گزیده ها قسمت پنجم 16
شهریور - 95
عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:
به نظر مي‌رسد كه دو جامعه ايران و فرانسه از دو نقطه مقابل يكديگر هر چند به يك نتيجه ناخواسته در حال حركت هستند، ولي در عين حال تشابهاتي نيز ميان آنها هست. يك جامعه دچار فوبياي بنيادگرايي شده و در نتيجه مي‌كوشد با هر نمادي كه جامعه را به ياد بنيادگرايان افراطي مي‌اندازد مبارزه كند، و تا آنجا پيش مي‌رود كه لباس زنان مسلمان را كه براي حضور در سواحل فرانسه طراحي شده و بوركيني ناميده‌اند، ممنوع و پوشيدن آن را مشمول جريمه مي‌كند، و مهم‌تر اينكه پليس جلوي چشم ديگران، اين زنان را مجبور به در آوردن آن لباس مي‌كند و جالب اينكه زن نيز بدون مقاومت و براساس قانون آن را انجام مي‌دهد.
هنگامي كه خوب بنگريم، شايد به اين نتيجه برسيم كه بوركيني اگرچه لباس زنان مسلمان است و مي‌توان آن را نشانه گرايش به اسلام و در بدترين حالت به بنيادگرايي داعشي ربط داد، ولي در واقع كوششي براي جذب و هضم شد زن مسلمان در جامعه سكولار فرانسه نيز هست. اگر بوركيني نباشد، زنان مسلمان كنار دريا نخواهند رفت و فرزندان‌شان را نيز نمي‌برند و كم‌كم جدا از جامعه فرانسوي مي‌شوند، همچنان كه بسياري از مهاجران مسلمان در فرانسه چنين‌اند.
پس عقل اقتضا مي‌كند كه فرانسوي‌ها براي جذب مهاجران در جامعه فرانسه اقداماتي را انجام دهند، و اگر هم بوركيني را مسلمانان طراحي نمي‌كردند، خودشان بايد آن را طراحي مي‌كردند، ولي به نظر مي‌رسد كه جامعه فرانسه نيز دچار نوعي رفتار عوامانه و نابخردانه شده است، و البته به دليل وجود برخي نهادهاي مهم و دادگاه‌هاي مستقل مي‌توانند جلوي اقدامات عملي را بگيرند، ولي جلوگيري از اين اقدامات نافي وجود آن حس عمومي نيست، حسي كه دير يا زود و در يك اتفاق ديگر خود را نشان مي‌دهد. نكته جالب اينكه بيشترين بهره را از اقدامات مذبور، همان گروه داعش مي‌برد، ولي اين حس در مردم فرانسه به هر دليلي وجود دارد. حسي كه در بريتانيا كمتر ديده مي‌شود.
در طرف مقابل يعني ايران نيز از ترس سكولاريسم، مي‌كوشند با تمام مظاهري كه گمان دارند مروج يا زمينه‌ساز سكولاريسم است به هر طريقي مقابله كنند، هرچند در اينجا چنين خواستي عمومي و گسترده نيست، و فقط قشر محدودي مروج آن هستند، ولي همين تعداد نيز توجه نمي‌كنند كه جلوگيري از اين برنامه‌ها بيش از اينكه به نفع فرهنگ رسمي و غالب و مورد نظر آنان باشد، به ضرر آن است و گروه وسيعي را از آنان دور مي‌كند.
ايجاد تضاد و دوگانگي ميان كنسرت قانوني و اسلام، لزوما به نفع مخالفان كنسرت‌ها تمام نخواهد شد، همچنان كه در گذشته نيز تضادهاي مشابه به چنين نتيجه‌اي منجر نشد و مجبور شدند كه در برابر آنها كوتاه بيايند. نمونه‌اش تلويزيون و سينما است. برگزاري اين كنسرت‌هاي قانوني ذيل ضوابط رسمي حكومت فرصتي است براي آشتي كساني كه چنين علايقي دارند، با فرهنگ و ارزش‌هاي رسمي و نزديك شدن اين دو پديده به يكديگر و كاهش از تضادها و تنش‌هاي موجود.
بنابراين كساني كه با برگزاري آن مخالفت مي‌كنند ناخواسته در پي ايجاد دوگانگي و تضاد فرهنگي و ارزشي هستند و براي حفظ اصالت آنچه به آن معتقدند، بخش بزرگي از جامعه را از دايره خود بيرون مي‌كنند و اين وضعيت به شكاف بيشتر فرهنگي و ارزشي منجر مي‌شود. همانطور كه در فرانسه چنين شكافي را در همه ابعاد از جمله سبك زندگي مي‌بينيم و در نهايت منجر به اقدامات تخريبي و ويرانگر محذوفان عليه جامعه و فرهنگ رسمي مي‌شود، در ايران نيز اينگونه مخالفت‌ها به زيرزميني و غيررسمي شدن فرهنگ و ارزش‌هاي فرهنگي منجر مي‌شود؛ و نتيجه‌اي خلاف آنچه مجريان اين برنامه‌ها دارند به بار خواهد آورد. با وجود اين تشابهي كه در دو نوع رفتار ديديم، يك نقطه اختلاف مهم نيز ميان دو جامعه وجود دارد.
در آنجا مقامات محلي و دولتي، پوشيدن بوركيني را ممنوع كردند و پليس نيز اين ممنوعيت را اعمال كرد و مسلمانان نيز به آن تن دادند. با اينكه فضاي عمومي فرانسوي‌ها موافق آن بود، ولي مخالفان اين اقدام شكايت كردند و در مدت كوتاهي مراجع رسمي و قانوني موضوع را بررسي كردند و حكم به ابطال اين تصميم دادند و قضيه حداقل به لحاظ عملي خاتمه يافت و مسلمان مجاز به استفاده از اين پوشش شدند. حتي گفته شد كه مي‌توانند جريمه‌هايي را كه پرداخته بودند پس بگيرند. مخالفان بوركيني هم به اين حكم تن دادند. در واقع هر دو طرف در هر دو مرحله در برابر قانون خاضع بودند، اين نقطه قوت آن جامعه است كه در هر حال فصل‌الخطابي دارد.
ولي ما در ايران چه كرديم؟ مخالفت اصلي كه مانع از برگزاري كنسرت مي‌شود از سوي افرادي صورت مي‌گيرد كه واجد شأن حقوقي نيستند. ادبيات حقوقي و قانوني نيز در اظهارات مخالفان ديده نمي‌شود. مسوولان متولي كنسرت‌ها نيز به جاي آنكه از منطق حقوقي استفاده كنند از طريق سازش وارد مي‌شوند. سازش بد نيست كه خوب هم هست ولي نه درباره حقوق عمومي مردم كه كسي حق سازش ندارد و در صورت انجام بايد تا آخر راه كه نفي حقوق عمومي است پيش برود. براي ماه‌ها و سال‌هاي متمادي اين كشمكش ادامه مي‌يابد، بدون اينكه مرجع صلاحيت‌داري فصل‌الخطاب كند و اين موضوع مثل ساير موضوعات مشابه بدون رسيدن به نتيجه روشن و نهايي، به صورت يك استخوان جديد لاي زخم مي‌ماند و زخم را عفوني‌تر مي‌كند. نتيجه را پيشاپيش مي‌توان حدس زد؛ استهلاك بيشتر سرمايه اجتماعي، خستگي جامعه، مردم و...
