گزیده خبرهای 14 آذر -94 قسمت - 8
دستگيري 6 شکارچي متخلف در ديناران
شهرکرد- خبرنگار کيهان: رئيس اداره محيط زيست شهرستان اردل گفت: 6 شکارچي غيرمجاز در منطقه ديناران اين شهرستان دستگير شدند. افشين اسدي افزود: از اين شکارچيان 4 قبضه سلاح غيرمجاز کشف و ضبط شد.وي ادامه داد: يک قبضه از سلاح هاي کشف شده از متخلفان، سلاح ساچمه زني شکاري 5 تير غيرمجاز است.
استاندار چهارمحال و بختياري:مزارع پرورش ماهي غيرمجاز بايد جمع آوري شوند
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: مزارع پرورش ماهي غيرمجاز در استان بايد جمع آوري و ساماندهي شوند. شهرکرد- خبرنگار کيهان:قاسم سليماني دشتکي که در نشست بررسي مشکلات شيلات استان سخن مي گفت ادامه داد: فعاليت مزارع غيرمجاز پرورش ماهي، علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد، باعث شيوع بيماري هاي مختلف ويروسي و انتقال آن به مزارع مجاز مي شود. وي تاکيد کرد: مسئولان دستگاه هاي اجرايي مربوطه، بايد نسبت به ضدعفوني کردن آب ورودي مزارع پرورش ماهي، اقدام کنند. سليماني دشتکي افزود: باتوجه به تامين آب مزارع پرورش ماهي مجاز از منابع غيرتنظيمي، شرکت آب منطقه اي استان بايد مطابق قانون، يک درصد از محل فروش ماهي توليدي در مزارع پرورش ماهي مجاز را به عنوان حقابه از اين بخش دريافت کند. وي تصريح کرد: شرکت آب منطقه اي استان چهارمحال و بختياري، همچنين بايد در صدور مجوزها، حقوق بهره برداران سابق را لحاظ کند. به گفته سليماني دشتکي، تامين تمام زيرساخت هاي احداث مجتمع هاي پرورش ماهي به عهده دولت است.
انتقاد نماينده مجلس از احداث بي رويه سد در پيرامون درياچه اروميه
نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسلامي از احداث بي رويه سد در پيرامون درياچه اروميه انتقاد کرد. بناب- خبرنگار کيهان:حجت الاسلام محمدباقري بنايي در نشست بررسي مشکلات شرکت هاي تعاوني کشاورزي روستايي شهرستان بناب گفت: در احداث اين سدها مطالعات لازم و کارشناسي صورت نگرفته و درياچه اروميه به چندين درياچه کوچک تبديل شده است بدون اينکه سهمي براي آن قائل شوند. وي افزود: براي رونق کشاورزي بايد قسمتي از آبهاي ذخيره شده در پشت اين سدها آزادسازي و راهي درياچه اروميه شده و شرکت هاي تعاوني نيز مردم را به کشت محصولات کم نياز به آب و استفاده از طرح هاي نوين آبياري تشويق کنند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين از اختصاص 7 ميليون مترمکعب آب براي آبياري قسمت ديگري از دشت بناب از زرينه رود خبر داد و خاطرنشان کرد: از آنجايي که مديريت اين ميزان آب از سال 1393 به مديريت امور آب استان آذربايجان شرقي تحويل شده است، امسال شاهد دريافت اين حقابه هستيم. وي افزود: امسال 35 هزار تن انگور در بناب توليد شده اما هيچ گونه صادراتي ثبت نشده و ارزش افزوده اين محصول افزايش نيافته است.
