیم در حالی مطرح گردید که پیش از این مدیران عامل بانک‌ها از نرخ‌های سود بانکی اجرا شده توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات ابراز نارضایتی کرده بودند و عدم رعایت این نرخ‌ها از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را زمینه ساز بروز مشکلاتی در نظام بانکی دانسته بودند. در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است که در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها نیم درصد از نرخ متناظر کم خواهد شد. این نرخ‌ها همچنین سپرده‌هایی را شامل می‌شود که بعد از اول دی ماه افتتاح شده باشد. لذا سپرده‌های قبلی شامل این مصوبه نمی‌شود. این ابلاغیه هم چنین تأکید می‌کند که با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود. نحوه برخورد با بانک‌های متخلف بر حسب مورد از تذکر کتبی به مدیران تا قطع برخی سامانه‌ها و ممنوع ساختن پرداخت سود سهام را شامل می‌شود. علاوه بر این ابلاغیه تأکید شده است ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیرمجاز (شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.
برخی معتقدند این گونه تصمیم‌ها به علت انتقال سرمایه‌ها از نظام بانکی و بورس به سمت مؤسسات غیرمجاز اتخاذ شده است. به طوری که به دلیل بالابودن نرخ این حساب‌ها در مؤسسات غیرمجاز، حجم عظیمی از نقدینگی روانه آنجا شده است. همین امر موجب شد تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دست به کار شوند و در همین ارتباط سیف طی ماه‌های اخیر جلسه‌ای با بانکداران خصوصی ودولتی برگزار کردو از آن‌ها خواست با توافق یکدیگر نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند و بانکداران تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۰ الی ۲۲ درصد کاهش دهند. برهمین اساس و بعد از گلایه فراوان بانکی‌ها، جلسه‌ای ویژه در برج میرداماد بانک مرکزی به منظور سر و سامان دادن به وضعیت نرخ‌های سود بانکی تشکیل شد. گفتنی است بعد از مشورت فراوان بانکداران با سیاست گذاران پولی و بانکی به توافق مذکور دست یافتند.
این در حالی است که پیش از این زمزمه‌های فراوانی در مورد کاهش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسید. آخرین مورد آن مربوط به اظهارات روحانی بود که خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شده و گفته بود: «پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند» لذا با وجود اینکه انتظار کاهش نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی تورم می‌رفت اما به ناگاه بخشی از نرخ‌های سود بانکی افزایش یافت.
دنیای اقتصاد نیز درباره «زمینه‌های تصمیم اخیر» نوشته است: توافق اخیر بانک‌ها برای انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود و ابلاغیه جدید بانک مرکزی، در حالی است که در روزهای گذشته نشانه‌های متعددی مبنی‌بر نارضایتی گسترده خود بانک‌ها از وضعیت اخیر در زمینه نرخ‌های سود، دیده شده بود. از جمله، در جلسه کارگروه خروج از رکود که در دفتر معاون اول رئیس جمهور و با حضور مدیران بانک‌ها برگزار شده بود، انتقادات زیادی از سوی مدیران خود بانک‌ها درخصوص وضعیت کنونی مطرح شد که محور این انتقادات این موضوع بود که به دلیل تخلف برخی از بانک‌ها و مؤسسات و عدم برخورد با آن‌ها، منابع از بانک‌هایی که نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کنند خارج شده و در حال ورود به بانک‌ها و مؤسسات متخلف است.