به نظر مي‌رسد كه دو جامعه ايران و فرانسه از دو نقطه مقابل يكديگر هر چند به يك نتيجه ناخواسته در حال حركت هستند، ولي در عين حال تشابهاتي نيز ميان آنها هست. يك جامعه دچار فوبياي بنيادگرايي شده و در نتيجه مي‌كوشد با هر نمادي كه جامعه را به ياد بنيادگرايان افراطي مي‌اندازد مبارزه كند، و تا آنجا پيش مي‌رود كه لباس زنان مسلمان را كه براي حضور در سواحل فرانسه طراحي شده و بوركيني ناميده‌اند، ممنوع و پوشيدن آن را مشمول جريمه مي‌كند، و مهم‌تر اينكه پليس جلوي چشم ديگران، اين زنان را مجبور به در آوردن آن لباس مي‌كند و جالب اينكه زن نيز بدون مقاومت و براساس قانون آن را انجام مي‌دهد.
هنگامي كه خوب بنگريم، شايد به اين نتيجه برسيم كه بوركيني اگرچه لباس زنان مسلمان است و مي‌توان آن را نشانه گرايش به اسلام و در بدترين حالت به بنيادگرايي داعشي ربط داد، ولي در واقع كوششي براي جذب و هضم شد زن مسلمان در جامعه سكولار فرانسه نيز هست. اگر بوركيني نباشد، زنان مسلمان كنار دريا نخواهند رفت و فرزندان‌شان را نيز نمي‌برند و كم‌كم جدا از جامعه فرانسوي مي‌شوند، همچنان كه بسياري از مهاجران مسلمان در فرانسه چنين‌اند.
پس عقل اقتضا مي‌كند كه فرانسوي‌ها براي جذب مهاجران در جامعه فرانسه اقداماتي را انجام دهند، و اگر هم بوركيني را مسلمانان طراحي نمي‌كردند، خودشان بايد آن را طراحي مي‌كردند، ولي به نظر مي‌رسد كه جامعه فرانسه نيز دچار نوعي رفتار عوامانه و نابخردانه شده است، و البته به دليل وجود برخي نهادهاي مهم و دادگاه‌هاي مستقل مي‌توانند جلوي اقدامات عملي را بگيرند، ولي جلوگيري از اين اقدامات نافي وجود آن حس عمومي نيست، حسي كه دير يا زود و در يك اتفاق ديگر خود را نشان مي‌دهد. نكته جالب اينكه بيشترين بهره را از اقدامات مذبور، همان گروه داعش مي‌برد، ولي اين حس در مردم فرانسه به هر دليلي وجود دارد. حسي كه در بريتانيا كمتر ديده مي‌شود.
در طرف مقابل يعني ايران نيز از ترس سكولاريسم، مي‌كوشند با تمام مظاهري كه گمان دارند مروج يا زمينه‌ساز سكولاريسم است به هر طريقي مقابله كنند، هرچند در اينجا چنين خواستي عمومي و گسترده نيست، و فقط قشر محدودي مروج آن هستند، ولي همين تعداد نيز توجه نمي‌كنند كه جلوگيري از اين برنامه‌ها بيش از اينكه به نفع فرهنگ رسمي و غالب و مورد نظر آنان باشد، به ضرر آن است و گروه وسيعي را از آنان دور مي‌كند.
ايجاد تضاد و دوگانگي ميان كنسرت قانوني و اسلام، لزوما به نفع مخالفان كنسرت‌ها تمام نخواهد شد، همچنان كه در گذشته نيز تضادهاي مشابه به چنين نتيجه‌اي منجر نشد و مجبور شدند كه در برابر آنها كوتاه بيايند. نمونه‌اش تلويزيون و سينما است. برگزاري اين كنسرت‌هاي قانوني ذيل ضوابط رسمي حكومت فرصتي است براي آشتي كساني كه چنين علايقي دارند، با فرهنگ و ارزش‌هاي رسمي و نزديك شدن اين دو پديده به يكديگر و كاهش از تضادها و تنش‌هاي موجود.
بنابراين كساني كه با برگزاري آن مخالفت مي‌كنند ناخواسته در پي ايجاد دوگانگي و تضاد فرهنگي و ارزشي هستند و براي حفظ اصالت آنچه به آن معتقدند، بخش بزرگي از جامعه را از دايره خود بيرون مي‌كنند و اين وضعيت به شكاف بيشتر فرهنگي و ارزشي منجر مي‌شود. همانطور كه در فرانسه چنين شكافي را در همه ابعاد از جمله سبك زندگي مي‌بينيم و در نهايت منجر به اقدامات تخريبي و ويرانگر محذوفان عليه جامعه و فرهنگ رسمي مي‌شود، در ايران نيز اينگونه مخالفت‌ها به زيرزميني و غيررسمي شدن فرهنگ و ارزش‌هاي فرهنگي منجر مي‌شود؛ و نتيجه‌اي خلاف آنچه مجريان اين برنامه‌ها دارند به بار خواهد آورد. با وجود اين تشابهي كه در دو نوع رفتار ديديم، يك نقطه اختلاف مهم نيز ميان دو جامعه وجود دارد.
در آنجا مقامات محلي و دولتي، پوشيدن بوركيني را ممنوع كردند و پليس نيز اين ممنوعيت را اعمال كرد و مسلمانان نيز به آن تن دادند. با اينكه فضاي عمومي فرانسوي‌ها موافق آن بود، ولي مخالفان اين اقدام شكايت كردند و در مدت كوتاهي مراجع رسمي و قانوني موضوع را بررسي كردند و حكم به ابطال اين تصميم دادند و قضيه حداقل به لحاظ عملي خاتمه يافت و مسلمان مجاز به استفاده از اين پوشش شدند. حتي گفته شد كه مي‌توانند جريمه‌هايي را كه پرداخته بودند پس بگيرند. مخالفان بوركيني هم به اين حكم تن دادند. در واقع هر دو طرف در هر دو مرحله در برابر قانون خاضع بودند، اين نقطه قوت آن جامعه است كه در هر حال فصل‌الخطابي دارد.
ولي ما در ايران چه كرديم؟ مخالفت اصلي كه مانع از برگزاري كنسرت مي‌شود از سوي افرادي صورت مي‌گيرد كه واجد شأن حقوقي نيستند. ادبيات حقوقي و قانوني نيز در اظهارات مخالفان ديده نمي‌شود. مسوولان متولي كنسرت‌ها نيز به جاي آنكه از منطق حقوقي استفاده كنند از طريق سازش وارد مي‌شوند. سازش بد نيست كه خوب هم هست ولي نه درباره حقوق عمومي مردم كه كسي حق سازش ندارد و در صورت انجام بايد تا آخر راه كه نفي حقوق عمومي است پيش برود. براي ماه‌ها و سال‌هاي متمادي اين كشمكش ادامه مي‌يابد، بدون اينكه مرجع صلاحيت‌داري فصل‌الخطاب كند و اين موضوع مثل ساير موضوعات مشابه بدون رسيدن به نتيجه روشن و نهايي، به صورت يك استخوان جديد لاي زخم مي‌ماند و زخم را عفوني‌تر مي‌كند. نتيجه را پيشاپيش مي‌توان حدس زد؛ استهلاك بيشتر سرمايه اجتماعي، خستگي جامعه، مردم و...
آمنه بهرامی بار دیگر خبرساز شد. اما
این بار نه پای قصاص مجید در میان است و نه بخشیدن او در آخرین لحظات قبل از قصاص.
