اوین نامه ی
کیهان 2 دی - 94
گزارش خبري تحليلي كيهان
آدرس غلط بود /نگاه به دست آمريكا جواب نداد
آدرس غلط بود /نگاه به دست آمريكا جواب نداد
سربازجو
شریعت نداری حق دارد که باگرده بر زمین ساییدن وگرد وخاک ضد آمریکایی برپا کردن
شاکی شود ومدام بالا وپایین به پرد وجفتک
زنان خر غلت بزند . چون به خوبی می داند
محدود کردن سفربه ایران و دو طرح علیه ی حامیان پاسداران تصویب کردن دارای
چه عوارضی است .بنابراین ضمن ناراحتی شدیداز این اقدام بهانه ی مناسب هم بدست
آورده تاازموضع ضد آمریکایی مخالفت با برجام و تیم مذاکره هسته ای و دولت
روحانی کند.
در حالي که طرف غربي از هيچ تلاشي براي ضربه زدن به ايران دريغ
نمي کند و از نقض برجام نيز ابايي ندارد، دولتمردان همچنان براي حل مشکلات کشور،
چشم به دستان غرب دارند.
سرويس سياسي- رئيس جمهور دولت يازدهم در وعده هاي انتخاباتي خود در خصوص برنامه هاي دولت براي بهبود و ايجاد تحرک اقتصادي در صد روز گفته بود: «راه حل هاي کوتاه مدت يک ماه و ۱۰۰ روزه براي حل مشکلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي و سياست داخلي و خارجي در دولت تدبير و اميد پيش بيني شده است که با اين برنامه ما مي توانيم در يک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادي باشيم.» و اين جمله به يکي از شعارهاي انتخاباتي او تبديل شد و پس از روي کار آمدن دولتش، افکار عمومي به نظاره نشستند که ببينند دولت چگونه اين شعار خود را عملي مي کند؟ در روزهاي نخستين شکل گيري دولت تدبير و اميد افکار عمومي جامعه شاهد سر دادن وعده هاي بسياري از سوي دولتمردان بود؛ وعده هاي از قبيل اينکه «در ماه هاي ابتدايي دولت موانع از سر راه توليد برداشته مي شود»، «بايد سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را عمل کنيم نه اينکه فقط شعار دهيم»، «برنامه اقتصادي من حل مشکل اشتغال به خصوص براي تحصيل کرده هاست»، «اقتصاد بدون نفت جزء سياست هاي عملي نظام است»،«مسئله مسکن در اولويت جوانان است که به آن توجه ويژه اي دارم»، « دولت تدبير گراني را با برنامه و فکر کنترل و کاهش خواهد داد»، «دولت تدبير به دنبال آن است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که نيازي به يارانه 45 هزار توماني نباشد»، «ثبات بازار هاي اقتصادي براي مهار گراني و تورم» ،غلبه بر رکود، رفع بيکاري و بازگرداندن احترام به پاسپورت ايراني و... نکته قابل تامل اينکه عمل به تمامي اين وعده ها به مذاکرات هسته اي پيوند خورد و دولت عملاً سياست توافق به هرقيمتي را درپيش گرفت و تمام تخم مرغ هاي تدبير خود را در سبد اميد به برجام چيد.
به رغم همه اين وعده ها امروز پس از گذشت قريب به دو سال و نيم از عمر دولت به عقيده بسياري از کارشناسان و حتي خود مسئولان اقتصادي، دولت فعلي نه تنها در تحقق وعده هاي اقتصادي خود نظير خروج از رکود توفيقي بدست نياورده بلکه در مقابل برخي ايرادات مديريتي که منجر به خسارت براي مردم مي شود، به فرافکني، حاشيه سازي و مقصر جلوه دادن ديگران و فحاشي به منتقدان روي آورده است.
اعتراض از وزرا تا نمايندگان
کار به جايي رسيد که چهار وزير دولت يازدهم در نامه اي به انتقاد از شرايط وخيم اقتصادي کشور بپردازند؛ وزراي اقتصاد، صنعت، کار و دفاع چندي پيش در نامه اي مشترک به رئيس جمهور نسبت به بحراني بودن کشور به لحاظ رکود در اقتصاد هشدار دادند. ديروز نيز در پي هشدارهاي اخير فعالان و کارشناسان اقتصادي در خصوص وضعيت رکود پيش آمده در اقتصاد کشور، 100 نفر از نمايندگان که در ميان اسامي آنها نمايندگان اقتصادي مجلس نيز مشاهده مي شود در تذکري به رئيس جمهور و وزير اقتصاد عنوان کردند: رکود عميق و بي سابقه حاکم بر اقتصاد کشور منجر به تعطيلي اکثر بخش هاي اقتصادي شده و تنها راه حل آن اقدام عملي دولت براي اجراي عملي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.
