گزیده ها قسمت پنجم 21 شهریور - 95
قدرت‌الله عليخاني، روحاني اصلاح‌طلب و از چهره‌هاي نزديك به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گفته است كه احمدي‌نژاد از چشم نظام افتاده است. به گفته شيخ قدرت‌الله عليخاني كه با خبرآنلاين گفت‌وگو كرده با بيان اينكه حسن روحاني در شرايط فعلي و تا امروز رقيبي براي انتخابات ٩٦ ندارد در پاسخ به پرسشي درباره كانديداتوري احتمالي احمدي‌نژاد اين‌گونه واكنش نشان داده است: «احمدي‌نژاد بالاتر از ساير چهره‌هاي اصولگراست. اما معتقدم احمدي‌نژادي ديگر به لحاظ سياسي وجود ندارد چون كارهايي انجام داد كه هم به نظام لطمه زد و همه كساني كه حامي‌اش بودند را ناراضي كرد. بنابراين نگراني از جانب احمدي‌نژاد نيست. اينكه مي‌رود شهرستان‌ها براي آن است كه فضاي تبليغاتي را آشفته كند و براي خود هم مشغوليتي است. والا در عالم سياست او ديگر نيست. احمدي‌نژاد آسيب‌هايي به كشور زد كه قابل جبران نيست.» وي ادامه داد: خودش (احمدي‌نژاد) دلش مي‌خواهد اما به اعتقاد من نظام پذيراي احمدي‌نژاد نيست. آخر دوره رياست‌جمهوري‌اش تمرد مي‌كرد. در اين كشور هيچ رييس‌جمهوري به موفقيت نمي‌رسد اگر بخواهد مقابل رهبري بايستد يا با رهبري هماهنگ نباشد. دولتي هرچقدر هم قوي باشد اگر خودش را با رهبري هماهنگ نكند به مرور زمان از صحنه خارج مي‌شود. احمدي‌نژاد در سالهاي آخر رياست‌جمهوري‌اش كارهايي كرد كه از چشم افتاد. اين نماينده سابق مجلس در ادامه به چرايي حمايت اصلاح‌طلبان از حسن روحاني اشاره كرده و گفته است: «با حضور آقاي روحاني، اصلاح‌طلبان در كنار او خواهند بود. در مقابل اصولگرايان چهره راي‌آور ندارند. كساني كه الان مطرح هستند، فاقد قدرت راي‌آوري‌اند. شايد هم اصولگرايان، چهره پشت صحنه داشته باشند كه تاكنون رو نكرده‌اند اما چون اصولا بافت مردم ما اصلاح‌طلبي است، اگر اصولگراها تفرق را هم كنار بگذارند و دور هم جمع شوند باز در رقابت با اصلاح‌طلبان كم مي‌آورند.» قدرت‌الله عليخاني درباره فعاليت‌هاي انتخاباتي با محوريت آيت‌الله موسوي خوييني‌ها و خبر منتشر شده ديدار وي با حسن روحاني هم اين گونه اظهارنظر كرده است: «آقاي موسوي‌خوييني‌ها مورد احترام من است و حق استادي به گردن من دارد. من هر چند وقت يك بار ايشان را مي‌بينم. به آقاي موسوي‌خوييني‌ها بعضا جفا شده و مي‌شود. اينكه مي‌گويند ايشان به ميدان آمده است، خير اين طور نيست او كنار است.» وي در پاسخ به ديدار موسوي‌خوييني‌ها با حسن روحاني گفت: اصلا ديداري نداشتند. من سوال پرسيدم و گفتند خير ملاقاتي نداشته‌ام. حتي گفتند از روزنامه‌اي كه خبر را منتشر كرده بود پرسيديم اين خبر را از كجا آورده‌ايد و كذب است. عليخاني در ادامه گلايه‌هايي هم از بي‌اثر بودن برخي پيشنهادات و انتقادات به حسن روحاني دارد: «مطالب مستقيم و غيرمستقيم به آقاي روحاني گفته مي‌شود و من هم گفته‌ام. ولي با توجه به ديگر محذوراتي كه او دارد تاكنون خيلي اثرگذار نبوده است. البته در اين زمينه دفتر رييس‌جمهور هم مي‌توانست و از اين تاريخ به بعد هم مي‌تواند بهتر از اين عمل كند و ارتباط حاميان دولت را با رييس‌جمهور بيشتر فراهم كند.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين در پاسخ به پرسشي درباره هدف تخريب دولت روحاني از سوي تندروها اين گونه اظهارنظر كرد: «هدف تخريب‌كنندگان اين است كه اگر نمي‌توانند روحاني را حذف كنند حداقل آرايش پايين بيايد و از اقتدار گذشته‌اش كاسته شود.» عليخاني درباره چرايي حمايت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني از روحاني همچنين گفته است: آقاي هاشمي آقاي روحاني را قبول دارد.منبع: روزنامه اعتماد
پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق از سوی دولت یازدهم، با وجود آنکه روندی پذیرفتنی داشته است؛ اما قریب به ٣٣ هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته دولت‌های نهم و دهم به این پیمانکاران همچنان باقی است. بررسی ریشه‌های این حجم از مطالبات- براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- به حذف تبصره‌های ١٩ و ٢٠ قانون بودجه سال ٩٥ درباره انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت که به وسیله مجلس نهم صورت گرفت، بازمی‌گردد.ماجرا از کجا آغاز شد؟
وزارت نیرو یکی از بدهکار‌ترین وزارتخانه‌های ایران است که به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی از سوی دولت‌های نهم و دهم متحمل هزینه‌های گزافی شده و برای پرداخت بدهی و خسارت ناشی از دیرکرد به‌شدت به تأمین منابع مالی نیاز دارد. این مسئله البته به‌جامانده از دولت قبل است که اگر در دوره فروش نفت با قیمت بالا توجهی به صنایع زیرساختی هم می‌شد، وضع این‌گونه نبود که توسعه برق کشور در مخاطره باشد و بحران خاموشی دوباره به کشور بازگردد. انباشت چندین‌ساله بدهی‌ها بخش خصوصی را به این مطالبه رسانده که پرداخت خسارت را دنبال کند اما دولت خود را از پرداخت خسارت دیرکرد پرداخت به پیمانکاران و تولید‌کنندگان برق مستثنا می‌داند. گرچه هیأت دولت برنامه‌هایی در آبان سال گذشته برای پرداخت بخشی از بدهی پیمانکاران طرح‌های عمرانی در نظر گرفت تا بتواند براساس آن بخشی از بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق را پرداخت کند اما براساس اعلام سخنگوی دولت در پاییز سال گذشته دولت توانسته هفت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران دولت را بپردازد. این در حالي است كه پیمانکاران وزارت نیرو مبالغ قابل‌توجهی که گاه تا ٣٣ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود، از وزارت نیرو طلبکارند. به گزارش اکثر خبرگزاری‌ها، دولت در برنامه بودجه سال جاری خود مقرر کرده تا ٣٠ هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران وزارتخانه‌های دولتی را تا پایان تابستان سال جاری پرداخت کند. این در حالی است که بین وزارتخانه‌ها، وزارت نیرو که به‌تنهایی ٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، قرار بود پرداخت بدهی‌ها را با اوراق صکوک، انتشار اوراق خزانه اسلامی و انتشار اوراق مشارکت انجام دهد.این در حالی است که طبق گزارش‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقت اولیه خود را با پرداخت بخشی از بدهی وزارت نیرو با فروش اوراق خزانه و اوراق صکوک به هیأت دولت اعلام کرده بود، ولی مجلس نهم با حذف تبصره‌های ١٩ و ٢٠ قانون بودجه سال ٩٥ جلوی انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت را گرفت. با حذف تبصره‌های یادشده، دولت عملا بودجه‌ای برای پرداخت این مبالغ در اختیار نداشت. با تغییر مجلس و انتخابات مجلس دهم، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، بار دیگر اعلام کرد با وجود اینکه تبصره‌های ١٩ و ٢٠ از بودجه سنواتی سال ٩٥ حذف شده، دولت مصمم است اصلاحیه‌ای برای قانون بودجه به مجلس تقدیم کند و به همراه این اصلاحیه، بازگشت و تصویب تبصره‌های حذف‌شده ١٩ و ٢٠ را از مجلس درخواست کند. در صورت تصویب این تبصره‌ها، راه برای انتشار اوراق مشارکت و جذب سرمایه برای امور دولت ازجمله پرداخت بدهی وزارتخانه‌ها به پیمانکاران مهیا می‌شود. بنابراین باید در انتظار تقدیم اصلاحیه بودجه ٩٥ به مجلس و تصویب تبصره‌ها و فروش اوراق مشارکت به مردم ماند تا تکلیف پرداخت مطالبات پیمانکاران از محل درآمد فروش این اوراق روشن شود. محمد فارسی، رئیس سندیکای صنعت برق، درباره مطالبات شرکت‌های بزرگ صنعت برق از توانیر و وزارت نیرو، گفت: مطالبات پیمانکاران برق از وزارت نیرو و توانیر به یک‌سوم کاهش یافته است، اما در مقابل، کاهش حجم پروژه‌های تعریف‌شده از سوی وزارت نیرو، موجب بی‌کاری و رکود در صنعت برق شده است.