این بار آمنه از کارگردان و تهیه‌کننده فیلم «لانتوری» شکایت کرده است. او پس از
بازگشت از سفر درمانی به اسپانیا، مدعی شده که عوامل این فیلم بدون اجازه با
استفاده از جزییات زندگی او سناریوی «لانتوری» را نوشته و جلوی دوربین برده‌اند.
«لانتوری» فیلمی با موضوع اسیدپاشی به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رضا درمیشیان چند
وقتی است که در سینما اکران شده است.
فیلمی که حالا با شکایت آمنه بهرامی، برجسته‌ترین قربانی اسیدپاشی به چالش جدیدی کشیده شده است. آمنه بهرامی که سال ٨٣ قربانی اسیدپاشی مجید، همکلاسی و خواستگار سابقش شد، هر دو چشم و زیبایی صورتش را از دست داد. او پس از این حادثه ٧سال تلاش کرد تا نخستين کسی در جهان باشد که برای اسیدپاشی حکم قصاص می‌گیرد؛ اما ماجرای آمنه و قصاص مجید به همین جا ختم نشد و او در آخرین لحظات قبل از اجرای حکم قصاص، در حالی‌که برادر آمنه با قطره‌چکان آماده بود تا قطره‌های اسید را در چشم مجید بچکاند، از قصاص او گذشت و مجید را بخشید.
حالا اما چند سالی از آن ماجرا و بخشش مجید می‌گذرد، ولی مداوای آمنه همچنان ادامه دارد و آن طور که خودش می‌گوید، خیلی از کمک‌های مالی که برای درمان چشمانش به او وعده داده شده بود هم به دستش نرسیده و تنها به پول ساخت فیلمی از زندگی‌اش توسط کمپانی آلمانی دلخوش بود، تا شاید بتواند چشمانش دوباره ببیند؛ اما این آرزو هم با ساخت و اکران لانتوری خیلی زود دود شد و به هوا رفت. حالا آمنه مقصر این ماجرا را کارگردان لانتوری می‌داند. در ادامه گفت‌وگوی «شهروند» با آمنه بهرامی را می‌خوانید.
چرا از کارگردان فیلم لانتوری شکایت کردید؟
به‌خاطر اینکه با زندگی من بازی کردند. آقای درمیشیان با ساخت فیلم لانتوری یک بار دیگر زندگی من را سوزاند.
من به پول ساخت فیلمم خیلی احتیاج داشتم. هزینه‌های درمان چشمم خیلی بالاست. من چند روزی است که از بارسلون برگشتم. مراحل درمانی چشم من خیلی طولانی و هزينه‌بر است. در همین سفر آخرم به دلیل نداشتن پول نتوانستم جراحی‌اي که خیلی برای بهبود چشمم حیاتی بود را انجام دهم و بی‌نتیجه به تهران بازگشتم.
آقای درمیشیان قرار بود از زندگی شما فیلم بسازد؟
نه؛ ما چنین قراری نداشتیم. اصلا ایشان با من صحبتی نکرد.
پس شما چرا از آقای درمیشیان شکایت کردید؟
یک کمپانی آلمانی سال ٩١ برای ساخت فیلمی از زندگی من، مذاکراتی با من داشت. تقریبا ٢سال طول کشید تا سر مبلغ قرارداد با هم به تفاهم برسیم. پیشنهاد من ٥٠٠هزار یورو بود؛ یعنی رقمی حدود ٢میلیارد تومان، اما آنها قبول نکردند. آخر هم بر سر نصف این مبلغ یعنی ٢٥٠هزار یورو به علاوه ٢درصد از محل فروش این فیلم با هم توافق کردیم. آلمانی‌ها همان سال ٩٣، ١٠هزار یورو «حدود ٤٠میلیون تومان» به‌عنوان پیش‌پرداخت به من دادند و قرار شد تا مهر ماه ٩٥ کار ساخت فیلم را شروع کنند. دلیل این تأخیر هم به هزينه ساخت این فیلم مربوط می‌شد. قرار بود هزینه‌های این فیلم از سوی دولت آلمان پرداخت شود؛ اما با نزدیک‌شدن به تاریخ شروع ساخت فیلم من با آنها تماس گرفتم و تازه فهمیدم که چه بلایی سر من آمده است. آنها به من گفتند که فیلم لانتوری در ایران ساخته شده و آنها هم این فیلم را دیده‌اند و دیگر تمایلی برای ساخت فیلمشان ندارند؛ چون لانتوری سوژه اصلی آنها که جزییات زندگی من بوده است را سوزانده.
یعنی فیلمسازان آلمانی لانتوری را برگرفته از زندگی شما می‌دانند؟
بله؛ آنها ابتدا تصورشان این بود که من با حقه و زرنگی با عوامل فیلم لانتوری ساخت و پاخت داشتم و حتی می‌خواستند از من شکایت کنند؛ اما خودشان متوجه شدند که من از هیچ چیز خبر نداشتم. آنها حتی قید پیش‌پرداختی که دست من بود را هم زدند. حتی به من گفتند که چون در ایران قوانین مشخصی برای حفظ حقوق مادی و معنوی آثار هنری وجود ندارد، عملا من راه به جایی نمی‌برم.
رقم ٥٠٠هزار یورو که شما به آلمانی‌ها پیشنهاد دادید، معیار خاصی داشت؟
بله؛ قبل از این کمپانی آلمانی یک گروه فیلمسازی از هالیوود با من تماس گرفتند و این رقم را به من پیشنهاد دادند؛ البته شرط آنها برای شروع همکاری قصاص مجید بود که من از قصاص او گذشتم؛ به همین دلیل آنها منصرف شدند. تا سال ٩١ که پیشنهاد جدیدی از آلمانی‌ها دریافت کردم.
این‌همه پول را برای درمان احتیاج دارید؟
قطعا؛ هزينه‌های درمانی من خیلی بالاست. هزینه سفر و اقامت در بارسلون، هزینه‌های جراحی و دارو همه اینها پول می‌خواهد. در این چند سال به همه جا نامه نوشتم، کسی در بین دوستان و فامیل نیست که من از او پول قرض نکرده باشم. شاید باورتان نشود من همین الان حدود ٣٥٠میلیون تومان بدهکار هستم. من هنوز هزینه جراحی قبلی‌ام را به کلینیک پرداخت نکردم. آقای احمدی‌نژاد آن زمان قول داد که هزینه‌های درمانی من را پرداخت کند؛ اما سفارت ایران در اسپانیا به من فقط ١٦میلیون تومان داد. من هم عین این پول را به کلینیک چشم‌پزشکی در بارسلون دادم. هنوز ١٤میلیون دیگر هم به آنجا بدهکارم. هر بار جراحی چشم من حدود ٣٠ تا ٤٠میلیون تومان هزینه دارد. چشم من پلک ندارد. آنها می‌خواهند با استفاده از بافت سقف دهان و پوست زیربغلم پلک بسازند. این کارها و جراحی‌ها هزینه‌بر است. من روی پول این فیلم خیلی حساب کرده بودم.
برگردیم به فیلم لانتوری؛ شما خودتان این فیلم را دیده‌اید؟
بله؛ این فیلم را دیدم و به نظرم خیلی ضعیف بود.