نيم گام به جلو 10 گام به عقب!
از اين گذشته، در اثناي توافق ژنو و توافق وين ميان ايران و کشورهاي موسوم به 1+5 که به شکل گيري برجام منجر شد دولت تدبير و اميد تلاش بسياري براي نشان دادن اين اتفاق به عنوان نقطه عطفي در توسعه اقتصادي کشور کرد و اين اميد سراب گونه باعث شد تا به دعوت دولت برخي نيز به جشن و سرور بپردازند ولي نکته قابل تامل اينجاست که طبق توافق موقت (ژنو) ميان ايران و 1+5 که دولت يازدهم از آن به عنوان پيروزي خود ياد مي کند جمعاً مبلغي حدود حداکثر6 ميليارد دلار از پولهاي بلوکه شده به ايران بازگشت ولي به موازات بازگشت اين مبلغ به اقتصاد ايران شاهد توطئه اي ميان کشورهاي غربي و به خصوص آمريکا با کشورهاي نفت خيز خليج فارس بر سر کاهش قيمت نفت بوديم؛ يک جنگ نفتي که چندين برابر مبلغي که به دست ايران رسيد را از جيب ايران خارج کرد.
پيش بيني هاي سرخوشانه!
نگران کننده تر از پائين آمدن قيمت نفت، غلط از آب درآمدن پيش بيني ها و تدابير دولتمردان دولت يازدهم است که ماحصل آن در اعتراف جهانگيري نهفته شده است. معاون اول رئيس جمهور چندي پيش اظهار کرد: «تصور مي کرديم درآمد نفت کاهش يابد اما فکر نمي کرديم قيمت نفت از ۶۰ دلار پايين تر بيايد... در اقتصاد کشور پيش بيني کاهش قيمت نفت به کمتر از 60 دلار نمي شد اما اکنون قيمت نفت به کمتر از 30 دلار رسيده و پيش بيني ها حاکي از کاهش قيمت اين محصول به کمتر از 30 دلار است... کشورهاي توليدکننده نفت در شرايط فعلي و با کاهش قيمت اين محصول آسيب هاي جدي مي بينند به طوري که اگر اقتصاد با 100 دلار تنظيم شده باشد برگشت به 30 دلار کار راحتي نيست.»
اين بخشي از اظهارات اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت يازدهم است که چندي پيش مطرح شد و تعجب نخبگان و دلسوزان را برانگيخت. تعجب از اين جهت که چطور معاون اول دولت يازدهم –دولتي که ادعايش کار کارشناسي و بهره مندي از ژنرال هاي نفتي است!- اين بديهي ترين پيش بيني کارشناسان و خبرگان بازار نفت را نديده گرفته و با «تصورات» خود به يکي از حساس ترين موضوعات اقتصادي کشور پرداخت؟!
از وعده بازگشت احترام به پاسپورت ايراني تا قانوني براي تحقير ايران
اما موضوعي که اين روزها ذهن افکار عمومي را به خود مشغول داشته قانون ضد ايراني است که کنگره آن را تصويب و در برابر نگاه هاي نگران دولتمردان ما به امضاء رئيس جمهور آمريکا رسيد. مجلس نمايندگان آمريکا به بهانه مقابله با تهديد تروريسم، طرحي را تصويب کرد که سفر افرادي را که طي 5 سال اخير در يکي از چهار کشور ايران، عراق، سوريه و سودان حضور داشته اند به آمريکا محدود مي کند. طبق اين قانون از اين به بعد سفر به ايران مانند سفر به سودان و سوريه و عراق براي اتباع همه کشورها نوعي سابقه بد پاسپورتي و به نوعي يک انگ و بدنامي امنيتي محسوب مي شود. در واقع هدف عمده و اصلي از تصويب و تائيد اين قانون ضدايراني از سوي کنگره و اوباما در واقع انزوا و تحقير ملت ايران است آن هم در دوران دولتي که قرار بود احترام و تشخص را به پاسپورت ايراني بازگرداند.
اين اقدام ضد ايراني طرف آمريکايي در داخل کشور از جانب برخي از سرسپردگان استکبار مورد لطف نيز قرار گرفت و در چند روز اخير شاهد بوديم که رسانه هاي زنجيره اي يک صدا اين قانون ضد ايراني را امري طبيعي نشان داده و براي بزک کردن آن از هيچ تلاشي فروگذاري نکردند تا از اين طريق افکار عمومي جامعه را از معايب اين قانون انتقام جويانه منحرف کنند.