خرج، بیشتر از دخل
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران می‌گوید: تناسب‌نداشتن درآمد‌ها و هزینه‌های وزارت نیرو از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد برق در یک دهه گذشته بوده است که هرساله موجب انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به سازندگان و تولید‌کنندگان و مشاوران برق در‌خصوص اجرای پروژه‌ها شده است. دلیل این بدهی نبود منابع مالی بود. تأمین‌نشدن منابع مالی از سوی وزارت نیرو، پیمانکاران را بر آن داشت تا برای تسریع اجرای پروژه‌ها اقدام به تأمین منابع مالی کنند و از بروز خاموشی‌ها در شبکه سراسری که با ناتمام‌ماندن پروژه‌ها دامنگیر صنعت برق می‌شد، جلوگیری کنند. به گفته حمیدرضا صالحی نحوه محاسبه اصل پول و خسارت پیمانکاران حائز اهمیت است.
وی می‌گوید: با وجود افزایش هزینه‌های این پروژه‌ها براساس نرخ بهره بانکی و جریمه‌ها و هزینه‌های دیگر، دولت از پرداخت خسارت دیرکرد پرداخت شانه خالی می‌کند؛ چراکه این تعهدات براساس قرارداد اولیه محاسبه نشده است. بنابراین خسارت ناشی از این دیرکردها نیز بر گردن بخش خصوصی گذاشته شد تا موجب تعطیلی برخی از بنگاه‌های این وزارتخانه شود و این وزارتخانه بیش‌ازپیش مقروض پیمانکاران خود شود.
گرچه به گفته وی، دولت سعی کرده با ارائه حواله‌های فولاد و آهن و آلومینیوم به جای پرداخت نقدی، قسمتی از بدهی‌های خود را با بخش خصوصی تسویه کند اما با محاسبه نرخ تورم ٢٧ تا ٣٠ درصدی و هزینه‌های آن‌زمان می‌توان دریافت که اصل پول پرداختی به پیمانکاران نه‌تنها جبران هزینه‌های آنها نبوده بلکه پرداخت‌نکردن دیرکرد از سوی دولت که معادل محاسبه مابعدالتفاوت تورم ٢٧ تا ٣٠ درصد آن به زمان کنونی است، پیمانکاران را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. صالحی تأکید می‌کند که میزان بدهی دولت به این پیمانکاران ٩ هزار میلیارد تومان بوده و خسارت دیرکرد پرداخت نیز معادل دو‌هزارو ٥٠٠میلیارد تومان تعیین شده است. گرچه در سال‌های گذشته با رکود صنعت و کاهش انباشت پروژه‌ها شاهد کاهش بدهی‌های صنعت برق کشور بودیم که موجب تسویه برخی از بدهی‌ها شد. وی می‌افزاید: امروزه بدهی‌های وزارت نیرو به تولید‌کنندگان برق از مرز ١٢ هزار میلیارد گذشته است و به نظر می‌رسد باید فکری به حال پرداخت این بدهی‌ها و از همه مهم‌تر خسارت دیرکرد این پرداخت‌ها شود.سرمایه‌گذار بخش خصوصی «حاشیه امن» می‌خواهد
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران معتقد است درحالی‌که هرگونه دیرکرد در پرداخت‌های بخش خصوصی از بیمه گرفته تا... به دولت با خسارت ٣٠ درصد محاسبه می‌شود، اما دیرکرد پرداختی دولت به بخش خصوصی با خسارت محاسبه نمی‌شود که این موجب می‌شود بخش خصوصی بیش‌ازپیش در تنگنای مالی قرار گیرد. صالحی با ابراز ناخشنودی از اجرانشدن قوانین مربوط به فاینانس درباره بخش خصوصی تصریح می‌کند: زمانی که وزارت نیرو پول اجرای پروژه‌ها را نداشت بخش خصوصی از طریق وام‌ها و تأمین اعتبارات بانکی اجرای پروژه‌ها را تسهیل کرد؛ مگر نام این عمل فاینانس نیست، چرا سود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همانند سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه نمی‌شود؟ طبق قوانین، در بازه زمانی مشخص باید سود آورده سرمایه‌گذار بین ٦ تا ١٠ درصد محاسبه و به سرمایه‌گذار پرداخت شود که این امر درباره بخش خصوصی که ١٠ سال پول خود را در اختیار وزارت نیرو گذاشته است، نادیده گرفته شده و موجب شده میزان بدهی وزارت نیرو به تولید‌کنندگان و پیمانکاران صنعت برق از مرز ١٣ تا ١٤ هزار میلیارد تومان فراتر رود. به گفته وی دولت چندین راه‌حل را برای پرداخت بدهی‌ها در پیش گرفته است؛ فروش اوراق قرضه، افزایش ١٠درصدی قبوض برق، فروش فیش‌های انشعاباتی و همچنین توقف برداشت سه‌‌هزار‌و ٤٠٠ میلیارد تومان از منابع مالی وزارت نیرو برای پرداخت یارانه‌ها از کارهایی است که می‌تواند به پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو کمک کند.
