گزیده ها قسمت -2 . 17 آذر- 94
آزادسازی قیمت بلیط هواپیما:
فرارو- طرح آزادسازی قیمت بلیط هواپیما از روز دوشنبه و با اعلام سازمان هواپیمایی کشوری به طور رسمی کلید خورد. بر اساس این طرح نرخ بلیط هواپیما در 170 مسیر پروازی داخلی بدون محدودیت توسط شرکت‌های هواپیمایی تعیین خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی فرارو، هجده ماه پس از آزادسازی قیمت بلیط هواپیما برای پروازهای خارجی، اکنون نوبت به خطوط پروازی داخلی رسید تا طعم نرخ‌های چندگانه و تبعیضی را بچشد. طبق دستور شورای عالی هواپیمایی از این پس نرخ بلیط پروازهای داخلی نیز بدون سقف و با توجه به میزان تقاضا در هر لحظه از زمان تعیین خواهد شد.
قیمت تمام شده و بهانه‌ای که هیچگاه کهنه نمی‌شود!
اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی از قیمت تمام شده 40 دلاری برای هر ساعت صندلی هواپیما در پروازهای شرکت‌های داخلی حکایت دارد. این موضوع این بار نه توجیهی برای افزایش سریالی قیمت بلیط هواپیما، بلکه زمینه‌سازی برای اجرای نهایی ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه، مبتنی بر آزادسازی نرخ قیمت‌گذاری خدمات هواپیمایی بود. این موضوع در حالی است که متوسط هزینه تمام شده هر صندلی هواپیما برای شرکت‌های هوایی در امریکا کمتر از 13 سنت برای هر صندلی-مایل یا در حدود 48 دلار برای هر ساعت پرواز می‌باشد. این قیمت در حالی است که هزینه‌هایی که شرکت‌های فعال در این بازار بابت سوخت، آموزش و به کارگیری نیروی انسانی، کترینگ، هزینه‌های فرودگاهی، ایمنی پرواز، هزینه‌های زیست محیطی، جبران خسارت تاخیر برای مسافران و غیره پرداخت می‌نمایند به هیچ وجه قابل مقایسه با هزینه‌های شرکت‌های داخلی نیست.
باید توجه داشت که یکی از راه‌های ایجاد تعادل میان هزینه‌ها و درآمد، افزایش قیمت محصول تولید شده است. راه‌کار بسیار ساده‌ای که در جوامع توسعه یافته (که از قضا اکنون به الگوی واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی مبدل شده‌اند) چندان هوادار ندارد. شرکت‌های مختلف برای ایجاد تعادل در هزینه‌ها و درآمد‌ها خود، اغلب به سمت هزینه‌ها توجه داشته و روش‌های مختلف را برای کاهش قیمت تمام شده مورد استفاده قرار می‌دهند. این روش‌ها در هر برهه زمانی شکل خاصی داشته است؛ زمانی افزایش مقیاس تولید، زمانی افزایش بهره‌وری عوامل تولید و زمانی دیگر، تزریق دانش و نوآوری بر محصول.
گزارش IATA سال 2015 نشان می‌دهد که هزینه‌هایی که مردم جهان برای استفاده از خدمات هوایی داشته‌اند از 679 میلیارد دلار در سال 2012 به 746 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است. این در حالی است که متوسط قیمت یک بلیط یک سفره در مدت مشابه از 256 دلار به 231 دلار کاهش داشته است! این کاهش در حمل بار هوایی نیز اتفاق افتاده و هزینه حمل هر کیلوگرم بار از 2.44 دلار به 2.18 دلار کاهش یافته است. بنابراین بهتر است مسئولین محترم صنعت هواپیمایی کشور به جای آزاد کردن سمت قیمت که بسیار راحت و وسوسه‌انگیز است، همت را بر کاهش هزینه‌های تمام شده در این صنعت معطوف نمایند.