همچنین در ۱۵ آذر ماه «شوراى هماهنگى بانک‌هاى دولتى و خصوصى شده» و «کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى خصوصى» جلسه‌ای مشترک درباره وضعیت نرخ سود بانکى برگزار کردند و در نهایت با ارسال نامه‌اى به بانک مرکزى خواستار نظارت بیشتر این نهاد بر اجراى نرخ سود بانکى ۲۲ درصد شدند. در نامه ارسال شده به بانک مرکزی از سوی نمایندگان بانک‌ها آمده بود: «طى سه ماه گذشته به دلایلى که بانک مرکزى به خوبى از آن مطلع است، تداوم نرخ‌شکنى صندوق‌ها و مؤسسات مالى بدون مجوز و سپس شروع نرخ‌شکنى توسط مؤسسات و بانک‌هاى داراى مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچار کسرى منابع شده‌اند، عملا موجب خروج منابع از بانک‌هایى شد که نسبت به اجراى مصوبه الزام عملى نشان می‌دادند». پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با انتقاد از وضعیت فعلی نظام نرخ‌های سود، نسبت به وقوع بحران بانکی در اقتصاد کشور هشدار داد. وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین آنتی‌تراست و نبود نظارت موثر در کشور، نسبت به پیامدهای مسائل فعلی بر وضعیت بانک‌ها هشدار داد و نسبت به شرایط کنونی، اعلام خطر کرد.
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز درباره «آثار تثبیت نرخ‌های سود بانکی» در روزنامه دولتی ایران نوشته: تصمیمی که اخیراً از سوی شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص تعیین نرخ‌های جدید سود سپرده بانکی اتخاذ شد، تغییر معناداری نسبت به قبل ندارد چرا که در واقع کف و سقف نرخ‌های سود سپرده جدید مطابق با توافق قبلی بانک‌ها و بانک مرکزی است که نرخ‌های سود را بین ۱۰ تا ۲۲ درصد به تصویب رساند.
متأسفانه طی ماه‌های گذشته، برخی از مؤسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند، سود بالاتری از نرخ‌های مصوب به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. به تبع آن برخی از بانک‌های خصوصی نیز با توجیه حفظ نقدینگی خود و ازدست ندادن بازار وارد گرداب رقابت ناسالم مؤسسات غیرمجاز شدند و سودهایی بالا‌تر از مصوبه شورای پول و اعتبار به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. در ادامه این روند حتی برخی از بانک‌های دولتی نیز با ارائه نرخ‌های سود سپرده تا ۲۸ درصد این معادله را پیچیده‌تر کردند. این رویه باعث شد تا نظام نرخ‌های سود بانکی زیر سؤال برود. واضح است که ادامه چنین روندی همه بانک‌ها را در کوتاه مدت و اقتصاد ملی را در بلندمدت متضرر می‌کند. زیرا اگر سپرده‌های بانکی با نرخ سود ۲۵ تا ۲۶ درصد جذب شود، به ناچار نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز کمتر از ۲۸ درصد نخواهد بود. حال آنکه برای تولیدکنندگان دریافت وام با سود بالا مقرون به صرفه نیست. به ویژه در شرایط کنونی که نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفته است، گیرندگان تسهیلات متوجه این موضوع هستند که دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالای ۲۰ درصد برای آن‌ها ریسک بالایی به همراه دارد. چرا که در ماه‌های آینده امکان دارد به دنبال افت نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی نیز کاهش یابد و بدین ترتیب کسانی که تسهیلاتی با سود بالا دریافت کرده‌اند، بشدت زیان می‌کنند. بر همین اساس بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند به جای تسهیلات بلندمدت، از تسهیلات کوتاه مدت و با مبالغ کمتر استفاده کنند. برای اینکه این آسیب متوجه اقتصاد کشور و حتی خود بانک‌ها و مؤسسات مالی نشود، باید نرخ سود را با توجه به نرخ تورم انتظاری تعدیل کنند و از به وجود آمدن فضای حرص و طمع در میان سپرده‌گذاران خودداری کنند.