پاي صحبت مردم
دستفروشان اهواز كلافي سردرگم
دستفروشان اهواز كلافي سردرگم
چند سال است که بحث جمع آوري دست فروشان از هسته مرکزي شهر اهواز از سوي کسبه بازار در جلسات شوراي اسلامي شهر مطرح است و سدمعبر دست فروشان به علت عدم ارائه راهکاري مناسب به چالشي اساسي براي شهروندان و خصوصا بازاريان تبديل شده است. به استناد قانون، شهرداري ها، مکلف به جلوگيري از اشغال پياده روها و سدمعبر بوده و موظفند نسبت به روان سازي عبور و مرور خيابان ها اقدام کنند. ولي عدم اتخاذ تصميم مناسب اين معضل را به کلافي سردرگم تبديل کرده است. اگرچه دستفروشي جرم نيست اما عرضه خارج از عرف، فرار از پرداخت ماليات، بدمنظره شدن معابر شهر به دليل پراکندگي و انباشت زباله تخلفاتي است که وظيفه برخورد با آن برعهده شهرداري است و تا زماني که برخورد قانوني صورت نگيرد همچنان شاهد بي نظمي و هرج و مرج در شهر خواهيم بود. در پي اعتراضات مردمي و کسبه بازار به اين نابساماني نشست هاي مختلفي در شوراي اسلامي شهر اهواز برگزار شد که جز پيگيري هاي مقطعي و بي سرانجام تاکنون حاصل ديگري دربر نداشته است. به هر حال آنگونه که از ظواهر امر پيداست تصميم گيري قطعي براي حل اين معضل توسط مسئولان اهوازي نياز به زمان طولاني تري دارد. فائزه دوس علي وند
خبر ويژه
اين چه اعتدالي است كه در زمين افراطيون بازي مي كند؟!
اين چه اعتدالي است كه در زمين افراطيون بازي مي كند؟!
عضو حزب منحله مشارکت مي گويد اصولگرايان معتدل از تندروها فاصله بگيرند تا اصلاح طلبان با آنها ائتلاف کنند! محمود ميرلوحي عضو جريان ورشکسته افراطيون مدعي اصلاحات در روزنامه آرمان نوشت: خواست ما از اصولگرايان اين است که با تندروهاي جبهه پايداري مرزبندي کنند؛ چرا که ائتلاف با تندروها باعث شکست اصولگرايان مي شود. طبيعي است که اگر آنها پايداري را بپذيرند، اصلاح طلبان از اصولگرايان ميانه رويي که حاضر نشده اند در کنار تندروها قرار گيرند، استقبال و دعوت به همکاري مي کنند. به نظر مي رسد که مراد آقاي کرباسچي از اصطلاح «يارگيري» از اصولگرايان اين باشد. به همين خاطر است که ايشان به اصولگرايان توصيه مي کند که جريان اصولگرايي اصيل را با پيوند خوردن با تندروهاي پايداري تضعيف نکنند.
روزنامه اجاره اي آرمان همچنين از قول بهروز نعمتي نماينده مجلس و عضو فراکسيون رهروان ولايت، مدعي پايه گذاري جريان سوم شد. نعمتي با اشاره به همکاري اعضاي رهروان با برخي اصلاح طلبان در مجلس که آنها را معتدل خوانده، مي نويسد: تعداد هيئت موسس رهروان از ليستي که چند روز پيش به عنوان اعضاي موسس اعلام شد، بيشتر خواهد بود و از دوستان خارج از مجلس هم به عنوان عضو استفاده خواهيم کرد. قطعا ما ديگر در کنار اصولگرايان تندرو و تماميت خواهاني که همه چيز را در انحصار خود مي بينند، قرار نخواهيم گرفت، اما با اصولگرايان معتدل که دل در گرو عمران و آباداني کشور دارند، مطمئنا همکاري خواهيم کرد.
همچنين غلامعلي جعفرزاده ديگر عضو جمعيت رهروان در مصاحبه با آرمان گفته است: بخشي از اصولگرايان از جامعه عقب مي مانند.
وي درباره تعريف اصولگرايي مي گويد: همان هشت بندي که مقام معظم رهبري ابلاغ کردند من فکر مي کنم رهرواني ها انصافا تا اينجاي کار اصولگراي واقعي بودند. همه کساني که در چارچوب قانون اساسي زير چتر رهبري حرکت مي کنند و مصالح نظام را در نظر مي گيرند و شناسنامه دار هستند از نظر رهروان مشکلي ندارند. آنها مجوز دارند، شناسنامه دار هستند و در چارچوب قانون اساسي و اطاعت از رهبري عمل مي کنند.