بازار خدمات هواپیمایی
طبق طبقه‌بندی بازارهای اقتصادی، ساختار بازار خدمات هواپیمایی را باید انحصار چندجانبه دانست. پنچ شرکت ماهان، آسمان، ایران‌ایر، آتا و ایران‌ایر‌تور بیش از 73 درصد مسافران جابجا شده در سال 92 را در اختیار داشته و در حقیقت بازار اصلی این صنعت در اختیار این شرکت‌ها بوده است. کسانی که کمترین آشنایی با مباحث ساختار بازارهای اقتصادی را دارند، بر این موضوع آگاهند که بنگاه‌ها در بازار انحصار چندجانبه، هیچگاه با همدیگر به رقابت قیمتی نپرداخته و همواره گزینه‌های دیگری را برای رقابت انتخاب خواهند کرد. بنگاه‌های فعال در این ساختار بازار از روش‌های غیر قیمتی برای رقابت بهره می‌برند. متمایز کردن و اختصاصی کردن کالاها و خدمات و افزایش کیفیت از جمله روش‌های پرکاربرد برای جذب مشتری و افزایش سهم از بازار برای چنین شرکت‌هایی می‌باشد. اگر این بنگاه‌ها به رقابت بر سر قیمت مشغول باشند، همه متضرر شده و جنگ قیمتی منجر به کاهش شدید قیمت تا حد قیمت تمام شده خواهد شد. بنابراین بنگاه‌هایی که به صورت انحصار چندجانبه فعالیت می کنند، با هم بر سر عدم رقابت بر سر قیمت توافق نوشته (که این موضوع در بسیاری از کشورهای جهان جزو جرائم اقتصادی محسوب می‌شود) یا نانوشته دارند.
توجیهی در نقش مُخدر افکار عمومی
مهمترین هدفی که در این طرح برای آزادسازی قیمت حمل‌و‌نقل هوایی بدان اشاره شده است، بحث افزایش رقابت میان شرکت‌های هوایی بوده است. در حالی که چنین انتظاری به نظر دور از دسترس خواهد بود؛ چرا که اولاً ساختار بازار به این شرکت‌ها انگیزه رقابت قیمتی را نخواهد داد. ثانیاً هم اکنون تقاضا برای صندلی‌های هواپیما، از عرضه آن بسیار بیشتر است و زمانی باید انتظار رقابت میان شرکت‌ها را داشت که این وضعیت کاملاً بر عکس باشد. بنابراین با توجه به نوع بازار و شرایط فعلی عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت با برداشتن سقف قیمت، برای شرکت‌های هواپیمایی این امکان را خواهد داد تا از مازاد تقاضای موجود در بازار (از طریق برقراری قیمت‌های تبعیضی) بیشتری سود را کسب و قیمت را تا ارقامی غیر قابل باور افزایش دهند.
بنابراین آزادسازی قیمت به هیچ وجه (حداقل از لحاظ تئوریک) منجر به کاهش قیمت نخواهد شد و طرح آن را تنها می‌توان ابزاری برای کاهش حساسیت‌ها و نگرانی‌ها از افزایش شدید قیمت‌ها دانست. این موضوع در روزهای اخیر و با اوج گیری قیمت‌ها در برخی از خطوط پروازی داخلی به وضوح قابل مشاهده است.
گام بعدی شرکت‌های هواپیمایی
بنگاه‌های اقتصادی غالباً تمایل دارند تا در فضایی که با رقابت کمتری مواجه هستند فعالیت نمایند. بنابراین انتظار می‌رود شرکت‌های هواپیمایی بخش بیشتری از ناوگان هوایی خود را برای حمل مسافر در خطوط داخلی، بازسازماندهی نمایند. این موضوع به معنی افزایش هزینه برای مسافران خارجی، کاهش سهم شرکت‌های داخلی از بازار مسافرت‌ها خارجی و افزایش سود آوری فعالیت در بازار ایران برای شرکت‌های خارجی خواهد بود. این شرکت‌ها که از هم‌اکنون بازار ایران را مهیاتر دیده و انتظار وابستگی بیشتر مسافران ایرانی را درک کرده‌اند، از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار خواهند بود. کاهش سهم شرکت‌های ایرانی از مسافرت‌های خارجی به معنی کاهش میزان رقابت‌پذیری این شرکت‌ها بوده و انگیزه‌های نوسازی ناوگان یا بهبود کیفیت خدمات ارائه شده را نیز محدودتر خواهد ساخت.
آزادسازی به شرط رقابت!