عقیده دارید این فیلم برگرفته از زندگی شماست؟
لانتوری کپی ناقص و خنده‌داری از جزییات زندگی من است. از آنجا که فیلم وارد قسمت اسیدپاشی می‌شود، جزییات زندگی من است که به تصویر کشده شده، البته خیلی ضعیف. قسمت‌هایی از فیلم هم از کتاب «چشم در برابر چشم» است. وقتی فیلم را نگاه کردم، خیلی ناراحت شدم. در این فیلم نه‌تنها از لحظات کلیدی زندگی من پس از اسیدپاشی استفاده شده است، بلکه از جملاتی که من گفته بودم نیز استفاده می‌شود. مجید در آخرین لحظات پیش از اسیدپاشی به من گفت: «یا مال من باش یا هیچ‌کس» و من این را در کتابم آورده‌ام. بخش دوم لانتوری هم با همین جمله شروع می‌شود. یا جمله «من بخشیدم؛ دیگر چیزی برای باختن ندارم» که من لحظه بخشیدن قبل از قصاص مجید گفتم را نیز در فیلم می‌بینید. همین‌طور وقایع و اظهارات شاهدان در پارک رسالت (محل اسیدپاشی)؛ اینها و موارد متعدد دیگری نيز در اين مورد در فیلم وجود دارد.
پس شما از آقای درمیشیان شکایت کردید؟
من این پول را برای عمل‌هایم لازم داشتم؛ ولی با پا پس کشیدن شرکت فیلمسازی آلمانی، فقط می‌توانم بگویم آقای درمیشیان با فیلم لانتوری زندگی‌ام را دوباره سوزاند. من در این چند سال از آقای میرکریمی و آقای هاتف علی‌مردانی و یک شرکت اسپانیایی پیشنهاد داشتم اما به خاطر قرارداد با شرکت آلمانی همه را رد کردم و حالا دیگر همه چیز خراب و زندگی‌ام نابود شده است.
به کجا شکایت کردید؟
حدود ٢ هفته پیش از آقای درمیشیان به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردم. نامه‌ای هم به آقای جنتی، وزیر ارشاد نوشتم و نامه‌ای هم خطاب به هیأت‌مدیره خانه سینما. تا آخرش هم ایستاده‌ام تا حقم را بگیرم.
و حرف آخر؟
من مجید را در ازای پرداخت دیه بخشیدم؛ اما در این سال‌ها هیچ حرفی از دیه نشد. تازه مجید هم سه سال زودتر از پایان حبس ١٠ساله‌اش آزاد شده و از تبعیدش هم خبر ندارم. با مدارکی که داشتم به این موضوع اعتراض کردم اما متأسفانه رفتار خوبی با من نشد. به همین خاطر از قاضی پرونده به دادگاه عالی قضات شکایت کردم و چند سالی است که پیگیر این شکایت نیز هستم که امیدوارم این ماجرا نیز هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد. امروز به‌خاطر ناتوانی در پرداخت مخارج عمل‌های جراحی هنوز هم دست به دامن مردم و مسئولان هستم. طی سال‌های اخیر پزشکان اسپانیایی و پرسنل کلینیک درمانی در بارسلون به من کمک مالی زیادی کردند تا بتوانم به درمانم ادامه دهم؛ اما هزینه‌های درمانی کمر مرا شکسته است.
پدر مجید موحدی: مجید در تبعیدگاهش بنزین‌فروشی می‌کند
چند سال از آن روزها می‌گذرد ولی مجید دیگر مثل قبل نشد. افسرده شده و کاری با خانواده ندارد. پس از اتمام محکومیتش در زندان به نیکشهر تبعید شد. دوران تبعیدش هم مثل زندان بخشش خورد اما همانجا ماند و دیگر به تهران بازنگشت. هرچه من و مادرش به او گفتیم، آن روزها تمام شده و تو دیگر آزاد هستی اما به گوشش نرفت. چند سال است که در نیکشهر مانده. اتاقی اجاره کرده و آنجا کار می‌کند. بنزین‌فروشی، کارگری ساختمان، دستفروشی. من و مادرش هم نمی‌توانیم زود به زود به او سر بزنیم. از تهران تا نیکشهر خیلی راه است. مجید بعد از آن اتفاق دیگر مثل قبل نشد. ای کاش قصاص می‌شد.
دادگاه ١٦٣درصد دیه تعیین کرد. آن سال دیه کامل زن حدود ٣٣میلیون تومان بود. من ٥٥میلیون تومان دیه را به حساب دادگاه ریختم و رسیدش هم تحویل دادگاه دادم. به من گفتند دیگر با شما کاری نداریم و مجید باید باقی مجازاتش را بکشد. البته هم حبسش کم شد و هم در دوران تبعیدش بخشش خورد. حدود ١٠میلیون تومان هم جدا به خانم بهرامی پرداخت کردیم. این همه هزینه کردیم و بدبختی کشیدیم اما چه فایده او دیگر مثل قبل نیست. ٤سال است که از آن روزها می‌گذرد. نه از آمنه بهرامی خبری دارم و نه پسرم مجید زندگی درستی دارد. یک‌بار به او گفتم: «بابا برگرد تهران پیش ما همه چیز کم‌کم درست می‌شود»، ولی او درجواب گفت: «من تهران کاری ندارم، اصلا نمی‌توانم درتهران زندگی کنم». نمی‌دانم در آن آب و هوا و دوری امکانات چطور توانسته دوام بیاورد.
فیلمی که حالا با شکایت آمنه بهرامی، برجسته‌ترین قربانی اسیدپاشی به چالش جدیدی کشیده شده است. آمنه بهرامی که سال ٨٣ قربانی اسیدپاشی مجید، همکلاسی و خواستگار سابقش شد، هر دو چشم و زیبایی صورتش را از دست داد. او پس از این حادثه ٧سال تلاش کرد تا نخستين کسی در جهان باشد که برای اسیدپاشی حکم قصاص می‌گیرد؛ اما ماجرای آمنه و قصاص مجید به همین جا ختم نشد و او در آخرین لحظات قبل از اجرای حکم قصاص، در حالی‌که برادر آمنه با قطره‌چکان آماده بود تا قطره‌های اسید را در چشم مجید بچکاند، از قصاص او گذشت و مجید را بخشید.
حالا اما چند سالی از آن ماجرا و بخشش مجید می‌گذرد، ولی مداوای آمنه همچنان ادامه دارد و آن طور که خودش می‌گوید، خیلی از کمک‌های مالی که برای درمان چشمانش به او وعده داده شده بود هم به دستش نرسیده و تنها به پول ساخت فیلمی از زندگی‌اش توسط کمپانی آلمانی دلخوش بود، تا شاید بتواند چشمانش دوباره ببیند؛ اما این آرزو هم با ساخت و اکران لانتوری خیلی زود دود شد و به هوا رفت. حالا آمنه مقصر این ماجرا را کارگردان لانتوری می‌داند. در ادامه گفت‌وگوی «شهروند» با آمنه بهرامی را می‌خوانید.
چرا از کارگردان فیلم لانتوری شکایت کردید؟
به‌خاطر اینکه با زندگی من بازی کردند. آقای درمیشیان با ساخت فیلم لانتوری یک بار دیگر زندگی من را سوزاند.
من به پول ساخت فیلمم خیلی احتیاج داشتم. هزینه‌های درمان چشمم خیلی بالاست. من چند روزی است که از بارسلون برگشتم. مراحل درمانی چشم من خیلی طولانی و هزينه‌بر است. در همین سفر آخرم به دلیل نداشتن پول نتوانستم جراحی‌اي که خیلی برای بهبود چشمم حیاتی بود را انجام دهم و بی‌نتیجه به تهران بازگشتم.
