اختلاف افكني بين مسئولان، بخشي از پروژه نفوذ

اختلاف افكني بين مسئولان، بخشي از پروژه نفوذ  14 آذر - 94

چرا نعل وارونه زده می شودو همچون خامنه ای رهبرولی فقیه با فرافکنی کردن آدرس غلط داده شده است؟ برای اینکه  سربازجو شریعت نداری نماینده ی ویژه ی خامنه ای در اوین نامه ی کیهان همراه با همکاران قلمزنش پیشتاز نفاق افکنی واتهام زدن وتحریف گری و پرونده سازی برای رقبا  می باشند وهمسو با نفوذی دشمن اقدام می کنند.

نويسنده: علي اكبري

مسئولين کشور موظف به اجراي تدابير رهبر معظم انقلاب هستند و هيچ عذر و بهانه اي نمي تواند مستمسکي براي فرار از اين مسئله باشد. حضرت آقا اختلاف افکني بين مسئولان ارشد کشور را به عنوان يکي از مصاديق نفوذ دشمن برشمرده اند. در تاريخ 10 آبان ماه سال 1391 و تنها چند روز قبل از روز ملي مبارزه با استکبار، مقام معظم رهبري با اشاره به تلاش جريان نفوذي دشمن براي ايجاد اختلاف بين مسئولين جمهوري اسلامي ايران فرمودند: «يکي از کارهاي مهم آنها [دشمن] اين است که با روش هاي موذيانه و موريانه وار، بين ما اختلاف بيندازند؛ اين جزو کارهاي رايج اين هاست، اين کار را از قديم انجام مي دادند. البته متبحر و کارشناس کامل اين کار، انگليسي هاي خبيث اند؛ آنها در زمينه ايجاد اختلاف، از همه کارشناس ترند؛ آمريکايي ها پيش آنها شاگردي مي کنند، از آنها ياد مي گيرند! ايجاد اختلاف از راه هاي نفوذ، مثل موش هاي دزد، مثل موريانه، وارد شدن و نفوذ کردن؛ اينها جزو کارهاي متعارف آنهاست. ما بايد حواسمان جمع باشد. بايد اختلافات به حداقل برسد. اختلافات مضر است. هم اختلافات بين مسئولين مضر است؛ هم بدتر از آن، کشاندن اختلاف ميان مردم مضر است. اين را من به مسئولين، به روساي محترم هشدار مي دهم. من از روساي قوا حمايت کردم، باز هم حمايت مي کنم- مسئول اند، بايد کمکشان کرد- اما به آنها هشدار مي دهم، مراقب باشند... اختلافات را به ميان مردم نکشانند، چيزهاي جزئي را مايه جنجال و هياهو و استفاده تبليغاتي دشمن و خوراک تبليغاتي راديوهاي بيگانه و تلويزيون هاي بيگانه نکنند.» در سال جاري نيز موضوع نفوذ و مراقبت از آن يکي از نکات اساسي است که رهبر معظم انقلاب به طور مکرر بر آن تاکيد داشته اند و اين توقع وجود دارد که مسئولان عالي رتبه نظام، اولين لبيک گويان به اين سخنان باشند. متاسفانه چالش بين روساي دو قوه مجريه و قضاييه که با سخنان رئيس جمهور محترم آغاز شد، نشان داد که ظاهراً ماجراي اختلاف بين مسئولين و بدتر از آن کشاندن اين اختلاف به جامعه تمامي ندارد و تفاوتي هم نمي کند که چه کسي در منصب رياست جمهوري نشسته باشد و يا اين که موضوع اختلافي تا چه ميزان واقعي يا تصنعي باشد. آنچه مهم است اين است که ظاهراً يکي از دلايل عمده طرح چنين سخناني، پرداختن به حواشي به منظور فرار از متن باشد. رئيس جمهور محترم که خود را يک حقوقدان معرفي نموده اند به خوبي واقف اند که وظيفه قوه مجريه، از سنخ اجرا است و دولت محترم بايد تمام تدابير را براي انجام ماموريت خود که يکي از شاخه هاي اصلي آن درحال حاضر پياده سازي مبناي اقتصاد مقاومتي است، به کار گيرد. امري که متاسفانه آن چنان که بايد، مورد توجه و اهتمام دولت محترم قرار نداشته و همين امر باعث بروز برخي مشکلات اقتصادي در کشور شده است. قانون اساسي کشور اصل استقلال قوا را به رسميت شناخته است و نمي توان به بهانه هاي واهي اين اصل را مورد خدشه قرار داد؛ بنابراين دخالت در امور دستگاه قضايي و يا وظايف شوراي نگهبان به گونه اي که رئيس جمهور محترم در سخنان خود در نمايشگاه مطبوعات به آن اشاره نمودند، کمترين جايگاه حقوقي و قانوني ندارد. ايشان در سخنان خود اعلام کردند: «آيا از پايگاه يک بخش از حکومت به بخش ديگري از حکومت حمله کردن، اين شد انقلاب؟ اين شد انقلابي گري؟» و به اين تناقض پاسخ ندادند آيا سخنان ايشان در حمله به قوه قضاييه که بخشي از حکومت است، در تعريف انقلابي گري مي گنجد يا خير؟ از سوي ديگر سخنان رئيس محترم قوه قضاييه که در مقام پاسخگويي به اين سخنان مطرح شد، نکات قابل تاملي را شامل مي شد. آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به سخنان رئيس جمهور اظهار داشتند: «رئيس جمهور محترم دو سه عبارت را به کار بردند از جمله اين که قوه قضاييه بايد مامن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چيزي اشکال داشته باشد مي توان جلوي آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود کار بسيار سخت مي شود، بايد پرسيد مقصود از اين جملات شرطي چيست آن هم درحالي که اين جملات درمورد قوه مجريه هم کاربرد دارد و مي توان گفت اگر قوه مجريه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئيس جمهور فاسد شود کار سخت مي شود. اگر مقصود اين است که القا کنيم قوه قضاييه اين طور شده است که افترا است و اگر غير از آن باشد اهانت است»؛ به جرئت مي توان گفت اين سخنان، نوعي اعلام جرم توسط ايشان عليه رئيس جمهور بود؛ ليکن آيا واقعاً اختلاف بين مسئولين اين دو قوه و در مقطع کنوني که لازم است همدلي و هم زباني بين دولت و ملت وجود داشته باشد، اين قدر عميق است که بايد در گفت وگوي نيابتي و غيرحضوري اين دو بزرگوار مطرح شود؟ آيا مسئولان قوا نمي توانند اين موضوعات را در نشست هاي خودشان حل کنند که دعوا را به ميان جامعه مي کشانند تا مستمسکي به بيگانگان براي القاي اختلاف بين مسئولان و نااميدسازي مردم از حکومت باشد. رئيس جمهور محترم در سخنان خويش فرمودند: «بزرگ ترين عمل ضدانقلابي ايجاد ياس است» آيا سخنان ايشان مصداقي از ايجاد ياس در جامعه نيست؟ آيا ايشان رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب را رصد کرده اند که بعد از اين سخنان، چه جنجال و هياهويي را به راه انداخته اند تا ياس و نااميدي را در کشور تقويت کنند؟ از سوي ديگر رئيس جمهور محترم در سخنان خويش به مساوي بودن تمام مردم در برابر قانون اشاره نموده و اظهار داشتند: «ما نيازمند به يک نظام، قانون، مقررات و يکساني همه در برابر قانون هستيم. افتخار قانون اساسي ما اين است که مي گويد همه افراد حتي رهبري معظم نظام در برابر قانون يکسان اند.»
    اکنون ايشان به عنوان يک حقوقدان آيا اين حق را براي مردم قائل هستند که ببيند قوه قضاييه با سخنان ايشان که به تشخيص قاضي القضات کشور، مصداق اهانت يا افترا که هر دو در قانون جرم انگاري شده است، مي باشد، چگونه عمل مي نمايد و آيا ايشان به واسطه مسئوليتشان جزء همان دسته از افرادي است که ظاهراً يک مصونيت دائمي دارند و نمي توان به آنها نزديک شد؟ اينها مواردي است که جامعه را با سردرگمي مواجه مي کند که به هيچ عنوان نه به نفع دولت است و نه به نفع ملت. شايسته است اگر اختلافي بين مسئولين ارشد کشور وجود دارد در جلسات خصوصي رفع و رجوع گردد و اصولاً فلسفه تشکيل جلسات سران قوا، مگر امري غير از اين است؟ اگر اين اختلاف در جلسات مشترک حل نشد نيز قانون گذار براي اين موارد راهکار مشخص نموده است.
    رهبر معظم انقلاب در سال 1390 دستور تشکيل هيئت عالي حل اختلاف را صادر و اعلام داشتند: «در اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي، هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه به منظور بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه تشکيل مي گردد.» رياست اين هيئت برعهده آيت الله شاهرودي است و قطعاً اين هيئت همان طور که تاکنون نشان داده ظرفيت مناسبي براي رفع اختلافات است و حتي در صورت عدم توانايي اين هيئت براي حل اختلاف بين روساي قوا، رهبر معظم انقلاب که سخن ايشان فصل الخطاب است، اين وظيفه را برعهده دارند و با اين وصف هيچ نيازي به کشاندن اختلاف در بين جامعه و مردم وجود ندارد. البته دقت ويژه اي نيز بايد صورت پذيرد آيا چنين اقداماتي از سوي برخي مسئولان ارشد دولت محترم به علت غفلت و سهل انگاري صورت گرفته يا اين که جريان نفوذ خود را تا کنار مسئولين ارشد دولتي بالاکشيده که چنين اقداماتي را رقم مي زند؟ اگر چنين باشد قطعاً باعث نگراني است و همه دلسوزان نظام وظيفه دارند اين جريان يا افراد نفوذي را شناسايي و معرفي نمايند.