سیاست های کلان اقتصادی که در کشورهای توسعه یافته جهان از دهه 1980 آغاز و موج خصوصی‌سازی و آزادسازی را رقم زد، نه سیاست آزادسازی قیمت، بلکه سیاست‌های قانون‌زدایی بود. اکنون که چندصباحی است سیاست‌گذاران کشور به اهمیت خصوصی‌سازی پی‌برده‌اند و سیاست‌های واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی را در پیش گرفته‌اند، باید توجه داشته باشند که تمام واگذاری‌ها و آزادسازی‌ها با لحاظ کردن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی این سیاست‌ها انجام گرفته و هدف از آزادسازی در آن کشورها ول‌انگاری و رفع مسئولیت دولت و یا افزایش منابع بودجه در کوتاه مدت نبوده است. قانون‌زدایی و رفع دولت‌زدگی از فعالیت‌های اقتصادی، به معنی نفی اهمیت دولت و رفع مسئولیت دولت از وظایف حاکمیتی نبوده است.
با توجه به مباحثی که مطرح شد می‌توان بیان داشت که یقیناً سیاست آزادسازی قیمت به تنهای نمی‌تواند آثار مطلوبی برای صنعت هواپیمایی کشور را به دنبال داشته باشد. یکی از سیاست‌های همزمان با آزادسازی قیمت، ایجاد بسترهای لازم برای افزایش رقابت از طریق امکان برقراری پروازهای داخلی برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی است. آزادی قیمت به شرطی بهبود کیفیت، نوسازی ناوگان هوایی داخلی، رقابت‌پذیرتر شدن این شرکت‌ها و رضایت مسافران را به همراه خواهد داشت که زمینه‌های لازم برای حضور رقبای قوی‌تر در بازار فراهم گردد. این حضور برای سایر بخش‌های مرتبط با حمل‌و‌نقل هوایی مانند فرودگاه‌ها، تامین سوخت، تعرفه پروازهای عبوری از آسمان و غیره نیز درآمدزا بوده و این درآمد را می‌توان صرف بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل هوایی و توسعه قابلیت درآمدزادیی این صنعت نمود.
البته حضور شرکت‌های هواپیمایی خارجی باید با لحاظ شرایط ویژه فعلی اقتصاد ایران و تاثیر قابل توجه تحریم‌ها بر پیکر این صنعت انجام شده و رقابت ایجاد شده کاملاً کنترل شده باشد. وجود محیط رقابتی است که تنها سبب خواهد شد تا سود شرکت‌های هواپیمایی از افزایش نرخ بلیط صرف بهبود ناوگان مسافربری هوایی شده و این صنعت کهن، جایگاه پیشین خود را در منطقه و جهان بیابد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اتفاق رخ داده در بیمارستان خمینی‌شهر اصفهان را فاجعه خواند و از تعلیق پزشک و پرستار متخلف این پرونده خبر داد.دکتر علی فتاحی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حادثه پزشکی اصفهان که بخیه‌های چانه کودکی به دلیل عدم تمکن مالی خانواده در پرداخت هزینه بخیه، کشیده شد، گفت: این موضوع حادثه نیست، فاجعه‌ای است که فکر می‌کنم به دلیل کم اندیشی و بی‌خردی کادر درمان اتفاق افتاده است؛ آنهم در بیمارستان دولتی.وی افزود: حتی در بیمارستان خصوصی هم پزشک در درمانگاه و اورژانس هیچ رابطه مالی با بیمار ندارد. در این فاجعه نیز این موضوع جزو ابهامات قضیه است. از طرف دیگر این موضوع درسی می‌شود تا به سمتی حرکت کنیم که رابطه مالی بیمار با موسسات پزشکی، مطب‌ها و پزشک قطع شود. باید به سمت بیمه‌هایی رویم که آنچنان قوی باشند تا رابطه مالی بیمار با موسسات پزشکی را قطع کنند.معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: هیچ موسسه‌ای حق ندارد، بیمار اورژانسی را به دلیل نداشتن پول نپذیرفته و خدمتی به وی ارائه ندهد؛ هرچند که اورژانس تعریف خاص خود را دارد اما از دید خانواده بیمار، شکاف چانه کودک اورژانس تلقی می‌شود.