قانون ضد ايراني اخير کنگره که به امضاء رئيس جمهور آمريکا نيز رسيدحتي باعث شوکه شدن دولتمردان دولت تدبير و اميد نيز شد چرا که آنها اميد بسته بودند که تدبير اوباما از طريق وتوي اين قانون و يا مستثني کردن ايران از اين قانون مانع تصويب ابعاد ضد ايراني آن مي شود ولي اين اميد پوچ و پوشالي از آب درآمد و اوباما آن را امضاء و تائيد کرد و در عوض جان کري با ارسال يک نامه تشريفاتي که از حداقل ضمانت اجرايي نيز برخوردار نيست تلاش کرد تا از دولت و افکار عمومي ايران نسبت به اين قانون ضدايراني حساسيت زدايي کند و اعلام کرد نگران اين مصوبه نباشيد!
نقض برجام و انفعال دولتمردان
رهبر معظم انقلاب اسلامي دو ماه پيش نامه اي مهم منتشر کرده و با ذکر 9 بند بصورت مشروط برجام را تاييد کردند. در بند دوم اين نامه آمده است؛ «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه اي (از جمله بهانه هاي تکراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسّط هر يک از کشورهاي طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه مجلس، اقدامهاي لازم را انجام دهد و فعّاليّتهاي برجام را متوقّف کند.»
دولتمردان که مدعي بودند برجام را براساس شروط رهبر معظم انقلاب، مجلس و شوراي امنيت ملي اجرا خواهند کرد بايد پاسخ دهند در برابر اين اقدام آمريکا عملاً چه کرده اند. اينکه سخنگوي محترم دولت صرفاً بگويد اين مصوبه از نظر ما مردود است چه فايده اي دارد و چه چيزي را تغيير مي دهد؟!
دستپخت مشترک کاخ سفيد و کنگره
معلوم نيست دولت يازدهم با چه منطقي براي نامه جان کري رجحاني بيش از مصوبه کنگره و امضاي رئيس جمهور آمريکا قائل است که هيچ تلاشي در برابر اين مصوبه ناقض برجام انجام نمي دهد. شايد ادله دولت اين است که همچنان تصور مي کنند ميان کنگره و کاخ سفيد شکافي در خصوص ايران به وجود آمده در صورتي که رسانه هاي غربي اين نکته را نقض مي کنند. لس آنجلس تايمز در گزارشي نوشت: طرح مجلس نمايندگان بعد از گفت وگوهاي مخفيانه ميان مقامات کاخ سفيد و رهبران کنگره تهيه شده است.
عملکرد دولت آمريکا در روزهاي بعد از امضاء برجام به گونه اي است که قصد بازي دادن ايران را دارد چرا که در پشت پرده با کنگره ضد ايران اقدام مي کند و براي حفظ ظاهر و از همه مهمتر جلب نظر افکار عمومي ايران نسبت به آمريکا دست به نامه نگاري مي زد تا با باز کردن جاي پا ميان افکار عمومي راه را براي حمايت از جناح مورد نظر خود به مجلس شوراي اسلامي هموار کند.
اعتراف بي بي سي گوش شنوايي هست؟!
تصويب قانون ضد ايراني و در کل عملکرد منفي آمريکا با جمهوري اسلامي در دوره پسابرجام حکايت از اين امر دارد که مشکل آمريکا با ايران تنها بر سر مسئله اي مثل هسته اي نيست بلکه آمريکا با ساختار و ارزش هاي بنيان بخش جمهوري اسلامي مشکل دارد. اذعان به اين امر در يادداشت يکي از روزنامه نگاران فراري روزنامه هاي زنجيره اي که در حال حاضر براي بي بي سي قلم مي زند قابل مشاهده است. وي مي نويسد: «قانون جديد آمريکا و اعمال محدوديت مسافرتي عليه ايرانيان کل حاکميت سياسي ايران را در مقابل اين انتخاب قرار مي دهد که يا مشکل روابط ديپلماتيک خود را با آمريکا حل کنند يا انتظار نداشته باشند که با پايان تحريم ها ايران شاهد رونق اقتصادي باشد و ايران امتيازهاي اقتصادي دريافت کند که نمي خواهد هزينه سياسي آن را بپردازد.»
وي آنچه دوستان و همفکران داخلي اش در پرده مي گويند را عيان کرده و همان خطي را دنبال مي کند که مدعي است بدون بستن با کدخدا نمي توان کاري کرد؛ «آشنايي با نظام بين الملل حاکي از آن است که بدون ارتباط شفاف و تعريف شده با آمريکا نه از سرمايه گذاري هاي بزرگ خبري هست و نه مي شود در سازمان هاي بين المللي حضور فعالي داشت. همه لابي هاي اقتصادي و سياسي در همه نهادهاي جهاني به ترتيبي در تعامل با آمريکا هستند و بدون ارتباط با آمريکا کشورها در اين سازمان ها قفل شده و چندين برابر هزينه مي پردازند.»
