3 گزیده قسمت -2

 3 گزیده قسمت -2 .  15 آذر -95

نعمت زاده:مقابل خريداران خارجي بايد تا كمر خم شويم!

وزير صنعت با بيان اينکه برخي صادرکنندگان هنوز الفباي صادرات را هم نمي دانند مدعي شد مقابل خريداران خارجي بايد تا کمر خم شويم.    به گزارش خبرنگار کيهان در تبريز، محمدرضا نعمت زاده در بيست و يکمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي گفت: به جاي افزايش صادرات با کاهش صادرات مواجه هستيم.
    وي افزود: صادرات کشور مي بايست حداقل 10 درصد رشد مي يافت ولي متاسفانه 10 درصد کاهش يافته و از 50 ميليارد دلار سال 93 به نزديک به 28 ميليارد دلار در سال جاري کاهش پيدا کرده است.
    نعمت زاده گفت: 60 درصد اقتصاد ايران در تهران تمرکز يافته است. وي اظهار داشت: ايران 12ميليارد دلار از بانک هاي خارجي قرض کرده است. وزير دولت با ابراز تاسف از اين که سطح آموزش در دانشگاههاي کشور بسيار پايين مي باشد، خواستار تجديدنظر و تصحيح در آموزش عالي شد و گفت: بايد به گونه اي باشد که مشکل کشور حل شود نه اينکه فارغ التحصيلان بجاي حل مشکل، فقط داراي مدارک دهان پرکن باشند. ما فاقد افراد مسلط به دانش صادرات هستيم و اهل صنعت ما، در برخي موارد صادرات نمي دانند.
    به گزارش مهر، نعمت زاده گفت: ايران به دليل داشتن سياست هاي وارداتي و تبديل شدن به يک کشور وارد کننده در سال هاي گذشته همواره با شرايطي در تجارت مواجه بوده که مطابق با آن، فروشنده کالامدام جلوي پاي خريداران ايراني خم مي شده اند در حالي که اکنون که مي خواهيم يک کشور صادرکننده باشيم، بايد به صراحت بگوييم که ما نوکر خريدار هستيم و بايد براي پيشبرد اهداف صادراتي کشور مقابل خريداران خارجي تا کمر خم شويم.
    وزير صنعت گفت: براي رونق صادرات بايد زحمت کشيد و اين گونه نيست که صادرات را بتوان بدون زحمت صورت داد، اين در شرايطي است که هنوز برخي از توليدکنندگان ايراني الفباي صادرات را هم نمي دانند در حالي که بايد از آموزش هاي مختلف و متنوع براي ورود به بازارهاي جهاني بي بهره نماند.
    وي خاطرنشان کرد: هم اکنون يک واحد نساجي را در بخش خصوصي سراغ دارم که با پرداخت دستمزد 15 هزار دلاري به يک کارشناس نساجي ترک، او را در کارخانه خود مشغول به کار کرده و صادرات مطلوبي هم دارند در حالي که همين کارشناس در ترکيه 4 هزار دلار دستمزد مي گرفته اما به هر حال حضورش با اين همه هزينه منجر به اين شده است که صادرات اين کارخانه بسيار افزايش يابد.
    نعمت زاده گفت: با شعار نمي توان صادرات را انجام داد و بايد به جاي حرف زدن، عمل کرد و حتي در برخي موارد براي هر مشتري يک طراحي خاص صورت داده و کالارا به فروش برسانيم، در حالي که در گذشته توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش براي هر مشتري يک طراحي را صورت مي دادند و به اين طريق کالاي خود را مي فروختند. پس حرف زدن تا عمل کردن در بازارهاي صادراتي بسيارمتفاوت است. در حالي که هنوز بسياري از همکاران بنده در وزارت صنعت معدن و تجارت اين باور را ندارند که صادرات راه نجات بخش توليد است.
    وي اظهار داشت: درست است که بازار ايران يک بازار بزرگ به شمار مي آيد اما در الگوي جهاني يک بازار کوچک است که به طور قطع بايد زمينه ساز صادرات بسياري از کالاها به بازارهاي بزرگ جهاني شد، اين در حالي است که تنها راه پيوستن به اقتصاد و بازارهاي جهاني، سرمايه گذاري مشترک با خارجي ها است و البته ما نياز به پول خارجي ها نداريم و به هر طريقي که شده مي توان با وام گرفتن از بانک هاي جهاني، منابع موردنياز را تامين کرد، در حالي که ما نياز به تکنولوژي، بازاريابي و انتقال فناوري هاي سرمايه گذاران خارجي داريم.