اکنون بحثی که در این زمینه وجود دارد، این است که حال که نرخ تورم کاهشی است، نرخ سود بالا‌تر از تورم درست است یا خیر؟ مثبت بودن نرخ سود مشکل‌آفرین نیست. ولی باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود که نتیجه آن افزایش هزینه تولید خواهد بود. در واقع اگر سود واقعی سپرده‌گذاران را افزایش دهیم، هزینه تولید نیز بالا می‌رود. براین اساس باید نرخ سود تعادلی در شبکه بانکی اعمال شود که در دنیا این نرخ بین ۲ تا ۵/۳ درصد است. به این معنا که نرخ سود سپرده حداکثر می‌تواند
۵/۳ درصد بالا‌تر از نرخ تورم باشد و بیشتر از آن بار مالی برای اقتصاد و بخش تولید به همراه دارد. از این زاویه، با توجه به نرخ تورم حدود ۱۷ درصد فعلی کشور حداکثر نرخ سود سپرده باید ۵/۲۰ درصد باشد. اما به دلیل اینکه شبکه بانکی کشور به نرخ تورم ۱۷ درصدی با دیده ثبات نمی‌نگرد، نرخ‌های سود سپرده را بالا نگه داشته‌اند. بنابراین اگر نرخ تورم تا پایان سال روی رقم ۱۷ درصد ثابت بماند، آن‌گاه نرخ سود ۲۲ درصدی برای سپرده‌های یک ساله بالاست و باید تعدیل شود.
برای رسیدن به پاسخی در این خصوص به سراغ دکتر محمد‌جواد عاصمی‌پور، مدیر عامل اسبق شرکت نیکو رفته‌ایم. دکتر عاصمی‌پور در صنعت نفت ید طولایی دارد. وی که سمت‌های مختلفی از جمله مدیر عاملی شرکت مناطق نفت خیز و مدیر عاملی شرکت نیکو را در سابقه خود دارد، در حال حاضر به فعالیت خارج از دولت و همچنین تدریس در دانشگاه صنعت نفت مشغول است. وی در خصوص شرایط کنونی نفت و چگونگی برخورد ایران با آن نظری متفاوت از دیگر کار‌شناسان دارد. به اعتقاد این مدیر پر سابقه نفتی، ایران با کاهش قیمت باید به جنگ عربستان برود. وی در این خصوص گفت: اعمال سیاست‌های محتاطانه در فروش نفت و ترس از فروش ارزان نفت بستری برای تولد بابک زنجانی‌های دیگر است.
دنیای اقتصاد در روایت خود از پاسخ عاصمی‌پور به سؤالی در باره نحوه برخورد با شرایط کنونی بازار نوشته: مدیر عامل شرکت مناطق نفت‌خیز با این مقدمه به تحلیل شرایط کنونی بازار نفت می‌پردازد. به گفته وی از طرفی رشد اقتصاد جهانی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده است و از طرف دیگر اوباما که در دور اول ریاست جمهوری خود با شعار استقلال انرژی روی کار آمد از قیمت بالای نفت در این مدت استفاده کرد و تولید نفت آمریکا را افزایش داد. تولید این نوع نفت، موجب مازاد عرضه شد و سقوط قیمت نفت را رقم زد. اما شرایط با گذشته قدری تفاوت کرده است. در گذشته با افت قیمت‌ها تولید نفت در دریای شمال به شدت کاهش می‌یافت و دکل‌های فعال در این حوزه متوقف می‌شدند؛ اما در حال حاضر با وجود کاهش شدید قیمت نفت، تولید از این میادین ادامه دارد. به نظر می‌رسد تولیدکنندگان نفت‌های پر هزینه به امید افزایش قیمت، تولید را ادامه می‌دهند. استاد دانشگاه صنعت نفت با اشاره به بحث‌های مختلفی که دنبال کردن انگیزه سیاسی یا اقتصادی عربستان را مورد بحث قرار می‌دهند، گفت: در حال حاضر اهمیتی ندارد که عربستان با چه انگیزه‌ای تولید نفت خود را کاهش نداده، بلکه عکس‌العمل ما به این وضعیت است که اهمیت دارد. ولو اینکه شما مقاصد سیاسی را دنبال می‌کنید باید اثرش را از طریق مقاصد اقتصادی بگذارید. در این شرایط است که افزایش عرضه نفت ما را به مقاصدمان نزدیک می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر در حال حاضر معتقدید که بحران را برای شما ایجاد کرده‌اند، حل آن از طریق دیپلماسی در اوپک درست نیست و به منزله دفاع در برابر حمله است. ما باید بحران در بحران ایجاد کنیم. باید جبهه جدیدی ایجاد کنیم و شروع به کاهش قیمت‌ها کنیم. با قیمت ارزان نفت را بفروشیم و بازارسازی کنیم. نباید تولید تابعی از صادرات باشد، بلکه صادرات را تابعی از تولید کنیم. به اعتقاد من، به جای اینکه نفت را در نفتکش‌ها روی آب نگه داریم باید آن را با قیمت نازل بفروشیم. استراتژی کنونی که منتظر قیمت‌های بالای نفت باشیم، آبستن زایش بابک زنجانی‌ها است؛ چراکه در چنین شرایطی است که عده‌ای با وعده فروش نفت با قیمت بالا ظاهر می‌شوند.