وی ادامه داد: در این موضوع که نام آن را فاجعه می‌گذارم تنها ابهام آن است که چه کسی دستور این فاجعه را داده است؛ پزشک، پرستار یا مسئول فنی؟ درصد نقش آنها نیز باید مشخص شود.به گفته معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظام پزشکی خمینی شهر به این جمع بندی رسیده که پزشک و پرستار باید تا زمان مشخص شدن قضیه از فعالیت تعلیق شوند. در این راستا نامه‌ای هم به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارسال شده است. همچنین از سوی نظام پزشکی خمینی شهر کیفرخواست صادر شده و هیئت بدوی در حال رسیدگی به موضوع است. در مجموع فعلا تصمیم به تعلیق فعالیت پزشک و پرستار است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه در صورت محرز شدن تخلف، حکم چه خواهد بود؟ گفت: حداقل حکمی که در این صورت صادر می‌شود محرومیت است. البته مدت محرومیت را باید قاضی نظر بدهد.وی گفت: 10 سال است که در حوزه انتظامی مشغول فعالیتم. در تمام دوره فعالیتم، شاهد چنین فاجعه‌ای نبوده‌ام. برای اولین بار است به موضوعی برخورد می‌کنم که کاری انجام و نهایتا هم ضایع می‌شود.فاجعه "بیمارستان خمینی‌شهر" از موارد استثناء است
فتاحی افزود: البته این موضوع از موارد استثناء است و استثناءها را نباید خیلی برجسته کرد؛ چرا که در این صورت بیماران حتی در صورت مراجعه به اورژانس‌ها هم نگران خواهند بود. این چنین مواردی نه اصل است نه فرع. از طرف دیگر سیستم‌های نظارتی در دانشگاه‌ها، دادسراها و همچنین نظام پزشکی فعالند. در این موضوع نیز از همان روز اول پیگیر‌ی‌های لازم را انجام دادیم.انتساب فاجعه پزشکی اصفهان به طرح "تحول" بی‌انصافی است
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره برخی مباحث که بروز چنین اتفاقاتی را به طرح تحول نسبت می‌دهند، گفت: انصافا اینطور نیست. ممکن است طرح تحول ایراداتی داشته باشد اما قاطعانه باید بگوییم که در بخش بستری هزینه‌های پرداخت از جیب بیماران را کم کرده است. بروز چنین اتفاقاتی شاید به مباحث اخلاقی و رفتاری بازمی‌گردد که متاسفانه در جامعه کمرنگ شده‌اند.
فتاحی افزود: البته این موضوع از موارد استثناء است و استثناءها را نباید خیلی برجسته کرد؛ چرا که در این صورت بیماران حتی در صورت مراجعه به اورژانس‌ها هم نگران خواهند بود. این چنین مواردی نه اصل است نه فرع. از طرف دیگر سیستم‌های نظارتی در دانشگاه‌ها، دادسراها و همچنین نظام پزشکی فعالند. در این موضوع نیز از همان روز اول پیگیر‌ی‌های لازم را انجام دادیم.انتساب فاجعه پزشکی اصفهان به طرح "تحول" بی‌انصافی است
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره برخی مباحث که بروز چنین اتفاقاتی را به طرح تحول نسبت می‌دهند، گفت: انصافا اینطور نیست. ممکن است طرح تحول ایراداتی داشته باشد اما قاطعانه باید بگوییم که در بخش بستری هزینه‌های پرداخت از جیب بیماران را کم کرده است. بروز چنین اتفاقاتی شاید به مباحث اخلاقی و رفتاری بازمی‌گردد که متاسفانه در جامعه کمرنگ شده‌اند.
سخنگوی کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ از تلاش برای حضور رییس جمهوری در مراسم افتتاحیه این رویداد خبر داد.