نويسنده سپس به زعم خود راهکار رهايي از اين مشکلات را نيز ارائه مي کند؛ آشتي و رابطه با آمريکا!
بي بي سي در ادامه از دوره پسابرجام نيز پرده برمي دارد و آب يخ را بر سر خوش خيال هايي که گمان مي کردند با برجام همه مشکلات حتي آب خوردن مردم حل مي شود، مي ريزد؛ «دولت اوباما با تصويب قانون محدوديت مسافرتي به آمريکا فشار آزار دهنده اي را عليه ايران اعمال مي کند. اين قانون با تحت فشار قرار دادن حاکميت سياسي در ايران تلاش مي کند تا پاسخ همه امتيازهايي را که در جريان مذاکرات هسته اي به ايران داده شده است را يک جا دريافت کند. يعني اکنون نوبت رهبر ايران است که در پاسخ ديپلماسي اوباما يا دستور مذاکرات علني با هدف عادي سازي روابط ديپلماتيک را صادر کند يا از خير بخشي از دستاوردهاي اقتصادي پس از برداشته شدن تحريم ها بگذرد.»
يادداشت بي بي سي نشان مي دهد که مشکل آمريکا با جمهوري اسلامي به حدي عميق است که صرفاً با توافق بر سر مسئله هسته اي حل نخواهد شد و آمريکا تا زماني که ايران در پازل غرب بازي نکند راضي نخواهد شد.
روزهاي خوش
نگراني اينجاست که در اين بازه زماني که تعهدات هسته اي ايران همچون بر چيدن سانتريفيوژ ها و پر کردن قلب راکتور اراک هنوز به انجام نرسيده طرف غربي بهانه تراشي مي کند، واي به زماني که ايران دست خود را خالي کند و آن موقع طرف غربي افسار گسيخته لگدپراني را تشديد مي کند و مي گويد اگر مي خواهيد در امان باشيد بايد به مطالبات و زياده خواهي هاي من پاسخ مثبت دهيد؛ از محدود کردن فعاليت هاي دفاعي و موشکي گرفته تا بحث ادعاهاي حقوق بشري و حمايت ايران از نهضت هاي آزاديبخش همچون حزب الله و حمايت از دولت سوريه و عراق و جنبش انصار الله يمن و آزادي فتنه گران و ...
در مجموع به نظر مي رسد که شعار زدگي در دولت به حدي از بحران رسيده است که اين مولفه شعار زدگي در کنار ترک برداشتن ديواره تحريم ها و عبور از رکود به ايجاد تحول اقتصادي نيز سرايت پيدا نموده است. و به نظر مي رسد که اين شيوه اميد مردم نسبت به تحقق وعده هاي دولت يازدهم را نا اميد ساخته است. چرا که افکار عمومي در پس وعده وعيدهاي دولت تدبير و اميد اقدامي مثبت را نديدند و تاثير وعده هاي خوش آب و رنگ دولت در معاش مردم حس نمي شود. مقام معظم رهبري در سخنراني نخستين روز فروردين سال جاري در مشهد مقدس به دو ديدگاه موجود در کشور، در خصوص چگونگي حل مسائل و مشکلات اقتصادي اشاره کردند.ايشان گفتند: يک ديدگاه در کشور معتقد است که پيشرفت و رونق اقتصادي را بايد با استفاده از ظرفيت ها و توانايي هاي دروني کشور که تا به حال کمتر به آنها توجه شده و يا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته اند، تامين کرد. رهبر انقلاب افزودند: ديدگاه دوم در نقطه ي مقابل، معتقد است رونق و پيشرفت اقتصادي با نگاه به بيرون از مرزها امکان پذير است، بنابراين بايد سياست خارجي را تغيير دهيم و با مستکبر کنار بياييم و زورگويي هاي اورا بپذيريم تا مشکلات اقتصادي حل شوند! حضرت آيت الله خامنه اي تاکيد کردند: اين نگاه دوم، کاملاً غلط، عقيم و بي فايده است. ايشان در بيان دليلِ غلط بودن نگاه دوم خاطر نشان کردند: تحريم هاي کنوني غرب بر ضد ملت ايران، دليل روشني بر غلط بودن ديدگاه رونق اقتصادي با نگاه به بيرون است، زيرا قدرتهاي خارجي به هيچ حدي از تحميل و زورگويي قانع نيستند، ضمن آنکه برخي از مسائل ناگهاني و غيرقابل انتظار همچون طراحي براي کاهش قيمت جهاني نفت و ضربه زدن به اقتصاد کشور را نيز ايجاد مي کنند.
