گزیده ها 9 فروردین -96
13 ایالت امریکا به رهبری ایالت تگزاس ائتلافی تشکیل داده‌اند تا از فرمان جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع چند کشور مسلمان به امریکا دفاع کنند.
به گزارش پرس تی وی، این ممنوعیت که برای نخستین بار در اواخر ژانویه (اوایل بهمن) مطرح و پس از مدتی با موانع قانونی روبرو شد، اتباع کشورهای ایران، سومالی، سودان، سوریه، یمن و لیبی را از اخذ روادید امریکا و ورود به این کشور منع می‌کرد.
این فرمان، اعتراضات زیادی را برانگیخت و در نهایت از سوی یکی از قضات فدرال در شهر سیاتلِ ایالت واشنگتن تعلیق شد. درخواست تجدیدنظر دولت امریکا به اولین تعلیق نیز در دادگاه تجدیدنظر سان‌فرانسیسکو در کالیفرنیا بی‌نتیجه بود.
پس از آن ترامپ بار دیگر در تاریخ 16 اسفند در فرمان اجرایی ثانوی خود، صدور روادید جدید برای اتباع ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان را به مدت نود روز ممنوع کرد.
فرمان اول و دوم ضد مهاجرتی ترامپ در ایالاتی نظیر واشنگتن با مخالفت‌های شدیدی روبرو شد و دادگاه‌های فدرال امریکا رأی به تعلیق این فرمان‌ها دادند.
این مسئله باعث شد کِن پاکستون، دادستان کل تگزاس، به همراه دادستان‌های کل 11 ایالت دیگر و فرماندار می‌سی‌سی‌پی روز دوشنبه در دفاع از این فرمان ضد مهاجرتی دادخواستی به دادگاه استیناف ریچموند در ایالت ویرجینیا ارائه بدهند و تقاضای تجدیدنظر کنند.
آلاباما، آریزونا، آرکانزاس، فلوریدا، کانزاس، لوئیزیانا، مونتانا، اوکلاهاما، کارولینای جنوبی، داکوتای جنوبی و ویرجینیای غربی ازجمله ایالاتی بودند که از این فرمان دفاع کردند.
در این دادخواست این 13 ایالت تأکید کردند که «به تأمین امنیت ساکنان خود بسیار اهمیت می‌دهند».
در همین حال، پاکستون نیز در بیانیه‌ای جداگانه گفت ممنوعیت جدید ترامپ «گامی مهم در تأمین امنیت مرزهایمان است».
در این بیانیه آمده است: «پیدا کردن راه‌هایی برای زیر نظر گرفتن پناهجویان جهت دستیابی به امنیت ملی بسیار مهم است. رئیس‌جمهور تمام تلاش خود را می‌کند تا از اهالی تگزاس و تمام امریکایی‌ها محافظت کند.»
در فرمان نخست ترامپ، نام عراق نیز در میان کشورهایی که ورود اتباعشان به امریکا ممنوع شده دیده می‌شد. اما دولت ترامپ با بیان اینکه بغداد نقشی حیاتی در مبارزه با تروریسم ایفا می‌کند، نام این کشور را از این فهرست حذف کرد.
ترامپ مدعی است این ممنوعیت سفر برای حفظ امنیت ملی امریکا لازم است اما قضات دادگاه‌های امریکایی، آن را منطبق با قانون اساسی کشور نمی‌دانند.
رئیس‌جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی، بخش‌های مهمی از برنامه‌های دولت باراک اوباما برای مقابله با گرمایش جهانی را لغو کرد.
به گزارش ایسنا، با این اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برنامه انرژی پاک دوره اوباما متوقف می‌شود. این برنامه ایالت‌های آمریکا را ملزم می‌کرد تا تولید دیاکسیدکربن را کنترل کنند. فرمان اجرایی جدید بودجه آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا را هم کاهش می‌دهد.
در پی امضای این فرمان، مقررات زیست‌محیطی در زمینه تولید نفت، گاز و زغال‌سنگ نیز بازنگری خواهد شد.
به گزارش بی.بی.سی، ترامپ متعهد شده است که "قواعد سبز" را که به گفته او به اقتصاد آسیب می‌زنند، متوقف کند. او در کارزارهای تبلیغاتی ریاست‌جمهوری قول داده بود که آمریکا را از معاهده اقلیمی پاریس خارج کند.