آقای درمیشیان قرار بود از زندگی شما فیلم بسازد؟
نه؛ ما چنین قراری نداشتیم. اصلا ایشان با من صحبتی نکرد.
پس شما چرا از آقای درمیشیان شکایت کردید؟
یک کمپانی آلمانی سال ٩١ برای ساخت فیلمی از زندگی من، مذاکراتی با من داشت. تقریبا ٢سال طول کشید تا سر مبلغ قرارداد با هم به تفاهم برسیم. پیشنهاد من ٥٠٠هزار یورو بود؛ یعنی رقمی حدود ٢میلیارد تومان، اما آنها قبول نکردند. آخر هم بر سر نصف این مبلغ یعنی ٢٥٠هزار یورو به علاوه ٢درصد از محل فروش این فیلم با هم توافق کردیم. آلمانی‌ها همان سال ٩٣، ١٠هزار یورو «حدود ٤٠میلیون تومان» به‌عنوان پیش‌پرداخت به من دادند و قرار شد تا مهر ماه ٩٥ کار ساخت فیلم را شروع کنند. دلیل این تأخیر هم به هزينه ساخت این فیلم مربوط می‌شد. قرار بود هزینه‌های این فیلم از سوی دولت آلمان پرداخت شود؛ اما با نزدیک‌شدن به تاریخ شروع ساخت فیلم من با آنها تماس گرفتم و تازه فهمیدم که چه بلایی سر من آمده است. آنها به من گفتند که فیلم لانتوری در ایران ساخته شده و آنها هم این فیلم را دیده‌اند و دیگر تمایلی برای ساخت فیلمشان ندارند؛ چون لانتوری سوژه اصلی آنها که جزییات زندگی من بوده است را سوزانده.
یعنی فیلمسازان آلمانی لانتوری را برگرفته از زندگی شما می‌دانند؟
بله؛ آنها ابتدا تصورشان این بود که من با حقه و زرنگی با عوامل فیلم لانتوری ساخت و پاخت داشتم و حتی می‌خواستند از من شکایت کنند؛ اما خودشان متوجه شدند که من از هیچ چیز خبر نداشتم. آنها حتی قید پیش‌پرداختی که دست من بود را هم زدند. حتی به من گفتند که چون در ایران قوانین مشخصی برای حفظ حقوق مادی و معنوی آثار هنری وجود ندارد، عملا من راه به جایی نمی‌برم.
رقم ٥٠٠هزار یورو که شما به آلمانی‌ها پیشنهاد دادید، معیار خاصی داشت؟
بله؛ قبل از این کمپانی آلمانی یک گروه فیلمسازی از هالیوود با من تماس گرفتند و این رقم را به من پیشنهاد دادند؛ البته شرط آنها برای شروع همکاری قصاص مجید بود که من از قصاص او گذشتم؛ به همین دلیل آنها منصرف شدند. تا سال ٩١ که پیشنهاد جدیدی از آلمانی‌ها دریافت کردم.
این‌همه پول را برای درمان احتیاج دارید؟
قطعا؛ هزينه‌های درمانی من خیلی بالاست. هزینه سفر و اقامت در بارسلون، هزینه‌های جراحی و دارو همه اینها پول می‌خواهد. در این چند سال به همه جا نامه نوشتم، کسی در بین دوستان و فامیل نیست که من از او پول قرض نکرده باشم. شاید باورتان نشود من همین الان حدود ٣٥٠میلیون تومان بدهکار هستم. من هنوز هزینه جراحی قبلی‌ام را به کلینیک پرداخت نکردم. آقای احمدی‌نژاد آن زمان قول داد که هزینه‌های درمانی من را پرداخت کند؛ اما سفارت ایران در اسپانیا به من فقط ١٦میلیون تومان داد. من هم عین این پول را به کلینیک چشم‌پزشکی در بارسلون دادم. هنوز ١٤میلیون دیگر هم به آنجا بدهکارم. هر بار جراحی چشم من حدود ٣٠ تا ٤٠میلیون تومان هزینه دارد. چشم من پلک ندارد. آنها می‌خواهند با استفاده از بافت سقف دهان و پوست زیربغلم پلک بسازند. این کارها و جراحی‌ها هزینه‌بر است. من روی پول این فیلم خیلی حساب کرده بودم.
برگردیم به فیلم لانتوری؛ شما خودتان این فیلم را دیده‌اید؟
بله؛ این فیلم را دیدم و به نظرم خیلی ضعیف بود.
عقیده دارید این فیلم برگرفته از زندگی شماست؟
لانتوری کپی ناقص و خنده‌داری از جزییات زندگی من است. از آنجا که فیلم وارد قسمت اسیدپاشی می‌شود، جزییات زندگی من است که به تصویر کشده شده، البته خیلی ضعیف. قسمت‌هایی از فیلم هم از کتاب «چشم در برابر چشم» است. وقتی فیلم را نگاه کردم، خیلی ناراحت شدم. در این فیلم نه‌تنها از لحظات کلیدی زندگی من پس از اسیدپاشی استفاده شده است، بلکه از جملاتی که من گفته بودم نیز استفاده می‌شود. مجید در آخرین لحظات پیش از اسیدپاشی به من گفت: «یا مال من باش یا هیچ‌کس» و من این را در کتابم آورده‌ام. بخش دوم لانتوری هم با همین جمله شروع می‌شود. یا جمله «من بخشیدم؛ دیگر چیزی برای باختن ندارم» که من لحظه بخشیدن قبل از قصاص مجید گفتم را نیز در فیلم می‌بینید. همین‌طور وقایع و اظهارات شاهدان در پارک رسالت (محل اسیدپاشی)؛ اینها و موارد متعدد دیگری نيز در اين مورد در فیلم وجود دارد.
پس شما از آقای درمیشیان شکایت کردید؟
من این پول را برای عمل‌هایم لازم داشتم؛ ولی با پا پس کشیدن شرکت فیلمسازی آلمانی، فقط می‌توانم بگویم آقای درمیشیان با فیلم لانتوری زندگی‌ام را دوباره سوزاند. من در این چند سال از آقای میرکریمی و آقای هاتف علی‌مردانی و یک شرکت اسپانیایی پیشنهاد داشتم اما به خاطر قرارداد با شرکت آلمانی همه را رد کردم و حالا دیگر همه چیز خراب و زندگی‌ام نابود شده است.
به کجا شکایت کردید؟
حدود ٢ هفته پیش از آقای درمیشیان به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردم. نامه‌ای هم به آقای جنتی، وزیر ارشاد نوشتم و نامه‌ای هم خطاب به هیأت‌مدیره خانه سینما. تا آخرش هم ایستاده‌ام تا حقم را بگیرم.
و حرف آخر؟
من مجید را در ازای پرداخت دیه بخشیدم؛ اما در این سال‌ها هیچ حرفی از دیه نشد. تازه مجید هم سه سال زودتر از پایان حبس ١٠ساله‌اش آزاد شده و از تبعیدش هم خبر ندارم. با مدارکی که داشتم به این موضوع اعتراض کردم اما متأسفانه رفتار خوبی با من نشد. به همین خاطر از قاضی پرونده به دادگاه عالی قضات شکایت کردم و چند سالی است که پیگیر این شکایت نیز هستم که امیدوارم این ماجرا نیز هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد. امروز به‌خاطر ناتوانی در پرداخت مخارج عمل‌های جراحی هنوز هم دست به دامن مردم و مسئولان هستم. طی سال‌های اخیر پزشکان اسپانیایی و پرسنل کلینیک درمانی در بارسلون به من کمک مالی زیادی کردند تا بتوانم به درمانم ادامه دهم؛ اما هزینه‌های درمانی کمر مرا شکسته است.