از اين رو طبق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب تنها راه عبور از مصائب اقتصادي نگاه به درون کشور و استفاده از ظرفيت هاي دروني ايران است. در دو سال و نيم اخير دولت يازدهم مسئله اقتصاد و رشد و توسعه را منوط به برجام کرد ولي در حال حاضر با توجه به توطئه ها و کارشکني دشمن در دوره پسا برجام اجازه رشد به جمهوري اسلامي داده نمي شود از اين رو بايد دولت تدبير و اميد، اميد به ظرفيت هاي دروني کشور بسته و از اين روزنه تدابير جديدي بينديشد.
سرويس سياسي- رئيس جمهور دولت يازدهم در وعده هاي انتخاباتي خود در خصوص برنامه هاي دولت براي بهبود و ايجاد تحرک اقتصادي در صد روز گفته بود: «راه حل هاي کوتاه مدت يک ماه و ۱۰۰ روزه براي حل مشکلات و معضلات اقتصادي، اجتماعي و سياست داخلي و خارجي در دولت تدبير و اميد پيش بيني شده است که با اين برنامه ما مي توانيم در يک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادي باشيم.» و اين جمله به يکي از شعارهاي انتخاباتي او تبديل شد و پس از روي کار آمدن دولتش، افکار عمومي به نظاره نشستند که ببينند دولت چگونه اين شعار خود را عملي مي کند؟ در روزهاي نخستين شکل گيري دولت تدبير و اميد افکار عمومي جامعه شاهد سر دادن وعده هاي بسياري از سوي دولتمردان بود؛ وعده هاي از قبيل اينکه «در ماه هاي ابتدايي دولت موانع از سر راه توليد برداشته مي شود»، «بايد سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را عمل کنيم نه اينکه فقط شعار دهيم»، «برنامه اقتصادي من حل مشکل اشتغال به خصوص براي تحصيل کرده هاست»، «اقتصاد بدون نفت جزء سياست هاي عملي نظام است»،«مسئله مسکن در اولويت جوانان است که به آن توجه ويژه اي دارم»، « دولت تدبير گراني را با برنامه و فکر کنترل و کاهش خواهد داد»، «دولت تدبير به دنبال آن است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که نيازي به يارانه 45 هزار توماني نباشد»، «ثبات بازار هاي اقتصادي براي مهار گراني و تورم» ،غلبه بر رکود، رفع بيکاري و بازگرداندن احترام به پاسپورت ايراني و... نکته قابل تامل اينکه عمل به تمامي اين وعده ها به مذاکرات هسته اي پيوند خورد و دولت عملاً سياست توافق به هرقيمتي را درپيش گرفت و تمام تخم مرغ هاي تدبير خود را در سبد اميد به برجام چيد.
به رغم همه اين وعده ها امروز پس از گذشت قريب به دو سال و نيم از عمر دولت به عقيده بسياري از کارشناسان و حتي خود مسئولان اقتصادي، دولت فعلي نه تنها در تحقق وعده هاي اقتصادي خود نظير خروج از رکود توفيقي بدست نياورده بلکه در مقابل برخي ايرادات مديريتي که منجر به خسارت براي مردم مي شود، به فرافکني، حاشيه سازي و مقصر جلوه دادن ديگران و فحاشي به منتقدان روي آورده است.
اعتراض از وزرا تا نمايندگان
کار به جايي رسيد که چهار وزير دولت يازدهم در نامه اي به انتقاد از شرايط وخيم اقتصادي کشور بپردازند؛ وزراي اقتصاد، صنعت، کار و دفاع چندي پيش در نامه اي مشترک به رئيس جمهور نسبت به بحراني بودن کشور به لحاظ رکود در اقتصاد هشدار دادند. ديروز نيز در پي هشدارهاي اخير فعالان و کارشناسان اقتصادي در خصوص وضعيت رکود پيش آمده در اقتصاد کشور، 100 نفر از نمايندگان که در ميان اسامي آنها نمايندگان اقتصادي مجلس نيز مشاهده مي شود در تذکري به رئيس جمهور و وزير اقتصاد عنوان کردند: رکود عميق و بي سابقه حاکم بر اقتصاد کشور منجر به تعطيلي اکثر بخش هاي اقتصادي شده و تنها راه حل آن اقدام عملي دولت براي اجراي عملي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.
نيم گام به جلو 10 گام به عقب!