باقر بحری در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه‌ی توضیحاتی در خصوص بیست‌ویکمین نمایشگاه الکامپ پرداخت و گفت: استقبالی که از الکامپ 2015 صورت گرفته نسبت به سال قبل به مراتب بیشتر بوده و ما از سوی شرکت‌های مختلف به میزان دو برابر بیش از مساحت غرفه‌هایی که در اختیار داریم درخواست داشتیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر 350 شرکت داخلی در نمایشگاه الکامپ حضور خواهند داشت، متذکر شد: البته 150 شرکت هم برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کرده بودند که بعدها به دلایلی از جمله عدم امکان دسترسی به غرفه‌های مدنظرشان، از شرکت در این رویداد باز ماندند.بحری در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه در سال جاری سعی شده است از نظر محاسبات ارقام ارزی- ریالی به‌طور شفافی برخورد شود، متذکر شد: این نوع برخورد می‌تواند سوء‌تفاهم‌های مختلف را برطرف کند، البته همچنان بسیاری با مساله‌ی برخورد ارزی مشکل دارند، اما این موضوع از حیطه اختیارات ما خارج بوده و تصمیم‌گیری درباره آن برعهده سازمان نمایشگاه‌هاست.سخنگوی کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ در پاسخ به این سوال که در سال جاری با توجه به اتفاقاتی که در عرصه روابط بین‌الملل ایران رخ داده حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه چگونه ارزیابی می‌شود، توضیح داد: موضوع برجام بر روی بسیاری از مسائل و جریانات کشور تاثیر گذاشته است، اما شاید تاثیر آن از نظر حضور نمایشگاهی کشورهای مختلف را در سال‌های آتی شاهد باشیم. البته همچنان شرکت‌هایی از کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، روسیه، کشورهای اروپایی، چین، تایوان و امارات در الکامپ غرفه خواهند داشت.بحری در ادامه در خصوص صحبت‌هایی که مبنی بر ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام مطرح می‌شود، ادامه داد: برگزاری همزمان این دو نمایشگاه ممکن است فرصت ارائه‌ی خدمات و سرویس‌های لازم به هر دو حوزه را محدود کند، اما از سوی دیگر این روزها این دو حوزه به شدت با یکدیگر عجین بوده و در نهایت ما همواره صحبت از ICT می‌کنیم. در چنین شرایطی اگر ظرفیت‌های پذیرایی از مردم وجود داشته باشد به نظر برگزاری همزمان این دو نمایشگاه اقدام درست تری خواهد بود.وی با یادآوری اینکه نمایشگاه الکامپ امسال در روزهای 23 تا 26 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شود، گفت: در نمایشگاه امسال به دنبال آن هستیم که با توسعه بازار و خارج‌کردن صنف از رکود که جزو مشکلات اساسی به شمار می‌رود گامی مثبت برداشته و اقدامی انجام دهیم که بعد از نمایشگاه در بازارهای حوزه تحرکی ایجاد شود.بحری در پایان با بیان اینکه تلاش می‌شود برای افتتاحیه این نمایشگاه رییس جمهور یا حداقل معاون اول وی حضور داشته باشند از دعوت از وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برای حضور در افتتاحیه این رویداد خبر داده و یادآور شد: در سال جاری یک سالن نیز به بحث دولت الکترونیک اختصاص خواهد داشت.
باقر بحری در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه‌ی توضیحاتی در خصوص بیست‌ویکمین نمایشگاه الکامپ پرداخت و گفت: استقبالی که از الکامپ 2015 صورت گرفته نسبت به سال قبل به مراتب بیشتر بوده و ما از سوی شرکت‌های مختلف به میزان دو برابر بیش از مساحت غرفه‌هایی که در اختیار داریم درخواست داشتیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر 350 شرکت داخلی در نمایشگاه الکامپ حضور خواهند داشت، متذکر شد: البته 150 شرکت هم برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کرده بودند که بعدها به دلایلی از جمله عدم امکان دسترسی به غرفه‌های مدنظرشان، از شرکت در این رویداد باز ماندند.