وزارت نیرو یکی از بدهکار‌ترین وزارتخانه‌های ایران است که به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی از سوی دولت‌های نهم و دهم متحمل هزینه‌های گزافی شده و برای پرداخت بدهی و خسارت ناشی از دیرکرد به‌شدت به تأمین منابع مالی نیاز دارد. این مسئله البته به‌جامانده از دولت قبل است که اگر در دوره فروش نفت با قیمت بالا توجهی به صنایع زیرساختی هم می‌شد، وضع این‌گونه نبود که توسعه برق کشور در مخاطره باشد و بحران خاموشی دوباره به کشور بازگردد. انباشت چندین‌ساله بدهی‌ها بخش خصوصی را به این مطالبه رسانده که پرداخت خسارت را دنبال کند اما دولت خود را از پرداخت خسارت دیرکرد پرداخت به پیمانکاران و تولید‌کنندگان برق مستثنا می‌داند. گرچه هیأت دولت برنامه‌هایی در آبان سال گذشته برای پرداخت بخشی از بدهی پیمانکاران طرح‌های عمرانی در نظر گرفت تا بتواند براساس آن بخشی از بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق را پرداخت کند اما براساس اعلام سخنگوی دولت در پاییز سال گذشته دولت توانسته هفت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران دولت را بپردازد. این در حالي است كه پیمانکاران وزارت نیرو مبالغ قابل‌توجهی که گاه تا ٣٣ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود، از وزارت نیرو طلبکارند. به گزارش اکثر خبرگزاری‌ها، دولت در برنامه بودجه سال جاری خود مقرر کرده تا ٣٠ هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران وزارتخانه‌های دولتی را تا پایان تابستان سال جاری پرداخت کند. این در حالی است که بین وزارتخانه‌ها، وزارت نیرو که به‌تنهایی ٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، قرار بود پرداخت بدهی‌ها را با اوراق صکوک، انتشار اوراق خزانه اسلامی و انتشار اوراق مشارکت انجام دهد.این در حالی است که طبق گزارش‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقت اولیه خود را با پرداخت بخشی از بدهی وزارت نیرو با فروش اوراق خزانه و اوراق صکوک به هیأت دولت اعلام کرده بود، ولی مجلس نهم با حذف تبصره‌های ١٩ و ٢٠ قانون بودجه سال ٩٥ جلوی انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت را گرفت. با حذف تبصره‌های یادشده، دولت عملا بودجه‌ای برای پرداخت این مبالغ در اختیار نداشت. با تغییر مجلس و انتخابات مجلس دهم، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، بار دیگر اعلام کرد با وجود اینکه تبصره‌های ١٩ و ٢٠ از بودجه سنواتی سال ٩٥ حذف شده، دولت مصمم است اصلاحیه‌ای برای قانون بودجه به مجلس تقدیم کند و به همراه این اصلاحیه، بازگشت و تصویب تبصره‌های حذف‌شده ١٩ و ٢٠ را از مجلس درخواست کند. در صورت تصویب این تبصره‌ها، راه برای انتشار اوراق مشارکت و جذب سرمایه برای امور دولت ازجمله پرداخت بدهی وزارتخانه‌ها به پیمانکاران مهیا می‌شود. بنابراین باید در انتظار تقدیم اصلاحیه بودجه ٩٥ به مجلس و تصویب تبصره‌ها و فروش اوراق مشارکت به مردم ماند تا تکلیف پرداخت مطالبات پیمانکاران از محل درآمد فروش این اوراق روشن شود. محمد فارسی، رئیس سندیکای صنعت برق، درباره مطالبات شرکت‌های بزرگ صنعت برق از توانیر و وزارت نیرو، گفت: مطالبات پیمانکاران برق از وزارت نیرو و توانیر به یک‌سوم کاهش یافته است، اما در مقابل، کاهش حجم پروژه‌های تعریف‌شده از سوی وزارت نیرو، موجب بی‌کاری و رکود در صنعت برق شده است.