پدر مجید موحدی: مجید در تبعیدگاهش بنزین‌فروشی می‌کند
چند سال از آن روزها می‌گذرد ولی مجید دیگر مثل قبل نشد. افسرده شده و کاری با خانواده ندارد. پس از اتمام محکومیتش در زندان به نیکشهر تبعید شد. دوران تبعیدش هم مثل زندان بخشش خورد اما همانجا ماند و دیگر به تهران بازنگشت. هرچه من و مادرش به او گفتیم، آن روزها تمام شده و تو دیگر آزاد هستی اما به گوشش نرفت. چند سال است که در نیکشهر مانده. اتاقی اجاره کرده و آنجا کار می‌کند. بنزین‌فروشی، کارگری ساختمان، دستفروشی. من و مادرش هم نمی‌توانیم زود به زود به او سر بزنیم. از تهران تا نیکشهر خیلی راه است. مجید بعد از آن اتفاق دیگر مثل قبل نشد. ای کاش قصاص می‌شد.
دادگاه ١٦٣درصد دیه تعیین کرد. آن سال دیه کامل زن حدود ٣٣میلیون تومان بود. من ٥٥میلیون تومان دیه را به حساب دادگاه ریختم و رسیدش هم تحویل دادگاه دادم. به من گفتند دیگر با شما کاری نداریم و مجید باید باقی مجازاتش را بکشد. البته هم حبسش کم شد و هم در دوران تبعیدش بخشش خورد. حدود ١٠میلیون تومان هم جدا به خانم بهرامی پرداخت کردیم. این همه هزینه کردیم و بدبختی کشیدیم اما چه فایده او دیگر مثل قبل نیست. ٤سال است که از آن روزها می‌گذرد. نه از آمنه بهرامی خبری دارم و نه پسرم مجید زندگی درستی دارد. یک‌بار به او گفتم: «بابا برگرد تهران پیش ما همه چیز کم‌کم درست می‌شود»، ولی او درجواب گفت: «من تهران کاری ندارم، اصلا نمی‌توانم درتهران زندگی کنم». نمی‌دانم در آن آب و هوا و دوری امکانات چطور توانسته دوام بیاورد.
رئیس کل
بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری، محدودیت در ارئه
خدمات بانکی به استناد تحریم ها را ممنوع کرده است. گرچه نامه سیف، اشاره مستقیمی
به ماجرایی خاص از جمله FATF ندارد، اما نمی تواند
بی ارتباط با حواشی این موضوع باشد.
به گزارش ایسنا، در تیرماه امسال بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، خارج کرد. FATF نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده و در حال حاضر حدود ۱۹۸ عضو به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای دارد و یا اینکه توصیه های این نهاد را به اجرا در می آورند. هدف این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو، FATF مجموعه سیاستگذاری به شمار می رود که از مقبولیت قابل توجهی در حوزه بین الملل برخوردار است.
در جلسات گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود. در عین حال که بخشی از جلسات به بررسی و اظهارنظر در مورد وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد. دراین بین علیه کشورهایی که نارسایی جدی در این موضوعات داشته اقدامات متقابل انجام می شود، اقداماتی که به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد، که تا پیش از صدور بیانیه برای خروج ایران از این لیست، آن را نیز شامل می شد.
به هر حال بعد از اجرایی شدن برجام و مذاکراتی که از سوی مقامات سیاسی، اقتصاد و بانکی انجام شد و از سویی دیگر تصویب اخیر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ها برای خروج ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل ایجاد و در اوایل تیرماه امسال بیاینه آن رسما صادر شد.
این پایان ماجرا نبود و به دنبال آن نظرات متقاوتی در این رابطه از سوی کارشناسان، مدیران و به ویژه جناحای سیاسی مطرح و در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت، مواضعی که در راس آن خود تحریمی، پایبندی بانک‌های ایرانی به تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی و همچنین قرار دادن اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی به FATF از موارد مورد توجه منتقدان است. با این حال بانک مرکزی در معدود واکنش های خود به این موضوع اعلام کرده که این بانک اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد و مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.
این در حالی که در جریان شدت گرفتن انتقادات به مواضعFATF و عواقب آن برای ایران، امروز-دوشنبه- رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرده که «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند. »
سیف، در نامه خود با اشاره به اینکه بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند. تاکید دارد که خروج این اشخاص و نهادها از فهرست تحریم ها بدین معناست که شرکت ها، بانکها و موسسات مالی خارجی می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک ها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
اما سیف، در ادامه نامه خود موضوعی را مورد توجه قرار می دهد که نمی تواند به برخی اخبار و نظرها مبنی بر خود تحریمی بودن برخی بندهای FATF و یا حراس بانکها و موسسات ایرانی در خدمات دهی به نهادهای تحت تحریم آمریکا باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نامه خود عنوان کرده که خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
وی گفته که بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
سیف، در انتهای تاکیدات خود عنوان می کند که «از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفا بر اساس قوانین جاری ایران می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند. » این اظهارات سیف، گرچه اشاره مستقیم به بانک و یا موسسه ای در خدمات دهی به نهاد تحریمی ندارد ولی می تواند به دنبال حواشی اخیر در رابطه با اخباری مبنی بر عدم ارائه خدمات دو بانک بزرگ داخلی به شرکت های وابسته به به یکی از نهادهای نظامی تحت تحریم باشد. دو بانکی که البته به تازگی و بعد از اجرایی شدن برجام از تحریم ها خارج شده و وجود شرایط خاص برای آنها و شاید هراس از تحریم دوباره و فشارهای بیرونی موجب ایجاد گمانه زنی هایی در رابطه با آنها شده باشد. حواشی که اظهاراتی شفاف از سوی بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد می تواند به آن پایان دهد.
به گزارش ایسنا، در تیرماه امسال بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، خارج کرد. FATF نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده و در حال حاضر حدود ۱۹۸ عضو به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای دارد و یا اینکه توصیه های این نهاد را به اجرا در می آورند. هدف این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو، FATF مجموعه سیاستگذاری به شمار می رود که از مقبولیت قابل توجهی در حوزه بین الملل برخوردار است.
در جلسات گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود. در عین حال که بخشی از جلسات به بررسی و اظهارنظر در مورد وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد. دراین بین علیه کشورهایی که نارسایی جدی در این موضوعات داشته اقدامات متقابل انجام می شود، اقداماتی که به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد، که تا پیش از صدور بیانیه برای خروج ایران از این لیست، آن را نیز شامل می شد.
به هر حال بعد از اجرایی شدن برجام و مذاکراتی که از سوی مقامات سیاسی، اقتصاد و بانکی انجام شد و از سویی دیگر تصویب اخیر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ها برای خروج ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل ایجاد و در اوایل تیرماه امسال بیاینه آن رسما صادر شد.
این پایان ماجرا نبود و به دنبال آن نظرات متقاوتی در این رابطه از سوی کارشناسان، مدیران و به ویژه جناحای سیاسی مطرح و در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت، مواضعی که در راس آن خود تحریمی، پایبندی بانک‌های ایرانی به تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی و همچنین قرار دادن اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی به FATF از موارد مورد توجه منتقدان است. با این حال بانک مرکزی در معدود واکنش های خود به این موضوع اعلام کرده که این بانک اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد و مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.