بحری در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه در سال جاری سعی شده است از نظر محاسبات ارقام ارزی- ریالی به‌طور شفافی برخورد شود، متذکر شد: این نوع برخورد می‌تواند سوء‌تفاهم‌های مختلف را برطرف کند، البته همچنان بسیاری با مساله‌ی برخورد ارزی مشکل دارند، اما این موضوع از حیطه اختیارات ما خارج بوده و تصمیم‌گیری درباره آن برعهده سازمان نمایشگاه‌هاست.سخنگوی کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ در پاسخ به این سوال که در سال جاری با توجه به اتفاقاتی که در عرصه روابط بین‌الملل ایران رخ داده حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه چگونه ارزیابی می‌شود، توضیح داد: موضوع برجام بر روی بسیاری از مسائل و جریانات کشور تاثیر گذاشته است، اما شاید تاثیر آن از نظر حضور نمایشگاهی کشورهای مختلف را در سال‌های آتی شاهد باشیم. البته همچنان شرکت‌هایی از کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، روسیه، کشورهای اروپایی، چین، تایوان و امارات در الکامپ غرفه خواهند داشت.بحری در ادامه در خصوص صحبت‌هایی که مبنی بر ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام مطرح می‌شود، ادامه داد: برگزاری همزمان این دو نمایشگاه ممکن است فرصت ارائه‌ی خدمات و سرویس‌های لازم به هر دو حوزه را محدود کند، اما از سوی دیگر این روزها این دو حوزه به شدت با یکدیگر عجین بوده و در نهایت ما همواره صحبت از ICT می‌کنیم. در چنین شرایطی اگر ظرفیت‌های پذیرایی از مردم وجود داشته باشد به نظر برگزاری همزمان این دو نمایشگاه اقدام درست تری خواهد بود.وی با یادآوری اینکه نمایشگاه الکامپ امسال در روزهای 23 تا 26 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شود، گفت: در نمایشگاه امسال به دنبال آن هستیم که با توسعه بازار و خارج‌کردن صنف از رکود که جزو مشکلات اساسی به شمار می‌رود گامی مثبت برداشته و اقدامی انجام دهیم که بعد از نمایشگاه در بازارهای حوزه تحرکی ایجاد شود.بحری در پایان با بیان اینکه تلاش می‌شود برای افتتاحیه این نمایشگاه رییس جمهور یا حداقل معاون اول وی حضور داشته باشند از دعوت از وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برای حضور در افتتاحیه این رویداد خبر داده و یادآور شد: در سال جاری یک سالن نیز به بحث دولت الکترونیک اختصاص خواهد داشت.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در هفته گذشته در قیمت‌های بالای 70 هزار تومان معامله می‌شد، روند نزولی به خود گرفت و مجددا به کمتر از 70 هزار تومان رسید.به گزارش ایسنا، اوراق تسهیلات مسکن که در ماه‌های گذشته دچار نزول شده و تا محدوده 60 هزار تومان افت کرده بود، با مطرح شدن موضوع افزایش وام مسکن جان دوباره گرفت و به قیمت‌های بالای 70 هزار تومان رسید.البته انتشار این خبر در طولانی مدت تاثیر چندانی بر روند حرکتی این اوراق نداشت و قیمت اوراق بعد از فروکش کردن هیجان ناشی از افزایش میزان وام، به کمتر از 70 هزار تومان رسید که علت آن ابلاغ نکردن رسمی وام مسکن از سوی بانک مرکزی و ابهام در شرایط جدید اوراق تسهیلات مسکن بود.در این میان انتشار خبرهایی مبنی بر ابلاغ وام مسکن 60 میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن در روزهای ابتدایی آذر ماه، تحرکاتی را در قیمت این اوراق ایجاد کرد و قیمت برخی قراردادها را به 75 هزار تومان رساند، اما این روند نیز دوام چندانی نداشت و منجر به تقویت سمت عرضه و بازگشت قیمت به سطح 71 هزار تومان شد به طوری که ادامه این روند در هفته جاری موجب قرار گرفتن قیمت اوراق در سطح 68 هزار تومان شد.بر این اساس در حال حاضر تسه های شهریور و مهرماه از قیمت های 72 هزار تومان فاصله گرفته و در محدوده 69 هزار تومان در حال معامله هستند. تسه اردیبهشت در قیمت 67 هزار تومان و تسه مرداد در قیمت 68 هزار تومان معامله می‌شود.