اوین نامه ی کیهان 11 اسفند -95
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
واردات انبوه كالاي خارجي گره كور رونق اقتصادي
واردات انبوه كالاي خارجي گره كور رونق اقتصادي
منشأ این گره
کور بی رونقی اقتصادی ریشه تاریخی 38 ساله دارد .چون اززمانی شروع شد که خمینی اقتصادرا به
نجیب حیوان حواله داد تاصاحب اقتصاد شودوهمراه باآقازاده هایش تاحال یکه تازی کند
وجولان دهد .همچنین مکمل سیاست شعار 8 ساله انرژی هسته ای حق مسلم سپاه ست که در
دوره گردی های ماراتونی استانی احمدی نژاد
مطرح می کرد که موجب تحریم ها وافزایش
واردات کالاها به خصوص ازچین برای دورزدن تحریم هاشد که سرانجام منجر به رشد 40%
تورم و بحران ورکود اقتصادی شد وبه دولت تدبیر وامید واعتدال روحانی به ارث رسید
.ولی برای سربازجو شریعت نداری نمی صرفد تادرتحلیل اوین نامه خود به این موضوعات
اشاره ای کند.
در ادامه
بررسي ميزان تحقق رهبر معظم انقلاب براي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در سال جاري که
در نخستين روز سال 95 در قالب «ده پيشنهاد اساسي براي اقدام و عمل در زمينه اقتصاد
مقاومتي» مطرح فرمودند، به دو بند «خودداري جدي از خريدهاي خارجي که قدرت توليد
داخلي را تضعيف کند» و «مشروط شدن همه معاملات خارجي به انتقال فناوري به داخل
ايران» مي پردازيم.
سرويس اقتصادي- در ابتدا ذکر اين نکته ضروري است که محرمانه شدن بسياري از قراردادها و تفاهمنامه ها در دولت يازدهم کار را براي ارزيابي عملکرد دولت سخت مي کند، اما از مجموع اطلاع رساني اندک موجود در کنار آنچه رسانه هاي خارجي منتشر مي کنند(!) مي توان به برخي زواياي پنهان اين قراردادها پي برد.
در اين ميان بايد به اين نکته هم توجه کرد که بنا بر ادعاهاي مکرر دولت يازدهم، با اعلام مرحله اجرايي برجام در دي ماه 94، گشايش هاي وسيعي در مبادلات بين المللي کشور حاصل شده است، لذا از ناحيه تحريم هاي بين المللي نمي توان محدوديتي براي دولت يازدهم جهت اجراي اقتصاد مقاومتي قائل شد، مگر اينکه اذعان شود برجام راه به جايي نبرده است.
پرواز هماي سعادت بر سر هواپيماسازان خارجي!
يکي از خريدهاي دولت که همچنان به عنوان دستاورد بزرگ پسابرجام از آن ياد مي شود، خريد هواپيما از اروپا و آمريکا بوده است. پس از سفر سال گذشته روحاني به اروپا قرار شد ايران بيش از صد فروند هواپيما از شرکت ايرباس خريداري کند که رقم آن 10/5 ميليارد دلار عنوان شد. مدتي بعد اعلام شد که ايران قرار است از بوئينگ آمريکا نيز 80 هواپيما خريداري نمايد.
مديرعامل ايران اير آذر ماه درباره قرارداد خريد بوئينگ گفت: به طور قطع در قرارداد ايرباس و بوئينگ انتقال تکنولوژي به ايران را در زمينه دانش ساخت و نگهداري هواپيما ذکر کرده ايم و اخيرا هم آقاي منطقي مصاحبه اي را مبني بر مذاکرات با کمپاني هاي خارجي براي انتقال تکنولوژي انجام داده است.
با اين وجود خريدهاي خارجي در شرايطي صورت مي گيرد که ايران مدتي است اقدام به توليد هواپيماهاي مسافربري کوچک نموده و نمونه هايي را هم توليد کرده است. چند سال پيش هم پروژه ساخت هواپيماهاي پهن پيکر را در دستور کار خود قرار دادکه اشاره مديرعامل ايران اير به مذاکرات آقاي منطقي هم ظاهرا مربوط به همين موضوع است. با اين حال بايد ديد خريدهاي چند ميليارد دلاري دولت تا چه اندازه به انتقال تکنولوژي کمک خواهد کرد؛ ادعايي که از هم اکنون با تضعيف ضمانت هاي اجرايي برجام مورد ترديد واقع شده است.