کاخ سفید اعلام کرده که معیارهای جدید "به حفظ انرژی و برق مقرون به صرفه، قابل اعتماد و پاک کمک خواهد کرد تا رشد اقتصادی را بالا ببرد و شغل ایجاد کند. با این حال، گروه‌های طرفدار محیط زیست هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها، پیامدهایی جدی برای آمریکا و جهان خواهد داشت.
دولت باراک اوباما با برنامه انرژی پاک به دنبال محدودسازی تولید گازهای گلخانه‌ای در نیروگاه‌های زغال‌سنگ بود تا بتواند به تعهدات آمریکا در معاهده پاریس عمل کند. دولت دونالد ترامپ اما اعلام کرده که کنار گذاشتن طرح انرژی پاک برای مردم ایجاد شغل می‌کند و وابستگی آمریکا به سوخت وارداتی را کاهش خواهد داد.
رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین قصد دارد که بودجه آژانس حفاظت محیط زیست این کشور را به یک‌سوم کاهش دهد. ترامپ اخیرا اسکات پروییت را به ریاست این آژانس منصوب کرده است. پروییت از جمله کسانی است که گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی را انکار می‌کند.
دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری گفته بود که معاهده اقلیمی پاریس برای آمریکا منصفانه نیست. معاهده اقلیمی پاریس دولت‌های امضاکننده را متعهد کرده است که اقتصاد خود را به گونه‌ای تغییر دهند که به سوخت‌های فسیلی وابسته نباشند و برای جلوگیری از افزایش دمای جهانی، تولید دیاکسیدکربن را کاهش دهند.
ترامپ پیش از این گفته بود، تغییرات اقلیمی "ساخته دست چینی‌ها و به نفع آنهاست" اما در پایان سال گذشته پذیرفت که میان تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی "ارتباط‌هایی" وجود دارد.
شمار زیادی از طرفداران محیط زیست از فرمان اجرایی ترامپ انتقاد کرده‌اند. تام استییر، میلیاردر فعال محیط زیست به خبرگزاری رویترز گفته است: این اقدام‌ها توهین به ارزش‌های آمریکایی است و سلامت، امنیت و موفقیت آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد.
حسینی در تشریح آخرین جزئیات از پرونده فرارمالیاتی در شهرستان ری گفت: در تحقیقات بعمل آمده مشخص شد یکی از متهمان این پرونده با ارائه اسناد جعلی و ضمانت نامه های ساختگی به دریافت 25 میلیارد تومان وام بانکی اقدام کرده است.
به گزارش میزان، چندی قبل دادستان عمومی و انقلاب شهرری از دستگیری 2 باند جعل اسناد ثبت احوال و باند فرار مالیاتی خبر داد و گفت : در پرونده امور مالیاتی 15 نفر دستگیر شدند که شامل تعدادی از کارکنان اداره مالیات جنوب استان تهران و تعدادی افراد دیگر که غیر کارمند هستند می شود.
ذوالفقار حسینی در توضیح نحوه فعالیت این باند افزود : شخصی با ایجاد حدود 100 شرکت صوری یا کاغذی با اسامی جعلی با استفاده از ورود به سیستمهای مالیاتی به این صورت که با جعل فاکتور بدهی مالیاتی شرکتهای بدهکار مالیات را به شرکتهای صوری یا کاغذی که عملا وجود خارجی ندارند و برای اداره مالیات به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه امکان پیگیری ندارد منتقل میکردند.
وی بابیان اینکه اعضای این باند با استفاده از این شگرد توانسته اند مبالغی در حدود 200 میلیارد تومان برای شرکتهای بدهکار مالیات امکان فرار مالیاتی فراهم کنند گفت : طبق قانون جدید افرادی که مالیات خود را به هر دلیلی پرداخت نکند و با انجام اقداماتی سعی در پنهان کردن بدهی مالیاتی خود دارند مجرم خواهند بود.