از اين گذشته، در اثناي توافق ژنو و توافق وين ميان ايران و کشورهاي موسوم به 1+5 که به شکل گيري برجام منجر شد دولت تدبير و اميد تلاش بسياري براي نشان دادن اين اتفاق به عنوان نقطه عطفي در توسعه اقتصادي کشور کرد و اين اميد سراب گونه باعث شد تا به دعوت دولت برخي نيز به جشن و سرور بپردازند ولي نکته قابل تامل اينجاست که طبق توافق موقت (ژنو) ميان ايران و 1+5 که دولت يازدهم از آن به عنوان پيروزي خود ياد مي کند جمعاً مبلغي حدود حداکثر6 ميليارد دلار از پولهاي بلوکه شده به ايران بازگشت ولي به موازات بازگشت اين مبلغ به اقتصاد ايران شاهد توطئه اي ميان کشورهاي غربي و به خصوص آمريکا با کشورهاي نفت خيز خليج فارس بر سر کاهش قيمت نفت بوديم؛ يک جنگ نفتي که چندين برابر مبلغي که به دست ايران رسيد را از جيب ايران خارج کرد.
پيش بيني هاي سرخوشانه!
نگران کننده تر از پائين آمدن قيمت نفت، غلط از آب درآمدن پيش بيني ها و تدابير دولتمردان دولت يازدهم است که ماحصل آن در اعتراف جهانگيري نهفته شده است. معاون اول رئيس جمهور چندي پيش اظهار کرد: «تصور مي کرديم درآمد نفت کاهش يابد اما فکر نمي کرديم قيمت نفت از ۶۰ دلار پايين تر بيايد... در اقتصاد کشور پيش بيني کاهش قيمت نفت به کمتر از 60 دلار نمي شد اما اکنون قيمت نفت به کمتر از 30 دلار رسيده و پيش بيني ها حاکي از کاهش قيمت اين محصول به کمتر از 30 دلار است... کشورهاي توليدکننده نفت در شرايط فعلي و با کاهش قيمت اين محصول آسيب هاي جدي مي بينند به طوري که اگر اقتصاد با 100 دلار تنظيم شده باشد برگشت به 30 دلار کار راحتي نيست.»
اين بخشي از اظهارات اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت يازدهم است که چندي پيش مطرح شد و تعجب نخبگان و دلسوزان را برانگيخت. تعجب از اين جهت که چطور معاون اول دولت يازدهم –دولتي که ادعايش کار کارشناسي و بهره مندي از ژنرال هاي نفتي است!- اين بديهي ترين پيش بيني کارشناسان و خبرگان بازار نفت را نديده گرفته و با «تصورات» خود به يکي از حساس ترين موضوعات اقتصادي کشور پرداخت؟!
از وعده بازگشت احترام به پاسپورت ايراني تا قانوني براي تحقير ايران
اما موضوعي که اين روزها ذهن افکار عمومي را به خود مشغول داشته قانون ضد ايراني است که کنگره آن را تصويب و در برابر نگاه هاي نگران دولتمردان ما به امضاء رئيس جمهور آمريکا رسيد. مجلس نمايندگان آمريکا به بهانه مقابله با تهديد تروريسم، طرحي را تصويب کرد که سفر افرادي را که طي 5 سال اخير در يکي از چهار کشور ايران، عراق، سوريه و سودان حضور داشته اند به آمريکا محدود مي کند. طبق اين قانون از اين به بعد سفر به ايران مانند سفر به سودان و سوريه و عراق براي اتباع همه کشورها نوعي سابقه بد پاسپورتي و به نوعي يک انگ و بدنامي امنيتي محسوب مي شود. در واقع هدف عمده و اصلي از تصويب و تائيد اين قانون ضدايراني از سوي کنگره و اوباما در واقع انزوا و تحقير ملت ايران است آن هم در دوران دولتي که قرار بود احترام و تشخص را به پاسپورت ايراني بازگرداند.
اين اقدام ضد ايراني طرف آمريکايي در داخل کشور از جانب برخي از سرسپردگان استکبار مورد لطف نيز قرار گرفت و در چند روز اخير شاهد بوديم که رسانه هاي زنجيره اي يک صدا اين قانون ضد ايراني را امري طبيعي نشان داده و براي بزک کردن آن از هيچ تلاشي فروگذاري نکردند تا از اين طريق افکار عمومي جامعه را از معايب اين قانون انتقام جويانه منحرف کنند.
قانون ضد ايراني اخير کنگره که به امضاء رئيس جمهور آمريکا نيز رسيدحتي باعث شوکه شدن دولتمردان دولت تدبير و اميد نيز شد چرا که آنها اميد بسته بودند که تدبير اوباما از طريق وتوي اين قانون و يا مستثني کردن ايران از اين قانون مانع تصويب ابعاد ضد ايراني آن مي شود ولي اين اميد پوچ و پوشالي از آب درآمد و اوباما آن را امضاء و تائيد کرد و در عوض جان کري با ارسال يک نامه تشريفاتي که از حداقل ضمانت اجرايي نيز برخوردار نيست تلاش کرد تا از دولت و افکار عمومي ايران نسبت به اين قانون ضدايراني حساسيت زدايي کند و اعلام کرد نگران اين مصوبه نباشيد!