این در حالی که در جریان شدت گرفتن انتقادات به مواضعFATF و عواقب آن برای ایران، امروز-دوشنبه- رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرده که «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند. »
سیف، در نامه خود با اشاره به اینکه بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند. تاکید دارد که خروج این اشخاص و نهادها از فهرست تحریم ها بدین معناست که شرکت ها، بانکها و موسسات مالی خارجی می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک ها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
اما سیف، در ادامه نامه خود موضوعی را مورد توجه قرار می دهد که نمی تواند به برخی اخبار و نظرها مبنی بر خود تحریمی بودن برخی بندهای FATF و یا حراس بانکها و موسسات ایرانی در خدمات دهی به نهادهای تحت تحریم آمریکا باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نامه خود عنوان کرده که خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
وی گفته که بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
سیف، در انتهای تاکیدات خود عنوان می کند که «از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفا بر اساس قوانین جاری ایران می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند. » این اظهارات سیف، گرچه اشاره مستقیم به بانک و یا موسسه ای در خدمات دهی به نهاد تحریمی ندارد ولی می تواند به دنبال حواشی اخیر در رابطه با اخباری مبنی بر عدم ارائه خدمات دو بانک بزرگ داخلی به شرکت های وابسته به به یکی از نهادهای نظامی تحت تحریم باشد. دو بانکی که البته به تازگی و بعد از اجرایی شدن برجام از تحریم ها خارج شده و وجود شرایط خاص برای آنها و شاید هراس از تحریم دوباره و فشارهای بیرونی موجب ایجاد گمانه زنی هایی در رابطه با آنها شده باشد. حواشی که اظهاراتی شفاف از سوی بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد می تواند به آن پایان دهد.
بازار خودرو ایران در حالی آماده
میزبانی از محصولات جدید خارجی می‌شود که به‌نظر می‌رسد چهره این «بازار» تا دو
سال دیگر با تغییرات زیادی روبه‌رو خواهد شد.پس از توافق هسته‌ای بود که
خودروسازان داخلی وارد مذاکره با شرکت‌های خارجی شدند و از پس این مذاکرات، چند
قرارداد و تفاهم‌نامه میان آنها به امضا رسید. بر این اساس، تا به امروز قرارداد
میان ایران خودرو و پژو و تفاهم‌نامه بین سایپا و سیتروئن امضا شده و گفته می‌شود
رنو نیز به زودی فعالیت جدید خود را در خودروسازی کشور آغاز خواهد کرد. بر این
اساس قرار است که خودروهای جدید خارجی طی دو سال آینده و به تدریج، راهی خطوط
تولید و بازار خودرو ایران شوند تا رنگ و روی این «بازار» در سال 2018 (1397)
تغیراتی اساسی را به خود ببیند.
هرچند مشتریان ایرانی انتظار داشتند پس از توافق هسته‌ای و برجام، خودروهایی ارزان قیمت روانه بازار کشور شوند، با این حال عمده محصولاتی که از طرف خارجی‌ها برای مشتریان ایرانی در نظر گرفته شده‌اند، قیمتی بالای 50میلیون تومان دارند. البته ظاهرا خودروسازان خارجی یکی، دو محصول نسبتا ارزان نیز برای بازار زیر 50 میلیونی‌ها در نظر گرفته‌اند که هنوز مشخص نیست ازسوی کدام یک از شرکت‌های خودروساز خارجی تولید و عرضه خواهند شد.اگر نگاهی کلی به خودروهای آینده بازار ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم که بیشتر آنها در بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان عرضه می‌شوند و در بازار زیر 50 میلیونی‌ها و بالای 100 میلیون، تراکم محصولات جدید کمتر است.
برگ برنده بازار زیر 50 میلیونی‌ها
با وجود آنکه قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خارجی خودروسازان در پسابرجام، هنوز نتوانسته مشتریان بخش اصلی بازار خودرو کشور را راضی کند، ممکن است با عرضه یکی، دو محصول نسبتا ارزان، تحولی نسبی در این «بخش» ایجاد شود. آن طور که در خبرها آمده است، رنو محصولی ارزان به نام «کوئید» را برای بازار خودرو کشور در نظر گرفته که احتمالا اوایل سال 2018 میلادی روانه ایران خواهد شد. هرچند هنوز مشخص نیست این خودرو دقیقا با چه قیمتی به دست مشتریان ایرانی خواهد رسید، با این حال گمانه‌زنی‌ها حول و حوش 25 تا 30 میلیون تومان می‌چرخد.
شرایط کیفی و ظاهر کوئید سبب شده دو خودروساز بزرگ کشور بر سر آن با رنو وارد مذاکره شوند، چه آنکه به اعتقاد کارشناسان، این محصول می‌تواند برگ برنده بازار خودروهای زیر 50 میلیون تومان لقب بگیرد. اگر کوئید با قیمت پیش بینی شده به ایران بیاید و در کنار آن، محصولات ارزان نیسان و فیات نیز (که ظاهرا مذاکرات آنها کم و بیش در جریان است) راهی کشور شوند، بخش اصلی بازار خودرو کشور با تحولی نسبی در سال 97 روبه‌رو شده و حتی احتمال حذف محصولات قدیمی آن نیز وجود دارد. تغییر چهره بازار زیر 50 میلیونی‌ها می‌تواند اثری بزرگ و ملموس بر خرید و فروش خودرو بگذارد، چه آنکه حدود 80 درصد از مشتریان، قدرت خریدی متناسب با این بخش از بازار را دارند.
جنگ فرانسوی‌ها با چینی‌ها
اما ازآنجاکه بیشتر خودروهای پسابرجام قیمتی بالاتر از 50 میلیون تومان دارند، بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان بیشترین تغییرات را طی سال 2018 به خود خواهد دید. رنو، پژو، سیتروئن و احتمالا فولکس و فیات، خودروسازان خارجی هستند که برای این بازه قیمتی، محصولات مختلفی را در نظر گرفته‌اند. در این بین، پژو با چهار مدل 301،208،308 و 2008، به ایران باز می‌گردد تا حضوری نسبتا گسترده را در بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان تجربه کند. بر این اساس، قرار است مدل 301 در بازه قیمتی 50تا 60، مدل 208 در محدوده قیمتی 60 تا 65 و مدل 2008 نیز در بازه 75 تا 90 میلیون تومان عرضه شوند و مدل 308 نیز احتمالا بازار 65 تا 75 میلیون تومان را پوشش خواهد داد.
این در شرایطی است که رنو و سیتروئن نیز محصولاتی جدید را برای این محدوده قیمتی (50 تا 100 میلیون تومان) در نظر گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به سیتروئن C4 در مدل‌های مختلف و همچنین رنو کلیو4 اشاره کرد. در این بین مدل کلیو4 با قیمتی بین 73 تا 84 میلیون تومان عرضه خواهد شد. رنو البته خودروهای دیگری مانند سیمبول را نیز برای بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان در نظر گرفته و با این حساب احتمالا میان این خودروساز فرانسوی و دو هموطنش یعنی سیتروئن و پژو، رقابتی نسبی شکل خواهد گرفت. اگر به این جمع، فیات و فولکس واگن و کیا را نیز اضافه کنیم، رقابتی بسیار نزدیک در بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان خودرو کشور ایجاد می‌شود که البته به‌نظر می‌رسد برای چنین رقابتی، باید بیش از دو سال صبر کرد. با این حال آنچه قطعی به‌نظر می‌آید، تغییر چهره اساسی بازار خودرو ایران در بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان است، بازه‌ای که نباید چینی‌ها را در آن فراموش کرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، حضور خودروسازان جدید در ایران به خصوص رنو و پژو و سیتروئن، احتمالا شرایط را به ضرر چینی‌ها و به نفع فرانسوی‌ها تغییر خواهد داد، اما در ادامه چشم بادامی‌ها دوباره خود را بازیابی و تبدیل به رقبایی سرسخت برای آنها خواهند شد.