اگر قرار است با عربستان مقابله کنیم باید با قیمت پایین بجنگیم و از آنجا که همه کشورهای حوزه خلیج فارس به یک اندازه از قیمت پایین نفت آسیب نمی‌بینند، بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس گسل ایجاد می‌شود. مثلا سیاست اقتصادی قطر و عربستان متفاوت از کشورهایی نظیر امارات، کویت و بحرین است، کشورهای عربی با پول نفت رفاه تشکیل داده‌اند و مردم این کشور‌ها تا حدی می‌توانند شرایط بد اقتصادی را تحمل کنند؛ در این نوع کشور‌ها هیچ پایگاهی جز پول نفت وجود ندارد و اگر پول نفت هم نباشد مردم اعتراض می‌کنند. در چنین شرایطی است که این کشور‌ها با عربستان بر سر میزان تولید به اختلاف بر‌می‌خورند. مردم و دولت ایران تجربه مدیریت در شرایط بحرانی را دارد؛ این تجربه‌ای است که کشورهای عربی فاقد آن هستند.
عاصمی‌پور در ادامه تصریح کرد: در چنین شرایطی است که استراتژی وزارت نفت یعنی تمرکز بودجه وزارت نفت تنها به سوی پارس جنوبی اشتباه است، در شرایط کنونی این مناطق نفت‌خیز است که می‌تواند در کوتاه‌مدت راهگشای کشور باشد.
خوشحالی روزنامه‌های هوادار دولت از پیروزی فرضی
در شرایطی که در ۱۶ ماهی که از عمر دولت می‌گذرد، به جز لایجه اصلاح بودجه ۹۲ و لایحه بودجه ۹۳، هیچ لایحه قابل توجه دیگری از لوایح پیشنهادی دولت یازدهم به تصویب مجلس نرسیده است، آرمان و شرق از جمله روزنامه‌هایی هستند که تقدیم یک لایحه جدید دولت به مجلس را جشن گرفته‌اند.
آرمان در این باره در مطلبی با تیتر «فرمان ایست به شنود غیر قانونی» نوشته: دکتر حسن روحانی را در افواه عمومی شیخ دیپلمات می‌خواندند اما او ترجیح می‌داد خود را با یک شاخصه از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری متمایز کند؛ «حقوقدان». در بحبوحه و کارزار رقابت‌های انتخاباتی وی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و زدودن فضای امنیتی با نگاه به اصول قانون اساسی تأکید و تصریح دوچندانی داشت.
در فصل سوم قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی اشارات نغز و متعددی رفته است از جمله آنکه در اصل۲۵ قانون اساسی می‌خوانیم: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». حال برای ضمانت اجرایی این اصل قانون اساسی رئیس دولت یازدهم، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرده است. لایحه‌ای که اگر از تصویب مجلس بگذرد می‌تواند با توجه به تحولات روز و به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی، ضمن آنکه سر و شکل و سامانی به این حوزه ببخشد در راستای ایفای حقوق شهروندی نیز بسیار به کارآمده و مانع دخل و تصرف‌های فرا قانونی در حوزه‌های ارتباطی شهروندان شود و یکی از نکاتی را که همواره رئیس دولت از بدو روی کارآمدن بر آن اصرار داشته، محقق کند. شنبه گذشته رئیس جمهوری لایحه «به‌کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که در آن آمده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می‌باشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود».