هواپيماها بيايد تکنولوژي ساخت پيشکش!
پايگاه خبري آمريکايي سي ان بي سي چندي پيش گزارش داد در صورتي که مناقشات سياسي بين ايران و آمريکا تشديد شود احتمال دارد قرارداد فروش هواپيماي بوئينگ به ايران لغو شود. مبناي اين گزارش اظهارات سخنگوي شرکت بوئينگ بود که در پي انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمهوري آمريکا، اعلام کرد: در صورتي که ما دستور جديدي از وزارت خزانه داري دريافت کنيم بر مبناي آن اقدام خواهيم کرد. سي ان ان هم درباره ايرباس ها گزارش داد: قرارداد ايرباس نيز مي تواند در خطر قرار بگيرد چرا که بيشتر قطعات جت هاي ايرباس در آمريکا توليد مي شود و فروش اين شرکت نيز به موافقت آمريکا نياز دارد.
علاوه بر موانع خارجي، مشکلات داخلي هم بر سر راه اين قراردادها وجود دارد. مسئولان ايران اير گفته اند سهم خود را از منابع صندوق توسعه ملي پرداخت خواهند کرد که به گزارش ايسنا، رسانه حامي دولت، ايران اير شرکتي دولتي بوده و پرداخت منابع صندوق توسعه ملي براي بخش هاي دولتي غيرمجاز است.
به اين ترتيب چنان که پيداست دولت در حالي به اميد متعهد ماندن آمريکايي ها به برجام، براي خريدهاي ميلياردي هواپيما تلاش مي کند که ضمانت قابل اتکايي براي عملياتي شدن تفاهم هاي مطرح شده وجود ندارد. بنابراين با توجه به تنش هاي موجود، بعيد است خود هواپيماها به ايران وارد شوند چه رسد به اينکه آمريکايي ها اجازه دهند تکنولوژي ساخت آن هم در اختيار ايران قرار گيرد! در همين رابطه نکته تامل برانگيز اينکه معاون سازمان فضايي ايران از دولت و مجلس خواسته با اختصاص حداقل ۱۰ درصد هزينه خريدهاي خارجي در حوزه هوافضا، براي توسعه بومي اين فناوري موافقت کنند. صدر با بيان اينکه دانشگاه ها بالاترين بهره وري را علاوه بر ارائه دستاوردهاي ارزنده براي کشور داشته اند، گفته است: طراحي هواپيماي ۱۵۰ نفره با بودجه اندک تخصيصي وزارت علوم توسط دانشگاه ها انجام گرفته است. اين اظهارات نشان مي دهد توسعه فناوري ملي چه توانايي بالايي دارد اما عليرغم فرامين بالادستي، تشنه اندک توجه دولت است.
آغازي بر نابودي خودروسازي ملي
در پسابرجام دو قرارداد مهم نيز با خودروسازان فرانسوي منعقد و قرار شد بخشي از استعدادها و امکانات دو خودروساز داخلي براي مونتاژ چندين مدل خودرو فرانسوي به کار گرفته شود. يکي از چهار شرطي که وزارت صنعت براي توسعه صنعت خودرو در جريان عقد قرارداد با فرانسوي ها گذاشته، داخلي سازي بيش از40 درصد قطعات است؛ تصميمي که نويد ورود تکنولوژي به کشور و تقويت توان توليد داخلي را مي داد. با اين حال به اعتقاد کارشناسان حجم سرمايه گذاري مورد نياز در صنعت قطعه سازي در اين طرح هاي تجاري مشخص نيست و با حجم سرمايه گذاري کنوني، تکنولوژي نسبتا قديمي، ماشين آلات فرسوده و زيرساخت هاي موجود، قطعه سازان داخلي توان همراهي با اين قرارداد را ندارند و لذا شروط موجود در قرارداد با خودروسازان فرانسوي هيچ گاه عملي نخواهد شد. در نتيجه با اين قرارداد، نه تنها بازار OEM (توليد تحت برند) را از دست مي دهيم بلکه 10 سال بازار خدمات پس از فروش را هم تقديم فرانسوي ها مي کنيم و عملاچيزي به نام صنعت داخلي خودروسازي باقي نخواهد ماند.