نقض برجام و انفعال دولتمردان
رهبر معظم انقلاب اسلامي دو ماه پيش نامه اي مهم منتشر کرده و با ذکر 9 بند بصورت مشروط برجام را تاييد کردند. در بند دوم اين نامه آمده است؛ «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه اي (از جمله بهانه هاي تکراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسّط هر يک از کشورهاي طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه مجلس، اقدامهاي لازم را انجام دهد و فعّاليّتهاي برجام را متوقّف کند.»
دولتمردان که مدعي بودند برجام را براساس شروط رهبر معظم انقلاب، مجلس و شوراي امنيت ملي اجرا خواهند کرد بايد پاسخ دهند در برابر اين اقدام آمريکا عملاً چه کرده اند. اينکه سخنگوي محترم دولت صرفاً بگويد اين مصوبه از نظر ما مردود است چه فايده اي دارد و چه چيزي را تغيير مي دهد؟!
دستپخت مشترک کاخ سفيد و کنگره
معلوم نيست دولت يازدهم با چه منطقي براي نامه جان کري رجحاني بيش از مصوبه کنگره و امضاي رئيس جمهور آمريکا قائل است که هيچ تلاشي در برابر اين مصوبه ناقض برجام انجام نمي دهد. شايد ادله دولت اين است که همچنان تصور مي کنند ميان کنگره و کاخ سفيد شکافي در خصوص ايران به وجود آمده در صورتي که رسانه هاي غربي اين نکته را نقض مي کنند. لس آنجلس تايمز در گزارشي نوشت: طرح مجلس نمايندگان بعد از گفت وگوهاي مخفيانه ميان مقامات کاخ سفيد و رهبران کنگره تهيه شده است.
عملکرد دولت آمريکا در روزهاي بعد از امضاء برجام به گونه اي است که قصد بازي دادن ايران را دارد چرا که در پشت پرده با کنگره ضد ايران اقدام مي کند و براي حفظ ظاهر و از همه مهمتر جلب نظر افکار عمومي ايران نسبت به آمريکا دست به نامه نگاري مي زد تا با باز کردن جاي پا ميان افکار عمومي راه را براي حمايت از جناح مورد نظر خود به مجلس شوراي اسلامي هموار کند.
اعتراف بي بي سي گوش شنوايي هست؟!
تصويب قانون ضد ايراني و در کل عملکرد منفي آمريکا با جمهوري اسلامي در دوره پسابرجام حکايت از اين امر دارد که مشکل آمريکا با ايران تنها بر سر مسئله اي مثل هسته اي نيست بلکه آمريکا با ساختار و ارزش هاي بنيان بخش جمهوري اسلامي مشکل دارد. اذعان به اين امر در يادداشت يکي از روزنامه نگاران فراري روزنامه هاي زنجيره اي که در حال حاضر براي بي بي سي قلم مي زند قابل مشاهده است. وي مي نويسد: «قانون جديد آمريکا و اعمال محدوديت مسافرتي عليه ايرانيان کل حاکميت سياسي ايران را در مقابل اين انتخاب قرار مي دهد که يا مشکل روابط ديپلماتيک خود را با آمريکا حل کنند يا انتظار نداشته باشند که با پايان تحريم ها ايران شاهد رونق اقتصادي باشد و ايران امتيازهاي اقتصادي دريافت کند که نمي خواهد هزينه سياسي آن را بپردازد.»
وي آنچه دوستان و همفکران داخلي اش در پرده مي گويند را عيان کرده و همان خطي را دنبال مي کند که مدعي است بدون بستن با کدخدا نمي توان کاري کرد؛ «آشنايي با نظام بين الملل حاکي از آن است که بدون ارتباط شفاف و تعريف شده با آمريکا نه از سرمايه گذاري هاي بزرگ خبري هست و نه مي شود در سازمان هاي بين المللي حضور فعالي داشت. همه لابي هاي اقتصادي و سياسي در همه نهادهاي جهاني به ترتيبي در تعامل با آمريکا هستند و بدون ارتباط با آمريکا کشورها در اين سازمان ها قفل شده و چندين برابر هزينه مي پردازند.»
نويسنده سپس به زعم خود راهکار رهايي از اين مشکلات را نيز ارائه مي کند؛ آشتي و رابطه با آمريکا!