معلوم نيست افراطيون ساختارشکن و فتنه گري که 2 آشوب بزرگ را در تيرماه 1378 و 8 ماهه پرتلاطم 1388 ترتيب دادند، چگونه مي توانند مدعي اعتدال و خردورزي شوند و نسبت به طيفي از اصولگرايان اظهار دلسوزي و نگراني کنند يا نسخه بپيچند. در اين سو نيز معلوم نيست چرا مدعيان اصولگرايي معتدل اصرار دارند همه مرزبندي و تندي و موضع گيري خود را صرف جرياني از درون اصولگرايان کنند اما کمترين موضع گيري نسبت به ارکان اصلي جريان مدعي اصلاح طلبي که دست بر قضا مجاري نفوذ دشمن و ارکان فتنه انگيزي و آشوب طلبي و ساختارشکني عليه انقلاب و نظام بوده اند نداشته باشند هيچ، که حتي در زمين و نقشه نشريات زنجيره اي ماموريت دار بازي کنند. آيا اين به مفهوم ملعبه دست افراطيون شدن نيست؟!
روزنامه اجاره اي آرمان همچنين از قول بهروز نعمتي نماينده مجلس و عضو فراکسيون رهروان ولايت، مدعي پايه گذاري جريان سوم شد. نعمتي با اشاره به همکاري اعضاي رهروان با برخي اصلاح طلبان در مجلس که آنها را معتدل خوانده، مي نويسد: تعداد هيئت موسس رهروان از ليستي که چند روز پيش به عنوان اعضاي موسس اعلام شد، بيشتر خواهد بود و از دوستان خارج از مجلس هم به عنوان عضو استفاده خواهيم کرد. قطعا ما ديگر در کنار اصولگرايان تندرو و تماميت خواهاني که همه چيز را در انحصار خود مي بينند، قرار نخواهيم گرفت، اما با اصولگرايان معتدل که دل در گرو عمران و آباداني کشور دارند، مطمئنا همکاري خواهيم کرد.
همچنين غلامعلي جعفرزاده ديگر عضو جمعيت رهروان در مصاحبه با آرمان گفته است: بخشي از اصولگرايان از جامعه عقب مي مانند.
وي درباره تعريف اصولگرايي مي گويد: همان هشت بندي که مقام معظم رهبري ابلاغ کردند من فکر مي کنم رهرواني ها انصافا تا اينجاي کار اصولگراي واقعي بودند. همه کساني که در چارچوب قانون اساسي زير چتر رهبري حرکت مي کنند و مصالح نظام را در نظر مي گيرند و شناسنامه دار هستند از نظر رهروان مشکلي ندارند. آنها مجوز دارند، شناسنامه دار هستند و در چارچوب قانون اساسي و اطاعت از رهبري عمل مي کنند.
معلوم نيست افراطيون ساختارشکن و فتنه گري که 2 آشوب بزرگ را در تيرماه 1378 و 8 ماهه پرتلاطم 1388 ترتيب دادند، چگونه مي توانند مدعي اعتدال و خردورزي شوند و نسبت به طيفي از اصولگرايان اظهار دلسوزي و نگراني کنند يا نسخه بپيچند. در اين سو نيز معلوم نيست چرا مدعيان اصولگرايي معتدل اصرار دارند همه مرزبندي و تندي و موضع گيري خود را صرف جرياني از درون اصولگرايان کنند اما کمترين موضع گيري نسبت به ارکان اصلي جريان مدعي اصلاح طلبي که دست بر قضا مجاري نفوذ دشمن و ارکان فتنه انگيزي و آشوب طلبي و ساختارشکني عليه انقلاب و نظام بوده اند نداشته باشند هيچ، که حتي در زمين و نقشه نشريات زنجيره اي ماموريت دار بازي کنند. آيا اين به مفهوم ملعبه دست افراطيون شدن نيست؟!