هجوم محصولات کره اي از دريا و خشکي!
علاوه بر قرارداد با فرانسوي ها، ماجراي توليد خودروهاي کره اي هم مسئله ساز شده تا آنجا که صداي نايب رئيس کميسيون صنايع را درآورد. به گفته فريدون احمدي، چيزي که تحت عنوان توليد خودروهاي هيونداي کره در ايران در بوق و کرنا شده است يک نمايش بيش نيست. در اين خودروها حتي يک درصد هم توليد صورت نمي گيرد و براي اين کار به کارخانه هم نياز ندارند. بنا براين معلوم مي شود که اين قبيل اقدامات نوعي رانت محسوب مي شود و با اقتصاد مقاومتي و آنچه که رهبر معظم انقلاب در خصوص اقدام و عمل واقعي در اين حوزه فرمودند مغايرت دارد.البته داستان ما با کره اي ها نيز به واردات خودرو محدود نمي شود. بنا بر ادعاي مسئولان اين دولت، دولت قبل يک قرارداد خريد کشتي با شرکت هيونداي کره امضا کرده است. با اين حال مقامات دولت يازدهم اين قرارداد 2/4 ميليارد دلاري را در شرايطي در پسابرجام از سر گرفته اند که بر اساس برآوردهاي موجود، هزاران مهندس و متخصص در ساليان اخير تجارب زيادي را در زمينه کشتي سازي به دست آورده اند. طبق اين قرارداد 10 کشتي ساخته مي شود که ظرفيت ايجاد 50 هزار شغل مستقيم و 500 هزار شغل غيرمستقيم را در کشور دارد. اما اين اقدام در شرايطي رخ مي دهد که فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا (ص) گفته است علي رغم توانمندي که شرکت صدرا در اين حوزه دارد انعقاد چنين قراردادي خيانت محسوب مي شود.
هدايت کانال ارزي پسابرجام به سمت واردات مصرفي
قراردادهاي خارجي دولت يازدهم بيش از مواردي است که ذکر شد. مراودات وزارت صنعت با طرف ترکيه اي و تعيين تعرفه ترجيحي ميان دو کشور که به کاهش تعرفه واردات از ترکيه منجر شد، به صنايعي همچون پوشاک آسيب جدي وارد کرد، همچنين واردات گسترده از کشورهاي شرق آسيا به ويژه چين و... که بسياري از آنها با دستور «خودداري از تضعيف توليد داخل» مغايرت دارد.
موارد بيشتري درباره خريدهاي خارجي دولت يازدهم مي توان ذکر کرد که هر چند براي هر کدام از آنها توجيهاتي ارائه مي شود، اما در مجموع بر اساس آنچه از اطلاعات درز کرده در مورد اين قراردادها بر مي آيد، علي رغم عملياتي شدن برجام و حاصل شدن آنچه دولت درباره مذاکرات ادعا مي کرد، گويا پول هاي آزاد شده نفت به جاي هدايت به سمت سرمايه گذاري و واردات تکنولوژي، عمدتا به سمت واردات محصولات نهايي مصرفي هدايت شده است. به اعتقاد صاحب نظران حوزه پولي و بانکي، کانال ارزي حاصل از برجام به نحوي ساختاردهي شده است که عملابه عنوان يک رقيب جدي براي صنايع خرد ايران به خصوص پوشاک و قطعه سازان عمل مي کند و تقريبا تنها راه نسبتا سريع موجود براي دسترسي به دارايي هاي ارزي از کانال پسابرجام - مگر موارد استثنائي- واردات کالاهاي کاملامصرفي و با نقدشوندگي بالاست.
به موارد بالااين نکته را هم بيافزاييد که شهريور 94 دستورالعملي مبني بر ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي توسط دستگاه هاي دولتي و ساير دستگاه ها ابلاغ شده که بايد بررسي شود تا چه اندازه مورد توجه و عمل قرار گرفته است!