خرج، بیشتر از دخل
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران می‌گوید: تناسب‌نداشتن درآمد‌ها و هزینه‌های وزارت نیرو از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد برق در یک دهه گذشته بوده است که هرساله موجب انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به سازندگان و تولید‌کنندگان و مشاوران برق در‌خصوص اجرای پروژه‌ها شده است. دلیل این بدهی نبود منابع مالی بود. تأمین‌نشدن منابع مالی از سوی وزارت نیرو، پیمانکاران را بر آن داشت تا برای تسریع اجرای پروژه‌ها اقدام به تأمین منابع مالی کنند و از بروز خاموشی‌ها در شبکه سراسری که با ناتمام‌ماندن پروژه‌ها دامنگیر صنعت برق می‌شد، جلوگیری کنند. به گفته حمیدرضا صالحی نحوه محاسبه اصل پول و خسارت پیمانکاران حائز اهمیت است.
وی می‌گوید: با وجود افزایش هزینه‌های این پروژه‌ها براساس نرخ بهره بانکی و جریمه‌ها و هزینه‌های دیگر، دولت از پرداخت خسارت دیرکرد پرداخت شانه خالی می‌کند؛ چراکه این تعهدات براساس قرارداد اولیه محاسبه نشده است. بنابراین خسارت ناشی از این دیرکردها نیز بر گردن بخش خصوصی گذاشته شد تا موجب تعطیلی برخی از بنگاه‌های این وزارتخانه شود و این وزارتخانه بیش‌ازپیش مقروض پیمانکاران خود شود.
گرچه به گفته وی، دولت سعی کرده با ارائه حواله‌های فولاد و آهن و آلومینیوم به جای پرداخت نقدی، قسمتی از بدهی‌های خود را با بخش خصوصی تسویه کند اما با محاسبه نرخ تورم ٢٧ تا ٣٠ درصدی و هزینه‌های آن‌زمان می‌توان دریافت که اصل پول پرداختی به پیمانکاران نه‌تنها جبران هزینه‌های آنها نبوده بلکه پرداخت‌نکردن دیرکرد از سوی دولت که معادل محاسبه مابعدالتفاوت تورم ٢٧ تا ٣٠ درصد آن به زمان کنونی است، پیمانکاران را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. صالحی تأکید می‌کند که میزان بدهی دولت به این پیمانکاران ٩ هزار میلیارد تومان بوده و خسارت دیرکرد پرداخت نیز معادل دو‌هزارو ٥٠٠میلیارد تومان تعیین شده است. گرچه در سال‌های گذشته با رکود صنعت و کاهش انباشت پروژه‌ها شاهد کاهش بدهی‌های صنعت برق کشور بودیم که موجب تسویه برخی از بدهی‌ها شد. وی می‌افزاید: امروزه بدهی‌های وزارت نیرو به تولید‌کنندگان برق از مرز ١٢ هزار میلیارد گذشته است و به نظر می‌رسد باید فکری به حال پرداخت این بدهی‌ها و از همه مهم‌تر خسارت دیرکرد این پرداخت‌ها شود.سرمایه‌گذار بخش خصوصی «حاشیه امن» می‌خواهد
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران معتقد است درحالی‌که هرگونه دیرکرد در پرداخت‌های بخش خصوصی از بیمه گرفته تا... به دولت با خسارت ٣٠ درصد محاسبه می‌شود، اما دیرکرد پرداختی دولت به بخش خصوصی با خسارت محاسبه نمی‌شود که این موجب می‌شود بخش خصوصی بیش‌ازپیش در تنگنای مالی قرار گیرد. صالحی با ابراز ناخشنودی از اجرانشدن قوانین مربوط به فاینانس درباره بخش خصوصی تصریح می‌کند: زمانی که وزارت نیرو پول اجرای پروژه‌ها را نداشت بخش خصوصی از طریق وام‌ها و تأمین اعتبارات بانکی اجرای پروژه‌ها را تسهیل کرد؛ مگر نام این عمل فاینانس نیست، چرا سود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همانند سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه نمی‌شود؟ طبق قوانین، در بازه زمانی مشخص باید سود آورده سرمایه‌گذار بین ٦ تا ١٠ درصد محاسبه و به سرمایه‌گذار پرداخت شود که این امر درباره بخش خصوصی که ١٠ سال پول خود را در اختیار وزارت نیرو گذاشته است، نادیده گرفته شده و موجب شده میزان بدهی وزارت نیرو به تولید‌کنندگان و پیمانکاران صنعت برق از مرز ١٣ تا ١٤ هزار میلیارد تومان فراتر رود. به گفته وی دولت چندین راه‌حل را برای پرداخت بدهی‌ها در پیش گرفته است؛ فروش اوراق قرضه، افزایش ١٠درصدی قبوض برق، فروش فیش‌های انشعاباتی و همچنین توقف برداشت سه‌‌هزار‌و ٤٠٠ میلیارد تومان از منابع مالی وزارت نیرو برای پرداخت یارانه‌ها از کارهایی است که می‌تواند به پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو کمک کند.
منبع: روزنامه اعتماد
بازسازي صحنه قتل خيابان جماران پس از ١٠ ماه در خانه مادربزرگ و نوه‌اش (محل قتل) انجام شد. ساعت ١٢ ظهر ٢٣ آبان ماه سال گذشته ماموران كلانتري ١٢٣ نياوران در جريان كشته شدن مادربزرگ و نوه‌اش در خانه‌اي قديمي در منطقه جماران قرار گرفتند.
به گزارش اعتماد، ماموران با جسد زن ٧٠ سالهاي در راه پله‌هاي ساختمان همراه با جسد نوه ٢٩ ساله‌اش روبه رو شدند. همسر قرباني جنايت و يكي ديگر از نوه‌هاي اين خانواده نيز پس از قتل ناپديد شده بودند و تحقيقات براي دستگيري آنها ادامه داشت. تا اينكه روز ٨ آذر ماه زن و پسرعموي مقتول با مراجعه به پليس خود را تسليم ماموران كردند.
با گذشت ١٠ ماه از زمان جنايت و با توجه به اعترافات همسر و پسر عموي مقتول بازسازي صحنه جنايت ديروز ساعت ١٠:٣٠ دقيقه در محل حادثه در خيابان جماران، خيابان سبزي، كوچه كاميار با حضور ماموران اداره ١٠ پليس آگاهي تهران وبازپرس مدير روستا و تيم تشخيص هويت برگزار شد. فريبا (همسر مقتول) و هومن (پسرعموي مقتول) سوار برخودروي پليس آگاهي تهران در محل جنايت حاضر شدند. صحنه جرم از همان روز جنايت دست نخورده مانده بود و آثار خون روي فرش‌ها ديده مي‌شد.
فريبا ابتدا با چهره‌اي آرام به بازپرس مدير روستا و در برابر دوربين تيم تشخيص هويت گفت: با هومن داخل خانه بوديم كه صداي زنگ به صدا در آمد. متوجه شديم رسول است و توجهي به صداي زنگ نكرديم اما رسول دست بردار نبود تا اينكه پس از دقايقي صداي رسول ازداخل راهروي ورودي ساختمان به گوش رسيد. ترسيده بوديم و رسول مدام مرا صدا مي‌كرد و مي‌خواست در را به رويش باز كنم. به ناچار در را به رويش باز كردم كه ناگهان با ديدن هم درگير شديم. داشتم به رسول توضيح مي‌دادم كه هومن براي حل مشكلات‌مان به خانه ما آمده است اما او شروع به سرو صدا كرد و مادربزرگش را كه در طبقه بالاي ما زندگي مي‌كند صدا زد. در اين لحظه هومن با رسول درگير شد كه من براي ساكت كردنش ضربه‌اي به او زدم. ناگهان ديدم مادربزرگش از پله‌ها پايين مي‌آيد.