با تصویب این طرح افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادهای مختلف بدون کسب مجوزهای لازم از نهاد ذیربط اطلاعاتی و امنیتی کشور نمی‌توانند دستگاه‌های شنود و یا تجهیزات تجسس در زندگی شهروندان را به کار گرفته و از آن بهره بگیرند نکته‌ای که می‌تواند علاوه بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی مانع از مداخلات بی‌رویه و غیرقانونی ساختارهای موازی و غیرمجاز برای سرک کشیدن در زندگی شهروندان شود. نکته‌ای که البته به انسجام و قدرت‌افزایی دو چندان نهاد امنیتی و اطلاعاتی می‌انجامد، که به نمایندگی از دولت منتخب ملت و تحت نظر نمایندگان مجلس به ایفای وظیفه می‌پردازد و این نکته مثبت نیز از دستاوردهای این لایحه است.
به نظر می‌رسد دولت برای انسجام بخشی به حوزه ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین لایحه «به‌کارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» را تقدیم مجلس کرده است، لایحه‌ای که در مقدمه توجیهی آن آمده است: «با توجه به ورود گسترده کالا‌ها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزار‌ها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آن‌ها و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی و به منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوءاستفاده کنندگان از اینگونه ابزار‌ها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. با این وصف ضابطین قضایی و نهادهای ذیربط می‌توانند با فراغ بال بیشتر و انسجام موزون‌تر به تخلفات و سوءاستفاده‌ها رسیدگی کرده و مانع اقدامات متخلفینی شوند که با سوء استفاده از خلأ‌های قانونی در حوزه‌های ارتباطی و تبادل اطلاعات میان مردم، دخالت کرده و ورود غیر قانونی به این حوزه‌ها داشتند».
علاوه بر ساماندهی به حوزه امنیت شهروندی با تصویب چنین لایحه‌ای نکته جالب توجه وحدت رویه‌ای است که باتصویب این قانون در حوزه تجسس و شنود ارتباطات رقم خورده و این وظیفه خطیر تنها بر عهده نهادی قرار خواهد گرفت که از جانب دولت منتخب مردم عهده دار مسئولیت بوده و باید در برابر نمایندگان مجلس نیز پاسخگو باشد، نکته‌ای که می‌تواند به یکدست سازی، عدم تداخل، پرهیز از سوء استفاده‌ها انجامیده و به امنیت روانی کنشگران سیاسی و اجتماعی نیز کمک شایان توجهی کند.
حرکت نرخ سود بانکی در مسیر خلاف جهت تورم
خراسان از جمله روزنامه‌هایی است که «افزایش ۲درصدی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت» را مورد توجه قرار داده و نوشته: نرخ سود سپرده‌های بانکی شش ماهه تا یک ساله ۲ درصد افزایش پیدا کرد. تصمیمی که برخلاف انتظار‌ها اتفاق افتاد و بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد. براین اساس نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت ۶ تا ۹ ماه با دو درصد افزایش از ۱۶ به ۱۸ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت ۹ ماه تا یک سال با دو درصد افزایش از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرده است.
این تصمیم در حالی مطرح گردید که پیش از این مدیران عامل بانک‌ها از نرخ‌های سود بانکی اجرا شده توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات ابراز نارضایتی کرده بودند و عدم رعایت این نرخ‌ها از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را زمینه ساز بروز مشکلاتی در نظام بانکی دانسته بودند. در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است که در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها نیم درصد از نرخ متناظر کم خواهد شد. این نرخ‌ها همچنین سپرده‌هایی را شامل می‌شود که بعد از اول دی ماه افتتاح شده باشد. لذا سپرده‌های قبلی شامل این مصوبه نمی‌شود. این ابلاغیه هم چنین تأکید می‌کند که با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود. نحوه برخورد با بانک‌های متخلف بر حسب مورد از تذکر کتبی به مدیران تا قطع برخی سامانه‌ها و ممنوع ساختن پرداخت سود سهام را شامل می‌شود. علاوه بر این ابلاغیه تأکید شده است ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیرمجاز (شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.