در پايان شايان ذکر است که ظاهرا دولت به جاي توجه به دو فرمان «خودداري جدي از خريدهاي خارجي که قدرت توليد داخلي را تضعيف کند» و «مشروط شدن همه معاملات خارجي به انتقال فناوري به داخل ايران»، مسير دولت سازندگي را در بحث تجارت خارجي در پيش گرفته و به تعبير يکي از نمايندگان و مسئولان سابق، «بخش اقتصادي دولت يازدهم دقيقاً در راستاي سياست هاي دولت سازندگي گام برمي دارد، در دولت سازندگي که به خريدهاي خارجي روي آوردند، شاهد بوديم که ۵۰ ميليارد دلار کشور بدهکار شد و بحران اقتصادي در سال ۷۴ شکل گرفت و تورم به بالاي ۵۰ درصد رسيد». حال بايد ديد در اين دولت که تعدادي از آمارها همچون برخي قراردادهاي خارجي محرمانه هستند، بالاخره چه نتايجي از بدهي خارجي دولت، ادعاي رشد اقتصادي و ... برجاي مي ماند.
سرويس اقتصادي- در ابتدا ذکر اين نکته ضروري است که محرمانه شدن بسياري از قراردادها و تفاهمنامه ها در دولت يازدهم کار را براي ارزيابي عملکرد دولت سخت مي کند، اما از مجموع اطلاع رساني اندک موجود در کنار آنچه رسانه هاي خارجي منتشر مي کنند(!) مي توان به برخي زواياي پنهان اين قراردادها پي برد.
در اين ميان بايد به اين نکته هم توجه کرد که بنا بر ادعاهاي مکرر دولت يازدهم، با اعلام مرحله اجرايي برجام در دي ماه 94، گشايش هاي وسيعي در مبادلات بين المللي کشور حاصل شده است، لذا از ناحيه تحريم هاي بين المللي نمي توان محدوديتي براي دولت يازدهم جهت اجراي اقتصاد مقاومتي قائل شد، مگر اينکه اذعان شود برجام راه به جايي نبرده است.
پرواز هماي سعادت بر سر هواپيماسازان خارجي!
يکي از خريدهاي دولت که همچنان به عنوان دستاورد بزرگ پسابرجام از آن ياد مي شود، خريد هواپيما از اروپا و آمريکا بوده است. پس از سفر سال گذشته روحاني به اروپا قرار شد ايران بيش از صد فروند هواپيما از شرکت ايرباس خريداري کند که رقم آن 10/5 ميليارد دلار عنوان شد. مدتي بعد اعلام شد که ايران قرار است از بوئينگ آمريکا نيز 80 هواپيما خريداري نمايد.
مديرعامل ايران اير آذر ماه درباره قرارداد خريد بوئينگ گفت: به طور قطع در قرارداد ايرباس و بوئينگ انتقال تکنولوژي به ايران را در زمينه دانش ساخت و نگهداري هواپيما ذکر کرده ايم و اخيرا هم آقاي منطقي مصاحبه اي را مبني بر مذاکرات با کمپاني هاي خارجي براي انتقال تکنولوژي انجام داده است.
با اين وجود خريدهاي خارجي در شرايطي صورت مي گيرد که ايران مدتي است اقدام به توليد هواپيماهاي مسافربري کوچک نموده و نمونه هايي را هم توليد کرده است. چند سال پيش هم پروژه ساخت هواپيماهاي پهن پيکر را در دستور کار خود قرار دادکه اشاره مديرعامل ايران اير به مذاکرات آقاي منطقي هم ظاهرا مربوط به همين موضوع است. با اين حال بايد ديد خريدهاي چند ميليارد دلاري دولت تا چه اندازه به انتقال تکنولوژي کمک خواهد کرد؛ ادعايي که از هم اکنون با تضعيف ضمانت هاي اجرايي برجام مورد ترديد واقع شده است.
هواپيماها بيايد تکنولوژي ساخت پيشکش!
پايگاه خبري آمريکايي سي ان بي سي چندي پيش گزارش داد در صورتي که مناقشات سياسي بين ايران و آمريکا تشديد شود احتمال دارد قرارداد فروش هواپيماي بوئينگ به ايران لغو شود. مبناي اين گزارش اظهارات سخنگوي شرکت بوئينگ بود که در پي انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمهوري آمريکا، اعلام کرد: در صورتي که ما دستور جديدي از وزارت خزانه داري دريافت کنيم بر مبناي آن اقدام خواهيم کرد. سي ان ان هم درباره ايرباس ها گزارش داد: قرارداد ايرباس نيز مي تواند در خطر قرار بگيرد چرا که بيشتر قطعات جت هاي ايرباس در آمريکا توليد مي شود و فروش اين شرکت نيز به موافقت آمريکا نياز دارد.