او با ديدن ما به سمت در رفت تا اهالي محل را باخبر كند كه دستش را گرفتم و ضربه‌اي به شانه او زدم و اين در حالي بود كه هومن و رسول با هم درگير بودند. مادربزرگ رسول مقاومت مي‌كرد كه از پشت با چاقوضربه به او زدم و او همانجا جان باخت. پس از برداشتن لباس هايم وقتي قصد خروج از خانه را داشتيم هومن ضربه ديگري به مادربزرگش زد و با اطمينان از مرگ هر دو آنها پا به فرار گذاشتيم.
در لحظات پاياني بازسازي صحنه جنايت فريبا كه به آرامي اين مراسم را شروع كرده بود شروع به گريه كرد و ادعا مي‌كرد كه همسرش به او خيانت كرده و به خاطر همين قصد جدايي از او را داشته است و همه ماجرا اتفاقي بود و هيچ نقشه قتلي نكشيده بوديم. ساعت ١١:٣٠ جلسه بازسازي صحنه جنايت پشت درهاي بسته تمام شد و متهمان براي تحقيقات بيشتر به اداره ١٠ پليس آگاهي تهران منتقل شدند.
عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران گفت: به دلیل تشخیص زود هنگام تالاسمی در کشور، سن مبتلایان به این بیماری به بالای 40 سال رسید.صادق غفوری عضو انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران گفت: تالاسمي يك واژه يوناني است كه از دو كلمه تالاسا به معني دريا و امي به معني خون گرفته شده و به آن آنمي مديترانه‌اي و در فارسي كم خوني مي‌گويند و جزء بیماری های ژنتیکی است که در اثر آن هموگلوبین ساختار اصلی خود را از دست می دهد.وی درباره علائم بیماری تالاسمی گفت: در این بیماری نمو بدن تحت تاثیر قرار می گیرد و نشانه های بالینی همچون بدشکلی و ضخیم تر شدن استخوان های کتف و جمجمه، کم خونی، رنگ پریدگی، افزایش سایز کبد و ابعاد قلب و زردی به عنوان نشانه ای از بیماری تالاسمی در افراد است.عضو انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران درباره نحوه تشخیص بیماران تالاسمی افزود: با انجام یک آزمایش خون و شمارش گلبول های خون(CBC) و الکتروفورز هموگلوبین می توان این بیماری را تشخیص داد.وی با بیان اینکه بیماری تالاسمی در کشور به بالای 40 سال رسید گفت: در گذشته بسیاری از این بیماران به علت تاخیر در تشخیص شروع درمان یا کمبود فراورده های خونی بقای عمرشان کوتاه می شد.این متخصص عمومی در ادامه افزود: آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت از شیوع بیماری تالاسمی در کشور نسبت به سال های گذشته حاكي است. غفوری با بیان اینکه مردم ایران بیشتر به تالاسمی بتا مبتلا هستند، افزود: تالاسمی به دو شکل آلفا و بتا تقسیم می شود و تالاسمی آلفا به طور شایع در کشورهایي همچون آفریقا، هند و نواحی مدیترانه و بتا نیز بیشتر در نواحی یونان، ایتالیا و ایران یافت می شود.غفوری درباره علل افزایش سن مبتلايان به تالاسمی بیان کرد: از دلایل این افزایش بهبود سطح آگاهی بیماران، پیشرفت راه های درمانی و افزایش فراورده های خونی در کشور است.وی ازدواج های فامیلی را از دلایل ایجاد بیماری تالاسمی بتا عنوان کرد و افزود: تالاسمی بتا از دو نوع ماژور و مینور تشکیل شده و در استان های ایلام، مازندران، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان بیشتر است.این متخصص عمومی در ادامه افزود: در صورت ازدواج دو فرد ناقل تالاسمي با هم، احتمال ابتلاي يكي از فرزندان آنها به تالاسمي ماژور ٢٥ درصد است، يعني از هر ٤ فرزند يك فرزند به تالاسمي ماژور مبتلا مي شود.عضو انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران در پایان بیان کرد: بیماران تالاسمی در صورت انجام به موقع درمانی تشخیص زودهنگام و در صورت نیاز تزریق مداوم خون می‌توانند تا حدودی به زندگی عادی ادامه داده و حتی ازدواج کنند.منبع: باشگاه خبرنگاران