خبرگزاري حامي دولت:1700 تن سيب زميني دفن شده 15 ميليارد تومان آب خورده است

خبرگزاري حامي دولت اعلام کرد: براي 1700 تن سيب زميني دفن شده، فقط نزديک به 15 ميليارد تومان آب مصرف شده است.
    به گزارش ايسنا، با توجه به بهاي واقعي 10 هزار توماني هر متر مکعب آب که از سوي وزارت نيرو اعلام شده است مي توان گفت 1700 تن سيب زميني دفن شده در استان فارس 14 ميليارد و 620 ميليون تومان آب خورده است که البته دولت هر ساله هزينه هاي سنگيني را به عنوان يارانه به کشاورزان متحمل مي شود تا توليدات کشاورزي براي کشاورزان و مصرف کنندگان صرفه اقتصادي داشته باشد.
    به عنوان مثال براي پرداخت آب بها از کشاورزان، اگر آن محصول مانند سيب زميني مشمول قانون تعيين نرخ خريد تضميني باشد از يک تا سه درصد آن قيمت را به ازاي هر کيلوگرم توليد از کشاورزان بابت آب بها دريافت مي کند يعني دولت بابت خريد تضميني 1700 تن سيب زميني هاي مدفون استان فارس از کشاورزان حدود 612 ميليون تومان بايد به توليدکنندگان پرداخت کند که يک تا سه درصد آن را بسته به مدرن بودن يا نبودن سيستم آبياري و ميزان برداشت محصول در واحد سطح از کشاورز به عنوان آب بها دريافت مي کند. که در بهترين حالت کشاورزان حداکثر 18 ميليون و 360 هزار تومان آب بها به دولت مي دهند و در اين ميان دولت بيش از 97 درصد ارزش واقعي آبي اين محصول را به عنوان يارانه توليد از کشاورزان دريافت نمي کند.
    گرچه اگر ارزش واقعي 1700 تن سيب زميني هاي پرحاشيه استان فارس را بخواهيم محاسبه کنيم بايد به قيمت تمام شده حدود هزار توماني هر کيلوگرم اين محصول توجه کنيم که بر اين اساس بهاي مجموع آن ها به يک ميليارد و 700 ميليون تومان مي رسد که البته اگر قيمت دو هزار توماني و بيشتر آن را حساب کنيم رقم زيان و خسارات وارده به کشاورزان و کشور بيشتر هم مي شود.
    با همه اين عدد و رقم ها و يارانه هايي که دولت در چنين وضعيتي از نظر آبي براي توليد سيب زميني پرداخت کرده و مي کند مي توان گفت همه اين 14 ميليارد و 620 ميليون تومان به راحتي خاک شد و سرمايه هاي کشوري که قطره قطره آبش در چنين شرايط بحراني مي تواند مهم و حياتي باشد، از بين رفت.
    البته بماند که اين هزينه ها و يارانه ها از منظر اقتصاد آبي به صرفه است يا خير و اينکه اصلاچرا بايد آنقدر سيب زميني توليد کنيم که حتي با وجود صادرات حدود 400 هزار تني در هر سال باز هم در فصولي کمبود باشد و در مقاطعي هم از شدت ازدياد محصول دست به دامن خاک شويم تا خود دسترنج فاسد شده کشاورزان را ببلعد. اما بايد گفت دولت که هزينه هاي سنگين ميليارد دلاري را براي اصلاح زيرساخت هاي آب و خاک در نظر گرفته و برون رفت کشور از بحران آب برايش بسيار حائز اهميت است، بايد بيش از پيش به پارامترهاي اقتصاد آب براي توليدات کشاورزي توجه کند چرا که به گفته کارشناسان در چنين شرايطي حداقل درآمدي که مي توان براي توليد و صادرات يک محصول کشاورزي متصور بود حدو دو دلار به ازاي هر کيلوگرم است که البته براي سيب زميني کمتر از بيست سنت بوده و ارزش اقتصادي ندارد.