برخی معتقدند این گونه تصمیم‌ها به علت انتقال سرمایه‌ها از نظام بانکی و بورس به سمت مؤسسات غیرمجاز اتخاذ شده است. به طوری که به دلیل بالابودن نرخ این حساب‌ها در مؤسسات غیرمجاز، حجم عظیمی از نقدینگی روانه آنجا شده است. همین امر موجب شد تا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دست به کار شوند و در همین ارتباط سیف طی ماه‌های اخیر جلسه‌ای با بانکداران خصوصی ودولتی برگزار کردو از آن‌ها خواست با توافق یکدیگر نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند و بانکداران تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۰ الی ۲۲ درصد کاهش دهند. برهمین اساس و بعد از گلایه فراوان بانکی‌ها، جلسه‌ای ویژه در برج میرداماد بانک مرکزی به منظور سر و سامان دادن به وضعیت نرخ‌های سود بانکی تشکیل شد. گفتنی است بعد از مشورت فراوان بانکداران با سیاست گذاران پولی و بانکی به توافق مذکور دست یافتند.
این در حالی است که پیش از این زمزمه‌های فراوانی در مورد کاهش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسید. آخرین مورد آن مربوط به اظهارات روحانی بود که خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شده و گفته بود: «پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند» لذا با وجود اینکه انتظار کاهش نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی تورم می‌رفت اما به ناگاه بخشی از نرخ‌های سود بانکی افزایش یافت.
دنیای اقتصاد نیز درباره «زمینه‌های تصمیم اخیر» نوشته است: توافق اخیر بانک‌ها برای انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود و ابلاغیه جدید بانک مرکزی، در حالی است که در روزهای گذشته نشانه‌های متعددی مبنی‌بر نارضایتی گسترده خود بانک‌ها از وضعیت اخیر در زمینه نرخ‌های سود، دیده شده بود. از جمله، در جلسه کارگروه خروج از رکود که در دفتر معاون اول رئیس جمهور و با حضور مدیران بانک‌ها برگزار شده بود، انتقادات زیادی از سوی مدیران خود بانک‌ها درخصوص وضعیت کنونی مطرح شد که محور این انتقادات این موضوع بود که به دلیل تخلف برخی از بانک‌ها و مؤسسات و عدم برخورد با آن‌ها، منابع از بانک‌هایی که نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کنند خارج شده و در حال ورود به بانک‌ها و مؤسسات متخلف است.
همچنین در ۱۵ آذر ماه «شوراى هماهنگى بانک‌هاى دولتى و خصوصى شده» و «کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى خصوصى» جلسه‌ای مشترک درباره وضعیت نرخ سود بانکى برگزار کردند و در نهایت با ارسال نامه‌اى به بانک مرکزى خواستار نظارت بیشتر این نهاد بر اجراى نرخ سود بانکى ۲۲ درصد شدند. در نامه ارسال شده به بانک مرکزی از سوی نمایندگان بانک‌ها آمده بود: «طى سه ماه گذشته به دلایلى که بانک مرکزى به خوبى از آن مطلع است، تداوم نرخ‌شکنى صندوق‌ها و مؤسسات مالى بدون مجوز و سپس شروع نرخ‌شکنى توسط مؤسسات و بانک‌هاى داراى مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچار کسرى منابع شده‌اند، عملا موجب خروج منابع از بانک‌هایى شد که نسبت به اجراى مصوبه الزام عملى نشان می‌دادند». پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با انتقاد از وضعیت فعلی نظام نرخ‌های سود، نسبت به وقوع بحران بانکی در اقتصاد کشور هشدار داد. وی با انتقاد از عدم اجرای قوانین آنتی‌تراست و نبود نظارت موثر در کشور، نسبت به پیامدهای مسائل فعلی بر وضعیت بانک‌ها هشدار داد و نسبت به شرایط کنونی، اعلام خطر کرد.