خبر ويژه
بسته خروج از ركود يا بسته انتخاباتي با هزينه تورمي سنگين؟!
بسته خروج از ركود يا بسته انتخاباتي با هزينه تورمي سنگين؟!
«بسته دوم خروج از رکود در تخصيص هدفمند پول به توليد در خور تقدير است اما به دليل عدم توجه به وضعيت بد نظام بانکي و عدم تمکين بانک ها از سياست هاي اقتصادي دولت، در عمل و در مدت کوتاهي به ضد خود تبديل شده و با ايجاد تورم تمامي تلاش هاي انجام شده براي مهار تورم را از بين خواهد برد.» به گزارش سايت فردا اوايل مهر ماه بود که 4 وزير (وزير اقتصاد، دفاع، صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعي) در نامه اي مشترک به رئيس جمهور نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ايران هشدار دادند. اين نامه بهانه اي براي شکل گيري و اجراي بسته سياستي جديدي براي خروج اقتصاد از رکود شد. بعد از دو هفته مباحث رسانه اي درباره اين نامه و در 27 مهر ماه ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت بسته جديد خروج از رکود را منتشر کرد.
از زمان طرح اين بسته زمزمه هايي درباره تورم زا بودن اين بسته مطرح شد. منتقدان نگران ميزان نقدينگي توليد شده به واسطه اجراي اين بسته بودند. اما دولتمردان از همان ابتدا تاکيد داشتند که اين بسته موجب ايجاد تورم نخواهد شد. اولين نفر نعمت زاده بود که گفت: تحريک تقاضا براي خريد خودرو و کالاهاي با دوام داخلي با استفاده از تسهيلات بانکي تورم زا نخواهد بود.
وزير اقتصاد دکتر طيب نيا نيز تاکيد دارد که «عليرغم فشار شديد مالي و تنگناي مالي که دولت به دليل کاهش درآمدهاي ارزي در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشين چاپ پول بانک مرکزي نبوديم و شخص رئيس جمهور نيز بيش از هر کسي در غير تورمي بودن سياستهاي مورد نظر تاکيد و اصرار داشت.»
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «تحليلي بر سياستهاي اقتصادي کوتاه مدت دولت» که در اواخر آبان ماه منتشر شده، تمامي استدلال هاي صورت گرفته از سوي دولتمردان را رد کرده و بسته خروج از رکود را تورم زا مي داند. در اين گزارش تاکيد شده که اين بسته يک نوع چرخش در سياست هاي اقتصادي دولت است. «مي توان بسته سياستي اخير را نوعي چرخش در نگرش دولت در اولويت بندي اهداف ارزيابي کرد. به معناي بازگشت به مسير تجربه شده يعني سوار شدن بر موج ايجاد شوک هاي تقاضا متکي به درآمدهاي برون زا باشد که در پايان همان معضلات هميشگي اقتصاد ايران يعني رشد نوساني و تورم پايدار را نتيجه داده است.»
در گزارش مرکز پژوهش ها تاکيد شده که تمامي منابع لازم براي اجراي بسته سياستي که 16 هزار ميليارد تومان که قرار است از سوي دولت تحريک تقاضا صورت گيرد، همگي از طريق بانک مرکزي انجام خواهد شد و اين به معناي افزايش پايه پولي خواهد بود.
همچنين در اين گزارش به نقش مخرب نظام بانکي در خلق نقدينگي و هدايت نادرست آن به سمت بازارهاي غيرتوليدي اشاره و تاکيد شده است.
بازوي مشورتي مجلس شوراي اسلامي نتيجه اجراي اين بسته را تورم دانسته و مي گويد: «برخي تحليل ها نشان مي دهد در خوشبينانه ترين حالت بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود 235 هزار ميليارد توماني نقدينگي در کشور و رسيدن آن به مرز 1/235 هزار تريليارد تومان خواهد شد و افزايش اين حجم از نقدينگي مي تواند آثار تورمي در پي داشته باشد. اين در حالي است که تمامي تدابير دولت تنها براي هدايت 16 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به بخش هاي توليدي در قالب وام هاي کم بهره خلاصه شده است. اما مابقي اين وجوه که مبلغ 190 هزار ميليارد تومان است در اختيار سيستم بانکي قرار مي گيرد.»