بي بي سي در ادامه از دوره پسابرجام نيز پرده برمي دارد و آب يخ را بر سر خوش خيال هايي که گمان مي کردند با برجام همه مشکلات حتي آب خوردن مردم حل مي شود، مي ريزد؛ «دولت اوباما با تصويب قانون محدوديت مسافرتي به آمريکا فشار آزار دهنده اي را عليه ايران اعمال مي کند. اين قانون با تحت فشار قرار دادن حاکميت سياسي در ايران تلاش مي کند تا پاسخ همه امتيازهايي را که در جريان مذاکرات هسته اي به ايران داده شده است را يک جا دريافت کند. يعني اکنون نوبت رهبر ايران است که در پاسخ ديپلماسي اوباما يا دستور مذاکرات علني با هدف عادي سازي روابط ديپلماتيک را صادر کند يا از خير بخشي از دستاوردهاي اقتصادي پس از برداشته شدن تحريم ها بگذرد.»
يادداشت بي بي سي نشان مي دهد که مشکل آمريکا با جمهوري اسلامي به حدي عميق است که صرفاً با توافق بر سر مسئله هسته اي حل نخواهد شد و آمريکا تا زماني که ايران در پازل غرب بازي نکند راضي نخواهد شد.
روزهاي خوش
نگراني اينجاست که در اين بازه زماني که تعهدات هسته اي ايران همچون بر چيدن سانتريفيوژ ها و پر کردن قلب راکتور اراک هنوز به انجام نرسيده طرف غربي بهانه تراشي مي کند، واي به زماني که ايران دست خود را خالي کند و آن موقع طرف غربي افسار گسيخته لگدپراني را تشديد مي کند و مي گويد اگر مي خواهيد در امان باشيد بايد به مطالبات و زياده خواهي هاي من پاسخ مثبت دهيد؛ از محدود کردن فعاليت هاي دفاعي و موشکي گرفته تا بحث ادعاهاي حقوق بشري و حمايت ايران از نهضت هاي آزاديبخش همچون حزب الله و حمايت از دولت سوريه و عراق و جنبش انصار الله يمن و آزادي فتنه گران و ...
در مجموع به نظر مي رسد که شعار زدگي در دولت به حدي از بحران رسيده است که اين مولفه شعار زدگي در کنار ترک برداشتن ديواره تحريم ها و عبور از رکود به ايجاد تحول اقتصادي نيز سرايت پيدا نموده است. و به نظر مي رسد که اين شيوه اميد مردم نسبت به تحقق وعده هاي دولت يازدهم را نا اميد ساخته است. چرا که افکار عمومي در پس وعده وعيدهاي دولت تدبير و اميد اقدامي مثبت را نديدند و تاثير وعده هاي خوش آب و رنگ دولت در معاش مردم حس نمي شود. مقام معظم رهبري در سخنراني نخستين روز فروردين سال جاري در مشهد مقدس به دو ديدگاه موجود در کشور، در خصوص چگونگي حل مسائل و مشکلات اقتصادي اشاره کردند.ايشان گفتند: يک ديدگاه در کشور معتقد است که پيشرفت و رونق اقتصادي را بايد با استفاده از ظرفيت ها و توانايي هاي دروني کشور که تا به حال کمتر به آنها توجه شده و يا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته اند، تامين کرد. رهبر انقلاب افزودند: ديدگاه دوم در نقطه ي مقابل، معتقد است رونق و پيشرفت اقتصادي با نگاه به بيرون از مرزها امکان پذير است، بنابراين بايد سياست خارجي را تغيير دهيم و با مستکبر کنار بياييم و زورگويي هاي اورا بپذيريم تا مشکلات اقتصادي حل شوند! حضرت آيت الله خامنه اي تاکيد کردند: اين نگاه دوم، کاملاً غلط، عقيم و بي فايده است. ايشان در بيان دليلِ غلط بودن نگاه دوم خاطر نشان کردند: تحريم هاي کنوني غرب بر ضد ملت ايران، دليل روشني بر غلط بودن ديدگاه رونق اقتصادي با نگاه به بيرون است، زيرا قدرتهاي خارجي به هيچ حدي از تحميل و زورگويي قانع نيستند، ضمن آنکه برخي از مسائل ناگهاني و غيرقابل انتظار همچون طراحي براي کاهش قيمت جهاني نفت و ضربه زدن به اقتصاد کشور را نيز ايجاد مي کنند.
از اين رو طبق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب تنها راه عبور از مصائب اقتصادي نگاه به درون کشور و استفاده از ظرفيت هاي دروني ايران است. در دو سال و نيم اخير دولت يازدهم مسئله اقتصاد و رشد و توسعه را منوط به برجام کرد ولي در حال حاضر با توجه به توطئه ها و کارشکني دشمن در دوره پسا برجام اجازه رشد به جمهوري اسلامي داده نمي شود از اين رو بايد دولت تدبير و اميد، اميد به ظرفيت هاي دروني کشور بسته و از اين روزنه تدابير جديدي بينديشد.