علاوه بر موانع خارجي، مشکلات داخلي هم بر سر راه اين قراردادها وجود دارد. مسئولان ايران اير گفته اند سهم خود را از منابع صندوق توسعه ملي پرداخت خواهند کرد که به گزارش ايسنا، رسانه حامي دولت، ايران اير شرکتي دولتي بوده و پرداخت منابع صندوق توسعه ملي براي بخش هاي دولتي غيرمجاز است.
به اين ترتيب چنان که پيداست دولت در حالي به اميد متعهد ماندن آمريکايي ها به برجام، براي خريدهاي ميلياردي هواپيما تلاش مي کند که ضمانت قابل اتکايي براي عملياتي شدن تفاهم هاي مطرح شده وجود ندارد. بنابراين با توجه به تنش هاي موجود، بعيد است خود هواپيماها به ايران وارد شوند چه رسد به اينکه آمريکايي ها اجازه دهند تکنولوژي ساخت آن هم در اختيار ايران قرار گيرد! در همين رابطه نکته تامل برانگيز اينکه معاون سازمان فضايي ايران از دولت و مجلس خواسته با اختصاص حداقل ۱۰ درصد هزينه خريدهاي خارجي در حوزه هوافضا، براي توسعه بومي اين فناوري موافقت کنند. صدر با بيان اينکه دانشگاه ها بالاترين بهره وري را علاوه بر ارائه دستاوردهاي ارزنده براي کشور داشته اند، گفته است: طراحي هواپيماي ۱۵۰ نفره با بودجه اندک تخصيصي وزارت علوم توسط دانشگاه ها انجام گرفته است. اين اظهارات نشان مي دهد توسعه فناوري ملي چه توانايي بالايي دارد اما عليرغم فرامين بالادستي، تشنه اندک توجه دولت است.
آغازي بر نابودي خودروسازي ملي
در پسابرجام دو قرارداد مهم نيز با خودروسازان فرانسوي منعقد و قرار شد بخشي از استعدادها و امکانات دو خودروساز داخلي براي مونتاژ چندين مدل خودرو فرانسوي به کار گرفته شود. يکي از چهار شرطي که وزارت صنعت براي توسعه صنعت خودرو در جريان عقد قرارداد با فرانسوي ها گذاشته، داخلي سازي بيش از40 درصد قطعات است؛ تصميمي که نويد ورود تکنولوژي به کشور و تقويت توان توليد داخلي را مي داد. با اين حال به اعتقاد کارشناسان حجم سرمايه گذاري مورد نياز در صنعت قطعه سازي در اين طرح هاي تجاري مشخص نيست و با حجم سرمايه گذاري کنوني، تکنولوژي نسبتا قديمي، ماشين آلات فرسوده و زيرساخت هاي موجود، قطعه سازان داخلي توان همراهي با اين قرارداد را ندارند و لذا شروط موجود در قرارداد با خودروسازان فرانسوي هيچ گاه عملي نخواهد شد. در نتيجه با اين قرارداد، نه تنها بازار OEM (توليد تحت برند) را از دست مي دهيم بلکه 10 سال بازار خدمات پس از فروش را هم تقديم فرانسوي ها مي کنيم و عملاچيزي به نام صنعت داخلي خودروسازي باقي نخواهد ماند.
هجوم محصولات کره اي از دريا و خشکي!