به نظر مي رسد بسته دوم خروج از رکود دولت بيش از آنکه بسته اي با رويکردي اقتصادي باشد بسته اي با رويکرد انتخابات بوده و دولت تلاش دارد تا در ماه هاي آينده و همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان، با ايجاد رونقي کاذب، بدنه اجتماعي براي خود ايجاد کند.
از زمان طرح اين بسته زمزمه هايي درباره تورم زا بودن اين بسته مطرح شد. منتقدان نگران ميزان نقدينگي توليد شده به واسطه اجراي اين بسته بودند. اما دولتمردان از همان ابتدا تاکيد داشتند که اين بسته موجب ايجاد تورم نخواهد شد. اولين نفر نعمت زاده بود که گفت: تحريک تقاضا براي خريد خودرو و کالاهاي با دوام داخلي با استفاده از تسهيلات بانکي تورم زا نخواهد بود.
وزير اقتصاد دکتر طيب نيا نيز تاکيد دارد که «عليرغم فشار شديد مالي و تنگناي مالي که دولت به دليل کاهش درآمدهاي ارزي در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشين چاپ پول بانک مرکزي نبوديم و شخص رئيس جمهور نيز بيش از هر کسي در غير تورمي بودن سياستهاي مورد نظر تاکيد و اصرار داشت.»
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «تحليلي بر سياستهاي اقتصادي کوتاه مدت دولت» که در اواخر آبان ماه منتشر شده، تمامي استدلال هاي صورت گرفته از سوي دولتمردان را رد کرده و بسته خروج از رکود را تورم زا مي داند. در اين گزارش تاکيد شده که اين بسته يک نوع چرخش در سياست هاي اقتصادي دولت است. «مي توان بسته سياستي اخير را نوعي چرخش در نگرش دولت در اولويت بندي اهداف ارزيابي کرد. به معناي بازگشت به مسير تجربه شده يعني سوار شدن بر موج ايجاد شوک هاي تقاضا متکي به درآمدهاي برون زا باشد که در پايان همان معضلات هميشگي اقتصاد ايران يعني رشد نوساني و تورم پايدار را نتيجه داده است.»
در گزارش مرکز پژوهش ها تاکيد شده که تمامي منابع لازم براي اجراي بسته سياستي که 16 هزار ميليارد تومان که قرار است از سوي دولت تحريک تقاضا صورت گيرد، همگي از طريق بانک مرکزي انجام خواهد شد و اين به معناي افزايش پايه پولي خواهد بود.
همچنين در اين گزارش به نقش مخرب نظام بانکي در خلق نقدينگي و هدايت نادرست آن به سمت بازارهاي غيرتوليدي اشاره و تاکيد شده است.
بازوي مشورتي مجلس شوراي اسلامي نتيجه اجراي اين بسته را تورم دانسته و مي گويد: «برخي تحليل ها نشان مي دهد در خوشبينانه ترين حالت بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود 235 هزار ميليارد توماني نقدينگي در کشور و رسيدن آن به مرز 1/235 هزار تريليارد تومان خواهد شد و افزايش اين حجم از نقدينگي مي تواند آثار تورمي در پي داشته باشد. اين در حالي است که تمامي تدابير دولت تنها براي هدايت 16 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به بخش هاي توليدي در قالب وام هاي کم بهره خلاصه شده است. اما مابقي اين وجوه که مبلغ 190 هزار ميليارد تومان است در اختيار سيستم بانکي قرار مي گيرد.»
به نظر مي رسد بسته دوم خروج از رکود دولت بيش از آنکه بسته اي با رويکردي اقتصادي باشد بسته اي با رويکرد انتخابات بوده و دولت تلاش دارد تا در ماه هاي آينده و همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان، با ايجاد رونقي کاذب، بدنه اجتماعي براي خود ايجاد کند.