حسینی در خصوص دستگیری اعضای باند جعل اسناد ثبت احوال نیز افزود : در این ارتباط هم 5 نفر که اقدام به جعل شناسنامه بویژه برای افرادی که تابعیت ایرانی نداشتند ویا به هردلیلی نیاز به شناسنامه جعلی داشتند با جعل هویت و استفاده از اطلاعات افرادی که در اداره ثبت احوال کارمند بودند شناسنامه و اوراق هویت جعلی صادر می کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرری در پایان گفت : افراد دستگیر شده در این دو پرونده برای تکمیل تحقیقات به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.
به گزارش میزان، چندی قبل دادستان عمومی و انقلاب شهرری از دستگیری 2 باند جعل اسناد ثبت احوال و باند فرار مالیاتی خبر داد و گفت : در پرونده امور مالیاتی 15 نفر دستگیر شدند که شامل تعدادی از کارکنان اداره مالیات جنوب استان تهران و تعدادی افراد دیگر که غیر کارمند هستند می شود.
ذوالفقار حسینی در توضیح نحوه فعالیت این باند افزود : شخصی با ایجاد حدود 100 شرکت صوری یا کاغذی با اسامی جعلی با استفاده از ورود به سیستمهای مالیاتی به این صورت که با جعل فاکتور بدهی مالیاتی شرکتهای بدهکار مالیات را به شرکتهای صوری یا کاغذی که عملا وجود خارجی ندارند و برای اداره مالیات به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه امکان پیگیری ندارد منتقل میکردند.
وی بابیان اینکه اعضای این باند با استفاده از این شگرد توانسته اند مبالغی در حدود 200 میلیارد تومان برای شرکتهای بدهکار مالیات امکان فرار مالیاتی فراهم کنند گفت : طبق قانون جدید افرادی که مالیات خود را به هر دلیلی پرداخت نکند و با انجام اقداماتی سعی در پنهان کردن بدهی مالیاتی خود دارند مجرم خواهند بود.
حسینی در خصوص دستگیری اعضای باند جعل اسناد ثبت احوال نیز افزود : در این ارتباط هم 5 نفر که اقدام به جعل شناسنامه بویژه برای افرادی که تابعیت ایرانی نداشتند ویا به هردلیلی نیاز به شناسنامه جعلی داشتند با جعل هویت و استفاده از اطلاعات افرادی که در اداره ثبت احوال کارمند بودند شناسنامه و اوراق هویت جعلی صادر می کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرری در پایان گفت : افراد دستگیر شده در این دو پرونده برای تکمیل تحقیقات به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.
یک عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:«دولت تدبیری باید بیاندیشد که سهم درآمدهای یارانه ای را از وزارت نفت کم کند و از سایر منابع مالیاتی یا عوارض تامین کند که وزارت نفت بتواند منابع درآمدی ریالی داخلی خود را صرف گردش درونی سیستم خود کند.»
رضا پدیدار، عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرآنلاین وضعیت پیش روی وزارت نفت در سال جدید را بررسی کرد و گفت:«سال ۹۶ برای وزرات به نظر سال سنگینی می رسد. به این دلیل که وزارت نفت ۳۶ درصد از درآمد ملی کشور را باید تامین کند، یعنی بودجه کشور ۳۶ درصدش وابسته به منایع نفتی است. علاوه بر آن وزارت نفت باید درآمدهای خود را به یارانه اختصاص دهد. به همین ترتیب مدیریت نقدینگی و مدیریت عملیاتی را وزرات نفت باید در سال جدید باید انجام دهد.»
نگرانی هایی در رابطه با قیمت نفتی که در بودجه ۹۶ لحاظ شده میان کارشناسان وجود دارد، در هیمن خصوص پدیدار گفت:«بر اساس ارقام بودجه این تناسب درآمده است. نفتی که با حدود ۵۵ دلار می فروشیم می توانیم با آن کسب درآمد کنیم و این درآمد را صرف سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی انجام دهیم.»
وی افزود:« هر گونه نوسانی که در صنعت نفت رخ می دهد دو اتفاق را به همراه دارد. اولین تعهد وزارت نفت در تامین منابع ملی را کم میک ند و دیگری درآمد اختصاصی نفت که حاصل از ۱۴.۵ درصد از فروش نفت است را کم می کند. پس لذا وظایف و مسئولیت وزارت نفت بر می گردد به اینکه تعادل و تناسب قیمت بر اساس آن چیزی که بودجه دیده شده و آن چیزی اتفاق می افتد حاصل شود.»