    كارشناس كشاورزي توضيح داد:گوجه فرنگي 5 هزار توماني! دولت مقصر است نه كشاورزان

يک کارشناس بخش کشاورزي با اشاره به روند نامناسب عرضه گوجه فرنگي در بازار، گفت: مقصر گوجه 5 هزار توماني دولت است نه کشاورزان.     نعمت رجبي در گفت وگو با نسيم، در رابطه با مشکلات بخش کشاورزي اظهار داشت: سيب زميني ها همچنان در انباري ها انباشته شده و هيچ کس حاضر نيست از کشاورزان اين محصول را خريداري کند.وي افزود: سيب زميني هاي جيرفت تازه از ماه بهمن وارد بازار مي شود و از آن جهت که تناژ خوبي هم دارد بنابراين پيش بيني بنده اين است که قيمت سيب زميني در آن زمان به 150 تومان نيز برسد. وي در باره بالارفتن قيمت گوجه فرنگي در چند هفته اخير گفت: کشت و کار اين محصول در حال حاضر کم است، البته مقدار گوجه فرنگي آن قدر در مرداد ماه و شهريور زياد بود که با قيمت 100 تا 200 تومان عرضه مي شد. اما الان به دليل عرضه کم قيمتش بالارفته است.وي ادامه داد: متاسفانه به دليل کمبود امکانات و نبود سردخانه کشاورزان نمي توانند گوجه فرنگي را انبار کنند و در زمان مناسب مانند الان که عرضه کمتر است آن را وارد بازار نمايند همين باعث مي شود تا يک زماني مانند ماه 5 و 6 قيمت گوجه فرنگي بسيار پايين و الان نيز بالاباشد.    رجبي تاکيد کرد: سال گذشته قيمت گوجه فرنگي در چنين زماني بسيار مناسب تر از امسال بود دليلش هم اين بود که کشاورزان سال قبل گوجه فرنگي کال و نرسيده را چيدند و در انبار سنتي نگه داشتند تا قيمت کمي مناسب تر شود و بعد به مرور گوجه فرنگي را بعد از رسيدن وارد بازار کردند.    اين کارشناس حوزه کشاورزي اضافه داشت: از آن جهت که سال گذشته بسياري از کشاورزان به دليل هزينه انتقال به انباري ضرر کردند بنابراين حاضر نشدند امسال نيز همان روند سال گذشته را تکرار کنند. لذا در همان زمان که گوجه فرنگي ها رسيده شد، آن را به بازار وارد کردند. بنابراين مقصر گوجه 5000 توماني دولت است نه کشاورزان!وي گفت: الان ديگر در انباري ها گوجه فرنگي نمانده و همين ها هم که وارد بازار مي شوند بيشتر گوجه هاي گلخانه اي هستند که کفاف بازار را نيز نمي دهند.رجبي تصريح کرد: در کل الگوي نامناسب کشت نتيجه اي جز چنين بازاري را نخواهد داشت، الان در سردخانه هاي شهرستان ها آن چنان سيب درختي انباشته شده که کشاورز نمي داند با آن چه کند، اين سيب هاي درختي هم به زودي به دليل عرضه زياد اما تقاضاي کم فاسد خواهند شد. اين کارشناس کشاورزي در پايان خاطرنشان کرد: بدون شک اگر روال به همين صورت ادامه داشته باشد شب عيد سيب درختي قيمتش به 5 هزار تومان هم مي رسد زيرا من کشاورز ترجيح مي دهم که هر چه زودتر محصول خود را به فروش برسانم بنابراين نتيجه اين فروش محصول و عرضه کم در ايامي مانند عيد خواهد بود.