بازار لوکس‌ها
اما بازار بالای 100 میلیون تومان خودرو کشور نیز مشتریان خاص خود را دارد، بازاری که بیشتر با محصولات وارداتی تغذیه می‌شود. این بازه قیمتی نیز اما با توجه به لغو تحریم‌ها، با تغییراتی هرچند اندک روبه‌رو می‌شود؛ به‌نحوی‌که در کنار واردکنندگان، شرکت‌های خودروساز داخلی محصولات لوکس خود را در آن عرضه خواهند کرد. در این بین می‌توان به پژو 508 و سیتروئن C6 اشاره کرد، خودروهایی که تا سال 2018 به ایران می‌آیند.منبع: دنیای اقتصاد
هرچند مشتریان ایرانی انتظار داشتند پس از توافق هسته‌ای و برجام، خودروهایی ارزان قیمت روانه بازار کشور شوند، با این حال عمده محصولاتی که از طرف خارجی‌ها برای مشتریان ایرانی در نظر گرفته شده‌اند، قیمتی بالای 50میلیون تومان دارند. البته ظاهرا خودروسازان خارجی یکی، دو محصول نسبتا ارزان نیز برای بازار زیر 50 میلیونی‌ها در نظر گرفته‌اند که هنوز مشخص نیست ازسوی کدام یک از شرکت‌های خودروساز خارجی تولید و عرضه خواهند شد.اگر نگاهی کلی به خودروهای آینده بازار ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم که بیشتر آنها در بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان عرضه می‌شوند و در بازار زیر 50 میلیونی‌ها و بالای 100 میلیون، تراکم محصولات جدید کمتر است.
برگ برنده بازار زیر 50 میلیونی‌ها
با وجود آنکه قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خارجی خودروسازان در پسابرجام، هنوز نتوانسته مشتریان بخش اصلی بازار خودرو کشور را راضی کند، ممکن است با عرضه یکی، دو محصول نسبتا ارزان، تحولی نسبی در این «بخش» ایجاد شود. آن طور که در خبرها آمده است، رنو محصولی ارزان به نام «کوئید» را برای بازار خودرو کشور در نظر گرفته که احتمالا اوایل سال 2018 میلادی روانه ایران خواهد شد. هرچند هنوز مشخص نیست این خودرو دقیقا با چه قیمتی به دست مشتریان ایرانی خواهد رسید، با این حال گمانه‌زنی‌ها حول و حوش 25 تا 30 میلیون تومان می‌چرخد.
شرایط کیفی و ظاهر کوئید سبب شده دو خودروساز بزرگ کشور بر سر آن با رنو وارد مذاکره شوند، چه آنکه به اعتقاد کارشناسان، این محصول می‌تواند برگ برنده بازار خودروهای زیر 50 میلیون تومان لقب بگیرد. اگر کوئید با قیمت پیش بینی شده به ایران بیاید و در کنار آن، محصولات ارزان نیسان و فیات نیز (که ظاهرا مذاکرات آنها کم و بیش در جریان است) راهی کشور شوند، بخش اصلی بازار خودرو کشور با تحولی نسبی در سال 97 روبه‌رو شده و حتی احتمال حذف محصولات قدیمی آن نیز وجود دارد. تغییر چهره بازار زیر 50 میلیونی‌ها می‌تواند اثری بزرگ و ملموس بر خرید و فروش خودرو بگذارد، چه آنکه حدود 80 درصد از مشتریان، قدرت خریدی متناسب با این بخش از بازار را دارند.
جنگ فرانسوی‌ها با چینی‌ها
اما ازآنجاکه بیشتر خودروهای پسابرجام قیمتی بالاتر از 50 میلیون تومان دارند، بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان بیشترین تغییرات را طی سال 2018 به خود خواهد دید. رنو، پژو، سیتروئن و احتمالا فولکس و فیات، خودروسازان خارجی هستند که برای این بازه قیمتی، محصولات مختلفی را در نظر گرفته‌اند. در این بین، پژو با چهار مدل 301،208،308 و 2008، به ایران باز می‌گردد تا حضوری نسبتا گسترده را در بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان تجربه کند. بر این اساس، قرار است مدل 301 در بازه قیمتی 50تا 60، مدل 208 در محدوده قیمتی 60 تا 65 و مدل 2008 نیز در بازه 75 تا 90 میلیون تومان عرضه شوند و مدل 308 نیز احتمالا بازار 65 تا 75 میلیون تومان را پوشش خواهد داد.
این در شرایطی است که رنو و سیتروئن نیز محصولاتی جدید را برای این محدوده قیمتی (50 تا 100 میلیون تومان) در نظر گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به سیتروئن C4 در مدل‌های مختلف و همچنین رنو کلیو4 اشاره کرد. در این بین مدل کلیو4 با قیمتی بین 73 تا 84 میلیون تومان عرضه خواهد شد. رنو البته خودروهای دیگری مانند سیمبول را نیز برای بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان در نظر گرفته و با این حساب احتمالا میان این خودروساز فرانسوی و دو هموطنش یعنی سیتروئن و پژو، رقابتی نسبی شکل خواهد گرفت. اگر به این جمع، فیات و فولکس واگن و کیا را نیز اضافه کنیم، رقابتی بسیار نزدیک در بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان خودرو کشور ایجاد می‌شود که البته به‌نظر می‌رسد برای چنین رقابتی، باید بیش از دو سال صبر کرد. با این حال آنچه قطعی به‌نظر می‌آید، تغییر چهره اساسی بازار خودرو ایران در بازه قیمتی 50 تا 100 میلیون تومان است، بازه‌ای که نباید چینی‌ها را در آن فراموش کرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، حضور خودروسازان جدید در ایران به خصوص رنو و پژو و سیتروئن، احتمالا شرایط را به ضرر چینی‌ها و به نفع فرانسوی‌ها تغییر خواهد داد، اما در ادامه چشم بادامی‌ها دوباره خود را بازیابی و تبدیل به رقبایی سرسخت برای آنها خواهند شد.
بازار لوکس‌ها
اما بازار بالای 100 میلیون تومان خودرو کشور نیز مشتریان خاص خود را دارد، بازاری که بیشتر با محصولات وارداتی تغذیه می‌شود. این بازه قیمتی نیز اما با توجه به لغو تحریم‌ها، با تغییراتی هرچند اندک روبه‌رو می‌شود؛ به‌نحوی‌که در کنار واردکنندگان، شرکت‌های خودروساز داخلی محصولات لوکس خود را در آن عرضه خواهند کرد. در این بین می‌توان به پژو 508 و سیتروئن C6 اشاره کرد، خودروهایی که تا سال 2018 به ایران می‌آیند.منبع: دنیای اقتصاد