تسه های اسفند 1393 نیز که هفته گذشته در قیمت‌های 75 هزار تومان داد و ستد می شد، اکنون به 69 هزار تومان رسیده و تسه دی ماه بر خلاف هفته گذشته در قیمت 66 هزار تومان داد و ستد می شود.تسه مهر و آبان نیز همانند سایر قراردادها روند نزولی به خود گرفتند و تا سطح 68 هزار تومان افت کردند.تسه مرداد و شهریور به قیمت 70 هزار تومان و تسه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد نیز به ترتیب در قیمت‌های 69 ، 68 و 67 هزار تومان معامله می شوند.در حالی که به گفته فرابورس هنوز ابلاغیه رسمی بانک مرکزی در خصوص افزایش مبلغ وام مسکن به فرابورس ابلاغ نشده و هنوز مشخص نیست که اوراق تسهیلات مسکن با چه شرایطی قرار است به فروش برسد که طبق ابلاغ رسمی بانک مرکزی،تسهیلات جدید مسکن تا سقف 60 میلیون تومان به روال وام 35 میلیون تومانی از طریق خرید اوراق در فرابورس انجام خواهد شد. اما بانک مرکزی برای خرید اوراق برای وام های جدید یک تبصره تعیین کرده است به این شرح که "برخورداری از سقف جدید تسهیلات منوط به تدارک اوراق گواهی حق تقدم صادر شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه است. دارندگان اوراق قبلی بانک مسکن ضمن برخورداری از سقف قبلی تسهیلات در صورت تمایل می توانند به صورت استفاده همزمان (از طریق اوراق جدید به میزان مابه التفاوت مبلغ سقف جدید با سقف قبلی تسهیلات) از سقف جدید تسهیلات بهره‌مند شوند".بنابراین در این شرایط کسانی که از قبل اوراق مسکن برای وام 35 میلیون تومانی با نماد قبلی خریداری کرده‌اند اکنون ضمن فرصت برای دریافت وام 35 میلیون تومانی این مزیت را نیز دارند که برای دریافت وام جدید هم از همان اوراق قبلی خریداری شده استفاده کنند و میزان تفاوت تا سقف اوراق لازم برای وام جدید را مجدد با شرایط تازه خریداری کنند.روندی که موجبات افزایش تقاضا برای این اوراق و رشد قیمت اوراق تا سطح 75 هزار تومان را در هفته ابتدایی آذر ماه فراهم کرد، اما همچنان جزئیات آن از سوی فرابورس اعلام نشده و اغلب معامله‌گران در انتظار ابلاغ رسمی این بخشنامه به بانک مسکن و به تبع آن نحوه اجرایی شدن آن در فرابورس هستند.
رئیس کل بانک مرکزی از یکسان‌سازی نرخ ارز حداکثر ۶ ماه بعد از لغو تحریم‌ها خبر داد و اعلام کرد: روند کاهشی نرخ ارز در بازار ادامه می‌یابد.به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در حاشیه دیدار با وزیر امور شرکت‌ها و نوآوری سوئد درباره یکسان سازی نرخ ارز گفت: فکر می‌کنم حداکثر ۶ ماه بعد از لغو تحریم‌ها به طور رسمی نرخ ارز یکسان را خواهیم داشت.وی افزود: یکی از پیش نیازهای تثبیت نرخ ارز ارتباطات بین المللی مناسب است که سرعت جابه‌جایی منابع را داشته باشیم و طبیعاً بعد از برداشتن تحریم‌ها این کار عملی می شود.بازگشت سوئیفت نزدیک است
رئیس کل بانک مرکزی درباره اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت اظهارداشت: در حال حاضر کارگروهی در بانک مرکزی مشغول فعالیت است که بتواند مقدمات این کار را آماده کند.سیف تصریح کرد: بانک‌های ما پیش از این رابطه خوبی با بانک‌های اروپایی داشته اند و به محض آنکه بانک‌های ما از تحریم خارج شود، به‌طور اتوماتیک می تواند از سوئیفت استفاده کند.به گفته وی، بر‌اساس پیش بینی‌ها بلافاصله بعد از برجام بانک‌های ما می تواند فعالیت‌های خود را شروع کند و طبیعاً از سوئیفت استفاده خواهد کرد.روند کاهشی نرخ ارز ادامه می‌یابد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با سیاست‌هایی که این بانک دنبال می کند، ارز دیگر مبنایی برای سرمایه گذاری نیست و اگر کسی بخواهد ارز بخرد تا در آینده گران شود، حتماً ضرر خواهد کرد.سیف خاطرنشان کرد: در گذشته نیز چندین بار این موضوع امتحان شد و این جمع بندی به عمل آمد، ضمن اینکه مسلماً قیمت ارز به حدی که الان در بازار است، نخواهد بود و رو به پایین خواهد آمد.وی با بیان اینکه قیمت ارز در روزهای گذشته به دلیل تقاضای مسافران اربعین و همچنین به دلیل تقاضای سفرهای آخر سال میلادی رو به افزایش گذاشت، افزود: ظرف روزهای اخیر روند نزولی قیمت ارز شروع شده است و به نظر می رسد که این روند ادامه یابد و حتماً به وضع تعادلی قبلی برمی گردد.توسعه مناسبات بانکی با سوئد