علاوه بر قرارداد با فرانسوي ها، ماجراي توليد خودروهاي کره اي هم مسئله ساز شده تا آنجا که صداي نايب رئيس کميسيون صنايع را درآورد. به گفته فريدون احمدي، چيزي که تحت عنوان توليد خودروهاي هيونداي کره در ايران در بوق و کرنا شده است يک نمايش بيش نيست. در اين خودروها حتي يک درصد هم توليد صورت نمي گيرد و براي اين کار به کارخانه هم نياز ندارند. بنا براين معلوم مي شود که اين قبيل اقدامات نوعي رانت محسوب مي شود و با اقتصاد مقاومتي و آنچه که رهبر معظم انقلاب در خصوص اقدام و عمل واقعي در اين حوزه فرمودند مغايرت دارد.البته داستان ما با کره اي ها نيز به واردات خودرو محدود نمي شود. بنا بر ادعاي مسئولان اين دولت، دولت قبل يک قرارداد خريد کشتي با شرکت هيونداي کره امضا کرده است. با اين حال مقامات دولت يازدهم اين قرارداد 2/4 ميليارد دلاري را در شرايطي در پسابرجام از سر گرفته اند که بر اساس برآوردهاي موجود، هزاران مهندس و متخصص در ساليان اخير تجارب زيادي را در زمينه کشتي سازي به دست آورده اند. طبق اين قرارداد 10 کشتي ساخته مي شود که ظرفيت ايجاد 50 هزار شغل مستقيم و 500 هزار شغل غيرمستقيم را در کشور دارد. اما اين اقدام در شرايطي رخ مي دهد که فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا (ص) گفته است علي رغم توانمندي که شرکت صدرا در اين حوزه دارد انعقاد چنين قراردادي خيانت محسوب مي شود.
هدايت کانال ارزي پسابرجام به سمت واردات مصرفي
قراردادهاي خارجي دولت يازدهم بيش از مواردي است که ذکر شد. مراودات وزارت صنعت با طرف ترکيه اي و تعيين تعرفه ترجيحي ميان دو کشور که به کاهش تعرفه واردات از ترکيه منجر شد، به صنايعي همچون پوشاک آسيب جدي وارد کرد، همچنين واردات گسترده از کشورهاي شرق آسيا به ويژه چين و... که بسياري از آنها با دستور «خودداري از تضعيف توليد داخل» مغايرت دارد.
موارد بيشتري درباره خريدهاي خارجي دولت يازدهم مي توان ذکر کرد که هر چند براي هر کدام از آنها توجيهاتي ارائه مي شود، اما در مجموع بر اساس آنچه از اطلاعات درز کرده در مورد اين قراردادها بر مي آيد، علي رغم عملياتي شدن برجام و حاصل شدن آنچه دولت درباره مذاکرات ادعا مي کرد، گويا پول هاي آزاد شده نفت به جاي هدايت به سمت سرمايه گذاري و واردات تکنولوژي، عمدتا به سمت واردات محصولات نهايي مصرفي هدايت شده است. به اعتقاد صاحب نظران حوزه پولي و بانکي، کانال ارزي حاصل از برجام به نحوي ساختاردهي شده است که عملابه عنوان يک رقيب جدي براي صنايع خرد ايران به خصوص پوشاک و قطعه سازان عمل مي کند و تقريبا تنها راه نسبتا سريع موجود براي دسترسي به دارايي هاي ارزي از کانال پسابرجام - مگر موارد استثنائي- واردات کالاهاي کاملامصرفي و با نقدشوندگي بالاست.
به موارد بالااين نکته را هم بيافزاييد که شهريور 94 دستورالعملي مبني بر ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي توسط دستگاه هاي دولتي و ساير دستگاه ها ابلاغ شده که بايد بررسي شود تا چه اندازه مورد توجه و عمل قرار گرفته است!
در پايان شايان ذکر است که ظاهرا دولت به جاي توجه به دو فرمان «خودداري جدي از خريدهاي خارجي که قدرت توليد داخلي را تضعيف کند» و «مشروط شدن همه معاملات خارجي به انتقال فناوري به داخل ايران»، مسير دولت سازندگي را در بحث تجارت خارجي در پيش گرفته و به تعبير يکي از نمايندگان و مسئولان سابق، «بخش اقتصادي دولت يازدهم دقيقاً در راستاي سياست هاي دولت سازندگي گام برمي دارد، در دولت سازندگي که به خريدهاي خارجي روي آوردند، شاهد بوديم که ۵۰ ميليارد دلار کشور بدهکار شد و بحران اقتصادي در سال ۷۴ شکل گرفت و تورم به بالاي ۵۰ درصد رسيد». حال بايد ديد در اين دولت که تعدادي از آمارها همچون برخي قراردادهاي خارجي محرمانه هستند، بالاخره چه نتايجي از بدهي خارجي دولت، ادعاي رشد اقتصادي و ... برجاي مي ماند.