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز درباره «آثار تثبیت نرخ‌های سود بانکی» در روزنامه دولتی ایران نوشته: تصمیمی که اخیراً از سوی شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص تعیین نرخ‌های جدید سود سپرده بانکی اتخاذ شد، تغییر معناداری نسبت به قبل ندارد چرا که در واقع کف و سقف نرخ‌های سود سپرده جدید مطابق با توافق قبلی بانک‌ها و بانک مرکزی است که نرخ‌های سود را بین ۱۰ تا ۲۲ درصد به تصویب رساند.
متأسفانه طی ماه‌های گذشته، برخی از مؤسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند، سود بالاتری از نرخ‌های مصوب به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. به تبع آن برخی از بانک‌های خصوصی نیز با توجیه حفظ نقدینگی خود و ازدست ندادن بازار وارد گرداب رقابت ناسالم مؤسسات غیرمجاز شدند و سودهایی بالا‌تر از مصوبه شورای پول و اعتبار به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. در ادامه این روند حتی برخی از بانک‌های دولتی نیز با ارائه نرخ‌های سود سپرده تا ۲۸ درصد این معادله را پیچیده‌تر کردند. این رویه باعث شد تا نظام نرخ‌های سود بانکی زیر سؤال برود. واضح است که ادامه چنین روندی همه بانک‌ها را در کوتاه مدت و اقتصاد ملی را در بلندمدت متضرر می‌کند. زیرا اگر سپرده‌های بانکی با نرخ سود ۲۵ تا ۲۶ درصد جذب شود، به ناچار نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز کمتر از ۲۸ درصد نخواهد بود. حال آنکه برای تولیدکنندگان دریافت وام با سود بالا مقرون به صرفه نیست. به ویژه در شرایط کنونی که نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفته است، گیرندگان تسهیلات متوجه این موضوع هستند که دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالای ۲۰ درصد برای آن‌ها ریسک بالایی به همراه دارد. چرا که در ماه‌های آینده امکان دارد به دنبال افت نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی نیز کاهش یابد و بدین ترتیب کسانی که تسهیلاتی با سود بالا دریافت کرده‌اند، بشدت زیان می‌کنند. بر همین اساس بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند به جای تسهیلات بلندمدت، از تسهیلات کوتاه مدت و با مبالغ کمتر استفاده کنند. برای اینکه این آسیب متوجه اقتصاد کشور و حتی خود بانک‌ها و مؤسسات مالی نشود، باید نرخ سود را با توجه به نرخ تورم انتظاری تعدیل کنند و از به وجود آمدن فضای حرص و طمع در میان سپرده‌گذاران خودداری کنند.
اکنون بحثی که در این زمینه وجود دارد، این است که حال که نرخ تورم کاهشی است، نرخ سود بالا‌تر از تورم درست است یا خیر؟ مثبت بودن نرخ سود مشکل‌آفرین نیست. ولی باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود که نتیجه آن افزایش هزینه تولید خواهد بود. در واقع اگر سود واقعی سپرده‌گذاران را افزایش دهیم، هزینه تولید نیز بالا می‌رود. براین اساس باید نرخ سود تعادلی در شبکه بانکی اعمال شود که در دنیا این نرخ بین ۲ تا ۵/۳ درصد است. به این معنا که نرخ سود سپرده حداکثر می‌تواند
۵/۳ درصد بالا‌تر از نرخ تورم باشد و بیشتر از آن بار مالی برای اقتصاد و بخش تولید به همراه دارد. از این زاویه، با توجه به نرخ تورم حدود ۱۷ درصد فعلی کشور حداکثر نرخ سود سپرده باید ۵/۲۰ درصد باشد. اما به دلیل اینکه شبکه بانکی کشور به نرخ تورم ۱۷ درصدی با دیده ثبات نمی‌نگرد، نرخ‌های سود سپرده را بالا نگه داشته‌اند. بنابراین اگر نرخ تورم تا پایان سال روی رقم ۱۷ درصد ثابت بماند، آن‌گاه نرخ سود ۲۲ درصدی برای سپرده‌های یک ساله بالاست و باید تعدیل شود.