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه نظام بانکی ما ارتباطات خیلی خوبی با سیستم بانکی سوئد داشته است، گفت: در شرایط جدید پساتحریم باید این مناسبات را توسعه بخشیم و آن را فعال‌تر کنیم تا بتواند افزایش مبادلات تجاری دو کشور را عملیاتی کند.رئیس کل بانک مرکزی افزود: علاقه دیرینه ای بین دو کشور وجود داشته و اجناس سوئدی معمولاً در ایران از حسن شهرت برخوردارند.وی با بیان اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ایجاد ارتباط اقتصادی مناسب با شرکای تجاری گذشته خود است، اظهارداشت: در دوران جدید علاقه‌مند هستیم فعالیت‌های مشترک تولیدی از طریق سرمایه گذاری در ایران داشته باشیم تا در بازار وسیع منطقه عرضه شود.سیف گفت: ایجاد ارتباط با ثبات اقتصادی مناسب نیاز به بستر مناسب خدمات بانکی دارد و ما برای آماده شدن این بستر اقدامات زیادی انجام داده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت اظهارداشت: در حال حاضر کارگروهی در بانک مرکزی مشغول فعالیت است که بتواند مقدمات این کار را آماده کند.سیف تصریح کرد: بانک‌های ما پیش از این رابطه خوبی با بانک‌های اروپایی داشته اند و به محض آنکه بانک‌های ما از تحریم خارج شود، به‌طور اتوماتیک می تواند از سوئیفت استفاده کند.به گفته وی، بر‌اساس پیش بینی‌ها بلافاصله بعد از برجام بانک‌های ما می تواند فعالیت‌های خود را شروع کند و طبیعاً از سوئیفت استفاده خواهد کرد.روند کاهشی نرخ ارز ادامه می‌یابد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با سیاست‌هایی که این بانک دنبال می کند، ارز دیگر مبنایی برای سرمایه گذاری نیست و اگر کسی بخواهد ارز بخرد تا در آینده گران شود، حتماً ضرر خواهد کرد.سیف خاطرنشان کرد: در گذشته نیز چندین بار این موضوع امتحان شد و این جمع بندی به عمل آمد، ضمن اینکه مسلماً قیمت ارز به حدی که الان در بازار است، نخواهد بود و رو به پایین خواهد آمد.وی با بیان اینکه قیمت ارز در روزهای گذشته به دلیل تقاضای مسافران اربعین و همچنین به دلیل تقاضای سفرهای آخر سال میلادی رو به افزایش گذاشت، افزود: ظرف روزهای اخیر روند نزولی قیمت ارز شروع شده است و به نظر می رسد که این روند ادامه یابد و حتماً به وضع تعادلی قبلی برمی گردد.توسعه مناسبات بانکی با سوئد
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه نظام بانکی ما ارتباطات خیلی خوبی با سیستم بانکی سوئد داشته است، گفت: در شرایط جدید پساتحریم باید این مناسبات را توسعه بخشیم و آن را فعال‌تر کنیم تا بتواند افزایش مبادلات تجاری دو کشور را عملیاتی کند.رئیس کل بانک مرکزی افزود: علاقه دیرینه ای بین دو کشور وجود داشته و اجناس سوئدی معمولاً در ایران از حسن شهرت برخوردارند.وی با بیان اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ایجاد ارتباط اقتصادی مناسب با شرکای تجاری گذشته خود است، اظهارداشت: در دوران جدید علاقه‌مند هستیم فعالیت‌های مشترک تولیدی از طریق سرمایه گذاری در ایران داشته باشیم تا در بازار وسیع منطقه عرضه شود.سیف گفت: ایجاد ارتباط با ثبات اقتصادی مناسب نیاز به بستر مناسب خدمات بانکی دارد و ما برای آماده شدن این بستر اقدامات زیادی انجام داده ایم.