پدیدار عنوان کرد:«دولت تدبیری باید بیاندیشد که سهم درآمدهای یارانه ای را از وزارت نفت کم کند و از سایر منابع مالیاتی یا عوارض تامین کند که وزارت نفت بتواند منابع درآمدی ریالی داخلی خود را صرف گردش درونی سیستم خود کند.وزارت نفت نیاز دارد که از سطح نگه داشت فعلی مراقبت کند.»
وی بیان کرد:«از آن طرف در قانون دیده شده وزارت نفت مازاد گاز تولیدی خود را حتما صادر کند. به همین ترتیب برای زیرساخت های داخلی نیاز به منابع ریالی و برای زیرساخت های خارجی نیاز به منابع ارزی داریم. اما با توجه به این که در طول این سال های گذشته به خصوص در دولت های نهم و دهم فاصله ای به وجود آمده، وزارت نفت ترجیحا باید آن عقب ماندگی را جبران کند.»
پدیدار ادامه داد:«میزان بدهی وزارت نفت بر اساس اعلام خود وزارت نفت به پیمان کاران، سازندگان و مشاوران بیش از پنج و نیم میلیارد دلار است و این عدد سنگینی است که باید طی یک دوره انجام شود.»
رضا پدیدار، عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرآنلاین وضعیت پیش روی وزارت نفت در سال جدید را بررسی کرد و گفت:«سال ۹۶ برای وزرات به نظر سال سنگینی می رسد. به این دلیل که وزارت نفت ۳۶ درصد از درآمد ملی کشور را باید تامین کند، یعنی بودجه کشور ۳۶ درصدش وابسته به منایع نفتی است. علاوه بر آن وزارت نفت باید درآمدهای خود را به یارانه اختصاص دهد. به همین ترتیب مدیریت نقدینگی و مدیریت عملیاتی را وزرات نفت باید در سال جدید باید انجام دهد.»
نگرانی هایی در رابطه با قیمت نفتی که در بودجه ۹۶ لحاظ شده میان کارشناسان وجود دارد، در هیمن خصوص پدیدار گفت:«بر اساس ارقام بودجه این تناسب درآمده است. نفتی که با حدود ۵۵ دلار می فروشیم می توانیم با آن کسب درآمد کنیم و این درآمد را صرف سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی انجام دهیم.»
وی افزود:« هر گونه نوسانی که در صنعت نفت رخ می دهد دو اتفاق را به همراه دارد. اولین تعهد وزارت نفت در تامین منابع ملی را کم میک ند و دیگری درآمد اختصاصی نفت که حاصل از ۱۴.۵ درصد از فروش نفت است را کم می کند. پس لذا وظایف و مسئولیت وزارت نفت بر می گردد به اینکه تعادل و تناسب قیمت بر اساس آن چیزی که بودجه دیده شده و آن چیزی اتفاق می افتد حاصل شود.»
پدیدار عنوان کرد:«دولت تدبیری باید بیاندیشد که سهم درآمدهای یارانه ای را از وزارت نفت کم کند و از سایر منابع مالیاتی یا عوارض تامین کند که وزارت نفت بتواند منابع درآمدی ریالی داخلی خود را صرف گردش درونی سیستم خود کند.وزارت نفت نیاز دارد که از سطح نگه داشت فعلی مراقبت کند.»
وی بیان کرد:«از آن طرف در قانون دیده شده وزارت نفت مازاد گاز تولیدی خود را حتما صادر کند. به همین ترتیب برای زیرساخت های داخلی نیاز به منابع ریالی و برای زیرساخت های خارجی نیاز به منابع ارزی داریم. اما با توجه به این که در طول این سال های گذشته به خصوص در دولت های نهم و دهم فاصله ای به وجود آمده، وزارت نفت ترجیحا باید آن عقب ماندگی را جبران کند.»
پدیدار ادامه داد:«میزان بدهی وزارت نفت بر اساس اعلام خود وزارت نفت به پیمان کاران، سازندگان و مشاوران بیش از پنج و نیم میلیارد دلار است و این عدد سنگینی است که باید طی یک دوره انجام شود.»
